وبلاگ

 

2-18-2.  نگرش نمونه اولیه[5]:

در این نگرش یک نمونه اولیه[6] وجود دارد که بقیه اشیاء با آن مقایسه می شوند. در این نگرش اعضای یک طبقه در یک طیف قرار می گیرند و ممکن است ویژگی های آن طبقه را در حد خیلی کم یا خیلی زیاد دارا باشند.(سیف،1380)

 

چکیده:

یافتن الگوی مناسب برای تبیین سطح فساد، در درجه اول مستلزم پاسخ به یک سؤال کلی است: تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخص­های حکومتی قابل تبیین است؟

در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش تحلیل ثانویه و روش تحلیل تطبیقی، 4 دسته عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عوامل فرایندی مورد آزمون قرار گرفتند تا تأثیرگذارترین عوامل بر فساد شناسایی شوند. متغیر وابسته تحقیق نیز نمره عاملی فساد بوده است که از 4 بانک اطلاعاتی مختلف (مؤسسسه برتلسمن، سازمان شفافیت، شاخص رقابت جهانی و مؤسسه ریسک بین­الملل) جمع­آوری شده است.

یافته ­های تحقیق نشان می­دهد که متغیر حکمرانی خوب (کیفیت حکومت) قادر است 91 درصد از تغییرات فساد را تبیین کند. بنابراین مهم­ترین تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان این شاخص می­باشد. همچنین در جوامعی که درصد جمعیت مذهبی (پروتستان) بیشتر است، میزان فساد کم­تر است. اما از سوی دیگر در کشورهای فاسد، میزان تورم بالاتر است. بعلاوه، واردات احتمال فساد را افزایش می­دهد اما با افزایش میزان صادرات احتمال فساد کاهش می­یابد.

مطابق با رگرسیون نهایی عوامل مؤثر بر فساد، عوامل سیاسی و بعد از آن، عوامل فرایندی در افزایش رتبه پاکی کشورها مهم­تر از عوامل اقتصادی و مذهب است. بنابراین، عوامل اقتصادی متأثر از عملکرد دولت در مقابل ویژگی­های دولت از اهمیت کمتری برخوردار است. به عبارتی، فساد بیشتر از آنکه تحت تأثیر عملکرد دولت باشد، از عواملی که مستقیماً از دولت ناشی می­شود بیشتر تأثیر می­پذیرد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………… 1

1-1 مقدمه و طرح مسئله……………………………… 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………. 5

1-3- اهداف پژوهش………………………………… 7

1-4- سؤالات پژوهش………………………………… 7

فصل دوم: پیشینه تجربی و نظری………………………………. 8

2-1- مقدمه……………………………… 9

2-2- مفهوم فساد……………………………… 10

2-3- انواع فساد……………………………… 12

2-4- سطوح فساد……………………………… 14

2-5- روش های سنجش فساد……………………………… 15

2-6-  متغیرهای مؤثر بر فساد……………………………… 17

2-6-1-  دموکراسی و تداوم آن……………………………… 17

 

2-6-2-  ثبات سیاسی………………………………. 21

2-6-3-  تمرکز زدایی………………………………. 22

2-6-4-   آزادسازی اقتصادی………………………………. 26

2-6-5- تورم……………………………… 28

2-6-6- تولید ناخالص داخلی………………………………. 29

2-6-7- صادرات و واردات……………………………….. 29

2-6-8- رانت اقتصادی………………………………. 30

2-6-9- سابقه حکومت استعماری………………………………. 31

2-6-10- مقررات دولتی………………………………. 31

2-6-11- وفاداری و تعلق گروهی………………………………. 32

2-6-12- پاسخگویی………………………………. 35

2-6-13- نوع حکومت……………………………….. 36

2-6-14- مذهب……………………………….. 38

2-6-15- هنجارهای اجتماعی……………………………..40

2-6-16- اندازه دولت……………………………….. 41

2-6-17- بوروکراسی………………………………. 42

2-6-18- شفافیت……………………………….. 44

2-6-19- حقوق کارمندان دولتی………………………………. 47

2-7- جمع بندی………………………………. 50

فصل سوم: چارچوب نظری………………………………. 52

3-1- مقدمه……………………………… 53

3-2- تعریف حکمرانی خوب و کیفیت حکومت………………….. 54

3-3 مدل تحقیق………………………………. 63

3-3-1 عوامل سیاسی………………………………. 64

3-3-2- عوامل فرایندی………………………………. 65

3-3-3- عوامل فرهنگی………………………………. 65

3-3-4- عوامل اقتصادی………………………………. 66

3-4- فرضیه های تحقیق………………………………. 67

فصل چهارم: روش شناسی………………………………. 69

4-1- روش شناسی تحقیق………………………………. 70

4-2- روش تحلیل تطبیقی………………………………. 70

4-3- معرفی پروژه شاخص های جهانی حکمرانی………………. 71

4-4- معرفی موسسه کیفیت حکومت………………………….. 72

4-5- معرفی مجمع جهانی اقتصاد……………………………… 73

4-6- معرفی سازمان شفافیت بین الملل………………………… 74

4-7- معرفی شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری  (ICRG)…………74

4-8- معرفی مؤسسه برتلسمن………………………………. 76

4-9- واحد تحلیل……………………………….77

4-10- جامعه آماری………………………………. 77

4-11- اعتبار و روایی ابزار سنجش………………………………… 78

4-12- سنجش و اندازه گیری مفاهیم………………………………. 78

4-12-1- تعریف متغیرها…………………………….. 78

4-12-1-1- مذهب……………………………….. 78

4-12-1-2- اندازه دولت……………………………….. 79

4-12-1-3- شفافیت (فقدان آزادی مطبوعات)…………………………….. 79

4-12-1-4- صادرات و واردات (درصد تولید ناخالص داخلی)……………… 80

4-12-1-5- تولید ناخالص داخلی………………………………. 80

4-12-1-6- تورم……………………………… 80

4-12-1-7- حاکمیت قانون……………………………… 81

4-12-1-8- اثربخشی و کارایی حکومت……………………………….. 81

4-12-1-9- پاسخگویی………………………………. 81

4-12-1-10- کیفیت مقررات تنظیمی………………………………. 81

4-12-1-11- ثبات سیاسی………………………………. 82

4-12-1-12 افتراق و تعلق گروهی………………………………. 82

4-12-1-13- آزادسازی اقتصادی………………………………. 82

4-12-1-14- تداوم دموکراسی………………………………. 83

4-12-1-15- فساد……………………………… 83

فصل پنجم: توصیف داده ها ……………………………..86

5-1- توصیف متغیر وابسته تحقیق………………………………. 87

5-2- توصیف متغیرهای مستقل………………………………. 90

5-2-1: خوشه بندی کشورها بر اساس «شاخصهای حکمرانی خوب و کیفیت حکومت»……..90

5-2-2: خوشه بندی کشورها بر اساس «اندازه دولت»………………93

5-2-3: خوشه بندی کشورها بر اساس « آزادسازی اقتصادی»………….94

5-2-4: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « تورم »……………….95

5-2-5: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « صادرات »……………96

5-2-6: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « واردات»……………….97

5-2-7: خوشه بندی کشورها بر اساس میزان « فقدان آزادی مطبوعات»…………..98

فصل ششم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………….. 100

6-1- تفاوت میانگین فساد بر حسب شاخص های مختلف…………… 101

6-2- آزمون فرضیه ها…………………………….. 107

6-2-1- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل سیاسی برای تبیین فقدان فساد……. 108

6-2-2- مدل رگرسیون چند متغیره عوامل مذهبی برای تبیین فقدان فساد……… 111

6-2-3- مدل رگرسیون عوامل فرایندی برای تبیین فقدان فساد…………… 112

6-2-4- مدل رگرسیون لجستیک عوامل اقتصادی برای تبیین فقدان فساد……….. 114

6-2-5- مدل رگرسیون نهایی چند متغیره برای تبیین فقدان فساد……………. 120

فصل هفتم: نتیجه گیری……………………………….124

7-1- یافته های توصیفی………………………………. 125

7-2- یافته های تحلیلی………………………………. 128

پیشنهادها…………………………….. 136

پیشنهادهای پژوهشی………………………………. 136

منابع و مآخذ …………………………….. 137

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه و طرح مسأله

موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سطح فساد است که در این رابطه به طور تطبیقی اثر کیفیت حکومت و حکمرانی خوب بر فساد مورد مقایسه قرار می­گیرند تا با استفاده از تحقیقی تجربی نشان داده شود تفاوت کشورهای فاسد و غیرفاسد در فقدان چه شاخص­های حکومتی قابل تبیین است.

صندوق بین­المللی پول فساد را به سوء­استفاده از مقامات دولتی و یا اعتماد در جهت منافع خصوصی تعریف کرده است (IMF, 2005).

در تعریف اولیه سازمان شفافیت بین­المللی، فساد به سوء استفاده از کار دولتی در جهت منافع خصوصی تعریف شده است. سازمان شفافیت بعداً تعریف خود را با ارائه‌ تعریف دیگری گسترده‌تر کرد. طبق این تعریف فساد عبارت است از «سوء­استفاده از قدرت در جهت منافع خصوصی». شبکه عدالت مالیاتی معتقد است که تعریف سازمان شفافیت خیلی محدود است و امکان فرار از پرداخت مالیات و جعل قیمت­گذاری در واردات و صادرات توسط افراد و شرکت­های خصوصی وجود دارد. همچنین این تعریف فاقد تمام اشکال فساد است. شیوه­هایی مانند حامی­پروری[1] و تبعیض که به عنوان فساداند، معمولاً به عنوان فساد شناخته شده نیستند (Holmberg & Rothstein, 2006: 4).

از نظر سازمان ملل شکل­های رایج فساد شامل رشوه، اختلاس، سرقت و تقلب، اخاذی، سوء استفاده از اختیار، پارتی‌بازی، قوم و خویش‌پرستی و حامی­پروری و مشارکت­های نامناسب سیاسی است (United Nation, 2004: 10).

