وبلاگ

کابرد قاعده لاضرر:/پایان نامه قانون جدید اخذ جرائم
کابرد قاعده لاضرر در تصادفات رانندگی:
 

همانگونه که شرح داده شد به نظر برخی فقها قاعده لاضرر موجب ضمان بوده یعنی در تصادفات رانندگی افراد بالمباشره ویا بالتسبیب موجبات ورود ضرر به دیگری را فراهم می نمایند، در واقع دارای تقصیر مدنی و در نتیجه مسئولیت مدنی خواهند بود به عنوان مثال اگر تعمیرکاری اقدام به تعمیر سیستم ترمز وسیله نقلیه ای نماید واز لوله ترمز فاقد استاندارد لازم استفاده نماید و یا بسته به نوع خودرو از لوازم خودروی دیگری که مناسب خودرو در دست تعمیر نباشد استفاده نماید پس از تحویل به مشتری به علّت خرابی ناشی از عیب ونقص حادث موجب تصادف در حین رانندگی شود به عنوان سبب اقوی از مباشر ضامن خواهد بود و با توجّه به قاعده لاضرر مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود و یا در معابر عمومی در محلهایی که در مسیر فرعی از یک مسیر اصلی منشعب می گردد یا اصطلاحاً در مسیر دو راهی گاهاً در قسمت لچکی راه (محل دوراه شدن) به جای استفاده از بشکه های ایمنی و ضربه کاه از بشکه های غیراستاندارد و حتّی پر از بتن استفاده می شود که در صورت بروز تصادف رانندگی نگهدارنده راه طبق قاعده لاضرر به علّت خسارتی که به دلیل اهمال کاری و عدم استفاده از تجهیزات مناسب به زیاندیده وارد می شود مسئول جبران خسارت وارده می

باشد. لذا به نظر می رسد قاعده لاضرر نیز مثل سایر قواعد فقهی در اجرای عدالت اجتماعی نقش فعال داشته و حافظ منافع اشخاص واجتماع میباشد.
 

5-  قاعده غرور:
 

5-1 مفهوم قاعده غرور:
 

به موجب این قاعده هر گاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث گول خوردن شخص دیگری شود و ضرر و زیانی متوجّه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید. شخص اوّل را «غار» و شخص دوّم را «مغرور» و این قاعده را «غرور» گویند. به بیان دیگر هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند ضامن برای خسارت است (المغرور یرجع الی من غره) البته در تحقق غرور لازم است که زیان دیده جاهل به واقع باشد و بین کار مغرور کننده و این پندار نادرست رابطه علیت وجود داشته باشد. پس اگر کسی به قصد فریفتن دیگری به کاری دست زند که واقع آن را وارونه جلوه دهد و حقیقت را بپوشاند، ولی ثابت شود که منشا جهل او امور دیگری است و اقدام فریب کارانه اثری در این راه نداشته نمی توان این شخص را ضامن شمرد.(کاتوزیان، 1369، ص88)برعکس درجایی که کسی حقیقت را می داند ولی قصد فریفتن دیگری را ندارد هرگاه اعمالی از او سر بزند که باعث غرور دیگران و اضرار به آنان شود ضامن است. زیرا رابطه عرفی بین کار او و گول خوردن زیان دیده وجود دارد و در نظر عرف می توان آن را مغرور کننده شمرد ولی در مورد شخصی که خود نیز حقیقت را نمی داند مانند اینکه به گمان داشتن حق مالکیت یا وکالت از طرف مالک،‌ مالی را در اختیار مغرور می گذارد و او نیز آن را تلف می کند، ‌اختلاف شده است که آیا باید چنین کسی را نیز به عنوان مغرور کننده ضامن انگاشت یا در عرف او را فریبکار نمی دانند. نظر برخی بر این است که غرور در این مورد نیز تحقق می باید. زیرا آنچه اهمیت دارد و به نظر مسلم می رسد این است که فعل این شخص دیگری را مغرور کرده است تا مالی را تلف کند و نادانی او این رابطه علیت را به هم نمی زند. بر مبنای این نظر در ضمان غرور تقصیر شرط نیست  و همین امر می رساند که تقصیر در همه انواع تسبیب از ارکان مسئولیّت نیست، بلکه آنچه اهیمت دارد وجود رابطه عرفی میان کار مسبّب و ورود زیان به دیگری است و گاه تقصیر او برای تحقق این رابطه ضرورت دارد. همین که غرور تحقق یافت،‌کسی که باعث فریب دیگری شده است ضامن خساراتی می شود که در نتیجه این غرور به بار آمده است.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی : برررسی تطبیقی بازتاب های فضایی سیاست های جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی
متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی : بررسی تطبیقی باز تاب های فضایی سیاست های جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
موضوع این تحقیق بررسی تطبیقی بازتاب های فضایی سیاستگذاری های جذب توریسم در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران در محدوده شهر بابلسر استان مازندران است.
بر این اساس فرضیه هایی تدوین گردید که عبارتند از :
1- به نظر می رسد تفاوتهای ایدئولوژیک و تغییر ارزش ها در نوع سیاستگذاریهای توریسم تاثیر اشته است.
2- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زیر ساخت های توریستی تغییری نکرده است ولی مراکز تفریحی کمتر شده و تغییر ماهیت داده اند.
3- بعد از انقلاب اسلامی سواحلی که به حال خود رها شده اند آلودگی آن افزایش

یافته است.
4- به نظر می رسد مشاغل مرتبط با ولنگاری و بی بند و باری از بین رفته اند و مشاغلی جدید ایجاد شده اند و در مجموع سطح تولید مشاغل در بعد از انقلاب اسلامی نسبت به قبل از نقلاب کاهش داشته است.
این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که با روش مطالعه اسنادی و میدانی انجام گرفته شده است. در این روش از تکنیک پانل در نظر سنجی های میدانی استفاده گردیده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها نیز کمی و کیفی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و داده های حاصل از اطلاعات میدانی و به شیوه ماشینی و دستی و با استفاده از نرم افزار spss انجام پذیرفت.
نتیجه تحقیق نشان می دهد فرضیه های اول و سوم تایید و فرضیه های دوم و چهارم رد شده اند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی ، متن کامل پایان نامه
 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
تعداد صفحه : 234

قیمت : پنج هزار تومان

تبصره : شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می­باشد.

رکن مادی
رکن مادی این جرم در قانون تجارت الکترونیک از 4 جزء زیر تشکیل شده است:

1 – 2)  انجام اعمالی مانند سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز از داده پیام، برنامه­ها و سیستم­های رایانه­ای و وسایل ارتباط راه دور1و ارتکاب افعالی نظیرل وارد کردن، محو، توقف و مداخله در سیستم

2 – 2 ) فریب دیگری یا گمراهی سیستم­های پردازش خودکار و نظایر آن

3 – 2 ) تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی برای خود یا دیگران

4 – 2 ) بردن مال دیگری

رکن معنوی
کلاهبرداری رایانه­ای موضوع ماده 67 قانون تجارت الکترونیک همانند کلاهبرداری سنتی جرمی عمدی است و علاوه بر سوءنیت عام به سوءنیت خاص نیز نیاز دارد. لذا مرتکب علاوه بر این که باید علم به غیر مجاز بودن و متقلبانه بودن اعمالی که منجر به کلاهبرداری رایانه­ای می­شود داشته باشد باید قصد نتیجه جرم یعنی بردن مال دیگری را نیز داشته باشد.

لذا اگر مرتکب قصد لطمه زدن به رقیب تجاری را داشته باشد و از این رهگذر هیچ­گونه وجه یا مالی را

تحصیل نکند و مال کسی را نبرده باشد مشمول این مداه نخواهد بود.

ب) بررسی کلاهربرداری رایانه­ای در قانون مجازات جرایم رایانه­ای

ماده 13 قانون جرایم رایانه­ای مقرر می­دارد: « هر کس به طور غیر مجاز از سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کرده، تغییر، محو، ایجاد متوقف کرده داده­ها یا مختل کردن سامانه، وجه

یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا حد مجازات محکوم خواهد شد.»

