وبلاگ

 این شرکت مرتکب جرم شود . تراکمن موارد زیر را در این دسته جای می­دهد:[2]

1- سوء­استفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصادی، سهامداران و غیره؛

2- سوء استفاده از سرمایه­ی امانی شرکت، فعالیت­های منجر به ضرر رسانی به بستانکاران و غیره؛

3- سوء استفاده از کارگران و انجام اقداماتی علیه مستخدمین؛

4- نقض حقوق مصرف کننده؛

5- فعالیت­های علیه رقبا؛

6- استفاده­ی غیرقانونی از طبیعت، آلودگی و اعمال ضربه زننده به محیط زیست؛

7- تخلفات مربوط به نقض منافع دولت مانند فساد مالی.

جرایمی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ورشکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، جرایم کامپیوتری، فساد و جعل نیز در این گروه قرار می­دهد . برخی از این جرایم، همان جرایم سنتی را تشکیل می­دهند، مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل. در حالی که برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص می­باشند مانند جاسوسی صنعتی و

جرم کامپیوتری.

قانونگذار ایران چنین دسته بندی قائل نشده و تفکیکی مشخصی نیز درباره جرایم اقتصادی سنتی و تشکیلاتی ندارد و اساساً چنین معیاری جایگاهی در تعیین مصادیق جرم اقتصادی نداشته است. بسیاری از جرایم اقتصادی مذکور در این قانون بدون وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی خاص نیز امکان ارتکاب دارند . مثلاً اخذ رشوه از سوی مستخدم دولت در هر صورت یک جرم اقتصادی است.

بند سوم- تجاری بودن جرم اقتصادی

برخی جرایم اقتصادی را همان جرایم تجاری دانسته اند . مارتی[3]، ویژگی حقوق جزای تجاری را سرمایه­گذاری و وجود تشکیلات اقتصادی می داند که وجه مشترک  تخلفات مالی[4]، و  تخلفات جزایی اقتصادی هستند، که مرتبط با ساختار و حجم تولید و مصرف کالاست.[5]  در نوشته­های اکثر نویسندگان، جرم اقتصادی و جرم تجاری را به طور کامل یا با اندکی اغماض یکی دانسته­اند. در این دیدگاه، جرم اقتصادی، فعل یا ترک فعلی است که در امر تجارت و به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی، علیه نظام اقتصادی ارتکاب می­یابد.