وبلاگ

استاد مشاور:
دکتر سید عباس تولیت
 
ماه و سال دفاع (پایان نامه):
اسفند 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست اجمالی

عنوان                                                                                                           صفحه

مقدمه. 1

بخش یکم: کلیات و مفاهیم. 5

فصل یکم: مفاهیم اصلی.. 7

مبحث یکم: عقد. 7

مبحث دوم: فساد 18

فصل دوم: مفاهیم مرتبط.. 24

مبحث یکم: صحّت… 24

مبحث دوم: انحلال. 35

مبحث سوم: ضمان معاوضی.. 46

مبحث چهارم: ضمان واقعی.. 49

بخش دوم: آثار فساد عقد در عقود معوّض 50

فصل یکم: آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین.. 52

مبحث یکم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه امامیه. 52

مبحث دوم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه اهل سنّت… 68

مبحث سوم: تأثیر علم و جهل متعاقدین به فساد 71

مبحث چهارم: آثار فساد عقد قبل و بعد از قبض…. 75

مبحث پنجم: حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد. 78

فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین.. 81

مبحث یکم: مسؤولیت ردّ عین.. 81

مبحث دوم: مسؤولیت ردّ منافع. 97

مبحث سوم: مسؤولیت ردّ بدل. 118

فصل سوم: آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فضولی.. 150

مبحث یکم: قائم مقام و اشخاص ثالث… 150

مبحث دوم: فضولی.. 153

فصل چهارم: عدم ضمان در موارد مشابه. 155

مبحث یکم: فروشنده نسبت ثمن در بیع مال مغصوب… 155

مبحث دوم: طرف قرار داد سبق فاسد در برابر سابق ( سبقت گیرنده) 157

مبحث سوم: زوج در عقد نکاح باطل با علم زوجه به فساد 160

مبحث چهارم: متهب در هبه فاسد. 163

مبحث پنجم: محجور. 164

مبحث ششم: مکره 167

مبحث هفتم: نسبت به مورد معامله فاقد مالیت یا منفعت عقلاء مشروع. 168

مبحث هشتم: در معامله ضمانی که موضوع آن عملی نامشروع است… 169

بخش سوم: آثار فساد عقد در عقود غیر معوّض 171

فصل یکم: ادلّه عدم ضمان در عقود غیر معاوضی فاسد. 173

مبحث یکم: بررسی ادلّه عدم ضمان در فقه. 173

مبحث دوم: بررسی آثار فساد عقود غیر معاوضی در حقوق ایران. 177

فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین.. 183

مبحث یکم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در فقه امامیه. 183

مبحث دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در حقوق ایران. 185

فصل سوم: عدم ضمان در موارد مشابه. 187

مبحث یکم: ضمان قابض نسبت به منافع غیر مستوفات در بیع فاسد. 187

مبحث دوم: شریک در شرکت فاسد. 192

مبحث سوم: عین در عقد اجاره فاسد. 194

مبحث چهارم: مرتهن در رهن فاسد. 200

مبحث پنجم: حمل در بیع فاسد حیوان حامل.. 202

مبحث ششم: مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال. 204

مبحث هفتم: مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کننده 206

مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت… 207

نتایج و پیشنهادها 208

فهرست تفصیلی.. 212

فهرست منابع. 218

فهرست علائم اختصاری

ق.ا…………………………………………………………………………..قانون اساسی

ق.م………………………………………………………………………….قانون مدنی

ق.ت………………………………………………………………………..قانون تجارت

ج…………………………………………………………………………….جلد

ص…………………………………………………………………………..صفحه

مقدمه
1ـ تبیین موضوع تحقیق
کلیه معاملات فاسد جدای از علم وجهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که مورد انتظار طرفین است در حکم هیچ است؛ پدیده‌ی است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی‌آورد؛ هم‌چنان‌که در مواد 365 و 366 قانون مدنی هم ذکر شده است. با این وجود، در پاره‌ای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آن‌ها ضمان درک است که در بند 2 ماده 362 ق.م بیان شده است و نیز طبق ماده 366 ق.م در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود و نیز طبق مواد 82 و 100 ق.ت نمی‌توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده است. ماده 1157 ق.م در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار می‌نماید و لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهداری عدّه که حکم عقد نکاح صحیح است بر آن مترتب شده است.

2ـ ضرورت و اهداف تحقیق
هر عقدی در صورت فساد، آثاری بر آن بار می‌شود که با دیگر عقود متفاوت است؛ هم‌چنین مطالعه تطبیقی آثار فساد عقد در مذاهب پنج‌گانه نظر اینجانب را بر انگیخت تا به مطالعه و تحقیق بپردازم.

3ـ سؤالات تحقیق
1ـ مراد از عقد فاسد در فقه امامیه، عامّه و حقوق ایران چیست؟

2ـ آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی کدام است؟

3ـ آثار فساد عقد در حقوق ایران کدام است؟

4ـ فرضیه‌های تحقیق
1ـ عقد فاسد عقدی است که به دلیل فقدان شرایط اساسی صحّت معاملات مانند قصد و رضا و اهلیت و … ، فاقد اثر حقوقی است.

2ـ در بین فقه شیعه و سنّی همگی اتفاق نظر دارند که با کشف فساد عقد، در صورتی که مورد معامله تسلیم شده باشد گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و احکام آن مانند غصب است و ثانیاً؛ مورد معامله به تملیک گیرنده مال در نمی‌آید، به جز حنفیان که بین آثار عقد فاسد و باطل تفاوت قائل شده‌اند.

3ـ در حقوق ایران، عقد فاسد فاقد آثار حقوقی مورد انتظار طرفین است که بر عقد صحیح مترتب می‌شود. در عین حال، فساد عقد ممکن است به تناسب آن‌چه در روابط متعاقدین اتفاق افتاده منشأ آثاری نظیر ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد باشد.

5ـ پیشینه تحقیق
ـ عباسی، محمد تقی، جریان یا عدم جریان قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده در اثر فسخ و یا اقاله آن، ، دانشگاه قم، 1390.

ـ گرجی، ابوالقاسم، مقبوض به عقد فاسد(چیزی که به وسیله قرارداد نادرست بدست آمده)، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1357.

ـ رحیم‌زاده میبدی، حسن، بررسی فقهی و حقوقی قاعده «کل مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل ما لا یضمن بصحیحه ما لا یضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامّه، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1362.

ـ پارسا، لیلی، احکام مقبوض به عقد فاسد در فقه و حقوق ایران، ، دانشگاه تهران، 1382.

ـ فهیمی، عزیزاله، فساد بیع و آثار آن، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره 2.

6ـ قلمرو تحقیق
ـ نگاه این پژوهش معطوف به آراء فقهای امامیه در باب عقود فاسد و باطل است. مشهور فقهای امامیه در مورد عقود معوّض فاسد در صورتی که موضوع عقد عین یا منفعت باشد به چند قاعده فقهی هچون قاعده علی الید، لاضرر، احترام، اقدام و … و به تعدادی روایت که در این بحث مطرح است استناد کرده‌اند و در مورد عقود غیر معوّض به قاعده استیمان، اجماع و … استناد کرده‌اند. البته در هر کدام از عقود معوّض و غیر معوّض، مواردی به صورت نقض قاعده کلی ضمان در عقود معوّض و عدم ضمان در عقود غیر معوّض بیان کرده‌اند که همگی آن‌ها مورد پذیرش نیستند و مردود هستند. همچنین در این پژوهش به آراء فقهای اهل سنّت نیز نظر شده است و به صورت تطبیقی نظرات فقهی چهار مذهب اهل سنّت و حقوق ایران را بیان خواهیم کرد. فقهای اهل سنّت به علّت اینکه دو اصطلاح فساد و بطلان را به یک معنا نمی‌دانند و احکام جاری بر این دو مفهوم را جدای از هم می‌دانند لذا به صورت جداگانه نظر هر کدام از مذاهب اهل سنّت را در خصوص فساد معامله و حالت بطلان بیان خواهیم کرد. حقوق ایران که بر گرفته از فقه امامیه است در این خصوص در ماده 365 به بیع فاسد اشاره می نماید و در ماده 366 حکم مالی را که با بیع فاسد بدست می‌آید مشخص می‌کند.

در این‌جا مشخص نیست مقصود از باطل و فاسد یکی است یا این دو، از نظر قانون‌گذار متفاوت هستند لیکن چون قسمت اعظم قانون مدنی از فقه شیعه اقتباس شده و اصطلاحات فقها در آن بکار رفته است باید پذیرفت که مقصود از بیع فاسد همان بیع باطل است. مواد متعددی از قانون مدنی هم نشان می دهد كه قانون‌گذار بین فساد و بطلان قائل به تمایز نیست، از جمله این مواد می‌توان به مواد 365، 366 و 813 قانون مدنی اشاره کرد. حقوق‌دانان‌‌ ما هم بیع فاسد و باطل را یکی دانسته‌اند.

نتیجه و پیشنهاد. 50
منابع: 53

مقدمه

دکتر حمیدرضا علیپور
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………….. 3
1-2) بیان مسئله……………………………………………………………………………………… 4
1-3) اهمیت و ضرورت موضوع…………………………………………………………………….. 7
1-4) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. 8
1-5) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………… 8
1-6) شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق……………………………………………………………… 8
فصل دوم: مبانی نظری  و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………… 11
2-2) مروری بر تسهیل تجارت…………………………………………………………………….. 11
2-2-1) تجارت……………………………………………………………………………………. 11
2-2-2) استراتژی توسعه تجارت…………………………………………………………………… 12
2-2-3) تسهیل تجارت…………………………………………………………………………….. 14
2-2-4) مزایای تسهیل تجارت…………………………………………………………………….. 17
2-2-5) هزینه های اجرای تسهیل تجارت………………………………………………………….. 19
2-2-6) وضعیت ایران در شاخص های تسهیل تجارت…………………………………………….. 19
2-2-7) چارچوب استانداردها برای امنیت و تسهیل تجارت جهانی…………………………………. 23
2-3) عوامل موثر بر تسهیل تجارت………………………………………………………………… 28
2-3-1) تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)……………………………………………………. 28
2-3-2) زیرساخت‌های فیزیکی…………………………………………………………………….. 34
2-3-3) فضای کسب و کار………………………………………………………………………… 41
2-3-4) اداری- اجرایی (عملیاتی)…………………………………………………………………. 61
2-3-4-1) کنوانسیون‌های بین المللی………………………………………………………………. 62
2-3-4-2) اسناد و رویه‌های ساده اداری…………………………………………………………… 65
2-3-4-3) توسعه منابع انسانی…………………………………………………………………….. 67
2-4) تکنیک های تصمیم گیری اوزان شاخص ها:………………………………………………….. 67
2-4-1) روش AHP………………………………………………………………………………. 68
2-4-2) الگوریتم AHP……………………………………………………………………………. 70
2-5) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………. 72
فصل دوم: مبانی نظری  و پیشینه تحقیق
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………… 76
3-2) روش تحقیق…………………………………………………………………………………. 76
3-3) قلمرو تحقیق:………………………………………………………………………………… 77
3-4) شیوه و ابزار جمع آوری اطلاعات:……………………………………………………………. 77
3-5) گام های تحقیق………………………………………………………………………………. 78
3-6) پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………. 78
3-7) روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………. 79
3-8) جامعه و نمونه تحقیق………………………………………………………………………… 79
3-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………….. 80
فصل دوم: مبانی نظری  و پیشینه تحقیق
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………… 82
4-2) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………. 82
4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………….. 82
4-2-2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………….. 87
4-3) آمار استنباطی………………………………………………………………………………… 88
4-3-1) بررسی فرضیه های تحقیق………………………………………………………………… 88
4-3-2) رتبه بندی عوامل شناسایی

شده……………………………………………………………. 91
فصل دوم: مبانی نظری  و پیشینه تحقیق
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………… 98
5-2) نتایج تحقیق………………………………………………………………………………….. 98
5-3) بحث و پیشنهادات………………………………………………………………………….. 100
5-4) پیشنهادات بمنظور تحقیقات آتی……………………………………………………………. 104
5-5) محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………. 105
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………… 106
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                         صفحه
جدول 1-1) تاثیر انجام تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی………………………. 6
جدول 2-1) تعاریف مختلف از تسهیل تجارت………………………………………………… 15
جدول 2-2) مزایای تسهیل تجارت برای دولت و تجار………………………………………… 17
جدول 2-3) مقایسه وضعیت ایران در شاخص های تجارت فرامرزی با الگوهای برتر………….. 22
جدول 2-4) مقایسه وضعیت ایران در شاخص های تجارت فرامرزی با اقتصادهای قابل مقایسه… 23
جدول 2-5) محرک های بیرونی و پیامد های آن بر گمرک ها…………………………………. 39
جدول 2-6) رتبه بندی منطقه ای و جهانی شاخص بهبود فضای کسب و کار کشورهای همسایه ایران 44
جدول 2-7) زیر شاخص های شروع یک کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سال های 2004 و 2012 48
جدول 2-8) زیر شاخص های اخذ مجوز کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 2012.. 50
جدول 2-9) زیرشاخص های حمایت از سرمایه گذاران کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 2012 54
جدول2-10) زیرشاخص های پرداخت مالیات کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 2012 57
جدول2-11) زیر شاخص های تجارت برو ن مرزی کشورهای همسایه ایران در سا لهای 2006 و 2012     61
جدول2-12) شاخص ناسازگاری تصادفی…………………………………………………….. 71
جدول 2-13)  مقیاس AHP………………………………………………………………….. 71
جدول 3-1) درصد آلفای کرونباخ…………………………………………………………….. 79
جدول 3-2) عوامل موثر در تسهیل تجارت (پرز و ویلسون 2011 ؛ دووال 2007)…………… 80
جدول 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………… 83
جدول 4-2) سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 84
جدول 4-3) تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………… 85
جدول 4-4) سنوات شغلی پاسخ دهندگان…………………………………………………….. 86
جدول 4-5) نتایج توصیفی پاسخ به سوالات…………………………………………………… 87
جدول 4-6) آزمون تی فرضیه اول…………………………………………………………….. 88
جدول 4-7) آزمون تی فرضیه دوم…………………………………………………………….. 89
جدول 4-8) آزمون تی فرضیه سوم……………………………………………………………. 90
جدول 4-9) آزمون تی فرضیه چهارم………………………………………………………….. 91
جدول 4-10) اولویت بندی عوامل اصلی……………………………………………………… 92
جدول 4-11) اولویت بندی زیرساخت های سخت……………………………………………. 92
جدول 4-13) اولویت بندی زیرعامل‌های زیرساخت‌های فیزیکی………………………………. 93
جدول 4-14) اولویت بندی زیرساخت های نرم………………………………………………. 93
جدول 4-15) اولویت بندی زیرعامل‌های محیط کسب و کار………………………………….. 94
جدول 4-16) اولویت بندی زیرعامل‌های اداری-اجرایی………………………………………. 94
جدول 4-17) وزن نهایی زیرعامل‌ها………………………………………………………….. 95
جدول 4-18) وزن نهایی عوامل………………………………………………………………. 96
جدول 5-1) نتایج آمار توصیفی شرکت کنندگان………………………………………………. 99
جدول 5-2) نتایج فرضیه های تحقیق……………………………………………………….. 100
جدول 5-3) نتایج اولویت بندی عوامل………………………………………………………. 100
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                               صفحه
نمودار 2-1) مقایسه مدت زمان لازم برای واردات و صادرات از سال 2008 تا 2011………… 20
نمودار 2-2) مقایسه هزینه لازم برای واردات و صادرات از سال 2008 تا 2011……………… 21
نمودار 2-3) مقایسه اسناد لازم برای واردات و صادرات از سال 2008 تا 2011………………. 21
نمودار 2-4) شاخص بهبود فضای کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سال های (2012-2006)           43
نمودار 2-5)  شاخص شروع یک کسب و کار کشورهای همسایه ایران در سالهای (2012-2004) 45
نمودار2-6) رتبه بندی منطقه ای شاخص شروع یک کسب و کار در سال های 2007 و 2012.. 46
نمودار 2-7) شاخص اخذ مجوزهای کشورهای  همسایه ایران در سال های (2012- 2007)…. 49
نمودار 2-8) رتبه بندی منطقه ای شاخص اخذ مجوز در سال های 2007 و2012…………….. 49
نمودار 2-9) شاخص حمایت از سرمایه گذاران کشورهای همسایه ایران در سا لهای (2012 – 2007)         52
نمودار 2-10) رتبه بندی منطقه ای شاخص حمایت از سرمایه گذاران در سا لهای 2007 و 2012 52
نمودار2 -11) شاخص پرداخت مالیات کشورهای همسایه ایران در سا لهای (2012 – 2007).. 55
نمودار 2-12) رتبه بندی منطقه ای شاخص پرداخت مالیات در سال های 2007 و 2012…….. 55
نمودار 2-13)  شاخص تجارت برون مرزی کشورهای همسایه ایران در سا لهای (2012 – 2007) 58
نمودار2-14) رتبه بندی منطقه ای شاخص تجارت برون مرزی در سا لهای 2007 و 2012…… 59
نمودار 3-1) گام های تحقیق………………………………………………………………….. 78
نمودار 4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………….. 83
نمودار 4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان………………………………………………. 84
نمودار 4-3) نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………… 85
نمودار 4-4) نمودار دایره ای سنوات شغلی پاسخ دهندگان…………………………………….. 86
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                صفحه
شکل 2-1) استراتژی توسعه تجاری…………………………………………………………… 13
شکل 2-2) مدل خرید- انتقال- پرداخت………………………………………………………. 16
شکل 2-3) ارتباطات توسعه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………….. 29
شکل 2-4) مجاری تاثیرگذاری ICT بر فضای کسب و کار…………………………………….. 30
شکل 2-5) ارتباط بین استقرار گمرک الکترونیک و شاخص‌های تجارت فرامرزی (مراد حاصل و همکاران، 1385)     32
شکل 2-6) کارایی فرودگاه ها و بنادر برخی کشورهای آسیایی………………………………… 35
شکل 2-7) عملکرد لجستیکی. 2007…………………………………………………………. 36
شکل 2-8) نقش گمرک ها در ارتقاء صادرات رقابتی………………………………………….. 38
شکل 2-9) گمرک های مدرن : نظارت خوب…………………………………………………. 40
شکل 2-10) اصول سیستم تیر(منبع: محمدی، 1385)………………………………………… 64
شکل 2-11) اسناد و زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات در مناطق مختلف دنیا……………. 66
شکل 2-12) نمونه ی یک درخت سلسله مراتبی………………………………………………. 69
 

چکیده
افزایش قدرت رقابت در عرصه تجاری مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و مستمر بمنظور ایجاد تسهیل در تجارت است. عوامل گوناگونی می توانند بر تسهیل تجارت موثر باشند. از این رو، در تحقیق فوق به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تسهیل تجارت پرداختیم. برای این منظور، پس از بررسی پیشینه موضوع، تعدادی از عوامل شناسایی و بمنظور  رتبه بندی هر یک از آنها، پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی و توزیع آنها در میان مدیران و خبرگان ذی‌ربط، از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند در بین عوامل اصلی، محیط کسب و کار، زیرساخت‌های فیزیکی، تکتولوژی اطلاعات و ارتباطات و عوامل اداری- اجرایی به ترتیب دارای بالاترین اولویت‌ها هستند. همچنین مقایسه زیرعامل‌ها نیز نشان داد پیوستن به کنوانسیون‌ها و استاندارد‌های بین المللی، کیفیت زیرساختی گمرک و بنادر، و گسترش استفاده از اینترنت در کسب و کار به ترتیب بالاترین اولویت‌ها را در تسهیل تجارت دارند.
 

1-1) مقدمه
رشد حجم تجاری یک اولویت شفاف برای دولت ها و پایه اولیه برای دستیابی به رفاه اجتماعی و اقتصادی شهروندان است. مشارکت بیشتر در تجارت بین المللی، از مدت های طولانی به عنوان یک عنصر ضروری در دسترسی به این اهداف تشخیص داده شده است. دولت ها و سازمان های بین المللی در سرتاسر جهان متعهد شده اند که حداکثر تلاش خود را در جهت استقرار یک سیستم تجاری بین المللی گسترده، جهت کاهش تعرفه ها و سیاست آزادسازی تجارت انجام دهند.
هدف اولیه از تسهیل تجارت، کاهش هزینه های مبادلات و پیچیدگی تجارت بین المللی برای تجار و افزایش محیط تجاری در یک کشور، و در عین حال کارا و نتیجه بخش کردن سطح کنترل دولت است. نقش دو طرفه دولت ها فراهم آوردن تسهیل تجارت-در حالیکه انجام دادن الزامات قانونی در امنیت جاری بسیار مهم هستند- محیط بین المللی را آگاه می سازد.
یک مبادله تجاری تا زمانی که کالاهای تجارت شده به خریدار تحویل داده نشوند و پرداخت به فروشنده انجام نشود، کامل نمی شود. برای اینکه یک کالا در بازارهای جهانی بتواند همچنان به رقابت بپردازد، هزینه مبادلات تجاری مربوط به آن باید به کمترین مقدار ممکن کاهش پیدا کند. ابزارهای مدیریت زنجیره عرضه، که سعی در مدیریت کل فعالیت های مربوط به تجارت کالا دارند، در این زمینه یک ضرورت هستند. لیکن، آنها باید توسط رویه های موثر در مرزهای ملی کامل شوند تا محتمل هیچ تاخیر غیرقابل پیش بینی و بیش از حد هزینه های اضافی غیرقابل توقع نشوند. بنابراین کامل شدن رضایت بخش یک مبادله، تکیه دارد بر:

جابجایی کارای کالاها از محل فروشنده به محل خریدار؛
تطابق کالاها با نیازهای خریدار؛
مستندسازی تجاری مورد قبول؛
پیروی از مقررات و تکمیل روالهای مورد نیاز و هرگونه اسناد و رویه های دیگر در زمان عبور از مرز
تدارکات ضروری برای پرداخت کارا
این دیدگاه، بطور واضح حوزه تسهیل تجارت را از یک موضوع متمرکز بر رئوس مستندسازی تجاری و رویه های مرسوم، به یک حوزه گسترده تر، شامل جابجایی فیزیکی کالا تبدیل می کند. تجارت بین المللی الزاما مستلزم عبور از مرزها است که می تواند موجب مشکلات فنی و مدیریتی متعددی برای تاجرها شود. بنابراین، کشورها نباید خود را به مقررات و رویه های ملی محدود کنند، بلکه باید با دیگر کشورها جهت دستیابی به هماهنگی، تسهیل و استاندارد سازی بین المللی رویه ها و اسناد، همانند هماهنگ سازی و استاندارد سازی تجارت ملی و اجزای سیستم حمل و نقل، همکاری نمایند (میدری و قودجانی، 1387: 35).
لیکن، برای رسیدن به رشد قابل توجه ناشی از حجم تجارت و ریسک متعاقب گلوگاه های اصلی در زنجیره های حمل و نقل و در مرزهای ملی، این توسعه ها باید توسط روش های هزیته ای و هزینه های اثربخش تجارت بین المللی تحت حمایت قرار گیرند. تسهیل تجارت بدلیل اینکه در آینده دقیق تر خواهد شد، یک عنصر کلیدی در رقابت و افزایش دهنده حجم تجارت است. جامعه بین المللی هم اکنون توجه زیادی به توسعه گسترده و اجرای شاخص ها و ابزار تسهیل تجارت دارد. هدف از تسهیل تجارت عبارت است از ارائه یک محیط با ثبات، واضح و قابل پیش بینی برای تجارت ملی و بین المللی. ظاهرا˝ باید بر مبنای هنجارها و تجربیات قابل قبول بین المللی ناشی از عوامل زیر، به این اهداف جامعه عمل پوشاند:
1) ساده سازی تشریفات و رویه ها، 2) استاندارد سازی و رشد زیر ساخت و تسهیلات فیزیکی، 3) هماهنگ سازی قانون ها و مقررات مربوطه (Shujie and Shilu,2009).
 

1-2) بیان مسئله
 چندین دهه قبل در سال های اولیه برپایی سازمان ملل، دیوید میترانی نوشت «مشکل زمان ما دور نگهداشتن ملت ها از یکدیگر نیست، بلکه چگونه آنها را فعالانه گردهم آوردن است» و همین نکته است که ریشه اصلی چالش کار ما در تسهیل تجارت است (اتاق بازرگانی، 1385). تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال 1996در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و از آن پس به منزلۀ یک هدف تحت همین عنوان در اسناد این سازمان وارد شد. هر چند که پیش از آن تاریخ  نیز بسیاری از مصوبات و توافقات این سازمان عملاً در جهت تسهیل تجاری بوده است. از آنجا که برداشت های مختلفی از واژه تسهیل تجاری وجود دارد، تعاریف مختلفی نیز درباره آن ارائه شده است. مثلاً در مطالعات علمی صورت گرفته در این باره معمولاً مفهوم موسع آن مدنظر قرار می گیرد و محیطی را در برمی گیرد که تجارت در آن صورت می پذیرد؛ و به معنای برقراری شفافیت، استانداردسازی، برقراری هماهنگی با ترتیبات بین المللی و منطقه ای، تقویت فضای قانونی و حرکت به طرف حرفه ای سازی نهادهای تجاری است (مراد حاصل، 1387: 45).
در دنیای فرارقابتی امروز،  با وجود تغییرات‌ انجام گرفته، همه‌ ما به اهمیت تسهیل تجارت پی برده‌ایم و ضرورت آن‌ را حس می‌کنیم. در فضای پرچالش و البته پرفرصت بین المللی، فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در ایجاد ارزش افزوده است که ضریب بهره وری آن با شاخه‌های متنوع از رفاه اجتماعی  تا اقتدار ملی را در بر می گیرد.
در جهان امروز تجارت دارای دو وجه داخلی و خارجی است و تجارت خارجی نیز دارای دو وجه صادرات و واردات است. از دید یک اقتصاددان، یک بازار، شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال داد و ستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. از نظر یک بازاریاب بازار مجموعه تمام خریداران بالقوه و واقعى است که براى یک کالا وجود دارد. و از نظر یک سیاستمدار، بازار محلی برای تامین آرامش جامعه و حفظ تعادل قوا است. تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن بر مقولاتی همچون خریداران و فروشندگان و تولید کنندگان متمرکز خواهد بود که تحقق کاهش قیمت تمام شده و افزایش بهره وری تنها و تنها میتواند بر پایه تسهیل فرایندهای میان عناصر بازار و تجارت متکی باشد.
تسهیل تجارت در بخش صادرات که به افزایش صادرات کشور می انجامد، بالتبع موجب افزایش در تولید داخلی و حمایت از نیروی کار و سرمایه کشور می‌شود ؛ این امر علاوه بر آنکه به استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید کشور می‌انجامد، نیروی کار و سرمایه جدید را نیز مورد استفاده قرار می‌دهد، البته ممکن است در مواردی نیز به افزایش واردات در قالب سرمایه‌گذاری خارجی و یا واردات برخی کالاها برای انجام تولید داخلی نیز بینجامد.
ایجاد تسهیلات لازم برای افزایش تجارت کشور موجب توانمندسازی بخش تجاری و بازرگانی می‌شود. توانمندسازی تجاری با شاخصی تحت این عنوان اندازه‌گیری می‌شود. در صورتی که مقدار این شاخص افزایش (کاهش) یابد، به ‌مفهوم بهبود (سختی) در شرایط توسعه تجارت است. در اینجا باید این نکته را متذکر شد که به منظور حفظ و ارتقای شاخص توانمندسازی تجاری در شرایط فعلی که کشور تحت فشارهای کشورهای غربی قرار دارد، ضروری است راه حل مناسبی برای برون‌رفت از این شرایط اتخاذ گردد تا با افزایش صادرات و کاهش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی از  فرار سرمایه ها نیز جلوگیری به عمل آید. در کل، تسهیل تجاری از آن جهت حائز اهمیت است که به کشور ها برای حفظ جایگاه و ارتقای رقابت پذیری تجارت شان کمک می کند و این ایفای نقش به دلیل این است که اجرای سیاست های تسهیل تجاری نتایج بی‌شماری را به دنبال خواهد داشت.
مطالعات انجام شده نشان می دهد هزینه تسهیل تجاری بخصوص استانداردسازی اسناد و فرایند های تجاری، تنها بین 4 تا 7 درصد کالا های مبادله شده است. همچنین نتایج تحقیقی که به وسیله سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه انجام شد، نشان می دهد عایدات حاصل از اجرای یک نظام تسهیل تجاری اثر بخش، 26/0 درصد تولید ناخالص داخلی اعضای سازمان یعنی رقمی در حدود 45 میلیارد دلار است. تسهیل تجاری از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرایند های اظهار و ترخیص کالاها، جاذبه های سرمایه گذاری در کشور ها را افزایش می دهد و به کاهش هزینه های تبادلات تجاری و بهبود رقابت پذیری کمک می کند. بر اساس مطالعات انجام شده به وسیله واکتهورست و یاسوئی، در سال 2003، تخمین زده می شود که یک درصد کاهش در هزینه مبادلات تجاری از طریق روش های تسهیل تجاری، بالغ بر 40 میلیارد دلار صرفه جویی در ابعاد جهانی ایجاد خواهد کرد. همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد اثر قابل ملاحظه ای تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی است که موفق به اجرای تسهیل تجاری شده اند. در جدول 1-1 تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی سرانه تعدادی از این کشور ها نشان داده شده است (کرمی، 1390: 37).
 
