در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع سامانه ۱۳۷ گردآوری شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها درباره سامانه ۱۳۷ در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. با فرمت word (پسوند doc) و قابل ویرایش برای صرفه جویی در وقت شما گردآوری شده است پایان نامه ها در مورد سامانه ۱۳۷ : با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید)
ارکان تحقق مسئولیت مدنی برای اینکه شخصی در برابر شخص دیگر مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارتی شود که زیان دیده مدعی آنست، باید اسباب و لوازم آن فراهم شود. به عبارت دیگر باید ارکان مسئولیت مدنی، جمع شوند تا مسئولیت مدنی خوانده محقق گردد. اولین رکن مسئولیت مدنی ورود ضرر است. البته این ضرر باید دارای شرایطی باشد که مورد بحث قرار خواهد گرفت. دومین رکن «فعل زیانبار» ی است که موجب ورود این ضرر شده است. علتی که معلولش همین ضرر تحقق یافته است. رکن سوم احراز «رابطه سببیت» است. رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر حاصل شده.[۱] بطوری که بتوان گفت آنچه باعث ایجاد این ضرر شده اقدام زیانباری است که انجام شده است و اگر آن اقدام زیانبار نمی بود خسارتی به بار نمی آمد. این ارکان صرفاً ارکان مسئولیت مدنی عام را تشکیل می دهند و در مسئولیت مدنی خاص همیشه وجود هر سه رکن فوق لازم نیست. مثلاً در استیفاء نامشروع، وجود ضرر لازم نیست. همچنین در تلف مال غصبی بوسیله عوامل قهری وجود رابطه سببیت بین خسارت حاصل شده و عمل غاصب ضرورتی ندارد. مسئولیت های مدنی خاص دارای ارکانی خاص خود هستند که البته موضوع بحث ما نیستند. در ذیل ارکان تحقق مسئولیت مدنی عام را در سه مبحث بررسی می نماییم. مبحث اول: وجود ضرر ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی…. لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید» این امر در ماده ۵۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی نیز مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. چنانچه به درستی در مواد قانونی فوق آمده وجود ضرر پایه اصلی تحقق مسئولیت مدنی است و اصلاً موضوع مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران خسارت حاصل از ایجاد ضرر است. البته این امر کاملاً منطقی است که هر ضرری قابل جبران نیست و برای اینکه مطابق مسئولیت مدنی ضرری قابل جبران باشد باید دارای شرایطی باشد وهمه این شرایط باید با هم جمع شودتا وصف ضرر ناروا محققگردد. در این قسمت شرایط ضررناروا بررسی خواهدشد. البته قبل ازآن لازم است مفهوم وانواع ضرربه اختصاربیان شوند. گفتار اول: مفهوم و انواع ضرر در تعریف ضرر آمده است: «هرگاه نقصانی در اموال شخصی ایجاد شود و یا منافعی از وی مفقود شود، (منافعی که مسلم و ممکن الحصول هستند) و یا به سلامت، حیثیت و ابروی او خدشه ای وارد شود می گوئیم ضرر بوجود آمده است.» [۲] اکثر حقوقدانان ضرر را به سه نوع تقسیم کرده اند: ۱- ضرر مادی ۲- ضرر معنوی ۳- ضرر جسمی[۳] بند ۱- ضرر مادی هر نوع ضرری که به حقوق مالی شخص لطمه بزند ضرر مادی است. حقوق مالی اعم است از اعیان اموال، منافع آن و هر چیزی که در زمره ی دارایی مثبت فرد قرار می گیرد از این تعریف می توان استفاده کرد که هر چیزی که باعث شود به دارایی منفی فرد افزوده شود نیز ضرر مادی محسوب می شود. چرا که در تعریف ضرر مادی آمده است: «هر چیزی که باعث شود از دارائی مثبت فرد کاسته شود و یا به دارایی منفی او افزوده شود، ضرر مادی نامیده می شود».[۴] ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر می داشت: «ضرر ممکن است بواسطه ی از بین رفتن مال باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است» ذکر این نکته ضروری است که فقط منفعتی- در صورت فوت شدن- قابل جبران است که عرف آن را مسلم بداند. طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم النفع قابل مطالبه نیست. در این قسمت مباحثی چون ضرر حاصل از محروم شدن از کار، از دست دادن موفقیت، خدشه وارد شدن به اعتبار افراد و … مطرح است. بند ۲- ضرر معنوی به طور خلاصه می توان گفت ضرر معنوی، هر نوع ایراد خدشه به حقوق غیر مالی افراد است. حقوق غیر مالی افراد هم شامل اعتبار، احترام، محبوبیت، شهرت، آبرو، آزادی، حقوق اجتماعی و سیاسی و … افراد هم شامل عواطف شخصی ایشان که در نظام های حقوقی امروزی به رسمیت شناخته شده و حتی برخی از آن ها منشا انقلاب های بزرگ شده- می گردد.[۵] در حقوق اسلامی نیز مسائلی مانند افترا، هتک حرمت، توهین، قذف و … را می توان از همین دست دانست. مشکل اصلی در بحث ضرر معنوی فقدان معیار درست و منطقی جهت جبران این ضررها است چرا که از طرفی قابل تقویم به پول نیستند و برخی از آن ها اصولاً جبران ناپذیرند. علاوه بر این برآورد میزان ضرر در برخی موارد بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است. مشکل دیگر این که گاهی بین تقصیر مرتکب و ضرر حاصل شده تناسبی وجود ندارد که این بر سختی کار می افزاید. چون این گونه ضررها با قواعد مسئولیت مدنی قابل جبران نیستند هر چند جبران خسارت به معنی بر طرف کردن همه آثار زیان نیست ولی در حدی که موجب تسلی عرف هم گردد قابل جبران نمی باشند. گروهی معتقدند که هدف اصلی از جبران خسارت معنوی، تشفی خاطر زیان دیده و جبران ضرر ایجاد شده تا حد ممکن است چرا که گاهاً جبران کامل خسارات معنوی غیر ممکن است. در ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی به طور صریح لزوم جبران ضررهای معنوی پذیرفته و تصریح شده است. این ماده مقرر می دارد: «کسی که به حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیاد و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جرائد و امثال آن نماید» بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف زیان معنوی آورده که: «ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی…» ممکن است این گونه تفسیر شود که صدمات روحی ذکر شده در این ماده فقط شامل صدمات روحی ناشی از جرم باشد که البته این استدلال قابل قبول نیست برای رد این ادعا می توان به اصل ۱۷۱ قانون اساسی اشاره کرد که مقرر می دارد: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می شود. و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد». نتیجه این که در حقوق ایران ضرر معنوی و لزوم جبران آن به رسمیت شناخته شده است. اما ضررهای معنوی نیز دارای انواع مختلفی است که در مورد بعضی از آن ها نسبت به امکان جبران خسارت و نحوه آن اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از آن ها جهت اجرایی شدن در نظام قضایی کشور نیازمند تحقیق و تدفیق بیشتری است. [۱] - قاسم زاده، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، پیشین، ص ۷۳. [۲] - کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، ص ۲۴۴. [۳] - قاسم زاده، پیشین، ص ۸۳. [۴] - کاتوزیان، پیشین. [۵] - کاتوزیان، پیشین، صص۲۷۳-۲۵۵.
مهر عبارت است از مالی که زوجین در نکاح دائم و موقت بر آن توافق کردهاند، که پرداختاین مال بر عهده زوج و به نفع زوجه است( صفایی، ۱۳۸۵: ۱۶۶). این تعریف، شامل مهرالمسمی است و مهرالمتعه و مهرالمثل نیز از اقسام مهر است که به حکم قانون، به عهده زوج قرار میگیرد. قانون مدنی مهر را تعریف نکرده و فقط به ذکر اقسام مهر پرداخته است که عبارت است از :مهر المسمی، مهر المثل و مهرالمتعه . علل الاصول انحلال نکاح تأثیری در وضعیت مهر زوجه ندارد، اما در مورد فسخ نکاح وضعیت تا حدودی متفاوت است. ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی بیان میدارد:« هر گاه عقد قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ،عَنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است»نظر به ماده مذکور در صورت فسخ نکاح،مهر دارای دو فرض است:
الف) وضع مهر در فسخ نکاح قبل از نزدیکی
