عوامل بازدارنده از وقوع جرم
عوامل بازدارنده از وقوع جرم مانند عوامل جرم زا شامل عوامل فردی و اجتماعی است. توجه به چگونگی تکوین شخصیت طفل از بدو تولد تا مراحل مختلف زندگی و محیط های تأثیرگذار چون خانواده، مدرسه، هم بازیها، همسایگان و غیره و بالاخره اوضاع اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی سیاسی که بر جامعه حاکم است، هرچه پاسخگوی نیازهای منطقی و معقول افراد جامعه باشد قطعاً در جامعه سعادتمند، خودبخود زمینه های ارتکاب جرم از بین می رود و به عنوان یک عامل کلی بازدارنده مؤثر خواهد بود.
«در ارزیابی عوامل جرم زا، خواه داخلی و خواه ناشی از محیط، نباید از نظر دور داشت که بعضی از عوامل مساعد، شدت نیروی آنها را تعدیل می کند. جرم شناسان در بادی امر به این نکته چندان توجه نداشتند زیرا آنها به اتفاق تنها در جستجو و مطالعه عوامل معد تبهکار بودند. اما جرم شناسان از یک سو در مقام تحقیق درباره کیفیت تأثیر متقابل عوامل در یکدیگر می باشند». (کی نیا، 1382: 72)
با اتکاء به عوامل بازدارنده می توان جلوی سقوط افراد را گرفت و افراد گمراه را با زندگی اجتماعی آشتی داد. این امر مستلزم مطالعه دقیق روی افراد بزه دیده و علل و عوامل انحراف آنهاست، نباید فراموش کرد اثر عوامل بسته به شخصیت افراد مختلف است. در یکی ثروت، عامل طغیان و سرکشی و جرم زا است و در دیگری عامل خیر است. اگر مال اندوزی هدف قرار گیرد نه تنها پسندیده نخواهد بود، بلکه موجب سقوط فرد ثروتمند از مقام والای آدمیت خواهد شد و چنین شخصی برای کسب مال دست به هر اقدامی، از جمله سرقت کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس، احتکار و گرانفروشی و غیره خواهد زد.
سوال این است آیا می توان جلو ارتکاب جرائم را گرفت؟ طبق بینش دینی ما انسان دارای فطرت خدایی، پاک و تربیت پذیر است. مخاطب کلام خدا عقل و قلب آدمیان است و چنانچه تربیت صحیح دینی صورت پذیرد، آدمی از تن دادن به معاصی و زشتیها و گناهان اجتناب می ورزد.
بند اول: عوامل بازدارنده جرم از منظر حقوق جزا
«حقوق جزا شامل قواعد و قوانینی است که اجراء مجازات را در کشور تنسیق و تنظیم می نماید.» (علی آبادی: 1)
اگر عملی خلاف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، پاداش های آنها سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات خواهد بود، دولت با امکانات گسترده مادی و معنوی که در اختیار دارد، به سرکوب اعمال خلاف نظم عمومی و مصالح اجتماعی می پردازد. در قانون انواع جرائم و مجازات ها بیان شده است و دستگاه قضائی و ضابطین دادگستری موظف اند مطابق موازین قانون نسبت به تعقیب و دستگیری متهمین، رسیدگی، محاکمه و مجازات آنها اقدام نمایند.
مجازات و کیفر، دارای سابقه طولانی در زندگی بشر است اگر چه در دوران مختلف زندگی بشر از اهداف و ویژگی ها که امروز مورد توجه است خبری نیست. در حقوق جزاء علاوه بر مجازات از اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان کیفر استفاده می شود.
«مجازات ها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از طرفی، مجرم را در جامعه مطرود سازند و آزارش دهند و از سوی دیگر جامعه را در امنیت حاصل از اعمال مرتکبین بزه قرار دهند.» (نوربها، 1377: 269)
از ویژگی های مجازات ها، حراس و تحقیر مجرم و ورود آسیب به اوست. ترس از مجازات ها هم برای خود مجرم و هم برای دیگران است. ترس یک عامل بازدارنده است، چون بشر برای امنیت و آسایش آرامش خود میلی ندارد که دچار اضطراب شود بنابراین ترس از مجازات ها مثل اعدام، حبس ابد، حبس مدت دار، شلاق و جزای نقدی آدمی را در مقابل سنجش ارتکاب عمل و مجازات منصرف می کنند.
چنانچه قوانین و مقررات با واقعیت های جامعه منطبق نباشد، با بی توجهی به درآمدها و توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی تنظیم و تصویب شود به نوعی که بیکاری و فقر بیداد کند، دیگر مجازاتها نقش کمتری خواهند داشت.
شخصی که مرتکب جرم می شود از حیث اینکه مجازات آن جرم شدید یا خفیف باشد با سنجش درآمد و منافع حاصل از جرم و مجازات احتمالی آن دست به ارتکاب جرم می زند، مجرمی که در جامعه تحقیر می شود، و با اجرای مجازات در ملاء عام یا انتشار در رسانه های گروهی باشد نقش بازدارنده دارد. هدف مجازات ها اصلاح و تربیت بزهکاران است.
با مطالعه تاریخچه تحول حقوق جزا خواهیم دید در خصوص مجازات ها از دوره انتقام تاکنون در مورد هدف و اجرای مجازاتها در دوران مختلف و جوامع گوناگون متفاوت بوده است. در دوران اولیه مجازات ها جمعی و سلیقه ای و ناعادلانه و اختیارات وسیع برای قضات و مجازاتهای سبوحانه و شدید جسمانی (مثل مجازات های اوردالی داغ کردن اعضای بدن، قطع اعضا، محبوس کردن در زندان های مخوف و تاریک و غیره) بوده است. اندیشمندان مکاتب مختلف در سده های اخیر با مطالعات روی جنبه های مختلف حیات بشر (روانشناسی کیفری، جامعه شناسی کیفری و جرم شناسی) به دستاوردهای مهمی دست یافته اند که در قرنهای اخیر در وضع و تدوین قوانین و دادرسی ها در کشورهای مختلف نقش بسزایی ایفا کرده اند.
“سزار بکاریا” در تعیین مجازات ها بر سه اصل: 1- مفید بودن مجازات به حال اجتماع 2- تناسب مجازات با جرم ارتکابی 3- سرعت و حتمیت و ضروری بودن مجازات ها اعتقاد داشت. و در مکتب کلاسیک اعتقاد بر این بود که کیفر نباید از حدی که مفید و عادلانه است بیشتر باشد (اخلاقی و اجتماعی)
«بازدارندگی، این اصطلاح بیشتر جنبه دفاعی و انفعالی دارد. در باب کیفری، این دیدگاه مطرح است که ما حقوق جزا را از نظر زرادخانه برای بازدارندگی و انصراف مجرمین بالقوه کافی باشد و نیاز به اجرا نباشد در حدود، این دیدگاه وجود دارد.
شدت مجازات با تناسب جرم به گونه ای است که کسی گرد این جرائم نمی گردد. صرف تنظیم آن کافی برای بازدارندگی و منصرف کردن مجرمین بالقوه باشد. مراد از بازدارندگی، اتخاذ تدابیری است که از جرم انصراف ایجاد کند. از این دیدگاه دو نوع بازدارندگی در حقوق جزا مطرح می شود: بازدارندگی عام و خاص که در جرم شناسی به آن پیشگیری کیفری عام و خاص گویند.» (نجفی ابرندآبادی، 1381: 18)
اقدامات تأمینی نیز به صورت اقدامات تأمینی سالب آزادی، اقدامات محدودکننده آزادی و اقدامات تأمینی مالی از عوامل بازدارنده از وقوع جرائم می باشند.
عوامل بازدارنده جرم از منظر جرم شناسی
جرم شناسی علم بررسی و مطالعه پدیده جرم است. “ژامبو مرلن” به همراه “استفانی” و “لواسور” در اثر مشترک خود در مورد جرم شناسی می نویسند:«علوم مربوط به جرم شناسی به بررسی بزهکاری می پردازند تا علل پیدایش، تکوین پیشرفت و نتایج آن را دریابند». (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷)
در نتیجه بتواند سیاست جنائی یا بهداشت اجتماعی و امور پیشگیری از جرم را تدوین نماید و علاج واقعه قبل از وقوع نماید، با سالم سازی جامعه جرم را در نطفه خفه کند.
جرم شناسی عملی است از مجموع علوم، که با یاری جستن از روش های مطالعاتی و علمی سعی در شناخت پدیده بزهکاری و علل آن داشته، ضمن کوشش در مداوای این بیماری همّ خود را مصروف امحای علل جرم زا و پیشگیری از بزهکاری می نماید.
الف) نقش اراده
«اراده به معنای دقیق آن و در جهت مثبت و خیر و سازندگی اگر وجود داشته باشد، عاملی است بازدارنده، بعضی اراده را ناچیز انگاشته و جرم را صرافاً نتجیه جزمی و ریاضی وجود شدت هر یک از عوامل جرم زا پنداشته اند. معهذا، اگر قبول کنیم که عمل جنائی باید نتیجه جبری و اجتناب ناپذیر تعدادی چند از عوامل باشد که بر شمرده شد با وجود این نمی توان مجرم را فقط بی اراده و بازیچه تأثیر و کشمکش عوامل یاد شده چنداشت بلکه این عوامل تحت سیطره و نفوذ اراده انسانی قرار می گیرد.» (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷۴)
ضعف و قدرت اراده است که موجب شکست یا غلبه قدرت مقاومت در برابر مولد جرم می شود. محیط می تواند آدمی را به انحراف بکشد ولی نیروی اراده انسانی نیز می تواند او را در برابر نفوذ مخرب محیط حفظ کند و این امر به اراده خود انسان است. تربیت صحیح و رفتار عاقلانه، اغلب می تواند از تشدید اختلال درونی جلوگیری، و شخص در مقابل هوای نفس تسلیم نشود و در مقابل نفس اماره عزمی راسخ داشته و بر آن فائق آید. اراده می تواند در اتخاذ تصمیم در ارتکاب جرم یا خودداری از آن به طور مستقیم ایفاء نقش کند.
ب) موارد دیگر بازدارندگی
در جرم شناسی بحث پیشگیری از وقوع جرم تحت عناوین مختلف مطرح شده، که اهم آن پیشگیری اجتماعی، پلیسی، اقدامات پیشگیری به منظور تحدید موقعیتهای ارتکاب جرم است. جرم شناسی به طور خلاصه با پیشنهاد اقدامات سرکوبگرانه، با استقرار پستهای پلیسی، اقدامهای ناظر به افراد مشکوک به ارتکاب جرم، اقدامهای ناظر به اشخاصی که در معرض تعدی متجاوزان و مباشران جرم قرار می گیرند، اقدام به وسیله آموزش عامه، تنسیق چهارچوب زندگی و شرکت عامه در پیشگیری از جرم، اقدام به پیشگیری از جرم می نماید.
جرم شناسان مباره با فقر، بی عدالتی های اجتماعی، اقتصاد، سیاسی، فرهنگی و رفاهی و غیره و فراهم آوردن فرصتها و موقعیتهای مناسب برای همه افراد جامعه و برآوردن نیازهای مادی و معنوی در کنار کنترل های اجتماعی را برای پیشگیری از جرم ضروری می دانند.
“آلف پرنیس” با اقتباس از افکار فری در اثر معروف خود به نام علوم کیفری و حقوق تحققی یک رشته اقدامات را جهت پیشگیری پیشنهاد کرده است و مقبوایت عامه یافته که عبارتند از:
۱- اتخاذ یک سیاست اقتصادی که نان ارزان برای همه فراهم کند.
۲- تدوین قانون برای مسکن، با تمام لوازم آن برای کارگران تا از رفتن به میخانه ها و سلول و زندانها ایمن گردند.
۳- تشکیل اتحادیه های حرفه ای برای نظارت و تعاون متقابل بین کارگران.
۴- ایجاد سازمانهای نیکوکاری برای کمک به نیازمندان حقیقی
۵- وضع قانون بیمه های اجتماعی کارگران در مقابل حوادث، پیری عارض بر آنها.
۶- مبارزه جدی با الکلسیم که سرچشمه زوال ناپذیر جنایات است.
۷- حمایت و تربیت بدنی و اخلاقی کودکانی که رها و ترک می گردند.
۸- تعلیمات ساده و عمومی مخصوصاً حرفه ای متفاوت بر اساس محیط (صنعتی و کشاورزی)
۹- مبارزه با مطبوعات لجام گسیخته و فاسد و مستهجن که روح عامه را مسموم می کنند.
۱۰- بذل مساعی خستگی ناپذیر برای جلوگیری از هجوم قوای فعاله کشور به طرف شهرها و آباد کردن روستاهای متروک و تقویت صنایع کوچک.
“استاد فری” پس از اعلام قانون اشباع جنائی و استنتاج ازآنکه کیفرها بدون اثرپیشگیری عمومی هستند،به ارائه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را قائم مقام کیفری یا هم ارزهای کشور خوانده است.مثلا الکلیسم منشاء افزایش جرائم و تبهکاری شده است.الکلیسم مانند هر پدیده مرضی فردی و اجتماعی،دارای عواملی است مربوط به انسان شناسی محیط طبیعی و اجتماعی…
برای درمان آن با درمانهای کیفری (که کم اثرترین درمان است)و درمانهای مالی (افزایش مالیات برتولید و فروش الکل) در درمانها انتظامی(اقدامات تضیقی برای پیاله فروش) درمانهای روانی(از راه تبلیغات در مدارس،کلیساها،مجامع عمومی،انجمن ها)درمانهای داروئی(آسایشگاههای آزاد برای درمان الکلیست ها)را پیشنهاد می دهد.
همچنین برای جلوگیری از رشوه خواری،اخذ مالیات وعوارض غیر قانونی باید حقوق متناسب با احتیاجات کارمندان دولت و اوضاع اقتصادی عمومی، پرداخت شود و جلوگیری از قاچاق کالا به جای مجازات های سنگین که خود زمینه وقوع جرائمی چون جرائم علیه مالکیت و اشخاص می شود به آزادی تجرت خارجی به استثنای موارد موقتی برای حمایت از صنایع و کشاورزی دست بزند مصادیق فراوانی از این قبیل وجود دارد. به هر حال برای طرح هم ارزهای کیفر می توان گفت باید در مقررات تقنینی (سیاست اقتصادی، مدنی، اداری، کیفری) و بزرگترین نهاد جامعه تا کوچکترین جزئیات هستی آن، به سازمان اجتماعی آنچنان داد که فعالیت انسانی، به جای آنکه بیهوده تحت تهدید کیفر قرار گیرد به عکس به طور غیر مستقیم به راه های غیر مجرمانه رهبری گردد. (گسن، ۱۳۶۹: ۶۸ الی ۷۴)
مفهوم پیشگیری از جرم
انحراف ، کژ رفتاری ، جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز که هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشد. آدمی از گذشته دور دم مدم در فکر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در این زمینه دستاوردهایی نیز داشته است و به تناسب افزایش جرم و جنایت به اتخاذ انواع تدابیر پیشگیرانه ، هر چند از نوع کیفری ، روی آورده است. بشر پس از گذر از دوره های مختلف از نظر حقوقی و قضایی و تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی امروزه به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری است.هنگامی که تلاش می کنیم عدالت را درک کنیم لازم است نخست به جرم و سپس به مجرم توجه داشته باشیم، برای پیشگیری از جرم ما باید بفهمیم چه عواملی مجرم را تشویق کرده، چه فرصتهایی در دسترس او بوده اند و چه شرایطی او را واردار به ارتکاب جرم نموده است؟
بنابراین در برنامه های پیشگیرانه باید همزمان سه موضوع را مورد بررسی و عنایت قرارداد و این سه بعد عبارتند از : مجرم ، نوع جرم و محیط فیزیکی ـ اجتماعی پیرامون او. در هر برنامه پیشگیرانه باید این سه بعد را همزمان و در کنار هم مورد توجه قرار داد تا این برنامه ها به هدف خود که همانا اصلاح مجرم و در نهایت اصلاح جامعه است نایل آید. در هر یک از ابعاد سه گانه مذکور ، به کار بردن روش های احتیاطی و انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلای انسان به اختلال و ناهنجاری را پیشگیری می نامند.
تقدم پیشگیری بر درمان از آن جهت است که:
- پیشگیری نه در سالم سازی بلکه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع نقش سازنده ای را ایفا می کند.
2- پیشگیری به مراتب آسانتر از درمان بوده و هزینه های آن به مراتب کمتر از هزینه های درمان است.
3- ارتکاب هر جرم ، آثار و تبعات زیانباری را بر مجرم و جامعه در بر داشته و لطمات زیادی را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضای جامعه وارد می کند و مجازات هر چند که بر فرض بتواند مجرم را متنبه سازد و عبرت دیگران را در پی داشته باشد لکن به هیچ وجه نمی تواند آثار و تبعات آن را جبران کند و فرصت ها و حرمت های از دست رفته را بازیابد و مجرم و جامعه را به جایگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند. بطور کلی شاید بتوان گفت که اقدام پیشگیرانه از وقوع یک جرم باید بر یک مبنای شش گانه قرار بگیرد که این موارد شش گانه عبارتند از :
1ـ تعیین آماج جرم: منظور از آماج جرم یعنی تعیین مخاطبان برنامه پیشگیرانه به عبارتی دیگر در این مرحله هدف مورد نظر یا جرم مطمح نظر تعیین می گردد.
2ـ تعیین تئوری پایه جرم شناسی: باید گفت در مورد علل و عوامل بروز جرم دیدگاه ها و نظریه های گوناگونی در جرم شناسی ارائه گردیده است. به عنوان مثال مکتب تحققی جرم را معلول جبرهای زیستی، روانی می داند و یا در دیدگاه سنتی، مجرم با اراده و اختیار به گزینش فعل مجرمانه مبادرت می ورزد. دیدگاه های متأثر از جامعه شناسی جنایی، جرم را معلول عوامل اجتماعی می شناسد. لذا باید در مورد علل و عوامل بروز جرم مورد نظر به بررسی پرداخته و یکی از دیدگاه های پایه جرم شناسی را انتخاب نمود.
3ـ تعیین اهداف پیشگیری: منظور تعیین اهداف جزئی و عملیاتی می باشد نه اهداف کلی و غیر قابل ارزیابی.
4ـ انتخاب نوع پیشگیری: بر حسب اهداف تعیین شده یکی از انواع پیشگیری که در ادامه مباحث به آنها اشاره خواهد شد باید تعیین گردد.
5ـ تعیین متولی اقدامات پیشگیرانه: انتخاب مجری طرح پیشگیری یکی از مبانی این طرح می باشد که می تواند قوه قضائیه، نیروی پلیس و یا یکی از مراکز اجتماعی باشد.
6ـ مدل ارزیابی: برای موفقیت در طرح پیشگیری باید از قبل مدل ارزیابی یعنی کم و کیف آن تعیین و مشخص گردد منظور از ارزیابی در اینجا ، ارزیابی علمی و عملی و واقع گرایانه می باشد .
گفته شده است که پیشگیری باید واجد چهار خصیصه باشد این خصائص عبارتند از :
عناصر پیشگیری: عناصر پیشگیری باید دارای 4 مشخصه باشد :
1- عنصر اول غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه است. برای اعمال این تدابیر رضایت ذی‌نفع شرط است بنابراین برخلاف ضمانت اجراهای کیفری که اصلاً رضایت اشخاص در آن شرط نیست تدابیر یشگیرانه جنبه رضایت دارد .
2- دومین ویژگی اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه است. به این معنا باید هدف اولیه و اصلی ما از تدابیر پیشگیرانه واقعا پیشگیری باشد در حالی که هدف اولیه مجازات اول سزادهی و بعد اصلاح و درمان است.
3- سومین ویژگی تدابیر باید باعث کاستن آثار و شدت جرم شود. ما در این مرحله از پیشگیری تلاش می‌کنیم اندیشه مجرمانه را قطع کنیم کاری کنیم که اشخاص موقعیت محقق کردن اندیشه مجرمانه را نداشته باشند بنابراین این اقدامات گاهی جنبه کنش یا پیشین یا جنبه واکنش یا پسین دارند .
4- مورد چهارم: باید عوامل خطر آفرین و محیط اجتماعی در پیشگیری مورد توجه قرار بگیرند، در دهه های اخیر، سیاست جنایی کشورهای مختلف عرصه ی تقابل میان دیدگاه های قدیمی سزاگرایانه و رویکرد های بازپرورانه بوده است. سزاگزایی در واقع «عبرت آموزی و بازدارندگی حاصل از مجازات» است و بازپروری «تلاش برای اصلاح مجرمان و بازگرداندن آنان به جامعه». نقطه اشتراک این دو دیدگاه، مداخله آنها پس از ارتکاب جرم بود. با این حال ظهور دیدگاه سومی به نام «پیشگیری»، سیاست ها و برنامه های نظام عدالت کیفری را کاملا متحول کرد. نقطه تمایز این دیدگاه نسبت به دیدگاه های قدیمی، قدم گذاشتن به مراحل پیش از ارتکاب جرم است. به این ترتیب برنامه ریزی برای کنترل جرم، پیش از وقوع جرم صورت می گیرد و نقطه ی تمرکز پلیس و دستگاه قضایی به «پیش بینی امکان ارتکاب جرم در آینده و تلاش برای مهار آن» معطوف می شود. این دیدگاه نوین طی سه دهه اخیر در بسیاری کشورها به اجرا گذاشته شده و اثر بخشی نتایج آن موجب گسترش آن در سیاست های کیفری جوامع پیشرفته ی جهان شده است. در واقع یکی از تفاوت های عمده تدابیر پیشگیرانه با برنامه های سزاگرایانه و بازپرورانه، اختلاف در یافته های حاصل از مطالب اثربخشی این برنامه ها است. همچنین مطالعه هزینه های مادی و معنوی وقوع جرم نشان داد، هزینه برنامه های موثر پیشگیرانه بسیار کمتر از زیانی است که جرم به لحاظ مادی به جامعه وارد می سازد، که البته باید به این هزینه ها هزینه ی معنوی جرم را نیز اضافه کرد. به همین دلیل است که امروزه سیاست های پیشگیرانه گذشته از ویژگی های کنترلی و بازدارنده، به لحاظ اقتصادی نیز قابل توجیه تر به نظر می رسند، به خصوص آنکه مکانیزم های ارزیابی به طور فعال دردل این سیاست ها و برنامه ها گنجانده شده اند و به این ترتیب برنامه هایی که از کارآیی یا اثر بخشی لازم برخوردار نباشند بلافاصله کنار گذاشته می شوند. بنابراین بودجه محدود نظام عدالت کیفری تنها به اقداماتی اختصاص پیدا می کند که ارزیابی های علمی و مدرک محور، اثربخشی آنها را تایید می کنند.خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با قرار دادن وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضائیه در اصل 156 این قانون، نشان دادند که به خوبی از اهمیت این رویکرد نوین جرم شناختی آگاهی داشته و به حای یک نظام حقوقی منفعل خواهان یک نظام عدالت کیفری پیشرو و فعال هستند. با این حال نگاهی به گذشته نشان می دهد که در طول سال های گذشته، تنها گام های اندکی حهت نهاد سازی بستر سازی پیشگیری در دستگاه قضا، پلیس و نیز جامعه برداشته شده است. شاید «تشکیل پلیس پیشگیری» و سپس «معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه» را بتوان مهم ترین اقدامات نهادی صورت گرفته در این خصوص معرفی کرد. گذشته از مشکلات ساختاری در کشور ما، نبود آموزش نیز مانعی جدی برای پیشبرد اهداف و برنامه های پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است. بی تردید «آموزش» از مولفه های اساسی و تاثیرگذار در کارآمد سازی سیاسیت ها و برنامه های پیشگیری در جامعه است. این آموزش دو گروه مختلف را دربر می گیرد، از یک سو مقامات رسمی، قضات، ضابطین و در یک کلام نیروهای نظام عدالت کیفری و از سوی دیگر، شامل آموزش عمومی و همگانی می شود. نبود آموزش در سطح اول، پیشگیری را تبدیل به یک عنصر نمادین و فاقد کاربرد می سازد و در سطح دوم، یعنی عموم مردم، منجر به کاهش مشارکت عمومی و در نتیجه افزایش هزینه پیشگیری و کاهش کارآیی آن می شود. همانگونه که لایحه ی در حال تصویب «پیشگیری از وقوع جرم» نیز مشعر بر آن است، پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی جز با مشارکت فعال تمام قوای کشور امکان پذیر نیست. در این راستا معاونت اجنماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یک برنامه ملی با مشارکت تمام مسئولین ذیربط ، با هدف آموزش و تمرین کار دسته جمعی برای پیشگیری، اقدام به برگذاری کارگاه علمی – کاربردی مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی نمود و با تقسیم بندی کشور به هفت منطقه و با میزبانی مشهد، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، اهواز، شیراز و تهران تمام استان های کشور در این کارگاه مشارکت یافتند. (محمد نسل، 1391: 51)
در فرهنگ معین، پیش گیری (prevention ) در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن» آمده است. (معین: 933) این واژه در فرهنگ لغت انگلیسی «رندم هوس» مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، معنا گردیده است(Raando hous: 1999) و در زبان عربی کلمه « الوقایه» تداعی کننده آن است .
از نظر ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارای دو بعد است:1- به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و 2- به معنی «آگاه کردن ، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است. اما در جرم شناسی پیش گیرانه ، پیش گیری در معنی نخست آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با بهره گرفتن از فنون مختلف از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. در مفهوم پیشگیری و مصداق های آن دو جهت گیری کلی دیده می شود. برخی از جرم شناسان مفهوم وسیعی برای پیشگیری قائل شده و گروهی دیگر پیش گیری را در مفهوم محدود و مضیق به کار می برند. هر یک از این دو را به طور مختصر توضیح می دهیم :
مطابق مفهوم موسع ، انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد ، پیشگیری محسوب می شود. براساس این برداشت انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم ، پیشگیری محسوب می شوند. به همین دلیل در این تعبیر ، حتی تعقیب و دستگیری بزهکاران ، اعمال مجازات یا تعلیق اجرای آن ، الزام آنان به جبران خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی نیز ، پیشگیری به شمار می آیند. لذا این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. (نجفی ابرندآبادی،1383:737)
روش های پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن
بعد از دو دهه کار و تحقیق در خصوص پیشگیری از جرم، رویکردهای مختلفی در این رابطه شکل گرفته است. از انواع مهم رویکردهای پیشگیری از جمله می توان به پیشگیری، توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار اشاره کرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم بندی است. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان سازو کارهای انتظامی و کیفری تقسیم کرد. (tilly and other, 2004)
رهنمود پیشگیری از جرم، رویکردها و سازوکارهای مختلف پیشگیری از جرم را به چهار دسته کلی تقسیم کرده است:
۱- پیشگیری از جرم توسعه مدار: این مدل از پیشگیری شامل برخی از برنامه های اجتماعی، آموزشی، تربیتی و بهداشتی می شود. به عنوان نمونه می توان به برنامه هایی اشاره کرده که در آن، کودکان در معرض خطر یا خانواده های آنها را هدف قرار داده و تلاش می شود در همان ابتدای خردسالی از کودکان حمایت شده و مهارت های تربیت کودک به والدین آموزش داده شود. برخی از برنامه های پیشگیری مستلزم مداخلات زودهنگام نیز، به عنوان پیشگیری توسعه مدار از جرم تلقی می شوند. علت آن است که در این قبیل برنامه ها تلاش می شود تا عوامل مقاومت زا و مهارت های اجتماعی در بین کودکان بهبود یابد. گاهی برنامه های پیشگیری، گروه هایی از کودکان و نوجوانان را که تحت تاثیر خطر خاصی هستند مورد پوشش قرار می دهد. به عنوان نمونه، کودکان خیابانی با کودکانی که در مساکن غیر معمول یا فاقد امکانات زندگی می کنند ممکن است به صورت خاص مورد حمایت قرار گیرند. از جمله نمونه های دیگر پیشگیری توسعه مدار، می توان به تلاش برای بهبود آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان در جامعه و کوشش در جهت بالا بردن آگاهی و مقاومت پذیری کودکان، هم زمان با رشد و بزرگ شدن ایشان اشاره کرد.
۲- پیشگیری از جرم محله مدار: در این مدل پیشگیری به جای تمرکز بر افراد، مکانهایی که امکان ارتکاب جرم یا بزه دیدگی در آنها بالا است، هدف قرار می گیرد. از جمله این مکانهایی، می توان به محلاتی اشاره کرد که در آن محرومیت به شکل گسترده وجود دارد. در این مناطق محرومیت در زیر ساخت ها، خدمات و بهداشت و همچنین در همبستگی اجتماعی دیده می شود. در برخی محلات می توان شاهد زاغه نشینی و یا سکونت در حومه و یا مرکز شهر بود، اماکنی که آکنده از مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند.
چنین برنامه هایی به دنبال آن هستند که احساس امنیت ساکنان مناطق هدف بهبود یافته و نگرانی های مردم در خصوص مشکلات مربوط به جرم مرتفع شود. همچنین برنامه های پیشگیری از جرم محله محور بالا بردند سطح خدمات، سرمایه های اجتماعی و همبستگی اجتماعی را هدف قرار می دهند. منظور از “سرمایه اجتماعی[۱]” مجموعه روابط اجتماعی، اقتصاد ارزش های مشترک، مشارکت در اجتماع و احساس هویت مدنی است که باید در محلات وجود داشته باشد[۲].
پیشگیری محله محور در بیشتر موارد، مستلزم مشارکت فعال ساکنان و سازمانهای موجود در آن منطقه است. مردم می توانند در تعیین اولویت ها و همچنین اجرای برنامه ها سهیم باشند. منظور از اصطلاح محله [۳] مناطق کوچک در داخل یک شهر، روستاها و یا شهرهای کوچک در برخی موارد گروه هایی از شهروندان با دغدغه های خاص خواهد بود. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۶: ۶۷)
پیشگیری وضعی از جرم: منظور از پیشگیری وضعی جرم، کاستن از فرصت هایی است که افراد با بهره گرفتن از آن می توانند مرتکب جرم شوند. پیشگیری وضعی به دنبال آن است که با افزایش خطر ارتکاب جرم و بالابردن احتمال دستگیری از یک سو و کاستن از منافع جرم از سوی دیگر، سبب کاهش ارتکاب جرم شود.
رهنمود پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی با کاهش فرصت ها، افزایش خطر دستگیری و کمینه سازی منافع از میزان جرایم می کاهد. برای انجام این مهم ،به وسیله ارائه اطلاعات و دیگر کمک ها، مواردی چون تغییر در طراحی محیط و تقویت سیبل های بالقوه و بالفعل بزه دیدگی، در برنامه های پیشگیری وضعی مدنظر قرار می گیرد.
اقدامات انجام شده در پیشگیری وضعی را می توان به پنج دسته کلی تقسیم کرد:
- اقدامات انجام شده با هدف افزایش تلاش و بزهکار
- اقدامات انجام شده با هدف افزایش خطر برای بزهکار
- اقدامات انجام شده با هدف کاستن از منافع بزهکار
- اقدامات انجام شده به هدف کاستن از توجیهات ارتکاب جرم
- اقدامات انجام شده به هدف کاستن از معاذیرارتکاب جرم[۴].
برنامه های بازپروری: منظور از پیشگیری از جرم از طریق بازپروری، کلیه برنامه های و اقداماتی است که در جهت اصلاح کودکان، جوانان و بزرگسالانی که قبلاً مرتکب جرم شده و بعضاً در زندان به سر میبرند، انجام می شود. در این برنامه ها تلاش می شود تا راه برگشت این عده به جامعه هموار شود.
برنامه های بازپروری تنوع بسیار زیادی دارد. بازپروری ممکن است در داخل جامعه، خانه های امن و یا نواخانه ها انجام گیرد. برنامه های انجام شده در نواخانه ها از این مزیت برخوردار است که جای خواب و خوراک را برای مددجویان فراهم کرده و در ضمن برنامه های کارآموزی، کارآفرینی، آموزش مهارت های زندگی، امکانات کم هزینه و حمایت طولانی مدت را در دسترس افراد قرار می دهند. از جمله نمونه های دیگر برنامه های بازپروری، می توان به میانجی گری میان بزهکار و بزه دیده یا برگزاری جلسات خانوادگی یا محلی اشاره کرد که همگی به هدف تسهیل بازگشت محکومان به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم انجام می شود. (عباسی، ۱۳۸۸: ۹ الی ۱۱)
پیشگیری وضعی به دلیل تمرکز بسیار زیاد بر فرصت های مجرمانه، سخت کردن سیبل های جرم و افزایش نظارت، مورد انتقاد واقع شده است، چرا که این امر ممکن است منجر به جابه جایی جرم به مکان دیگر شود. از دیگر سو، ایده پیشگیری وضعی مستلزم دسترسی انحصاری به امنیت است، چرا که این آموزه گسترش فضای خصوصی و استفاده از نگهبان های خصوصی را مورد تأکید قرار می دهد. انتقاد دیگری که به نظریه پیشگیری وضعی وارد می شود، آن است که این نظریه قادر به حل ریشه ای دلایل اجتماعی یا اقتصادی جرم نیست. البته طرفداران نظریه پیشگیری وضعی برای رفع این ایرادات تلاش خود را بر اجرای بهتر قوانین و مقررات متمرکز کرده اند. از همین رو، تصویب قوانین و آئین نامه های شهری و محلی و اجرای آنها در دستور کار، قرار گرفته است. تجربه نشان داده است که این رویکرد در تشویق تجار و ساکنان محل برای تغییر و نظم بخشی به رفتارهایشان مؤثر بوده است.[۵]
بنابراین هیچکدام از روش های پیشگیری را نباید برتر از سایر روش ها دانست، بلکه هر کدام از این روش ها باید گوشه ای از کار را بگیرند و در برنامه کلی به صورت متوازن از تمامی روش های پیشگیری استفاده شود. همچنین مزایا و معایب هر روش در هر مورد خاص باید در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری مدنظر باشد.
[۱] . Social capital.
۲- سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می شود. اگر چه تعاریف مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی “علاج همه مشکلات” جامعه مدرن تلقی شده است. به عنوان نمونه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، سرمایه اجتماعی را شبکه ای از عرف ها، ارزش ها و فهم ها ی مشترک دانسته است که همکاری و تعامل درون گروهی و میان گروهی را تسهیل می کند. به نقل از:
The Well being of Nations: The Role of Human and Social Capital (Paris, OECD, 2001).
[۳] . community.
[۴] . See Ronald Clarke and John Eck, Becoming a Problem Solving Crime analyst in 55 Small Steps (London, Jill Dando Institute of Crime Sciende, 2003).
به نقل از: صفاری، علی، مبانی نظری پیشگیری وضعی از جرم، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۳۳ و ۳۴، صص ۲۶۷ تا ۳۱۹، سال ۱۳۸۰، گسن، رمون، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقیف دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۱۹ و ۲۰، ۱۳۷۶، خانعلی پور، سکینه، پیشگیری فنی از جرم، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۲۴
[۵] . A. Crawford, “Crime prevention and community safety”, in Oxford Handbook of Criminology, 4th ed. , Mike Maguire, Rod Morgan, and Robert Reiner, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2007); Derek Cornish and Ronald Clarke, “Oppoortunities, precipitators and criminal dacisions”, in Crime Prevention Studies, vol. 16, Theory for Practice in Situational Crime Prevention, Martha J. Smith and Derek B. Cornish, eds. (Monesy, New York, Criminal Justice Press, 2003), pp. 41,96.
نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم
گفتار اول: پیشرفتهای حاصل پیشگیری از جرم
اصطلاح جامعه به گروهی از مردم که یکدیگر را می شناسند و دارای منافع مشترک هستند، به محله خاص و ساکنین آن یا به یک گروه با ویژگی ها و علایق خاص اطلاق می شود.[1] این اصطلاح به صورت عام به جامعه مدنی محلی و محیطی که زندانیان پس از آزادی به آن بر می گردند، نیز اطلاق می شود. همان گونه که در رهنمود های پیشگیری از جرم تاکید شده است، دولت ها بدون همکاری و مشارکت شهروندان قادر به پیشگیری از بزه و بزه دیدگی و یا گسترش جوامع امن نیستند. این مشارکت یکی از ابعاد حکمرانی خوب است. رهنمود، بر مشارکت شهروندان، نهادهای اجتماعی، سازمانهای غیر دولتی، بخش خصوصی و کسب و کار تأکید دارد. تمام اینها بازیگران جامعه مدنی هستند که باید در تمام مراحل برنامه ریزی، توسعه و اجرای سیاست های مشارکت داشته باشند. این گروه ها می توانند بر اساس تجربیات خود دانش عمیق، بینش خلاقانه و راه حل های ابتکاری در واکنش به مشکلات ارائه کنند. کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوسیه، هشت ویژگی عمده برای یک حکمرانی خود مشخص نموده است.[2]
همه جوامع یا سازمان های اجتماعی، زمان و پول برای ایفای نقش فعال ندارند، اما برخی از آنها از ظرفیت سازی و برنامه های آموزشی متناسب با نیازها برخوردارند. دولت باید خواستار تعامل با آنها به عنوان شریک باشد، به گونه ای که آنها نقش فعالی در رایزنی ها، گروه های مشاوره ای و تصمیم سازی ایفا نمایند. همچنین ایجاد سیستم ارتباطی مناسب بین دولت و گروه های اجتماعی ضروری است و اطلاعات و دادها در مورد جرم و موضوعات مربوطه باید در اختیار این گروه ها قرار گیرد.
علاوه بر این مشارکت جامعه مدنی، عنصر حیاتی ایجاد یا تداوم فرهنگ، قانون گرایی است که خود یکی از اصول بنیادین رهنمود پیشگیری از جرم است. اگر اجتماعات به صورت مشارکتی به کار گرفته شوند، احتمالاً فرصت بیشتری برای تغییر دیدگاه ها و رفتار داشته و احساس قوی تری در مورد خودی تلقی کردن برنامه ها در آنها ایجاد می شود. سیاست های امنیت اجتماعی بوگوتا در طول دهه گذشته رویکردهای خلاقی برای تغییر دیدگاه ها نسبت به قانون گرایی داشته است.
گفتار دوم: بسیج جامعه مدنی
تاکنون مکانیسم های متعددی برای بسیج گروه ها ایجاد و استفاده شده است. این مکانیسم عبارتند از: استفاده از نمایندگان جامعه مدنی در هیئت های مشورتی ملی، دولتی یا محلی، همکاری توأم با مسئولیت برای راهبردهای امنیتی، برگزاری جلسات در موضوعات پیشگیری در سطح ملی و محلی، اجرای پژوهش های میدانی در حوزه افکار عمومی در مورد موضوعات خاص، اختصاص بودجه های شهری برای پروژه های پیشگیری از طریق بودجه مشارکتی، مشارکت تقسیم در ایجاد و اجرای پروژه، یا مشارکت مستقیم در فعالیت های پیشگیرانه مانند برنامه های حمایت از خانواده، جوانان یا اقدامات میانجی گرانه محلی برای بسیج اطلاع رسانی به جامعه می تواند از طریق رسانه های سنتی مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه ها و شبکه های محلی در کنار اینترنت، اعلامیه های خدمات عمومی یا ویدئوها برای دادن اطلاعات کلی راجع به مسائل مربوط به جرم، اطلاعات مربوط به خدمات یا تغییرات جدید راهبردها و پیشرفت های پروژه انجام می شود. در ادامه نمونه هایی از استفاده از گفت گوی عمومی برای بسیج گروه های خاص و کمک به اطلاع رسانی نسبت به جهت گیری های سیاست ملی:
برنامه امنیت زنان: گفتگو در مورد امنیت عمومی در برزیل قبل از کنفرانس ملی امنیت عمومی آگوست 2009، با مجموعه ای از گفتگوهای عمومی در مورد زنان و امنیت آنها در چهار منطقه کشور برگزار شد. هدف این بود که برداشت های زنان از خشونت شهری در برخی از شهرها مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادات سازنده ای در کنفرانس ملی ارائه شود. گفت گوها در هفت شهر کشور انجام شد. در طول دو روز، گروه هایی در حدود 30 زن بین 15 تا 69 ساله، تجربیات خود را در میان گذاشته و توصیه هایی را مطرح کردند. این برنامه ها حجم وسیعی از پیش زمینه های اجتماعی، آموزشی و قومی را از زنانی که زندانی شده بودند و همچنین زنان به حاشیه رانده شده فراهم کردند. (برای اطلاعات بیشتر به رهنمود ارزیابی امنیت محلی مراجعه کنید.)
[1] . See Margaret Shaw, “Communities in action for crime prevention”, Background paper prepard for the 6th International Center for the prevention of Crime Annual Colloqium on Crime Prevention, 14,15 September 2006, Canberra (Montreal, International Center for the Prevention of Crime, 2006).
[2] . Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “What is good governance? ”, available from
www.unescap.org/pdd/pra/projectivities/ongoing/gg/governance.asp.
