هرجرمی الزاماً دارای عنصرمادی است. از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز آثاربیرونی اراده ارتکاب جرم است و نمودار وجود عنصر مادی تحقق عمل خارجی انسان است و تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته باشدجرم واقع نمی‌شود[۱]. منظور ازعنصر مادی جرم عبارتست از رفتارخلاف قانون که تظاهر اندیشه سو فاعل (در جرائم عمد) و یا ذهن خطاکارانه او (در جرائم غیر عمد) است[۲]. عنصرمادی راکه اروپاییان درسده گذشته پیکره جرمی می‌نامیدند و آنرا قالبی می‌پنداشتندکه اراده ارتکاب جرم درآن تجلی می‌یابد، باید به فاعل آن منتسب گردد تا بتوان بار مسئولیت کیفری را برعهده او قرار داد[۳]. حال با توجه به مقدمه بالا رکن مادی جرائم ثبتی در حکم کلاهبرداری را مورد بررسی قرار می‌دهیم: الف) تقاضای ثبت خلاف واقع ماده ۱۰۵ قانون ثبت جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکسی تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده و یا با علم به این که به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد. در ماده ۱۰۵ قانون ثبت پنج فرض کلاهبرداری بیان گردیده که عبارتند از: - متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که قبلا به غیر انتقال داده. - متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که می‌داند قبلا از او سلب شده. - متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند، که بعد از تقاضای ثبت آن را به غیر انتقال داده ولی سند را بنام خود می‌گیرد. - متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که بعد از تقاضا می‌داند از او سلب مالکیت شده ولی سند مالکیت می‌گیرد. - متقاضی ثبت تقاضای ثبت ملکی را می‌کند که بعد از تقاضای ثبت ملک را به غیر انتقال داده ولی با اخطار ثبت حق خریدار را تصدیق نمی‌کند. بلافاصله در ماده ۱۰۶قانون ثبت بیان داشته: مقررات در ماده ۱۰۵ در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک تا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در مقام این مواد علم وراث باید بوسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز شود. ماده ۱۰۶قانون ثبت مفهوما کپی ماده ۱۰۵قانون ثبت است و در برگیرنده همان فرض ۵ گانه موضوع ماده ۱۰۵ قانون ثبت است تنها یک تفاوت دارد که در اینجا متقاضی ثبت خلاف واقع، ورثه مالک در حکم کلاهبردار است، نه مورث و تفاوت مفهومی ندارد، زیرا ورثه هم قائم مقام مورث هستند که مالکیت ندارد و به دروغ تقاضای ثبت ملک متعلق به غیر را می‌نماید. اما نکته مهم و ایراد قانونی به هر دو ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ در فرض پنجم آن نهفته است که ترک فعل کلاهبرداری محسوب می‌شود. در جرم کلاهبرداری به معنای عام، رفتار مجرمانه مرتکب باید به صورت فعل مثبت مادی باشد لذا می‌توان گفت ترک فعل حتی اگر توام با سوء نیت مرتکب شود نمی‌تواند از عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب گردد. آنچه از تعریف کلاهبرداری و توسل به وسایل متقلبانه منجر به سپردن مال غیر، استنباط می‌گردد، این است که جرم کلاهبرداری مستلزم انجام یک سری عملیات مادی ارادی است که این عملیات مثبت و متقلبانه منجر به اغفال و فریب شود. به عبارت دیگر تحقق جرم کلاهبرداری مستلزم انجام فعل مثبت از ناحیه مرتکب جرم است و آن شامل مجموعه عملیات و اقداماتی است با عوارض بیرونی و تظاهرنمائی متقلبانه، لذا ترک فعل هرچند هم متقلبانه، موثر در تحقق جرم کلاهبرداری نیست[۴]. نتیجتا آنچنان که دکترگلدوزیان عقیده دارد: ترک فعل کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. در قسمت پایانی فرض پنجم مواد ۱۰۵ و۱۰ عمل کسی که دراداره ثبت حاضرنمی‌شود و مراتب حقانیت طرف دیگر را که مالک حقیقی است تصدیق نمی‌کند، اینشخص مرتکبترک فعلگردیده و ترک فعل، عناصر کلاهبرداری را که یک جرم عمدی و همراه با فعل مثبت است ندارد. لذا فرض پنجم کلاهبرداری محسوب نمی‌شود. حال با توجه به فرض‌های مسبوق الاشاره باید گفت که رکن مادی جرم مورد بحث را عمدتاً اعمال مثبت مادی تشکیل می‌دهد که حسب مورد این اعمال می‌تواند در قالب تقاضانامه ثبت که در ثبت عادی داده می‌شود و تشکیل اظهارنامه ثبتی[۵] که در ثبت عمومی داده می‌شود و تسلیم آن به اداره ثبت محل یا به صورت سند مالکیت یا اینکه به صورت اخذ و دریافت سند مالکیت از اداره ثبت محل متجلی شود. استفاده آن که در فرض پنجم پیش بینی شده، هر دو ماده فعل منفی رکن مادی جرم را تشکیل می‌دهد که عبارت از تصدیق و تایید نکردن حق طرف ذی حق می‌باشد و همچنین این اعمال و افعال بایستی به صورت متقلبانه و انجام و عدم انجام ماورهای دروغین باشد. به تعبیر دیگر برخلاف واقع و حقیقت باشد و الا چنانچه مطابق با واقع و حقیقت امر باشد، شخص مرتکب هیچگونه عمل خلاف قانونی را انجام نداده است[۶]. [۱] - عباس، تدین، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص.۴۵ [۲] - محمد علی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات میزان، چاپ بیست ودوم، ۱۳۸۹، ص.۳۰ [۳] - عباس، تدین، همان منبع، ص.۴۵ [۴] - ایرج، گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، ۱۳۸۰، صص.۲۹۶-۲۹۵ [۵] - مطابق ماده ۱۱۰ قانون ثبت در مورد مواد فوق (منظور مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ می‌باشد) و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه ای که در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزله تقاضانامه است.» [۶] - احسان اله، پیرداده، بررسی و تحلیل جرائم ثبت اسناد املاک، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران(مجتمع پردیس قم)، ۱۳۸۰، ص.۹۵
