وبلاگ

دسترسی آسان به دستگاه عدالت

رکن مهم دیگر امنیت قضائی دسترسی آسان و سریع به دستگاه عدالت و نهادی تحت امر آن می باشد متأسفانه مشاهده می شود که در هنگام ارتکاب جنایتی دستگاه عدالت دیر عمل می کند و در بعضی از موارد زمانی ورود پیدا می کند که دیگر آثاری از جرائم ارتکابی وجود ندارد یا این بزهکار به راحتی صغه جنایات را ترک گفته و حتی از حوزه قضائی هم خارج می شود.

بزه دیده زمانی که مجنی علیه واقع می گردد مانند مریض بدحالی می باشد که باید سریع تحت درمان و مداوا قرار گیرد و تیم پزشکی سریع عمل جراحی را انجام دهد. در مورد بزه دیده همین امر صدق می کند بزه دیده توقع دارد پلیس و جرم شناسان جنایی زود در صحنه حاضر شوند، نهاد تعقیب موضوع را مورد بررسی قرار داده و دستور اقدامات مقتضی را صادر نماید بزه دیده باید بتواند به آسانی با نهاد تعقیب تعامل برقرار کند و متقابلاً نهاد تعقیب بزه دیده را در آغوش گرفته تا بزه دیده احساس تنهایی کند و به نوعی بخشی از دردهای روحی و معنوی او تسکین یابد.

نکته ای که دراین بحث باید به آن پرداخت این است که دولت یا قوه قضائیه باید امکانات و کلیه لوازمی را که افراد بتواند به راحتی با دستگاه قضائی و نهاد های تحت امر آن ارتباط برقرار می کنند را در اختیار عموم قرار دهد و به نوعی خدمات قضائی به افراد را گسترش و تفصیل نماید.

به عنوان نمونه خط تماسهای تلفنی را جهت ارتباط افراد دائر کند در محل های منحصر به فرد اقدام به ایجاد کلانتری نماید. همچنین مأمورینی را در سطح شهر جهت حفظ نظم و آرامش بگمارد.

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان)

می توان مهمترین رکن امنیت قضائی را ایفای نقش مؤثر پلیس و نهاد تعقیب (دادسرا و دادستان) دانست، چرا که یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم و احساس آرامش افراد در جامعه حضور مژثر و به موقع پلیس می باشد، پلیس در خیلی از مواقع با حضور به موقع از خسارات بیشتر به بزه دیده جلوگیری می کند و باعث دستگیر شدن سریع بزهکار می شود و همچنین دادستان که مسئول تعلیمات به ضابطین قضائی می باشد می تواند با تدبیر و تصمیم گیری به موقع و سریع هم از تکرار جرم جلوگیری کند و هم این که آرامش و امنیت خاطر بزه دیده را فراهم کند.

در ایران نهاد پلیس برخلاف انگلستان به صورت متمرکز اداره می شود و تمام نیروهای پلیس تحت یک فرماندهی قرار دارند به طوری که ماده ۲۰ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ چنین اشعار می دارد؛ «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با این وصف، نیروی انتظامی دارای ستاد تخصصی مخصوص به خود بوده که روند حرکتی این ستاد تحت ضابطه و اصول و مقررات کلی است که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده و ارائه می گردد.

سازمان پلیس در کشور ایران از دورترین نقاط و کوچکترین حوزه جغرافیایی به ترتیب و در سلسله مراتب معین تحت یک فرماندهی است. بدین معنا که پاسگاه انتظامی دورترین روستا، تحت امر فرماندهی منطقه انتظامی آن شهرستان، منطقه انتظامی مربوط زیر مجموعه فرماندهی انتظامی استان و نیروی انتظامی استان مستقیم تحت امر ستاد نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی کشور در تابعیت فرماندهی کل قواست. مطابق ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، مأموریت و وظایف این نیرو در ۴ تبصره و ۲۶ بند شمرده شده است. در بند ۸ این ماده وظایف این نیرو به عنوان ضابط طی شقوق ۹ گانه اعلام شده است از جمله آنها، پیشگیری از وقوع جرایم، کشف جرایم، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها و سرانجام اجرا و ابلاغ احکام قضایی می باشد.

