بخشند، که در نتیجه محدودیت هایی بر فعالیت شرکت های چندملیتی اعمال گردید.
اما با وجود فشارهای همه جانبه‌ای که بر شرکت های چندملیتی وارد شده، این شرکت ها به رشد و گسترش خود ادامه دادند. در 1970 تعداد 7300 شرکت چندملیتی وجود داشت که دارای 27300 شرکت تابعه در خارج بودند، در حالیکه در 1989 تعداد این شرکت ها به 35000 واحد و تعداد شرکت های تابعه آنها به 150000 واحد افزایش یافت. طی دهه 1980 سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی با نرخ سالانه‌ای معادل 14 درصد رشد کرد که این رشد در سالهای اولیه دهه 1990 به حدود 7 درصد کاهش یافت. با این وجود، همانگونه که آمار نشان می دهد طی دو دهه گذشته، سالانه تعداد شرکت های چندملیتی به طور متوسط 6/8 درصد و تعداد شرکت های تابعه آنها به طور متوسط 4/9 درصد افزایش داشته است.
از دهه 1970 به بعد تقریبا تمامی آژانس‌های اصلی بین المللی در زمینه اقتصاد و تجارت، توصیه‌هائی درباره چگونگی نظام بخشیدن به فعالیت شرکت های چندملیتی ارائه نموده و بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که کشورهای فقیر حتی بیش از کشورهای ثروتمندی که بخش عمده سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی در آنها صورت می گیرد، نیازمند حمایت هستند. از نظر این آژانس‌ها، اگر چه سرمایه‌گذاری های شرکت های چندملیتی ممکن است در مقایسه با کل تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها ناچیز به نظر برسد،ولی عملا اهمیت فوق‌العاده‌ای برای شاخه‌های خاصی ازاقتصادهای فقیر و بعضی از کشورهای غنی تر اما کوچک دارند.
درسال های اخیرشرکت های چندملیتی نه از لحاظ حجم بلکه ازنظرحوزه جغرافیایی فعالیت، وسعت و توسعه غیر قابل تصوری یافته اند.همانطور که گفته شد بسیاری از این شرکت ها از نظرحجم فعالیت اقتصادی،درآمد و ذخایر سرمایه ای از بسیاری از کشورهای جهان بزرگتر هستند.تسلط بر قدرت عظیم مالی،آنها را قادر می سازد که در کشور های مورد نظر بر قدرت سیاسی نیز نظارت و کنترل خود را اعمال نمایند و هرکجا که لازم آید برای رسیدن به اهداف خود (در زمینه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی)از قدرت خود استفاده کنند.حال بانفوذی که این شرکت ها به کشورها و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه داشته اند لازم می شود تا علل رشد آنها را بررسی نماییم و با توجه به عصر جهانی شدن که آنرا به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در تمامی ابعاد، که فرآیند آن دگرگون شدن ساختارهای محلی به جهانی می شود،به نحوه گسترش این شرکت ها در این عصر اشاراتی داشته باشیم.
به طور قطع با گسترش فعالیت این شرکت ها در عصر جهانی شدن مخالفت ها با این شرکت ها هم گسترش می یابد.مخالفت هایی که توسط شهروندان یک جامعه و بعضا سیاستمداران آنها و یا برخی از سازمانهای حقوق بشری مطرح می شود که مطمئنا این مخالفت ها از سوی شرکت های چند ملیتی بی پاسخ نخواهند ماند و این شرکت ها در صدد توجیح فعالیت های خود بر خواهند آمد.عموما مخالفان گسترش این شرکت ها قائل بر این هستند که نفوذ این شرکت ها بر کشورها،باعث آسیب رساندن به منابع طبیعی ، مواد خام،توسعه صنایع غیر ضروری،اثر منفی بر بازار نیروی کار،ایجادمشکلات تکنولوژیک و موازنه پرداخت می شود و ازسویی دیگر این شرکت ها تمدن وارزش های فرهنگی جوامع را به تاریخ آن کشور می سپارند تا روشها و اصول مدنظر خود را که مبتنی بر مصرف گرایی است الگوسازی کنند و با برنامه ریزی های دقیق قدرت اعمال حاکمیت بر کشورها را بدست آورند؛البته برای جلوگیری از نفوذ بی رویه شرکت ها در بطن یک دولت- ملت تدابیری همچون تنظیم رفتار شرکت ها ، قدرت چانه زنی این کشورها در خصوص محدود کردن فعالیت ایشان در قراردادهای اولیه ارائه کرده اند.
سایت های دیگر :
