وبلاگ

اعلام حق سکوت 

نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چرا که صرف نظر از موارد استثنایی که متهم شخصاً به مراجع قضایی مراجعه و با اقرار به بزه و ادای توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی مدد می کند، متهمین در برخی موارد سکوت اختیار می کنند. اگر متهم خود سکوت کرده امتناع وی از اداء توضیحات نمی تواند به عنوان دلیل بزهکاری وی تلقی شود. علاوه بر حق سکوت، فرض بی گناهی ایجاب می کند که مقامات تحقیق و تعقیب، داشتن این حق را به متهم اعلام کنند. در برخی قوانین نظیر فرانسه عدم رعایت این تکلیف نه تنها موجب بطلان تحقیقی است که بدون رعایت این تکلیف صورت گرفته است، بلکه این تخلف به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته و ان را از درجه اعتبار ساقط می کند. بنابراین در پرتو فرض برائت یا بی گناهی متهم نه تنها تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد بلکه حق سکوت نیز دارد.[۱]

گفتار چهارم: معاضدت حقوقی و  پزشکی

مجموعه قواعد پکن این حق را به طور خاص برای نوجوانان معارض با قانون شناسایی کرده و بیان داشته است: «در طول مراحل دادرسی، نوجوان حق استفاده از وکیل خواهد داشت و نیز حق دارد تقاضای کمک حقوقی رایگان در مواردی که چنین خدماتی در کشور وجود داشته باشد، کند.»[۲]

براساس اصل ۳۵ قانون اساسی «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» براساس ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.

در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. با توجه به اینکه این ماده ناظر به مرحله بازجویی از متهم است، متأسفانه مشهود است که تنها امکان داشتن وکیل پیش بینی شده که آن نیز مطلق نیست و قابل محدود شدن است. لذا نه تنها داشتن وکیل تسخیری مطرح نمی باشد، بلکه قانون هیچ تکلیفی برای اعلام حق داشتن وکیل به متهم مقرر نکرده است.

بر طبق ماده ۱۷۴ آیین نامه سازمان زندان ها نیز محرز است که امکان ممنوع نمودن ملاقات متهم با وکیل در بازداشت موقت وجود دارد. بنابراین متأسفانه حق برخورداری از وکیل قانونی به طور کامل شناسایی نشده است و در همان حد موجود قابل محدود شدن می باشد.[۳]

در خصوص کودکان معارض با قانون هیچ ماده ای علاوه بر ماده ۱۲۸ که به طور مطلق شامل نوجوانان و بزرگسالان می باشد ذکر نگردیده است. در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اگر چه در مواردی خاص حق داشتن وکیل لحاظ گردیده است اما این حق را ناظر به مرحله محاکمه در دادگاه دانسته و نسبت به مرحله بازداشت موقت سکوت اختیار نموده است.

افرادی که توسط مأمورین اجرای قانون در حبس نگهداری می شوند، حق دارند که توسط پزشک معاینه شده و در صورت ضرورت از آنها مراقبت شود. این حق به عنوان یک تضمین در برابر شکنجه و رفتار غیر انسانی در میان دیگر موارد مورد توجه قرار می گیرد. به علاوه بخش مهمی از وظیفه مأمورین تضمین احترام به حیثیت ذاتی فرد انسانی است.[۴]

کمیته حقوق بشر نیز بیان کرده است، به موجب حمایت از افراد بازداشت شده، هر فرد بازداشت شده باید امکان دسترسی منظم و ضروری به پزشک را داشته باشد.

مأمورین مجری قانون نیز باید حمایت کامل بهداشت افراد را در محل نگهداریشان تضمین نمایند و خصوصاً باید اقدامات فوری را برای تضمین معاینات پزشکی در هر زمان مقتضی اتخاذ نمایند.

حقوق افراد بازداشت شده جهت دسترسی به مراقبت پزشکی باید به در مان های دندانپزشکی و روانپزشکی جهت تشخیص بیماری و در موارد مقتضی جهت درمان تعمیم داده شود. افراد بازداشت شده یا زندانی که نیازمند به درمان و معاینات ویژه هستند باید به مؤسسات خاص یا بیمارستان های شهر جهت چنین درمان هایی منتقل شوند.[۵]

مراقبت و درمان پزشکی ضروری باید به صورت رایگان انجام شود و افراد بازداشت شده حق دارند نظر پزشک خود را نیز اتخاذ نمایند و حق دسترسی به نظرهای پزشکی آنان را نیز دارند. افراد بازداشت شده ای که هنوز محاکمه نشده اند، می توانند چنانچه دلیل قابل قبول و توجیه کننده ای داشته باشند توسط پزشک یا دندانپزشک مخصوص خودشان معاینه و درمان شوند. البته مسئولین بازداشتگاه مسئولیتی در قبال پرداخت هزینه درمان پزشک خصوصی فرد ندارند. لازم به ذکر است حق دسترسی به پزشک به محض بازداشت ایجاد می شود. لذا هرچه سریع تر فرد بازداشت شده باید مورد معاینه پزشکی قرار گیرد. مأمور پزشک باید هر زندانی را به محض ورود و پس از آن هر زمان که لازم باشد معاینه کند.

علاوه بر این قواعد که ناظر به کلیه افراد محروم از آزادی اعم از بزرگسال و نوجوان می باشد، در قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی نیز مقرر شده است:

«هر نوجوانی حق دارد از مراقبت های کافی پزشکی، به صورت پیشگیری یا درمان از جمله مراقبت های دندان پزشکی، چشم پزشکی، و روان پزشکی و نیز استفاده از دارو و موادغذایی بنا به توصیه پزشک برخوردار شود.»

.[۱] ابراهیمی  ور کیانی،  فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۵۵

[۲]. Beijing  Rules. 15-1

[۳]. ابراهیمی  ور کیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۱۷

.[۴]  مقررات حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای مدیریت دادرسی ویژهء کودکان «قواعدپکن» (۱۹۸۵)

.[۵]  مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم ازآزادی (۱۹۹۰)