  از آنجا که این موارد تهدیدی برای اعتماد به حساب می­آیند که در نهایت می­تواند به باورهای نظام سیاسی آسیب ­رساند و مشروعیت نظام را به خطر ­اندازند، شبکه عدالت مالیاتی پیشنهاد کرده است فساد به طور گسترده­تر به «فعالیتی که اعتماد عمومی به سلامت[2] قوانین، سیستم­ها و نهادهای حاکم بر جامعه را تضعیف می­کند» تعریف شود (Zirnsak, Clarke & Feith, 2008: 7).  

میزان بروز و شیوع فساد در میان جوامع، متغیر است. امروزه فساد در کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، مراکز دولتی یا خصوصی و حتی در بخش­های غیرانتفاعی و خیریه وجود دارد. فساد می­تواند نادر، گسترده یا سیستماتیک باشد. وقتی فساد نادر است،‌ کشف، جداسازی و مجازات و پیش­گیری آن نسبتاً آسان است. وقتی فساد در جامعه­ای گسترده باشد،‌ رسیدگی و کنترل آن مشکل است. اما بدترین سناریو وقتی است که فساد سیستماتیک باشد. وقتی فساد در کشوری سیستماتیک باشد، نهادها، قوانین، رفتار و گرایش مردم در انجام امور با فساد تطبیق می­یابد و فساد به منش و روش زندگی تبدیل می­شود و می­تواند اثر مخربی بر اقتصاد داشته باشد (Myint, 2000: 41).  

در خصوص اثرات مثبت یا منفی فساد نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از نویسندگان استدلال می­کنند که انواع خاص فساد می­تواند اثر مثبتی در توسعه اقتصادی، یکپارچگی ملی و جلوگیری از تکه تکه شدن قدرت  داشته باشند (Nye, 1967) اما اکثر مطالعات به نتایج منفی فساد اشاره دارند (Mauro, 1995;  Akc & ay, 2006; Transparency International,  2008;  Gupta et al, 2002).

تحقیقات جاری در خصوص فساد، به تئوری­پردازی و اندازه­گیری اثرات مضر فساد می­پردازند.

فساد مانع عمده در روند توسعه اقتصادی و نوسازی کشور است. فساد عواقب نامطلوبی در درآمد و بودجه دولت دارد. پرداخت رشوه به عنوان رایج­ترین شکل فساد منجر به کاهش مالیات­ها، هزینه­های کارگری، استفاده­های غیرقانونی از طریق دسترسی بدون پرداخت پول به امکانات و در نتیجه، زیان­های جدی درآمدی برای دولت می­شود.

نظریاتی را که درخصوص فساد بحث می­کنند می­توان به طور کلی به دو گروه اقتصادی و غیراقتصادی تقسیم کرد که یا در سطح خرد و کنشگر فساد را مورد بررسی قرار می­دهند یا در سطح کلان و ساختاری. نظریه­های اقتصادی فساد، بر تصمیمات کارمندان دولتی و شهروندان خاص برای به حداکثر رساندن درآمد یا سودشان، تمرکز کرده­اند. این مدل که در سطح خرد بر کنش فاسد کارکنان توجه دارد، نشان می­دهد با توجه به نهادهای ضعیف، احتمال تمایل به فساد بیشتر است. اما این مدل سؤالاتی را بی­جواب می­گذارد و توجه به قواعد رسمی رفتار، هنجارهای اجتماعی، ترجیحات اجتماعی، محرومیت اجتماعی، ضمانت­های اجرایی و احساس گناه را نادیده می­گیرد. برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی در حال حاضر به صراحت هنجارهای اجتماعی، مجازات اجتماعی[3] و عوامل روانی مانند احساس گناه و شرم را به مدل­های خود وارد کرده­اند(Danila and Abigail, 2006) . بنابراین گروه دوم به تأثیر عوامل غیراقتصادی بر فساد توجه دارند. البته شارون و لاپونته معتقدند که تفاوت‌ در فساد به تفاوت فرهنگی ربطی ندارد بلکه ناشی از کیفیت حکومت است (Charron & Lapuente, 2011). برای بسیاری، دستیابی به کیفیت بالای حکومت با سیاست­های ضد فساد مرتبط است.

مطالعات در خصوص فساد در سطح کلان به عوامل مختلفی متمرکز شده­اند، برخی به تحلیل عوامل اقتصادی مانند (سطح درآمد، تجارت، میزان کنترل دولت بر اقتصاد، یکپارچگی با اقتصاد جهانی)، برخی به عوامل اجتماعی مانند (آموزش و پرورش، اعتماد اجتماعی، همگنی قومی، گرایش مذهبی) و برخی به عوامل سیاسی- نهادی مانند (دموکراسی، حاکمیت قانون، بازیگران بین­المللی، مشارکت جامعه مدنی، شفافیت، آزادی مطبوعات) می­پردازند (Rothstein, 2005: 2).

این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با فساد در سطح کلان می­پردازد و از آنجا که فساد از عوامل نقض کننده کیفیت حکومت می‌باشد و هولمبرگ استدلال کرده است که در ارزیابی اثرات واقعی کیفیت حکومت، توجه به حکمرانی خوب  اهمیت دارد (Holmberg, 2009)، در این تحقیق به این مسأله پرداخته خواهد شد که عوامل تبیین‌کننده تفاوت سطح فساد در بین کشورهای جهان چیست؟ برای این منظور، این تحقیق به بررسی تطبیقی میزان فساد و تغییرات میزان فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب  می­پردازد.

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

هیچ منطقه یا کشوری در جهان مصون از خسارات فساد نیست. در اندازه‌گیری فساد کشورها در سال 2011 توسط سازمان شفافیت بین­المللی، اکثریت کشورها  نمره زیر پنج در یک مقیاس از 0 (بسیار فاسد) تا 10 (بسیار سالم) دارند (Transparency International, 2011). اندازه­گیری سازمان شفافیت بین­المللی از میزان فساد 183 کشور در سال 2011 نشان دهنده ناکامی عمومی است. چرا که فساد بر کیفیت حکومت، اعتماد تعمیم‌یافته، حمایت عمومی، رشد اقتصادی و رضایت و در نهایت بر ثبات بیشتر دموکراسی تأثیرگذار است. با وجود این واقعیت­ها، در این زمینه ادبیات کمی موجود است (Bauhr and Oscarsson, 2011).

مطابق با سنجش فساد جهانی سازمان شفافیت بین­الملل در سال 2011[1]،50 درصد از شهروندان کشورهای جی 20 (G20)[2]، تصور می­کنند فساد در سه سال گذشته در کشورشان افزایش یافته است و تنها 29 درصدشان فعالیت­های مبارزه با فساد دولت­شان را مؤثر ارزیابی کرده­اند.

فساد اثرات منفی در رشد تولید ناخالص داخلی، نابرابری درآمد و فقر، توسعه انسانی و برآورد سلامت و به طور کلی کیفیت حکومت دارد و از طریق تضعیف زیرساخت‌های عمومی و خدمات اجتماعی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کاهش آهنگ رشد اقتصادی می­گردد. فساد تصمیم­گیری و فرآیندهای اقتصادی را تحریف می­کند. در یک بررسی از بیش از 150 مقام بلندپایه دولتی و اعضای کلیدی جامعه مدنی در بیش از 60 کشور در حال توسعه، پاسخ­دهندگان، فساد بخش دولتی را مهم‌ترین مانع توسعه و رشد کشورشان عنوان کردند (W.Gray & kayfman, 1998).

فساد به طور غیرمستقیم توسعه انسانی را با کاهش رشد اقتصادی و تشویق به سرمایه­گذاری تحت تأثیر قرار می‌دهد. مطالعات متعدد نشان می­دهد که فساد چه تأثیراتی در صرف اعتبارات دولت در آموزش و پرورش و بهداشت دارد (Mauro, 1996).

درک فساد اثر منفی­ای بر اعتماد به نهادهای سیاسی دارد، در حالی که تجربه فساد، اعتماد عمومی به نهادهای ملی را کاهش می­دهد. فساد فقدان اعتماد را تقویت می­کند و فقدان اعتماد تلاش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بی­اثر می­کند و وعده مبارزه با فساد دولت به مردم را بی‌اعتبار می‌کند. نویسندگان علیت قوی متقابلی بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی کشف کرده­اند (Morris and Klesner, 2010: 1258).

نتایج تجربی تأیید کرده که سطح بالای فساد توسعه انسانی را کاهش می­دهد. در یافته­ای از کافمن، با بهبود یک انحراف استاندارد در کنترل فساد، مرگ و میر کودکان 75 درصد کاهش می­یابد و منجر به دست‌آوردهای قابل توجهی در سواد می‌شودRothstein, 2009)   .(kayfman in بعلاوه، همانطور که رز آکرمن [3]استدلال کرده است: فساد منجر به تحریف تخصیص مزایای اقتصادی و توزیع درآمد عادلانه کمتر می‌شود. سهم توزیع ثروت کشور را انحصاری و به نابرابری در ثروت کمک می­کند (اکرمن، 5:1385). بررسی­های اندرسون درخصوص اثر فساد بر نگرش مردم نسبت به دولت نشان می­دهد، شهروندان در کشورهای فاسدتر ارزیابی منفی از عملکرد نظام سیاسی و اعتماد کمتری به کارمندان دولت دارند (Anderson, 2003).

هنگامی که اثرات منفی فساد را نظر می‌گیریم، یک سؤال پژوهشی واضح مطرح می‌شود: چه چیزی علت رواج فساد در برخی از کشورهاست در حالی که کشورهای دیگر موفق به جلوگیری از تداخل فساد در رفاه کشورشان می­شوند؟ بنابراین با توجه به گسترش و پیچیدگی فساد، لازم است مطالعه علمی روشمندی در این حوزه صورت گیرد تا براساس اطلاعات آن بتوان به‌طور آگاهانه در مورد کاهش و پیشگیری آن اقدام نمود.  با استفاده از روش تطبیقی و داده های ثانویه به این سؤال پاسخ خواهیم داد.

3-1- اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش تبیین سطح فساد با توجه به کیفیت حکومت و حکمرانی خوب  در بین کشورهای جهان است. بنابراین، دو هدف اصلی تحقیق حاضر عبارت­اند از:

فصل اول کلیّات تحقیق

1-1- پرسش اصلی تحقیق (مسأله‌ی تحقیق) 3

1-2- بیان مسأله 3

1-3- سوابق مربوط. 4

1-4- فرضیه‌ها 4

1-5- اهداف تحقیق. 4

1-6-  روش کار. 5

1-7- روش گرد آوری اطلا عات.. 5

فصل دوم تعاریف و مفاهیم

2-1- تاریخچه مختصر ادبیات تطبیقی (= مقایسه‌ای) ازآغاز تا امروز. 6

2-2- تعریف و توصیف سبک… 9

2-3- سبک همان خود شخص است.. 9

2-4- تعریف شارل بارلی از سبک شناسی. 10

2-5- تعاریف سه گانه سبک… 11

2-5-1- نگرش خاص… 11

2-5-2- سبک… 16

2-5-3- سبک «عدول از هنجار زبان است». 20

2-6- مقصود ریفاتر ساخت گرای معروف از خلاف انتظارها 21

2-7- نسبت زبان با ادبیات.. 22

2-8- نظر فرمالیست‌های روسی درباره زبان روزمره و زبان ادبی. 27

فصل سوم نگاهی به زندگی و آثار مسعود سعد خاقانی

3-1- مسعود سعد و چند سرنوشت مشابه 28

3-2- درباره منظومه‌ی شیلان اثر لرد بایرون. 29

3-3- درباره‌ی خاقانی و اشعار حبسیّه او. 30

3-4- تفاوت سبک مسعود با شاعران پیش از خود 33

3-5- لحن خاقانی و لحن مسعود سعد در قصیده‌های حبسیّه 37

3-6- تفاوت سبک از طریق مقایسه قابل ادراک است.. 39

3-7- سبک‌های مختلف شعر فارسی. 40

3-8- درباره‌ی قصیده ترسائیه خاقانی. 41

3-9- توجه خاقانی به مسعود 47

 

3-10- سه دبستان شعری در قرن ششم 49

3-11- مختصات اسلوب شعری عهد سلجوقی یا بین بین. 49

3-12- مسعود سعد نماینده سبک عهد سلجوقی یا بین بین. 50

3-13- معاصران مسعود سعد 50

فصل چهارم روش‌های مطالعه‌ی سبک شناسانه

4-1- روش‌های مطالعه سبک شناسانه قصیده‌ی «پستس گرفت همّت من زین بلند جای». 58

4-2- بررسی قصیده حصار نای به لحاظ سبک‌شناسی صور خیال. 60

4-3- قصیده ای از خاقانی. 65

4-4- بررسی قصیده‌ی خاقانی به لحاظ سبک‌شناسی صور خیال. 67

4-5- مقایسه سبک شناسانه‌ی قصیده‌ای از مسعود سعد و قصیده‌ای از خاقانی. 72

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1- نتیجه گیری. 80

5-2- پیشنهاد 82

منابع و مآخذ 84

چکیده
«سبک، همیشه، از طریق مقایسه قابل ‌ادراک است. چنانکه رنگ‌ها در تقابل یکدیگر، خود را نشان می‌دهند. هر قدر تضادّ رنگ ها بیشتر باشد، تجلّی رنگ ها بیشتر است.  (شفیعی کدکنی،1389: 37)

گرچه آثار متحد‌المضمون هم‌عصر، قاعدتاً سبک واحدی دارند و اگر احیاناً بین آنها افتراقی باشد لابد از نویسنده یا شاعری است که دارای سبک فردی و شخصی است. مسعود سعد سلمان (440-515) شاعر اوایل قرن ششم و خاقانی (520-595) شاعر اواخر قرن ششم است یعنی بین آنان حدود یک قرن فاصله است و علی‌الّظاهر به نظر می‌رسد که تفاوت چندانی بین اسلوب شاعری آنان نباشد. امّا پس از مطالعات سبک‌شناسانه اسلوب شاعری این دو سخنور در این رساله که بیشتر ‌بر سبک‌شناسی ادبی (بررسی مختصات سبکی و ادبی و فکری) استوار است با توجه به انواع سبک‌شناسی و تعاریف رایج سبک و با توجه به آراء سبک‌شناسانی چون دکتر شفیعی کدکنی، شارل بالی، لئواسپیتزر، ملک‌الشعرای بهار و دکترشمیسا به این نتیجه رسیدم که بین سبک خاقانی یعنی سبک ارّانی (معروف به سبک آذربایجانی) و سبک عهد سلجوقی یعنی سبک بینابین مسعود فرق ظریفی وجود دارد که تا به حال کمتر مورد توجه شارحان قرارگرفته است. از دیگر مباحثی که در این رساله مطرح گردیده ‌است توجه به «چه گونه گفتن» است به جای چه گفتن. امتیاز این نگرش نسبت به متدهای سنتّی مثلاً شرح لغات و مشکلات متون این است که به موازات توجه به چه گفتن باید به «چه گونه گفتن» هم که منجر به شناخت ماهیّت ادبیات و سبک ادبی می‌شود توجه داشت. توجه به «چگونه گفتن» نحوه بیان و چگونگی ارائه‌ی مضمون said) (how it is نسبت به چه گفتن       (what it is said) مخصوصاً بعد از رواج آرای فرمالیست‌های روسی امروزه در سراسر جهان امری مرسوم است. اکثر شاعران قصیده‌پرداز در مدح ممدوح از بخشندگی و شجاعت و همّت بلند او سخن گفته‌اند. اگر فقط چه گفتن ملحوظ نظر باشد، پس هیچ فرقی در میانه‌ی آنان نیست، حال آن که توجه به چگونه گفتن نشان می‌دهد که مثلاً بسیاری از گردنکشان نظم فارسی مخصوصاً از قرن ششم به بعد کسانی بوده‌اند که در طریق ایهام و مصادیق متعدد آن ایهام تناسب، ایهام تضاد، تبادر، استخدام، اسلوب الحکیم…) مشی می‌کرده‌اند و به موسیقی کلام مخصوصاً انواع سجع

چالشهای بارز این عصر عبارت است از: آینده‌نگری، عدالت، برابری و تأکید بر نیازها. آینده‌نگری معتقد است بازاریابی سعی دارد به رضایت مشتریان و سودآوری سرمایه گذاران منجر باشد. همچنین دو عصر قبلی بازاریابی فقط بر نیاز مصرف کنندگان کنونی تأکید داشتند در حالی که طبق رویکرد بازاریابی سبز پایدار باید نیاز نسل های بعدی را نیز ملاحظه کرد، بنابراین، اگر سیستم تولید و مصرف امروز ناپایدار باشد قدرت انتخاب نسل بعد از او گرفته خواهد شد. عدالت و برابری نیز تأکید دارد که هزینه‌ها و منافع در کشورهای توسعه یافته یکسان نیست (صبوری،1389،ص ص6-4)

2-1-15- سطوح بازاریابی سبز
می توان برای فعالیت های بازاریابی سبز سه سطح را در نظر گرفت: سطح استراتژیک، شبه استراتژیک و تاکتیکی.

در سطح سبزسازی استراتژیک، مدیریت مالی تصمیم هایی درباره تجمیع موضوعات محیطی و هدف های یک شرکت با سیستم های بزرگ و کوچک سازمانی می گیرد. در این سطح تغییرات بنیادی استراتژیک در فلسفه شرکت به وجود می آید، به عنوان مثال  یک شرکت استرالیایی همه فرایندهای ماشین شویی را در یک چرخه بسته سیستم بازیافت آب طراحی کرده است.

 

سبزسازی شبه استراتژیک، ویژگی های استراتژی های سازمانی برای تجمیع موضوعات محیطی با استراتژی بازاریابی و با تصمیم های مدیریتی که به سمت رسیدن به یک مزیت رقابتی در بازارها گرایش یافته اند، است. در این سطح شاهد تغییرات در روش سازمان های تجاری هستیم. به عنوان مثال برخی هتل ها برای کاهش مصرف آب از میهمانان خود درخواست می کنند که حوله های استفاده شده را برای شستشو در کف حمام یا وان قرار دهند.

در سبزسازی تاکتیکی فعالیت های وظیفه ای سبز می شوند. برای مثال در ایام خشکسالی مسئولین امور آب، شعارهایی برای مصرف بهینه و صرفه جویی بکار می برند.

سطح تاکتیکی دارای ویژگی هایی با تصمیم های وظیفه ای (مدیران بازاریابی یا تولید) می باشد. این سطح به سمت رسیدن به هدف های مخصوص با استراتژی های هدایت شده با سازوکار مالی گرایش داده شده است (ماندگاری،1391،ص9)

2-1-16- تقسیم بندی بازار سبز
شواهد نشان می دهد در ایران نیز نگرانی مردم در رابطه با مسائل و مشکلات محیط زیستی افزایش یافته و بخش های بازار سبز در بین مصرف کنندگان پدید آمده است.( ضیایی، 1392، ص 45)

فولر[1] در کتاب خود درصد مصرف کنندگان سبز را به صورت زیر توصیف کرده است:

الف) ضرورت انجام تحقیق…………………………..3                                                        

ب) بیان مسئله…………………………………..3                                                               

ج)اهداف تحقیق…………………………………..4                                                            

د) سوالات تحقیق………………………………….4                                                           

ه) فرضیات تحقیق…………………………………4                                                           

و) مروری بر تحقیقات انجام شده…………………….5                                           

ی) روش تحقیق……………………………………5

فصل اول: مفاهیم وکلیات………………………..6

1-1- تعریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت………………….6                                           

1-1-1- تعریف مسئولیت در فقه………………………6                                                  

1-1-2- مسئولیت بطور عام………………………….6                                           

1-1-3- مفهوم مسئولیت و تفاوت آنه با سایر مسئولیت ها…7                                      

1-1-4-1- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی…….7                                  

1-1-4-2- وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری…….9

1-1-5-انواع مسئولیت…………………………….10

1-1-5-1- مسئولیت قراردادی……………………….10

1-1-5-1-1- اثبات مسئولیت قراردادی………………..11                                      

1-1-5-2- ماهیت مسئولیت قهری……………………..12

1-1-6- مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران…………..13

1-1-7- مبانی مسئولیت مدنی……………………….15        

1-1-7-1- مسئولیت بدون تقصیر……………………..15        

1-1-7-2- مسئولیت مبتنی بر تقصیر………………….16                                            

1-1-8- اسباب مسئولیت مدنی،الزامات خارج از قرارداد….17

1-1-8-1 غصب……………………………………17   

1-1-8-2- اتلاف………………………………….17                                                   

1-1-8-3- تسبیب…………………………………17                                                   

1-1-8-4- استیفاء……………………………….18

1-1-9- ارکان مسئولیت مدنی……………………….18

1-1-9-1- وجود ضرر…………………………….18  

1-1-9-1-1- ضرر بایستی مسلم و قطعی باشد……………18

 

1-1-9-1-2- ضرر وارده باید به طور مستقیم باشد………19

1-1-9-1-3-  ضرر جبران نشده باشد………………….19

1-1-9-2- فعل زیانبار……………………………19

1-1-9-3- رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر…….20

1-2- وکالت…………………………………….20

1-2-1- تعریف وکالت درفقه و حقوق………………….20

1-2-1-تاریخچه وكالت…………………………….22

1-2-2- وكالت در ایران…………………………..23

1-2-3- ماهیت حقوقی وکالت………………………..24

1-2-4- نظریه عقد وکالت………………………….25

1ـ 2-5- انواع وکالت…………………………….26

1-2-5-1- وكالت انتخابی………………………….26

1-2-5-2- وكالت انفرادی………………………….27

1-2-5-3- وكالت جمعی…………………………….27

1-2-5-4- وكالت خاص……………………………..27

1-2-5-5- وكالت عام……………………………..27

1-2-5-6- وكیل در توكیل………………………….27

1-2-5-7- وكیل تسخیری……………………………27

1-2-6- خصوصیات عقدوكالت…………………………27

1-2-7- اركان وكالت……………………………..28

1-2-7-1- تراضی در وكالت…………………………28

1-2-7-2- موضوع وكالت……………………………28

1-2-7-3- سلامت تراضی از عیوب اداره………………..29

1-2-8- شروط صحت عقد وكالت……………………….29

1-2-8-1- اهلیت در وكالت…………………………29

1-2-8-2- سبب وكالت……………………………..29

فصل دوم: ویژگی تعهدات وکیل وآثار قرار دادی بودن آنها…………..30

2-1-1- آثار قراردادی بودن تعهدات وکیل…………….32

2-1-2- قلمرو تهعدات وکیل………………………..33

2-1-3- انجام مورد وكالت توسط موكل………………..36

2-1-4- تقصیر وکیل………………………………37

2-1-5- یدامانی وکیل…………………………….38

2-1-6- مخارج و اجرت وکیل………………………..39

2-2-1- طرق مختلف انقضای وکالت……………………41  

2-2-2- به عزل وکیل توسط موکل…………………….41

2-2-3- عزل وكیل باید به او ابلاغ شود………………44

2-2-4- به استعفای وکیل………………………….44

2-2-5- جنون موکل یا وکیل………………………..46

2-2-6- حجر موکل یا وکیل…………………………47

2-2-7- از بین رفتن مورد وکالت……………………48

فصل سوم: انواع خسارت در مشاغل حرفه ای ………………….50

3-1-1- مسئولیت دوگانه شاغلین حرفه ای……………..50

3-1-2- خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای

وانواع آن……………………………………..51

3-1-2-1- خسارت عمومی اختصاصی…………………….53

3-1-2-2- خسارات ناشی از تلف شدن مال و خسارات ناشی     از فوت منفعت…………………………………..54

3-1-2-3- خسارت مربوط به منفعت اعاده،اعتمادوانتظار….56

3-1-2-4- خسارات مادی و معنوی…………………….56

3-1-2-4-1-  خسارت مادی………………………….57

3-1-2-4-2- خسارت معنوی………………………….57

3-1-2-4-2-1- ماهیت خسارت معنوی…………………..57

3-1-2-4-2-2-مصادیق خسارت معنوی…………………..57

3-1-3-عدم ضرورت قابل پیش بینی بودن خسارت در مسئولیت    منی حرفه ای……………………………………59             

فصل چهارم: تعهدات و الزامات قانونی وکیل…………………..61

4-1- تعهد وکیل به صداقت و راستگویی نسبت به موکل……66

4-1-1- تعهد وکیل به صداقت داشتن در برابر موکل……..68

4-1-1-1- تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره…68

4-1-1-2- تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم سند…….69

4-1-1-3- تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی…..70

4-1-2- تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در

تعقیب دعوی…………………………………….76

4-1-2-1- رعایت مواعد قانونی……………………..77

4-1-2-2- اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوی قبل از حلول اوقات رسیدگی………………………..84

4-1-3-2-حضور در جلسات دادرسی…………………….85

4-1-4- داشتن مهارت و قابلیت علمی و فنی برای انجام امر موضوع وکالت……………………………………89

4-1-4-1- نظریه مصونیت  وکیل مدافع از مسئولیت…….. 90

4-1-4-2- ضابطه مهارت علمی در موضوعات شکلی…………

4-2- التزام وکیل به حفظ اسرار موکل و وفاداری        نسبت به او…………………………………….95

4-2-1- افشاء سر در صورت موافقت موکل  در

مقام ادای شهادت……………………………….100

4-2-2- افشاء سر در مقام دفاع از خود……………..101

4-2-3- التزام وکیل که به رعایت شئون وکالت………..104

4-2-3-1- مشاغل منافی با وکالت دادگستری…………..105

4-2-3-1- رفتار منافی شان وکالت………………….107

فصل پنجم:  نحوه جبران خسارت…………………………108

5-1-1- معمولی‌ترین شیوه جبران خسارت………………112

5-1-2- انواع جبران…………………………….112

5-1-2-1- جبران عینی……………………………112

5-1-2-1-1- محاسن و مزایا……………………….112

5-1-2-1-2- معایب جبران عینی…………………….113

5-1-2-2- جبران بدلی……………………………114

5-1-2-2-1- انواع معادل…………………………114

5-1-2-2-1-1- دادن مثل………………………….115

5-1-2-2-1-2- پرداخت مبلغی پول…………………..115

5-1-2-2-2- مزایا جبران از طریق پرداخت معادل………116

5-1-2-2-3- معایب جبران بدلی…………………….116

5-1-3- جبران معنوی…………………………….116

5-1-3-1- ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق……………117

5-1-3-2- ضرورت جبران خسارت معنوی در فقه…………….119

5-1-3-3- شیوهی جبران خسارت معنوی………………….121

5-1-3-4- تطابق شیوهی جبران خسارت با وضعیت زیاندیده..122

5-1-3-5- شیوهی جبران خسارت معنوی در فقه…………….124

نتیجه گیری……………………………………125                                                                  

منابع و ماخذ………………………………….127   

چکیده

درانعقاد عقد وكالت، وكیل و موكل در برابر یكدیگر حق و تكلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. تعهدات وكیل در برابر موكل یابطور مستقیم ناشی از عقد وكالت است، یا بطور غیر مستقیم، نیز ممكن است منشأ آن، توافق وكیل و موكل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد كه در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی كه بطور مستقیم منبعث از عقد وكالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده و صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح موجب مسؤولیت وكیل می شوند، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وكیل قرار دارد.

روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی و جسمانی با روش های واحدی قابل جبران نیستند ضروری است که طرق مختلف ترمیم خسارت و کارایی هر یک مورد مطالعه قرار گیرد هدف اساسی بررسی و مطالعه خسارت های صورت گرفته و روش های ترمیم خسارت می باشد

واژگان کلیدی: وکیل، موکل، جبران خسارت، مسئولیت وکیل، مسئولیت موکل

مقدمه

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی میگردد، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1370 در باب معاملات و سپس1313و1314در باب احوال شخصیه وادله اثبات دعوی آغاز کرد، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل ودقت قرارگرفت تکیه احکام ومقررات آن برپایه حقوق اسلام  بوده و با پیشرفت تکنولوژی ،حمل ونقل ،ارتباطات و گسترش شهر نشینی  از یکسو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده واز اصطحکاک آن ها جلوگیری کند به قوه ی مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.این قانون ماکتد ساختاری خود را در با نیم نگاهی به قوانین کشور های غربی بالاخص  قانون تعهدات سوئیس  ونیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد. قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مذبور کاملا پیروی  از حقوق امامیه نموده و دوامر که یکی اتلاف  و دیگری تسبیب میباشد را موجب  مسئولیت میداند در تعریف ای دو چنین  بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود (ماده328-330)اتلاف مبتنی بر نظریه خطر و علیت می باشد وتسبیب عبارت از عملی که غیر مستقیم (به واسطه)خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال میگردد (ماده 331-335)و آن مبتنی بر نظریه ی تقصیر است

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. که این ضرورت مختص به احقاق حق موکل نبوده و عبارتی میتوان گفت وظیفه وکیل تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست، لذا در این تحقیق که بصورت فصل تقسیم گردیده که فصل اول به کلیات مسئولیت مدنی و مبحث وکالت پرداخته، فصل دوم را …..

الف) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مباحث و درس اساتید، همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در باب مسئولیت مدنی، نگارنده به این موضوع دست یافته، که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی انتخاب نگردیده، مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. و از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی وجسمانی با روش واحدی قابل جبران نیست با توجه به اینکه در کمتر مقاله و یا پایان نامه ها و کتب حقوقی بصورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا درصدد بر آمدیم که نوشته حاضر به این موضوع پرداخته شود

ب)بیان مسئله

آیا مسولیت بدون تقصیر وکیل که در حقوق ما نوعی همان قاعده اتلاف فقهی است. در باب وظایف و تکالیف وکیل قابل اعمال است یا خیر؟ یا طبق مسولیت مبتنی بر تقصیر به رابطه علیت اقدام صورت گرفته و توسط وکیل همراه با تقصیر قابل مقایسه است؟ یا به بیان هر دو شامل میشود؟

در باب مسولیت مدنی ذکر این نکته ضروری است که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسولیت مدنی انتخاب نگردیده ودلیل این عدم انتخاب از انجا ناشی میشود که از یک سو وجدان