<p> </p><p><a href="http://azarim.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%88/"><img class="alignnone wp-image-170859″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/up
پایان نامه درباره حقوق متهم//رعایت تساوی میان طرفین دعوا
درکتاب های حدیثی اهل سنت، روایتی از پیامبراکرم (ص) نقل شده که به صورت مطلق، جواز بازداشت متهم درهمه ی اتهام ها ازآن فهمیده می شود. درسنن نسایی در مورد حبس متهم آمده : «پیامبراکرم (ص) مردمانی رابه دلیل اتهام، بازداشت و بعد آنها را آزاد کردند.»( سنن النسایی،67،8). همین حدیث درسنن ابوداود و سنن ترمذی به سند بهر بن حکیم از پدرش و او از جدش نقل شده است(سجستانی،171،2ح3630؛ ترمذی،435،2).
ابن حزم ازفقهای ظاهری در ذیل این حدیث می نویسد: «حبس متهم موضوعی است که برای جوازآن هیچ جهتی شرعی وجود ندارد؛ بلکه حبس متهمی که کشتن او (به علت عدم ثبوت جرم)جایزنیست، نه تنها فعل پیامبر (ص) نیست؛ بلکه یک امرباطلی است که اهل ظلم به آن تمسک می کنند».
ارزیابی دودیدگاه
با بررسی دو نظرپیشین، این نتیجه به دست می آید که اصل اولی درجواز یا عدم جواز بازداشت شخص به صرف اتهام، عدم جواز است؛ زیرا بازداشت از یک سو، نه تنها با اصل آزادی افراد ناسازگاراست؛ بلکه با اصل بنیادین برائت (که بیانگر این است، افراد نسبت به هراتهامی بری هستند تا این که خلاف آن با دلایل متقن وقوی ثابت شود) مخالف است و از سویی دیگر، بازداشت متهم درواقع مجازات او برای عملی است که سببش ثابت نشده و باتوجه به تعریف سبب که از عدمش عدم مسبب لازم می آید (فیض،134) صدورآن منتفی می شود. از این رو درباره ی مشروعیت بازداشت لازم است به قدرمتیقن مدلول روایت –یعنی جوازحبس دراتهام به قتل و آن هم درمدت یاد شده اکتفا کرد و در مورد دیگر موارد اتهام، روایات یادشده نمیتوانند هیچ گونه دلالت روشنی بر جواز بازداشت در آنها داشته باشند. یابه عبارتی دیگر، دلیل نقلی ازاثبات جواز بازداشت در دیگراتهام جزقتل- قاصراست؛ همان طور که صاحب جواهر نیز پس از نقل کلام محقق درشرایع الاسلام و علامه حلی در مختلف الشیعه به این امراذعان می کند و می نویسد: «ظاهرروایات، اختصاص به اتهام قتل دارد و در مورد جراحات این حکم اجرا نمی شود؛ پس ازآنجایی که این مسأله خلاف اصل است، لازم است که به مورد خود روایات عمل شود.»(نجفی ،276،42). پس ازآنجایی که بازداشت متهم نقطه ی تلاقی و برخورد آزادی متهم وحفظ نظم اجتماعی است، لازم است دادرس با در نظرگرفتن اصل برائت، این نهاد را به عنوان یک نهاد استثنایی برای جرم خاص درنظر بگیرد و تنها درهنگام ضرورت، صدور این قرار را مجاز شمرد.
چنانچه حفظ نظام مسلمانان و اهمیتی که شارع برای حفظ اموال وحقوق آنان قرارداده، مقتضی دستگیری متهمان و بازداشت آنها به انگیزه ی کشف جرم است( منتظری،383،2). در جواب می گوییم: پس از همه ی این احتمال ها وتحقیق ها به اندازه ای که شارع مقدس برای مال وحقوق مسلمانان اهمیت قائل است؛ به همین میزان حریم، شئون وحیثیت افراد در نزد او محترم است؛ پس درجهت رفع تعارض منطوق حدیث (که بازداشت را تنها در مورد اتهام به قتل جایزدانسته) با قاعده ی حفظ نظام که مبتنی بر جوازبازداشت متهم درسایراتهام ها است یا بایدبگوییم «إذاتعارضا
loads/2019/08/ddsd_001-268x300.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="206″ height="233″ /></a></p>
