حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای
در دیدگاه جامعه شناسان از «رسانه ها» به وسایل ارتباط جمعی یاد می شود. چند دهه است که جامعه شناسان، این رشته جدید را کشف کرده اند. بطور کلی منظور از وسایل ارتباط جمعی، آن دسته از وسایل ارتباطی است که در تمدنهای جدید به وجود آمده و مورد استفاده می باشند. ویژگی اصلی آنان، قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل وسیع است. بنابراین، هیچ تردیدی نیست که شبکۀ رادیویی و تلویزیونی را باید در این ردیف قرار دهیم. بعضی، سینما را در ردیف وسایل ارتباط جمعی می دانند و آنرا وسیلۀ ارتباطی خاص جامعۀ صنعتی قلمداد می کنند که امکان می دهد پس از فیلم برداری واحدی، یک سلسله پیامهای مشخص به تعداد زیادی از افراد ارائه شود. [۱]
جامعه شناسان رسانه ها را به دو دسته تقسیم می کنند. یکی «گرم» که شامل خط، چاپ، رادیو و سینما می شود و دوم «سرد» که شامل، گفتار، الفبای تصویری، داستانهای مصور، تلفن و تلویزیون، می شود. [۲]
با توجه به مطالب بالا، مشخص شد منظور از «رسانه» چه وسایلی را در بر می گیرد. حال یک سؤال اساسی وجود دارد و آن این است که، آیا رسانه ها می توانند به جستجوی اطلاعات بپردازند و هر گونه اطلاعات را منتشر نمایند.
ماده ۱۹ میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی، پیش بینی می کند که آزادی بیان، آزادی جستجو، دریافت و انتشار و افشای انواع اطلاعات و عقاید را شامل می شود. رسانه ها از یک جهت با جستجوی اطلاعات و آزادی مباحثات می توانند جامعه را در راه دموکراسی پیش ببرند. مردم تا هنگامیکه نامزدهای انتخاباتی را نشناسند و با عقاید و افکار آنها آشنا نشوند چگونه می توانند انتخاب صحیح داشته باشند.
مطبوعات آزاد با افشا کردن فساد موجود در بین مأموران دولتی و علی الخصوص با آگاه ساختن شهروندان از مسائلی که پیرامون آنها می گذرد، باعث بیداری آنها شده و این بیداری، نفع عمومی را به همراه خواهد داشت. [۳]
با تمام مزایایی که رسانه ها در خبررسانی به عموم جامعه دارند، حق حریم خصوصی یک اهرمی است که جلو افشاء اطلاعات راجع به زندگی خصوصی افراد را خواهد گرفت. بعضی، آزادی جستجو، اشاعه و دریافت اطلاعات و بعبارتی، آزادی بیان را با حریم خصوصی افراد در تزاحم می بینند و «سازش» را راه حل این تزاحم میدانند. بنظر نگارنده هیچ تزاحمی بین آزادی بیان و حق حریم خصوصی وجود ندارد. تا جایی که جستجو و افشاگری رسانه ها مربوط به امور عمومی جامعه باشد و باعث برملا شدن فساد دولت مردان و سودجویان شود، آزادی بیان مصداق پیدا می کند. اما اگر این جستجوها در زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد باشد و به قلمرو خصوصی آنها صدمه وارد کند، اسمش آزادی بیان نیست. زیرا آشکار کردن مسائل شخصی و خصوصی افراد به هیچ وجه ارتباطی با منافع عمومی جامعه ندارد. اینکه فلان هنرپیشه معروف در منزل خود از چه لباسی استفاده می کند هیچ منفعتی برای جامعه در بر ندارد، بجز اینکه با ورود به حریم خصوصی وی باعث تألمات روحی و جسمی او شده و حریم خصوصی آن نقض شده است.
مهم ترین مسائلی که رسانه های همگانی به آن می پردازند، بیان سیاسی و بیان حائز نفع عمومی است و اینگونه بیانها اصولاً از شمول حریم خصوصی خارج هستند. حمایت از حریم خصوصی، آزادی بیان را نظامند و تابع برخی محذورات حقوقی یا اخلاق حرفه ای می سازد ودر نتیجه اعتماد عمومی به روزنامه نگاران و خبرنگاران را افزایش می دهد.
