وبلاگ

5- سوالات تحقیق – 10

6- مرور ادبیات و سوابق مربوطه   —— 10

7-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق– 12

8-تعریف واژه ها و اصطلاحات ——- 13

9-روش شناسی نحقیق ————– 14

10-مفاهیم و تعاریف ————— 15

1-10- مفهوم و معنای مصلحت ——– 18

2-10- ضرورت حکومت ———— 20

3-10- ادله تشکیل حکومت ———- 23

4-10- شرایط حاکم اسلامی ———- 26

5-10- اختیارات حاکم اسلامی ——– 27

فصل دوم : سابقه احکام حکومتی مصلحت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————30

1- اطاعت از پیامبر و احکام اسلامی براساس آیات قرآن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 31

2- احکام حکومتی در سیره پیامبر اکرم (ص)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 33

3-احکام حکومتی در بینش حضرت علی (ع)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 35

4-احکام حکومتی در سالها قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی ————– 37

5- احکام حکومتی در سالهای اخیر —– 39

6- جایگاه مصلحت در اسلام ——— 43

7-تفاوت مصلحت فقه شیعه و اهل سنت – 44

8- مصلحت از دیدگاه حضرت علی (ع) – 46

1-8- مصلحت حفظ اسلام ———– 47

2-8- مصلحت عمومی————-48

3-8-مصلحت حكومتی وقانونی ——49

4-8-مصلحت شخصی ————-50

9- ضوابط تشخیص مصلحت———50

10-مصلحت وقوانین ثابت ومتغییر—–52 –

11- مصلحت وقوانین واحكاح ثابت—-53

12- مصلحت و احکام اولیه و ثانویه —- 54

فصل سوم : ویژگی ها و جایگاه احکام حکومتی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–56

1- ماهیت احکام حکومتی———— 57

2- قلمرو احکام حکومتی————- 58

3- ضوابط صدور احکام حکومتی——- 60

4- ویژگی های احکام حکومتی——— 62

1-4- مصلحت —- 62

2-4-تعبیر ——- 63

3-4-از جانب حاکم —————- 63

4-4-امور اجتماع — 64

6-4- منصوب به شارع است ———- 64

5- تقدم حکم حکومتی————— 64

6- احکام ثابت و متغیر ————– 66

7- تقدم فتوا بر حکم حکومتی——— 68

8- جایگاه احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 70

9- تفاوت میان فتوا و حکم حکومتی—– 73

10-مقایسه حکم حکومتی با احکام اولیه — 76

11- تفاوت احکام حکومتی با احکام ثانویه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 78

فصل چهارم : رهبری و احکام حکومتی در حقوق اساسی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–81

1- اختیارات رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا و مقایسه آن با رهبری در ایران ——– 82

1-1- اختیارات رئیس جمهور آمریکا —- 82

2-1- اختیارات رئیس جمهور فرانسه — 83

3-1- بررسی تطبیقی —————- 84

2- ولایت مطلقه فقیه در اصل 57 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 85

3- اختیارات رهبری براساس اصل 110 قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 88

1-3- تعیین سیاست کلی نظام ——— 89

2-3- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 89

3-3-فرمان همه پرسی ————– 90

4-3- فرماندهی کل قوا ————– 90

5-3 اعلان جنگ و صلح ————- 91

6-3- عزل و نصب ها ————— 91

7-3- حل اختلاف میان قوا ———– 91

8-3- حل معضلات نظام ————- 92

 

9-3- امضاء حکم ریاست جمهوری —– 92

10-3-عزل رئیس جمهور ———— 92

11-3- عفو یا تخفیف محکومان ——– 93

4- وظایف رهبری در قانون اساسی ، تمثیلی است یا حصریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 93

1-4-تمثیلی بودن وظایف رهبری ——- 94

2-4-حصری بودن وظایف رهبری——- 95

5- حدود و اختیارات رهبری نسبت به امام معصوم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 95

6-ولی فقیه و قانون مداری———— 97

7- اختیارات ولی فقیه حد و مرز آن با اصول دین و احكام بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 98

8- اختیارات ولی فقیه و حد و مرز ان با قانون اساسی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 99

9- احكام حكومتی در قانون اساسی ایران بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 100

10- اصولی كه به صورت غیر مستقیم به احكام حكومتی می پردازد————- 103

11-جایگاه حکم حکومتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ———— 104

فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری —–108

نتیجه گیری —— —————109

منابع – ———114

چکیده

حکم حکومتی از اختیاراتی است که بر اساس شریعت اسلام برای رهبری جامعه اسلامی به رسمیت شناخته شده است از ا«جائیکه هداین جامعه اسلامی بر عهده ایشان است ، لذا بایستی دارای اختیارات وسیعی می باشد که هنگام بروز مشکلات بتواند با بینش سیاسی خود براساس مصلحت دستورات و احکامی را صادر نماید که جامعه را از بن بست و آشوب نجات دهد .

حکم حکومتی در میان فقها شیعه جایگاه مناسبی دارد اما در قانون اساسی ایران اصلی که به صراحت به موضوع احکام حکومتی بپردازد وجود ندارد . لذا در این پژوهش برآنیم که جایکاه احکام حکومتی و نقش عنصر مصلحت در فقه سیاسی شیعه همچنین حقوق اساسی ایران مشخص شود همچنین تفاوت ها میان احکام حکومتی با احکام اولیه ، ثانویه و فتوا را بیان کنیم.

مقدمه

واگذاری اختیارات به حاکم اسلامی یک اصل طبیعی است ، وقتی این موضوع بهتر فهمیده می شود که ما به خانواده که کوچکترین نهاد جامعه است نگاه کنیم والدین برای تربیت فرزندان خود از اختیاراتی برخوردار هستند که هیچ کس نمی تواند آنها را از این اختیارات منع کند ، طبیعتاً رئیس خانواده دارای اختیارات بیشتری است که بتواند طبق این اختیارات تصمیماتی بگیرد که به صلاح خانواده است ، حاکم اسلامی نیز جهت سوق دادن جامعه به سعادت دارای اختیاراتی است که براساس این اختیارات برای جامعه تصمیماتی اخذ نمائید .

دین اسلام دین خانه است و در تمام مسائل زندگی بشر دارای احکام است ، این احکام پاسخگوی      تمام مسائل است ، هر چند که زندگی بشر همیشه در حال تغییر و دگرگونی است و از این رو نیازها و دگرگونی ها مسائل جدیدی بوجود می آورد که بایستی به نیازها و سؤالات جدید پاسخ داد . از این رو حاکم اسلامی می تواند براساس قوانین ثابت اسلام و اختیاراتی که دارد ، احکام را وضع کند و پاسخگوی مسائل جدید شود .

نظر به اینکه اسلام دین جاودان و پیامبر اکرم خاتم انبیاء است با توجه به ترقی و پیشرفت تکنولوژی و گذر زمان و تحول در روابط اقتصادی سیاسی و اجتماعی جامعه ، احکام اسلامی نیز بایستی بعضی از آنها با تغییر زمان و مکان تغییر نمایند ، ولی احکام و اصولی که مبتنی بر فطرت انسانی و احکام ثابت باشد تغییر نمی کند ، فقط قسمتی از احکام اسلامی به تبع مقتضیات زمان و مکان تغییر می گردد .

ضرورت برخورداری حاکم از نوع و میزان اختیاراتی که بتواند با تکیه به آن ها به وظایفش عمل کند بر کسی پوشیده نیست ، چنانچه برای حاکم اسلامی وظایفی عنوان و تعریف کنیم ، اما اختیارات لازم برای اعمال ان وظایف را به او ندهند ، واگذاری وظایف کاری عبس و بیهوده است ، حتی در مسائل عادی و شخصی روزمره افراد این موضوع به روشنی قابل تصویر است ، هر جا وظیفه به کسی محول شود متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار گردد که با بهره گیری از آنها بتواند به وظایف و تکلیفش را انحام دهد .

