وبلاگ

 نمی‌‌تواند در شرایط قرارداد که به منزله قانون طرفین است، دخل و تصرف نماید. این معنی به روشنی از ماده۲۳۰ ق.م. بر می ‌آید، جایی که قانون‌گذار به صراحت مقرر می‌‌دارد: «.. حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن‌چه که ملزم شده است محکوم کند». مقطوع بودن خسارت در قول‌نامه‌ها واجد این حسن برای خریدار است که با تعیین مبلغی بیشتر از خسارت احتمالی ناشی از نقض عهد توسط متعهد یا فروشنده، تا اندازه‌ای بیم عدم انجام تعهد و یا انتقال مورد تعهد به غیر از سوی او را منتفی می سازد. این شرط کیفری یا« کیفر مدنی» دست آویزی است که به ناچار خریدار به آن متوسل می‌شود تا اجرای پیمان را تضمین کند. بنابراین، در فرضی که طی قولنامه‌ای شرط شده است در صورت امتناع متعهد از انتقال مورد تعهد و یا انتقال موضوع قرارداد به غیر، ملزم به پرداخت دو برابر ارزش روز مال موضوع قرارداد باشد، تردیدی در صحت چنین شرطی وجود ندارد. با این حال، در پاره‌ای قوانین بیگانه هم‌چون قانون مدنی کشورهای سوئیس و آلمان به دادگاه اجازه داده شده است، تناسب این وجه با خسارت واقعی ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر انجام تعهد را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم آن را تعدیل نماید. در حقوق فرانسه ماده۱۱۵۲ قانون مدنی این کشور مقرر می‌دارد: «هرگاه به موجب قرارداد مقرر شده باشد کسی که از اجرای قرارداد امتناع می‌کند مبلغی

را به عنوان خسارت پرداخت کند، او را به بیشتر یا کمتر نمی‌توان محکوم کرد».

با این حال قانون نهم ژوییه ۱۹۵۷ در تعدیل حکم مذکور اشعار داشت: «مع هذا قاضی حق تقلیل یا ازدیاد وجه التزام مورد توافق، اگر به طور آشکارا مبالغه‌آمیز یا مسخره باشد، را دارد»[1].

ملاحظه می‌‌شود که در این ماده فقط در صورتی به قاضی حق تعدیل داده شده است که، وجه‌التزام را آشکارا مبالغه‌آمیز و از حد متعارف خارج بیابد، یا این‌ که جنبه غیرواقعی و ناباورانه داشته باشد. در حقوق انگلستان نیز دادگاهها از اجرای شرط متضمن غرامت غیر متناسب با خسارت واقعی وارد شده، خودداری می‌‌کنند و اجازه تعدیل آن را برای خود نگاه می‌دارند. در حقوق کشورهای عربی هم غالباً وجه‌التزام، مبلغ مقطوع قراردادی محسوب شده و تحت عنوان: «البند الجزائی» یا«شرط تهدیدی» مطرح شده است.

و اما در سیستم حقوقی ایران حتی اگر مبلغ وجه‌التزام به‌طور مقطوع تعیین شده باشد، لازم است پاره‌ای نکات و ملاحظات به شرح ذیل که موجب تعدیل حکم می‌گردد در نظر گرفته شود.

۱- در فرضی که مبلغ وجه‌التزام مقرر در قولنامه چندان با میزان خسارت واقعی نامتناسب باشد که بی‌معنی جلوه کند، به جهت فقدان قصد و اراده واقعی شرط مذکور اعتبار خود را از دست می‌دهد و متعهدله از باب قواعد عام می‌‌تواند جبران خسارت خود را بخواهد.

۲-در مواردی که بخشی از قرارداد انجام شده و آن بخش برای طلبکار مطلوب مستقل باشد، دادرس می‌‌تواند به نسبت قسمتی از تعهد که انجام شده، وجه‌التزام را تعدیل کند. برای مثال، در فرضی که وعده فروش ده اتومبیل داده شده که پنج عدد آن ظرف مهلت مقرر تحویل و تملیک گردیده است، دادگاه می‌تواند به نسبت،۵۰ درصد از وجه‌التزام را کاسته و آن را از کل مبلغ تعیین شده کسر نماید.

۳-در فرضی که خود قرارداد به جهتی از جهات قانونی باطل باشد، وجه‌التزام مربوط به خسارت تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام تعهد نیز به تبع قرارداد، باطل خواهد بود. (اذا بطل البیع بطل مافی ضمن) ماده۲۴۶ ق.م. که اشعار می ‌دارد: «در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به‌هم بخورد، شرطی که در ضمن آن شده است نیز باطل می ‌باشد.»؛ موید همین معنا است، بدین ترتیب با بطلان عقد، وجه‌التزام نیز منتفی  می‌گردد. البته باید توجه داشت، در فرضی که خسارتی  به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع یا ثمن عین خارجی پیش‌بینی شده باشد، بطلان قرارداد، بطلان شرط را در پی ندارد. زیرا، طرفین خود از پیش در فرض بطلان، به تعیین میزان خسارت و مسوولیت پرداخته‌‌اند.