در اینجا به آزادی بیان در قلمرو رسانه های همگانی با حفظ حریم خصوصی افراد می پردازیم و در خصوص هر یک از آنها ذیلاً توضیحاتی داده خواهد شد.
۱ـ آزادی بیان و مطبوعات
مطبوعات در دو معنا بکار می رود یکی معنای خاص که شامل نشریات ادواری از قبیل روزنامه و مجله می شود و دیگری معنای عام، که علاوه بر مطبوعات ادواری شامل، کتاب، فیلم، نمایشنامه می شود. [۴]
به موجب ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مطبوعات عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شمارۀ ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنّی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.
آزادی مطبوعات که یکی از مصادیق بارز آزادی بیان است، به عنوان یک حق حیاتی بشر مورد حمایت قرار گرفته است. زیرا مطبوعات مظهر تمدن یک ملت و بیانگر رشد و بیداری آن است و میزان گستردگی و رشد مطبوعات در هر کشور نشان دهنده میزان رشد و آگاهی ملت آن کشور می باشد. زیرا مطبوعات یکی از ابزارهای مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومت و به منزلۀ چشم وگوش ملت است. به همین دلیل منتسکیو، حقوقدان و اندیشمند معروف فرانسوی نیزمطبوعات را به سبب کارکردی که در نظارت امور عمومی دارند، نیرویی در حکومت تلقی می کرد و آنرا جزو آزادیهای سیاسی به شمار می آورد.
آزادی مطبوعات عبارت است از حق چاپ و انتشار، بدون مداخلۀ دولت یا هر گونه مقام عمومی یا خصوصی، اما آیا آزادی مطبوعات مطلق و نامحدود است؟ یقیناً تصور آزادی در جامعۀ انسانی با محدود بدون آن همراه است.بعبارت دیگر آزادی هر فرد در جامعۀ انسانی اقتضاء دارد که دیگران نیز آزادی خود را محدود به رعایت آزادی وی نمایند و از این رو، رابطۀ اجتماعی، آزادی ها را متقابلاً محدود می کند تا این روابط دچار گسیختگی نشود. آزادی مطبوعات هم از این قاعده مستثنی نیست.
آزادی مطبوعات تا اندازه ای قابل استناد است که وسیله ای برای بر هم زدن نظم و امنیت عمومی و تجاوز به حقوق افراد و حریم خصوصی آنها نباشد. میزان محدودیتهای حاکم بر این آزادی، نسبی بوده و به تبع زمان و مکان متفاوت است. [۵]
ماده ۱۱ «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» انقلاب کبیر فرانسه مصوب ۱۷۸۹ انتقال و انتشار آزادانه اندیشه ها و عقاید را یکی از پرارزش ترین حقوق انسانی می شمارد و آزادی مطبوعات را به رسمیت می شناسد.
نخستین قانون اساسی امریکا مصوب ۱۷۹۱، کنگره را از وضع هرگونه قانونی که آزادی بیان یا مطبوعات را محدود کند، منع کرده است. این دو، منبع مهم قانونی در خصوص «آزادی مطبوعات» هستند. قانون اساسی فدرال سوئیس مصوب ۱۹ آوریل ۱۸۷۴ کهن ترین قانون اساسی است که آزادی مطبوعات را تضمین کرده است. قانون اساسی فنلاند، آلمان، الجزایر، یوگسلاوی سابق، مکزیک، پرتغال، اسپانیا نیز آزادی مطبوعات را تضمین کرده اند.
اصل ۲۴ قانون اساسی ما نیز در این باره می گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می کند».
بنابراین، اصل بر آزادی مطبوعات است. مگر اینکه این آزادی حریم خصوصی افراد را نادیده بگیرد و وارد حوزه آن شود. در این صورت است که مطبوعات، دیگر آزاد نیستند، زیرا اقدام آنها بر خلاف حقوق شهروندی و حقوق فردی افراد اجتماع است.
۲ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون
رادیو و تلویزیون ، امروزه در اکثر منازل دیده می شود، منازلی که کانون زندگی کودکان و افراد انسانی در تمامی سنین با نژادها، عقاید، مذهب، زبان و سطح سواد متفاوت می باشد. رادیو، رسانه ای شنیداری بوده و تلویزیون، رسانه شنیداری و دیداری می باشد. آنچه مردم می بینند بهتر باور دارند تا آنچه را می شنوند.
در مثل می گویند: «شنیدن کی بود مانند دیدن».
رادیو و تلویزیون در مقایسه با سایر رسانه های همگانی با مسائل مسئولیت مدنی بیش تری نیز مواجه هستند. اگر رادیو و تلویزیون نسبت به شخصی بی احترامی و توهین نماید، زیان دیده حق دارد تا علیه آنها اقامه دعوی نماید، زیرا حریم خصوصی آن شخص مورد تعرض و تعدی قرار گرفته است.
در انگلستان کمیسیونی به نام کمیسیون استانداردهای پخش، به موجب قانون پخش مصوب ۱۹۹۶ بوجود آمد و دارای سه وظیفه اصلی است.
ـ تعیین مقررات عملی در ارتباط با پخش برنامه ها
ـ رسیدگی به شکایات رسیده در ارتباط با پخش برنامه ها
ـ انجام تحقیقات در خصوص روی کردها عمومی نسبت به پخش برنامه ها.
قانون «انصاف» و حریم خصوصی که بر اساس بخش ۱۰۷ از قانون پخش مصوب ۱۹۹۶ توسط کمیسیون استانداردهای پخش تهیه شده چنین می گوید: «باید میان حق مطلع بودن عموم و حق مربوط به حریم خصوصی شهروندان، مرزی را تعیین نمود و این مرز، گاه ممکن است بسیار باریک باشد. هنگامی که کمیسیون با شکایتی مبنی بر نقض بدون مجوز حریم خصوصی مواجه می شود، خود را در برابر دو پرسش جدا از یکدیگر قرار می دهد. نخست آن که آیا این حریم خصوصی، نقض شده است؟ دوم آنکه آیا این نقض، بدون مجوز بوده است؟
نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات تنها با مستمسک منافع عمومی، قابل توجیه است که شامل موردی از قبیل افشاء یا تعقیب جرم یا رفتارهای منافی عفت، حفاظت از بهداشت و ایمنی عمومی، افشای ادعاهای گمراه کننده افراد یا سازمان ها یا افشای عدم صلاحیت ها و ناشایستگی های فاحش در ادارات عمومی می گردد. افزون آن که، ابزارهای بدست آوردن اطلاعات باید با موضوع مورد تحقیق، تناسب داشته باشد». [۶]
ملاحظه اصلی قانون انصاف و حریم خصوصی بررسی فنون و روش های به کار گرفته شده از سوی برنامه سازان و میزان مطلوبیت این فنون به هنگامی است که پای حریم خصوصی در میان باشد. مثلاً، استفاده از میکروفون ها و دوربین های مخفی، تنها زمانی ضروری به نظر می رسد که میزان اعتبار و صحت ماجرا بدان وابسته باشد. مصاحبه های تلفنی تنها زمانی باید پخش شوند که هویت برنامه ساز یا شبکه تلویزیونی برای مصاحبه شونده روشن باشد.
تکرار تلاشها برای گرفتن عکس یا رضایت برای مصاحبه، می تواند به نقض حریم خصوصی فرد منجر شود. نشانی یک فرد نیز نباید به راحتی آشکار شود. افرادی که در وضعیتی اضطراری قرار گرفته اند، یا در شرایطی هستند که رنج می برند یا دچار یک ناراحتی می باشند نباید برای انجام مصاحبه تحت فشار قرار گیرند.
[۱] ژآن کازنو، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، مؤسسه اطلاعات، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰، ص ۴ و ۳٫
[۲] همان، ص ۲۶۰٫
[۳] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص ۲۲۰٫
[۴] منوچهر طباطبایی مؤتمنی ، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، دانگشاه تهران، تهران، سال ۱۳۷۵، ص ۱۰۶٫
[۵] باقرانصاری و جهانسوز شیخ الاسلامی کندلوسی، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، معاونت پژوهشی و تنقیح قوانین و مقررات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، ص ۵۸٫
[۶] پیترکری و جوساندرز، حقوق رسانه ها، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۲۴٫
