وبلاگ

توضیح وبلاگ من

تیراندازی برای دستگیری متهمین//پایان نامه جواز سلاح مأمورین

 
تاریخ: 26-07-98
نویسنده: مدیر سایت

تیراندازی برای دستگیری متهمین//پایان نامه جواز سلاح مأمورین
تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین
 

به موجب بند 4 و 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح، مأموران انتظامی به منظور دستگیری سارق، قاطع­الطریق، کسی که اقدام به ترور یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد و همچنین نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و یا متهمین یا مجرمی که در حال انتقال به مراجع ذیربط فرار نماید حق تیراندازی دارند که در 2 بند به شرح ذیل توضیح داده می­شود:

 

1- تیراندازی به سوی متهمین و مجرمین برای دستگیری:

 

طبق بند 4 ماده 3 قانون ­بکارگیری سلاح، مأمورین می­توانند برای دستگیری سارق و قاطع­الطریق وقتی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد تیراندازی نمایند. شناخت و تشخیص صحیح اعمال مجرمانه مذکور در تصمیم برای استفاده از سلاح بسیار حائز اهمیت می­باشد:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

الف- جرم سرقت: قانونگذار جرم سرقت راصراحتاً تعریف کرده است. ماده 267 ق. م. ا. مصوب 1392، در تعریف جرم سرقت اشعار می­دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است». ماده 197 ق. م. ا سابق، مصوب سال 1370، سرقت را «ربودن مال دیگری به طور پنهانی بودن را (که از شرایط حدی­شدن سرقت است) در تعریف سرقت به­طور کلی آورده بود، قابل انتقاد بود. این اشکال در ق.م.ا. مصوب سال 1392، مرتفع شده است (میرمحمد صادقی،243:1392).

 

ب- قاطع الطریق (راهزن): در کتب فقهی بعضاً از قطع­الطریق یا راهزنی تحت عنوان «السَّرمه­الکبری» یاد شده است. ماده 281 «ق. م. ا. »، مصوب سال 1392، در مورد سارقان مسلح اشعار می دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه­ها شوند محاربند.» در مورد ماده فوق، ذکر نکاتی مفید به ­نظر می­رسد: اولاً، برای شمول ماده، وقوع سرقت شرط نیست (هر چند که قصد سارقین ربودن اموال مردم است) ولی سلب امنیت مردم و راه­ها شرط است. از همین­روست که بحث تفصیلی راجع به ماده فوق را باید در بررسی«جرایم علیه امنیت» مطرح ساخت. ثانیاً، شمول ماده به عمل ارتکابی منوط به تعدد سارقان نمی­باشد. استفاده از واژه­های «راهزنان»، «سارقان» و «قاچاقچیان» به­جای واژه­ی مفرد در ماده، به معنی آن نیست که سارق یا قاچاقچی باید بیش از یک­نفر باشد. ثالثاً، منظور از سلاح، سلاح­های واقعی است، نه بدلی. به علاوه، با توجه به لزوم سلب امنیت، ظاهراً سلاح باید ظاهر باشد که بتواند دیگران را بترساند، ولی شلیک­کردن، یا به گونه­ی دیگری استفاده­کردن از آن، ضروری نیست. ماده 653 «قانون تعزیرات»، مصوب 1375، نوعی راهزنی غیر مشمول عنوان محاربه را پیش­بینی کرده است و 

« پایان نامه مقایسه اثر تمرینات ایروبیک و یوگا بر آمادگی جسمانی و برخی عوامل فیزیولوژیک زنان غیر ورزشکارپایان نامه فرزندخواندگی:-فرزندخواندگی از دیدگاه روانشناسی »