وبلاگ

میزان سهام شناور آزاد

هنگامی که یک شرکت دولتی از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه می شود این امر به طور معمول موجب افزایش مالکیت سهامداران غیراستراتژیک می گردد که می تواند افزایش درصد سهام شناور آزاد را به دنبال داشته باشد. البته هر اندازه واگذاري سهام دولتی به سرمایه گذاران خرد بیشتر باشد به همان نسبت درصد سهام شناور آزاد افزایش خواهد یافت. سهام شناور آزاد[1] درصدي از کل سهام یک شرکت است که بدون هیچ گونه محدودیتی قابل معامله باشد. مؤسسۀ بین المللی مورگان استانلی، سهام شناور آزاد را به صورت “نسبتی از سهام یک شرکت که با اهداف مدیریتی توسط سهامداران استراتژیک نگهداري نمی شود و در بازار سرمایه قابل معامله بوده و به منظور خرید در دسترس سرمایه گذاران بین المللی قرار دارد"، تعریف کرده است.سهامداران استراتژیک سهامدارانی هستند که معمولاً با اهداف مدیریتی و بلندمدت در سهام شرکت ها سرمایه گذاري کرده اند و سهام متعلق به آنها جزء سهام شناور آزاد محاسبه نمی شود. معمولاً این سهامداران عبارتند از: دولت، شرکت هاي وابسته به دولت، صندوق هاي سرمایه گذاري دولتی، مدیران و اعضاي هیأت مدیرة شرکت و بستگان آنها، مؤسسین، کارکنان شرکت (که به آنها سهام وکالتی غیرقابل فروش اعطا شده باشد)و شرکت هاي زیرمجموعه (در صورتی که سهام شرکت اصلی را خریداري کرده باشند). سهامداران غیراستراتژیک شامل سهامدارانی است که هدف اصلی آنها از خرید و فروش سهام کسب سود بوده و اهداف مدیریتی از خرید سهام یک شرکت نداشته باشند. معمولاً این سهامداران عبارتند از: اشخاص حقیقی، صندوق هاي سرمایه گذاري، صندوق هاي سرمایه گذاري مشترك، صندو ق هاي بازنشستگی، شرکت هاي بیمه، صندوق هاي تأمین اجتماعی و……. .

هدف از لزوم رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد افزایش کارآیی و نقدشوندگی بازار است. در واقع بورس کشورهایی که از میزان سهام شناور کمتري برخوردار است داراي عمق کمتر و بسیار شکننده هستند. عمق بیشتر بازار در شرایطی به دست می آید که با عرضه و معامله کردن سهام انبوه تعادل قیمتی بازار به هم نخورد که از جمله دلایل کم عمق بودن بازار، علاوه بر کوچک بودن آن و تعداد اندك بازیگران، پایین بودن سهام شناور آزاد شرکت است. کاهش میزان سهام شناور آزاد در بازار، بر نقدشوندگی اثر منفی دارد. تعداد فروشندگان و خریداران بالقوة سهام یک شرکت تحت تأثیر میزان سهام شناور آزاد آن شرکت است. سهام شناور تقریب خوبی از عرضۀ واقعی سهام است. در صورت پایین بودن عرضه سهام و یا به عبارتی شناوري کم وقتی که دسترسی به اطلاعات مربوط به سهم یا سهامی که درصد بالاي آن سهام توسط سهامداران عمده  محبوس می باشد، موجب افزایش نااطمینانی گردد که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا می گردد اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایین تر و در نتیجه ریسک سرمایه گذاري کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا می گردد (.(Chan et al., 2002

در چارچوب ترکیب مالکیت، رابطه میزان شناور آزاد شرکت ها با متغیرهاي گوناگونی می تواند مورد توجه قرار گیرد. عاملی که به طور مستقیم در میزان نقدشوندگی سهام یک شرکت مؤثر است، “سهام شناور آزاد” می باشد. از آنجا که میزان کم سهام شناور موجب کاهش نقدشوندگی و افزایش ریسک نقدشوندگی سهام و لذا باعث افزایش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می گردد، این انتظار وجود دارد که شرکت هایی که سهام شناور کمتري دارند، از بازدهی بیشتري برخوردار شوند. در خصوص سهام شناور آزاد و آثار آن بر متغیرهایی مانند بازده، نقدشوندگی و غیره مطالعات علمی و شواهد تجربی متعددي را می توان معرفی کرد.

در بسیاري از بورس هاي دنیا شرکت هایی که کمتر از 25 درصد سهام آنها شناور آزاد باشد، از فهرست شرکت هاي بورس حذف می شوند. براي مثال، کشور ترکیه از آغاز سال 2004 ، تصمیم گرفته است شرکت هایی را که سهام شناور آزاد آنها کمتر از 25 درصد می باشد از فهرست شرکت هاي بورسی خود حذف نماید. چنین استدلال می شود که اگر مالکین شرکتی مایل نباشند حداقل 25 درصد سهام شرکت بین مردم توزیع شود و علاقه مندند سهام را براي خود نگه دارند دلیلی براي حضور آنها در بازار متشکل سرمایه وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد در بازار سهام روسیه قیمت سهام کم شناور دچار نوسانات قیمتی بالایی شده و ریسک دارایی سهامداران آن بیشتر شده است. در بازار سهام کراچی پس از اجراي تعدیل شاخص درصدي از سهامداران سهم خود را از بازار خارج کرده و یا قسمتی از سهام خود را آزاد ساختند و از طرف دیگر بعضی شرکت ها از بازار خارج  شدند و به طور کلی سهام کم شناور دچار افت حجم معاملات شدند. تحقیقی که در سال 1998 در بارة مداخلۀ دولت در بازار در کشور هنگ کنگ انجام شده است نشان داد که کاهش میزان سهام شناور بر نقدشوندگی سهام اثر منفی داشته است.

در این سال حجم سهامی معادل 7 درصد کل سرمایۀ بازار توسط دولت به منظور پایین آوردن امکان سفته بازي خریداري گردید و پس از این رویداد مقدار سهام شناور آزاد در بازار بسیار پایین آمده و اثر معکوس بر جریان نقدشوندگی و قیمت سهام در بازار گذاشت.

تحقیقی که در بین 21 بازار نوظهور انجام شده است تاکید می کند که بین میزان سهام شناور و قدرت نقدشوندگی سهام رابطۀ مثبتی وجود دارد. این وضعیت به وضوح در کشورهاي لهستان و رومانی مشاهده شده است. از این رو حداقل میزان سهام شناور آزاد 25%  در نظر گرفته شده است که البته این رقم در کشورهاي مختلف متفاوت است. در بین کشورهاي یاد شده، مالزي با داشتن به طور متوسط 30 %  سهام شناور آزاد کمترین میزان سهام شناور را داشته است (2007 .(IOSCO,

در صورتی که سهام شناور آزاد شرکتی اندك باشد ممکن است قیمت سهام آن در بازار به طور غیرمنطقی نوسان داشته و قیمت بازار از قیمت هاي واقعی دور شده باشد که در نهایت کاهش نقدشوندگی سهم را به دنبال خواهد داشت. به ویژه، هنگامی که در یک شرکت کوچک سهام شناور آزاد پایین باشد سهام چنین شرکتی به سهولت و با سرمایه اندك قابلیت نوسان و حتی دستکاري قیمت را خواهد داشت که نتیجه نهایی این امر نیز بروز نااطمینانی نسبت به قیمت بازار سهام شرکت، افت شدید معامله سهم و کاهش نقدشوندگی آن خواهد بود. کاهش قدرت نقدشوندگی سهام در بورس یکی از مهمترین انگیزه هاي سرمایه گذاري در بورس را کمرنگ می کند. این امر بر میزان ریسک و بازده سهام شرکت هاي بورسی تأثیر مستقیم داشته و عملاً سفته بازي را افزایش می دهد و باعث می شود سفته بازان سراغ سهام با شناور و حجم مبناي کم بروند. این مساله همچنین ممکن است موجب رشد حبابی قیمت ها شود.

به طور کلی شرکت هاي با میزان سهام شناور آزاد بیشتر، از نقدشوندگی بیشتري نیز برخوردارند. بر همین اساس کشورهاي مختلف حداقل هاي معینی را براي میزان سهام شناور آزاد در نظر می گیرند تا با رعایت آنها نقدشوندگی و کارآیی بازار افزایش یابد. البته این رقم در کشورهاي مختلف، متفاوت است. براي مثال، این نسبت در کشورهاي لهستان و رومانی25 %  در نظر گرفته شده است. در تایلند تلاش هاي برنامه ریزي شده اي از طریق تعامل مستقیم با شرکت هاي پذیرفته شده و ایجاد انگیزه در آنها، در حال انجام است و براي مثال، اقداماتی مانند کاهش کارمزد پذیرش شرکت هاي با میزان سهام شناور آزاد بیشتر، از سوي بورس تایلند پیش بینی شده است. بورس مالزي با هدف تشویق شرکت ها به رعایت حداقل میزان سهام شناور آزاد، یک شاخص مبتنی بر سهام شناور آزاد ارائه کرده است. هم چنین، به منظور ترغیب شرکت هاي خصوصی و شرکت هاي وابسته به دولت[2] براي افزایش میزان سهام شناور آزاد، طی سالهاي اخیر اقدامات هدفمندي را پیگیري می کند. براي مثال، خزانه ملی به عنوان بازوي سرمایه گذاري دولت مالزي به منظور افزایش نقدشوندگی بازار، اخیرا اوراق قرض هاي منتشر کرده که با سهام شرکت هاي بورسی تحت مالکیت دولت قابل مبادله است و این اقدام به عنوان بخشی از تعهد دولت مبنی بر کاهش تدریجی مالکیت خود در شرکت ها قلمداد شده است.

شرکت ها نیز به اجراي نوآوري هایی ترغیب شده اند که می تواند از طریق به کارگیري اوراق بهادار مرتبط با سهام، نظیر گواهی اختیار خرید سهام از شرکت[3] و نیز سهام صندوق هاي قابل معامله در بورس، موجب افزایش سطح سهام شناور آزاد شود.

4  Free Float

Government Linked Companies (GLCs) 1

Warrant 2