وبلاگ

استاد مشاور:
جناب آقای دکترعلیرضا جهانگیری
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده                                                                                                      
1
مقدمه                                                                                                      
2
الف: طرح مساله وضرورت تحقیق                                                                    
3
ب: اهداف تحقیق                                                                                        
3
ج: سؤلات تحقیق                                                                                          
3
د:فرضیه های تحقیق                                                                                      
3
ه: روش تحقیق                                                                                            
3
و:سابقه تحقیق                                                                                            
4
ز:سازماندهی تحقیق                                                                                      
4
فصل اول:
مفاهیم ،پیشینه ودرآمدی بردلایل پذیرش اصل قانونمندی
مبحث نخست: مفاهیم وتحولات تاریخی                
5
گفتارنخست:مفهوم شناسی                                    
5
الف: اصل قانون مندی جرائم                            
5
ب:اصل قانون مندی مجازات ها                              
5
گفتاردوم:تحولات تاریخی                                            
6
الف: دردوران قبل ازقرن18                                          
6
ب:دردوران پس ازقرن 18                                          
6
مبحث دوم:دلایل پذیرش وانتقادات وارده برآن                  
7
گفتارنخست: دلایل پذیرش                                        
7
الف: منافع فردی واجتماعی                                      
7
ب: رعایت عدالت                                                  
8
ج:رعایت تفکیف قوا                                              
8
گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها                                                    
9
الف: ازمنظرحقوق کیفری داخلی                                
9
ب:ازمنظرحقوق جزای بین الملل                                
10
ج: ازمنظرجرم شناسی
11
فصل دوم:
مبانی شرعی وقانونی اصل قانون مندی درحقوق جزای داخلی
مبحث نخست: مبانی شرعی                                    
13
گفتاراول:بررسی اصل درفقه اسلامی                            
13
الف: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درآیات قرآن
14
ب: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراحادیث وروایات
 

/>15
گفتاردوم: اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراصول و قواعد فقهی ،حقوقی
16
مبحث دوم:مبانی قانونی                                          
17
گفتارنخست : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
17
الف:تشریح اصل167 قانون اساسی                            
18
ب: ابهامات ونارسایی ها                                          
19
مبحث اول: عدم شمول اصل 167 نسبت به مطلق دعاوی کیفری
20
گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن
20
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه
23
تفکیک بین قوانین کیفری شکلی وماهوی
26
فصل سوم:
جایگاه اصل قانون مندی درحقوق جزای بین الملل
مبحث نخست: اصل قانون مندی ومنابع حقوق بین المللی کیفری  
29
گفتارنخست:جایگاه معاهدات وعرف بین المللی                      
30
گفتار دوم : جایگاه اصول کلی حقوقی                                    
31
الف:اصول کلی حقوقی خاص                                            
31
ب: اصول کلی حقوقی مشترک                                          
32
گفتارسوم: جایگاه رویه قضایی ودکترین حقوقی                      
32
مبحث دوم:جایگاه اصل قانون مندی دردیوان بین المللی کیفری    
33
گفتارنخست:صلاحیت دیوان واصل قانون مندی جرائم ومجازات ها
33
گفتاردوم:اساس نامه دیوان و اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها  
35
الف: تحلیل موادمربوطه                                                      
35
ب: تحلیل کیفرهای مربوطه(فصل هفتم اساس نامه)                    
36
مبحث سوم: اصل قانون مندی جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی    
37
گفتارنخست :دراسنادبین المللی                                            
37
الف: منشورملل متحد                                                          
37
ب: اعلامیه جهانی حقوق بشر                                                
38
ج: میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی                                
40
د: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی واجتماعی                          
41
گفتاردوم: دراسناد منطقه ای                                                  
42
الف:کنواسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر                          
42
ب: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
44
ج:اعلامیه افریقایی حقوق بشر                                            
48
گفتارسوم:دراسنادخاص                                                    
48
الف:اعلامیه تهران                                                            
48
ب:کنوانسیون بین المللی منع ومجازات تبعیض نژادی              
51
ج:کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان                      
55
د:رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوانان(رهنمودهای ریاض)                                          
56
نتیجه گیری                                                                  
59
پیشنهادات                                                                    
60
منابع                                                                          
61
چکیده انگلیسی
64
چکیده
حقوق جزا از اصولی پیروی میکند که هرکدام ازاین اصول هدف حمایت ازحقوق فردی و اجتماعی وبرقراری نظم عمومی رادنبال می­نماید پژوهش حاضربه تبیین اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها در حقوق داخلی وکیفری بین الملل می پردازدزیر ااصل مذكور درحقوق ایران طی اصولی چندازجمله اصول
169،166،159،37،36،32،25،23،22 قانون اساسی و مواد 2و11 قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی یافته است همچنین شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلابیان) به رسمیت میشناسد.اصل مذكور در اسناد فرا ملی حقوق بشر نیز وارد گردیده و بعنوان یك حق بشری شناخته شده است كه با تا سیس سازمان ملل متحد در سال1945 در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته‏، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی‏، كنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اساسنامه دیوان كیفری بین المللی مصوب 1998 نیز به آن تصریح دارد وبطور كلی منظور از این اصل آن است كه هیچ فعل یا ترك فعلی جرم نیست مگر آنكه قانون آنرا جرم بداند، هیچ مجازاتی قابل اعمال نیست، مگر آنكه قانون آنرا صراحتا تعیین كرده باشد، هیچ محكمه ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگرآنكه قانون ، صلاحیت آن محكمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد‏، هیچ حكمی قابل اجرا نیست مگرآنكه در زمان صدور حكم تشریفات دادرسی قانون رعایت شده باشد .
كلید واژگان: اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها، حقوق بین الملل كیفری، اسناد فراملی حقوق بشر، اساسنامه دیوان كیفری بین المللی
مقدمه
یکی ازاصول اولیه ومسلم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم ومجازات هاست زیرااین اصل حافظ حقوق فردی واجتماعی افراددربرابرتعرضات دیگران به آزادی های بنیادین است بطوری که میزان پایبندی به این اصل موجبات تضمین ورعایت حقوق وآزادی های اساسی آحاد جامعه رافراهم می آورد .این اصل تقریبادرتمامی سیستم های حقوقی پذیرفته شده به آسانی به دست بنی