بنابراین وظایف رهبری ( ولی امر ) در جامعه اسلامی سنگین و از نظر حجم و وسعت وظایف از سایر حکومتها بیشتر است ، بی شک بایستی اختیارات حاکم اسلامی از اختیارات سایر حکومت ها بیشتر باشد تا ولی امر بتواند بخوبی از عهده تکالیف و وظایف خود برآید . چنانچه وسعت اختیارات رهبر ( حاکم اسلامی ) محدود باشد قطعاً در انجام وظیفه خود ناتوان خواهد بود .

ولی فقیه بعنوان حاکم اسلامی و ولی منصوب از طرف خداوند ، سرپرستی و هدایت جامعه به سوی اهداف دینی همراه با اجرای قوانین الهی است که قوانین اسلامی را در یک تقسیم بندی می تواند به احکام ثابت و احکام متغییر طبقه بندی کرد . آنچه که در این تحقیق موضوع بحث است قوانین متغییر هستند .

قوانین متغییر احکامی هستند براساس زمان و مکان قابل تغییر هستند ، این قوانین از سوی ولی امر        مسلمین با توجه به نیازها و ضرورتها در جامعه اسلامی و براساس رعایت اصول و مبانی و قوانین اسلامی وضع شده اند که به آنها احکام حکومتی می گویند . اگر حاکم اسلامی از همه اختیاراتی برخوردار باشد می تواند به تمامی وظایف حکومتی و دینی و همچنین نیازهای جامعه که بر عهده او گذاشته شده است بپردازد .

وقتی ولی فقیه و حاکم اسلامی در تدبیر امور جامعه ، همه اختیارات امام معصوم را دارا باشد طبعاً همه مقررات آیین نامه ها و دستورالعمل ها در حکومت اسلامی فقط به اذن و امضای وی مشروعیت می یابد همه امور حکومتی با اجازه او رسمیت می یابد .

هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حکومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت مؤظف به انجام آن است . در صورتی که جز احکام اولیه نباشد در حیطه حکم حکومتی خواهد بود ، حکم حکومتی به این مفهوم که به نظر       می رسد دقیق ترین تعریف از آن باشد ، لازمه حکومت و حکومت داری است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد ، بلکه احکام حکومتی ، احکامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی است و اساساً برخواسته از اختیارات حکومت ها برای ایفای مسئولیت در اداره جامعه براساس مصلحت جامعه هستند . تعیین و تشخیص مصادیق جامعه نیز در هر زمان عموماً با عقل جمعی انسان ها است که مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص دهند .

حکم حکومتی همان قانون است و هر حکومتی بدان نیازمند است و حکم حکومتی منحصر در قانون نبوده چرا که حکومت های قدیم ضابطه ای حاکم نبود و چارچوبی برای صدور فرمان های حکومتی وجود نداشت ، اگر هم بود بسیار کم بود ، فرمان پادشاه حکم قانون را داشت و آن نیز تابع هیچ ضابطه روشن و معینی نبود ، اگر اراده پادشاه برخلاف دین یا مصلحت ملت هم بود باید عملی می شد .

در ماهیت حکم حکومتی ، مفهوم مصلحت نقش اساسی را دارا می باشد ، اختیاراتی که به حاکم اسلامی داده شده که براساس مصلحت اهم را بر مهم مقدم کند . به عبارت دیگر اگر معضلی بر نظام اجتماعی بوجود آید که از طریق عادی قابل حل نشود مصلحت جامعه اسلامی و مردم اقتضا می کند که رهبر بتواند براساس اختیاراتی که دارد ، مبادرت به