در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره فرهنگستان علوم درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید.
فهرست و فصل اول همه پایان نامه های مربوط به موضوع فرهنگستان علوم
و دیگر موضوعات در سایت به صورت رایگان در دسترس است
تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید
گفتار چهارم:جعل رایانهای همانگونه که در بحث مربوطه به تعریف جعل سنتی اشارت رفت با توجه به عدم تعریف جرم جعل در قوانین ایران، علمای حقوق از جرم جعل تعاریف مختلفی را بیان نمودهاند. با ملاحظه تعاریف مزبور و قوانین موجود بر میآید، آنچه که تعریف شده است تعریف جعل اسناد و نوشتهها میباشد و در مورد جعل دادهها و اطلاعات کامپیوتری صراحتی ندارد. البته در حقوق برخی از کشورها از جمله انگلستان جعل بنحوی تعریف شده است که جعل دادهها و اطلاعات کامپیوتری را نیز در بر میگیرد. «به موجب بخش اول قانون «جعل و قلب سکه» (مصوب ۱۹٨۱) جعل عبارت است از ساختن یک مدرک تقلبی به قصد اینکه شخص سازنده یا شخص دیگری به وسیله آن کسی را اغوا به پذیرش آن به عنوان اصل کند، تا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از اجرای آن سرباز زند»[۱] در اینجا باید گفت که اسناد الکترونیکی و دادههای رایانهای از شمول تعاریف مربوط به جعل سنتی و در نتیجه به دلیل اصل تفسیر مضیق در امور کیفری از شمول احکام مربوط به جعل کلاسیک در قانون مجازات اسلامی خارج بوده و نمیتوان با استفاده به این قانون جاعل رایانهای را محکوم کرد. جعل رایانهای تا قبل از سال ٨٢ در قوانین جزایی ایران محلی از اعراب نداشت و با تصویب قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ٢۴/۱٠/٨۴) ماده ۶٨ این قانون به جعل کامپیوتری اختصاص یافت. ماده ۶٨ قانون مذکور بیان میدارد: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی از طریق ورود، تغییر, محو و توقف «داده پیام» و مداخله در پردازش «داده پیام» و سیستمهای رایانهای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمز نگاری تولید امضاء - مثل کلید اختصاصی - بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضا فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی وی یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیامهای دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارایه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیامهای معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم میشود. تبصره: مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده میباشد. با مداقه در ماده و قانون فوق مشخص میگردد که اولاً این قانون به تعریف جعل کامپیوتری (رایانه ای) نمیپردازد بلکه مصادیق و نحوه تحقق جعل کامپیوتری را بیان میدارد و ثانیاً قانون مذکور خاص بوده و فقط در حدود مبادلات الکترونیکی قابلیت اجرایی دارد. در اینجا به ذکر جعل رایانهای از دیدگاه نهادهای بینالملل اشاره میکنیم. شورای همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) جعل رایانهای را این طور تعریف کرده است: «وارد کردن، تغییر، پاک کردن، موقوفسازی دادههای کامپیوتری و یا برنامههای کامپیوتری که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشد.» ایراد عمدهای که بر این تعریف وارد است عدم ذکر شاخصهای جرم جعل میباشد. شورای اروپا تعریف زیر را از جعل رایانهای ارائه نموده است: «وارد کردن، تغییر، پاک کردن یا متوقف سازی دادههایی کامپیوتری یا برنامههای کامپیوتری، یا هرگونه مداخله دیگر در پردازش دادهها به شیوه یا تحت شرایطی، که در قوانین ملی تشریع شده است، جرم جعل را تشکیل میدهد، مشروط به اینکه با توجه به هدف مرسوم چنین جرمی ارتکاب یافته باشد». در ماده هفتم کنوانسیون جرایم سایبر نیز جعل رایانهای چنین تعریف شده است: «هر نوع وارد کردن، تغییر، حذف یا متوقف سازی عمدی و بدون حق دادههای