وبلاگ

پایان نامه قانون حمایت خانواده-:تاریخچه حقوق خانواده
تاریخچه حقوق خانوده قبل از اسلام
باور ما نسبت به این موضوع که نظام حقوقی هر جامعه بازتاب ارزشها و ضد ارزشها و آیینه ی عقاید جمعی و آرمانهای آن جامعه است ما را به سمت تاریخ حقوق سوق میدهد. از ان جایی که آشنایی با نظام حقوقی پس از اسلام ایران نسبت به پیش از اسلام به مراتب بیشتر است لذا بر ان شدیم تا با بررسی یکی از انواع حقوق(حقوق خانواده) درایران پیش از اسلام سفری مختصر را با هم به نقاط دوردست تاریخ آغاز کنیم. (محمدی، ،1388،ص45)

از پیش آریاییان تا تشکیل مادها:در حقوق پیش آریایی برای مدتها نظام مادر سالاری حاکم بود.به این معنا که زنان صاحب فرزند بر اولاد خود(اعم از پسر و دختر)تا پایان زندگی حکم می راندند.علت عمده ی این نوع مادر سالاری نیز آن بود که چون فرزند در نهایت از شکم مادر بیرون می امد لذا کسی متوجه نقش مرد در پیدایش اولاد نبود.باری بایستی خاطر نشان کرد که اندک اندک نظام مرد سالار شد.

مادها:نکته ی مهمی که در این دوره باید به آن اشاره کرد این است که در آن زمان پدر سالاری شکل اولیه ی خانواده بود.در واقع پدر قادر مطلق بود که حتی زندگی یکایک افراد واجازه ی ازدواج تمام افراد با او

 

بود و دیگران حق انتخاب نداشتند.لیکن به تدریج با اجرای احکام دولت مرکزی این پدر سالاری با قدرت مطلقه اش از بین رفت.

هخامنشیان: در این دوره قدرت مطلق پدر خانواده کم شد و هر فرد آزادی نسبی خود را به دست آورد.جالب است بدانید که در این دوره زنان شوهردار حق ملاقات با هیچ مردی حتی پدر یا برادرانشان را نداشتند! اگر چه در عصر زرتشت زن حق مالکیت و سهم الارث و اظهار نظر در امور خانوادگی وسیاسی و اجتماعی پیدا کرد.از عوامل قابل ذکر دیگر در این دوره اینکه گروه خانوادگی که پیش از این وابسته به زمین و مالک ان بودند و به طور مشاع از ابزار کار زندگی می گذرانیدند کم کم این وابستگی را از دست دادند و سهم هر فرد مشخص شد.اشکانیان:در این دوره ی نسبتا طولانی پیرمردان خانواده از قدرت و آمریت قانونی کامل برخوردار بودند.زن در عصر اشکانی از حقوق کمی بر خوردار بوده است.زنان اشکانی نه تنها به پوشیدن چادر مجبور و از حضور در جامعه ممنوع بودند بلکه حتی حق هم سفره شدن با همسران خود را نیز نداشتند! در این دوره دخالت دولت در حوزه ی خصوصی خانوادگی به هیچ وجه معمول نبوده است به حدی که هر گونه جنایتی در بین اعضای خانواده پیش می امد به دادگاه عمومی رجوع نمی شده است.ساسانیان:کیش زرتشتی بر این دوره کاملا سایه افکنده بود.این آیین زن ربایی و صیغه(شرزنیه) را مطرود 

واژگان کلیدی: بخش بندی بازار، منافع پژوهی، خودرو تندر 90

مقدمه
امروزه به دلیل افزایش رقابت، بازاریابی و تحقیقات بازار به عنوان مولفه های پیشرفت شرکت ها عمل می کنند و با شناسایی و ارزیابی مشتریان و بازار در صدد ارائه راهکارهایی برای بهبود هدف غایی شرکت ها یعنی سودآوری آنها هستند.
یکی از اصول مسلم حاکم بر بازار رقابتی کنونی مشتری مداری و اعتقاد به اصول مشتری محوری می باشد. در واقع عصر امروز را عصر “تولید هدفمند” نام نهاده اند. بنابراین امروزه شرکت ها از شیوه بازاریابی انبوه دست برداشته و به بازاریابی مبتنی بر هدف روی آورده اند. در این روش کل بازار را به بخش های مختلفی تقسیم می نمایند و بهترین و مناسب ترین بخش ها را بر می گزینند و برای ارائه خدماتی سودآور، بهتر از رقبای خود، استراتژی های سازمانی را تدوین و طرح ریزی می نمایند.
از آنجا که برای بخش بندی بازار مبنای ثابتی وجود ندارد، تا شرکت ها بر اساس آن بازارهایشان را بخش بندی نمایند، برای بخش بندی بازار روی متغیرهای زیادی کار شده است، به طوری که این متغیرها به تنهایی و یا به صورت جمعی ساختار بازار را نشان می دهند.
در این فصل سعی بر آن است تا ضمن بیان ضرورت و اهداف تحقیق و توضیح خلاصه ای از مبانی و متغیرهای بخش بندی بازار، مدل تحقیق به منظور شناسایی متغیر

