رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها
در خصوص تعهد به ضرر ثالث در حقوق ایران، قانون مدنی در ماده ۲۳۴ موضوع را صریحاً بیان نموده است. ذیل ماده مذکور در تعریف شرط فعل چنین آمده است: «شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود». بنابراین با توجه به تصریح ماده مذکور می توان در قرارداد منعقده بین دو یا چند نفر شخص ثالثی را متعهد نمود که مالی را به طرف دیگر بدهد و یا عملی را برای او انجام دهد. در تعهد به ضرر ثالث دو طرف قرارداد التزامی را به عهده شخص ثالث می نهند و طبیعی است که چنین توافقی ناموثر است. منتها تعهد به ضرر ثالث معمولاً با تعهد به فعل ثالث هم همراه است. بدین معنا که طرف قرارداد، اجرای تعهد توسط ثالث، را متعهد می شود. این تعهد ممکن است سه حالت داشته باشد:
- ممکن است متعهد در قرارداد عهده دار آن شود که سعی خود را در قبولاندن شرط به شخص ثالث برای انجام مورد تعهد نماید. در این صورت صرفاً با احراز اعمال سعی و کوشش از طرف متعهد اصلی ذمه او بری شده و در صورتی که تأثیر این سعی و کوشش مثبت باشد شخص ثالث به جای متعهد قرار می گیرد والا خیر.
- ممکن است طرف قرارداد تعهد نماید که شخص ثالث، انجام شرط را قبول نماید. در این صورت تنها در صورتی ذمه او بری می شود که شخص ثالث شرط را بپذیرد. در غیر این صورت متعهد اصلی مسئول خسارات ناشی از عدم اجرای شرط خواهد بود و در این حالت سعی و کوشش او تأثیری در مسئولیت او نخواهد داشت.
- گاهی نتیجه فعل ثالث مورد تعهد قرار می گیرد. در این حالت ذمه متعهد اصلی هنگامی بری خواهد شد که شرط توسط ثالث انجام گردیده و نتیجه آن به نفع مشروط له (طرف اول قرارداد) انجام شده باشد. در غیر این صورت متعهد خود شخصاً و اگر ثالث انجام شرط را پذیرفته باشد متضامناً مسئول می باشند. آنچه مسلم است در هر سه شق فوق الذکر، ثالث را نمی توان مجبور به قبول شرط نمود و زمانی مسئولیت اجرای تعهد بر عهده او مستقر می شود که او قبولی خود را اعلام نماید( امامی: پیشین، ۲۵۹).
اگر در عقدی به ضرر ثالثی تعهد شود آن تعهد بدون رضای ثالث، ممنوع است. به همین جهت در حواله مدیون هم رضای ثالث، ضرورت دارد. زیرا تعهد محیل در عقد حواله به زیان اوست. امکان اینکه او نخواهد با بستانکار بد حساب و بد اخلاق و سخت گیر روبرو شود، وجود دارد(ماده ۷۲۵ قانون مدنی).
در موارد خاصی تعهد به ضرر ثالث رواست و ماده ۸۹ قانون دریایی در مسافرت کشتی در موقع حاجت به تعمیر کشتی، به فرمانده اجازه داده است تا محموله کشتی را به رهن ثالث بدهد ولو صاحب کالا راضی نباشد. در ماده ۹۳ همان قانون بیع محموله را در موارد ضرورت حیاتی به فرمانده اجازه داده است. (مواد ۹۵-۹۷-۱۰۲ قانون مذکور).
در این موارد قانون برای فرمانده، ولایت مقرر کرده است. مانند ولایت حاکم در فروش مال مورد احتکار یا فروش مال مدیون ممتنع از ادای دین. به عبارت دیگر، طبق اصل نسبی بودن قرارداد، به طور کلی تعهد به زیان ثالث برای او ایجاد تکلیف نمی کند. هیچ کس بر سرنوشت دیگری حکومت ندارد و کسی نمی تواند هیچ تعهدی را بر دیگری تحمیل کند، مگر طبق قواعد ناظر به نیابت و ولایت و نظایر آن، که آن هم محدود به شرایط خاص خود می باشد و در واقع تعهد به ضرر ثالث محسوب نمی شود. باید توجه داشت امکان تعهد یا شرط نمودن به ضرر ثالث در قراردادهای خصوصی با اعتبار و نفوذ آن شرط یا تعهد متفاوت است و امکان اشتراط به معنی نافذ بودن آن نیست. لکن در صورتی که شخص ثالث، تعهد ایجاد شده به ضرر خود را بپذیرد، در این حالت اگر از نظریه اداره فضولی یا نظریه تعهد مستقیم پیروی کنیم با اجازه یا قبول شخص ثالث مبنی بر اجرای مفاد شرط، تعهد از هنگام معامله معتبر می شود و شخص ثالث مکلف به انجام تعهد و تبعیت از شرط می گردد. در این صورت متعهد له می تواند اجبار وی به انجام تعهد را بخواهد، حال آنکه او طرف قرارداد نبوده است. در مواردی که طرف قرارداد تعهد به انجام فعل ثالث یا تعهد به نتیجه فعل ثالث نموده، او نیز متضامناً با شخص ثالث مسئولیت خواهد داشت(کاتوزیان: پیشین، ۳۹۳).