وبلاگ

افزایش یا کاهش ثمن:
 

از مصادیق رایج تجدیدنظری در قرارداد که در فقه نیز مورد بحث قرار گرفته است، تغییر در میزان ثمن معامله است که از آن به حط و زیاده یا استحطاط تعبیر شده است. بنابر احکام فقه، استحطاط از جانب مشتری، به این معنا که او از بایع تقاضای تخفیف در پرداخت معامله کند، مکروه است بدون اینکه تقاضای آن قبل از تفرق از مجلس عقد یا بعد از آن، مؤثر در حکم باشد (طباطبایی،سیدعلی،ص ۲۷۳).

مؤلف مفتاح­الکرامه علت کراهت استحطاط را در این نکته می­داند که ثمن، ملک بایع شده است و تقاضای مشتری از بایع مبنی بر تخفیف در آن مشمول آیات ۸۵ سوره­های اعراف[۱] و هود[۲] و آیه ۱۸۳ سوره

شعرا می­شود. اما از آنجا که از امام صادق (ع) قولاً و فعلاً در مورد جواز استحطاط ادله وجود دارد، ناگزیر باید اخبار نهی از آن را به کراهت حمل کرد. به علاوه وجود شهرت اجماعی مبنی بر اینکه بایع می­تواند از مال خود اقدام به کاستن از ثمن برای مشتری کند، مؤید تحلیل فوق است (عاملی،جوادبن محمدحسینی، ۱۴۱۹،ص۴۵۰).

فارغ از بحث تکلیفی استحطاط، این سوال قابل طرح است که در فرض انجام آن، کاستن از ثمن تحت چه عنوانی صورت می­گیرد؟ بنابر آنچه در فقه آمده است از آنجا که عقد با ایجاب و قبول خاتمه می­یابد، تغییر در ثمن معامله ممکن نیست در نتیجه اگر بایع متعاقب درخواست مشتری از میزان ثمن بکاهد، آنچه اتفاق می­افتد ابراء است و به عقد سابق ملحق نمی­شود. خلاف شافعیه که همین نظر را پذیرفته است، ابوحنیفه تغییر در اجل، اجرت، صداق و افزایش ثمن را به عقد ملحق می­داند وی در مورد حط و کاهش آن ابراز تردید کرده و بر این باور است که اگر بخشی از ثمن قرارداد