مبنی بر پرداخت وجه اعتبار و یا پرداخت وجه برات صادره از سوی ذینفع کاملاً جدا و متمایز از سایر معاملات مرتبط(معامله پایه بین متقاضی اعتبار و ذینفع و قرارداد تقاضای اعتبار فی مابین متقاضی و گشاینده اعتبار) است. اصل استقلال در رویه قضایی بسیاری از کشورها نیز به رسمیت شناخته شده و در ماده 4 یو سی پی به تصریح بیان شده است. بنابراین در یک معامله اعتبار اسنادی توجه گشاینده اعتبار صرفاً به این امر معطوف است که آیا اسناد ارائه شده از سوی ذینفع بر حسب ظاهر با شروط مقرر در اعتبار اسنادی انطباق دارد یا خیر. بانک گشاینده حق دارد برای کل وجوهی که پرداخته به متقاضی اعتبار رجوع کند ولو آنکه اسناد، مجعول از کار درآید یا حاوی اظهارات مزورانه باشد مشروط بر اینکه گشاینده اعتبار، وجه را با حسن نیت ودر مقابل اسنادی که بر حسب ظاهرمنطبق با درخواست متقاضی است پرداخته باشد. بانک گشاینده حتی در صورت فسخ معامله پایه و یا ورشکستگی متقاضی اعتبار ملزم است وجه اعتبار را بپردازد.فلسفه اصل استقلال در این نکته نهفته است که گشایندگان اعتبارات اسنادی بانکداران هستند نه تجار، بانکداران در امر بانکداری متخصص اند و نباید خودشان را درگیر معاملات پایه بین طرفین قرارداد خرید و فروش نمایند چرا که در این صورت از وظیفه اصلی خود باز می مانند.[1] از نگاه ذینفع، اصل استقلال خطر عدم پرداخت مبلغ اعتبار از سوی متقاضی و بانک گشاینده راکاهش می دهد. زیرا گاهی متقاضی با طرح ایرادات و دفاعیاتی از قبیل نقض تعهد و یا یکی نبودن اسناد ارائه شده با توافقات اولیه از پرداخت ممانعت می ورزد. لیکن از نگاه متقاضی، استقلال اعتبارنامه این خطر را در پی دارد که ذینفع بدون اجرای تعهداتش پرداخت وجه را مطالبه نماید و بانک گشاینده وجه برات صادره از سوی ذینفع را بپردازد. در این گونه موارد بهترین کاری که متقاضی اعتبار برای حفظ و مراقبت از خود می تواند انجام دهد آن است که اعتبارنامه را به دقت تنظیم کند و در اعتبارنامه قید کند که یک مؤسسه معتبر بازرسی، گواهی بازرسی مبنی بر اجرای کامل تعهدات ذینفع را صادر نماید.
بند دوم: اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار
اصل انطباق دقیق اسناد با شروط اعتبار که یکی دیگر از اصول بنیادین اعتبارات اسنادی است دوشادوش با اصل استقلال اعتبار، مبانی موفقیت و کار آمدی این ابزار تجاری را تشکیل می دهند. مطابق این اصل، پرداخت مبلغ اعتبار منوط به ارائه اسنادی خواهد بود که در متن اعتبار به صراحت قید شده است. در بند الف ماده 14 (یو سی پی600) در این خصوص بیان شده است که: « بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تأیید کننده در صورت وجود و هم چنین بانک گشاینده باید اسناد ارائه شده را بررسی و صرفاً براساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار هست یا نه.»
انطباق ظاهری اسناد با شروط و تعلقات اعتبار باید براساس عرف شناخته شده بانکداری بین المللی همان طور که در این مواد انعکاس یافته تعیین شود. اسنادی که بر حسب ظاهرشان متعارض و متناقض با یکدیگر به نظر برسند به عنوان اسنادی محسوب می شوند که منطبق با شروط و تعلقات اعتبار نیستند. در رویه قضایی
نیز این اصل بدون اختلاف نظر مورد تأکید بوده و هست. آنچه که از مفهوم این ماده و آرای صادره از دادگاه ها پیرامون این اصل می توان برداشت کرد این است که اولاً ارائه اسناد تجاری معادل، حتی اگر از حیث ارزش برابر یا بالاتر از اسناد مقرر باشد کفایت نمی کند و ارائه اسناد باید دقیقاً به شیوه و در محدوده زمانی تعیین شده در اعتبار به عمل آید. دوماً چنانچه اسناد ارائه شده بر حسب ظاهر با شروط مندرج در متن اعتبار دقیقاً منطبق باشد طرفی که ملزم است تعهد ناشی از اعتبار را ایفا کند باید اسناد ارائه شده را پذیرفته و با دریافت اسناد،تعهد خود را انجام دهد. او نمی تواند جهت انجام تعهد، شرایطی اضافه کند یا برای فرار از تعهد خود به فراتر از ظاهر اسناد نظر نماید و در مقابل نیز چنانچه اسناد ارائه شده با شروط مندرج در اعتبار دقیقاً منطبق نباشد طرفی که اسناد را ارائه نموده نمی تواند مبلغ اعتبار را دریافت دارد هرچند قرارداد پایه را به نحو کامل اجرا کرده باشد. در این حالت اگر بانک گشاینده اعتبار مبلغ اعتبار را در برابر اسنادی که دقیقاً با متن اعتبار منطبق نیست بپردازد خطر این پرداخت به عهده خود بانک گشاینده اعتبار است و این بانک دیگر نمی تواند جهت بازچرداخت آن مبلغ به متقاضی اعتبار مراجعه نماید. در واقع بانک باید امین و وفادار به دستورات متقاضی اعتبار باشد. سوماً این اصل از بانک درگیر در عملیات نیز حمایت می کند چرا که بانک را از داوری های سلیقه ای و قضاوت های شخصی در خصوص اختلافات و ناهمخوانی ها در اسناد ارائه شده رها می گرداند و مانع از این می شود که بانک وارد بررسی جزئیات معامله گردد که در حوزه کسب و کارهای عادی بانک نیست. در پایان باید گفت که اصل انطباق بدون شک به منظور حمایت از