رایانهای که به ایجاد دادههای نامعتبر منتهی میشود با همان قصدی که در آن انتظارمیرود یا به کارگیری آنها در راستای هدفهای غیر قانونی به منزله دادههایی که اعتبار کافی دارند اعم از آنکه دادهها به طور مستقیم درک شدنی و خواندنی باشند یا خیر». «جعل رایانهای در واقع جعل دادهها میباشد و همانگونه که در مورد جعل اسناد سنتی عمل ارتکابی بر اسناد اثر میگذارد در جعل رایانهای نیز عمل ارتکابی بر دادهها اثر میگذارد، با این تفاوت که داده ماهیت اسناد عادی را ندارد و اسناد عادی مکتوبند. با در دسترس قرار گرفتن دستگاههای تصویربرداری رنگی لیزری و رایانهای، نسل جدیدی از تغییر و جابجایی متقلبانه و یا جعل نیز به وجود آمده است. این دستگاهها قادر به تغییر و جابجایی متقلبانه و یا جعل نیز به وجود آمده است. این دستگاهها قادر به تصویربرداری با وضوح بالا، اصلاح اسناد و حتی ایجاد اسناد جعلی بدون استفاده از نسخه اصلی آنها هستند.»[۲] ماده ۶ قانون جرائم رایانهای مصوب ۵/۳/۱۳٨٨ در باب جعل رایانهای اشعار میدارد: هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. الف) تغییر یا ایجاد دادههای قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آنها ب) تغییر دادهها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا تراشهها یا ایجاد و وارد کردن متقلبانه دادهها یا علائم به آنها» با ملاحظه این ماده قانونی نیز متوجه میگردیم که تعریفی از جعل رایانهای در قوانین ما وجود ندارد و آنچه که آمده است صرفاً ذکر مصادیق بوده ولی با توجه به قوانین مذکور میتوان جعل رایانهای را این چنین تعریف کرد: «جعل رایانهای عبارتست از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه دادههای رایانهای یا سایر موارد مذکور در قانون دارای ارزش اثباتی به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر» این تعریف بدوا تمام مصادیق جعلهایی رایانهای اعم از جعل دادهها و جعل امضاء و سایر موارد را در بر میگیرد و سپس نحوه قلب حقیقت و نحوه تحقق آن به طرق مذکور در قانون منوط شده است. [۱] - میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، ص ٢۴٢. [۲] - باستانی، برومند، جرایم کامپیوتری، و اینترنتی تهران، بهنامی ۱۳٨۳.
در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع جرم شناسی گردآوری شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها درباره جرم شناسی در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. با فرمت word (پسوند doc) و قابل ویرایش برای صرفه جویی در وقت شما گردآوری شده است پایان نامه ها در مورد جرم شناسی : با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید)
جعل معنوی جعل معنوی که از آن به عنوان جعل مفادی نیز یاد شده است یکی از صور جعل می باشد و آن عبارت است از تغییر حقیقت از حیث معنی و مفهوم نوشته به نحویکه به طور کلی آثاری از تبدیل و تغییر کلمات نوشته ظاهراً محسوس نباشد و هیچ گونه آثار مادی آشکاری از خود به جای نگذارد. دکتر جعفری لنگرودی معتقد است که جعل معنوی : «قلب حقیقت در مدلول سند بدون استمداد از عمل مادی مانند الصاق عکس دیگری به جای عکس صاحب کارت ورود جلسه امتحان و امتحان دادن به جای او یا ترک فعل مانند اینکه حسابداری برخی از عوائد و اصله را عملاً ننویسد و بنمایاند که واقع همان است که نوشته است»[۱] عده ای جعل معنوی را این گونه تعریف نموده اند: «جعل معنوی عبارتست از قلب حقیقت در ذهن و انعکاس حقیقت قلب شده در ذهن به عالم واقع یا خارج از ذهن».[۲] پس جعل معنوی (مفادی)، تزویر در مفاد و مفهوم نوشته است بدون اینکه ظاهراً در کلمات و جملات و عبارات سند (شکل مادی) تحریف و تغییری به عمل آمده باشد، در حالیکه عملاً موضوع سند و شرایط انعقاد آن دستخوش تغییر و انقلاب قرار گرفته است. این دگرگونی می تواند صورت های مختلفی داشته باشد که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم : تحریف موضوع و مفاد سند، امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن، امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن، تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین صلاحیتدار دولتی یا دفاتر اسناد رسمی تقدیم یا تأخیر تاریخ سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی. ۱۲-۲ مصادیق جعل معنوی: ۱) تحریف موضوع یا مفاد سند مثلاً سردفتری برخلاف واقع تصدیق می کند که ثمن معامله با حضور او پرداخت شده یا سردفتری رضایت یکی از متعاملین را به دروغ تصدیق می نماید یا تنظیم کننده سند به نقل از شخص بی سواد، تعهدی خلاف واقع می نویسد چنان که متعهد اقرار می کند هزار تومان بدهکار است ولی نویسنده آن را ده هزار تومان قید می کند. ۲) امری را که بدان اقرار نشده، اقرار جلوه دادن پس از تصویب ماده ۱۴۷ و ۱۴۸، اصلاحی قانون ثبت که بعد از آن به راحتی می توان سند عادی را به سند مالکیت تبدیل نمود در عمل مشاهده می شود که اشخاص برای گرفتن سند رسمی از این طریق باید از مالکین پلاک ثبتی تصرفی خود در جلسه هیأت حل اختلاف مادتین مذکور حاضر نمایند و این مالکین در جلسه حاضر شده و مقداری از مالکیت مشاعی خود را در همان هیأت به متقاضی واگذار می کنند ، چون غالباً صورت جلسه هیأت توسط دبیر هیأت نوشته می شود، بعضاً متقاضی در بیرون مالک مشاعی را با این فرض که شما فقط شهادت می دهید این زمین مال من است به جلسه هیأت می آورند ولی در واقع مالک مشاعی اقرار می کند که از مالکیت وی مقداری کسر و به نام متقاضی سند صادر شود. در این حالت کارمند ثبت در واقع امری که بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه داده است، البته در این فرض تنظیم کننده صورت جلسه باید علم و آگاهی داشته باشد. ۳) امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن چنانچه سردفتری به استناد وکالت نامه شخصی که موکلش فوت نموده و از این موضوع آگاهی داشته باشد، سندی را تنظیم نماید در واقع امر باطلی را صحیح جلوه داده است در عمل این مورد نیز یکی از موضوعات مبتلا به ثبت اسناد و املاک می باشد. ۴) تغییر اسامی اشخاص توسط مأمورین دولتی یا دفاتر اسناد رسمی یکی از مصادیق جعل معنوی جازدن شخصی به جای دیگری است به هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه، که به آن استبدال شخصی نیز گویند. استبدال شخصی : وقتی است که سردفتر حضور شخص را به عنوان طرف معامله در سند ذکر می کند و حال آنکه شخصی که در محضر حضور دارد غیر از آن کسی است که نامش در سند ذکر شده است. و هویت دیگری را غصب کرده است که این کار با امضاء جعلی توأم است.[۳] ۵) تقدیم یا تأخیر سند یا ثبت سند نسبت به تاریخ حقیقی شخصی برای به دست آوردن اموال متوفی (مورث خود) با تبانی سردفتر تاریخ سند انتقالی را چند ماه قبل از تاریخ واقعی تنظیم سند قید می نماید تا اموال متوفی را به دست آورد. در اینجا سردفتر مرتکب جعل معنوی شده است. متأسفانه در عمل مشاهده شده که احدی از وراث به استناد وکالتنامه که شخص متوفی در قید حیات به وی داده است، پس از فوت وی با تبانی سردفتر سندی را تنظیم می کنند به تاریخ قبل از موت (مورث) در حالی که می دانیم به فوت احدی از طرفین وکالتنامه منفسخ شده است و تنظیم سند توسط سردفتر از مصادیق تقدیم سند و ثبت آن به تاریخ حقیقی است و می تواند از مصادیق جعل معنوی باشد. فرع : جعل منفی منظور از جعل منفی، جعل به صورت ترک فعل است، جعل معنوی همیشه به صورت مثبت در اسناد محقق نمی شود بلکه در مواردی به صورت منفی (ترک فعل) نیز قابل تحقق است مانند اینکه حسابداری برخی از عوائد حاصله را عمداً ننویسد و بنمایاند که واقع همان است که او نوشته است. محاکم ما نیز با تبعیت از قوانین جزائی جعل را منعطف به جعل که با فعل مثبت مرتکب تحقق یافته باشند ، نموده اند. (در واقع جعل منفی را مورد اشاره و پذیرش قرار نداده است.)
دکتر سلیمان پور، محمد، همان ص ۷۴
تاثیر اشتباه در رکن روانی : اشتباه از ریشه شبه و در لغت به معنی مانند شدن و یا چیزی یا کس را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع. [۱] در حقوق ما ۲ نوع اشتباه داریم :
اشتباه حکمی :عبارت است از اینکه انسان یا بر اثر ناآگاهی (جهل) به اوامر و نواهی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی شود که این عمل مرتکب طبق قاعده معروف «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست» ممنوع نمی باشد. اشتباه موضوعی نیز : هنگامی است که انسان در نفس عملی که مرتکب می شود مشتبه باشد و اصل بر این است که اشتباه موضوعی عنصر روانی را در جرم عمدی زایل می سازد. [۲] حال در جرم آدم ربایی که جرم عمدی است بدین ترتیب، مرتکب باید « قصد، ربودن انسان زنده ای را برخلاف میل وی» داشته باشد. در مثال اشتباه موضوعی باید اظهار داشت که هرگاه فردی از وجود کسی داخل صندوق عقب خودرو مطلع نبوده و خودرو را حرکت دهد، یا انسان خوابیده ای را جسد پنداشته و آن را، به قصد پنهان یا دفن کردن آن، حرکت دهد و یا به طور صادقانه در مورد رضایت فردی که با او همراه می شوداشتباه کرده باشد مرتکب جرم آدم ربایی نخواهد شد و دراین جا می تواند اشتباه موضوعی شکل گرفته باشد و چون بزه آدم ربایی عمدی است در عین حال این اشتباه که در رکن روانی رخ داده است را زایل کند و دیگر مشمول هدف آدم ربایی نشود. [۳] موضوع ماده ۶۲۱ ق.م.ا انسان زنده ای است که طفل تازه متولد شده نباشد، اشتباه در هویت و شخصیت بزه دیده نیز، موجبی برای تغییر هدف عمدی بودن به طریق اولی «وصف مجرمانه» نخواهد بود. و به نوعی دیگر می توان گفت که اشتباه در شخصیت تاثیری در هدف مجرمانه ندارد، به عنوان مثال : اگر شخصی به جای حسین، حسن را برباید نامبرده مرتکب آدم ربایی شده چون هدف وی در شخصیت ربوده شده تاثیری در مسئولیت کیفری وی ندارد. در آخر باید ذکر کرد که تاثیر اشتباه در رکن روانی بزه آدم ربایی از سویی باعث می شود که مرتکب دارای چنین وصفی نباشد. [۴] [۱]- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج۷، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، اردیبهشت ۱۳۳۸، ص ۲۶۱۹ [۲]- اردبیلی، محمدعلی،حقوق جزای عمومی،جلد ۲ ،نشر میزان ،چاپ ۹ ،زمستان ۱۳۸۴، صص۹۸ و ۱۰۰ [۳]- آقایی نیا، حسین، پیشین،۱۳۸۵، صص۱۶۸ و ۱۶۹ -[۴]همان،۱۳۸۹،ص۱۷۷