موضوع: "بدون موضوع"
نسب فرزند حاصل از ازدواج موقت
در ازدواج دائم هیچکدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه دار شدن جلوگیری کند ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد اما ممکن است سوال شود که اگر در مدت ازدواج موقت بچه ای حاصل شود تکلیف این فرزندان چیست؟
فرزندانی که از این ازدواج متولد میشوند مانند فرزندان ازدواج دائم هستندیعنی شرعا و قانونا فرزند این پدر و مادر محسوب میشود و نفقه ی آنها بر پدر واجب است و از پدر و مادر هم ارث می برند .یکی از نقاط قوت قوانین اسلام است که اول تکلیف فرزندانی را که از ازدواج موقت حاصل میشوند را مشخص کرده است و فرموده فرزندانی که از این ازدواج متولد میشوند مانند فرزندان ازدواج دائم هستندیعنی شرعا و قانونا فرزند این پدر و مادر محسوب میشود و نفقه ی آنها بر پدر واجب است و از پدر و مادر هم ارث می برند.بنابراین این فرزندان هیچگاه احساس شرمندگی نخواهند داشت زیرا پدر و مادر آنها از راه قانونی و شرعی و براساس دستور الهی تن به چنین ازدواجی داده اند و هرگز کار خلاف شرعی نکرده اند.و همچنین اگر فرزندی از ازدواج موقت به وجود بیاید ازدواج ثبت می شود[۱] و کودک به رسمیت شناخته میشود و زوجه (مادر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نکاح که به تبع الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند اجبارکند.
لذا در این میان فرزند در ازدواج موقت به عهده ی پدر است اما باید توجه داشت که این موضوع اختصاص به ازدواج موقت ندارد . چه در ازدواج موقت و چه در ازدواج دائم حضانت و نگه داری فرزند تا ۷سالگی حق مادر است و از این سن به بعد بر عهده ی پدر گذاشته شده است.همچنین در هر دو ازدواج کلیه مخارج فرزندان و سر پرستی آنها بر عهده ی پدر است. اما اگر پدر کودکی فوت کند قانون (دادستان) برای وی قیم تعیین کند و در این صورت مادر در قیمومیت از وی سزاوارتر است.
- ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند نود ویک[۱]
مقایسه آثار ازدواج موقّت با ازدواج دائم
از آن جا که ازدواج دایم و موقت هر دو حقیقتا و ماهیتا ازدواج می باشند طبیعی است که دارای وجوه مشترکی باشند البته در بعضی جهات به خاطر مصالح مترتب بر هرکدام دارای اختلافاتی هستند.
بنداول : وجوه اشتراک
در هر دو ازدواج ، زن باید عاقله،رشید و خالی از کلیه موانع ازدواج باشد پس ازدواج موقت با زنی که شوهر دارد، زنی که عده طلاق یا عده وفات را می گذراند،محارم سببی و محارم نسبی و رضاعی ، و زن مشرکه جایز نیست هم چنین ازدواج موقت زن با مرد غیر مسلمانی که خالی از جمیع موانع ازدواج باشد جایز نیست.
ازدواج موقت به صورت معامله ای و با صرف رضایت طرفین صحیح نیست، بلکه باید مثل عقددایم، با لفظی که دلالت صریح بر قصد ازدواج دارد همراه باشد عقد متعه با لفظ وهبت و اجرت و امثال آن منعتقد نمی شود. بلکه الفاظ عقد منحصرا به انکحت و زوجت و متعت می باشد. [1]
قبول نیز با لفظی که دلالت بر انشا داشته باشد مثل قبلت و رضیت صورت می گیرد.
عقد ازدواج منقطع مثل عقد دایم از هر دو طرف لازم است آری ، مرد می تواند مدتی را که با زن برای متعه تعیین کرده و به موافقت رسیده به او ببخشد همانطور که در عقد دایم می توان زن خود را طلاق دهد.
ازدواج منقطع مثل ازدواج دایم باعث نشر حرمت می گردد لذا اگر دختر زن ، دختر خوانده مرد باشد آن زن برای همیشه بر مرد حرام می گردد.
در عقد متعه مثل ازدواج دایم ، نمی توان دو خواهر را به عقد خود در آورد. رضاع از متعه مثل رضاع از زن دایم است و هیچ تفاوتی با هم ندارند در حالی که رضاع از زن زانیه هیچ اثری ندارد فرق زن متعه و زن زانیه در این است که زن متعه همسر شرعی مرد است و فرزند او ، فرزند مرد است ، اما زن زانیه (فلها الحجر) سنگ نصیب او گشته و سنگسار خواهد شد.[2]
فرزند حاصل از ازدواج موقت با فرزند حاصل از ازدواج دایم در توراث و انفاق و سایر حقوق مادی و تربیتی برابر است و هیچ فرقی با او ندارد.