فسخ نکاح، گاهیتوسط زن و گاهی توسط مرد صورت میگیرد. گاهی فسخ نکاح، قبل از نزدیکی و گاهی بعد از نزدیکی زن و مرد صورت میگیرد.اگر فسخ نکاح، قبل از نزدیکی صورت بگیرد چه از طرف مرد باشد وچه از طرف زن، زن حق مهر ندارد فقط یک استثناء وجود دارد که با وجود فسخ قبل از نزدیکی، زن مستحق نصف مهریه میشود و آن وقتی است که مرد دچار ناتوانی جنسی (عَنن) باشد و نتواند عمل زناشویی را انجام دهد( رستگار، ۱۳۷۹: ۹۲). تعلق نصف مهر هم به خاطر آن است که زن در اثر خلوت نمودن با شوهر و آزمایشی که از طرف شوهر خود شده است، متوجه میشود که همسر او مبتلا به عَنن است و از آنجایی که خود را در اختیار مرد قرار داده، مستحق نصف مهر است.قانون مدنی، نظریه سقوط مهر در صورت فسخ نکاح پیش از نزدیکی را پذیرفته است.بعضی از حقوقدانان در تایید استدلال خود به عدم تعلق مهر، بیان داشتهاند که مطابق قواعد معاوضه و مستنبط از ماده ۲۸۶ ق.م در هر عقد معاوضی با فسخ، عوضین به ملکیت مالک قبل از فسخ یعنی مالک اولی در میآید؛ در فسخ نکاح نیز جنبهی معاوضی نکاح چنین اقتضایی دارد؛ زیرا نزدیکی که استیفای بضع از ناحیه شوهر است، در حکمیکی از عوضین، است که صورت نگرفته است(قربانیان، ۱۳۸۴: ۵۸). پس با فسخ قبل نزدیکیزن مستحق مهر نخواهد بود، و در صورت پرداخت و تأدیه آن، حق استرداد مهر را دارد و تلف شدن و منتقل شدن به غیر هم مانع از اعمال و اجرایاین قاعده نیست. اما عدهای از فقها معتقدند چنانچه شوهر در اثر یکی از عیوب زن، نکاح را فسخ کند، زن مستحق نصف مهر خواهد بود؛ زیرا فسخ پیش از نزدیکی مانند طلاق قبل از نزدیکی میباشد( امامی، ۱۳۸۵: ص ۴۱۳). قانون مدنی، درصورت فسخ نکاح قبل نزدیکی، زن را مستحق مهر ندانسته است مگر در موردی که علت فسخ، عَنن زوج باشد که در این صورت، زوجه مستحق نصف مهر خواهد بود.
ب) وضع مهر در فسخ نکاح بعد از نزدیکی
مادهی ۱۰۸۲ قانون مدنیمقرر میدارد: « به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». ماده ۱۱۰۱ استثنایی بر این قاعده وارد کرده است مبنی بر اینکه، اگر نکاح قبل از نزدیکی، فسخ شود زن را مهر نیست. از توجه به این دو ماده، مبرهن میشود که قانونگذار در مورد فسخ نکاح بعد از نزدیکی قیدی نیاورده است و بنابراین با رجوع به اصل قاعده، مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، حکم میشود. یعنی در صورتی که نکاح پس از نزدیکی زوجین به جهتی فسخ شود،زوجه مستحق تمامی مهر خواهد بود،فسخ چه از جانب زن باشد و چه از جانب مرد. بنابراین، انحلال نکاح در اثر فسخ بعد از نزدیکی، در مهر تأثیری نمیگذارد، زیرا فسخ نکاح ناظر به آینده است و به گذشت سرایت نمیکند، و پیش تر مهر با وقوع نزدیکی مستقر شد و فسخ نکاح در مهر اثر نمیگذارد(حبیبی نوده، ۱۳۸۹: ۵۸). حال در این فرض اگر نزدیکی و فسخ نکاح قبل از تعیین مهر صورت گرفته باشد، زن مستحق چه چیزی خواهد بود؟ اگر مهر تعیین نشده باشد و اختیار آن به یکی از زوجین یا ثالثی داده شده باشد، باید آن کس که اختیار تعیین مهر را دارد، مهر را تعیین کند و زوج باید همان را بپردازد؛ و اگر آن کس قبل از تعیین مهر فوت کند، زوج باید به زوجه مهر المثل بدهد. در موردی که مهر تعیین نشده و با وقوع نزدیکی، نکاح فسخ میشود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. در مورد نکاح با مهر فاسد و باطل نیز اگرعلت بطلان مهر، مجهولیت مهر یا غیر قابل تملک بودن آن باشد، در فسخ بعد از نزدیکی، زن استحقاق مهر المثل را دارد و در صورتی که علت بطلان عدم تنفیذ مهر توسط مالک در مهر فضولی باشد، مرد باید مثل یا قیمت مهر را بدهد(قربانیان،۱۳۸۴: ۶۰).
در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره شبکه آبیاری درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید.
فهرست و فصل اول همه پایان نامه های مربوط به موضوع شبکه آبیاری
و دیگر موضوعات در سایت به صورت رایگان در دسترس است
تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید
در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره خون محیطی درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید.
فهرست و فصل اول همه پایان نامه های مربوط به موضوع خون محیطی
و دیگر موضوعات در سایت به صورت رایگان در دسترس است
تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید