تیراندازی برای دستگیری متهمین//پایان نامه جواز سلاح مأمورین
تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین
به موجب بند 4 و 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح، مأموران انتظامی به منظور دستگیری سارق، قاطعالطریق، کسی که اقدام به ترور یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد و همچنین نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و یا متهمین یا مجرمی که در حال انتقال به مراجع ذیربط فرار نماید حق تیراندازی دارند که در 2 بند به شرح ذیل توضیح داده میشود:
1- تیراندازی به سوی متهمین و مجرمین برای دستگیری:
طبق بند 4 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح، مأمورین میتوانند برای دستگیری سارق و قاطعالطریق وقتی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد تیراندازی نمایند. شناخت و تشخیص صحیح اعمال مجرمانه مذکور در تصمیم برای استفاده از سلاح بسیار حائز اهمیت میباشد:
الف- جرم سرقت: قانونگذار جرم سرقت راصراحتاً تعریف کرده است. ماده 267 ق. م. ا. مصوب 1392، در تعریف جرم سرقت اشعار میدارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است». ماده 197 ق. م. ا سابق، مصوب سال 1370، سرقت را «ربودن مال دیگری به طور پنهانی بودن را (که از شرایط حدیشدن سرقت است) در تعریف سرقت بهطور کلی آورده بود، قابل انتقاد بود. این اشکال در ق.م.ا. مصوب سال 1392، مرتفع شده است (میرمحمد صادقی،243:1392).
ب- قاطع الطریق (راهزن): در کتب فقهی بعضاً از قطعالطریق یا راهزنی تحت عنوان «السَّرمهالکبری» یاد شده است. ماده 281 «ق. م. ا. »، مصوب سال 1392، در مورد سارقان مسلح اشعار می دارد: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راهها شوند محاربند.» در مورد ماده فوق، ذکر نکاتی مفید به نظر میرسد: اولاً، برای شمول ماده، وقوع سرقت شرط نیست (هر چند که قصد سارقین ربودن اموال مردم است) ولی سلب امنیت مردم و راهها شرط است. از همینروست که بحث تفصیلی راجع به ماده فوق را باید در بررسی«جرایم علیه امنیت» مطرح ساخت. ثانیاً، شمول ماده به عمل ارتکابی منوط به تعدد سارقان نمیباشد. استفاده از واژههای «راهزنان»، «سارقان» و «قاچاقچیان» بهجای واژهی مفرد در ماده، به معنی آن نیست که سارق یا قاچاقچی باید بیش از یکنفر باشد. ثالثاً، منظور از سلاح، سلاحهای واقعی است، نه بدلی. به علاوه، با توجه به لزوم سلب امنیت، ظاهراً سلاح باید ظاهر باشد که بتواند دیگران را بترساند، ولی شلیککردن، یا به گونهی دیگری استفادهکردن از آن، ضروری نیست. ماده 653 «قانون تعزیرات»، مصوب 1375، نوعی راهزنی غیر مشمول عنوان محاربه را پیشبینی کرده است و