به مجرد جماع ، فرزند به مرد ملحق می شود. اگرچه مرد عزل کرده و منی خود را خارج از رحم زن ریخته باشد زیرا زن متعه ای مثل زن دایم شرعی است و بنابر اجماع و نص فرزند از آن فراش (همبستری)است.
مهر در ازدواج موقت مثل ازدواج دایم بوده و به هر مقدار که مورد رضایت طرفین قرار گیرد صحیح است.
در ازدواج دایم اگر مرد زن را قبل از دخول طلاق دهد نصف مهر المسمی به او تعلق می گیرد. در ازدواج موقت نیز اگر مرد قبل از دخول، مدت را به زن ببخشد نصف مهر المسمی به او تقل می گیرد اما اگر مدت سپری شد و مرد بی هیچ دلیلی دخول نکرد ،تمام مهر به زن تعلق می گیرد (و روایت است که نصف مهر به او تعلق می گیرد. )
خلوتی که منجر به دخول نشود چه در ازدواج دایم و چه در ازدواج موقت تاثیری در مهر و عقد ندارد
همان گونه که در ازدواج دایم ، زن باید عده طلاق نگه دارد در ازدواج موقت نیز چنان چه دخول صورت گرفته باشد زن باید عده نگه دارد در هر دو نوع ازدواج ، نیز زن پس از وفات زوج ، باید عده کامل وفات نگه دارد چه دخول صورت گرفته باشد و چه صورت نگرفته باشد.
هر شرطی که در شریعت اسلام جایز باشد و مرد و زن آن را در متن عقد موقت شرط کنند نافذ است مثل شروطی که در متن عقد دایم ذکر می کنند به دلیل حدیث ( المومنون عند شروطهم)
در حالت حیض نزدیکی با زن حرام است چه ازدواج دایم باشد چه موقت . اگر مردی زنی را متعه کرد و سپس فساد عقد معلوم گردید به خاطر علتی که موجب تحریم شد ه عقد فاسد می شود. لذا مرد اگر با زن دخول نکرده چیزی از مهر به او تعلق نمی گیرد اما اگر فساد عقد بعد ازدخول معلوم گردید دو حالت دارد اگر زن عالم به تحریم و فساد عقدبوده و با این حال اقدام به ازدواج و تمکین نفس کرده چیزی از مهر به او تعلق نمی گیرد. زیرا او زناکار است و در حدیث آمده است که هیچ مهری به زن زناکار تعلق نمی گیرد ولی اگر جاهل به فساد عقد بوده مهر به او تعلق می گیرد همان طور که در ازدواج دایم چنین است. [3]
بند دوم : وجوه افتراق
در ازدواج موقت باید حتما مدت معینی که قابل کم و زیاد شدن نباشد در متن عقد ذکر گردد اما در ازدواج دایم ذکر مدت صحیح نیست. [4]
در ازدواج موقت مهر از ارکان عقد است پس اگر در ذکر آن در متن عقد خللی وارد شود عقد کلا باطل است .اما در ازدواج دایم مهر رکن نیست .زیرا ازدوج با ذکر مهر و بدون ذکر آن صحیح است. در نتیجه اگر کسی زنی را به ازدواج دایم خود در آورده و در متن عقد مهر ذکر نشده باشد چنانچه با وی دخول کند مهر المثل به زن تعلق می گیرد.
اگر زن دایم بعداز دخول طلاق داده ود اگر عده وی گذشت سه حیض می باشد اما اگر حامله بود عده اش تا پایان وضع حمل است.
اما عده زن متعه ای ، بعد از انجام دخول و پایان مدت دو حیض است اما اگر زن حامله بود عده اش تا پایان وضع حمل می باشد. [5]
اما در ازدواج موقت با پایان یافتن مدت یا بخشیدن آن به زن رد و زن از هم جدا می شوند و رجوعی در کار نیست و زن در زمان عده نمی تواند به مرد رجوع کند و به طریق اول بعد از تمام شدن عده نیز حق رجوع ندارد.
