مبانی حمایت از حریم خصوصی
الف ـ مبانی کلی حمایت از حریم خصوصی
پس از روشن شدن مفهوم و تعریف حریم خصوصی و اینکه حریم خصوصی یکی از مهمترین حقوق اولیه یک شهروند می باشد این نکته مورد توجه است که دلیل حمایت از حریم خصوصی چیست. بطور کلی می توان سه دسته طبقه بندی برای پاسخ به سؤال مذکور مطرح کرد.
۱ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی.
۲ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت.
۳ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد، که در ذیل به تفصیل به آنها می پردازیم.
۱ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی
شخصیت انسان بواسطه انسان بودن، یعنی انسان به ماهو انسان و به خودی خود واجد حمایت است و این حمایت از بدو تولد هر انسان با او بوجود می آید و در طول زندگی با اوست و تا مرگ او کماکان این حمایت بصورت ناخودآگاه جریان دارد. تفاوت انسان با دیگر مخلوقات خداوند در همین شخصیت انسانی است، که پروردگار، او را آزاد و معقول آفریده است و نامش را «اشرف مخلوقات» نهاده، شخصیت والای انسانی اقتضاء دارد، محیط زندگی او مصون از هرگونه ناامنی و تعرض باشد. زیرا شخصیت انسان هنگامی رشد و تعالی دارد که او در محیطی مناسب و دور از هر گونه نگرانی به کار مورد علاقه اش بپردازد و در چنین فضایی است که انسان به بالندگی مادی و معنوی می رسد. بطور مثال؛ پیامبر اسلام (ص) قبل از مبعوث شدن به رسالت، جهت عبادت و راز و نیاز با معبود خویش، غار حرا را انتخاب می کند و در هنگام شب وقتی همگان در خواب هستند به غار می روند و آنجا را حریم خصوصی خود برای نیایش بر می گزینند تا اینکه جبرئیل امین مژده رسالت و پیامبری را به ایشان ابلاغ می فرمایند.
حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق تعیین سرنوشت خود و در یک کلام، با دفاع از کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگی دارد. از یک طرف همانگونه که اشاره شد، فضای لازم را برای رشد و تکامل شخصیت افراد فراهم می آورد و به انسان امکان می دهد که فارغ از فشارها و ملاحظات و محذورات برای خود خلوت و تنهایی و آرامش و امنیت خاطر داشته باشد و به درجات مادی و معنوی نایل شود و خود را مورد ارزیابی قرار دهد، و از سوی دیگر حمایت از حریم خصوصی مانع خورد شدن شخصیت انسان می شود. بعبارت دیگر چون انسانها همواره دارای نکات و نقاط ضعف می باشند و هر انسانی سعی دارد که این نقاط ضعف خود را از دیگران بپوشاند تا آبرو و حیثیت خود را حفظ نماید، بنابراین اگر افرادی به حریم خصوصی آنان وارد شوند و به این نقاط ضعف دسترسی پیدا کنند، حیثیت و آبروی آن اشخاص به مخاطره می افتد و چه بسا که عواقب هولناکی در پی داشته باشد. اگر صفحه حوادث روزنامه ها را ورق بزنیم کم نیست خودکشیهایی که در اثر پخش یک فیلم جشن تولد یا عروسی و یا صحنه های جنسی، رخ داده باشد.
بنابراین حریم خصوصی، حمایت کننده «شخصیت» انسان است که باید مصون از هر نوع تعرّض باشد.
۲ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت
دارایی هر شخص عبارت است از مجموع اموالی که به آن شخص اختصاص دارد، خواه در حقوق باشد یا داخل در تکالیف. بنابراین کلیه امور مالی هر شخص اعم از اعیان موجوده در خارج و مطالبات و دیونش، دارایی او را تشکیل می دهد. مال در اصل مخصوص طلا و نقره بوده سپس مفهوم آن توسعه یافته وشامل هر چیز قابل انتفاعی گردیده، پس هر چیزی که برای انسان نافع و استفاده از آن ممکن باشد آن را مال گویند. اما به شرط اینکه مملوک و یا قابل تملک باشد، یعنی انسان بتواند آن را از طریق حیازت تحت اختیار و سلطه خود درآورد. اشیائی که اختصاص به اشخاص معینی نداشته و قابل تملک نباشد مثل آفتاب و ماه و هر چه از این قبیل باشد مال بر آنها صادق نیست. [۱]
از منظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
۱ـ مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
۲ـ قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. [۲]
اموال در ابتدا امر به اشیاء مادی اختصاص داشته و لکن اکنون هر آنچه باعث ثروت شود و بتوان آن را تملک کرد مال بر آن صدق می کند. بنابراین منازل و اراضی و همچنین اشیاء منقوله و حقوق ارتفاقی و حق تألیف و حق اختراع و از این قبیل موارد داخل در اموال است و اموال به اشیاء غیرمادی نیز اطلاق می شود.
اموال از یک منظر به منقول و غیرمنقول تقسیم شده اند و مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۹ قانون مدنی ایران به تعاریف آنها پرداخته است، از حیث دیگر، اموال به اعیان و منافع اختصاص دارد و از جنبه ای به مثلی و قیمی منقسم شده و همچنین اموالی که استفاده از آن با بقاء عین امکان دارد و اموالی که مصرف آن موجب از بین رفتن عین مال می شود از تقسیم های دیگر اموال محسوب شده و از دیگر نگاه، اموالی که دارای مالک هستند و اموالی که مالک خاصی ندارند، جزء تقسیم هایی است که قانون مدنی ایران از اموال ارائه داده است.
این تقسیم بندیها را علاوه بر مواد ذکر شده در بالا می توان از مواد ۵۵، ۳۳۸، ۴۴۶، ۷۷۴ و ۸۲۶ و ۹۵۰ و ۴۶ و ۶۳۷ قانون مدنی استنتاج کرد.
در خصوص اموال و مالکیت، کتابها و مقالات بسیاری نگاشته شده است و علماء حقوق مدنی در این باره نظرات مختلفی ارائه کرده اند و در این پایان نامه هدف ما باز کردن مباحث مربوط به اموال و مالکیت نمی باشد و فقط چون طرح مسائل مختصری راجع به اموال و مالکیت در اینجا لازم است، به این مقوله خواهیم پرداخت.
مالکیت حقی است که قوانین تمامی کشورها برای اتباع خود قائل هستند و به آن احترام می گذارند و از آن حمایت می کنند. مالک کسی است که تحت لوای قانون می تواند از مزایای حق خود منتفع شود و دیگران حق تعرض نسبت به آنرا ندارند. بند یک ماده ۲۹ قانون مدنی ایران، مالکیت را حقی برای شخص نسبت به اموال قلمداد کرده است. دکتر ناصرکاتوزیان، مالکیت را چنین تعریف کرده است: «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن، شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند». همچنین این استاد برجسته حقوق، مالکیت را کاملترین حق عینی دانسته که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این حق سرچشمه می گیرد.[۳]
دکتر بروجردی عبده در تعریف ملکیت چنین می گوید: «ملکیت عبارت از حقی است که هر مالکی نسبت به انتفاع از ملک خود داراست و می تواند به هر طور بخواهد در آن تصرف نموده و از آن منتفع گردد و احدی حق ندارد با انتفاع و تصرفات او معارضه نماید». [۴]
دکتر حسن امامی در تعریف مالکیت چنین می گوید: «ملکیت عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی تصور شده و قانون آنرا معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند». مالکیت حق مطلق، انحصاری و دائمی می باشد که شخص نسبت به مالی دارد. مطلق است از این حیث که مالک می تواند هرگونه انتفاعی را از ملک خود ببرد. انحصاری است برای آنکه حق مزبور اختصاص به مالک دارد و این حق منحصر به اوست و تمامی افراد باید آنرا محترم بشمارند و دائمی است زیرا مقید به مدت نیست. [۵]
اسلام برای مالکیت ارزش و اعتبار خاصی قائل است. در حدیث نبوی آمده است: «الناس مسلطون علی اموالهم» بنا به حدیث مذکور، مالک حق همه گونه تصرف را در ملک خود دارد. قانون مدنی ایران در ماده ۳۰ چنین می گوید: «هر مالکی نسبت بمایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و ماده ۳۱ همان قانون می گوید: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر بحکم قانون».
در قوانین ایران مواد مختلفی راجع به رسمیت شناختن مالکیت به تصویب رسیده است و برای متجاوزین به حق مالکیت، مجازاتهایی در نظر گرفته اند. ماده ۲قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دیماه ۱۳۴۸، اثرهای مورد حمایت خود را در ۱۲ بند احصاء نموده است و در مواد ۲۴ و ۲۳ آن، مجازاتهایی را برای متخلفین در نظر گرفته است. بموجب ماده ۲۳ قانون مارالذکر: «هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است بنام خود یا بنام پدید آورنده بدون اجازه او و عالماً عامداً بنام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد». همچنین در ماده ۲۴ چنین آمده است: «هر کس بدون اجازه، ترجمه دیگری را بنام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».
قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی که در مورخه ۳/۱۱/۱۳۸۶ مصوب شده است در مواد خود، حمایت خود را از مخترعین و مالک علامت و طرحهای صنعتی ثبت شده، اعلام کرده است و متجاوزین به حقوق مالکان را مستوجب کیفر دانسته است.
[۱] محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران ۱۳۸۰، ص۱۱٫
[۲] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ ۲۳، تهران، ۱۳۸۷، صفحه ۹٫
[۳] همان، ص ۱۱۰٫
[۴] محمد بروجردی عبده، پیشین، ص ۲۴٫
[۵] حسن امامی، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، تهران، سال ۱۳۷۱، صفحه ۴۲٫