جدول شماره 1-1: تاثیر انجام تسهیل تجاری بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//برنامه ریزی آموزش در سازمان
مراحل برنامه ریزی آموزش در سازمان ها:

در سازمان های کوچک وظیفه آموزش،باسرپرست مستقیم هر فرد کارمند است. اما در سازمان های بزرگ  مسئولیت برنامه ریزی آموزش دردرجه ی اول آموزش ومسئولین آموزش درآن سازمان ها می باشد.امروزه کمتر سازمانی می تواند بدون آموزش منابع انسانی خود بهبود و توسعه یابد در اثر آموزش در فرد دگرگونی و تغییرات بنیادی فکری، دانشی و مهارتی ایجاد نشده و فرد به سوی ارزش های جدیدو نو گرایش می یابد.

مرحله اول تعیین نیازهای آموزشی:

نیاز آموزشی عبارتست از تغییرات مطلوبی که در فرد یا افراد سازمان از نظر دانش و مهارت و یا رفتار بوجود می آید. تا افراد بتوانند وظایف و مسئولیت های مربوط به شغل خود را در حد قابل قبول مطلوب و منطبق با استانداردهای کاری انجام داده و در نتیجه زمینه ی رشد و تعالی او و حداکثر شدن کارایی او به وجود آید. در واقع باید گفت نیاز آموزشی فاصله ای است بین آنچه فرد باید بداندو انجام داده و آنچه که در

شرایط موجود می داندو انجام می دهد . نیازهای آموزشی در یک دید کلی به دو دسته تقسیم می شوند.

نیازهای آموزشی آشکار
نیازهای آموزشی پنهان
برای تعیین نیازها باید سازمان را به صورت همه جانبه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا طرح تغییر ساختار آموزشی را برای رفع نارسائی های آموزشی تهیه نمود.

