عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت
اصل و قاعده در حقوق کیفری عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است.این قاعده از نتایج پذیرش اصلقانونی بودن جرایم ومجازات هاست که خود نتیجه تلاش مبارزین و اندیشمندان حقوق کیفری در طولتاریخ است.(سزار بکاریا،رساله جرایم و مجازات ها) اصل مزبور هم در قانون اساسی ( ۱۶۷ ) و هم درقوانین عادی پیش بینی شده است.در ماده ۱۱ از قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است:«…در مقررات و نظامات دولتی ،مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگرمساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خو اهدبود ».در ماده فوق مقنن به اصل و قاعده و نتایج آن و استثنائاتش پرداخته است .
اما مهمترین استثنائا ت قاعده عطف به ماسبق نشدن به شرح ذیل می باشد:
