وبلاگ

اعضا کنوانسیون حق شرط بر کنوانسیون ندارند.نداشتن حق شرط این وضعیت را به وجود می آورد که کنوانسیون درمورد همه اعضا به طور عام الشمول و یکسان اعمال شده و بالطبع این وضعیت به ایجاد رویه عرفی کمک خواهد کرد.[1]

ت:نهاد های داخلی کنوانسیون
 

کنوانسیون وین نهادهای مختلفی را به عنوان نهاد های داخلی معرفی نموده است:از جمله دبیر خانه و کنفرانس اعضا .[2]گرچه برای رژیم حفاظت از لایه ازن ،سازمان بین المللی تشکیل نشده است ،اما عملکرد نهادهای مزبور و وظایف آنها طوری تنظیم شده که می توان مدعی شد عملکرد نهادهای معرفی شده در کنوانسیون و پروتکل با عملکرد یک سازمان بین الماای قابل قیاس است.این نهادها و وظایف آنها در ذیل معرفی خواهد شد.

1:دبیر خانه کنوانسیون
 

 
دبیرخانه موظف است نشست های مقرر در مواد 6 و 7 و 9 و 10 کنوانسیون را تنظیم نماید

براساس مطالعات دریافتی طبق مواد 4 و 5 و اطلاعات مربوط به نشست های نهادهای کمکی که بموجب ماده 6 تاسیس شده اند گزارش هایی را تهیه و به اعضا ارسال نماید وظایف محوله براساس پروتکل ها را انجام دهد در مورد فعالیت هایی که بموجب کنوانسیون انجام میدهد گزارش تهیه نموده و آن را به کنفرانس اعضا ارایه دهد تضمین همکاری لازم با سایر نهادهای بین المللی مرتبط و علی الخصوص حضور در جلسات بعهده دبیرخانه است.[3]

برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست دبیرخانه را بطور موقت تعیین کرد و طبق ماده 6 کنوانسیون، کنفرانس اعضاء در اولین نشست خود دبیر کنوانسیون را از بین سازمان های بین المللی ذیصلاحی انتخاب کرد که اظهار تمایل نموده بودند که وظایف مقرر در کنوانسیون را انجام دهند در آن نشست تصمیم گرفته شد که برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست بعنوان دبیرخانه کنوانسیون تعیین شود.

2:کنفرانس اعضا
 

الف) بازداشتگاه امنیتی: طبق ماده 1 آیین­نامه نحوه اداره بازداشتگاه­های امنیتی مصوب 30 /8/1385

رئیس قوه ­قضاییه: محل نگهداری متهمانی است که به لحاظ حساسیت­های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام­های صلاحیت­دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می­شوند و تحت­نظر سازمان زندانها اداره می­گردد.

ب) بازداشتگاه موقت: بازداشتگاه مذکوردر سال 1385 به موجب آیین­نامه اجرایی مصوب قوه ­قضاییه به وجود آمده و با حفاظت معمولی، عدم احداث برجهای دیده­بانی و استفاده از سیم خاردار در اطراف و تحت نظر سازمان زندانها اداره می­شود و مخصوص نگهداری متهمانی است که صدور قرار تأمین به بازداشت آنها منجر شده است.

ج) بازداشتگاه عمومی: بازداشتگاه مذکور موضوع ماده 4 آیین­نامه اجرایی زندانها در سال 1384 می­باشد که مخصوص نگهداری متهمین غیر از اشخاص زیر 18 سال تمام و متهمین موادمخدر و اعتیاد است.

2- زندان:

به ­موجب ماده 2 آیین­نامه اجرایی زندانها مصوب 1384، زندان محلی است برای نگهداری محکومین قطعی با معرفی مقامات ذی­صلاح برای مدت معین یا به طور دایم به­منظور تحمل کیفر با هدف حرفه­آموزی.

2- تحت­نظر: قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 در مواد 24 و 123 از واژه­ی تحت­نظر استفاده کرده است. ماده 24:…… و حداکثر تا مدت 24 ساعت می­توانند متهم را تحت­نظر نگهداری نموده و… هم­چنین در ماده 123 اشعار می­دارد: متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی تحت­نظر و محافظت خواهد بود. در ماده­ی120 ق.آ. د. ک. مصوب 1290 نیز این اصطلاح بکار رفته است. کمیسیون مشورتی اداره حقوقی دادگستری در نظریه مورخ 11/4/1346 اعلام نموده منظور از تحت نظر قرارگرفتن، بازداشت نیست. تحت­نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت اجرا اختلاف دارد. اداره حقوقی قوه ­قضاییه در نظریه مشورتی شماره 1976/7 – 8/5/67 نیز اعلام داشته: زندانی و بازداشتی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیش­بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندانها در مورد آن مطرح گردد. در عمل مشاهده می­شود که تحت­نظری را به عنوان بازداشتی تلقی کرده و فرد را بازداشت می­کنند اما سازمان زندانها به موجب آیین­نامه­های اجرای موجود از پذیرش متهمانی که به موجب قرار صادره از مرجع قضایی معرفی نشده باشند امتناع می­نمایند. و این­گونه افراد در کلانتری­ها و یگان­های انتظامی به مدت 24 ساعت بازداشت می­گردند که اصطلاحاً این­گونه بازداشتگاه را تحت­نظر می­گویند. آیین نامه اجرایی موضوع تبصره بند 5 ماده 3 قانون بکارگیری سلاح نیز فقط به دو مفهوم بازداشتگاه و زندان تصریح داشته و نامی از محل تحت­نظر در آیین­نامه هیأت وزیران وجود ندارد.

 بواسطه این مزیت اطلاعاتی برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند. از زیر شاخه‌های بحث عدم تقارن اطلاعاتی (گزینش نادرست) است. گزینش نادرست به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن فروشندگان، اطلاعاتی در اختیار دارند که خریداران از آن بی اطلاع هستند و بالعکس که این امر دقیقاً قبل از وقوع معامله بوجود می‌آید (قائمی و وطن پرست، 1384).

گزینش نادرست، با میزان عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مستقیم دارد. گزینش نادرست بیانگر منافع حاصل از مبادله ی بازار ساز با مبادله کنندگان ناآگاه است که برای جبران زیان‌های ناشی از مبادله ی او، با مبادله کنندگان آگاه دریافت می‌شود. بازار ساز با مشکل مبادله با معامله گران اگاه تر از خود مواجه است. بنابراین سرمایه گذاران اگاه تر از بازارساز، زمانی که قیمت‌های تعیین شده بوسیله بازار ساز پایین است اقدام به خرید سهام و زمانی که قیمت تعیین شده از ارزش ذاتی، بالاتر است، اقدام به فروش سهام می‌کنند. بنابراین بازارسازها هنگام مبادله با سرمایه گذاران آگاه تر از خود، با مساله گزینش نادرست مواجه است. این مسئله بازارسازها را به بالا بردن قیمت پس از مبادله ی خرید و پایین آوردن مبادله ی فروش تحریک می‌نمایند. این اصلاح قیمت بازارساز را مطمئن می‌کند که حداقل قیمت مورد درخواست را برای فروش سهام به خریداران، دریافت خواهند نمود و قیمت بیشتری نسبت به آنچه که از بابت، فروش سهام دریافت نموده است، بابت خرید خرید به فروشندگان سهام پرداخت نخواهد کرد. بنابراین یک جزو شکاف قیمت که ((گزینش نادرست)) نامیده می‌شود، حاصل تجدید نظر بازار ساز در مورد قیمت‌ها و بیشتر کردن شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش برای جبران زیان احتمالی معامله با معامله گران آگاه است (گلوستن و میلگرام[1]، 1985 و کاپلند و گالای[2]، 1983). از این رو در تحقیق های مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می‌شود.

مخاطره اخلاقی نوعی از اطلاعات نامتقارن است که در یک سیستم اقتصادی یک یا چند نفر از طرف‌های قرارداد یا معامله بالقوه می‌تواند شاهد انجام شدن خواسته‌های خود در معامله باشند ولی طرف دیگر نمی تواند شاهد چنین رخدادی باشد، در واقع بدان سبب مساله مخاطره اخلاقی بوجود می‌اید که مالکیت بیشتر واحد‌های تجاری بزرگ از سیستم اعمال کنترل (مدیریت بر این شرکت ها) متمایزاست.

یعنی برای سهامداران و بستانکاران غیر ممکن است که بر همه کار مدیر ارشد و کیفیت کار نظارت مستقیم داشته باشند از این رو امکان دارد مدیر وسوسه شود و کم کاری کند و گناه کاهش یافتن عملکرد را به گردن عوامل بگذارد که ورای کنترل وی باشند به عنوان مثال با توجه به اهمیتی که سود خالص گزارش شده برای مدیر دارد وی درصدد بر می‌آید به سیاست هایی توجه کند که در سیستم حسابداری مورد استفاده قرار می‌گیرند. چنین توجه یا نگرانی از جانب مدیر، منجر به دیدگاه یا اصلی می‌شود که آن را پیامد‌های اقتصادی می‌نامند. یعنی رویه‌های حسابداری برای مدیران اهمیت زیادی دارد. انعقاد قرارداد ارزیابی عملکرد مدیر بر اساس شاخص سود خالص می‌تواند به عنوان ساز و کارهایی در نظر گرفته شود که بوسیله آن به حل این مساله پرداخت و به شیوه ای مدبرانه آگاهی بازار نیروی کار و بازار بورس و همچنین انگیزه لازم برای مدیریت

را فراهم اورد(اسکات ، 2003، 128).

طبق نظر اسکات و همکاران (2003) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی باشند می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات نامتقارن است. در تئوری حسابداری مسئله عدم تقارن اطلاعاتی دارای اهمیت زیادی است زیرا بازار‌های اوراق بهادار دستخوش تهدید‌های ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعات قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان نسبت به افراد برون سازمان دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان این افراد از مزیت داشتن این اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است، مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل، برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از اطلاعات نامحرمانه، واکنش نشان می‌دهند.

 . این قواعد را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد :

گفتار اول: شرایط مربوط به طرفین جهت درخواست سازش

این گفتار را به شرایطی اختصاص می دهیم که جهت شروع امر سازش هر یک از طرفین می بایست آن را دارا باشند تا بتوان اقدام به تشکیل جلسه اصلاحی نمود .

بند اول : اهلیت قانونی

درتعریف اهلیت گفته شده است :« صلاحیت شخصی برای دارا شدن و اجرای حق و تکالیف . » (صفایی و     قاسم زاده ، 1388 ،ص199 ).

اهلیت دارای دو چهره است : یکی اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تمتع و دیگری اهلیت اجرای حق و یا اهلیت استیفا . براساس قانون مدنی اهلیت تمتع با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او به اتمام می رسد (ماده956 ق.م ). همچنین حمل نیز از حقوق مدنی متمتع است، مشروط بر این که زنده متولد شود (957 ق.م). امّا صرف وجود اهلیت تمتع کافی نبوده و اشخاص برای دخالت و تصرف در حق خود می

بایست اهلیت استیفا نیز داشته باشند . شخصی که فاقد اهلیت باشد محجور تلقی می گردد.

ماده 1207 قانون مدنی، سه دسته از اشخاص را محجور تلقی کرده و مقرر می دارد :« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : 1- صغار  2- اشخاص غیر رشید  3- مجانین»

درخواست سازش یکی از نمونه های بارز اعمال حق می باشد، بنابراین کسی که می خواهد طرف اختلاف خود را به سازش دعوت کند می بایست علاوه بر اهلیت تمتع دارای اهلیت تصرف یا استیفا نیز باشد . امّا نکته قابل بحث این است که آیا برای درخواست سازش خواهان می بایست علاوه بر عاقل و بالغ بودن رشید هم باشد ؟ به عبارت دیگر آیا برای درخواست سازش اهلیت تصرف در امور مالی لازم است و رشد هم در آن شرط است یا اینکه اهلیت تصرف در امور غیر مالی کافی بوده و صرفاً عقل و بلوغ کفایت می کند ؟!  تبصره ماده 193 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص هزینه دادرسی درخواست سازش مقرر داشته است :« درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. » شاید از ظاهر تبصره بتوان این چنین استدلال کرد که درخواست سازش یک امر غیر مالی است و در آن رشد درخواست کننده شرط نیست؛ ولی به نظر می رسد چنین استدلالی صحیح نبوده و تبصره ماده 193 ق.آ.د.م صرفاً در مقام تعیین هزینه دادرسی بوده بنابراین، درخواست سازش حسب مورد می تواند نسبت به یک امر مالی باشد مانند : مطالبه وجه ، اثبات معامله ، استرداد مبیع و…  که در آن علاوه بر عقل و بلوغ، رشد هم لازم و ضروری است یا اینکه نسبت به یک امر غیر مالی باشد مانند : دعوای طلاق ، دعاوی ثلاثه (رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت از حق ) که در آن صرف وجود عقل و بلوغ در شخص درخواست کننده کافی است و برای درخواست سازش نیازی نیست که رشید باشد .

بدیهی است در هریک از موارد فوق الذکر درصورت نبودن شرایط لازم برای درخواست کننده، نماینده او حق درخواست سازش را دارد که شرح آن در بند دوم خواهد آمد .

