تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص
برنامه ملی دولت برای پیشگیری قبل از هر چیز باید مبتنی بر نیاز سنجی ، پژوهش های صورت گرفته ، داده های موجود و تحلیل های آماری باشد. برای نیازسنجی بهینه ، دولت باید نظرات بخش های مختلف از جمله مردم را جویا شود. نیازسنجی و توجه به آمارهای موجود سبب می شود تا دولت شناخت نسبتا درستی نسبت به نگرانی های موجود در زمینه جرم ، بزه دیدگی و ناامنی در سراسر کشور از جمله شهر ها و احیاناً روستاها پیدا کند. بررسی علل احتمالی این آسیب ها و مداخلات ممکن کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ، اولویت کاری دولت را در پیشگیری از جرم تعیین خواهد کرد. در برنامه های پیشگیری از جرم این موارد باید مشخص شود : اهداف اصلی ، بودجه و منابع مورد نیاز یا موجود ؛ بازه زمانی اجرای طرح و مجریان طرح، همچنین باید حوزه هایی که لزوم تمرکز برنامه بر آن وجود دارد ، مشخص شده و مهمترین جرایم تحت پوشش یا گروه های در معرض خطر برگزیده شود. افزودنی است تعیین اهداف دقیق مشخص در سطح ملی یرای کاستن میزان مشخصی از یک جرم در سطح محلی، رویکردی ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تلقی شده است، چرا که تعیین اهداف مذکور امکان واکنش مناسب نسبت به مشکلات محلی را از مقامات محلی سلب می کند. برای نمونه کشور ژاپن در سال ۲۰۰۳ نقشه راهی را برای ایجاد جامعه مقاوم در برابر جرم تدوین کرد . این نقشه راه ۵ هدف اصلی و ۱۴۸ هدف فرعی را تعقیب می کرد . این طرح برای دستیابی به اهدافی که برخی از آن ها در ادامه ذکر می شود ، مشارکت اجتماعی و محلی را ضروری انگاشته بود . برخی از این اهداف عبارت بودند از: حمایت از خانواده ها و محلات ، کاهش بزهکاری نوجوانان ، ترغیب شهروندان به مداخله بیشتر در برنامه های پیشگیری ، مبارزه با مواد مخدر و جرایم سایبری و تقویت بازرسی ها برای مبارزه با جرایم سازمان یافته . مسئولیت اجرای نقشه راه در گام نخست بر عهده پلیس ملی بود ، اما پلیس این وظیفه را با همراهی وزارتخانه های مختلف به انجام می رساند و برای انجام این مهم دو کمیته فرعی بین وزارتی نیز پیش بینی شده بود . در همین خصوص سندی با عنوان طرح ملی ساخت جامعه ایمن ، با مشارکت چند وزارتخانه و پلیس تهیه و در کنار نقشه راه اعمال می شد . افزودنی است که نقشه راه در سال ۲۰۰۸ مورد بازبینی قرار گرفت و اهداف آن به روز شد .[۱] در مورد این قسمت از بحث نمونه های بسیاری از کشورها را می توان بیان کرد اما برای جلوگیری از اطاله کلام از بیان آن صرف نظر می نماییم .
گفتار سوم: هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت
یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها این است که چگونه بخش های مختلف را ترغیب کنند که به جای پیگیری اهداف و وظایف خاص خود ، به کار گروهی و فرابخشی روی بیاورند. اغلب به سختی می توان وزارتخانه هایی چون مسکن ، بهداشت و کار را قانع کرد که می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم و امنیت جامعه ایفا کنند. بسیاری از بخش های دولتی ، جرم را به عنوان پدیده ای می نگرند که صرفاً در حوزه اختیارات پلیس یا نظام قضایی قابل طرح است و مایل هستند تا کار را به این نهادها واگذار کنند . مشکل دیگر آن است که نهاد های دولتی نوعا تمایل ندارند که اطلاعات و داده های نهاد خود را در اختیار دیگر نهاد های دولتی یا غیر دولتی بگذارند و یا بخشی از بودجه خود را به انجام پروژه های مشترک پیشگیری از جرم اختصاص دهند . برای حل این مشکل بهترین راهکار آن است که در گام نخست ، نهادی از دولت مرکزی متولی امر پیشگیری شده و تحت مدیریت این نهاد کمیته فرا بخشی تشکیل شود که نمایندگان سازمان های مسئول در آن عضو باشند . این کمیته فرابخشی می تواند هماهنگی میان دستگاه های مختلف را بهبود بخشد . برای نمونه در کشور اندونزی بنیاد پیشگیری از جرم وظیفه ایجاد هماهنگی برنامه های پیشگیری از جرم را در سطح کشور بر عهده دارد این بنیاد با همکاری وزارتخانه های دادگستری و حقوق بشر ، امور اجتماعی ، امور خارجه و کشور به فعالیت مشغول است. (رجبی پور،۱۳۸۲: ۲۸)
تنها بخش های دولتی نیستند که در کمیته های تخصصی پیشگیری از جرم عضو می شوند ، معمولا دامنه وسیع تری از افراد و سازمان های ذی نفوذ به عضویت این کمیته در می آیند . به عنوان نمونه ، نمایندگان جامعه مدنی اعم از نمایندگان محلات ، سازمان های مردم نهاد ، نمایندگان گروه های ذی نفع مانند جوانان ، زنان و اقلیت های قومی و فرهنگی و همچنین تجار و بخش خصوصی در کمیته های پیشگیری از جرم شرکت داده می شوند