این شرکت مرتکب جرم شود . تراکمن موارد زیر را در این دسته جای میدهد:[2]
1- سوءاستفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصادی، سهامداران و غیره؛
2- سوء استفاده از سرمایهی امانی شرکت، فعالیتهای منجر به ضرر رسانی به بستانکاران و غیره؛
3- سوء استفاده از کارگران و انجام اقداماتی علیه مستخدمین؛
4- نقض حقوق مصرف کننده؛
5- فعالیتهای علیه رقبا؛
6- استفادهی غیرقانونی از طبیعت، آلودگی و اعمال ضربه زننده به محیط زیست؛
7- تخلفات مربوط به نقض منافع دولت مانند فساد مالی.
جرایمی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ورشکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، جرایم کامپیوتری، فساد و جعل نیز در این گروه قرار میدهد . برخی از این جرایم، همان جرایم سنتی را تشکیل میدهند، مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل. در حالی که برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص میباشند مانند جاسوسی صنعتی و
جرم کامپیوتری.
قانونگذار ایران چنین دسته بندی قائل نشده و تفکیکی مشخصی نیز درباره جرایم اقتصادی سنتی و تشکیلاتی ندارد و اساساً چنین معیاری جایگاهی در تعیین مصادیق جرم اقتصادی نداشته است. بسیاری از جرایم اقتصادی مذکور در این قانون بدون وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی خاص نیز امکان ارتکاب دارند . مثلاً اخذ رشوه از سوی مستخدم دولت در هر صورت یک جرم اقتصادی است.
بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی
برخی جرایم اقتصادی را همان جرایم تجاری دانسته اند . مارتی[3]، ویژگی حقوق جزای تجاری را سرمایهگذاری و وجود تشکیلات اقتصادی می داند که وجه مشترک تخلفات مالی[4]، و تخلفات جزایی اقتصادی هستند، که مرتبط با ساختار و حجم تولید و مصرف کالاست.[5] در نوشتههای اکثر نویسندگان، جرم اقتصادی و جرم تجاری را به طور کامل یا با اندکی اغماض یکی دانستهاند. در این دیدگاه، جرم اقتصادی، فعل یا ترک فعلی است که در امر تجارت و به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی، علیه نظام اقتصادی ارتکاب مییابد.