وبلاگ

منع مجازات اعدام و حبس

بعد از اتمام دادرسی، دادگاه اطفال نسبت به سرنوشت طفل با توجه به نوع اتهام، مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می نماید. قانون دادگاه اطفال سابق در فصل سوم تحت عنوان تصمیمات با لحاظ سن مرتکب چنین مقرر می نمود: در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۶ سال تمام و تا ۱۲ سال تمام باشد حسب نوع جرم و شرایط خانوادگی و فردی وی، یکی از تصمیمات ذیل اتخاذ می گردد.

۱ - تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

• - اعزام به کانون اصلاح و تربیت به منظور تأدیب و تربیت برای مدت یک ماه الی شش ماه.

در رابطه با اطفالی که بیش از ۱۲ سال تمام تا ۱۸ سال تمام داشته باشند، هرگاه مرتکب جرمی شوند، بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ می گردد: [۱]

۱ -  تسلیم به اولیاء و سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.

۲ -  سرزنش و نصیحت به وسیله ی قاضی دادگاه.

۳ -  اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال.

۴ -  اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیش از ۱۵ سال تمام باشد. از شش ماه تا ۵ سال، این تصمیم در مواردی اتخاذ می گردد که طفل مرتکب جنایتی می شد و در ضمن اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم بود مدت زمان زندان کمتر از ۲ سال تعیین نمی شد. در این قوانین قانون گذار ضمن دفاع از منافع جامعه با تعیین اختیارات کافی به قاضی اطفال اجازه اخذ تصمیم مناسب به منظور اصلاح و تربیت آنان را می داد. در قوانین موضوع فعلی برخلاف قانون سال ۱۳۳۸ و سایر مقررات خارجی و بین الملی، تصمیمات قاضی دادگاه اطفال تابع مقررات عمومی است. هر چند وفق تبصره ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال مورد تعقیب و جرایم آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد، اما در صورتی که این افراد مرتکب جرایم، مستوجب حدود یا قصاص شوند، همانند اشخاص بزرگسال مورد مجازات قانونی قرار می گیرند.[۲] با توجه به این مفاد و مقررات کاملا مشهود است، تدابیر و تمهیدات پیش بینی شده در قانون مجازات مکفی برای واکنش مناسب و منصفانه در قبال کودک معارض با قانون نمی باشد و همچنین در استفاده از مجازات حبس و نگهداری در نهادهای بسته هم در مورد اطفال (زیر سن بلوغ) و هم نوجوانانی که در فاصله سنی بلوغ تا ۱۸ سال قرار دارند هیچ محدودیتی وجود ندارد. این نقص قانونی موجب گردید که قضات در برخورد با کودکان معارض با قانون، مکرراً اقدام به صدور حکم سلب آزادی نمایند.[۳]

این امر تا حدی شدید که رئیس قوه قضاییه اقدام به صدور بخشنامه ای به شرح ذیل نمود: حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق اطفال با صدور بخش نامه ای در مورد خود داری از صدور حکم به مجازات حبس به ویژه در مورد نوجوانان و اطفال مواد ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به قاضی دادگاه این امکان را داده اند تا با ملاحظه خصوصیات جرم، مجرم و دفعات ارتکاب، در موضع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات های تکمیلی و تبدیلی استفاده کرده و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسب تر به حال متهم باشد تبدیل نماید. از این رو اقتضاء دارد دادگاه های صادر کننده احکام کیفری جزء در مواردی که بنا به قانون، ملزم به صدور حکم حبس هستند، در سایر موارد با لحاظ مصالح و توجه به مقررات موجود، حتی الامکان مجازات های حبس را به ویژه در مورد نوجوانان، اطفال و کسانی که تا به حال به حبس نرفته اند به جزای نقدی یا تعزیر دیگر تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی ثمر افراد، تراکم بیش از حد زندانی در زندان ها و مفاسد احتمالی جلوگیری شود.[۴]

.[۱] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۸۸

.[۲] نجفی توانا، علی، «سن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات داخلی و بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، ص ۱۷۴-۱۷۲، قابل دسترس در پایگاه اطلاعاتی www.aftab.ir.articls/law at

.[۳] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، ص ۱۹۷-۱۹۶

.[۴] بخشنامه شماره ۶۹۳۳/۷۸/۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۷ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به نقل از معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه بخشنامه های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه قضائی، ۱۳۸۷