 

مناسب، جهت بخش بندی بازار خودرو ارائه گردد.
1-1 بیان موضوع تحقیق
با توجه به اینکه امروزه در بازار عرضه محصولات از تقاضای آن زیادتر شده است و شرکت های مختلف انواع گوناگونی از محصولات با ویژگی های مختلف را به بازار عرضه می کنند و از طرف دیگر مصرف کنندگان تنها محصولی را می خرند که نیازها و خواسته های آنها را بهتر برآورده کند. یکی از ابزارهای قوی برای شناسایی دقیق نیازهای مشتریان و ارضای این نیازها بخش بندی بازار می باشد. در بخش بندی بازار نیازهای مشتریان شناسایی و افرادی که دارای نیازهای مشترکی هستند در یک گروه قرار می گیرند. بازار از خریداران تشکیل می شود و خریداران تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند. این امکان وجود دارد که خریداران از نظر خواسته، قدرت خرید، محل جغرافیایی، نوع نگرش و شیوه خرید با یکدیگر متفاوت باشند بنابراین سازمان هایی که در بازارهای مصرفی یا تجاری محصولات یا خدماتی را عرضه می نمایند نمی توانند نظر همه خریداران را با یک محصول و یک شیوه بازاریابی به طرف خود جلب نمایند. خریداران دارای نیازهای متفاوت بوده و به هنگام خرید از روش های مختلف استفاده می نمایند. بنابراین امروزه شرکت ها از شیوه بازاریابی انبوه دست برداشته و به بازاریابی مبتنی بر هدف روی آورده اند. این نوع بازاریابی به شرکت ها کمک می کند تا از فرصت های بازاریابی خود بهتر استفاده نمایند. لازمه بازاریابی مبتنی بر هدف بخش بندی بازار می باشد. بخش بندی بازار که به معنی تفکیک بازار بر اساس گروه های مصرف کننده است شامل گروهی از افراد می شود که ضمن دارا بودن یک یا چند ویژگی مشترک دارای نیازها یا واکنش های مشابه نسبت به کالاها و برنامه های بازاریابی شرکت هستند. و از دو بعد برای شرکت ها مفید است اول اینکه موجب می شود تا شرکت با توجه به توانایی هایش مشتریان را انتخاب کند تا نسبت به رقبا بهتر بتواند نیازهایشان را برآورده نماید. دوم اینکه موجب می شود فعالیت های بازاریابی شرکت در یک بخش متمرکز شده و به بخش هایی سوق داده شود که کارایی بیشتری داشته و با تناسب بیشتر با این بخش ها فعالیت های بازاریابی را طراحی نماید.
حال، با توجه به رقابتی بودن بازار خودرو در این تحقیق سعی بر این است که با توجه به مدل منافع پژوهی خرید به بخش بندی بازار تندر 90 پرداخته شود. برای نیل به این هدف 20 مزیت را

چکیده: 1

مقدمه : 2

اهداف و ضرورت تحقیق. 3

پرسش های تحقیق. 3

پرسش های فرعی. 4

فرضیه. 4

روش تحقیق. 5

فصل دوم. 6

مباحث پیرامون دیوان عدالت اداری.. 6

مقدمه. 7

بند اول:پیش از پیروزی انقلاب اسلامی. 11

بند دوم:پس از پیروزی انقلاب اسلامی. 12

سازمان و تشکیلات دیوان عدالت اداری. 15

شناسایی جایگاه دیوان عدالت اداری. 18

حدود اختیارات دیوان. 20

صلاحیت دیوان عدالت اداری و ارکان قضایی آن. 22

ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری . 25

مبحث اول:موارد صدور رای بـه انفصال. 25

مبحث دوم:ماهیت رای صادره. 26

الف-ماهیت کیفری انفصال. 26

ب-ماهیت حقوقی انفصال. 27

ج-ماهیت اداری انفصال. 28

مبحث سوم:مرجع صدور حکم به انفصال. 28

مبحث چـهارم:قطعیت و یـا قـابل شکایت بودن حکم به انفصال. 29

مبحث پنجم:چگونگی اجرای حکم انفصال. 31

ب: تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری. 31

هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 33

آئین دادرسـی دیـوان عدالت اداری. 34

فصل سوم. 37

مباحث پیرامون رویه قضایی. 37

مبحث دوم: تعریف رویّه قضایی و نحوه شکل گیری آن. 39

بند اول: معنای لغوی. 40

بند دوم: معنای اصطلاحی. 40

بند سوم: ویژگی های رویّه قضایی.. 42

گفتار دوم : نحوه شکل گیری رویه قضایی. 42

بند اول: لزوم تفسیر قانون. 43

بند دوم: انواع تفسیر. 44

الف( تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر کننده 44

مبحث سوم: جایگاه، اهمیت و کاربرد رویه قضایی. 46

گفتار اول: جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع حقوق. 46

بند اول: دلایل مخالفان. 46

بند دوم: دلیل موافقان. 48

گفتار دوم: اهمیت رویه قضایی. 49

گفتار سوم: کاربرد رویه قضایی. 50

بند اول: رفع نقص قانون. 51

بند دوم: رفع سکوت قانون. 52

بند سوم: رفع ابهام. 52

بند چهارم: حل تعارض و تزاحم قوانین. 53

 

(فصل چهارم) 54

جایگاه و نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی. 54

مقدمه. 55

مبحث اول: رویه قضایی حاصل از انواع رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری.. 55

گفتار اول: آرای صادره در مقام رسیدگی بدوی در شعب دیوان عدالت اداری. 56

گفتار دوم: آرای صادره در مقام تجدیدنظر. 57

گفتار سوم: آرای صادره در مقام رسیدگی نهایی. 59

مبحث دوم: آسیب شناسی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری. 60

گفتار اول: چالشهای فرا روی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری. 61

بند اول( فراوانی حجم پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری. 62

بند دوم( عدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی. 63

بند چهارم: ابهام در ادبیات حقوق عمومی.. 66

گفتار دوم: سازوکارهای احیای رویه قضایی شعب دیوان. 68

بند اول: انتشار آرای شعب دیوان عدالت اداری. 68

بند دوم: ایجاد زمینه تعامل قضات دیوان و نظریه پردازان حقوق عمومی. 69

بند سوم: احیای مرحله تجدیدنظر. 70

بند چهارم: تخصصی شدن شعب دیوان عدالت اداری. 71

مبحث سوم: نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحکیم اصول حقوق عمومی. 72

گفتار اول: اصل تفکیك قوا. 73

گفتار دوم: اصل قانونی بودن تصمیمات اداری. 74

گفتار سوم: عطف بما سبق نشدن مقررات اداری. 75

گفتار چهارم: اصل منع تبعیض. 76

گفتار پنجم: اصل تناسب. 76

گفتار ششم: اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات. 77

گفتار هفتم: احترام به حقوق بنیادین. 77

(فصل پنچم) 79

جایگاه ونقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی.. 79

مقدمه. 80

مبحث اول: انواع آرای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 80

گفتار اول: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 81

بند اول: مبنای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 81

بند دوم: منابع قانونی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 83

ب( رای وحدت رویه در صورت وجود آرای مشابه. 89

آرای صادره درمقام رسیدگی به شکایات علیه مقررات دولتی : 91

بند اول:آرای صادره در دعوای قانونی بودن مصوبات دولتی. 93

بند دوم: آرای صادره در مقام رسیدگی به مقررات خلاف شرع. 94

مبحث دوم: اثر واعتبارآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری.. 95

بند اول: اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی در مقام تعارض آراء. 96

بند دوم : اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان در مقام تشابه آراء. 97

بند سوم : تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 98

گفتار دوم: آثار آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری.. 99

مبحث سوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی.. 101

گفتار اول : شناسایی وتحکیم اصول حقوق عمومی.. 102

بند اول : عملکرد هیات عمومی دیوان در تحکیم اصول حقوق عمومی.. 103

گفتار دوم : نقش رویه قضایی هیات عمومی در رفع ابهام ، نقص و سکوت قوانین اداری.. 103

بند اول: رفع ابهام. 104

بند دوم : رفع نقص…. 106

بند سوم : رفع سکوت قانون. 107

گفتار سوم :تاثیر رویه قضایی در تصویب قوانین و مقررات.. 110

بند اول : نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب قوانین.. 111

الف : صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 111

بند دوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب مقررات دولتی.. 115

نتیجه. 121

منابع : 124

چکیده:
جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، مجموعه ای پیچیده از عواملی است که دائماً در حال تحولند. حرکت جوامع در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع با سرعتی شگرف در حال انجام است و در این میان، حقوق، به عنوان پدیده ای که برقراری نظم در این مجموعه را به عهده دارد، تنها در صورتی قادر به انجام تکلیف است که خود را با تحولات مذکور هماهنگ نماید. علی رغم این موضوع، امروزه بر این امر که متون قانونی تنها نمودار بخشی از واقعیت های حقوقی بوده و قانونگذار، قادر به پیش بینی تمام مسایل و روابط میان افراد و در نتیجه قواعد حاکم بر آنها نیست، میان اندیشمندان حقوق، توافق وجود دارد. به عبارتی، قانون به دلیل بطی ذاتی آن، به تنهایی قادر به مطابقت سریع با تحولات نیست و مداخله عوامل دیگری برای ایجاد این هماهنگی ضروری است. رویه قضایی به مفهوم“شکل کلّی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد“؛ به دلیل ارتباط مستقیم آن با واقعیت های جامعه و سهولت بیشتر در مطابقت با تحولات اجتماعی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می نماید. در حقیقت قضات در مقام تطبیق قواعد کلی قانون بر موضوعات خاص و در صورت ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین، ناگزیر از تفسیر قوانین و صدور حکم می باشند. اما تفسیر ارائه شده در آرای صادره، آنگاه که از سوی سایر قضات در موارد مشابه تکرار شود و یا در قالب آرای وحدت رویه ارائه گردد، تحت عنوان رویه قضایی، قادر به ایفای نقش در راستای جبران نارسایی قوانین و به عبارت دقیق تر، تکمیل قوانین و ایجاد قواعد حقوقی خواهد بود.

کلمات کلیدی : رویه قضایی، دیوان عدالت، اداری حقوق عمومی، ایران

مقدمه :
هرچند این واقعیت، به دلیل طرز فکر حاکم در کشورهای خانواده حقوق نوشته مبنی بر نقش انحصاری قانون در ایجاد قواعد حقوقی، تا مدت ها نادیده گرفته شد و موجبات اختلاف نظر میان اندیشمندان حقوق در خصوص پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق را فراهم ساخت؛ اما اشراف بر نتایج عملی و کاربست های رویه قضایی، به تدریج، موجب افول این طرز فکر در سپهر نظام حقوقی این کشور ها گردیده و رویه قضایی به عنوان عامل مهم تکمیل قوانین و تحول حقوق، مورد توجه حقوقدانان است.

این در حالی است که در چهارچوب نظام حقوقی ایران، رویه قضایی با وجود اهمیت بسیار آن، چندان مورد توجه قرار نگرفته و گاه با تکیه بر همان دیدگاه سنتی، در خصوص جایگاه رویه قضایی و نقش آن در تکمیل قوانین، کمتر سخن رانده شده است به رغم اینکه در حقوق ایران، عنوان رویه قضایی، اغلب یادآور رویه قضایی محاکم عمومی و در راس آنها، آرای نوعی دیوان عالی کشور است، اما دیوان عدالت اداری نیز به عنوان دیوان عالی اداری

کشور که به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مامورین ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف شرع یا قانون یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده، رسیدگی می کند، پس از سه دهه فعالیت، موجد رویه قضایی در حوزه حقوق عمومی بوده است. در این میان از یک سو، وجود مبنای قانون اساسی در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و در عین حال فقدان چنین مبنایی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جایگاه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در نظام حقوقی ایران تا حدودی متزلزل ساخته و این شائبه را به وجود می آورد که رویه قضایی دیوان عدالت در میان مراجع ذیربط از شان اساسی برخوردار نبوده و آنگونه که شایسته آن است مطمح نظر قرار نگرفته است. در عین حال وجود برخی چالش ها و موانع فرا روی رویه قضایی دیوان که غنا و کیفیت رویه مذکور را تحت الشعاع قرار داده است، بر این شائبه دامن می زند.

در این نوشتار، ضمن بررسی جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان دیوان عالی اداری کشور و مرجع ایجاد وحدت رویه قضایی و تبیین مفهوم و جایگاه رویه قضایی در میان سایر منابع حقوق، به مطالعه جایگاه رویه قضایی شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تحلیل و بررسی نقش هر یک در حوزه حقوق عمومی پرداخته و در این خصوص، نمونه هایی ذکر خواهد گردید.

 

اهداف و ضرورت تحقیق.
علی رغم دستاوردهای مثبت و نتایج عملی رویه قضایی که موجب اعتلای جایگاه و اهمیت این منبع ارزشمند در چهارچوب نظام حقوقی کشورها گردیده است، رویه قضایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، چندان مورد توجه قرار نگرفته. در این میان رویه قضایی دیوان عدالت اداری، بیش از رویه قضایی محاکم عمومی، آماج سهل انگاری و بی توجهی واقع گردیده است. این در حالی است که با توجه به جوان بودن رشته حقوق عمومی در حقوق ایران و در عین حال نقش موثری که رویه قضایی دیوان عدالت اداری می تواند در پرورش و اعتلای این رشته از حقوق ایفا نماید، تا کنون پژوهشی در رابطه با تبیین جایگاه و بررسی نقش این منبع ارزشمند در حقوق عمومی و چالشهای فراروی آن که مانعی اساسی در اعتلای جایگاه و اهمیت رویه قضایی دیوان محسوب می گردد، صورت نپذیرفته است. از این رو، در نوشتار حاضر، برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت، جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان، به آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای کیفیت و غنای رویه دیوان پرداخته و به این ترتیب، زمینه تقویت و انسجام و در نتیجه تثبیت جایگاه آن به عنوان منبع و مکمل قانون، را فراهم آوریم.

پرسش های تحقیق.

پایان نامه تحولات نظام آزادی//پیش بینی عدم تکرار جرم
قانون معیار سنجش حسن اخلاق بیان نگردیده و فقط استمرار بیان شده است. به نظر می رسد منظور قانونگذار این است، که یکی زندانی باید مقررات زندان را رعایت کند و تنها از حالت ظاهری و موقتی یک زندانی نباید پی به وجود حسن اخلاق در او برد [1]و اگر ما هم همانند بعضی کشورهای دیگر هیئتی از افراد متخصص به امور روانی و اجتماعی را مأمور رسیدگی به شکل تحولات شخصیت زندانی کنیم و از آنها بخواهیم که زندانیانی را که می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند تعیین نمایند، به فلسفه اعطای آزادی مشروط نزدیکتر خواهیم بود[2].

 

2- پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده
 

دادگاه می بایستی از حالات و رفتار محکوم در یابد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی شود.(بند ب ماده۵۸ قانون جدید و بند دوم ماده ۳۸ قانون قدیم)احراز این مطلب اگرچه در عمل مشکل است اما، به هرحال، با توجه به اوضاع و احوال و شرایط محکوم می توان تا حدی به این پیش بینی دست یافت [3]ولی این قرینه چندان اطمینان بخش نیست . سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن

 

ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است و گرنه ممکن است دراین باره جامعه با خطر دیگری روبه رو شود.

 

حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم نیاز به تحقیق کافی دارد و پرونده شخصیتی که شورای طبقه بندی با کمک مددکاران و متخصصان برای هر زندانی تشکیل می دهد منبع این تحقیق است. نکته ای که مورد توجه فراوان قضات می بایستی قرار گیرد، فریفته نشدن از ظاهر سازی افراد شیاد است که به قول مشهور گرچه نماز نمی خوانند اما تسبیحی دراز دارند و می کوشند تا از کوچک ترین فرصتی سوء استفاده نمایند. در حال حاضر رویه بر آن است که قاضی ناظر زندان قول شرف از زندانی می گیرد تادر آینده رفتاری شایسته در پیش گرفته و مرتکب جرم نشود و این اقدام بستگی به وجدان و شرف محکوم علیه دارد تا چه مقدار ندای اخلاق را در درون وی زنده نگه دارد.

 

3- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی
 

با توجه به بند پ ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی و بند ۳ ماده ۳۸ قانون قدیم محکوم به حبس می بایستی تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قرار مقتضی برای پرداخت آن ترتیب دهد. ضرر وزیان ناشی از جرم ، حق مدعی خصوصی است که می تواند از آن چشم پوشی کند و یا با محکوم علیه مصالحه نماید اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست. بنابراین منظور از دادن ترتیبی برای پرداخت آن باموافقت رئیس حوزه قضایی(رئیس دادگستری) در قانون قدیم روشن نیست.

 

زیرا رئیس حوزه قضایی نقشی در اجرای مجازات حبس ندارد بلکه دادستان است که حکم را اجرا می کند. در قانون جدید مجازات بحثی در رابطه با پرداخت جزای نقدی پیش بینی نشده اما به نظر می رسد که در اینجا نیز شخص محکوم می بایستی اقدام به پرداخت جزای نقدی نموده و بعد در خواست آزادی مشروط نماید.

 

وجود ارتباطات موثر، همواره یکی از عوامل مهم موفقیت سازمان بوده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری به طور خاص ارتباطات شبکه‌ای حاصل از نظریه شبکه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان است. این پژوهش با تمایز بین شبکه‌های ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین کارکنان، فناوری را در نظریه شبکه اجتماعی جای داده تا عملکرد شغلی کارکنان را درک کند. چنین فرض شده است که روابط کارکنان در شبکه های ارتباطی محیط‌کاری آنلاین و آفلاین منابع مکملی هستند که در تعامل هستند تا بر عملکرد شغلی آنها تاثیر بگذارند. این پژوهش از نوع تحقیقات غیرآزمایشی بوده و از پرسشنامه به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. این پژوهش در میان 104 نفر از کارکنان دانشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است و برای انجام تحلیل‌های آماری از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف ‌معیار و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است و آزمون فریدمن نیز به منظور اولویت‌بندی عوامل فرهنگی به کار رفته است. لازم به ذکر است که نرم‌افزارهای SPSS.20 و Ucinet.6 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌کار رفته‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که روابط شبکه‌ای، بدون تمایز میان روابط آنلاین و آفلاین و با تمایز آنها، همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند. نتایج آزمون رگرسیون برای پیش‌بینی عملکرد شغلی نیز نشان داد که بدون تمایز بین شبکه‌های آنلاین و آفلاین، روابط مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شغلی موثر هستند و نتایج آزمون مدل با متغیرهای کنترل و روابط اصلی نشان داد که، روابط مستقیم آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین و روابط مستقیم آنلاین پیش‌بینی‌کننده عملکرد شغلی می‌باشند، اما ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی چشمگیر نیست. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که انگیزه پیشرفت مهم‎ترین و موثرترین عامل در روابط و عملکرد شغلی کارکنان است.

 واژگان کلیدی: شبکه‌های آنلاین، شبکه‌های آفلاین، شبکه‌های ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی، تکامل، عملکرد شغلی

 

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش… 1

1-1    مقدمه. 1

1-2   بیان موضوع. 2

1-3   اهمیت موضوع. 4

1-4   مروری بر ادبیات پژوهش… 8

1-4-1  توانمند‌سازی شغلی کارکنان. 8

1-4-2  عملکرد شغلی.. 9

1-4-3  ارتباطات.. 10

1-4-4  روابط آفلاین (رو‌‌ در رو) 11

1-4-5  روابط آنلاین.. 11

1-4-6  شبکه‌های ارتباطی.. 12

1-4-7  شبکه اجتماعی.. 12

1-5  ا هداف پژوهش… 14

1-6   سوالات پژوهش… 14

1-7   فرضیات پژوهش… 15

1-8   روش پژوهش… 16

1-9   مفاهیم و واژگان کلیدی.. 16

1-9-1  شبکه ارتباطی.. 16

1-9-2  شبكه روابط آفلاین.. 16

1-9-3  شبکه‌ روابط آنلاین.. 17

1-9-4   ارتباط مستقیم آفلاین.. 17

1-9-5   ارتباط غیر مستقیم آفلاین.. 18

1-9-6   ارتباط مستقیم آنلاین.. 18

1-9-7   ارتباط غیر مستقیم آنلاین.. 18

1-9-8   شبکه اجتماعی.. 18

1-9-9   تکامل ( رابطه مکمل) 19

 

1-9-10  عملکرد شغلی (متغیر وابسته) 19

1-10   قلمرو پژوهش… 20

1-11   ساختار پژوهش… 20

1-12   جمع بندی.. 22

فصل دوم – ادبیات پژوهش… 23

2-1   مقدمه. 23

2-2   عملکرد: مفاهیم و ابعاد. 24

2-3   عملکرد شغلی.. 25

2-4    عوامل موثر بر عملکرد شغلی.. 27

2-4-1  عوامل شخصیتی.. 28

2-4-2   عوامل سازمانی.. 34

2-5   ارتباطات.. 39

2-5-1 روابط آفلاین.. 40

2-5-2 روابط آنلاین.. 42

2-5-3  رابطه مکمل ارتباطات آنلاین و آفلاین.. 43

2-5-4  عوامل موثر بر قدرت ارتباطات در دستیابی به منابع. 45

6-2 شبکه اجتماعی.. 52

2-6-1  سایت‌های شبکه‌های اجتماعی  و تعامل در فضای آنلاین.. 56

2-7   فرهنگ.. 65

2-7-1  فرهنگ سازمانی.. 66

2-7-2  فرهنگ و اثر بخشی سازمانی.. 67

2-8   پیشینه پژوهش… 67

2-8-1  پیشینه پژوهش در داخل کشور 67

2-8-2  پیشینه پژوهش در خارج از کشور 72

2-9   جمع بندی.. 83

فصل سوم- روش پژوهش… 85

3-1   مقدمه. 85

3-2   نوع و روش پژوهش… 85

3-3  روش‌شناسی پژوهش… 86

3-4  شناسایی متغیر‌ها و توسعه مدل. 88

3-4-1  توسعه مدل. 88

3-5  توسعه فرضیه‌ها 89

3-6   ابزار پژوهش… 98

3-7   سازمان و جامعه آماری.. 101

3-8   نمونه آماری.. 102

3-9  روش جمع آوری داده 102

3-10  روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده 103

3-11  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 103

3-12  ابزار نرم‌افزاری پژوهش… 103

3-13  جمع بندی.. 105

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری.. 106

4-1    مقدمه. 106

4-2  تحلیل آماری.. 106

4-2-1  روایی ابزار پژوهش… 106

4-2-2  پایایی (قابلیت اطمینان) 108

4-3  آمار توصیفی.. 109

4-3-1  بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 109

4-4   آزمون همبستگی پیرسون. 113

4-5   رگرسیون. 115

4-6  مقایسه نتایج با مقاله مرجع.. 118

4-7  روایی ) اعتبار) پرسشنامه فرهنگ.. 120

4-8  پایایی (قابلیت اطمینان) 122

4-9  آمار توصیفی.. 123

4-9-1  بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 124

4-10  آزمون نرمال بودن توزیع. 126

4-11  آزمون فریدمن.. 127

فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری.. 130

5-1   مقدمه. 130

2-5   خلاصه پژوهش… 130

5-3   بررسی فرضیات پژوهش… 133

5-4   بررسی سوالات پژوهش  و پاسخ به آنها 136

5-5   نتایج پژوهش… 137

5-6   پیشنهاد به سازمانها 139

5-7   محدودیتهای پژوهش… 140

5-8  پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 141

5-9   محدودیت‌ها و مشکلات پژوهشگر. 143

فهرست منابع فارسی.. 144

فهرست منابع انگلیسی.. 149

پیوست‌ها 169

 فهرست جداول

جدول ‏2‑1  عوامل موثر بر عملکرد شغلی.. 38

جدول 2-2  مکانیزم‌های دستیابی به منابع. 52

جدول 2-3  پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 71

جدول 2-4  پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 77

جدول 2-5   تحقیقات اولیه شبکه اجتماعی و عملکرد فردی.. 79

جدول 3-1  جزئیات پرسشنامه ارتباطات و عملکرد شغلی.. 100

جدول 3-2   جزئیات پرسشنامه عوامل فرهنگی.. 101

جدول 4-1  شاخص KMO و آزمون بارتلت.. 107

جدول 4-2   تحلیل عاملی.. 107

جدول 4-3   خلاصه پردازش.. 108

جدول 4-4   روایی ابزار پژوهش… 108

جدول 4-5   روایی مولفه‌های اصلی پژوهش… 108

جدول 4-6   آمار توصیفی.. 109

جدول 4-7   توزیع کارکنان برحسب جنسیت.. 110

جدول 4-8   توزیع کارکنان برحسب مقام. 110

جدول 4-9   توزیع کارکنان برحسب سابقه کاری.. 111

جدول 4-10  توزیع کارکنان برحسب تجربه کامپیوتری.. 112

جدول4-11  همبستگی متغیرهای پژوهش… 114

جدول 4-12  خلاصه آزمون مدل. 115

جدول 4-13  ضرایب رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های پژوهش… 115

جدول 4-14  خلاصه آزمون مدل. 116

جدول 4-15  ضرایب رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های پژوهش… 116

جدول 4-16  مقایسه نتایج با مقاله مرجع. 119

جدول 4-17  شاخص KMO و آزمون بارتلت.. 120

جدول 4-18  تحلیل عاملی.. 120

جدول 4-19  نتایج پردازش داده‌ها 122

جدول 4-20  روایی ابزار پژوهش… 122

جدول 4-21  روایی مولفه‌های اصلی پژوهش… 122

جدول 4-22  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 123

جدول 4-23  توزیع کارکنان برحسب جنسیت.. 124

جدول 4-24  توزیع کارکنان برحسب رشته تحصیلی.. 125

جدول 4-25  آزمون نرمال بودن توزیع. 126

جدول 4-26  آزمون فریدمن.. 127

جدول 4-27  میانگین رتبه عوامل. 128

جدول 4-28  رتبه بندی عوامل بر اساس اولویت 129

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1  ساختار پژوهش… 21

شکل 2-1 مجازی سازی شبکه ارتباطی محیط کاری.. 41

شکل 3-1 روش‌شناسی پژوهش… 87

شکل 3-2  مدل مفهومی پژوهش… 89

فهرست نمودارها

 

نمودار 4-1  توزیع کارکنان بر حسب جنسیت.. 110

نمودار 4-2  توزیع کارکنان بر حسب مقام. 111

نمودار 4-3  توزیع کارکنان بر حسب سابقه کاری.. 112

نمودار 4-4  توزیع کارکنان بر حسب تجربه کامپیوتری.. 113

نمودار 4-4  توزیع کارکنان را بر حسب جنسیت.. 124

نمودار 4-5  توزیع کارکنان را بر حسب رشته تحصیلی.. 125

 

فصل اول- کلیات پژوهش
 
1-1    مقدمه
تغییرات سریع از ویژگی‌های مهم محیط كسب‌و‌كار كنونی می‌باشد. بنگاه‌های صنعتی و خدماتی با محیط رقابتی كه پیچیدگی، پویایی و غیر قابل‌ پیش‌بینی بودن از ویژگی‌های اصلی آن است در تعامل هستند )نیك‌سیر، 1371). تغییراتی همچون افزایش رقابت جهانی، تأثیر فناوری اطلاعات، طراحی مجدد فرایندهای کسب‌و‌کاری و توسعه بخش‌های خدماتی بر دنیای کار تاثیر می‌گذارند (Frese, 2000). سازمان‌ها همچنان به سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تسهیل روابط کارکنان و در نتیجه افزایش عملکرد شغلی کارکنان ادامه می‌دهند ((Guartner, 2008. شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از جدیدترین فناوری‌های ارتباطی هستند که به کاربران در حفظ روابط اجتماعی موجود، پیدا کردن دوستان جدید، تغییر و تکامل سایت‌ها و شریک و سهیم شدن در تجربه‌های یکدیگر کمک می‌کنند و زمینه عضویت، فعالیت و مشارکت هدفمند کاربران را فراهم می‌کنند (Massari, 2010). توسعه‌های اخیر فناوری اطلاعات و سرویس‌های وب منجر به توسعه و گسترش شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات شده است. از ویژگی‌های مهم شبکه‌های اجتماعی، تعامل بین کاربران است. کاربران شبکه‌های اجتماعی نه تنها اطلاعات شخصی خود (Foster et.al‚ 2010) را به اشتراک می‌گذارند، بلکه از وب‌سایت‌های اجتماعی به منظور جستجوی محصولات یا اشتراک‌گذاری توصیه‌ها و تجربیات با دوستان خود و سایر کاربران استفاده می‌نمایند (Tripp & Gregoire‚ 2011).

در این پژوهش، از یک دیدگاه نظری به نام شبکه‌های اجتماعی برای توضیح عملکرد شغلی استفاده می‌شود. شبکه اجتماعی عمدتا با یک دید ساختاری عملکرد شغلی را توضیح می‌دهد و بحث می‌کند که ارتباطات شبکه‌ای کارمند نقش مهمی در دسترسی موثر به منابع مهم ایفا می‌کنند که به عنوان مکانیزم‌های کلیدی مشارکتی به طور مثبت بر عملکرد شغلی تاثیر می‌گذارند. این پژوهش با