مرحله دوم تدوین برنامه های آموزشی:

به خصوصیات در این مرحله باید نیازهای آموزشی را با توجه به ویژگی های مشخصی افراد و با توجه کلی و خط مشی های سازمان طبقه بندی نمود. در تنظیم و تدوین روش ها و برنامه های آموزش باید به اهداف دوره های آموزشی ، محتوی و طول دوره و روش دوره آموزشی ، شیوه انتخاب کارآموزان ،مربیان و کادر آموزشی دقت نمود. ( گلابی ، 1369 ، 236  )

2-1- 9- 3- مرحله سوم اجرای برنامه های آموزشی:

پس از تدوین برنامه های آموزشی باید آن را به مرحله اجرا در آورد با استفاده از روش ها و فنون آموزش منابع انسانی برنامه ها ی آموزشی طراحی شده اجرا می گردد.

انگیزش//پایان نامه درباره انگیزش شغلی
انگیزش
انگیزش عبارت است از حالتی درونی که انسان رابه انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند برخی از صاحبنظران انگیزه را همان نیاز ، خواسته ، تمایل یا نیروی درونی می دانند که افراد را برای انجام کار ، راغب می سازد ! (هرسی[1] و بلانچارد[2] ، 1985 ، ص 15 ) . برخی نیز انگیزه را باعث و علت رفتار انسان می دانند و معتقدند که هر” عملی که فرد انجام می دهد در اثر وجود انگیزه یا نیازی است که محرک وی برای انجام آن عمل است».

بنابراین اثر بخشی فراگرد مدیریت ، به چگونگی انگیزش افراد برای انجام وظایفشان بستگی دارد به علاوه ، همه رفتارهای انسان هدفدار است . بنابراین می توان گفت که دو عامل شکل دهنده رفتار انسان عبارتند از« انگیزه» و« هدف» ؛ «به همین دلیل انگیزش کارکنان برای انجام وظایف سازمانی» و «همسوسازی اهداف آنان با اهداف سازمان» ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است  (هرسی و بلانچارد ، 1983 ، ص 15 )

انگیزش درونی در مقابل انگیزش بیرونی
مباحثه ها پیرامون این موضوع با ارائه نظرگاه های مختلف در ارتباط با تاثیر پول بر عملکرد ، همزمان شدند . پژوهش های تجربی که توسط مرکز مطالعات

زمینه یابی دانشگاه میشیگان (1948، ص 10) انجام گرفتند به این نتیجه گیری منجر شدند که استفاده از عوامل بیرونی به منظور اعمال فشار برای تولید ، ممکن است تا حدودی موثر باشد اما نه به آن اندازه که انگیزه های درونی تر هستند . هیچ کس بیش از دسی[3] به اشاعه این باور نپرداخت . دسی (1975 ) ، همسان با ادعای خویش مبنی بر اثر منفی پول بر عملکرد ، بیان داشت که مردم انگیزش خویش را براساس شرایطی که در آن رفتار می کنند ، می سنجند . در صورتی که مردم به خاطر کسب پاداش های بیرونی ، مانند پول ، فعالیت کنند ، چنین می پندارند که فاقد علاقه شخصی برای انجام دادن آن کارند ، در حالی که اگر بدون مشوقی بیرونی عمل نمایند خود را دارای اختیار و در نتیجه برخوردار از انگیزش درونی می دانند . دسی آنگاه به بیان این موضوع بحث انگیز پرداخت که مشوق های بیرونی ، انگیزش درونی را کاهش می دهند زیرا این تصور را در مردم ایجاد می کنند که رفتارشان توسط عوامل بیرونی هدایت می شود .

چنین تصوری ، به نوبه خود احساسات مربوط به شایستگی و خودمختاری را در آنها تضعیف می کند . این نتیجه گیری ، حاصل مقایسه بین مدت زمانی است که شخص پس از اعلام خاتمه آزمایش ( « وقت آزاد[4] » ) صرف انجام دادن تکلیفی می کند بدون آن که هیچ گونه پاداشی دریافت نماید ، با مدت زمان صرف شده برای انجام دادن این تکلیف پیش از ارائه پاداش .

بندورا[5] ( 1977 ) بیان داشت که این استدلال حداقل در چهار مورد با کاستی هایی روبروست . اول ، انگیزش درونی مفهومی گیج کننده[6] و مبهم است . این مفهوم معمولا به عنوان عملکرد فعالیت هایی تعریف می شود که بدون انتظار هرگونه پاداش بیرونی آشکاری انجام می گیرند . شناسایی وجود انگیزش درونی براساس مداومت رفتار در غیاب مشوق های بیرونی قابل توجه ، کار آسانی نیست . به اعتقاد وی ، یافتن موقعیت هایی که کاملا فاقد مشوق های بیرونی ( مثلا ، ساختارهای موقعیتی ، فیزیکی و اجتماعی ، موادی که دربر می گیرند ، انتظارات از دیگران ) باشند ،