شرط تغییر اوضاع قراردادی//پایان نامه قراردادهای نفت و گاز
شرط تغییر اوضاع و احوال قراردادی

شرط قراردادی دیگر شرط تغییر اوضاع و احوال قرارداد می­باشد که در آن به شرکت خارجی اجازه می­دهند در صورت تغییر شرایط قراردادی نسبت به بازبینی و تجدیدنظر در قیمت­های پیشنهادی اقدام نمایند. اگر تغییر شرایط به صورت تغییر قوانین ناظر به جنبه­های مالی و خطرپذیری مالی قرارداد بوده و بر این اساس هزینه­های انجام قرارداد افزایش یابد، شرکت خارجی به عنوان طرف رابطه حقوقی می­تواند بر اساس شرط تغییر شرایط تقاضای افزایش قیمت را نموده و بر این اساس در شرایط مالی قرارداد ایجاد تعادل نماید.

با توجه به اینکه در قراردادهای اجرایی بروز تغییرات غیر قابل اجتناب است، لازم است بندهای مرتبط با تغییرات قراردادی جهت احتیاط و به کارگیری احتمالی در متن قرارداد قید شوند؛ در برخی قراردادها مانند(قراردادهای نمونه فیدیک) میزان این تغییرات از 10 درصد تا 15 درصد قابل قبول است. در برخی دیگر از قراردادها ممکن است این مقدار بیشتر باشد، در قراردادهای اجراایی منعقده در ایران، این میزان 25 در صد است؛[1] همچنین نوعا در قراردادهای طویل­المدت به دلیل عدم امکان قابلیت پیش بینی شرایط حاکم بر قرارداد و از جمله قیمت محصولات، محدودیت­های تولید و غیره، شرط تغییر شرایط و اوضاع و احوال، به عنوان یکی از شروط جاری و ساری در قراردادها(خصوصا قراردادهای نفتی) مورد توجه قرار می­گیرد.[2]

گفتار سوم – مذاکره مجدد (مصداقی از تغییرات قراردادی

از جمله نمونه­های تغییرات قراردای می­توان به مذاکره مجدد اشاره نمود؛ در مواردی که قرارداد برای طولانی مدت منعقد می­شود، باید از استحکام و قدرت لازم برخوردار باشد تا بتواند در مقابل حوادث و وقایع متغیر آتی استقامت داشته باشد. طرفین در این نوع قراردادها بایداحتمال بروز حوادث آتی را مدنظر قرار داده و نحوه مقابله و برخورد با آن­ها را پیش­ بینی کنند. در این نوع قراردادها ممکن است شروطی گنجانده شود که قرارداد را در مقابل تغییر اوضاع و احوال محافظت کرده و انعطاف آن را افزایش داده و از شکنندگی آن جلوگیری نماید.فلذا، مذاکره مجدد فرایندی است که به موجب آن طرفین قرارداد تلاش می­کنند قرارداد منعقد شده را با شرایط جدید یا با تقاضای جدید تطبیق دهند، بنابراین مذاکره مجدد ممکن است برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید و تغییرات اوضاع و احوال انجام شود و یا این فرایند به تقاضای یکی از طرفین انجام پذیرد.[3]

 گفتار چهارم – شرط ثبات قوانین

سرمایه­گذاران خصوصی به منظور تحکیم اصل  لزوم قرارداد و نیز مقابله با مشکلات ناشی از چهره دوگانه دولت­ به عنوان طرف قرارداد و قدرت حاکم، علی­الاصول سعی در درج شروطی در قراردادهای خود به طرفیت دولت می­نمایند، شروطی که عموما از آن­ها تحت عنوان (شرط ثبات[4]) یاد می­شود. این الگوی ثابت مبتنی بر عنصری اساسی است که به موجب آن دولت، یا یکی از ارکان آن به حسب مورد، به نحوی یکجانبه خود را متعهد می­سازد که از اتخاذ هر گونه اقدام موثر بر اقتصاد قرارداد به ضرر سرمایه­گذار خصوصی، خودداری نماید.[5]