مقدمه. 1

1-1.  تعریف مسأله. 2

1-2.  سوال­های تحقیق.. 3

1-2-1. سوال اصلی تحقیق.. 3

1-2-2. سوال­های فرعی تحقیق.. 3

1-3. ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-4. تعریف مفاهیم.. 4

1-4-1. سوال­های تعریف لغوی و اصطلاحی شیعه. 4

1-4-2. تعریف لغوی و اصطلاحی تشیّع.. 6

1-4-3. تعریف لغوی و اصطلاحی واژه خوزستان.. 6

1-4-5. تعریف لغوی و اصطلاحی آل بویه. 7

1-5. پیشینه تحقیق.. 8

1-6. هدف­های تحقیق.. 9

1-6-1. هدف اصلی.. 9

1-6-2. اهداف فرعی.. 9

1-7. روش پژوهش…. 9

فصل دوم: معرفی آل بویه. 10

2-1. اوضاع جهان اسلام در قرن چهارم ه. ق.. 12

2-2. به قدرت رسیدن آل بویه. 13

2-3. اسامی امرای آل بویه و زمان امارت هر یک…. 18

2-3-1. دیالمه فارس‏… 18

2-3-2. دیالمه عراق و خوزستان و کرمان‏.. 18

2-3-3. دیالمه ری و اصفهان و همدان‏.. 19

2-4. نسب آل بویه. 20

2-5. مذهب آل بویه. 22

2-6. علل پیشرفت آل بویه. 26

2-7. خدمات آل بویه. 28

2-8. خدمات امنیتی.. 28

2-9. خدمات عمرانی و رفاهی.. 28

2-10. خدمات علمی- فرهنگی.. 33

2-11. سقوط آل بویه. 36

فصل سوم: جغرافیای تاریخی خوزستان.. 37

3-1. جغرافیای تاریخی خوزستان.. 39

3-2. اوضاع اجتماعی- اقتصادی.. 41

3-2-1. زبان.. 41

3-2-2. آئین.. 42

3-2-3. وضعیت اقتصادی.. 42

3-3. سابقه تاریخی شهرهای خوزستان.. 44

3-3-1. عسکرمکرم. 44

3-3-2. دَوْرَق.. 45

3-3-3. اهواز. 46

3-3-4. شوشتر. 48

3-3-5. جندی‌شاپور. 48

3-3-6. دزفول.. 49

3-3-7. شوش… 49

3-3-8. رامهرمز. 51

3-3-9. ایذج.. 51

3-3-10. ارّجان (بهبهان). 52

3-3-11. آبادان.. 54

فصل چهارم: خوزستان در عصر آل بویه. 55

4-1. خوزستان در دوره ایران پس از اسلام. 57

4-2. تسلط مرداویج بر اهواز. 60

4-3. دیالمه عراق و خوزستان‏.. 62

4-3-1. معز‌‌الدوله ۳۳۴-  ۳۵۶ ه.ق.. 63

4-3-2. عز‌‌الدوله بختیار پسر معز‌‌الدوله (۳۵۶-۳۶۷ه.ق). 64

4-3-3. عضد‌‌‌الدوله پسر رکن الدوله (۳۶۷-۳۷۲ه.ق). 65

4-3-5. صمصام الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله  (۳۸۸ -۳۷۲ ه.ق). 67

4-3-6. شرف‌الدوله ابو الفوارس شیرذیل پسر عضد‌‌‌الدوله (۳۷۲- ۳۷۹ ه.ق). 67

4-3-7. بهاء‌الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله ( ۳۷۹ – ۴۰۳ ه.ق ). 69

4-3-8. سلطان الدوله ابو شجاع پسر بهاء‌الدوله (۴۰۳- ۴۱۲ ه.ق). 73

4-3-9. مشرف‌الدوله ابوعلی پسر بهاء‌الدوله (۴۱۲- ۴۱۶ ه.ق ). 74

4-3-10. ابو طاهر جلال‌الدوله  پسر بهاء‌الدوله (۴۱۶-۴۳۵ ه.ق). 75

4-3-11. ابوکالیجار مرزبان پسر سلطان الدوله (۴۳۵-۴۴۰ ه.ق). 77

4-3-12. ملک الرحیم پسر ابوکالیجار (۴۴۰-۴۴۷  ه.ق). 78

فصل پنجم: علمای خوزستان در عصر آل بویه. 82

5-1. سابقه تشیّع در خوزستان.. 84

5-2. علمای خوزستان در قرن چهارم ه.ق.. 90

5-2-1. حسین بن روح نوبختی ‏(قرن چهارم). 90

5-2-2. عبدالله بن احمد بن موسی بن زیاد جوالیقی اهوازی  (۲۱۶- ۳۰۶ ه.ق). 91

5-2-3. محمد بن خلف بن حیّان بن صدقه الضبی، ابوبکر، (م ۳۰۶ ه.ق). 92

5-2-4.  احمد بن اسماعیل بن عبدالله ، ابوعلی اهوازی ( م ۳۳۰ ه.ق). 92

5-2-5. علی بن محمد بن ابی الفهم ، معروف به قاضی تنوخی (۲۸۷ -۳۴۲ ه.ق). 93

5-2-6. ابن عُقده، موسی بن هارون بن صلت اهوازی (۳۱۷  ه.ق ). 94

5-2-7. احمد بن محمد بن جعفر ابوعلی صولی ( زنده ۳۵۳ ه.ق). 95

5-2-8. حسن بن عبدالرحمن بن خلّاد رامهرمزی، (م حدود ۳۶۰ ه.ق ). 95

5-2-9. حسن بن سعید بن جعفر بن فضل بن شاذان بصری(۲۶۹ -۳۷۱ ه.ق). 96

5-2-10. حسن بن عبدالله بن سعید بن اسماعیل عسکری(۲۹۳ -۳۷۸ ه.ق). 97

5-2-11.  محسن بن علی بن محمد بن ابی الفهم ابوعلی تنوخی(۳۲۷ -۳۸۴ ه.ق). 98

5-2-12. حسن بن عبدالله بن مهران ابوهلال عسکری(زنده در ۳۹۰ ه.ق). 99

5-2-13.  فارس بن سلیمان ابو شجاع ارّجانی( قرن چهارم). 100

5-2-14. ابوعلی حسن بن علی بن ابراهیم  بن شاهق اهوازی( ۳۶۲ – ۴۴۶ ه.ق ). 101

5-2-15. بندار ارّجانی(قرن چهارم). 101

5-2-16. ابو عبدالله ارّجانی(قرن چهارم). 102

نتیجه گیری.. 103

فهرست منابع و مآخذ.. 104