آرمان ها و ارزش های هر جامعه ای در قوانین آن متبلور می شود و این همه به وسیله یک نظام به نام آیین دادرسی کیفری حفظ و حراست می شود. این نظام از اجزایی تشکیل می شود که یکی از آنها سازمانی است که به عنوان پلیس نامیده شده و این نهاد در فرایند کیفری، از یک سو با افراد درگیر در اطراف دعوا (حداقل شاکی و متهم) و از سوی دیگر با بزه ارتکابی، صفحه جرم، ادله موجود و در نهایت ورود به چرخه عدالت کیفری و نظام قضایی در ارتباط است. چه اینکه تا قرن ها، قربانیان جرم به عنوان تنها نیروی محرک چرخه عدالت کیفری بودند، زیرا هیچ نهاد دیگری برای این امر وجود نداشت.

از این رو ضرورت وجود نیرویی به نام پلیس بیشتر احساس شد، به طوری که اکنون در همه کشورها از این نهاد جهت استقرار نظم و امنیت در جامعه و تعقیب و پیگرد متهمان استفاده می شود. سازمان پلیس دارای اهمیت و حساسیت بسیار ویژه ای است و قانونگذاران مختلف به دقت جزئیات امور این نهاد را زیر نظر دارند. در واقع سازمان پلیس دارای یک ماهیت صرفاً انتظامی نیست بلکه واجد ابعاد بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و امنیتی است و به عنوان خط مقدم و نوک پیکان درگیری یک نظام سیاسی و حقوقی در مقابل مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و … ایفای نقش می کند.

دلیل دیگر اهمیت این سازمان، استفاده مأموران پلیس از لباس و یونیفورم مخصوصی می باشد که توأم با اختیارات و قدرت وسیع قانونی است. این امر موقعیت آنها را در میان سایر افراد جامعه بسیار متمایز و مشخص می سازد و گاهی ممکن است منشأ بسیاری از اقدامات ناشایست و بی رویه گردد. این ویژگی حساس و مهم پلیس از یک سو و نقش و وظیفه او همانند یک مأمور تحقیق و یار و یاور قاضی کیفری در تعقیب متهمین از سوی دیگر و اینکه وظیفه اساسی پلیس در نظام عدالت کیفری، انجام تحقیقات ابتدایی و حفظ و ضبط ادله و تشکیل پرونده و تأسیس بنای اصلی تعقیب کیفری است، موجب شده تا این نیرو در جایگاه ویژه ای قرار داشته باشد. چه اینکه ارائه دلیل، یک عامل تعیین کننده و مهم در فرایند تعقیب و دادرسی کیفری است، زیرا تصمیم مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه به چگونگی اقدامات پلیس در مراحل ابتدایی بستگی دارد. به طوری که در عمل ملاحظه می شود، بسیاری از پرونده های مهم کیفری به لحاظ عدم دقت یا آموزش پلیس در تحصیل دلایل با هوشیاری متهم در استفاده از راه های قانونی، منتهی به منع پیگرد یا برائت شده است. به همین جهت در جامعه این برداشت حاکم است که عدالت کیفری کور است، بدین معنا که عدالت کافی وجود ندارد.

برای پرهیز از این امر تلاش در جهت افزایش سطح حرفه ای بودن نیروی پلیس و تحول اختیارات پلیس جنبه حیاتی دارد.

فهرست مطالب

______________________________________________________________

عنوان                                                                                                                          صفحه

چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه   …………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۱ کلیات سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………. ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۱-۱-۱ تعریف سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………….. ۶

۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری  مستقیم خارجی……………………………………………………………………………….. ۶

۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی………………………………………………………………………….. ۷

۳-۱-۱ شیوه های سرمایه گذاری  خارجی ……………………………………………………………………………… ۷

۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی………………………………………………………………………………… ۷

۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی…………………………………………………………………………….. ۸

۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده  در سرمایه گذاری خارجی…………………………………………………………….. ۸

۵-۱-۱  سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان…………………………… ۸

۶-۱-۱ مزایا و مشوقهای شرمایه گذاری خارجی در کشور ما…………………………………………………… ۹

۷-۱-۱ معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها…………………………………………………………………………… ۱۱

۸-۱-۱ ساز و کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری……………………………………………….. ۱۱

۱-۸-۱-۱ سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات  سرمایه گذاری………………. ۱۱

۲-۸-۱-۱ تضمین سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱ مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری…………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۲-۱ ریسک اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۱-۱-۲-۱ مفهوم ریسک اقتصادی…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۲-۱ عوامل پیدایش ریسک اقتصادی……………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲-۱ ریسک  سیاسی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۳-۲-۱ منشاء ریسک  سیاسی……………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان…………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳-۲-۱روابط دولتها……………………………………………………………………………………………………………. ۱۷

۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۴-۲-۱ عوامل کاهش ریسک سیاسی …………………………………………………………………………………….. ۱۸

۱-۴-۲-۱عوامل اقتصادی و سیاسی………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۴-۲-۱ شرایط اقتصادی کشور میزبان………………………………………………………………………………… ۱۸

۵-۲-۱ ریسک سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………………………. ۱۹

۶-۲-۱ ریسک حقوقی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان ………………………………………………………………… ۲۲

۲-۳-۱ به سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………………………………….. ۲۲

۱-۲-۳-۱ قبل از انقلاب…………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۱-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی اول ۳۴-۱۳۲۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۴

۲-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی دوم ۴۱-۱۳۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۴

۳-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی سوم ۴۶-۱۳۴۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۴

۴-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵

۵-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی پنجم ۵۶-۱۳۵۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵

۲-۲-۳-۱ برنامه های  عمرانی  پس از انقلاب ……………………………………………………………………… ۲۵

۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵

۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم  ۷۸-۱۳۷۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۶

۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۶

۲- فصل دوم: انواع قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی ……………………………………….. ۲۹

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۱-۲ قراردادهای معاوضی……………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۱-۱-۲ قراردادهای ناقل حق عینی………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱-۲ قراردادهای ناقل مالکیت عین……………………………………………………………………………………… ۳۲

۱-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی ……………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی سنتی……………………………………………………………………………………….. ۳۳

۳-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی متعادل…………………………………………………………………………………….. ۳۳

۴-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی جدید………………………………………………………………………………………. ۳۴

۵-۲-۱-۲ ویژگی های قراردادهای امتیازی…………………………………………………………………………….. ۳۴

۶-۲-۱-۲ تعدیل های قراردادهای  امتیازی…………………………………………………………………………….. ۳۵

۱-۶-۲-۱-۲ تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان……………………………………………….. ۳۵

۲-۶-۲-۱-۲ تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی ………………… ۳۶

۳-۶-۲-۱-۲ تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی…………………………………………………… ۳۶

۳-۱-۲ قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال…………………………………………………………………. ۳۷

۴-۱-۲ قرار دادهای ناقل حق انتقال……………………………………………………………………………………….. ۳۸

۵-۱-۲  قراردادهای خدماتی یا موجد تعهد……………………………………………………………………………. ۳۹

۱-۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر…………………………………………………………… ۴۰

۱-۱-۵-۱-۲ قرارداد کلید در دست………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۵-۱-۲ قراردادهای EPC , EP …………………………………………………………………………………….. 41

۲-۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی با تقبل خطر…………………………………………………………………………… ۴۲

۶-۱-۲ قراردادهای بیع متقابل ……………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۱-۶-۱-۲ شرح قراردادهای بای بک………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۶-۱-۲ ملاحظات حقوقی لازم در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع متقابل………… ۴۴

۳-۶-۱-۲ ویژگی های قراردادهای بیع متقابل………………………………………………………………………… ۴۵

۴-۶-۱-۲ اشکالات قراردادهای بیع متقابل ……………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۲ قراردادهای مشارکتی……………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۱-۲-۲ شرح قراردادهای مشارکتی ………………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۲-۲ مشارکت و عدم افاده مالکیت در حالت اطلاق…………………………………………………………… ۴۸

۳-۲-۲ تاریخچه قراردادهای مشارکت در تولید……………………………………………………………………… ۵۰

۴-۲-۲ تحولات قراردادهای مشارکت در تولید………………………………………………………………………. ۵۱

۵-۲-۲ مشارکت منتهی مشارکت در مالکیت………………………………………………………………………….. ۵۲

۳- فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی (نفت). ۵۴

۱-۳ اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری …………………………………………………………………….. ۵۴

۱-۱-۳ حاکمیت دولت بر منابع طبیعی ………………………………………………………………………………….. ۵۴

۱-۱-۱-۳ مالکیت منابع نفتی در ایران……………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۱-۳ اصل آزادی قراردادی………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۱-۲-۱-۳ شرح حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۲-۱-۳ انتقادات وارده بر اصل……………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۱-۳ اصل حسن نیت………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۱-۳-۱-۳ شرح اصل حسن نیت …………………………………………………………………………………………… ۶۰

۴-۱-۳ اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات………………………………………………………………………… ۶۱

۵-۱-۳ اصل نسبیّت قراردادی………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۶-۱-۳ اصل لزوم قراردادی……………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۲-۳ معیارهای اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی…………………………………………………………. ۶۵

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۱-۲-۳ لزوم توجه به منشاء اختلاف……………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۲-۳ حقوقی که  هر دولت از آن برخوردار است ………………………………………………………………. ۶۶

۱-۲-۲-۳ سلب مالکیت و انواع آن………………………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۲-۲-۳ سلب مالکیت  مستقیم……………………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۲-۲-۳ سلب مالکیت غیر مستقیم………………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۲-۲-۳ بررسی پرداخت غرامت ………………………………………………………………………………………… ۶۸

۳-۲-۳  گزینش منفی……………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

۱-۳-۲-۳ گزینش منفی در قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………… ۶۹

۴-۲-۳ شرط ثبات………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۱-۴-۲-۳ مفهوم شرط ثبات…………………………………………………………………………………………………… ۷۰

۲-۴-۲-۳ عوامل خارج از قرارداد………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۴-۲-۳ عوامل قراردادی ……………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۴-۲-۳ اشکال شرط ثبات………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۵-۴-۲-۳ اعمال و تفسیر شرط ثبات……………………………………………………………………………………… ۷۲

۶-۴-۲-۳ شرط ثبات در قراردادهای نفتی……………………………………………………………………………… ۷۳

۴- فصل چهارم: حقوق حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی……………………………………… ۷۴

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۱-۴ توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………… ۷۶

۱-۱-۴ کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

۲-۱-۴ اهتمام و توجه دولت در بهره برداری  از منابع طبیعی………………………………………………… ۷۷

۳-۱-۴ حق قانون گذاری دولت……………………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۱-۴ مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی)…………………………………………………………………………….. ۷۸

۲-۴ انتخاب قانون داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد…………………………………. ۸۱

۱-۲-۴ شرح بحث…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۲-۲-۴ قانون حاکم در مورد ماهیت و قلمرو و حقوق و تعهدات متقابل طرفین…………………….. ۸۳

۳-۲-۴ حدود اختیارات مبنی برحقوق عمومی دولت برای مداخله درقراردادهای نفتی………….. ۸۴

۴-۲-۴ طرف جبران برای طرف خصوصی قرارداد درقبال مداخله های دولت در قرارداد………. ۸۶

۵- فصل پنجم: راهکارهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفتی………………………….. ۸۸

۱-۵ شیوه ای حل اختلاف……………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۱-۱-۵ شیوه های قضایی……………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

۲-۱-۵ محل و فصل قضایی اختلافات بین المللی………………………………………………………………….. ۸۸

۳-۱-۵ روش شبه قضایی (داوری)…………………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۱-۵ مزایای داوری ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۲-۵ بررسی سازمان داوری ایکسید،مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع نقل دیگر…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۱-۲-۵ درآمدی بر سازمان ایکسید…………………………………………………………………………………………. ۹۲

۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارده بر آن…………………………………………….. ۹۵

۱-۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز……………………………………………………………………………… ۹۵

۲-۲-۲-۵ استثنائات وارد بر اصل قطعیت آراء……………………………………………………………………….. ۹۶

۳-۲-۲-۵ تجدید نظر خواهی…………………………………………………………………………………………………. ۹۶

۴-۲-۲-۵ دعوای ابطال…………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

۵-۲-۲-۵ تشکیل نادرست دیوان داوری………………………………………………………………………………… ۹۹

۶-۲-۲-۵ تجاوز آشکار از حدود اختیارات خود………………………………………………………………….. ۱۰۰

۷-۲-۲-۵ رشوه خواری یکی از اعضای دیوان ……………………………………………………………………. ۱۰۱

۸-۲-۲-۵ نقض جدی یکی از قواعد اساسی آئین دادرسی…………………………………………………… ۱۰۱

۹-۲-۲-۵ عدم ذکر دلایل و مبانی صدور حکم……………………………………………………………………. ۱۰۱

۳-۵ الزام آور بودن ارای داوری و تعهد و شناسایی  و اجرا…………………………………………………. ۱۰۳

۱-۳-۵ الزام آور بودن آرای داوری مرکز……………………………………………………………………………… ۱۰۳

۲-۳-۵ شناسایی و اجرا………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴

۱-۲-۳-۵ شناسایی حکم داوری………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۲-۲-۳-۵ اجرای آراء صادره از دیوان داوری………………………………………………………………………. ۱۰۷

۳-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای آراء داوری مرکز……………………………………………………………….. ۱۱۰

۴-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای حکم توسط مشخص خصوصی طرف دعوی …………………… ۱۱۲

۴-۵ ایران و کنوانسیون ایکسید…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

الف) کتابها  …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

ب) مقالات علمی  ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

ج) پایان نامه ها  ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳

د) قوانین و مقررات  ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

ه) منابع خارجی(سایت های اینترنتی مورد استفاده در تحقیق)……………………………………………… ۱۲۴

مزایا و مشوقهای سرمایه گذاری خارجی درکشور ما

طبق قانون تجارت ایران نیز شرکت های خارجی به همین صورت می توانند با ایجاد شرکتهای وابسته و فرعی اقدام به سرمایه گذاری نمایند خصوصاً که از نظر تحصیل تابعیت ایرانی شرکت، تابعیت سهامداران مؤثر نمی باشد. براین اساس در بسیاری موارد شرکت های فرعی با تابعیت ایرانی و صد در صد سرمایه خارجی تشکیل شده است. در ایران برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی  قانون مصوب ۱۳۳۴ امتیازاتی را به قرار زیر پیش بینی کرده است.[۱]

اولاً، این قبیل سرمایه گذاری های خصوصی خارجی مشمول حمایتها و معافیتهای مختلف مالیاتی و گمرکی که برای سرمایه گذاری های مشابه داخلی در قوانین مختلف پیش بینی می شود، خواهند بود.
ثانیاً، اجازه بازگرداندن اصل سرمایه و سود حاصل از سرمایه گذاری طبق همان ارزی که وارد کشور شده است وجود دارد.

ثالثاً، چنانچه با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه سلب مالکیت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می کند.

با توجه به اعطای این امتیازات، سرمایه گذاری هایی که در چارچوب این قانون صورت می گیرد باید در زمینه امور تولیدی اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی باشد و تنها رشته ی خدماتی که این قانون صراحتاً اجازه فعالیت در آن را به خارجیان می دهد، حمل و نقل است. به عبارت دیگر بسیاری از بخش های اقتصادی طبق این قانون بر روی سرمایه گذاری خارجی بسته است مگر اینکه سرمایه خارجی طبق قانون تجارت وارد کشور شده و در قالب یک شرکت ایرانی به ثبت برسد. همچنین سرمایه گذار خارجی باید شخص حقیقی بوده یعنی دولت خارجی نباید در سرمایه شرکت سهیم باشد. افزودن بر این سهم اشخاص حقیقی خارجی جز در موارد استثنایی نباید از ۴۹ درصد سرمایه فراتر رود. [۲]

پس از گذشت حدود نیم قرن از زمان تصویب اولین قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران، ‌در سال ۱۳۸۱ قانون جدیدی تحت عنوان «قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» به تصویب رسید که جایگزین قانون پیشین «قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی» مصوب ۱۳۳۴ گردید.

خلاصه ای از مفاد مواد این قانون عبارتند از:

۱: پذیرش سرمایه گذاران خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی  فعالیت تولیدی اعم از صنعتی،‌ معدنی، کشاورزی و خدمات صورت پذیرد.

۲: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، ‌تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی می باشد.

۳: اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد، با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات سرمایه گذاری خارجی بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداختها کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود. [۳]

۷-۱-۱ معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها

سرمایه گذاران خارجی جهت کسب تضمین های بیشتر در بسیاری از موارد در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری منعقد میان دولت ها عمل می کنند و از حمایتهای مقرر در این معاهدات بهره مند می شوند. هدف این معاهدات تشویق سرمایه گذاری و تعیین رفتار کشور میزبان در مورد سرمایه گذاری است. اگر کشور میزبان این معاهده را نقض کند در مقابل دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، مسئول بوده و باید خطر مجازاتهای بین المللی را پذیرا باشد. در تعدادی از معاهدات دو جانبه مربوط به روابط اقتصادی ایران و سایر کشور ها، اموال اتباع و شرکت های هر یک از طرفین متعهد از جمله منافع اموال آنها از حداکثر حمایت و امنیت که در هیچ مورد کمتر از مقررات حقوق بین الملل نباشد، برخوردار است. این اموال جز به منظور مصالح عمومی آن هم به شکلی که غرامت عادلانه آنها در اسرع وقت پرداخت شود گرفته نخواهد شد. غرامت مزبور باید به وجه مؤثری قابل تحقق بوده و به نحو کامل معادل مالی باشد که تملک شده است. [۴]

[۱] عبدالعلی قوام، جهانی شدن و جهان سوم، تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،۱۳۸۲،ص ۷۲

۱-هروز هادی زنوز،  سرمایه گذاری خارجی در ایران ابعاد و راهکارها،  نشر: چوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص ۲۸

۲-نون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (۱۳۸۱)، نشر برنا، چاپ دوم ۱۳۸۴

۱مجموعه توافقنامه های تشریفاتی ایران و سایر کشورها، اداره کل قوانین و مقررات ریاست جمهوری، جلد اول ،ص ۱۵۳-۱۵۲