شرط ثبات قوانین، مهم­ترین شرطی است که بر مبنای آن همانا ثبات قانون حاکم در زمان انعقاد قرارداد پیش­ بینی می­گردد و تغییرات بعدی قانون نسبت به قرارداد فاقد اثر می­باشد. بر این اساس شرکت خارجی با آگاهی از قوانین حاکم بر زمان انعقاد قرارداد مبادرت به انعقاد قرارداد می­نماید و بر اساس این شرط خود را از تغییر قوانین و حکومت قوانین متاخر که می­تواند حدود تعهدات قراردادی وی را افزایش دهد در امان نگه می­دارد.[6] و این بدین معنی است که تغییرات بعدی در قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید (مثل قانون مالیات و قانون حفاظت از محیط زیست) در کشورهای متعاهد تاثیر در قراردادهای قبلی نداشته باشند. و تضمین در تامین آزادی خروج ارز مرتبط با سرمایه­گذاری و رعایت عدل و انصاف از دیگر مصادیق شرط ثبات هستند.[7]

[1] – توماس، رگ، 1391،مدیریت ادعا در پروژه­های ساخت، ترجمه حسین نادری،چاپ اول،تهران،انتشارات نگاه مهربان نشر،ص30.

[2] – ایرانپور، فرهاد،1386، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره37،ش3،ص8.

[3] شیروی، عبدالحسین، شعبانی جهرمی، فریده،1391 ، مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی،ش 34،صص163-164.

[4] Stabilization or Freezing Clause

[5] – صحرائیان،علی،1388،ثبات قراردادی با تاکید بر نمونه قراردادهای اکتشاف و استخراج نفت،مجله پژوهش­های حقوقی،16،ص290.

1-2  بیان مساله
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤـﻮﻻت ﺑﺴـﯿﺎر ﻋﻈـﯿﻢ ﻋﻠﻤـﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪای در ﺣـﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪای، ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎر آن ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪای، ﺟﻮاﻣﻊ ﺑـﺎ ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن ﻧـﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، ﻫﻮﯾﺘﻬـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ، ﺗﻤـﺎﯾﺰ ﭘـﺬﯾﺮی و ﺷﺎﻟﻮده ﺷﮑﻨﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ دوﻟﺖ و ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎﯾﯽ ﭼـﻮن ﻧﻘـﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺧﻼﻗﯿـﺖ، ﺗﻌﺎﻣـﻞ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺷـﮑﻞ ﮔﯿـﺮی ﻫﻮﯾـﺖ ﺳـﯿﺎل و ﻏﯿـﺮه رو ﺑـﻪ رو ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎ اﻧﺴـﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮﯾﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻠﻤﺮو رواﺑﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻧﯿﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓـﺮاد را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ را در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد. ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻊ ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ در درون ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﻠـﯽ، ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﯾـﮏ ارﺗﺒـﺎط ﺧﺼﻮﺻـﯽ و ﺷﺨﺼﯽ و ﻓﺎرغ ﺑﻮدن از ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﻗـﺪرت، ﺑـﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ در ﻋﺮﺻﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪﻫـﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺧ

ﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل دوﻟﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺪرت را در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردهاﻧﺪ. ﻣﻔﻬﻮم ﺿﻌﻒ ﺑﺎورﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻀﺎی دو ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺑﺎورﻫﺎی اﻋﺘﻘﺎدی در ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻌﻠﯽ، ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺑـﻪ وﯾﮋه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﯾﺒﺮی اﺳـﺖ. اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ آزادﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده، ﻫﻮﯾـﺖﻫـﺎی دﯾﻨـﯽ و ﻣﻠـﯽ در اﯾـﺮان اﻣﺮوز، ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای، ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﺑﺤﺮان دﯾﻨﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.( ﭘﯿﺮی ﻟﻠـﻪ ﻟﻮ و همکاران،1393)
همانطور که گفته شد شبکه های اجتماعی می تواند باعث ضعف باورهای اعتقادی شده و باعث ایجاد منکرات اخلاقی شوند. حجت الاسلام رحیم کارگر، مدیر گروه آینده پژوهی پژوهشکده مهدویت و