قوانین 71
چکیده انگلیسی 72
چکیده
در حقوق ایران دیوان عدالت اداری مرجعی خاص است که از سوی مقنن برای رجوع مردم بر علیه دولت و نهادهای عمومی تعبیه شده است و این در حالی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای این امر دادگاههای اداری در نظر گرفته شده است ولی در ایران این امر از سوی مقنن مغفول مانده است.ودادگستری عمومی را بعنوان اصل صلاحیت عام پذیرفته است و این در حالی است که دیوان عدالت اداری را مرجعی برای تایید ورود خسارت از نوع اداری قرار داده و برای مطالبه خسارت نهاد دادگستری را مسئول این امر می داند.و به نوعی یک طرحی نو در شیوه مطالبه خسارت در نظام های حقوقی جهان را سبب شده است.یعنی تفکیکی خاص از امور اداری و غیر اداری در این امر صورت گرفته است و اگر زمانی ورود خسارت به شکلی غیر اداری باشد اشخاص می توانند برای جبران خسارت خود مستقیما به دادگاههای عمومی مراجعه کرده و نهادها رو طرف دعوا قرار دهند.ولی اگر اداری باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری برای تایید ورود خسارت مراجعه کنند و سپس برای تایین میزان آن دادگاههای عمومی صااح به رسیدگی هستند.که به موارد و فرق مختلف امر فوق در این رساله اشاره خواهد شد.کلمات کلیدی:
دولت،نهادهای عمومی،مسئولیت،جبران خسارت.
مقدمه:
الف) بیان مسئله:
مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقررات بر اساس فقه امامیه بنا شده است و این دین آسمانی در تمام موارد و ابعاد زندگی اجتماعی انسان بصورت کامل دستوراتی را ارائه داده است. و در حوزه مسئولیت مدنی دستگاهای دولتی و حکومتی دولت نیز منابع معتبر فقهی، از دو جهت تأکید داشته است.نخست آنکه در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز اختیارات حاکمان در مسئولیت‌های محوله و همچنین مطالبه خسارات از حاکمان و دستگاههای دولتی از سوی مردم با عنوان جبران خسارت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی و جبران خسارات شهروندان از سوی حاکمان و نهادهای عمومی دولتی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت و دستگاههای
سایت های دیگر :
