مبحث سوم : ارکان جرم پولشویی

وقتی سخن از ارکان یک جرم به میان می آید، اجزای تشکیل دهنده آن، مورد نظر نیست زیرا آنچه که یک جرم را تشکیل می دهد فقط رکن مادی است که شامل موضوع جرم، رفتار فیزیکی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه و سایر شرایط مربوط به این موارد است. اما شرایط دیگری نیز وجود دارد که گرچه جزء مقوم جرم نیست اما شرط تحقق آن می باشد از جمله این که باید در قانون پیش بینی شده باشد که به عنوان «رکن قانونی» مصطلح شده است و مرتکب جرم باید قصد مجرمانه داشته باشد که از آن با نام «رکن معنوی»               یاد می شود. «نظریه منطقی تر، نظریه کسانی است که جرم را دارای دو رکن مادی و معنوی            می دانند.»[۱] در اینجا نیز به پیروی از نظر مشهور در نوشته های حقوقی هر سه مورد را به عنوان ارکان جرم پولشویی مورد بررسی قرار می دهیم. «ارکان جرم را به ارکان عمومی و ارکان اختصاصی تقسیم کرده اند و ارکان عمومی جرم به معنای ارکانی است که برای تحقق جرمی لازم است بدون این که جرم خاصی مورد نظر باشد و این ارکان، و شرایطی است که در هر جرمی، متفاوت است. به عنوان نمونه وقتی سخن از رکن قانونی به میان می آید، گاهی بحث در این است که معنای رکن قانونی چیست و قانون به چه چیزی اطلاق می شود و یک جرم چگونه باید در قانون پیش بینی شود و … اما گاهی بحث در این است که مثلاً جرم پولشویی در کدام قانون، پیش بینی شده است و این قانون در چه تاریخی به تصویب رسیده و چه ویژگی هایی دارد. آنچه در اینجا مورد نظر است، ارکان اختصاصی جرم پولشویی می باشد و نیازی به مباحث عمومی آن نیست بلکه احکام عمومی را باید در حقوق جزای عمومی پی گرفت.»[۲]

گفتار اول : رکن قانونی جرم

جرم پولشویی از جهتی جرم قدیمی و با سابقه است و از جهتی، جرم جدیدی محسوب می شود همانگونه که بقیه جرایم سازمان یافته نیز جرم جدیدی به حساب می آیند. جرم پولشویی از این جهت نیز مورد اختلاف نظر است که آیا جرمی طبیعی می باشد یا جرمی قراردادی است؟ تفاوت جرایم طبیعی و جرایم قراردادی، آن است که جرایم طبیعی، ذاتاً و           فی نفسه قبیح شمرده می شوند و قانونگذار، آن ها را از آن جهت که قبیح هستند، جرم انگاری کرده است «قبح ذاتی» اما جرایم قراردادی، ذاتاً زشت و ناپسند نیستند بلکه از آن جهت که قانونگذار، آن ها را ناپسند دانسته است قبیح می باشند. اما نقطه مشترک این دو دسته از جرایم، آن است که باید در قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته باشند  تا بتوان آن ها را مورد تعقیب قرار داد. پس باید دید که جرم پولشویی در کدام قانون، مورد جرم انگاری قرار گرفته و احکام قانونی آن چیست؟ «شیوه هایی که برای جرم انگاری جرم پولشویی وجود دارد، متفاوت است برخی از قانونگذاران، قانون خاصی را به آن اختصاص می دهند. برخی دیگر، قانون خاصی ندارند بلکه احکام آن به صورت پراکنده در قوانین متفرقه بیان شده است اکثر کشورها از جمله کشور فرانسه، علاوه بر قانونی خاص و قانون ما در، در قوانین متفرقه نیز احکامی را بیان کرده اند که قانونگذار ما نیز همین شیوه را پیموده است. که در مباحث بعدی به قوانین مهمی که احکام جرم پولشویی را بیان کرده اند می پردازیم.»[۳]

گفتار دوم : رکن مادی جرم

«عنصر مادی یک جرم، ساختمان و مظهر خارجی آن است که قابل احساس به وسیله حواس خارجی می باشد و در قانون برای تحقق جرم تعیین شده است. عنصر مادی جرم پولشویی نیز همچون سایر جرایم به وسیله رفتار فیزیکی، نتیجه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه، تحقق می یابد. آنچه که در مورد عنصر مادی جرم پولشویی اهمیت دارد، رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه است زیرا رفتارهای فیزیکی بخاطر تنوع و کثرتی که دارند به دشواری قابل احصاء می­­ باشند و نتیجه مجرمانه نیز به همین صورت است به ویژه که پیشرفت صنعت رایانه و گسترش معاملات اینترنتی، راه های پیچیده و فراوانی را میسر می سازد و مجرمان همواره یک قدم جلوتر از قانون هستند. آن ها راهی را اختراع می کنند و سال ها بعد توسط قانونگذار ممنوع می شود یا راه های گریزی را برای فرار از موانع قانونی، طراحی می کنند. هدف کلی، آن است که ماهیت واقعی مال نامشروع و منشاء آن تغییر داده نشود بنابراین مهم نیست که تغییر واقعیت از چه راهی صورت گیرد و قانونگذار می توانست برای تعیین مصادیق، عنوان عامی را پیش بینی کند. به هر حال تفسیر مضیق قانون اقتضاء می کند که به نمونه های مذکور در قانون اکتفاء شود اما این نمونه ها به شیوه های مختلفی قابل تحقق است.» [۴] [۱] - philippe cont et Patrick maistre du chambou,p.157.  [۲]- زراعت،عباس، حقوق جزای عمومی ، ج ۱ ،  انتشارات ققنوس،چاپ اول، پاییز۱۳۸۵، صص ۵۴-۵۳. [۳]-  زراعت ، همان ، صص ۱۶۲- ۱۶۳ . [۴]- زراعت ، حقوق کیفری اقتصادی ، همان، صص۱۶۶-۱۶۵.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )