وبلاگ

بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک نقد شوندگی رابطه معناداری وجود دارد.
بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.
 
واژه های کلیدی: عدم قطعیت اطلاعاتی،ریسک سیستماتیک،ریسک غیر سیستماتیک،ریسک سرمایه گذاری

 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق 

1-1   مقدمه
امروزه حسابداری نقش عمده ای در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا می نماید. مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و طیف وسیعی از افراد جامعه جهت انجام مسئولیت های خویش از صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی با استفاده از اطلاعات این صورت ها، تجزیه و تحلیل های گوناگونی مانند محاسبه نسبت های مالی، نقطه سر به سر فروش یا تولید و غیره، انجام داده و نتیجه فعالیت های خود را در اختیار استفاده کنندگان دیگر این اطلاعات قرار می دهند.
یکی از مهمترین گروه های استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و بستانکارانی می باشد که از طریق بورس اوراق بهادار اقدام به سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات گوناگون می نمایند. این سرمایه گذاران برای آنکه منابع مالی خویش را با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که با ریسک فراوانی مواجهند، به خطر نیاندازد، به شیوه هایی برای ارزیابی ارزش سهام و اوراق بهادار ارائه شده در بازار نیازمندند. مطالعات بسیاری جهت ارائه نمودن راه کارهای مناسب برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه در پنجاه سال گذشته، باعث شکل گیری تئوری های نوین سرمایه گذاری شده که عمدتا راهکار های انتخاب اوراق بهادار را در گرو بررسی توام ریسک این اوراق دانسته اند. بدین ترتیب یکی از عمده ترین مسایل در این ارتباط تعیین مقدار ریسک در هر سرمایه گذاری است.
 
 

1-2   بیان مساله تحقیقنقش اطلاعات در فرآیند تصمیم گیری کاملا روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با استفاده از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد.یکی از راه های دستیابی به این اطلاعات استفاده از اطلاعات صورت های مالی سالانه شرکت هاست.صورت های مالی که به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب ترین روش برای ارائه ی اطلاعات مالی به استفاده کنندگان از آن محسوب می گردند.اهداف کلی صورت های مالی تأمین نیازهای استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران می باشد.سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در یک شرکت هستند.ویژگی های یک سرمایه گذاری شامل عواملی از قبیل ریسک، بازده، سود سهام، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی، رشد و غیره می باشند(یحیی زاده فر و احمدپور:1381)از عوامل مؤثر در ”انتخاب“ و ”انجام“ سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک و بازده سرمایه گذاری است . نقش ریسک و بازده در سرمایه گذاری، به مانند نقش عرضه و تقاضا در 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
 
 
 
  
 
 
                                                                                        
