وبلاگ

حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه

ماده 220 ق.ا.د.ک در این زمینه بیان می دارد: «در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین  وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.»[1]

مقررات و مجموعه قواعد پکن نیز در خصوص حق شرکت و حضور در محاکمه متذکر گردیده است: «والدین یا قیم نوجوانان از حق شرکت در مراحل دادرسی برخوردارند. ممکن است مقام صلاحیت دار از آنها بخواهد، در جهت منافع نوجوانان در آن مراحل حضور یابند. مع هذا در صورتی که مقام صلاحیت دار دلایل کافی جهت لزوم منع شرکت آنان در جهت منافع نوجوانان در دست داشته باشد، می تواند از حضور آنها جلوگیری کند.»

در تفسیر این ماده ذکر گردیده است: «اگر حضور والدین یا قیم در دادگاه اثرات منفی داشته باشد، به عنوان مثال اگر آنها نسبت به نوجوان برخوردی خصومت آمیز از خود نشان دهند، امکان دارد از حضور در دادگاه محروم شوند.»[2] بنابراین همان طور که مشهود است هم در کنوانسیون حقوق کودک و هم در قواعد پکن علاوه بر حق حضور کودک معارض با قانون، حق حضور و شرکت برای والدین یا قیم نوجوان نیز شناسایی شده است.

دراین خصوص کمیته حقوق کودک تصریح می کند، والدین یا قیم قانونی کودک باید در رسیدگی حضور یابند زیرا می توانند کمک های عاطفی و روانی مفیدی برای کودک فراهم نمایند. البته این حضور بدین معنا نیست که آنها اجازه دفاع از کودک یا دخالت در تصمیم گیری داشته باشند. کمیته متذکر می شود حق حضور والدین در محاکمه و رسیدگی مطلق نمی باشد و قاضی یا مقام صالح می تواند بنا به درخواست کودک یا مشاور حقوقی وی یا به جهت حفظ منافع عالیه کودک این حق را محدود یا سلب کند.[3]

گفتار چهارم: حضور بزه دیده در جلسه محاکمه

مقررات پیش بینی شده در اسناد بین المللی از جمله قواعد بیجینگ و پکن در این خصوص تأکید فراوان دارند بند 4 از ماده 17 قواعد بیجینگ بیان می دارد: «اقدام های مربوط به دادرسی باید به نفع نوجوان صورت گیرد و باید در محیطی از تفاهم اجرا شود و برای نوجوان میسر باشد که در امور مشارکت کند و عقایدش را آزادانه بیان نماید.»[4]

در هر حال، بدیهی است که اصول اساسی حاکم بر حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری نیز همچنان در قلمرو حقوق کیفری اطفال جاری است و رعایت آنها نیز ضروری به نظر می رسد. از جمله آنها، رعایت حقوق اساسی هر متهم در موارد حاکمیت اصل برائت، استفاده از حق سکوت، حق دفاع، حق استیناف و حق معرفی گواهی و ارائه دفاعیات در مقابل اتهامات وارده خواهد بود. این حقوق دفاعی طفل متهم[5] در ماده 7 قواعد بیجینگ به صورت جزئی و از باب تمثیل مورد تصریح قرار گرفته است. حق تفهیم اتهام (قسمت دوم شق ب بند 2 ماده 40)، ترافعی بودن دادرسی کیفری (قسمت چهارم شق ب بند 2 ماده 40)، حق اعتراض به آرا و تصمیم های قضایی، حق بهره مندی از وکیل و حق داشتن مترجم (قسمت دوم و سوم شق ب بند 2 ماده 40) در کنوانسیون حقوق کودک از جمله مهم ترین حقوق پیش بینی شده برای اطفال بزهکار است. در خصوص حق محاکمه حضوری در کنوانسیون حقوق کودک نیز بیان گردیده است: «رسیدگی به اتهام بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی طرف در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون و با موجود بودن کمک حقوقی یا دیگر کمک های مقتضی و منوط به مغایر نبودن با منافع عالیه کودک و به ویژه باتوجه به سن یا وضعیت کودک با حضور والدین یا سرپرستان قانونی او صورت پذیرد. بنابراین دادگاه باید در حضور کودک معارض با قانون تشکیل شود، مگر اینکه مصلحت و منافع طفل یا جوان ایجاب نماید که او در جلسه حضور نداشته باشد.»[6]

کمیته حقوق کودک در این موضوع معتقد است، دادرسی منصفانه مستلزم این است که کودک متهم یا محکوم به نقض قانون، قادر به حضور و مشارکت موثر در محاکمه باشد.[7]

علاوه بر ماده 40، کنوانسیون حقوق کودک در ماده 12 نیز در خصوص حق ابراز آزادانه عقاید مقرر می دارد: «بدین منظور باید به ویژه برای کودک این فرصت فراهم شود تا بتواند در کلیه مراحل رسیدگی قضایی و اجرایی مربوط به خود مستقیماً یا از طریق یک نماینده یا مرجع مناسب به روش منطبق با مقررات آئین دادرسی در قوانین داخلی اظهار نظر نماید». لذا نه تنها کودک حق حضور و شرکت در دادرسی را دارد، بلکه باید فرصتی مناسب برای ابراز عقیده در تمامی مراحل دادرسی داشته باشد. کمیته معتقد است این حق در تحقق دادرسی منصفانه کودک معارض با قانون، بسیار مهم و اساسی است. کمیته حق مشارکت موثر و ابراز عقیده کودک به طور شخصی یا از طریق نماینده یا فرد مناسب دیگر را منوط به منافع عالیه کودک دانسته و معتقد است، با توجه به سن و بلوغ کودک در طول روند دادرسی باید به نظراتش توجه شود. کمیته اظهار می دارد که وقتی دول، کودک را قادر به تحمل و بار کردن مسئولیت کیفری می داند، بالتبع کودک صلاحیت و توانایی مشارکت در دادرسی را نیز دارد. بنابراین نه تنها کودک حق حضور و مشارکت در جلسه دادرسی را دارد، بلکه قوانین نیز نباید این حق را محدود کنند.[8]

[1] شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1390،ص 196

[2]. Beijing Rules. Art15-12

.[3] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1389، ص 163-162

.[4] عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات مجد، 1388، ص 122

.[5] خواجه نوری، یا سمن، «جلوه های دادرسی عادلانه در حقوق کیفری کودکان در تازه های علوم جنایی»، مجموعه مقاله ها، 1388، ص 279-273

[6]. The Convention on the Rights of the Child. Art 40(2)b

.[7] اعلامیه حقوق کودک (1959)

[8]. Van Bueren , Geraldine , Acommentary on the united Nations Convention on the Rights of the child)Article -40) ,Boston,first published, 2006 , p 20

منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم

هر چند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می روند، اما دارای تفاوت هایی با یکدیگر می باشند. تکرار جرم زمانی مصداق می یابد که مرتکب، قبل از ارتکاب جرم ثانوی، یک محکومیت قطعی داشته باشد. در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که  جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت قطعی منجر نشده باشد در تکرار جرم فقط یک عمل ارتکابی است که مورد مجازات واقع می شود در حالی که در تعدد جرم جرایم ارتکابی متعدد مجرم مورد مجازات قرار می گیرد. در تکرار جرم مجرم قبلاً محکومیت جزایی پیدا کرده است، در حالی که در تعدد جرم، ممکن است، مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود.[1] اگر شخص پس از محکومیت قطعی به یک جرم، مرتکب جرایم دیگری شود، موضوع هم مشمول تعدد است و هم تکرار لذا هر دو قاعده در مورد وی اجرا می شود.[2] اصل ممنوعیت محاکمه مجدد در قوانین داخلی پذیرفته شده است و اعتبار امر مختومه ناشی از آن می باشد.

براساس ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری اگر مورد از موارد اعتبار امر مختومه باشد، تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده موقوف می شود. بنابراین، قاضی موظف است پس از ارجاع پرونده بررسی نماید که آیا به این جرم ارتکابی توسط این فرد در محکمه دیگری رسیدگی نشده است. چنانچه رسیدگی انجام و مجازات اجرا شده باشد، مورد از موارد مختومه است و قاضی حق رسیدگی به آن را ندارد.[3]

بند «ط» از ماده 32 قانون مجازات عمومی مصوب 7/03/1352 در باب تعدد و تکرار جرم اطفال مقرر می دانسته:«مقررات مربوط به تعدد جرم درباره اطفال بزهکار رعایت نمی شود.» اما در قانون مجازات اسلامی سابق، قانون گذار قواعد عامی را در باب تعدد و تکرار جرم بیان نموده و در این زمینه تفاوتی بین اطفال و بزرگسالان قائل نشده بود. اما به موجب ماده 131 ق.م.ا اخیرالتصویب در جرایم قابل تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود. به موجب ماده 138 قانون مذکور، مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم اطفال اعمال نمی شود. همچنین در لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در ماده 38 به این امر اشاره شده و مقررات تکرار جرم را در مورد اطفال و نوجوانان قابل اعمال ندانسته است. ولی در باب تعدد جرم رویه جاری تفاوتی میان اطفال و بزرگسالان قائل نشده است.[4]

برطبق بند 7 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هیچ شخصی نباید مشمول و در معرض محاکمه یا مجازات مجدد برای جرمی که به صورت قطعی براساس مقررات داخلی یک کشور محکوم شده یا تبرئه گردیده است، قرار بگیرد. این مقررات احضار فردی را در دادگاه برای جرم معینی که قبلاً به خاطر آن در همان دادگاه یا دادگاه دیگری محکوم یا تبرئه گردیده را ممنوع می نماید. بنابراین اگر شخصی در دادگاه مدنی در مورد جرم معینی تبرئه شده باشد، نمی توان او را به خاطر همان جرم در محکمه خاص یا نظامی محاکمه کرد.[5] اما اگر مجرم بار دیگر به ارتکاب همان جرم اقدام کند مجازات تکرار شده و این ممنوعیت برآن اعمال نمی شود. این ممنوعیت شامل محاکمه در دادگاه تجدیدنظر یا عالی تر از بدوی نمی باشد.[6] همچنین چنانچه در زمانی برای مجرمی حکم برائت صادر شود و پس از مدتی مدارکی که در دسترس نبوده در خصوص مجرمیت متهم کشف شود، این بند مانع محاکمه مجدد دراین مورد نمی باشد.[7]

کمیته تأکید می کند که این ممنوعیت فقط ناظر به مواردی است که مجازات کیفری نسبت به مجرم اعمال شده است و در بردارنده جرایم کیفری جنایی است. بنابراین در اقدامات انتظامی که تحریم و مجازات کیفری ندارد، این ممنوعیت جاری نمی باشد.[8]

.[1] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات ژوبین، چاپ نهم، 1375، ص 486

[2]. الهام، غلامحسین، مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، تهران، نشر بشری، چاپ اول، 1372، ص15

[3]. ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان درتعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1389، ص 208

.[4] سلطان تویه، مهدی، مطالعه تطبیقی مقررات ناظر به دادرسی اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات، 1392، ص 94

[5]. www.undocs.org

[6]. Communication  No.  277  / 1988 , Teran V.Ecuador , p.5.4 available in: www.on the NETHERLAND INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS/case law.com

[7]. www.ohchr.org

[8].  Communication No. 1001 / 2001, Geradus V. The Nether Land, para 7.3 available in: www.on the NETHERLAND INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS/case law.com

بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس

درماده 32 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان درخصوص نحوه واکنش و تدابیر اتخاذی نسبت به کودکانی که جرم آنها ثابت شده مقرر شده است:

درباره اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از نه سال و تا 15سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتکاب جرم، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:

اولاً: تسلیم به والدین یا به اولیاء ویا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان. در این صورت هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه درمهلت مقرر را اخذ نماید:

1. 1. معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان

1. فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
2. اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
3. جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می دهد
4. جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین[1]

ثانیاً: تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند فوق در موارد زیر:

1. عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها

2.عدم امکان الزام والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی به تأدیب، تربیت و مواظبت درحسن اخلاق طفل یا نوجوان.

ثالثاً: سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.

رابعاً: اخطار، تذکر و تعهد به عدم تکرار جرم.

خامساً: نگهداری در کانون اصلاح و تربیتی از سه ماه تا یکسال در مورد جرایم که مجازات قانونی آن سه سال حبس است. تصمیمات مذکور در دو مورد آخرصرفاً در خصوص اطفال و نوجوانان بیش از 12سال و تا 15سال قابل اجرا خواهد بود.[2]

ماده 33 لایحه مذکور نیز در خصوص نوجوانانی که سن آنان بیش از 15سال و تا 18سال تمام خورشیدی است، مجازات های زیر را مقرر کرده است:

1. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا انجام دادن خدمات عمومی به مدت یک سال با رعایت ترتیبات مندرج در تبصره های این ماده، در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تا سه سال حبس یا مجازات دیگری غیر از حبس باشد.
2. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 6ماه تا 3 سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از 3 سال حبس باشد.
3. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 2 سال تا 8سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.[3]

هرگاه با توجه به سن، روحیه و وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری و یا جزای نقدی موضوع بند(1) این ماده، انجام دادن خدمات عمومی مانند آموزش حرفه و فن، کار در مراکز نگهداری معلولان و سالمندان، نظافت و آبیاری درختان و فضای سبز پارک ها مناسب باشد، دادگاه می تواند با رضایت متهم و متناسب با مدت و میزان مجازات مورد نظر، او را به انجام دادن آن خدمت تحت مراقبت مددکار اجتماعی محکوم نماید مشروط بر آنکه میزان آن برای افراد غیر شاغل بیش از 8 ساعت کار روزانه و در مورد شاغلان بیش از 4 ساعت نباشد.[4]

بند اول: مجازات های جایگزین حبس در ایران

زندان مکانی است که مجرمان اتفاقی و غیره حرفه ای در کنار مجرمان حرفه ای در آنجا قرار می گیرند. این مسأله سبب می شود که مجرمان حرفه ای تجربه ها و مهارت های خویش را به مجرمان اتفاقی انتقال دهند در نتیجه هنگام خروج از زندان آنان به مجرمان خطرناک و کنترل ناپذیری تبدیل می شوند.[5] نگهداری این زندانیان نیازمند ساختن زندان های بسیاری است که هزینه فراوان را به دوش دولت می گذارد در نهایت به جامعه ضرر وارد می کند، از این رو با جایگزین کردن تدابیری چون کار عام المنفعه، می توان چنین هزینه های گزافی را کاهش داد و هم چنین از ورود اطفال بزهکار اتفاقی به زندان نیز جلوگیری کرد.[6]

اصولاً زندان باعث افسردگی روحی و جسمی محکومان می شود و حس انتقام جویی آنان را افزایش می دهد، حال آنکه کارهای عام المنفعه  از یک سو باعث تقویت روحیه و توانایی جسمانی آنان می شود و از سوی دیگر حس مسئولیت پذیری نسبت به جامعه، وجدان کاری و نظم اجتماعی را در مجرم افزایش می دهد و در نتیجه با سازگاری او در اجتماع آسان می شود. یکی دیگر از مجازات های جایگزین حبس عبارت است از اقامت در منزل یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته برای مدت معینی. طبق تبصره (2) ماده 89 دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح  و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.[7] کیفر های پایان هفته ای، نوعی سلب آزادی از محکوم به طور محدود و در زمان مشخص است. در کیفر های حبس پایان هفته ای، محکوم مجازات خود را به دفعات مستمر در دو زمان روز پایان یافته تحمل  می کند و در روز های کاری هفته به دنبال زندگی معمولی خود می رود. در مورد شرایط بزهکارانی که تحت این نوع کیفر قرار می گیرند، دادگاه ها باید اخلاق و رفتار و شخصیت بزهکاران نوجوان را در نظر بگیرند و این سیستم را فقط در مورد کسانی اعمال می کنند که استعداد و آمادگی کافی برای پذیرش آن را داشته، ظرف یک یا چند روز محرومیت از آزادی به اندازه کافی تنبیه شده و از ارتکاب جرم خودداری نمایند؛ زیرا به خوبی معلوم است که مجرمین به عادت و کسانی که شخصیت و طرز تفکرشان، اجازه استفاده از چنین رژیمی را نمی دهد، نه تنها شخصاً از آن بهره ای نخواهند برد بلکه موجبات فساد سایر صغار نگه داری شده را نیز فراهم خواهند آورد.[8]

.[1] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1389، ص197

.[2] همان، ص 198-197

[3]. همان، ص 198

[4]. همان، ص 198

[5].  محدث، محسن، مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان با مجازات های جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ اول، 1388، ص 43

[6] همان، ص43

[7] قانعی رضایی مقدم، وحید، نو آوری های قانون مجازات اسلامی جدید در مورد ضمانت اجراهای کیفری جرایم اطفال و نوجوانان با نگاهی به مقررات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1392، ص 66

[8] همان، ص 64