وبلاگ

دولتی شدن خود  نیز ناسازگار است  ( ساروئی نسب ، 1388 : ش15)
درمورد تاریخچه  تعاون درایران  به آغاز همکاری  رسمی  درایران  را می توان  به تصویب  قانون تجارت  درسال 1303 خورشیدی دانست که موادی ازاین قانون درمورد تعاونی های  تولید و مصرف  پرداخته بود . اما از لحاظ تشکیل  وثبت فعالیت  تعاونی های  رسمی می توان  سال 1314را آغاز  فعالیتهای تعاونی درایران دانست .زیرا دراین سال  توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت همکاری روستایی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .( طالب،1376: 4)
بطور کلی تاریخچه  تعاون در جهان  را از نظر اقتصادی به دو دوره  می توان تقسیم کرد : دوره اول از آغاز زندگی  اجتماعی انسان شروع می شود واز قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این که به شکل کنونی در میآید . دوره دوم با انقلاب صنعتی   وانقلاب فرانسه  ، قرن 18میلادی شروع می شود که  دارای تعریف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراین دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند.واژه تعاونی1در شکل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می کنند ، به کار برده می شود . این واژه را معادل شرکت تعاونی2استعمال می کنند ،واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(طالب،1391 :6)
شرکت تعاونی  فلسفه وجودی  دیگری غیر از  شرکتهای تجاری دارد . برخی از اساتید حقوق  ، شرکتهای  تعاونی را الزاما” شرکت تجاری ندانسته ، بلکه اگر موضوع آنها تجاری نباشد  ، شرکت تجاری محسوب نمیکنند، به نظر آنها  شرکتهای  تعاونی  به منظور رفع نیازمندیهای  مشترک و بهبود وضع اقتصادی  و اجتماعی   اعضاازطریق  خود یاری وکمک متقابل تشکیل می شوند . ( اسکینی ، 1375:.69 )
در کشور ما مقررات موضوعه  راجع به تعاون  سابقه  بسیارزیادی  ندارد، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستین  قوانینی است که برای  شرکتهای  تعاونی ایران وضع مقررات کرده  است . این  قانون مواد 190 تا 195  خود را به شرکتهای  تعاونی اختصاص داده وفقط  دو نوع شرکت تعاونی را پیش بینی کرده است . یکی  شرکت تعاونی  تولید  و دیگری شرکت تعاونی  مصرف . امروزه در کشور ما  بخش  تعاون قسمت زیادی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده  ودربرابر  بخش دولتی  و خصوصی  جای  مهمی را به خود اختصاص داده است . قانون  اساسی جمهوری اسلامی  ایران  در اصول 43و 44 خود  بخش تعاونی  را یکی از پایه های  سه گانه نظام   اقتصادی  قرارداده است  که در شهر و روستــا  بر طبق ضوابط   اساسی تشکیل  می شود . مهمترین  قانونی که فعالیت  این بخش از نظام   اقتصادی   را تنظیم  و تنسیق کرده است  قانون  شرکتهای تعاونی  مصوب 1370 است .  شرکت تعاونی از لحاظ  اقتصادی مخصوصا”  برای زارعان  وارباب  حرف ومصرف کنندگان  اجناس عادی  فواید بسیاری دارد  ، اما

از  لحاظ حقوقی شرکت های تعاونی  شکل  ونوع  مخصوصی ندارند  وممکن است  شرکت های تعاونی  را به صورت  هریک از شرکتهای تجاری  تشکیل داده  ، فقط  قانون برای آنکه شرکت تعاونی  شناخته شود  واز مزایای  مربوط به شرکتهای تعاونی  استفاده نماید رعایت بعضی از اصول را لازم دانسته است .(ستوده،همان :369 )با قانون زارعان  نمی توانند  به طور انفرادی  کلیه مسائل  مربوط به  بهره برداری از ملک خود ومخصوصا”انجام خدمات  اصلاحات ارضی  و تقسیم املاک  بین زارعان  شرکت های تعاونی درایران  اهمیت زیادی  پیدا نموده 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :