وبلاگ

پایان نامه تعهد سازمانی-:معرفی ویژگی های شخصیتی
معرفی شخصیت و ویژگی های شخصیتی :

شخصیت[1] مفهومی است که افراد پیوسته در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند . ” سالواتوره مادی[2] ” شخصیت را این گونه تعریف می کند : ” شخصیت مجموعه ای از ویژگی ها و تمایلات نسبتا ً پایدار است که مشترکات و تفاوت ها در رفتار روانی افراد را که دارای استمرار زمانی است مشخص می سازد و ممکن است در همان لحظه به آسانی به عنوان پیامد مجرد فشارهای اجتماعی و زیستی درک نشود .

در این تعریف چندین جنبه نیازمند ملاحظه بیشتر است : اولین جنبه ، مجموعه ” ویژگی های نسبتا پایدار[3] ” است . این ویژگی ها به عنوان الگوهای ثابت رفتار مطرحند . اگر شخصیت افراد بطور کلی و ناگهانی تغییر یابد ، توانایی صفات مشخصه شخصیتی وجود نخواهد داشت . به عنوان نمونه اگر باور داریم که شخصی دارای شخصیتی گرم و دوستانه است در حالی که همین شخص بعضی اوقات گرم و دوستانه و ب

 

عضی اوقات سرد و خصومت آمیز رفتار کند ، پس ما نمی توانیم نتیجه بگیریم که شخصیت او گرم و دوستانه است . بنابراین وقتی شخصیت را ارزیابی می کنیم بایستی ویژگی های نسبتا ً ثابت و یا ویژگی هایی که در دوره زمانی بلند مدت خیلی آرام تغییر می کند را بجوییم . دومین جنبه عبارت است از ” نقاط مشترک و تفاوت ها[4] ” در رفتار افراد .

مدیران باید بدانند که تمامی زیر دستان شبیه هم نیستند و هر زیر دستی شخصیت منحصر به فردی دارد و ممکن است به یک محرک پاسخ دهد یا ندهد .

نهایتا ً رفتارهای شخصیتی افراد ناشی از ” فشارهای اجتماعی و زیستی ” است . به عنوان مثال اگر رئیس از فرد بخواهد که کاری را با روشی مشخص انجام دهد ، حتی اگر فرد موافق نباشد ، آن را انجام خواهد داد . این یک نوع رفتار فشار اجتماعی است . همچنین شما به علت گرسنگی کار را رها می کنید و برای صرف نهار به غذاخوری می روید که این نیز یک نوع فشار زیستی است . از این رو این رفتارها نیازمند هیچ توضیحی نیستند ، زیرا علل این چنین رفتارهایی به روشنی قابل فهم است )مقیمی ، 1387).

رویکردهای مطالعه شخصیت :

نظریه ها و دیدگاه های مختلفی از شخصیت ارائه شده است . با توجه به دیدگاه هایی که این نظریه ها در مورد شخصیت انسان دارند ، ابزارهایی که برای ارزیابی شخصیت بکار می روند و با توجه به مفروضه های اساسی در مورد شخصیت در رویکردهای جداگانه ای قرار می گیرند . با این حال نظریه هایی که داخل یک رویکرد قرار می گیرند دارای تفاوت هایی با همدیگر از لحاظ 

 
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر مهرداد گودرزوند چگینی
 
استادمشاور:
جناب آقای دکتر احسان کاظم نژاد
 
سال تحصیلی:
92-91
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                        صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه………………………….. 3

2-1- تبیین موضوع تحقیق……………….. 4

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………..  6

4-1- انگیزه پژوهشگر………………….. 7

5-1- اهداف تحقیق…………………….. 7

6-1- تبیین فرضیه های تحقیق……………. 8

7-1- مدل تحقیق………………………. 9

8-1- متغیرهای تحقیق………………….. 10

9-1- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش. 10

10-1- قلمرو تحقیق……………………. 12

فصل دوم: پیشینه تحقیق

1-2- مبانی نظری پژوهش درباره فرهنگ سازمانی 14

2-2- مبانی نظری پژوهش درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات  21

3-2- پیشینه پژوهش……………………. 35

فصل سوم: روش اجرا

1-3- مقدمه ………………………….  45

2-3- روش تحقیق ………………………  45

3-3- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات …..  46

4-3- جامعه آماری مورد تحقیق …………..  47

5-3- نمونه و نمونه گیری………………. 47

 

6-3- برآورد حجم نمونه………………… 48

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها………… 48

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

1-4- مقدمه………………………….. 51

2-4- تجزیه و تحلیل داده ها……………. 52

3-4- اطلاعات عمومی……………………. 53

4-4- آزمون مدل اندازه گیری ……………  57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5-مقدمه …………………………..  69

2-5- نتایج تحقیق…………………….. 69

3-5- نتیجه کلی………………………. 72

4-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش………….. 72

5-5- پیشنهادهای پژوهش………………… 73

منابع ………………………………  74

چکیده انگلیسی……………………….. 82

 

 

فهرست جداول

عنوان                                        صفحه

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنس و سن 53

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رده های سنی   54

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل    54

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رسته شغلی     55

جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه خدمت    55

جدول (4-6) بارهای عاملی، باقیمانده و وزن.. 56

جدول (4-7) پایایی ترکیبی و  جذر میانگین واریانس   57

جدول (4-8) آزمون فرضیات………………. 58

جدول (4-9) خروجی PLS بین تمایل به رفتار و امید به عملکرد    59

جدول (4-10) خروجی PLS بین تمایل به رفتار و امید به تلاش  59

جدول (4-11)  خروجی PLS بین تمایل به رفتار و هنجار ذهنی  60

جدول (4-12) خروجی PLS بین تمایل به رفتار و تسهیل شرایط  60

جدول (4-13) بررسی تأثیر سن و جنسیت بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین امید به

عملکرد و تمایل رفتاری استفاده از رایانه.. 62

جدول (4-14) بررسی میزان تأثیر سن و جنسیت بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین

امید به عملکرد و تمایل رفتاری استفاده از رایانه   63

جدول (4-15) بررسی تأثیر سن، جنسیت و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین

امید به تلاش و تمایل رفتاری استفاده از رایانه 64

جدول (4-16) بررسی میزان تأثیر سن، جنسیت و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط

بین امید به تلاش و تمایل رفتاری استفاده از رایانه 64

جدول (4-17) بررسی تأثیر سن، جنسیت و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین

هنجار ذهنی و تمایل رفتاری استفاده از رایانه 65

جدول (4-18) بررسی میزان تأثیر سن، جنسیت و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط

بین هنجار ذهنی وتمایل رفتاری استفاده از رایانه    66

جدول (4-19) بررسی تأثیر سن و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین تسهیل

شرایط و تمایل رفتاری استفاده از رایانه…. 67

جدول (4-20) بررسی میزان تأثیر سن و تجربه بعنوان فاکتورهای واسطه ای ارتباط بین

تسهیل شرایط و تمایل رفتاری استفاده از رایانه 67

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                             صفحه

نمودار (4-1): توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب جنس 53

نمودار (4-2): مدل ساختاری …………….  61

 

 

  چکیده:
فناوری اطلاعات از دیرباز جز بنیادی ترین عوامل دگرگونی در زندگی انسانها بوده است. کارکرد هر فناوری در جوامع بستگی تام و تمام به فرهنگ آن دارد. فرهنگ سازمانی سبب درک مشترک و توافق بر سر رویه های سازمانی می شود و در عین حال مانع پرقدرتی برای تغییر به ویژه تغییر فناوری است. تحقیقات نشان داده­اند که استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات در هر سازمانی تحت تأثیر فرهنگ سازمان قرار می گیرد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر رشت انجام شد.

پژوهش حاضر از نوع مقطعی، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت بوده که در سال تحصیلی 92-91 در این مراکز مشغول به کار بوده اند و از رایانه در محیط کارشان استفاده می نمودند. از فروردین الی تیر ماه سال 1391 تعداد 235 پرسشنامه توسط پرسنل بهداشتی درمانی، اداری، مالی و آموزشی سه بیمارستان رازی، پورسینا و حشمت تکمیل و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون های پایایی مرکب و جذر میانگین واریانس، بوت استرپ، آزمون t و رگرسیون سلسله مراتبی توسط نرم افزارهای Lisrel، PLS و SPSS استفاده شد.

نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:

امید به عملکرد تأثیر مثبت بر تمایل رفتاری استفاده از رایانه خواهد داشت. البته سن افراد نقش واسطه­ای در این ارتباط دارد. تسهیل شرایط تأثیر مثبت بر تمایل رفتاری استفاده از رایانه خواهد داشت. و هیچ یک از متغیرهای واسطه ای سن، جنس و تجربه نقش قابل ملاحظه­ای در ارتباط بین این دو متغییر ندارند. امید به تلاش و هنجار ذهنی هیچگونه تأثیری بر استفاده از رایانه ندارند. جنسیت و تجربه کاری بعنوان متغیرهای واسطه ای (تعدیلگر) هیچ نقشی در مدل تحقیق نداشته و ارتباط بین متغیرها را تحت تأثیر قرار نمی دهند.

به طور کلی، این مطالعه نقش مهم 4 مؤلفه فرهنگی را در تحت تأثیر قرار دادن استفاده از فناوری در UTAUT تأیید نمود. هنگامی که بکارگیری فناوری اطلاعات در فرهنگ سازمان نهادینه گردد، پیاده سازی و پذیرش استفاده از آن تا حد زیادی تسهیل می گردد.

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری، پذیرش فناوری، مرکز آموزشی درمانی

فصل اول:کلیات تحقیق
 

 

فصل اول 

کلیات تحقیق
                                                                         

مقدمه
 

دنیای امروز بیش از گذشته با یک پدیده ثابت و اجتناب ناپذیری همراه است که شدت و سرعت و عدم اطمینان آن با پدیده جهانی شدن، حیرت آور بوده که آن را “تغییر” نامیده­اند و در تمام زمینه­های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به نحوی ساری و جاری است و درنتیجه بررسی، شناخت، پیش بینی و انطباق با این تغییرات محیطی، مستلزم داشتن برنامه­ها و استراتژی­های مناسب با نگاه به آینده و چشم­انداز توأم با خلاقیت و نوآوری می­ باشد که برای هر سازمان هم لازم و هم­حیاتی است. (بهاری و                   همکاران، 1389، ص 3)

بشر صاحب فرهنگ است، درست همان طور که صاحب روح است. همه فرهنگ ها به طور پیوسته در حال تغییرند و این تغییرات، امروزه هم سریع تر و هم عمیقتر از گذشته شده­اند. تکنولوژی نوین ارتباطی در دنیای امروز باعث تحولات عظیم و پیچیده­ای در روابط و مناسبات انسانی و ایجاد شکل جدیدی از الگوهای ارتباطی شده و به مقوله هویت نیز مفهوم جدیدی بخشیده است. حجم بالای اطلاعات و دانش­های تازه به راحتی از طریق شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی می­تواند در اختیار افراد و سازمان ها در همه کشورهای جهان قرار گیرد و شبکه های اطلاعاتی در دسترس همگان قرار خواهد گرفت. (شاعیدی، 1390، ص 46)

سازمان ها را در عصر جدید از بکار گیری سیستم­های کامپیوتری و تکنولوژی اطلاعات و رسانه های پیشرفته گریز و گزیری نیست و آینده ازآن آنانی است که با شناخت دقیق و صحیح، محاسن و معایب این سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده و از تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند. (همان منبع)

گسترش سیل آسای کامپیوتر در دهه های اخیر، مهمترین تغییر را در نظام دانایی از اختراع چاپ در قرن پانزدهم یا حتی از اختراع خط به این سو پدید آورده است. به موازات این تغییر خارق العاده، گسترش شبکه ها و رسانه های جدید است که به همان اندازه شگفت انگیز بوده و کارش، جابجا کردن دانایی و عناصر تشکیل دهنده آن یعنی داده و اطلاعات است. (صرافی زاده، 1383، ص 56)

جهانی شدن کسب و کار نیاز به درک اثر بخشی سیستم های اطلاعاتی را که بر فرهنگ های مختلف متمرکز شده است را برجسته می کند. سازمان های چند ملیتی و ترانس فرهنگی از فناوری اطلاعات برای دستیابی به اقتصاد مقیاس، عملیات هماهنگ، و تسهیل کار مشترک در سراسر مکان ها و فرهنگ ها استفاده می کنند. (ال-گهتانی[1] و همکاران، 2007، ص 682)

محققان به طور فزآینده به بیان اهمیت مفروضات فرهنگی که در فناوری اطلاعات جاسازی شده اند،              می پردازند و اینکه آیا این فرضیات متناسب با اقتباس کنندگان بالقوه در سایر نقاط جهان است یا خیر را به صراحت ارزیابی می کنند. (کالیوان[2] و اسریت[3]، 2005، ص 296)

 

در این فصل به موضوعاتی همچون تبیین موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، انگیزه پژوهشگر، اهداف و فرضیات تحقیق، مدل تحقیق، متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی تحقیق پرداخته شده است.

 

2-1- تبیین موضوع تحقیق

 

در طول دو دهه گذشته سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به طور قابل توجهی در سازمانها افزایش یافته است. با این حال، میزان شکست پروژه های فناوری اطلاعات بسیار بالا است. این پدیده موجب شده تا تحقیقات بسیاری به بررسی عوامل مؤثر کلیدی برعملکرد فناوری اطلاعات بپردازند. (هوانگ[4]، 2012، ص 1824)

تکنولوژی اطلاعات قبل از اینکه یک سیستم سخت افزاری و مجموعه ای از الگوها باشد، یک نظام فکری و فرهنگی است و می توان آنرا فرهنگ تولید اطلاعات نامید. بدون ایجاد فرهنگ تولید اطلاعات نظام فناوری اطلاعات نمی تواند دوام داشته باشد. فرهنگ و تکنولوژی بعنوان سیستم های باز دارای اجزایی هستند که آن اجزا نیز با یکدیگر دارای روابط سیستماتیک می باشند. تغییر و دگرگونی در اجرای هر یک از این سیستم ها ساختار داخلی آن را به آرایش جدیدی می کشاند و بر سیستم و یا سیستم های دیگری که با آن در دادوستد هستند اثر می گذارد.  (شاعیدی، 1390، ص  46 و 48)

تحقیقات نشان داده­اند که استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات در هر سازمانی تحت تأثیر فرهنگ سازمان قرار می گیرد. (ایندیج[5] و ژنگ[6]، 2010؛ الگهتانی و همکاران، 2007؛ هوانگ، 2012) فناوری اطلاعات از دیرباز جز بنیادی ترین عوامل دگرگونی در زندگی انسانها بوده است. کارکرد هر فناوری در  جوامع بستگی تام و تمام به فرهنگ آن دارد و از این رو می توانند از این فناوری ها به منظور اشاعه ایدئولوژی و فرهنگ خود بهره ببرند. (روشندل و صابر، 1391، ص 110)

تغییرات در فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان های معاصر نیاز به تغییرات مستمر در فرآیندهای کاری مربوطه دارد. ادغام فناوری های جدید با اصول در حال ظهور مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی یادگیری به شدت در ارتباط است. در یادگیریهای سازمانی موفق، یادگیری فردی مستمر است، دانش مشترک است، و فرهنگ سازمانی از یادگیری پشتیبانی می کند. (برس[7] و همکاران، 2008، ص 189)

هر فناوری فرهنگ کشور مولد آنرا نشان می دهد. درک فن آوری های جدید در کشورهای در حال توسعه به راحتی و با سرعت کشور توسعه یافته انجام نمی گیرد. (شوکت[8]  و ظفر[9]، 2010،

 

 

  

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
طی چند دهه اخیر، ارزش های فرهنگی تازه ای در نتیجه حصول آگاهی از به هم وابسته بودن سازمان ها، جامعه و محیط، به منصه ظهور رسیده است .مردم به تدریج پی برده اند که اقدامات سازمان ها سود و زیان هایی برای جامعه در بردارد. به عبارت دیگر، جامعه انتظار دارد، سود خالص بیشتری از سازمان ها دریافت دارد واین سودها عادلانه توزیع شوند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی، نوع تحقیق کاربردی، روش اجرا پیمایشی و روش جمع آوری اطلاعات میدانی بود. جامعه آماری تحقیق شامل مشتریان بانک ملت شهر تهران بود. نمونه آماری 384 نفر و روش نمونه­گیری خوشه­ای بود. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه روجیروتانا مان هاچی تارا (2011) استفاده شد. از آمار توصیفی برای توصیف وضعیت آزمودنی­ها استفاده شد و در قسمت آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام جهت بررسی معناداری فرضیه­ها و به منظور بررسی قابلیت پذیرش مقدار ضریب مسیر از آزمون تی استفاده می‌شود نتایج تحقیق نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی سازمان با وفاداری مشتریان  رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین از آنجا که شرکتها ملزم به افزایش رفاه اجتماعی و داشتن رفتاری به عنوان شهروندان خوب سازمانی هستند، مهم است که منابعی را که به فعالیتهای CSR اختصاص یافته به روشی خرج کنند که مزایای بهینه را برای جامعه و همچنین سهامداران شرکت به همراه داشته باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت، وفاداری مشتری، کیفیت خدمات ادراک شده،  بانک

1- فهرست مطالب
1- کلیات تحقیق… 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4-  اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- اهداف اصلی.. 7

 

1-4-2- اهداف کاربردی… 7

1-5- فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-5-1-  فرضیه‌های اصلی.. 8

1-5-2- فرضیه‌های فرعی.. 8

1-6- قلمرو تحقیق.. 8

1-6-1- قلمرو زمانی.. 8

1-6-2- قلمرو مکانی.. 8

1-6-3- قلمرو موضوعی.. 8

1-7 – روش تحقیق.. 8

1-7-1- جامعه آماری تحقیق.. 9

1-7-2- روش نمونه‌گیری و نمونه تحقیق.. 9

1-7-3- شیوه تحلیل داده‌ها 9

1-8- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی… 10

1-8-1- مسئولیت اجتماعی شرکت… 10

1-8-2- کیفیت خدمت ادراک شده 10

1-8-3- وفاداری مشتریان.. 11

1-8-4- بانک…. 11

2- ادبیات و پیشینه تحقیق… 13

2-1- مقدمه. 13

2-2-  مسئولیت اجتماعی شرکت… 14

2-2-1-  تعاریف مسئولیت اجتماعی.. 14

2-2-2- اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها 18

2-2-3- تغییر انتظارات اجتماعی.. 20

2-2-4- رویکردهای مسئولیت اجتماعی سازمان.. 24

2-2-5-  مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی.. 33

 2-2-6- دیدگاه اسلام به مسئولیت اجتماعی.. 33

2-2-7- از تعهد تا پاسخگویی و مسئولیت… 35

2-2-8-  سه دیدگاه مغایر درباره مسئولیت اجتماعی.. 37

2-2-9- اصول بنیادی مسئولیت اجتماعی.. 40

2-2-10-  زمینه های انجام مسئولیت اجتماعی.. 41

2-2-11-  ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان ها 43

2-2-12- مسئولیت اجتماعی سازمان ها و منافع آن.. 44

2-2-13-  مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان مزیت رقابتی.. 47

2-2-14-  استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی.. 49

2-2-15-  ظهور گرایش بازاریابی اجتماعی و بازاریابی سبز. 50

2-2-16-  بازاریابی سبز در سه سطح توسط شرکت ها انجام می شود. 51

2-2-17-  ارزیابی عملکرد اجتماعی سازمان.. 52

2-2-18- راهبردهای اساسی انجام مسئولیت… 54

2-2-19-  ارزشیابی جامع عملکرد. 56

2-2-20-  حسابرسی اجتماعی.. 56

2-3-  خدمات… 56

2-3-1- طبقه بندی خدمات… 57

2-3-2- تفاوت های اساسی بین کالا و خدمات… 57

2-3-3- ویژگی ‌های خاص خدمات بانکی.. 57

2-4-  کیفیت خدمات ادراک شده 58

2-4-1- تعاریف کیفیت خدمات… 58

2-4-2- ابعاد کیفیت خدمات… 59

2-4-3- سنجش کیفیت خدمات… 59

2-4-4- شاخص های کیفیت خدمات… 60

2-4-5- کیفیت خدمات و رابطه آن با بازاریابی داخلی.. 62

2-4-6- کیفیت خدمات و رضایت‌مندی… 62

2-5-  وفاداری مشتری… 63

2-5-1-  تکامل استراتژی وفاداری مشتری… 65

2-5-2-  ابعاد وفاداری… 65

2-5-3-  مشتری وفادار 67

2-5-4- رابطه میان وفاداری مشتری و سودآوری… 69

2-5-5- دلایل رابطه بین  وفاداری و سودآوری… 70

2-6-  بانکداری در ایران.. 72

2-6-1- تاریخچه. 72

2-6-2- آشنایی با بانک ملت ایران.. 73

2-6-3- وفاداری در صنعت بانکداری… 74

2-6-4- مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت بانکداری… 76

2-6-5- رویکرد یک سپرده گذار نسبت به CSR.. 76

2-7- روابط میان متغییرها 77

2-7-1- مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری… 77

2-7-2- مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات… 78

2-7-3- کیفیت خدمات و وفاداری… 78

2-8- پیشینه تحقیق.. 80

2-8-1- سوابق تحقیقاتی داخل کشور 80

2-8-2- سوابق تحقیقاتی خارج از کشور 81

3- روش تحقیق… 85

3-1- مقدمه. 85

3-2- روش‌شناسی تحقیق.. 85

3-3- مدل مفهومی تحقیق.. 86

3-3-1- متغیرهای تحقیق.. 86

3-4- جامعه آماری… 87

3-5- روش نمونه‌گیری… 88

3-6-  تعیین حجم نمونه. 89

3-7- روش جمعآوری دادهها 90

3-8- ابزار سنجش تحقیق.. 90

3-8-1- پرسشنامه. 90

3-9- روایی و پایایی پرسشنامه. 92

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های آماری مورد استفاده 94

3-10-1- تحلیل توصیفی: 95

3-10-2- تحلیل استنباطی.. 95

3-11-  مدل معادلات ساختاری: 95

3-12- تحلیل مسیر. 97

خلاصه فصل سوم. 100

4-  تجزیه و تحلیل نتایج.. 101

4-1- مقدمه. 101

2-4-  آمار توصیفی.. 101

4-2-1- جنسیت… 101

4-2-2- تأهل.. 102

4-2-3- سن.. 103

4-2-4- تحصیلات… 104

4-2-5- دفعات استفاده ماهانه از خدمات بانکی.. 105

4-2-6- سابقه استفاده از خدمات بانکی.. 106

4-3- متغیرهای تحقیق: 107

4-4- آمار استنباطی.. 107

4-4-1- آزمون KMO.. 108

4-4-2- روایی سازه 108

4-4-3- نتایج تحلیل عاملی اقدامات زیست محیطی.. 109

4-4-4- نتایج تحلیل عاملی اقدامات مشتری محور 109

4-4-5- نتایج تحلیل عاملی اقدامات کارکنان محور 110

4-4-6- نتایج تحلیل عاملی اقدامات نوع دوستانه. 111

4-4-7- نتایج تحلیل عاملی مسئولیت اجتماعی شرکت… 112

4-4-8- نتایج تحلیل عاملی کیفیت خدمات ادراک شده 114

4-4-9- نتایج تحلیل عاملی وفاداری مشتریان.. 116

4-4-10- آزمون پیرسون.. 118

4-5- آزمون فرضیههای تحقیق.. 118

4-5-1- بررسی فرضیه فرعی اول.. 119

4-5-2- بررسی فرضیه فرعی دوم. 119

4-5-3- بررسی فرضیه فرعی سوم. 120

4-5-4- بررسی فرضیه فرعی چهارم. 120

4-5-5- بررسی فرضیه فرعی پنجم.. 120

4-5-6- بررسی فرضیه فرعی ششم.. 121

4-5-7- بررسی فرضیه فرعی هفتم.. 121

4-5-8- بررسی فرضیه فرعی هشتم.. 122

4-5-9- بررسی فرضیه اصلی اول.. 124

4-5-10- بررسی فرضیه اصلی دوم. 124

4-5-11- بررسی فرضیه اصلی سوم. 125

4-6- خلاصه فصل چهارم. 128

5- نتیجه گیری و پیشنهادات… 129

5-1- مقدمه. 129

5-2- تحلیل نتایج تحقیق.. 129

5-2-1- نتیجه مربوط به فرضیه فرعی اول.. 129

5-2-2- نتیجه مربوط به فرضیه فرعی دوم. 130

5-2-3- نتیجه مربوط به فرضیه فرعی سوم. 130

5-2-4- نتیجه مربوط به فرضیه فرعی چهارم. 130

5-2-5- جمع‌بندی نتایج بدست آمده از فرضیات فرعی 1 تا 4. 130

5-2-6- نتیجه مربوط به فرضیه فرعی پنجم.. 131

5-2-7- نتیجه مربوط به فرضیه فرعی ششم.. 131

5-2-8- نتیجه مربوط به فرضیه فرعی هفتم.. 131

5-2-9- نتیجه مربوط به فرضیه فرعی هشتم.. 131

5-2-10- جمع‌بندی نتایج بدست آمده از فرضیات فرعی 5 تا 8. 132

5-2-11- نتیجه مربوط به فرضیه اصلی اول.. 132

5-2-12- نتیجه مربوط به فرضیه اصلی دوم. 132

5-2-13- نتیجه مربوط به فرضیه اصلی سوم. 132

5-3- مقایسه‌ نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات گذشته. 133

5-4- محدودیت های تحقیق.. 133

5-5- پیشنهادات و راهکارها 133

6- فهرست منابع.. 136

6-1- منابع فارسی : 136

6-2- منابع لاتین : 138

 

فهرست شکل ها
شکل(1-1) ضرورت توجه به کیفیت خدمات… 6

شکل (2-1) سطوح یادگیری اجتماعی.. 35

شکل( 2-3): توازن بین انتظارات ذی نفعان و اقدامات یک سازمان فرضی.. 39

شکل(2- 4): مدل پنج بعدی تعهد کلیدی مک کنزی… 41

شکل (2- 5): مدل مسئولیت اجتماعی راهبردی… 49

شکل(2- 6) : سه بعد اقدام انسانی.. 53

شکل (2-7):  معیارهای عملکرد اجتماعی صنفی.. 53

شکل( 2-8) انواع وفاداری بر اساس میزان خرید و آزادی در انتخاب… 68

شکل (2-9) سود حاصل از مشتریان در طی زمان.. 71

شکل( 2-10)  ترکیب بانک ها قبل از تبدیل شدن به بانک ملت… 73

شکل (3- 11) مدل مفهومی تحقیق.. 87

شکل(4- 12): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری کارمندان برحسب جنسیت… 102

شکل( 4-13): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تأهل.. 103

شکل(4- 14): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب سن.. 104

شکل(4- 15): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب تحصیلات… 105

شکل(4- 16): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب دفعات استفاده 106

شکل( 4-17): نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه استفاده 107

شکل(4- 18): نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به اقدامات زیست محیطی.. 109

شکل(4- 19):  نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به اقدامات مشتری محور 110

شکل(4- 20):  نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به اقدامات کارکنان محور 111

شکل(4- 21):  نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به اقدامات کارکنان محور 112

شکل(4- 22): نتایج تحلیل عاملی تاییدی مولفههای مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت… 113

شکل(4- 23):  مدل تخمین استاندارد «مسئولیت اجتماعی شرکت». 114

شکل(4- 24): نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به کیفیت خدمات ادراک شده 115

شکل(4- 25):  مدل تخمین استاندارد « کیفیت خدمات ادراک شده ». 116

شکل(4- 26): نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به وفاداری مشتریان.. 117