اگر مرد در ازدواج دایم با همسر خود دخول کرد کلیه مهر به زن تعلق می گیرد اما اگز زن بعد از عقد از دخول امتناع کرده در مقابل مرد تمکین نکرد و حالت نشوز و عصیان در پیش گرفت چیزی از مهر وی کاسته نمی شود. ولی نفقه وی ساقط می گردد زیرا نفقه در مقابل اطاعت است.
اما اگر مرد با زن موقت دخول کرد و سپس زن بدون عذر موجه از انجام وظایف زناشویی امتناع کرد به هر نسبتی که امتناع زده باید از مهرش کسر نمود یعنی اگر زن به بعض مدت عقد خلل وارد کند مرد باید به همان نسبت از مهرش کسر نماید. (اگر نصف مدت بود ، نصف و اکثر ثلث بود ثلث مهر و هیچ گونه اختلافی در این مورد بین فقها نیست و با توجه به روایات معتبره ای که این مطلب را می رساند هیچ اشکالی هم ندارد . مرد می تواند بیش از چهار زن را متعه کند اما در ازدواج دایم نمی تواند بیش از چهار زن را به عقد خود در آورد.
در نهایت حقیقت ازدواج دایم و موقت یکی است و لفظ ازدواج برای معنی عام وضع شده که دومصداق دارد یکی ازدواج دایم و دیگری ازدواج موقت درست مثل لفظ انسان که دلالت بر مذکر و مونث است.
- شهید ثانی ، منبع پیشین[1]
- منبع پیشین[2]
-منبع پیشین [3]
منبع پیشین-[4]
منبع پیشین -[5]
دادستان از ناحیه آحاد مردم و جامعه، وظیفه تعقیب جرایم را عهده‌دار است. مردم حق دارند به حسن جریان پرونده‌های کیفری نظارت داشته باشند، اعمال این حق قانونی از ناحیه مردم با دادستان است ,دادستان در عمده نظام‌های قضایی دنیا نقش برجسته و بااهمیتی دارد؛ گاهی به عنوان مدافع حقوق دولت (وکیل‌الدوله) و گاهی به عنوان مدافع حقوق ملت (وکیل‌المله) و گاهی در جهت احقاق حقوق ملت و دولت، توأمان ایفای نقش میکند. در برخی کشورها به عنوان عضوی از کابینه (وزیر دادگستری) و در برخی به عنوان رأس دستگاه قضایی یا یکی از ارکان آن شناخته میشود.از نظر تطبیقی دادسرا به عنوان ارگانی که کنترل اقدامات دستگاه‌های پلیس را عهده‌دار باشد برای نخستین بار در مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ۱۸۰۸ فرانسه پدیدار شد و سپس توسط اکثر کشورهای اروپایی آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی پذیرفته شد. در ایران هم دادسرا با نام اداره مدعی عمومی به موجب قانون اصول تشکیلات عدلیه بیش از ۸۰ سال پیش ،تأسیس شد. در ایران بازپرس زیر نظر دادستان اقدام به تحقیق می کند و دادستان و دادیار نیز در برخی جرایم مجاز به تحقیق هستند,در کشور فرانسه قاضی تحقیق خارج از دادسرا و به صورت مستقل اقدام به تحقیقات می کند و در انگلستان شروع به رسیدگی و تحقیقات در مورد جرایم توسط پلیس صورت می گیرد.دادستان در حقوق ایران دارای وظایفی از جمله اقامه دعوای عمومی, تعقیب متهم, تحقیق از جرم, صدور و دفاع از کیفر خواست و اجرای احکام, همچنین رسیدگی به امور حسبی است, در فرانسه دادستان صرفا یک طرف دعوا محسوب می شود و در زمینه تحقیق از جرایم و اجرای احکام کیفری اختیاری ندارد, در انگلستان دادستان صرفا تعقیب جرایمی را به عهده دارد که پلیس تحقیق در مورد انها را قبلا شروع کرده باشد به طور خلاصه موقعیت دادستان در این کشورها به عنوان یک نهاد قضایی، آماده‌سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.