 1-1 مقدمه
تصمیم­گیری­های اقتصادی نیازمند اطلاعاتی است که بتوان با کمک آن­ها منابع موجود و در دسترس را به گونه‌ای مطلوب تخصیص داد. یکی از مهم­ترین عوامل در تصمیم­گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به ­درستی فراهم و پردازش نشود، تأثیرات منفی برای فرد تصمیم‌گیرنده در پی خواهد داشت (وطن­پرست و قائمی، 1386). بنابراین، اطلاعات شفاف را می‌توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هر قدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان تصمیم­گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می­شود و امکان رشد فساد کاهش می­یابد (نوبخت، 1385).
طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت‌‌های مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده‌ از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، “مربوط ‌بودن” و “قابل اتکاء بودن” و خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات، “قابل‌ مقایسه ‌بودن” و “قابل ‌فهم ‌بودن” است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات باشد، مفید نبوده و یا دارای فایده محدودی است. از آنجا که خصوصیات کیفی قابل ‌مقایسه ‌بودن و قابل ‌فهم ‌بودن، بر مفید بودن اطلاعات می‌افزاید، وجود ثبات رویه حسابداری در روش‌های حسابداری بکارگرفته شده و افشاء مناسب اطلاعات الزامی است (کمیته تدوین حسابداری، 1388). لذا در صورت وجود اشتباه یا تغییر رویه در صورت‌های مالی دوره جاری نسبت به دوره یا دوره‌های مالی قبل، تجدید ارائه صورت‌های مالی ابزاری متداول جهت ایجاد ثبات رویه و افشاء مناسب اطلاعات خواهد بود (بولو و همکاران، 1391). تجدید ارائه صورت‌های مالی را می‌توان یک رویداد با اهمیت دانست که نشان‌دهنده کیفیت پایین گزارشگری مالی قبلی است و از طرفی نشانه‌ای بر مدیریت غلط از طریق حاکمیت شرکتی ضعیف است (دفتر حسابداری عمومی[1]، 2002). تجدید ارائه صورت‌های مالی از دیدگاه سرمایه‌گذاران نه تنها بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته است، بلکه نوعی پیش‌بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می‌شود و موجب سلب اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کیفیت سودهای گزارش‌شده می‌شود (بزرگ اصل، 1387: ب). شرکت‌های تجدید ارائه‌کننده در پاسخ به فشارهای وارده از جانب بازارهای سرمایه‌ای پس از اعلام عمومی تجدید ارائه صورت‌های مالی به سرمایه‌گذاران، اقدام به تغییر حسابرسان خود می‌کنند تا از این طریق کیفیت حسابرسی را افزایش داده و سرمایه شهرت از دست رفته خود را احیا نمایند (ماند و سون[2]، 2013).
1-2- بیان مسأله‌ پژوهش

تجدید ارائه صورت‌های مالی تردیدهایی را درباره درستکاری مدیریت، کفایت کنترل‌های داخلی شرکت، اثربخشی کمیته حسابرسی، اثربخشی استقلال حسابرس و نیز کیفیت حسابرسی مطرح می‌نماید (گلسون[3]، 2008). برکناری حسابرس مستقل پس از گزارش تجدید ارائه صورت‌های مالی اقدام ملموسی است که شرکت‌ها برای بازگرداندن اعتماد بازار سرمایه و بهبود نظارت حسابرسی بر فرآیند گزارشگری مالی می‌توانند انجام دهند (لویی و همکاران[4]، 2009). از حسابرسان مستقل نیز انتظار می‌رود در مقابل اتهامات مربوط به تجدید ارائه‌های مالی صاحبکاران و در راستای افزایش شهرت مؤسسه حسابرسی خود تلاش مضاعفی نموده و ریسک قانونی این اتهام را کاهش دهند (فلدمن و همکاران[5]، 2009). همانند تجدید ارائه‌های مالی، تغییر حسابرسان مستقل نیز رویدادهای با اهمیتی هستند که بازارها به دقت آن‌ها را بررسی می‌نمایند. به دلیل عدم افشاء عمومی دلایل تغییر حسابرسان، با بررسی تجربی دلایل روابط بین صاحبکار و حسابرس، موجب افزایش آگاهی محققین و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی از این رویدادها می‌گردد. برخی محققین معتقدند تغییر حسابرس موجب واکنش منفی بازار سهام گردیده و نشانه وجود ضعف در کنترل‌های داخلی صاحبکار یا عدم توافق صاحبکار با حسابرس برای بازار سهام است. همچنین، استنباط می‌گردد حسابرس جانشین در سال‌های اولیه حسابرسی دچار اشتباه شده و در نتیجه کار حسابرسی وی از کیفیت پایینی برخوردار خواهد بود (گریفین و لونت، 2010؛ ‌نچال، 2007). تا اندازه‌ای که تغییر حسابرس بتواند موجب بازگرداندن اعتماد و شهرت شرکت گردد و موجب افزایش نظارت بر حسابرسی شود، سرمایه‌گذاران نیز به این تغییر نگاه مثبتی خواهند داشت.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
 
 
 
 
 
 
چکیده
        تحقیق حاضر به دنبال تدوین یک الگو برای اندازه گیری تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف اصلی تحقیق مبتنی بر بیان این موضوع است که نوع و ترکیب بدهی یک واحد تجاری تحت تاثیر چه عواملی است.
بدین منظور از اطلاعات صورتهای مالی شرکت های حاضر در جامعه که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 که سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و تغییر سال مالی نداده باشند و از بورس حذف نشده باشند و از شرکتهای واسطه گری مالی(شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی و.) نباشند و در دوره   ی مورد مطالعه که سالهای 1385 تا 1389 می باشد معامله گردیده اند ، استفاده گردیده است.
از جامعه نمونه ای به حجم 103 شرکت از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و متغیرهای مستقل و وابسته در نمونه های انتخابی مشاهده و دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج آزمون فرضیه، نشان داد که نسبت سود خالص به جمع دارایی ها که شاخص سودآوری و عملکرد مدیر می باشد و هم چنین وجود سهامدار عمده دولتی و شبه دولتی درترکیب سهامداران شرکت با نسبت بدهی رابطه دارند. اما نسبت جریان نقدی عملیاتی ، اندازه شرکت و رشد فروش رابطه ای با نسبت بدهی ندارند. مدل تحقیق نشان می دهد هرگاه نسبت سود به جمع دارایی ها افزایش یابد ، نسبت بدهی کاهش می یابد. هم چنین هرگاه در ترکیب سهامداران شرکت ، سهامدار عمده دولتی افزایش یابد ، نسبت بدهی نیز افزایش می یابد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اندازه شرکت رابطه ای با نسبت بدهی ندارد. این موضوع به دلیل آن است که احتمالاً در نمونه تحقیق شرکتها هم اندازه بوده و تعداد شرکتهای بزرگ کم می باشد. جریان نقدی عملیاتی و رشد فروش نیز تاثیری بر نسبت بدهی ندارند. پیشنهاد این پژوهش آن است که برای بهبود نسبت بدهی ، ابتدا باید عملکرد و سودآوری شرکت بهبود یابد.
 
وا‍ژه های کلیدی این تحقیق:
ساختار سرمایه،عملکرد و سودآوری شرکت،نسبت بدهی به جمع دارایی ها
 
 
 
 
 
 
فـصـل اول
 
کــلیـات تحـقیـق
 
 
 
 
1 –1- مقدمه
در این پژوهش به بررسی عوامل تعیین کننده بر تامین مالی  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته می شود. برای این منظور برای تعیین یک ساختار بهینه سرمایه، از متغیر  نسبت بدهی به جمع دارایی ها، به عنوان متغیر وابسته  درصد سهام متعلق به سهامدار عمده با مالکیت دولتی، رشد فروش و نسبت سودخالص به جمع دارایی ها ، اندازه شرکت و نسبت جریان نقدی عملیاتی  به عنوان متغیرهای  مستقل در این پژوهش استفاده می شود.
در این فصـل کلیات پژوهش بیان می شود. در ابتدا بـیـان مسـاله و اهـمیت مـوضـوع ارائه شده، سپـس فرضـیه ها، اهـداف و علـت انتخـاب مـوضوع تحـقیق ارائه می شود. همچنین متغیرها، محدودیت ها و تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق به صورت مختصر ارائه خواهد شد.
1 -2 – بیان مسأله تحقیق
محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار بهینه سرمایه می تواند، توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد. هم چنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می یابد. بنابراین تعیین میزان مناسب بدهی در  ساختار سرمایه می تواند به این مهم کمک نماید.   از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه بندی شرکت ها از  لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی مربوط می شود. ساختار سرمایه هر شرکت،هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، تعیین عوامل موثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد.از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می کند و شرکتها به رقابت  می پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه  خود را در بازار تحکیم بخشند و رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند(اسمیت و دیگران ، 2008).

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق
 اگرچه وجه نقد نگهداری شده در تاریخ ترازنامه ، دارایی مهمی برای شرکت به‌حساب می‌آید، لیکن نگهداری این دارایی بیش‌ازاندازه لازم ، می‌تواند نشانه‌ای از عدم کارایی در تخصیص منابع باشد و هزینه‌های زیادی را بر شرکت تحمیل نماید(الیوت[1] ، 2010). مکانیسم‌های کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید می‌آورد که بنگاه‌ها سرمایه خود را به‌طور مؤثر بکار گرفته‌اند. به‌علاوه این اطمینان را پدید می‌آورد که شرکت‌ها منافع دامنه وسیعی از گروه‌های ذینفع و همچنین جامعه‌ای را که شرکت در آن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته‌اند و هیئت‌مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. زمانی که ساختار حاکمیت شرکتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک نیز افزایش می‌یابد. مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی در ابتدا به‌منظور استفاده از آن در شرکت‌های خاص صورت می‌گرفت اما این موضوع گسترش‌یافته در بسیاری از کشورها به‌صورت قانون تدوین شد. بررسی وقایع مربوط به ورشکستگی شرکت‌های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، اکس وکس و بحران مالی 1997  آسیا که موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان شد نشان داد منشأ اصلی این وقایع، سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی، دست‌کاری سود و گزارش سودهای واهی و بی‌کیفیت بود. تأمین مالی بانکی در مقایسه با بدهی عمومی، در کاهش مسائل مربوط به مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی مؤثرتر است و بانک‌ها در نظارت بر شرکت‌ها برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات بهتر عمل می‌نمایند. بنابراین بانک‌ها می‌توانند در نقش تصفیه گر در کسب اطلاعات خاص ظاهر شوند که در مقایسه با سایر وام‌دهنده‌ها، آن‌ها را قادر می‌سازد به‌طور مؤثرتر بر وام‌گیرنده نظارت نمایند(رسائیان و همکاران،1389) . چگونگی به کار گرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان‌طور که ذخایر وجه نقد افزایش می‌یابد، مدیران تصمیم می‌گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به‌کاررفته شود و یا همچنان نگهداری شود؟ این‌که مدیران منفعت‌طلب چگونه بین مصرف یا نگهداشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می‌کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف‌پذیری که با نگهداشت ذخایر وجه نقد به دست می‌آید، مقایسه کنند.  بعلاوه ، مدیران منفعت‌طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگهداشت وجه نقد زیاد را اندازه‌گیری کنند.کنترل مناسب شرکت با استفاده از ابزارهای حاکمیت شرکتی ، تعیین سطح مناسبی از نگهداشت وجه نقد  ، بررسی تضاد منافع موجود بین مدیر و سهامدار و تأثیر آن بر رابطه مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد  ، محقق بر آن است تا تحقیق فوق را برای روشن شدن رابطه بالا انجام دهد.  
جنبه‌های مجهول تحقیق :اگرچه سازمان‌های مدرن کنونی به جدایی مالکیت از مدیریت تأکیددارند، ولی در عمل منافع کسانی که روی عملکرد شرکت کنترل مؤثر دارند با منافع تأمین‌کنندگان مالی خارج از شرکت متفاوت می‌باشد. به این مشکلات هزینه نمایندگی می­گویند(عبدالشهید[2]، 2003). هنگامی‌که کنترل شرکت از مالکیت آن جدا باشد، امکان دارد مدیران شرکت‌ها همیشه به نفع سهامداران عمل نکنند. هربرت (1959)  بیان می­کند که مدیران بیشتر تمایل به “رضایتمند بودن” دارند تا “حداکثر کردن”. آن‌ها تمایل دارند که شرکت آن‌ها به سطح قابل‌قبولی از رشد و امنیت برسد زیرا آن‌ها بیشتر نگران تداوم بقای خودشان هستند تا حداکثر کردن ارزش شرکت برای سهامدارانش. ولی سهامداران با انتظار این‌که مدیران برای حداکثر کردن منافع آن‌ها تلاش می‌کنند، اختیار تصمیم‌گیری را به مدیران واگذار می‌کنند(بنازی[3]، 2007). هیئت‌مدیره شرکت­ها نقش مهمی در نظارت و اداره‌ی سیاست‌های شرکت دارد مدیران غیرموظف به علت گستره دانش و تجربه که درنتیجه‌ی مستقل بودن آن‌ها از شرکت موردنظر می‌باشد جهت اداره‌ی شرکت‌ها مناسب‌تر می­باشند. فاما[4](1980) بیان می­کند که ارزشمندی هیئت‌مدیره در اثر ترکیب مدیران غیرموظف در هیئت‌مدیره و تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره ممکن است افزایش پیدا کند. طبق نظریه موازنه  ، شرکت‌ها میزان بهینه وجه نقد خود را با برقراری یک موازنه(تعادل) میان منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. در حقیقت ، شرکت‌ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین میزان اهمیت هزینه‌های نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد تنظیم می‌کنند. نکته مهم این نظریه، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت‌ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردی فعالانه، بر اساس تحلیل هزینه –منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تصمیم‌گیری می‌کند(مارچیکا و مورا ،2007). جنبه مجهول تحقیق با توجه به مطالب بیان‌شده بالا ، تعیین رابطه حاکمیت شرکتی بر وجه نقد با تأکید بر هزینه نمایندگی می‌باشد.
فاما و جنسن افزایش درصد اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره را موجب افزایش اثربخشی تفکیک وظایف تصمیم‌گیری و کنترل بیان نمودند. اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره تصمیمات مدیران را نظارت و کنترل نموده در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های نمایندگی می‌گردند .نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مالی می‌کاهد و به‌عنوان ذخیره‌ای امن برای مواجهه با زیان‌های غیرمنتظره به شمار می‌رود و همچنین پیگیری سیاست‌های سرمایه‌گذاری بهینه را درزمانی که شرکت با محدودیت‌های مالی مواجه است، ممکن می‌سازد و نهایتاً به کم کردن هزینه‌های جمع‌آوری منابع مالی یا نقد کردن دارایی‌های موجود کمک می‌کند بر اساس این نظریه، مدیریت برای حداکثر سازی ثروت سهامداران، باید مانده وجه نقد شرکت را به نحوی تنظیم نماید که منافع نهایی ناشی از نگهداری وجه نقد با هزینه‌های نهایی آن برابر شود. (جانی و همکاران ،2004) با توجه به مطالب بیان‌شده در بالا محقق به دنبال راه‌حلی برای تعیین تأثیر هزینه نمایندگی بر حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد آن شرکت‌ها می‌باشد.در این تحقیق در پی پاسخ به سؤال زیر هستیم:

بین حاکمیت شرکتی  بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد  چه رابطه‌ای وجود دارد؟

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

به تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا که در داخل کشور موضوع جدیدی است. 3)  تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق 
صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی کردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است. 4) بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.
در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.

1-2)    بیان موضوع تحقیق
سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی همواره تلاش می نمایند تا از طریق تجزیه و تحلیل صورت های مالی بتوانند عملکرد آتی و روند قیمت سهام را در آینده پیش بینی نمایند تا از این طریق بتوانند بازده مناسبی را کسب نمایند. یکی از مهمترین اقلام دارایی ها در ترازنامه شرکت های تولیدی و بازرگانی موجودی کالا می باشد که تحلیل آن از اهمیت بالایی برخورداراست، همواره موجودی های کالا قسمت اعظمی ازسرمایه گذاریها ومصارف منابع شرکتها راتشکیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت بوده و درنتیجه، برفعالیتهای سودآوری شرکتها نیز به میزان قابل توجهی تأثیرگذار است(چن و همکاران، 2005). به طور کلی، هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها می باشد. در این راستا، رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع فصلی و سالانه موردنظر قرار می گیرد.

1-3)     بیان مسئله
در بررسی اهمیت موجودی کالا باید دو جنبه را در نظر گرفت، از یک طرف نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند هزینه های انبارداری و ریسک ناباب شدن موجودی ها را افزایش دهد ولی این مزیت را برای شرکت ایجاد نماید که بتواند به راحتی سفارشات مشتریان را پاسخگو باشد. از طرف دیگر کمبود موجودی کالا در شرکت ها باعث می شود که شرکت ها نتوانند پاسخگوی مشتریان خود در زمان مناسب باشند و این امر در بلندمدت منجر به از دست رفتن مشتریان و کاهش سودآوری شرکت می گردد. با توجه به اینکه موجودی کالا یکی از مهمترین اقلام دارایی های جاری می باشد. بنابراین با فرض عدم وجود شرایط تورمی نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند بازده داخلی شرکت را کاهش دهد، اما در کشورهایی مانند ایران که نرخ تورم بالایی وجود دارد ممکن است نگهداری موجودی کالا نه تنها منجر به کاهش نرخ بازده شرکت نشود بلکه زیان اقلام پولی را نیز حذف نماید.
طی دو دهه گذشته تغییر ات زیادی در سیاستهای نگهداری موجودی کالا در شرکتها به وجودآمده است. برخی پژوهشگران با طرح مسائلی ،همچون فلسفه تولید به  موقع، تکنولوژی اطلاعات خدمات لجستیک شخص ثالث، برون سپاری و مقاطعه کاری برخی  معتقدند که نگهداری موجودی کالا در شرکتها باید کاهش یابد. درمقابل، عده­ای دیگر با طرح مباحثی، همچون رشد تقاضا برای محصولات گوناگون و سطح خدمت رسانی به مشتریان، معتقد به نگهداری موجودی کالای بیشتر درشرکتها هستند. این تضاد بین سیاستها نگهداری موجودی کالا، درطول زمان موجب تغییراتی در موجودی کالاشده، این سوال را مطرح میکند که؛ آیا تغییرات درموجودی کالا می تواند ارزش شرکت ر ا تحت تأثیر خود قرار دهد؟ (چن و همکاران، 2005)
پژوهشهای خارجی متعددی در خصوص رابطه  بین موجودیهای کالا، سودآوری وعملکرد شرکتها انجام شده است. برای نمونه، بلیندرومکینی (1991) معتقدند مدیریت موجودی کالا به روشهای گوناگونی برعملکرد شرکت تأثیرگذاراست.آنان همچنین، بیان کردند که ازطریق نگهداری موجودی کالا،شرکتها میتوانند برنامه ریزی تولیدرا بهبود بخشیده، هزینه های کمبود ویا نبود موجودی کالارا به حداقل برسانند وهزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده وسوداگری درقیمت معاملات به میزان قابل توجهی کاهش دهند. آنها بیان میکنند که در این میان نباید هزینه های نگهداری،ازقبیل،هزینه فرصت،هزینه مکان،هزینه جابه جایی،منسوخ شدن،بیمه،ضایعات وهزینه هایی از این دست را نادیده گرفت(ستینکر و هوبر، 2014).تصمیم‌گیری در مورد میزان موجودی کالای مورد نیاز، اعطای اعتبار تجاری به خریداری و یا دریافت اعتبار تجاری از عرضه کنندگان مواد اولیه از جمله مباحثی هستند که می‌تواند بر چرخه تبدیل وجه نقد و در نهایت بر سودآوری شرکت تاثیر بگذارند(دلف ومارک، 2005).
از آنجا که نوسانات غیر طبیعی بالا در موجودی فصلی و رشد غیر طبیعی موجودی سالانه  عدم تطابق موقت بین عرضه و تقاضا، را نشان می­دهد، انتظار می رود، این اندازه گیری­ها برای 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :