وبلاگ

گفتار سوم: اعلام حق سکوت 

نخستین مسئله در ارتباط با شیوه تحصیل دلیل چگونگی برخورد با سکوت متهم پس از احراز هویت و تفهیم اتهام به وی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. چرا که صرف نظر از موارد استثنایی که متهم شخصاً به مراجع قضایی مراجعه و با اقرار به بزه و ادای توضیحات لازم دادسرا را در انجام وظایف قانونی مدد می کند، متهمین در برخی موارد سکوت اختیار می کنند. اگر متهم خود سکوت کرده امتناع وی از اداء توضیحات نمی تواند به عنوان دلیل بزهکاری وی تلقی شود. علاوه بر حق سکوت، فرض بی گناهی ایجاب می کند که مقامات تحقیق و تعقیب، داشتن این حق را به متهم اعلام کنند. در برخی قوانین نظیر فرانسه عدم رعایت این تکلیف نه تنها موجب بطلان تحقیقی است که بدون رعایت این تکلیف صورت گرفته است، بلکه این تخلف به تحقیقات بعدی نیز تسری یافته و ان را از درجه اعتبار ساقط می کند. بنابراین در پرتو فرض برائت یا بی گناهی متهم نه تنها تکلیفی بر اثبات بی گناهی خود ندارد بلکه حق سکوت نیز دارد.[1]

گفتار چهارم: معاضدت حقوقی و  پزشکی

مجموعه قواعد پکن این حق را به طور خاص برای نوجوانان معارض با قانون شناسایی کرده و بیان داشته است: «در طول مراحل دادرسی، نوجوان حق استفاده از وکیل خواهد داشت و نیز حق دارد تقاضای کمک حقوقی رایگان در مواردی که چنین خدماتی در کشور وجود داشته باشد، کند.»[2]

براساس اصل 35 قانون اساسی «در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» براساس ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری نیز متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام می نماید. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود.

در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود. با توجه به اینکه این ماده ناظر به مرحله بازجویی از متهم است، متأسفانه مشهود است که تنها امکان داشتن وکیل پیش بینی شده که آن نیز مطلق نیست و قابل محدود شدن است. لذا نه تنها داشتن وکیل تسخیری مطرح نمی باشد، بلکه قانون هیچ تکلیفی برای اعلام حق داشتن وکیل به متهم مقرر نکرده است.

بر طبق ماده 174 آیین نامه سازمان زندان ها نیز محرز است که امکان ممنوع نمودن ملاقات متهم با وکیل در بازداشت موقت وجود دارد. بنابراین متأسفانه حق برخورداری از وکیل قانونی به طور کامل شناسایی نشده است و در همان حد موجود قابل محدود شدن می باشد.[3]

در خصوص کودکان معارض با قانون هیچ ماده ای علاوه بر ماده 128 که به طور مطلق شامل نوجوانان و بزرگسالان می باشد ذکر نگردیده است. در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اگر چه در مواردی خاص حق داشتن وکیل لحاظ گردیده است اما این حق را ناظر به مرحله محاکمه در دادگاه دانسته و نسبت به مرحله بازداشت موقت سکوت اختیار نموده است.

افرادی که توسط مأمورین اجرای قانون در حبس نگهداری می شوند، حق دارند که توسط پزشک معاینه شده و در صورت ضرورت از آنها مراقبت شود. این حق به عنوان یک تضمین در برابر شکنجه و رفتار غیر انسانی در میان دیگر موارد مورد توجه قرار می گیرد. به علاوه بخش مهمی از وظیفه مأمورین تضمین احترام به حیثیت ذاتی فرد انسانی است.[4]

.[1] ابراهیمی  ور کیانی،  فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1389، ص 155

[2]. Beijing  Rules. 15-1

[3]. ابراهیمی  ور کیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1389، ص 117

.[4]  مقررات حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای مدیریت دادرسی ویژهء کودکان «قواعدپکن» (1985)