کلید واژه : دادستان ، اجرای مجازات ، ایران ، دعوای عمومی
مقدمه
منشاء و خاستگاه نظام دادسرا ریشه در تاریخ فرانسه دارد و چنانچه گفته شده است، از ابتدای قرن ۱۴ میلادی افرادی تحت عنوان مدعی‌العموم (Procureur general) یا وکیل عمومی (Avocat general) نمایندگی پادشاه را برای حفظ منافع دولت و پادشاه نزد دادگاه عهده‌دار بوده‌اند؛ هر چند پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹) با سکوت نسبت به عنوان دادسرا، به سازمان‌های صرفاً قضایی بذل توجه شده بود، اما قانون اساسی، دستگاه دادستان کل (Ministere public) را به شکل امروزی ایجاد کرد. بر این اساس که در معیت هر دادگاه، دادستان (Commissaire du Government) و دادیار (Substitut) برای دفاع از حقوق عمومی حضور داشته باشد.» دادستان در شهرستان به نمایندگی از دادستان کل و با کمک دادیاران در دادگاه‌ها حضوردارد، دادستان کل فائق بر دادسراهاست؛ در دیوان کشور فرانسه نیز یک دادستان و ۱۷ دادیار حضور دارند و هر شعبه، یک رئیس، ۱۵ مستشار و ۳ دادیار و یک منشی شعبه دارد[۱]
در انگستان: دادستان کل (Attorney general) عالی‌ترین نماینده قانونی دولت است ولی عضو کابینه نیست؛ او بر تعقیب جرایم مهم نظارت میکند و مشاور دولت در امور حقوقی و رئیس کانون وکلا (Bar) است.» در این کشور دادسرا به جای محاکم به پلیس وابسته است. براساس «قانون پیگیری کیفری جرایم» سال ۱۹۸۵ میلادی در حقوق انگلیس، تعقیب و پیگرد کیفری در دست و اختیار مطلق دادستان است. این اختیار از جهت نظری از طرف شاه (دولت) بر عهده دادستان گذاشته شده است و اگرچه پلیس در بیش‌تر موارد، پیگرد کیفری را آغاز میکند، ولی مسؤولیت پیگرد شخص متهم و متخلف، پس از طرح آن بر عهدۀ دادستان و بخش پیگرد عمومی (اداره مستقل خدمات پیگرد شاهی) قرار دارد.
[۱] بوریکان, ژان ,آن ماری سیمون,آیین دادرسی کیفری,ترجمه تدین,خرسندی,سال ۱۳۸۹ص۳۴
1ساختار دادسرا در ایران
دادسرا از چهار واحد عمده تشکیل می شود که تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می نمایند. این چهار واحد عبارتند از:
- شعبه های بازپرسی
- شعبه های دادیاری
- واحد اجرای احکام
- واحد سرپرستی
دادستان مقام قضایی است که از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می شود . وظایف و اختیارات دادستان بسیار گسترده و متنوع می باشد , این وظایف را می توان به سه دسته تقسیم نمود :
1-1-1 وظایف قضایی دادستان
وظایف قضایی دادستان عبارتند از:
۱ – حفظ حقوق عمومی
از طریق جمع آوری دلایل و حفظ آنها و جلوگیری از فرار متهم و اظهارنظر نهایی راجع به توجه یا عدم توجه اتهام به متهم و طرح کیفرخواست در دادگاه و دفاع از کیفرخواست و تعقیب موضوع در دادگاه تا پایان دادرسی و اجرای حکم .
۲ – مداخله در امور حسبی
از طریق رسیدگی مقدماتی به تقاضای نصب قیم و ضم امین و نظارت بر اموال صغار و مجانین و افراد غیررشید و طرح قضایا در دادگاه و نظارت بر اقدامات قیم و امین به منظور حفظ حقوق صغار مجانین ، افراد غیررشید و مفقودالاثر و مجهول المکان . همچنین رسیدگی مقدماتی به وضعیت تاجر ورشکسته و طرح موضوع در دادگاه و نظارت بر اقدامات مدیر تصفیه و نیز حفظ و نگهداری اموال مجهول المالک و بلاوارث[1] .
هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود . این درخواست دادستان لازم است در دادگاه عمومی یا انقلاب ( با اقتضاء نوع جرم و صلاحیت ذاتی این مراجع ) مطرح شود . در صورتی که دادگاه مجوز تعقیب متهم را بدهد مجدداٌ پرونده علیه متهم گشوده شده و تعقیب انجام خواهد گرفت. در صورتی که دادگاه با تعقیب مجدد متهم موافقت نکند ، پرونده همچنان در بایگانی خواهد ماند .
1-1-2 وظایف اداری دادستان
این وظایف عبارتند از:
۱ – نظارت بر امور اداری دادسرا . از طریق نظارت بر کار کارکنان دادسرا و تقسیم کار واحدهای تحت نظارت.
۲ – نظارت بر اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند
۳ – صدور گواهی عدم سوء پیشینه : با استناد به ماده 20 آیین‌نامه سوابق قضایی، با توجه به دسترسی به سوابق کیفری افراد از طریق شبکه سراسری رایانه بانک اطلاعات متمرکز پلیس آگاهی کشور و تسریع در صدور گواهی عدم سوء پیشینه، متقاضیان می‌توانند علاوه بر دادسرای محل صدور شناسنامه خود به سایر دادسراهای عمومی و انقلاب نیز مراجعه نمایند
1-1-3 وظایف دادستان در برابر سایر نهادها و سازمان ها
۱ – عضویت در هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و همه پرسی
۲ – دستور معدوم نمودن مواد تقلبی و فاسد.
۳ – دستور تخلیه خانه های سازمانی
۴ – دستور تخلیه مراکز فساد
۵ – دادن پاسخ به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی
[1] گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل،چ اول، ۱۳۸۶.ص28
مقدمه
قوانین باید از لحاظ شیوه تقنین و اجرا مشروع باشد و باید میان دو اصل مهم ثبات و انعطاف پذیری تعادل مناسبی را ایجاد کنیم، حاکمیت قانون مستلزم رعایت انصاف در تمامی موارد از جمله در حصول اطمینان تساوی همه در برابر قانون، رعایت قانون از سوی حاکمان به منظور جلوگیری از خود کامگی، احترام به موازین حقوق بشر، مشارکت مردم در تصمیم گیری ها و قطعیت و شفافیت قانون می باشد…
دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در امر تحقیق و تعقیب، دارای وظایف دیگری از قبیل اجرای حکم، نظارت بر محاکم و وظایف خاص در امور بین الملل، اداری ، ورشکستگی، وزارتخانه ها ( قوانین وزارتخانه ها )، سازمان ثبت احوال ، محیط زیست، جنگلها و مراتع ، امور بانکها، بهداشت، تخلیه اماکن اداری و دولتی و استیجاری است که در قوانین مختلف آمده است [۱].
- وظیفه تعقیب و تحقیق که در آیین دادرسی آمده از وظایف دادستان است .
- دادستان وظیفه نظارت بر محاکم را دارد ( ماده ۵۲ قانون اصول و تشکیلات عدلیه ۱۳۰۷ ) و نیزدادستان باید در محاکم حضور داشته و از کیفرخواست صادره دفاع نماید . همچنین دادستان می تواند رونوشت آرای محاکم را بخواهد در این صورت دادگاه ها باید نسخه ای از رای را به دادستان ابلاغ نمایند.
- اجرای احکام کیفری و نیز کلیه مقررات مربوط به زندان ها و امور زندانیان و موارد مربوطه در اختیار و از وظایف دادستان است.
- در امور قضایی بین المللی نیز درخواست استرداد مجرمین و اوراق مربوطه به آن توسط دادستان صادر و امضاء می شود و همچنین جلب و بازداشت محکومین و مجرمینی که وفق مقرراتَ،درخواست استردادآنها از ایران شده است . در مورد زندانیان اتباع خارجه نیز دادستان نظارت می نماید.
۵- در امور اداری : ریاست اداری دادسرا با دادستان است.همچنین ریاست و نظارت بر ظابطین دادگستری نیز با دادستان است. ضابطین باید در امور مربوط به ضابطین دستور ات دادستان را طبق مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهند در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می گیرند.
در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری که در حال تدوین است پیش بینی شده است که اگر ضابطی صلاحیت انجام وظیفه و ظابط بودن را نداشته باشد برای دادستان اختیاراتی در خصوص ادامه خدمت ضابط مذکور پیش بینی شده است .
- در امور حسبی : از دیگر وظایف و اختیارات دادستان دخالت در امور حسبی است . امور حسبی لفظا” به معنی محاسبه و امر به معروف و …. آمده است ، ولی در اصطلاح عباتست از : اموری که اتخاذ تصمیم در مورد آنها نیازی به مرافعه و وجود دعوی قبلی ندارد و دادگاه ها باید در خصوص آن امور اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۲۶۴(قانون امور مالیاتی): وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:
الف: رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضای هیات سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) این قانون و سایر مأموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند ونیز کسانی که باحفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام میدهند وتعقیب آنها.
ب: تحقیق درجهات اخلاقی واعمال ورفتار افراد مذکور.
پ: اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور درهیات های حل اختلاف مالیاتی.
ت: اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که دراین قانون پیش بینی شده است ماده ۲۶۵ و ۲۶۶ و تبصره آن ۲۶۷و۲۶۸ ۲۶۹ و ۲۷۰ تا ۲۷۳ در این موارد بحث میکند
[۱] مر تضوی، سعید، همان ص۶۹
