وبلاگ

عقلی قبل از سوال سوم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس است، مطرح شود. اما سوال چهارم که حاکی از نسبت خمس با مالیات است متفرع بر اثبات جنبه مالیاتی خمس و مدیریت حاکم اسلامی در مصرف آن است، از این جهت در آخر مطرح گردید.
پس پاسخ سوال اول را در فصل اول بیان نمودیم که خمس در لغت بمعنای یک پنجم است. و در اصطلاح فقه حق مالی حکومتی است که به چهارمین کسر (یک پنجم) محدود می شود و مراد از مصرف خمس موارد هزینه خمس است. ومدیریت بمعنای تدبیر و اداره خمس و داشتن اختیار دخل و تصرف در سهم بندی و تشخیص موارد خمس است.
برای تبیین این مطلب در فصل دوم تاریخچه خمس و مصارف آن را متذکر شدیم که خلاصه آن به شرح زیر است:
اصل تشریع خمس، در زمان حضرت ابراهیم، شیخ الانبیاء، علیه السلام، بوده است. در سنت و سیره ی رسول مکرم اسلام (ص)، خمس به عنوان امری جاری وجود داشت که در موارد مختلف رسول مکرم اسلام (ص) خمس را دریافت می کرد. آن حضرت امر به وضع خمس برای هر آن چه که از زمین خارج می شده، کرده است و طلا، نقره، گنج، معدن در این امر مساوی بوده اند.
بعد از رحلت پیامبر خمس در عصر حضرات معصومین (علیهم السلام) از اهمیت فوق‏العاده‏اى برخوردار بوده است و در زمان امام محمدباقر و امام صادق (علیهم السلام) مجالى پیدا شد تا مردم با مسئله خمس آشنا شوند. با شهادت امام عسکرى علیه السلام (۲۶۰ ه -) دوره غیبت فرا رسید. در غیبت صغرى‏، مراجعات مردم به نمایندگان خاص حضرت بود و وجوهات شرعى را به وکلاى آن حضرت مى‏رساندند. و در غیبت کبریٰ وجوهات شرعی را به فقها می رسانند.
اما سوال دوم که دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس چیست؟ پاسخ این پرسش را در فصل سوم بیان نمودیم که در مورد تقسیم و مصرف خمس نزد عامه و امامیه دو دیدگاه کلی وجود دارد: یکی تقسیم خمس (دیدگاه های مختلف امامیه و عامه از جمله شافعیه، حنبلیه، حنفیه و ظاهریه) و دیگری عدم تقسیم و واحد و یکپارچه بودن آن (بر اساس دیدگاه بعضی از امامیه و عامه). دیدگاه عدم تقسیم خمس قوی تر به نظر می رشد چون حق این است که روایات و ادله این نظریه که خمس، حقیقتی واحد است و به عنوان مخارج حکومت و امامت طبق نظر حاکم اسلامی برای تأمین مصالح امت اسلامی صرف شود از لحاظ کثرت و دلالت از وضوح بیشتری برخوردار است. با این همه، یک اشکال عمده در این نظریه وجود دارد که باعث تضعیف ادله مطرح شده می گردد. و آن این است که دسته ای از روایات در باره تقسیم خمس آمده و آن را بر شش سهم تقسیم کرده در بعضی از آنها آمده است که «فلا یخرج منهم الی غیرهم» یعنی آن شش سهم که برای خدا، رسول، امام، مساکین، یتیمان و ابن سبیل است، باید فقط در همان جهات مصرف شود. با این بیان، حاکم حق ندارد خمس را در جهت مصالح عمومی جامعه مصرف کند.
امام خمینی برای استحکام نظریه دوم، این روایات را به دو گونه پاسخ داده اند: یکی اینکه آن را بر جعل تشریعی حمل کنیم؛ یعنی بگوییم سهام مذکور قبل از هر کسی به دسته های نامبرده تعلق می گیرد. دیگر اینکه، این دسته احادیث را مربوط به هنگامی بدانیم که خمس اندک است و کفاف مخارج صاحبان سهام را نمی کند.
در پاسخ به این سوال که دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس چیست؟ می گوییم که عامه به جهت دور شدن از مکتب اهل بیت علیهم السلام و نداشتن ایمان به ولایت ائمه، در مورد مدیریت مصرف خمس بعد از خلفای چهارگانه سخنی را مطرح ننموده اند اما با توجه نظرات بسیاری از فقهای امامیه استفاده می شود که به دلیل بایستگى تشکیل حکومت اسلامى، در دوره غیبت و دلیلهاى ولایت فقیه، خمس در زمان غیبت، باید در اختیار ولیّ فقیه، گذارده شود و شیعیان نیز، وظیفه دارند که خمس مالهاى خویش را به ولیّ امر مسلمانان وحاکم اسلامى تحویل بدهند و خود نمى توانند در همه و یا نیمى از آن دست ببرند و آن را هزینه کنند، مگر با اجازه حاکم اسلامى. پس فرضیه تحقیق ما نیز به اثبات رسید که مدیریت مصارف خمس از اختیارات ولی فقیه است و موارد سه گانه (ایتام، فقراء و ابن سبیل سادات) از جمله موارد مصرف آن می باشند. و تفصیل این مطلب در فصل چهارم گذشت.
در پاسخ به این سوال که نسبت خمس با مالیات چیست؟ می گوییم که خمس و مالیاتهای حکومتی، هر دو جنبه مالیاتی