شکل(4- 27):  مدل تخمین استاندارد « کیفیت خدمات ادراک شده ». 117

شکل(4- 28): مدل اعداد معناداری… 123

شکل(4- 29) : مدل تخمین تأثیر. 123

شکل|(4-30 ): مدل اعداد معناداری… 126

شکل(4- 31) : مدل تخمین تأثیر. 126

فهرست جدول ها
جدول( 2-1)دیدگاه های مختلف نسبت به csr. 15

جدول( 2-2) روند تغییر دیدگاه های مسئولیت اجتماعی.. 31

جدول(2-3) مسئولیت اجتماعی در مقایسه با پاسخگویی اجتماعی.. 36

جدول(2- 4) مدل چهار مرحله ای مسئولیت اجتماعی.. 38

جدول(2 – 5) ذی نفعان یک سازمان پیشرفته و تعهد اجتماعی آنها 39

جدول(2- 6) : تاثیر افزایش 5%در نرخ حفظ مشتری در خالص ارزش حال.. 69

جدول (2-7) اثر وفاداری بر حجم مشتری… 70

جدول(3- 8) نحوه ترکیب سؤالات پرسشنامه. 91

جدول(3 – 9) ضریب آلفای کرونباخ متغییرها 94

جدول( 4 – 10) توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت… 101

جدول( 4-11): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تأهل.. 102

جدول( 4-12): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن.. 103

جدول(4- 13):  توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات… 104

جدول(4- 14):  توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب دفعات استفاده 105

جدول(4- 15):  توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سابقه استفاده 106

جدول( 4-16): آماره توصیفی متغیرهای تحقیق.. 107

جدول(4- 17):  نتایج آزمون KMO.. 108

جدول(4- 18): نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به اقدامات زیست محیطی.. 109

جدول(4- 19): نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به اقدامات مشتری محور 109

جدول(4- 20): نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به اقدامات کارکنان محور 110

جدول(4- 21):  نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به اقدامات نوع دوستانه. 111

جدول( 4-22): نتایج تحلیل عاملی تاییدی مولفه‏های مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت… 112

جدول(4- 23): نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به کیفیت خدمات ادراک شده 114

جدول(4- 24): نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشهای مربوط به وفاداری مشتریان.. 116

جدول(4- 25): نتایج آزمون پیرسون.. 118

جدول(4- 26):  آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق.. 119

جدول(4- 27):  آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق.. 119

جدول(4- 28):  آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق.. 120

جدول(4- 29):  آزمون فرضیه فرعی چهارم تحقیق.. 120

جدول(4- 30):  آزمون فرضیه فرعی پنجم تحقیق.. 121

جدول(4-31):  آزمون فرضیه فرعی ششم تحقیق.. 121

جدول(4- 32):  آزمون فرضیه فرعی هفتم تحقیق.. 122

جدول|(4- 33):  آزمون فرضیه فرعی هشتم تحقیق.. 122

جدول(4- 34 ):  شاخصهای ارزیابی برازش مدل کلی.. 124

جدول(4- 35):  آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق.. 124

جدول(4- 36): آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق.. 125

جدول(4- 37):   آزمون فرضیه اصلی سوم تحقیق.. 125

جدول(4- 39):  شاخصهای ارزیابی برازش مدل کلی.. 127

جدول(4- 40):  بررسی اجمالی آزمون فرضیات… 127

 

فصل اول

1

2- کلیات تحقیق
2-1- مقدمه
طی چند دهه اخیر، ارزش های فرهنگی تازه ای در نتیجه حصول آگاهی از به هم وابسته بودن سازمان ها، جامعه و محیط، به منصه ظهور رسیده است .مردم به تدریج پی برده اند که اقدامات سازمان ها سود و زیان هایی برای جامعه در بردارد و لذا توجه وافری برای بهبود بخشیدن به نتیجه خالص تأثیر سازمان ها بر جامعه معطوف گردیده است. به عبارت دیگر، جامعه انتظار دارد، سود خالص بیشتری از سازمان ها دریافت دارد واین سودها عادلانه توزیع شوند. (نیوسترام و داویس، 2002). این ارزش های فرهنگی تحت عنوان تعهد اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی اجتماعی یا درگیر بودن اجتماعی خوانده می شوند. سازمان ها اعم از اینکه خدماتی باشند یا تولیدی، خصوصی باشند یا دولتی، نفوذ مهمی بر نظام اجتماعی دارند و خود ، بخشی از این نظام هستند و لذا در برابر آثار و نتایج فعالیت های خود که بر جامعه تأثیر دارد، مسئولند.

موسسات و سازمانهای امروزه دریافته‌اند که رضایت‌مندی مشتریان برای حفظ آنها در شرکت کافی نیست و نمی‌توانند به رضایت‌مندی مشتریان دلخوش باشند، آنها باید مطمئن شوند که مشتریان راضی‌شان، وفادار هم خواهند بود. در حقیقت آنها برای حفظ مزیت رقابتی به چیزی بیش از رضایت‌مندی مشتریان نیازمندند، چیزی که حتی اگر رقیان خدمات هم سطح و یا نسبتا بالاتری را نسبت به سازمان آنها ارائه دهند، بتواند مشتری را در شرکت حفظ نماید یا به عبارت دیگر مشتریان را به شرکت وفادار نماید. بنابراین امروزه شرکتهای تولیدی و خدماتی نظیر بانک، نهایت سعی خود را به کار می‌گیرند تا مشتریان راضی را به مشتریان وفادار تبدیل نمایند. (میشکین، 1390: 12).

آنچه که در صنعت بانکداری کشورمان رخ داده است، ورود روزافزون بانکهای خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری جدید می‌باشد که باعث افزایش تعداد شرکتهای ارائه دهنده خدمات مالی و در نتیجه افزایش رقابت در این صنعت شده است. تلاش برای ارائه خدمات جدیدتر، سریعتر و مطمئن‌تر به منظور جذب مشتریان بیشتر و جلب رضایت آنها، بیش از گذشته در این صنعت به چشم می‌خورد که گویای همین واقعیت است. از سویی دیگر، با افزایش تعداد گزینه‌های انتخاب مشتریان برای استفاده از خدمات بانکی، این مشتریان در جستجوی خدمات بهتر، به دیگر بانکها و موسسات تمایل خواهند داشت.

آنچه که در صنعت بانکداری ایران جلب توجه می‌کند، تمرکز تبلیغات بانکها بر جذب مشتریان جدید می‌باشد. بسیاری از این بانکها و موسسات مالی، میلیاردها ریال صرف هزینه تبلیغ محصولات یا خدمات خود به منظور جلب مشتریان بیشتر می‌نمایند و چنین می‌پندارند که با انجام این امر، وظیفه آنها پایان رسیده است، غافل از اینکه ترغیب افراد به خرید محصول یا خدمت فقط آغازی است بر فرایند پیپچیده و طولانی حفظ مشتریان و ایجاد رابطه دوسویه با آنها، که در نهایت باید به وفاداری مشتری به بانک یا سازمان مربوطه بیانجامد. این شرکتها وقتی به نتایج می‌نگرند، در مقابل هزینه‌هایی که متحمل می‌شوند پیشرفت قابل محسوسی مشاهده نمی‌کنند. این مهم از جهاتی به این علت است که در ادبیات بازاریابی بانک و موسسات مالی در ایران به واژه‌ی وفاداری مشتری توجه چندانی نشده است.

در دهه 1990 رضایت و وفاداری مشتریان تاثیر بسزایی بر تفکرات مدیریتی داشته است. در واقع درک، برآورده ساختن و پیش‌بینی نیازهای مشتریان مهم‌ترین منبع رقابتی پایدار برای سازمان‌ها به شمار می‌رود (ویلارس و کوئیلو، 2003: 1703). معمولا سازمانهای تجاری و سنتی کشور همانند بانکهای دولتی، روش‌های نوین را مد نظر قرار نداده و به مرور زمان مشتریان خود را از دست می‌دهند. یک تحقیق در این باره نشان داد که 62% از سازمان‌های ناموفق، وفاداری مشتریان را موثر تلقی نکرده‌اند(مقصودی، 1382: 261).

ساختار کیفیت خدمات که عملکرد مرکزی تجارت را منعکس می نماید ، غالبا به طور مستقیم از طریق ساختارهای دیگر یا به همراه آنها به عنوان عامل تعیین کننده اصلی وفاداری ذکر می شود. اخیرا مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) ، در مطالعاتی که مدل وفاداری مشتری را ایجاد می کنند ، به کار رفته است.اما ، اکثر تحقیقات CSR در کشورهای غربی انجام شده است. همچنان مطالعات اندکی در مورد آسیا منتشر شده است.برنامه های مسئولیت اجتماعی می تواند مزایای خاص به علاوه افزایش وفاداری برای شرکت ها فراهم کند.

2-2- بیان مسئله
وفاداری مشتری به عنوان موضوعی حیاتی برای رشد و بقای شرکت در دنیای رقابتی امروز مطرح است. ایجاد وفاداری در مشتریان نه تنها یک هدف بازاریابی است بلکه مبنای مهمی برای ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار می باشد.(کاتلر و آرمسترانگ،2008)

جاکوبی و چستنات(1978) عنوان می کنند که (( موفقیت یک برند در بلندمدت بر اساس تعداد مصرف کنندگانی که یک بار آن را خریداری می کنند نیست بلکه وابسته به تعداد مصرف کنندگانی است که خریداران منظم برند هستند)) این مطلب مورد قبول همگان است که هزینه بدست آوردن یک مشتری جدید نسبتا بالاست و سودآوری با مشتریان وفادار رشد می یابد.(چیو و دراگ،2006)تحقیق در مورد موضوع وفاداری مشتری تا حدود زیادی بر تولیدات ملموس متمرکز است. (لویز و سورلی،2006)تولیدات ملموس و خدمات غیر ملموس ویژگی های کاملا متفاوتی دارند.یافته های تحقیقات دررابطه با وفاداری به محصول به خوبی به وفاداری نسبت به خدمات تعمیم نمی یابد.این مورد تا حدودی به این دلیل است؛ غیر ملموس بودن خدمات مثل قابلیت اعتماد و اطمینان، که نقش قابل توجهی در ایجاد و خفظ وفاداری ایفا می کنند. (دیک و باسو،1994)

در سال‌های اخیر، بخش خدمات مالی در ایران، دستخوش تغییر و تحولات عظیمی شده است. پیشرفت‌های روزافزون فن‌آوری، ورود بانکهای خصوصی، صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات اعتباری جدید، باعث تغییر انتظارات از این بخش گردیده است. تا قبل از این، تفکر رایج این بود که مشتریان برای امور مالی خود به بانکها محتاجند و برای جلب رضایت و حفظ آنها، اقدامی از سوی بانک‌ها صورت نمی‌گرفت، اما این تغییرات باعث شد که بانک‌ها نگرش خود را نسبت به مشتریان و فعالیت‌های مالی تغییر دهند. تمامی موسسات خدماتی سعی دارند مشتریان را متقاعد سازند که از خدمات آنها استفاده کنند و به دلیل ناملموس بودن خدمات لازم است بازاریابی آنها به گونه‌ای صورت گیرد تا مزیت و برتری‌های آنها ملموس و بارز شود.

شاخص های کلیدی متعددی برای وفاداری مشتری شناسایی شده اند که یکی (( کیفیت خدمات)) می باشد.(آنگور و دیگران، 1999). یکی از عوامل مهم دیگری که اخیرا معرفی شده است اثر مسئولیت اجتماعی شرکت(CSR) است.(پرچ و دیگران،2007 ،برنس و دیگران،2001 ،دل مار گارسیا دلوس سالمونس و دیگران، 2005). در عصری که بنگاه های اقتصادی روز به روز حجیم تر و بزر گ تر می شوند و بر تعدادشان افزوده می شود، به طبع تأثیرشان نیز بر ساختار و نظام اجتماعی افزایش می یابد. اهمیت این موضوع از آنجا آشکار تر می شود که امروزه از 100 اقتصاد برتر دنیا، 51 عدد آنها را شرکت ها تشکیل می دهند . به عبارت دیگر ، تعداد زیادی شرکت و بنگاه چند ملیتی وجود دار ند که تأثیر آنها بر اقتصاد جهانی از اکثر کشور های در حال توسعه بیشتر است. به طور کلی، موضوع و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در چند سال اخیر با توجه به رشد سازمان های غیر دولتی، جنبش های اعتراضی علیه قدرت شرکت ها، افزایش آگاهی اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه، گسترش شرکت های سهامی عام و رسوایی های مالی و اخلاقی شرکت های بزرگ ، تبدیل به پاردایم مسلط و غالب در فضای اداره شرکت ها شده است . پاسخگویی در قبال سهامداران، یگانه مسئولیت سازمان ها و شرکت ها نیست، بلکه مصرف کنندگان نیز ذی نفع محسوب می شوند؛ زیرا مصرف کنندگان تضمین کننده بقا و دوام یک شرکت هستند. مصرف کنندگان و مشتریان انتظار دارند شرکت ها در قبال پیامدها و عوارض حاصل از فعالیت خود مسئولیت داشته باشند و حتی در جهت بهبود معضلات اجتماعی گام بر دارند.

فهرست مطالب:

1–مقدمه

1-1–معماری سازمانی و کلیات موضوع…………………………………………………………………. 1

1-2–طرح مسئله و اهمیّت تحقیق……………………………………………………………………….. 3

1-3–اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6

1-4–تحقیقات مرتبط……………………………………………………………………………………………. 7

1-5–ساختار پایان نامه………………………………………………………………………………………….. 11

 2- معرفی معماری سازمانی و معماری سازمانی چابک

2-1- مفاهیم معماری سازمانی………………………………………………………………………………… 13

2-1-1- تعریف معماری سازمانی…………………………………………………………………… 14

2-1-2- تعریف چارچوب معماری………………………………………………………………….. 15

2-1-3- انواع معماری سازمانی………………………………………………………………………. 15

2-1-4- محصولات معماری سازمانی……………………………………………………………… 17

2-2- تاریخچه‌ی معماری سازمانی…………………………………………………………………………. 17

2-3- ضرورت و نتایج معماری سازمانی…………………………………………………………………. 19

2-4- چارچوب‌‌های معماری سازمانی…………………………………………………………………….. 21

2-4-1- چارچوب زکمن………………………………………………………………………………… 21

2-4-2- چارچوب فدرال(FEAF)………………………………………………………………….

2-4-3- چارچوب سازمان خزانه داری(TEAF)……………………………………………

2-5- فرآیند معماری سازمانی…………………………………………………………………………… 27

2-6- متدولوژی‌‌های معماری سازمانی………………………………………………………………….. 32

2-6-1- تعریف متدولوژی………………………………………………………………………………. 32

2-6-2- متدولوژی EAP………………………………………………………………………………..

2-7- چالش‌‌های معماری سازمانی……………………………………………………………………. 34

2-8- معماری سازمانی چابک…………………………………………………………………………. 35

2-8-1- مفهوم چابکی……………………………………………………………………………………. 36

2-8-2- تعریف معماری سازمانی چابک………………………………………………………… 38

2-8-3- پیشینه معماری چابک……………………………………………………………………… 39

2-8-3-1- بیانیه‌ی چابک……………………………………………………………………… 41

2-8-4- ضرورت معماری چابک…………………………………………………………………….. 42

 

2-8-5- چارچوب معماری چابک…………………………………………………………………… 44

2-8-6- اهداف معماری سازمانی چابک………………………………………………………… 46

2-8-7- اصول حاکم بر معماری سازمانی چابک…………………………………………… 46

3- چارچوب توگف………………………………………………………………………………………….. 49

3-1- مقدمه‌ای بر توگف…………………………………………………………………………………………. 49

3-2- ساختار سند توگف………………………………………………………………………………………… 49

3-3- تعریف معماری در چارچوب توگف………………………………………………………………. 51

3-4- اجزای توگف……………………………………………………………………………………………. 52

3-5- ADM و مراحل آن……………………………………………………………………………………… 53

3-5-1- مرحله مقدماتی……………………………………………………………………………….. 56

3-5-2- مرحله‌ی A : چشم‌انداز معماری……………………………………………………… 58

3-5-3- مرحله‌ی B : معماری کسب‌و‌کار……………………………………………………… 61

3-5-4- مرحله‌ی C : معماری سیستم‌های اطلاعاتی…………………………………… 63

3-5-4-1- معماری داده……………………………………………………………………….. 64

3-5-4-2- معماری برنامه کاربردی……………………………………………………… 67

3-5-5- مرحله‌یD : معماری فناوری…………………………………………………………… 69

3-5-6- مرحله‌ی E : فرصت‌ها و راه‌حل‌ها…………………………………………………….71

3-5-7- مرحله‌ی F : برنامه‌ریزی گذار…………………………………………………………. 75

3-5-8- مرحله‌ی G : راهبری پیاده‌سازی…………………………………………………….. 78

3-5-9- مرحله‌ی H : مدیریت تغییرات معماری…………………………………………..80

3-5-10- مدیریت نیازمندی‌ها……………………………………………………………………… 82

3-6 – تعیین دامنه‌ی فعالیت معماری…………………………………………………………………… 84

3-8- تکنیک‌ها و اقلام قابل تحویل کلیدی چرخه‌ی ADM………………………………..

3-8-1- چارچوب معماری متناسب………………………………………………………………. 85

3-8-2- مدل سازمانی برای معماری سازمانی………………………………………………. 86

3-8-3- اصول معماری……………………………………………………………………………………. 87

3-8-4- قواعد کسب‌و‌کار، اهداف کسب‌و‌کار و پیشران‌های کسب وکار……….. 88

3-8-5- مخزن معماری…………………………………………………………………………………. 88

3-8-6- ابزارهای معماری………………………………………………………………………………. 89

3-8-7- درخواست برای کار معماری……………………………………………………………. 89

3-8-8- بیانیه کار معماری……………………………………………………………………………. 90

3-8-9- چشم‌انداز معماری……………………………………………………………………………. 91

3-8-10- مدیریت ذینفعان……………………………………………………………………………. 92

3-8-11- برنامه ارتباطات………………………………………………………………………………. 93

3-8-12- ارزیابی آمادگی تحول کسب‌و‌کار…………………………………………………… 94

3-8-13- ارزیابی توانمندی‌ها……………………………………………………………………….. 94

3-8-14- مدیریت ریسک……………………………………………………………………………… 96

3-8-15- سند تعریف معماری……………………………………………………………………… 97

3-8-16- توصیف نیازمندی‌های معماری……………………………………………………… 98

3-8-17- نقشه‌ی راه معماری……………………………………………………………………….. 99

3-8-18- سناریوهای کسب‌و‌کار……………………………………………………………………. 100

3-8-19- تحلیل شکاف…………………………………………………………………………………. 101

3-8-20- نقطه نظرات (Viewpoints) معماری………………………………………….. 101

3-8-21- نما‌های (Views) معماری…………………………………………………………….. 102

3-8-21-1- توسعه‌ی نما‌ها در چرخه ADM……………………………………………….

3-8-22- بخش‌های سازنده‌ی معماری…………………………………………………………. 103

3-8-23- بخش‌های سازنده‌ی راه‌حل……………………………………………………………. 103

3-8-24- برنامه‌ریزی مبتنی بر توانمندی‌ها………………………………………………….. 104

3-8-25- تکنیک‌های برنامه‌ریزی گذار…………………………………………………………. 105

3-8-26- برنامه پیاده‌سازی و گذار……………………………………………………………….. 106

3-8-27- معماری انتقال……………………………………………………………………………….. 107

3-8-28- مدل راهبری پیاده‌سازی……………………………………………………………….. 108

3-8-29- قراردادهای معماری………………………………………………………………………. 109

3-8-30- درخواست تغییر…………………………………………………………………………….. 111

3-8-31- ارزیابی تطابق………………………………………………………………………………… 112

3-8-32- ارزیابی تأثیر نیازمندی‌ها………………………………………………………………. 112

3-9- رهنمودهایی برای تطبیق دادن ADM برای سازمان………………………………….. 113

3-9-1- انجام تکرار برای ADM…………………………………………………………………..

3-9-2- اجرای ADM در سطوح مختلف سازمان……………………………………….. 114

3-10- چارچوب محتوای معماری………………………………………………………………….. 117

3-10-1- نمای کلی از چارچوب محتوای معماری………………………………………. 118

3-10-2- متا مدلِ محتوا………………………………………………………………………. 120

3-10-2-1- هسته و ضمائم…………………………………………………………………. 121

3-10-2-2- کاتالوگ‌ها، ماتریس‌ها و نمودارها…………………………………….. 121

3-10-3- مصنوعات معماری…………………………………………………………………………. 122

3-10-4- بخش‌های سازنده………………………………………………………………………….. 126

3-11- زنجیره‌ی سازمان………………………………………………………………………….. 128

3-11-1- نمای کلی از زنجیره‌ی سازمان………………………………………………………. 128

3-11-1-1- زنجیره‌ی سازمان و استفاده‌ی مجدد معماری…………………. 130

3-11-1-2- کاربرد زنجیره‌ی سازمان در چرخه ADM……………………….

3-11-2- بخش‌بندی معماری……………………………………………………………………. 131

3-11-3- مخزن معماری…………………………………………………………………………. 132

3-12- مدل‌های مرجع در چارچوب توگف…………………………………………………. 134

3-12-1- مدل مرجع فنی(TRM)……………………………………………………………

3-12-2- مدل مرجع یکپارچه زیرساخت اطلاعات شده(IIITRM)…………………….

3-13- چارچوب توانمندی معماری……………………………………………………………… 136

3-13-1- ایجاد یک توانمندی معماری…………………………………………………………. 137

3-13-2- حاکمیت معماری…………………………………………………………………………… 138

3-13-3- انجمن معماری………………………………………………………………………………. 138

3-13-4- انطباق معماری………………………………………………………………………………. 139

3-13-5- چارچوب مهارت‌های معماری………………………………………………………… 140

4 – مدیریت راهبردی سازمان و معماری سازمانی

4-1- مدیریت راهبردی…………………………………………………………………………….. 142

4-1-1- تعریف مدیریت راهبردی………………………………………………………………….. 142

4-1-2- تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی………………………………………….. 143

4-1-3- مقاصد راهبردی……………………………………………………………………………. 143

4-1-4- تدوین راهبرد کسب و کار………………………………………………………………… 143

4-1-5- پیاده سازی و کنترل راهبرد…………………………………………………………….. 144

4-1-6- تجدید ساختار راهبردی……………………………………………………………………. 144

4-2- فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی…………………………………………………………………. 145

4-3- برنامه‌ریزی راهبردی فناوری اطلاعات………………………………………………….. 146

4-4- همراستایی راهبردی……………………………………………………………………….. 147

4-5- ارتباط بین فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی و فرآیند معماری سازمانی……………. 149

5- مدلی جهت چابک سازی فرآیند معماری سازمانی

5-1- عوامل مؤثر در تحقق معماری چابک…………………………………………………. 153

5-1-1- بلوغ سازمانی……………………………………………………………………………….. 153

5-1-1-1- ساختار سازمانی……………………………………………………………………….. 154

5-1-1-2- فرآیندهای کاری          ……………………………………………………………… 156

5-1-1-3- منابع انسانی……………………………………………………………………………… 156

5-1-1-4- فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………….. 158

5-1-1-5- مدیریت دانش و یادگیری سازمانی…………………………………………. 159

5-1-2- ماهیت کسب و کار از نظر میزان تلاطم و چابکی……………………………….. 161

5-1-3- جایگاه معماری سازمانی در برنامه راهبردی……………………………………….. 162

5-2- معرفی مدل پیشنهادی……………………………………………………………………….. 164

6- نتایج و پیشنهادت

6-1- جمع‌بندی………………………………………………………………………………………….. 173

6-2- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………. 174

6-3- پیشنهادات………………………………………………………………………………….. 175

منابع…………………………………………………………………………………………………….. 176

چکیده به زبان انگلیسی………………………………………………………………………… 180

چکیده:

از زمان ظهور معماری سازمانی، چارچوب‌های متعددی برای معماری سازمانی معرفی شده است و هریک به نوعی به توصیف سازمان پرداخته‌اند. چارچوب‌های اولیه بدون توجه به نوع کسب‌وکار و ذینفعان آن و براساس دانش صریحی که از کسب‌وکار وجود داشت، بنا شده بودند و کمتر به آنچه در بستر سازمانی خاص در جریان بود و رویدادهای نوظهور و پیش‌بینی نشده، توجه داشتند. با گذر زمان، تغییرات فزاینده محیطی و ایجاد فضای رقابتی شدید برای سازمان، ادامه حیات سازمان، مستلزم یافتن راه‌حلی برای جلب رضایت ذینفعان آن می‌باشد. مفهوم چابکی با هدف مواجهه با شرایط نوظهور، متغیر و فاقد قطعیت از طریق ایجاد پویایی، انعطاف و تطبیق‌پذیری‌ مطرح شده است. هدف از این تحقیق ارائه مدلی برای چابک‌سازی فرآیند معماری سازمانی می‌باشد. در این راستا ابتدا معماری سازمانی، اهداف و اصول معماری چابک و سپس چارچوب توگف به عنوان محور تحقیق بررسی می‌شوند و سپس به فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی و ضرورت همراستایی راهبردی در سازمان می‌پردازیم و در نهایت براساس ویژگی‌های ذکر شده برای روش‌های چابک و همزمانی فرآیند معماری سازمانی و فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان، مدلی برای چابک‌سازی فرآیند معماری سازمانی ارائه می‌کنیم.

1- مقدمه

1-1- معماری سازمانی و کلیات موضوع

در دنیای امروز که کسب‌وکارها به شدت متأثر از تحولات محیطی است و تغییر به عنوان یک پارامتر ثابت، همواره وجود دارد، آنچه یک سازمان یا کسب‌وکار را قادر به ادامه حیات اثربخش و کارآمد می‌سازد، توانایی آن سازمان در پاسخ بهنگام، مناسب به این تحولات و تغییرات است. از دغدغه‌های اصلی مدیران در این اوضاع متلاطم و پیچیده، چگونگی به حداقل رساندن اثر محرک‌های بیرونی بر سازمان متبوع خود و ارتقاء سهم بازار، رضایت مشتریان و در نهایت ربودن گوی رقابت از رقبا می‌باشد. صاحبان کسب‌وکار همواره به دنبال واکنشی مناسب به این محرک‌ها بوده‌اند و از جمله می‌توان به بازنگری در کسب‌وکار و اصلاح فرآیندهای کاری و همچنین استفاده از فناوری متناسب اشاره کرد.

با گذار از عصر تولید انبوه به عصر مدیریت اطلاعات و دانش، کلیه فرآیندها و فعالیت‌های سازمان‌ها تحت تأثیر تغییرات بنیادی قرار گرفته است. در این زمان، اطلاعات نه تنها یکی از منابع و دارایی‌های اصلی سازمان‌ها شناخته می‌شود، بلکه ابزاری برای مدیریت مؤثر سایر منابع و دارایی‌های سازمان نیز به شمار رفته و از اهمیت و ارزش ویژه‌ای در سازمان‌ها برخوردار شده است. از این رو، فناوری اطلاعات که شامل فناوری‌های به کارگرفته شده در تولید، پردازش، انتقال، به کارگیری و مدیریت اطلاعات است، فرصت‌های جدیدی برای بهبود بهره‌وری در اختیار سازمان‌ها گذارده است. با فرصت‌های بالقوه‌ای که فناوری اطلاعات برای دسترسی به بازارهای جهانی به وجود می‌آورد، بنگاه‌ها به طور فز اینده‌ای برای بهره گیری از این فرصت ها، تحریک می‌شوند[1].

در دهه‌های گذشته، غالب سازمانها، راهبرد بازسازی و مهندسی مجدد را در پاسخ به مسائل و تغییرات محیطی انتخاب می‌کردند اما اکنون، رویکردها و راه‌حل‌های گذشته، قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با مسائل سازمانی و محیط بیرونی از دست داده و بهتر است با رویکردها و دیدگاه‌های جدیدی جایگزین شود. بهترین و نوترین راه بقا و موفقیت سازمان‌ها در این آشفته بازار، توجه و تمرکز آن‌ها بر «چابکی سازمانی» است. چابکی سازمانی، پاسخی است آگاهانه و جامع به نیازهای در حال تغییرِ مداوم در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت‌هایی که سازمان به دست می‌آورد[2].

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به ویژه فناوری اطلاعات جمله‌ی ابزارهایی بوده که در شکل‌های گوناگون خود مورد توجه مدیران سازمان‌ها بوده است. اما نکته‌ی حائز اهمیت، راهبری صحیح فناوری اطلاعات در جهت خلق ارزش در بخش‌های مختلف کسب‌وکار می‌باشد. بزرگترین چالش کسب‌وکارها در بهره‌برداری از خدمات فناوری اطلاعات، صرف کمترین هزینه ممکن و دریافت بهترین کیفیت می‌باشد.

مبحث معماری سازمانی از اواخر دهه 80 میلادی توسط زکمن با هدف ارائه یک ساختاری برای بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در جهت دستیابی به اهداف کسب‌وکار، مطرح گردید و در ادامه برای اطمینان از ارزش آفرینی و مدیریت اثربخش فناوری اطلاعات در کسب‌وکار، چارچوب‌هایی نظیر Zackman، COBIT، FEAF، TOGAF ارائه گردید که هر کدام بر جنبه‌هایی خاص از این فناوری تأکید دارند. به عنوان مثال چنانچه به دنبال ارزیابی و کنترل توسعه فناوری اطلاعات و همخوانی و همــ‌راستایی اهـداف فنـــاوری اطلاعات با اهداف واقعی کــسب و کار باشیم، چارچوب COBIT با رویکردی فرآیندگرا و مجموعه‌ای اهداف کنترلی در حوزه ارزیابی فناوری اطلاعات تدوین شده است.

معماری سازمانی سابقه‌ای طولانی در مقابله با فنآوری‌های مختل کننده است. در واقع، یکی از مهارت‌های اصلی معمار، تشخیص فناوری‌های نوظهوری است که احتمالاً منافعی برای کسب‌وکار به دنبال دارند و آن فناوری‌ها را با آغوش باز می‌پذیرد. همچنین معماران سازمانی درک می‌کنند که چگونه وقایع کسب‌وکار، نظیر ادغام، اکتساب و سلب می‌توانند منجر به توسعه معماری جدید شوند. با این حال و اگرچه کمتر شناخته شده است، اهمیت استفاده از معماری سازمانی به طور کلی به عنوان ابزاری برای مقابله با خطرات زمینه کسب‌وکار است[26].

از جمله ویژگی‌هایی که امروزه در تدوین برنامه راهبردی برای کسب‌وکار باید مورد توجه قرار گیرد، داشتن قابلیت تطابق، انعطاف‌پذیری و واکنش مناسب سازمان در برابر تغییرات پیش بینی نشده و ناخواسته است. این همان چیزی است که از آن به عنوان چابکی از آن یاد می‌شود. در حوزه فناوری اطلاعات اصطلاح چابکی ابتدا در مورد نرم‌افزار مطرح گردیده و مجموعه‌ای از اصول نظیر سادگی، پویایی، تکامل تدریجی، تأکید بر خلاقیت، نتیجه گرایی برای آن معرفی شده است و سپس به مباحث معماری سازمانی توسعه یافت.

معماری سازمانی چابک متأثر از اصول تعریف شده برای توسعه نرم‌افزارهای چابک و مدیریت چابک می‌باشد. با این تفاوت که معماری سازمانی چابک دارای خصوصیات خاص خود می‌باشد و این به تفاوت مهندسی و مدیریت با معماری برمی‌گردد. در معماری علاوه بر اصول مهندسی بر هنر نیز تأکید بسیاری وجود دارد. همچنین در معماری علاوه برجنبه‌های ساختاری برجنبه‌های رفتاری هم تأکید وجود دارد[3].

در این تحقیق با توجه به تعاریف و اصول ارائه شده برای معماری چابک و ویژگی‌های چارچوب توگف و همچنین بهره‌گیری از فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان، تلاش می‌کنیم مدلی برای تحقق چابکی در فرآیند معماری سازمانی ارائه کنیم.

2-1- طرح مسئله و اهمیت تحقیق

چارچوب‌های ارائه شده برای معماری سازمانی علیرغم اینکه به عنوان یک نقشه راه فناوری اطلاعات برای کسب‌وکار بسیار راهگشا می‌باشند، اما پرسش‌هایی قابل تأمل را در ذهن مدیران و صاحبان کسب‌وکار ایجاد می‌شود. سئوالاتی نظیر : چه شرایطی برای عملیاتی کردن آنها لازم است؟ آیا تمامی نیازهای کسب‌وکار را در حوزه فناوری اطلاعات پوشش می‌دهند؟ آیا به طور کامل به نیازمندی‌های ذینفعان سازمان رسیدگی می‌کنن؟ آیا نسبت به سرمایه‌ای که از کسب‌وکار مصرف می‌شود، ارزش خلق می‌کنند؟ چقدر در مقابل تغییرات ناخواسته انعطاف پذیرند؟ و شاید ده‌ها سئوال و دغدغه از این شکل.

در شرایط عادی و ایده آل فعالیت یک کسب‌وکار شاید معماری اطلاعات سازمانی خیلی موضوعی چالش برانگیز نباشد اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که امروزه بسیاری از تغییر و تحولات اثرگذار بر کسب‌وکارها را شاهد هستیم که خارج از اراده آنها بوده و حتی بر کسب‌وکار تحمیل می‌شود و می‌تواند معماری سازمانی را منجر به شکست کند. این عوامل ناخواسته و خارج از پیش بینی نیازمند مدیریتی جامع در تمامی جوانب است تا موفقیت و ادامه حیات کسب‌وکار تضمین شود. در این اوضاع و احوال است که که با اصطلاحاتی نظیر میزان انعطاف پذیری، پویایی، تطبیق پذیری، ثبات و پایداری در مقوله معماری سازمان مواجه می‌شویم. ویژگی‌های ذکر شده امروزه با عنوان چابکی به آن پرداخته می‌شود. اما اینکه در عمل چگونه این چابکی قابل تحقق است نیازمند تحقق چابکی در تمامی زمینه‌های مرتبط با موضوع معماری سازمانی است.

درک اهمیت و ضرورت چابک‌سازی معماری سازمانی با در نظرگرفتن شرایط محیطی حاکم بر کسب‌وکارها، چندان دشوار نمی‌باشد. مسائلی چون بروز تغییرات پیش بینی نشده و ایجاد تلاطم در

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور. 4
گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه. 4
گفتار دوم: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی ایران. 10
فصل دوم: مفاهیم. 17
گفتار اول: دیوان عالی کشور ایران. 17
گفتار دوم: دیوان عالی کشور فرانسه. 18
گفتار سوم: هماهنگی وحدت رویه قضایی با اصل تفکیک قوا 19
گفتار چهارم: قواعد حقوقی.. 26
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور. 28
فصل سوم: تاریخچه نهاد دیوان عالی کشور. 30
گفتار اول: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور فرانسه. 30
مبحث اول: شورای شاهی در زمان ملوک الطوایفی.. 31
مبحث دوم: دیوان عالی کشور فرانسه پس از انقلاب فرانسه. 33
قسمت اول: (سال 1947 تا سال 1967) 38
قسمت دوم: (سال 1967 تاکنون) 41
گفتار دوم: پیشینه نهاد دیوان عالی کشور ایران. 44
مبحث اول- شورای سلطنت در دوران هخامنشیان. 44
مبحث دوم- دیوان عالی کشور در دوران مشروطیت… 45
مبحث سوم- دیوان عالی کشور در دوره رضاخان(ساختار دادگستری نوین) 47
مبحث چهارم- دیوان عالی کشور پس از انقلاب اسلامی.. 50
بخش دوم: سازمان و وظایف دیوان عالی کشور فرانسه. 56
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور فرانسه. 57
گفتار اول: سازمان شعب دیوان کشور. 57
مبحث اول: تقسیم بندی شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 58
مبحث دوم: شعب مدنی(عام و خاص) دیوان عالی کشور. 60
مبحث سوم:قضات شعب دیوان عالی کشور فرانسه. 63
قسمت اول: رؤسای شعب دیوان عالی کشور. 64
قسمت دوم: مستشاران شعب دیوان عالی کشور. 64
بند اول: مستشاران عالی رتبه(مستشاران عادی و فوق العاده) 65
بند دوم: مستشاران گزارشگر. 66
بند سوم: مستشاران ممیز. 67
قسمت سوم: رئیس دیوان عالی کشور. 67
قسمت چهارم:کارمندان دیوان عالی کشور فرانسه. 68
بند اول: دفترداران شعب دیوان عالی کشور. 69
بند دوم: دبیرخانه فرجام خواهی.. 70
گفتار دوم: جلسات شعب دیوان عالی کشور. 71
مبحث اول: جلسه عادی(Formation Normale) 71
مبحث دوم: جلسه محدود(Formation Restrainte) 71
گفتار سوم: جلسات خارج از شعب دیوان کشور فرانسه. 74
مبحث اول: جلسه رسمی برای معارفه مانند جلسه بازگشت قضات یا معرفی قضات جدید(Audience Solenelle). 75
مبحث دوم:جلسه عمومی برای رسیدگی به دعاوی( Asseemeblée Générale) 75
مبحث سوم:شعب مختلط.. 78
گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. 80
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. 83
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. 89
گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. 89
مبحث اول: درخواست فرجام. 92
مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی.. 93
مبحث سوم: آثار فرجام خواهی.. 94
مبحث چهارم: نحوه رسیدگی.. 95
قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. 96
بند اول: تصمیمات شعبه. 97
بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. 99
قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی

 

دیوان کشور. 100
اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. 101
قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. 102
اختیارات شعبه مختلط.. 103
مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. 105
مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. 106
مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. 110
مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی.. 111
قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) 112
قسمت دوم: تعارض بین آراء 112
قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی.. 113
قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای.. 113
قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای.. 114
قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی.. 114
قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی.. 115
مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. 115
مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. 117
مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی.. 120
مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 121
گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی.. 123
مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. 124
مبحث دوم: نحوه اجراء. 124
گفتار سوم:حیطه اختیارات دیوان عالی کشور در مقایسه با شورای دولتی فرانسه. 126
مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی.. 131
مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری.. 132
بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. 133
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. 134
گفتار اول: شعب… 134
مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. 134
مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. 137
گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. 146
گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. 149
مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. 149
مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری.. 154
مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی.. 154
گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی.. 155
گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. 157
گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. 159
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. 163
گفتار اول: آراء قابل فرجام. 163
گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. 168
مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. 168
قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. 169
قسمت دوم: زوال سمت نماینده 169
قسمت سوم: عذر فرجام خواه 170
مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. 170
مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی.. 178
گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. 178
مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. 181
مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. 182
قسمت اول: نقض قرار. 182
قسمت دوم: نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه 182
قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات… 182
قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. 183
قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره 184
قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای.. 184
قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. 186
قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. 186
قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای.. 187
قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل.. 187
قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. 188
گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. 189
مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی.. 189
قسمت اول: صدور آراء اصراری.. 189
قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه 191
مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق.. 192
گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. 193
گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. 195
گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. 197
مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص…. 197
قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی.. 197
قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای.. 197
بند اول: محکوم به مالی.. 198
بند دوم: محکوم به غیر مالی.. 198
مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. 199
گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی.. 200
گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. 202
مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص…. 203
مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. 205
مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. 206
قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی.. 206
قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری.. 207
گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. 212
گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. 217
مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. 217
مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 218
مبحث سوم: قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 220
مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب… 221
مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 224
مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب… 225
مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب   228
نتیجه گیری: 229
فهرست منابع: 234
الف-کتاب های فارسی: 234
ب-کتاب های فرانسوی: 237
ج- مقالات: 238
د-پایان نامه: 239
ر-سایت ها: 239
ه- فرهنگ های لغت: 239
 
 
 
 

پیشگفتار:
مقنن دیوان عالی کشور را به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفته است. وظیفه ای که در سیاری کشورهای دنیا از جمله فرانسه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است. سازمانی میتواند  نظارت خود را اعمال کند که اهرم نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه های خود را داشته باشد. دیوان عالی کشور به عنوان حافظ و نگهبان حسن اجرای قوانین در محاکم و تضمین کننده اتحاد تفاسیر حقوقی و ایجاد یگانگی در اعمال قواعد حقوقی(قانون مصوب مجلس و رویه قضایی) است. سئوال اصلی آن است که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور مطابق با اصل 161 قانون اساسی چگونه معنا می شود؟ پیشینه تاریخی دیوان عالی کشور یا نهادهای مشابه در کشورهای ایران و فرانسه چیست؟ آیا مقصود مد نظر قانونگذار کشورمان از نظارت دیوان عالی کشور، با نظارت فعلی محقق می شود؟ فرضیه تحقیق آن است که نظارت دیوان عالی کشورمان از حیث شمول و نحوه اجراء ناقص است. این مهم با بررسی دقیق دیوان عالی کشورمان و مقایسه آن با دیوان عالی کشور فرانسه، تبیین می شود. در این راستا شیوه تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع مکتوب بوده است همچنین از آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشورمان که در قالب مقالات و کتب انتشار یافته، استفاده شده است. گفتنی است درک دقیق از سابقه تاریخی این نهاد در کشور ما و تحولات آن در گذر زمان در مقایسه با دیوان عالی کشور فرانسه، تشخیص هدف از تشکیل این نهاد را روشن تر می سازد که در بخش اول به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در فصل دوم با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سازمان قضایی کشور فرانسه در حوزه سازمان دیوان عالی کشور و عملکرد آن، که روزگاری به عنوان الگوی قانونگذاری در ایجاد تشکیلات دیوان عالی کشور در سازمان قضایی کشورمان بوده است، الگو را در ذهن مخاطب تبیین و فهم تحول این نهاد و تغییر و ارتقای عملکرد آن را در دوره های مختلف قانونگذاری فرانسه تسهیل می نماییم. اهمیت این فصل به لحاظ پرداختن به اجزاء دیوان عالی کشور به عنوان ارکان ایجاد وحدت رویه بیش از سایر فصول است. چرا که به طور دقیق از نحوه انتخاب مستشاران، تعداد و انواع ایشان، نحوه فرجام خواهی در شعب، جلسات هیئت های شعب، وظایف دادسرای دیوان عالی کشور، اداره آموزش و اسناد دیوان عالی کشور، نحوه فرجام خواهی، جهات فرجام خواهی و … میپردازیم. سازمان قضایی دیوان عالی کشور ، دادسرای دیوان عالی کشور، شعب این نهاد و مستشاران و دادیاران هر شعبه، تعداد شعب و نحوه رسیدگی در این نهاد، نحوه فرجام خواهی، تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی از جمله مباحثی است که در فصل سوم به تبیین آن ها خواهیم پرداخت. مضافاً مقایسه اجمالی وظایف دیوان عالی کشور با نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تدقیق در قوانین مرتبط با اختیارات رئیس قوه قضائیه و سایر قوانین در خصوص نظارت بر آراء محاکم، خاتمه فصل پایانی خواهد بود. نهایتاً با جمع بندی مباحث و ارائه نتیجه گیری، کمبودها و کاستی های وظیفه فعلی نظارت دیوان عالی کشورمان را در مقایسه با اهداف و انگیزه های قانونگذار از تشکیل چنین نهادی بیان و پیشنهاداتی جهت ارتقای غنای نظارت بر حسن اجرای قوانین ارائه می گردد.
 
 
 
 
 
 

بخش نخست: اهمیت و پیشینه دیوان عالی کشور
 
 
 
 

فصل اول: اهمیت دیوان عالی کشور
گفتار اول: نقش و جایگاه دیوان عالی کشور در نظام حقوقی فرانسه
اهمیت استقرار نظم ، عدالت و امنیت اجتماعی در جوامع بشری بر هیچکس پوشیده نیست. انسان نیز به مقتضای فطرت و طبیعت خود، گرایش به نظم و امنیت اجتماعی دارد و خواهان برقراری عدالت در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی خویش است. نیل به این مهم در جوامع پیچیده بشری کنونی تنها از طریق اجرای صحیح قانون توسط تمامی دستگاه ها، نهادهای حکومتی و آحاد ملت میسر خواهد شد. بدیهی است که واضعان قانون و نیز مراجعی که ابتکار عمل در تهیه و تقدیم لوایح قانونی به دست آن هاست باید هدف غایی از وضع قوانین را که همان تحقق عدالت در جامعه است، سرلوحه امور خویش قرار دهند. تحقیقاً هدف مقدس قانونگذار در تامین عدالت و استقرار نظم و امنیت اجتماعی، تنها با اجرای صحیح قوانین ممکن و میسر است. تامین و تضمین این هدف والا به طرق مختلف مورد عنایت قانونگذاران کشورهای مختلف جهان بوده است.[1]
بنابر تعاریف ارائه شده، قانون عبارت است از مجموعه ای از قواعد الزام آور که زندگی زنان و مردان را در جامعه هدایت می کند. هر جامعه مدرنی مجهز به قوانین موضوعه ای است که شامل؛ الزامات، مقررات، آراء و دستورات نهادها و قوای قانونگذار آن جامعه است و غالباً‌ در مجموعه ای منسجم تحت عنوان قانون، گردآوری شده است. این قوانین به سبب خصیصه الزام آور بودن، متمایز از عرف و اخلاق حسنه می باشند و از ضمانت اجرا برخوردار هستند. به همین دلیل است که احترام به قوانین و اولویت بخشیدن به آن ها مطلوب همه اعضاء جامعه می باشد.
در جامعه معاصر و توسعه یافته فرانسه با ساختار نسبتاً‌ پیچیده و خاص آن، قوانین، در حوزه های مختلف در حال گسترش است. با رشد و گسترش فزاینده این قوانین، شاخه های مختلف و متنوعی از مطالعات حقوقی شکل گرفته اند که حقوق خصوصی، مالی، اداری، اساسی و غیره از آن جمله می باشند. با توجه به مقدمات مزبور، دیوان عالی کشور به موجب قانون وظیفه دارد تا اعمال و اجرای این مجموعه قوانین حقوقی توسط نهادهای قضایی، را کنترل و نظارت نماید. این نظارت ضامن تحقق عدالت در جامعه است.دیوان عالی کشور در حقیقت مرجع منحصر به فردی است که در