وبلاگ

اقسام اشخاص حقوقی

مراد از اشخاص حقوقی به معنای اول عبارت است از دولت البته در این جا تعبیر قانون گذار از واژه دولت همان معنای عامی است  که در نزد عموم متداول می باشد به این معنی که دولت در اصطلاح قانون اساسی و نیز در نزد ایدئولوگ ها و اندیشمندان سیاسی عبارت است از ترکیب سه عنصر جمعیت، سرزمین، و سازمان های حکومتی، اما در این مورد مراد قانونگذار به خصوص سازمان های حاکم بوده است بنابراین تمام مؤسساتی که رابط بین حکومت و مردم هستند در زمره اشخاص حقوقی به شمار می روند و همان طوری که ذکر شد مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.(باقرزاده، ۱۳۸۰، ۴۴ )

وجود اشخاص حقوقی، حقیقتی است که از ضرورت حیات و گسترش روابط اجتماعی ناشی    می شود به این معنی که اشخاص حقوقی مستقل از اراده دولت موجود هستند یعنی اراده دولت بر وجود آن ها مقدم نیست بلکه ابتدا آن ها در نتیجه ضرورتی که از حیات اجتماعی و گسترش و ترکیب این روابط ناشی می شود موجود شده اند و پس از آن که تشکیل یافتند دولت قوانین لازم بر آن ها را  نیز  وضع کرده است، بنابراین اشخاص حقوقی مقدم بر اراده دولت و در حقیقت قائم بر ذات خویش اند و یا لا اقل قیام آن ها به وجدان جمعی بر می گردد پس شخص حقوقی با شخص حقیقی به یک اعتبار تفاوتی ندارد زیرا که هر دو مدنی الطبع بوده و مستقل از اراده قانون هستند به زعم این قول شخص حقوقی صاحب دو صفت ویژه است:

• مستقل از قانون بوده و قبل از آن که به ثبت برسد وجود پیدا می کند.
• مانند شخص طبیعی در شخص حقوقی نیز اصل اهلیت تمتع بوده و عدم اهلیت استثناءاست.

بعضی دیگر گفته اند که شخص حقوقی دارای حقیقت نیست بلکه وجود ذهنی و انتزاعی داشته و ما به ازاء این مفهوم نیز اراده دولت است به این معنی که شخص حقوقی را اراده دولت ایجاد می کند  همان طوری که زوجیت نیز وجود اعتباری داشته و قانون به آن موجودیت می بخشد و الّا این مفهوم خارجی نداشته و از قبیل امور فرضی و اعتباری است به زعم این قول شخص حقوقی حامل این صفات است:

• وجودش بسته به اراده دولت است ودولت می تواند او را موجود بکند یا ایجاد ننماید.
• اصل عدم اهلیت شخص حقوقی بوده و اهلیت او استثنایی است به این معنی که شخص حقوقی را قانون اعتبار می کند و به همین جهت نقیض شخص طبیعی است زیرا که در شخص طبیعی اصل اهلیت او بوده و ذاتاً دارای اهلیت تمتع است.طبق این نظریه بر خلاف قول اول ماهیت شخص حقوقی نه دروجدان جمعی بلکه دراراده دولت مندرج است.(همان منبع)

در حقوق ایران، قانونگذار به صراحت یکی از این دو نظر را نپذیرفته است اما بررسی اجمالی نشان می دهد که درمواد قانون نظریه اول بیشتر منعکس شده و جانب آن رعایت گشته است و از جمله این قوانین مادتین ۱۷ قانون شرکت های سهامی مصوب سال ۴۷ و ۵۸۸ قانون تجارت هستند.به این معنی که بعضی از اشخاص حقوقی قبل از ثبت یعنی قبل از آن که دولت آن ها را به رسمیت بشناسد وجود پیدا می کنند مانند شرکتهای بازرگانی و در ثانی ماده ۵۸۸ قانون تجارت می گوید که (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک)

به نظر می رسد بنابر ماده ۵۸۸ اصل،اهلیت تمتع شخص حقوقی بوده و عدم اهلیت او استثناءاست به خصوص که ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی می گوید شخص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی دارای اقامتگاه می باشد به این معنی که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود، در خاتمه باید گفت هدف قانون گذار بر آن است که شخص حقوقی را مانند شخص طبیعی اعتبار کند،و به همین دلیل شخص حقوقی علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت جزائی نیز دارد.(همان منبع)

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ؛

رایج ترین تقسیم بندی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی آنها را به سه دسته ؛

۱- دولت  ۲- شوراهای محلی ۳ - مؤسسات عمومی تقسیم می نماید.

مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت: مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی بمحض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و این یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی است که باید حتماً با رعایت تشریفاتی به ثبت برسند.

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی عبارتند از :

دولت – مظهر اجتماع و گرداننده و مدیر آن است ناگزیر طرف حقوق و تکلیف قرار میگیردواموالی در اختیار دارد که آنها را برای اداره امور کشور بکار می برد و بنام خود اعمال حقوقی انجام میدهد و دائن و مدیون میشود.

در بعضی از کشورها خارج تقسیمات کشوری مانند استانها و شهرستانهای فرانسه دپارتمان ها اشخاص عمومی محسوب و به این عنوان دارای اموال،حقوق و تکالیف متمایز از دولت هستند ولی در ایران استانهاو شهرستانها وبخش ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از دولت نیستند. (مؤتمنی طباطبایی، ۱۳۵۴، ۳۲ )

دولت دارای شخصیت حقوقی بسیط و تجزیه ناپذیر است بنابراین اجزای دولت مانند وزارتخانه ها شخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارند.

دولت تنها از بعد داخل و در قلمرو سرزمینی خویش شخصیت حقوقی ندارد، بلکه از جنبه بین المللی نیز واجد این شخصیت است.شخصیت بین المللی دولت باعث می شود کشور از استقلال برخوردار باشد و این رسمیت در جامعه جهانی نیز پذیرفته شده و به رسمیت شناخته می شود. (هاشمی ،۱۳۸۴،۲۴-۲۳ )

وزارتخانه ها شخصیت حقوقی ندارند آنها در واقع تقسیمات داخلی و ارگان های یک شخص هستند و در مجموع شخصیتی را تشکیل می دند که همان سازمان شخصیت حقوقی دولت است.

برخی به استناد ماده ۵۸۷ قانون تجارت اظهار عقیده می کنند که وزارتخانه ها دارای شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی دولت می باشند ولی این عقیده مخالفانی دارد :

_ مفاد ماده ۵۸۷ مذکور این است که مؤسسات و تشکیلات دولتی بمحض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می شوند یعنی این اشخاص مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی احتیاج به ثبت ندارند منظور این نیست که هر واحد اداری برای خود دارای شخصیت حقوقی باشد اگر قوانین سازمان وزارتخانه ها را بررسی کنیم در هیچ جا نمی بینیم که قانونگذار گفته باشد فلان وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی است در صورتی که برعکس در مورد مؤسسات مستقل دولتی مانند بانکها و شرکتها و دانشگاهها قانونگذار صراحتاً اشاره به شخصیت حقوقی آنها کرده است و این امر مسلماً اتفاقی نبوده است.

چنانچه نظر قانونگذار از ماده ۵۸۷ این بود که تمام مؤسسات و تشکیلات دارای شخصیت حقوقی باشند در این صورت دیگر لزومی نداشت که وی موقع تأسیس و تشکیل مؤسسات مستقل در اساسنامه آنها تصریح کند که آن مؤسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و در مورد وزارتخانه  -ها قائل به این تصریح نشود مگر آنکه قبول کنیم که هر واحد سازمانی اصولاً جز شخصیت حقوقی دولت است جز در مواردی که قانونگذار خواسته باشد به مؤسسه ای شخصیت حقوقی خاص و متمایز از شخصیت حقوقی دولت بدهد.

_ صحیح و منطقی بنظر نمی رسد که قانونگذار خواسته باشد کلیه تشکیلات دولتی اعم از سازمانها،ادارات، دوائر و شعب،چه در مرکز،چه در شهرستانها،دارای شخصیت حقوقی،یعنی دارای حقوق و تکالیف متمایز از شخصیت حقوقی دولت باشند.در حالیکه ما می دانیم وزارتخانه ها بر ادارات و شعب خود،چه در مرکز،و چه در شهرستانها،اختیارات مالی و اداری و تسلط نامحدودی دارند وهمین طور هیأت دولت نیز حاکم بر وزارتخانه ها است.(همان منبع)

منظور از این بیان این نیست که وزارتخانه ها نتوانند اعمال حقوقی انجام دهند، بلکه منظور این است که، وزارتخانه ها تشکیلات و ارکان دولت هستند. مأمورانشان مأموران دولتی محسوب می شوند، دارائی شان دارایی دولت را تشکیل می دهد اعمال حقوقی که انجام می دهند اعمال دولتی و قراردادهایی که منعقد می کنند قراردادها و معاملات دولتی بشمار می آید بالاخره دعاوی که طرح  می کنند دعاوی دولت محسوب می شود بطور خلاصه وزارتخانه ها ارکان یک شخص هستند و آن شخص، دولت می باشد و مجموعاً شخصیت واحدی را تشکیل می دهند که همان شخصیت حقوقی دولت است.

باید دانست این پدیده اختصاص به حقوق عمومی ندارد بطوریکه میدانیم در حقوق تجارت شعب شرکت تجارتی ممکن است عملاً اعمال حقوقی انجام دهند،بدون اینکه این امر سبب شود که شعب شرکت شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی شرکت اصلی پیدا نمایند.

در حقوق عمومی وزارتخانه ها بموحب عرف اداری و برخی از قوانین،در حدود صلاحیت خود اختیاراتی دارند و اعمال حقوقی انجام می دهند،ولی این امر دلیل آن نمی شود که ما برای آنها شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت دولت قائل شویم.

شوراهای محلی - شوراهای محلی نیز دارای شخصیت حقوقی هستند و در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند، شوراهای محلی ده، بخش، شهر و شهرستان دارای شخصیت حقوقی هستند و می توانند دارای اموال و حقوق مخصوص به خود باشند.

مؤسسات عمومی - افزون بر اینها مؤسسات عمومی مستقلی نیز وجود دارد که در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند. آنها واحد هایی هستند که از تابعیت مستقیم وزارتخانه ها خارج شده و شخصیت حقوقی مجزا و متمایز از شخصیت حقوقی دولت پیدا کرده اند.

مؤسسات اخیر الذکر امور اداری خود را مستقلاً و بدون دخالت دولت انجام می دهند  و دارای اموال و بودجه مخصوص به خود هستند.مانند سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت، سازمان نوسازی و گسترش صنایع ملی ایران و…(هاشمی ،۱۳۸۴، ۲۵-۲۴)

اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ؛

۱- شرکتهای تجاری  ۲- مؤسسات غیر تجاری و مؤسسات غیر انتفاعی از قبیل مؤسسات خیریه

صفات و ممیزات مهم اشخاص حقوقی خصوصی _ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دارای دو صفت  بارزند: یکی اینکه این اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی هستند و مانند اشخاص عمومی از امتیازات حقوق عمومی بهره مند نمی باشند.

دیگر اینکه این اشخاص نمی توانند فردی را علیرغم میل و رضایتش به عضویت خود بپذیرند، مثلاً سندیکا یا انجمن یا شرکت نمی تواند شخصی را به اجبار به عضویت خود درآورد.چون در حقوق خصوصی،اصل حاکمیت اراده افراد است و اشخاص از آزادی مطلق بهره مند هستند،هیچ کس نمی تواند بدون توافق دیگری اراده اش را به او تحمیل بکند. در حالیکه ما می دانیم در حقوق عمومی ممکن است عضویت افراد در جمعیتها و مؤسسات اجباری باشد چنانکه مثلاً عضویت وکلا دادگستری در کانون که یک شخص حقوقی عمومی است قانوناً اجباری است.( مؤتمنی طباطبائی، ۱۳۵۴، ۲۹۳-۲۸۸)

اقسام اشخاص حقوقی حقوق خصوصی _ این اشخاص معمولاً به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری.

شرکت های تجاری _ شرکت آن است که دو یا چند نفر به منظور بدست آوردن سود مادی و تقسیم آن مابین خود توافق نمایند.

بموجب قانون تجارت کلیه شرکتهای تجارتی مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند شخصیت حقوقی دارند.

مؤسسات غیر تجاری _ صفت بارز این دسته از اشخاص آنست که اصولاً در جستجوی سود مادی نیستند منظور این نیست که مؤسسات مزبور نسبت به مادیات بکلی بی تفاوت و بی اعتناء باشند بلکه در حقیقت این مسائل برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

بموجب قانون تجارت تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد،شخصیت حقوقی پیدا       می کنند. مؤسسات و تشکیلاتی که مخالف انتظامات عمومی بوده یا نامشروع باشند قابل ثبت نیستند و نمی توانند شخصیت حقوقی پیدا کنند. (مواد ۵۸۴ – ۵۸۶ قانون تجارت).

مؤسسات غیر تجارتی مادام که به ثبت نرسیده اند،فاقد شخصیت حقوقی می باشند و عملاً اجتماعات ساده ای را تشکیل می دهند.

ثبت مؤسسات غیر تجارتی با ثبت شرکتها،این فرق را دارد که قبل از ثبت در دفاتر اداره ثبت اسناد باید مؤسسین اجازه مقامات انتظامی را نیز برای تشکیل مؤسسه خود کسب کنند قبل از کسب این اجازه ثبت مؤسسات مزبور امکان پذیر نیست.(همان منبع)

مهمترین اقسام مؤسسات غیر تجارتی عبارتند از : انجمنها و سندیکاها انجمنها اجتماعاتی هستند که برای مقاصد معنوی مانند مقاصد فرهنگی،علمی،ادبی و ورزشی و سندیکاها به منظور دفاع از منافع شغلی و حرفه ای تشکیل می یابند.

سندیکاها تنها فرم سازمانی دفاع از منافع شغلی و حرفه ای نیستند چون انجمنها نیز می توانند علاوه بر وظایف اصلی خود مانند سندیکاها دارای مقاصد صنفی و حرفه ای باشند.

تا اینجا بحث از اشخاص حقوقی بود که از اجتماع عده ای از افراد طبیعی تشکیل می شدند ولی یک فرد هم می تواند در قالب موقوفه، شخص حقوقی ایجاد کند به این ترتیب که مقداری از اموال خود را به مصارف معینی از قبیل امور خیریه وقف کند که بر طبق اراده اش به وسیله متولی اداره شود.

در مورد مسئولیت جزایی این دسته اشخاص گر چه رویه واحدی موجود نیست لکن اخیراً با تصویب قانون مجازات مصوب جدید قانونگذار ما به طور عام و خاص برای شخصیت حقوقی، مسئولیت جزایی پیش بینی کرده است.

همچنین در قوانین و مقررات دیگر، مثلاً در بخش مقررات جزایی قانون تجارت از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده و نیز به موجب ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۶۹، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود،ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است ،که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. (همان منبع)

فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:

در گذشته،موارد سکوت قانون گذار مبنی بر این که؛  مقررات قانونی، مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را مشخص نکرده می توان گفت؛فقط اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام و به حساب آنها فعالیت می کنند ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی متوجه آن ها شود (از قبیل رئیس، مدیر عامل، نماینده، مأمور و غیره)

ولی خود شخص حقوقی که نه دارای قوه ادراک است و نه دارای اراده و احساس، چگونه می توان او را مجرم شناخته و مجازات را به او تحمیل کرد؟

به علاوه مجازات های مقرر به وسیله قانونگذار مانند اعدام،مجازات های سالب آزادی،مجازات های بدنی (شلاق) و مجازات های محدود  کننده آزادی از قبیل تبعید و حبس های طولانی (که در مورد اشخاص طبیعی و حقیقی قابل اجرا و اِعمال است )، نسبت به اشخاص حقوقی و شرکت های بازرگانی غیر قابل اجرا است.تحقق مسئولیت کیفری مستلزم فرض تقصیر است. اشخاص حقوقی که نه دارای موجودیت عینی و نه دارای درک و احساس و اراده برای ارتکاب جرم هستند، چگونه ممکن است آن ها را از لحاظ جزایی مسئول شناخت مضافاً آن که از نظر حقوقی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی ممکن نیست و این اشخاص به دلیل برخورداری از اراده جمعی خاص متمایز و مستقل از اراده اعضای خود آن هم برای فعالیت معین ممکن است موجبات مسئولیت مدنی خود را فراهم سازند.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۲۹-۲۲۸)

برای تحقق جرم و احراز مجرمیت بزهکار، تنها وجود عنصر مادی مثبت و مادی منفی ( فعل و ترک فعل ) کافی نیست،بلکه وجود عنصر معنوی لازم است به این معنی که مجرم باید از نظر روانی قصد و عمد داشته باشد و در اجرای عمل، بدون آن که قصد منجّزی بر ارتکاب جرم و بزه داشته باشد،خطایی از او سر بزند که بتوان وی را مستحق مسئولیت کیفری شناخت (جرایم غیر عمدی) بنابراین صرف یک عمل خارجی نمی تواند به عنوان جرم، مورد نظر مقامات اجتماعی قرار گیرد.

مگر این که مظهر اراده انسانی باشد و این تعبیر در تحقق کلیه جرایم عمدی «وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه » و در جرایم  غیر عمدی «وجود خطای جزایی » ضرورت دارد.

بدیهی است وجود این عنصر به اراده مستقل و مختار بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می توان یافت. لذا اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند.اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند نمی توانند قصد و اراده افراد و اعضای خود را داشته باشند بنابراین ارتکاب جرم و انتساب جرم به آن ها صحیح نیست، مضافاً آن که انتساب سوءنیت و قصد مجرمانه به آن ها بی معنی جلوه می کند و با فقدان این عنصر جرمی تحقق نیافته تا مسئولیتی مطرح شود.(همان منبع)

قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی، به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه می زند. بدین توضیح اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند، همان عده باید تحت پیگرد قرار گیرند نه اجتماع فرضی آن ها، در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد، کلیه افرادی که در آن شرکت یا مؤسسه،به هر نحوی از آن ها دخالت یا شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند.

گارو استاد حقوق جزای فرانسه در کتاب مطالعات نظری و عملی در حقوق جزای خود می گوید:  اگر چه انسان را بر حسب حقوق و تکالیف و تعهداتی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص حقوقی، بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود هر کس یاهر شخص، مقصود انسان است نه شخص حقوقی، حتی زمانی که قانون بعضی را از شخصیت خلع می کند، باز هم انسان است که مورد مجازات واقع می شود.

و بالاخره یکی از مهم ترین هدف های مجازات متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیل موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبیه و اصلاح آن ها معنی و مصداق پیدا نمی کند. علاوه بر این اشخاص حقوقی فاقد ادراک می باشند و رنج و الم ناشی از مجازات را که درباره اشخاص حقیقی ممکن التأثیر است و نیز تأثیرات اصلاحی و تربیتی که درباره انسان های عادی (بزهکار مورد بحث و مطرح است) حس نمی کنند.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۰)

برای تأیید نظریه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی حقوقدانان معتقدند که قانون مجازات فقط اشخاص حقیقی دارای هوش و اراده را مد نظر قرار داده است.

این مؤلفان از دیدگاه قابلیت اسناد از این نظر دفاع کرده اند که از جنبه ی قضایی اسناد یک تقصیر به شخص حقوقی که وجود حقیقی واراده اختصاصی ندارد محال است. در حالی که مسئولیت کیفری فرض یک تقصیر شخصی می کند که عبارت است ازامکان گذاشتن تقصیر به حساب کسی که آن را مرتکب شده است.

از نظر مجازات،گفته شده است که مجازات های پیش بینی شده قانونی برای اشخاص حقیقی (مجازات های سالب و یا محدود کننده آزادی) به اشخاص حقوقی قابل اعمال نبوده و در هر حال، در صورت اعمال، ممکن است به طور غیر قابل اجتناب به اشخاص حقیقی(اعضای اشخاص حقوقی) تحمیل شود که شاید نسبت به جرم بیگانه بوده اند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات هاست که مجازات را فقط درباره کسی قابل اجرا می داند که شخصاً عمل مجرمانه را انجام داده است.(دادبان، ۱۳۸۳، ج۱، ۴۰۴-۴۰۳ )

مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی را بنا به دلایل ذیل نمی توان مسئول دانست ؛ برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل عادی مثبت یا منفی – فعل یا ترک فعل- که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است. یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد – جرایم عمدی- و یا این که خطایی انجام داده باشد – جرایم غیر عمدی- که مستوجب مسئولیت کیفری باشد درتحقق کلیه جرائم وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد.

واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم.بنابراین تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش کشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند،نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود را داشته باشند. در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آن ها منتسب دانست».(جباری، ۱۳۹۱)

فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :

در مقابل قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص درمورد قصد و اراده،شبیه اشخاص حقیقی هستند.یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است.(همان منبع)

مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده مانند اعدام و حبس و… بیشتر آن ها را نمی توان درمورد اشخاص حقوقی اجرا کرد و فقدان قوانین و مجازاتهای متناسب با افعال مجرمانه اشخاص حقوقی ( البته تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) دلیل بر این نیست که ؛ جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی غیر قابل مجازات است، بلکه صرفاً نیاز به تصویب قوانین و مجازاتهای متناسب داشتیم که این مهم با شناخت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و قوانین متناسب با این اشخاص تا حدی محقق گردید.

در پاسخ به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است. درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمی توان آن چه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود، ولی    می توان به جای اعدام،به انحلال مؤسسه و بجای حبس، به تعطیلی موقت مؤسسه رأی داد.

قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد نمی کند.

مؤافقین پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی این نکته را درست می دانند که ؛ در اجرای کیفر و مجازات ها اشخاص بی گناه نیز متحمل صدمه و زیان می شوند ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست زیرا این وضعیت در مورد اشخاص حقیقی هم صادق است و موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقیقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود مثلاً وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند و ضرر و زیان مادی و معنوی فراوانی را متحمل می شوند.(همان منبع)

اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد، صرفاً انسان نیست بلکه شخص است. بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود «هر کس یا شخص» مقصود میتواند بسته به مورد شخص باشد، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی چون؛(در شرایط کنونی ما دیگر با فقد قانونی و سکوت قانون گذار مواجه نیستیم و مسئولیت کیفری شخص حقوقی امری شناخته شده (پیشتر توسط جامعه و رویه قضایی)و دارای اعتبار قانونی است، بنابراین اجرای مجازات در مورد اشخاص حقوقی دیگر با اصل قانونی بودن مجازات  در تضاد و تقابل نمی باشد.

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی : اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

مؤافقین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گفته اند؛ که با وجود این که هدف های اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح، مخصوص اشخاص حقیقی است و اعمال ضمانت اجراهای مدنی از قبیل اجرای جبران خسارت علیه اشخاص حقوقی نمی تواند منظوراخیرالذکر را تأمین نماید اما اعمال تدابیر امنیتی که خصیصه ای نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد می تواند جامعه را از آسیب، گمراهی و خطای کیفری شخصیت حقوقی حفظ نماید و همچنین می تواند مانعی برای ارتکاب مجدد بزه باشد.(جباری،۱۳۹۱ )

ضمناً با وضع و تحمیل مجازات های مالی و غیرمالی می توان شخص حقوقی را از ارتکاب جرم در آینده منع نمود.و امیدوار بود  اِعمال این مجازاتها تأثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد،یعنی «ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در آینده » تحقق یابد. ضمن اینکه هدف از مجازات، صرفاً متنبه سازی مرتکب نیست بلکه دولت و قانون گذار به دنبال برقراری امنیت اجتماعی و کسب اعتماد جمعی نسبت به خویش می باشد.)

در برابر ایرادهای عنوان شده می توان گفت با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است این اشخاص از نظر قصد و اراده نظیر اشخاص حقیقی هستند،یعنی وقتی یک شخص حقوقی تصمیمی می گیرد که جنبه جزایی دارد، درحقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را ابراز کرده است و در نتیجه عنصر روانی جرم که در این مورد امری کاملاً اعتباری می باشد تحقق یافته است. بنابراین همان گونه که اراده فردی خطا می کند. خطای اراده جمعی هم امکان پذیر می باشد. (شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۱ )

هر گاه شخص حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهامداران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شرکت (شخصیت حقوقی) دقت کافی مبذول نمایند و آن ها را تحت نظارت خویش قرار دهند.تا مبادا با نقض قوانین که با اقتصاد عمومی تماس دارد موجب اختلال در اقتصاد کشور شوند.(همان منبع،۲۳۲)

اگر جرمی در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن واقع شود و تمام عناصر و ارکان آن شخصیت حقوقی از این عمل منتفع گردند. چرا باید کیفر را تنها یک یا چند نفر خاص مثلاً مدیر عامل یا هیأت مدیره متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند؟ درحالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش کشد، این امر موجب می گردد که منتفعین از عمل مجرمانه، به تبع انتفاع از جرم، کیفر آن را نیز تحمل کنند.

بنابراین می توان گفت همان گونه که مسئولیت مدنی در مورد شخصیت های حقوقی اعمال
می گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز می تواند مفید باشد.النهایه کیفر این اشخاص کیفر بدنی نیست، بلکه پرداخت جریمه،مصادره اموال، انحلال و تعطیلی مؤسسه از جمله مجازات هایی است که می توان علیه این اشخاص اجرا کرد. (همان منبع)

در راستای پذیرش نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دکترین معاصر عقیده دارد که اشخاص حقوقی دیگر موجودات فرضی نبوده و یک واقعیت قضایی را تشکیل می دهند،آن ها دارای یک اراده جمعی مخصوص به خود هستند.

در مورد عدم امکان مادی اعمال مجازات های جزایی (مانند مجازات های حبس جنایی عمومی و حبس جنحه ای )به اشخاص حقوقی این دلیل قطعی نیست. اگر شخص حقوقی را نمی شود حبس کرد، ولی محکومیت شخص حقوقی به دلیل داشتن دارایی به مجازات های مالی (جزای نقدی و ضبط مال) و حتی انحلال، که به وجود آن ها خاتمه می دهد، و یا عدم اهلیت برای ادامه فعالیت، ممکن است.(دادبان ، ۱۳۸۳ ،ج۱، ۴۰۴ )

بدون تردید در پاسخ ایرادی مبنی بر اینکه ؛ اعمال مجازات درباره اشخاص حقوقی موجب منحرف کردن مجازات از هدف طبیعی آن یعنی اصلاح مجرمان خواهد بود باید اینگونه پاسخ داد ؛ در واقع هدف مجازات تنها اصلاح محکوم نبوده و وظیفه دیگری نیز دارد که پیشگیری و ارعاب است و بعضی اقدامات (مانند تحت سرپرستی قرار دادن) ممکن است موجب اصلاح در رفتار معمولی شخص حقوقی شود.(همان منبع)

بالاخره، واقعیت این است که امروزه جرایم متعددی ( کلاهبرداری، خیانت در امانت، جرایم نسبت به قوانین شرکت ها، به مقررات قراردادها و غیره ) اغلب اوقات به وسیله اشخاص حقیقی که به نام و زیر پوشش اشخاص حقوقی یا یک شرکت عمل می کنند صورت می گیرد و اگر نمایندگان شرکت بی بضاعت باشند،مصلحت در این است که علاوه بر مسئولیت کیفری این نماینده ها، لااقل برای اجرای مجازات های مالی،مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.

بنابراین تحت تأثیر ملاحظات قضایی و واقعیت های جرم شناسی، دکترین معاصر مؤافق مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است.(همان منبع، ۴۰۵-۴۰۴)

بررسی نگاه کیفری مقنن در برخورد با شخص حقوقی

نظام کیفری کشور ما به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را (البته تا قبل از تصویب قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲) مورد پذیرش قرار نداده بود.

طبع فردمدارانه ی قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسرّی پیدا کند. رویه قضایی نیز تا کنون بر همین مدار،هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده،مخاطبان قانون گذار را انسان های طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می خورد که مبیّن این فرض است که قانونگذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.(اردبیلی،۱۳۹۱،ج۲، ۲۳) نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به معنای اعم،هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود.

البته قول قانونگذار مبنی بر احراز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست. در بعضی موارد،مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران) می داند.(جباری، ۱۳۹۱)

گر چه قوانین و مقررات ویژه ای حدوداً تا یک قرن پیش تحت عنوان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در زمره قوانین کشور، وضع و تصویب نشده،اما مقتضیات سبز فایل قانون گذار را تا اندازه ای تحت تأثیر قبول فکر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار داده و اولین ظهور این تفکر را در سال ۱۳۲۸ شمسی در قانون مربوط به انحلال احزاب مشاهده           می کنیم.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۴-۲۳۳ )

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹

مسئولیت تأمینی اشخاص حقوقی یادگار دیدگاه های اثباتیون است و در قانون اقدامات تأمینی ۱۳۳۹ نیز جای پای استواری دارد. بر پایه ماده ۱۵ این قانون، هر مؤسسه ای که وسیله ارتکاب جرم گردد،از قبیل مؤسساتی که در آن ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیّات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل آید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسایل،برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن ها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند درآن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند. تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود.

در پیش بینی اقدامات تأمینی نسبت به اشخاص حقوقی، دو شرط پیشینه انجام بزه و نیز حالت خطرناک همانند آن که در ماده یک قانون اقدامات تأمینی آمده است،لازم  نیست، بلکه به نظر می رسد همین اندازه اگر روشن شد که مؤسسه ای ابزار بزه است،بستن آن، یک اقدام تأمینی به شمار می آید. بستن مؤسسه را نباید با ضبط یا مصادره آن که بر اساس قانون مجازات اسلامی یا قانون های دیگر پیش بینی شده، یکی دانست. ضبط یا مصادره چهره کیفری داشته و مؤسسه را از دست دارنده آن بیرون می کند ولی بستن چهره تأمینی داشته و برای امنیت جامعه بی آن که از مالکیت دارنده بیرون شود، کارایی اش کم رنگ می گردد. (همان منبع)

مسئولیت کیفری در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ در مواد ۱ و ۲ و تبصره ماده ۴ به معنی اهلیت تحمل کیفر بکار رفته و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر، تمییز و ادراک متهم یا مجرم است، پس عدم مسئولیت شخص فاقد ادراک و تمییز همانا فقدان اهلیت تحمل کیفر از ناحیه او خواهد بود. به نظر می رسد در قانون مجازات اسلامی نیز مسئولیت کیفری به معنی اهلیت تحمل کیفر باشد.

در واقع وقتی بحث از قابلیت اسناد هست یعنی ارکان جرم و مسئولیت کیفری وجود داشته و بر همین اساس سرزنش مرتکب از لحاظ اجتماعی و اخلاقی بدون قبح خواهد بود.(فلاحی، ۱۳۸۵ ،۲۶-۲۴ ) و (میر سعیدی، ۱۳۸۳، ۲۱ )

ماده ۱۵ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹، جریمه نقدی، انحلال و بستن مؤسسه را به عنوان مجازات اشخاص حقوقی مقرر داشته و علاوه بر موارد فوق در قوانین مالیاتی و امور اقتصادی، از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نهادهای اقتصادی نیز بحث کرده و مجازات جریمه نقدی و مصادره اموال و حتی ممنوعیت خروج از کشور را برای مدیران شرکت و متخلفین منظور کرده است.

ب) قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴  :

نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ متخذ و مقتبس از قانون جزا فرانسه بوده است، و در این قانون علل زایل کننده مسئولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛یکی علل موضوعی رافع مسئولیت،که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئولیت، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت موانع مجازات اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت بوده است، و منظور قانونگذار از موانع مجازات، علل رافع مسئولیت جزایی است، یعنی علل و عواملی که مانع از اجبار فاعل به تحمل مجازات می شوند.( میرسعیدی ،۱۳۸۶، ۳۲ )

قانون راجع به مجازات اسلامی فصلی را به مسئولیت جزایی اختصاص داده است، عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و محدودیتهای آن است ولی با دقت در عوامل مختلف آن می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. زیرا تفسیر موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است.در قانون مصوب ۱۳۰۴ نیز به طور عام مسئولیت کیفری شخص حقوقی شناخته نشده و صرفاً به طور استثناء و در قوانین خاص و بسته  به مورد، موادی از آن به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته و اعمال قانون گذاری و تعیین مجازات نموده است.

پ) قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ :

جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پیرو جستار مسئولیت کیفری در قاعده ها و گزاره های عمومی حقوقی کیفری است ولی در نظام قانونگذاری کیفری ایران، هیچگاه سخن از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چه در قواعد عمومی قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و اصلاحی آن در سال ۱۳۵۲ و چه در قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی به میان نیامده است(البته ذکر استثنائات در قوانین مختلف هم گویای این مطلب است که بکل هم نفی ننموده.) با این حال با بررسی قانون های کیفری ایران، می توان دریافت که بزهکار شناختن اشخاص حقوقی همواره مورد پذیرش بوده،ولی همراه با تعیین کیفر نبوده است. با بررسی قوانین، بزهکاری شخص حقوقی با چهار واکنش همراه بوده است. نخستین و مهمترین واکنش در برابر بزه شخص حقوقی همانا تعیین کیفر برای مرتکب حقیقی بوده که به عنوان اندامی از شخص حقوقی، بزه را انجام داده است.واکنش های دیگر به خود شخص حقوقی نظر داشت. این واکنش ها یا مدنی و جبرانی بود یا تأمینی یا کیفری، واکنش کیفری به طور رسمی با قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ آغاز شده است و این نکته نشان می دهد که پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همراه با واکنش های دیگری بوده است که در دنباله به آن ها پرداخته می شود:

مسئولیت کیفری فردی، نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوان عضوی از آن، بزهی انجام داده است.این مسئولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیم گیران شخص حقوقی بار می گردد، رایج ترین و شناخته ترین گونه مسئولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانونگذار ایران به آن گرایش داشته است.(فشارکی  ،۲۸ /۳/۱۳۹۰ )

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ :

در مقرره های کیفری ایران، می توان سستی گزاره های عمومی از شروع به بزه گرفته تا جایگاه پوشیده اقدامات تأمینی واز دسته بندی کیفرها گرفته تا مستثنی ساختن کیفر های ثابت شرعی را مشاهده نمود. ولی از همه شگفت تر مبحث مسئولیت کیفری است که از یک سو با پافشاری بر اهلیت کیفری و قابلیت انتساب، مسئولیت کیفری شخص حقوقی کنار گذاشته می شود و از سوی دیگر، برای کودک بزهکار، کیفر تعیین می گردد (ماده های ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی )و یا پیش بینی نکردن قصاص برای قاتل دیوانه، گونه ای فراموش کردن جدایی میان دیوانه و خردمند است و اگر دیوانه را نا مسئول در برابر بزه اش می دانیم و همین رویکرد در برابر کشنده دیوانه نیز گزینش می گردد و قاتل با یک کیفر مشروط رو به رو می گردد. (ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰) (همان منبع، ۳۹۰)

ث) قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ :

از قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب که در آن ها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صورت موردی و پراکنده مورد توجه قانون گذار قرار گرفته بود می توان گفت برای اولین بار و به صورت خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ مورد توجه و عنایت قانونگذار ایرانی قرار گرفته است.

به موجب فصل ششم قانون جرائم رایانه ای، در صورتی که جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن و توسط مدیر شخص حقوقی و یا به دستور وی صورت گیرد. شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. همچنین در صورتی که یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود و یا هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. در تبصره های اولین ماده از فصل ششم قانون موصوف، مدیر تعریف شده «مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یاتصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد » و بر این نکته نیز تصریح گردیده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده (ارتکاب جرم رایانه ای به نام شخص حقوقی و یا در راستای منافع آن) و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

از آن جا که در قانون جرائم رایانه ای مسئولیت کیفری و مجازات های تعیین شدن برای اشخاص حقوقی تنها در راستای آن قانون و جرایم موضوع آن(جرائم رایانه ای) می باشد، این قانون به عنوان یک قانون خاص مبادرت به شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نموده است. (جباری،۱۳۹۱)

طبق ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای، در موارد زیر،چنان چه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود :

الف)هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب)هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هر گاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یادر اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.»

ارائه کنندگان خدمات اینترنتی کمترین نقش را در ارائه اطلاعات در اینترنت دارند و غالباً بستر لازم را برای گیرندگان خدمات فراهم می کنند تا آن ها اطلاعاتی را ذخیره و در اینترنت ارائه کنند. بدیهی است که اگر خود ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اطلاعاتی را در شبکه اینترنت وارد کنند که غیر قانونی و مجرمانه باشد، به عنوان مباشر جرم در برابر اقدام خود مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.