3- سوال های تحقیق……………………………………………………………………………3
4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………..3
5- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………….3
6- اهداف تحقیق و کاربردها……………………………………………………………………4
7- روش تحقیق………………………………………………………………………………….4
فصل اول: کلیات واژه شناسی
تعریف ضمان معاوضی………………………………………………………………………….6
تعریف فسخ…………………………………………………………………………………….10
1- معنی لغوی…………………………………………………………………………………10
2- معنی اصطلاحی……………………………………………………………………………10
تعریف اقاله……………………………………………………………………………………..13
1- معنی لغوی…………………………………………………………………………………13
2- معنی اصطلاحی…………………………………………………………………………..13
تعریف حق حبس………………………………………………………………………………14
1- معنی لغوی…………………………………………………………………………………14
2- معنی اصطلاحی……………………………………………………………………………15
تعریف قبض……………………………………………………………………………………..17
1- معنی لغوی…………………………………………………………………………………17
2- معنی اصطلاحی…………………………………………………………………………..17
فصل دوم: ضمان معاوضی در فسخ
مقدمه…………………………………………………………………………………………..20
مبحث اول: تلف قبل از قبض…………………………………………………………………22
اثر اتلاف در عقد بیع…………………………………………………………………………..26
مبحث دوم: تلف بعد از قبض و در زمان خیار………………………………………………..28
شرایط لازم برای اجرای شق دوم ماده 453 ق.م. ایران…………………………………..31
1- خیار مجلس…………………………………………………………………………………33
2- خیار حیوان…………………………………………………………………………………..33
3- خیار شرط……………………………………………………………………………………34
مبانی فقهی ضمان مندرج در شق دوم م 453 ق.م:……………………………………..38
تعارض دو قاعده………………………………………………………………………………..41
مبحث سوم: تلف پس از فسخ……………………………………………………………….47
مقدمه……………………………………………………………………………………………47
عدم ضمان در تلف مورد عقد پس از فسخ………………………………………………….47
مسئولیت متصرف……………………………………………………………………………..52
اتلاف…………………………………………………………………………………………….55
فصل سوم: ضمان معاوضی در اقاله
مبحث اول: ضمان معاوضی…………………………………………………………………..58
مقدمه…………………………………………………………………………………………..58
مختصری راجع به اقاله………………………………………………………………………..58
اقاله از منظر فقها………………………………………………………………………………60
ضمان معاوضی در اقاله……………………………………………………………………….62
ضمان معاوضی در اقاله از منظر فقها……………………………………………………….62
ضمان معاوضی شخص ثالث در اقاله……………………………………………………….66
تلف عین قبل از اقاله و بعد از عقد از منظر قانون………………………………………….67
تلف عین بعد از اقاله………………………………………………………………………….69
تاثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی………………………………………………………..70
الف) اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد………………………………………………..72
ب) اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد…………………………………………………..72
وظیفه دفاتر اسناد رسمی در صورت تلف عین در اقاله………………………………….74
مبحث دوم: ضمان معاوضی در دوران حق حبس…………………………………………76
مقدمه…………………………………………………………………………………………76
حق حبس در قوانین ایران…………………………………………………………………..77
سقوط حق حبس در بیع…………………………………………………………………….79
سقوط حق حبس…………………………………………………………………………….79
الف) تسلیم…………………………………………………………………………………..79
ب) تلف عین محبوسه……………………………………………………………………….82
ج) اراده صاحب حق………………………………………………………………………….83
عدم لزوم استناد به حق حبس…………………………………………………………….83
آثار حق حبس………………………………………………………………………………..84
1- فقدان مسئولیت حبس کننده نسبت به خسارات ناشی از حبس مورد معامله….84
2- مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس…85
3- بقای عقد با تلف مبیع پیش از تسلیم…………………………………………………85
4- امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس………………………………………………..87
ضمان معاوضی در دوران حق حبس در بیع……………………………………………….88
نقص و تلف وارده به محبوس……………………………………………………………….94
حق حبس و اقاله…………………………………………………………………………….95
نمونه ای از ضمان معاوضی در حبس……………………………………………………..97
نتیجه گیری………………………………………………………………………………….101
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………108
الف: منابع فارسی………………………………………………………………………….108
ب: منابع عربی………………………………………………………………………………109
ج: مقالات…………………………………………………………………………………….112
د: پایان نامه ها………………………………………………………………………………112
چکیده
در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده 387ق.م. ایران عدهای از فقها و حقوقدانان اعم از متقدمان و متأخران، اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیهی حاکم بر معاملات است؛ لذا از این جهت در عمل کردن به آن میبایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به دیگر عبارت، بنابراین به نظر میرسد وقتی صحبت از ضمان معاوضی در حقوق و در بین فقها و دانشمندان علم حقوق مطرح است ناخودآگاه تمام ازهان معطوف به ضمان درعقد بیع میگرددچرا که از جمله عقودی که ضمان در آن مطرح میشود عقد بیع است و لاجرم فقط تعریف ضمان معاوضی را در عقد بیع خلاصه نموده و در بیان موضوع تأکید آنها بر عقد بیع، تلف مبیع، مسئولیت با بیع یا مشتری و عباراتی از این قبیل به خوبی آشکار و پیداست که آوردن عقد بیع در این مبحث میتواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، چون عقد بیع یکی از مهمترین عقود معاوضی است که صرفنظر از گستردگی آن از لحاظ تئوری و نظری بسیار مبتلا به جوامع امروزی نیز میباشد. لذا میبایست تأکید داشت که این بحث فقط اختصاص به عقد بیع وتلف مبیع نداشته بلکه در تمام عقود معاوضی از قبیل اجاره، اقاله، ودیعه و یا… میتواند موضوع بحث واقع شود. با تأکید بر این نکته در این مقاله سعی بر این است تا علاوه بر ارائه یک تعریف کامل و جامع از ضمان معاوضی، آثار و شرائط آن در سه مبحث اقاله، فسخ و دوران حق حبس به دقت مورد بررسی و تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار گیرد این قاعده، خاص تلف مبیع قبل از قبض است ولا غیر؛ ولی از آن جهت که عقد بیع هیچگونه امتیازی خاص بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی که در مقابل مبیع پرداخته میشود فقط از لحاظ اعتباری یا نامگذاری با آن متفاوت است و از این جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این است که در برابر آنچه که از دست میدهند یا تعهد بر انجام آن مینمایند چیزی بدست بیاورند یا حداقل تعهدی مقابل تعهد خویش بیابند و نیز تلف نیز ممکن است در مقاطع مختلف زمانی – قبل و بعد از قبض – و همچنین در شرایط مختلف از حیث دارا بودن یا نبودن خیار برای هر کدام از طرفین معامله با توجه به امانی بودن یا نبودن ید آنها صورت بگیرد لذا در فصل اول این پایاننامه سعی شده تا تعاریف مختصری از مفاهیم مجزای موضوع پایاننامه صورت بگیرد و در فصل دوم ضمن توضیح مختصری از قاعده فقهی ضمان معاوضی و همچنین تحلیل فقهی و حقوقی آن به بررسی جریان ضمان معاوضی در فسخ میپردازیم و در فصل سوم نیز به وجود یا عدم ضمان معاوضی در اقاله و در دوران حق حبس میپردازیم.
مقدمه
1- تبیین موضوع
انسان طبعاً موجودی مدّ است. به اعتبار همین خصیصه ذاتی، همواره انسان گرایش به حیات اجتماعی دارد و مبنای این تمایل به زندگی اجتماعی نیازمندیهای متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوائج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس، بر دامنه آن افزوده میشود تا جائی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابه اعضا و جوارح یک ارگانیسم زندهی واحد به تشریک مساعی و تبادل و تعامل وا داشته است. از جمله این مسائل در بعد اقتصادی، قرارداد وعقد مالی است. انسان از گذشته دور با این وسیله آشنا بوده منتهی بدواً به صورت ساده و مآلاً، خاصه در دهههای اخیر به شکل پیشرفته و پیچیده.
از روزگاران قدیم كه روابط مالى بین انسانها شكل گرفت و از همان ابتدا كه آنها مبادله كالا به كالا یا به قولى پایاپاى و معاوضه مىكردند مسائل حقوقى این روابط و موارد پیشبینى نشده مانند تلف و یا عدم اجراى تعهدات و یا بر هم زدن معاملات به میان آمد و داراى اهمیت شد. كم كم این حقوق شكل مدوّنى به خود گرفت و قانونمند شد و در طول تاریخ دانشمندان این علم و فقها سعى در اصولىتر شدن و به حق نزدیكتر شدن و گاهى به روزآورى قوانین نمودهاند تا اكنون كه هر روز مسائل جدیدى در جامعه بدلیل مدرنیته شدن زندگى بشر پیش مىآید از قبیل معاملات كامپیوترى و از راه دور و بینالمللى و… چون جهان به سمت تبدیل شدن به یک دهکدهی جهانی پیش میرود هر روز باید دانشجویان و اساتید محترم در کنکاش بیشتر قوانین بکوشند تا مسائل حل نشده و یا دور از انصاف و حق، کمتر پدیدار شود.