۱-۱           رضایت زناشویی

 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

۲-۱۶-۱- تعریف رضایت زناشویی

بر طبق تعریف، رضایت زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین بر اساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است (نقل دانایی، ۱۳۹۱).

رضایت زناشویی به عنوان عملکرد و رفتار مناسب زوجین بر اساس وظایف سنتی و عرفی و قانونی تعیین شده برای هر کدام از آنان در قالب قانون خانواده و خرده فرهنگ است. این کتاب درجنبه­های رفتاری، شناختی وعاطفی مطرح می­ شود. رضایت زناشویی حالتی است که طیّ آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند (سینها و ماکرجی^۱، ۱۹۹۱؛ به نقل عطوفی­سلمانی، ۱۳۸۲). و ینچ^۲ و همکاران او (۱۹۷۴) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می­گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. هم چنین الیس^۳ در ۱۹۸۹ بیان می­ کند که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسّط زن یا شوهر است هنگامی که همه جنبه­ های ازدواج شان را در نظر می­گیرند (سلیمانیان، ۱۳۷۳).

مطابق با نظر هادسن (۱۹۹۲ ؛به نقل ثنایی، ۱۳۷۹) ادراک زن یا شوهر از میزان، شدت و دامنه مشکلات وجود در رابطه منعکس کننده سطح رضایت زناشویی آن­هاست.

 

۲-۱۶-۲- عوامل تعیین کننده­ موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی

در پژوهش بنی جمالی و همکاران (۱۳۸۳) علل از هم پاشیدگی خانواده­ها و نیز موفقیت ازدواج زوج­های جوان را شامل موارد ذیل عنوان کردند: ۱- کمی سن جوانان به هنگام ازدواج، فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کم بودن سواد، پایین بودن سطح شغلی، دخالت بی مورد اطرافیان، پدیده طلاق والدین زوج­های ناموفّق، وابستگی مالی زوجین به والدین، همه از عوامل تهدید کننده­ زندگی مشترک زوجین جوان بودند؛ ۲- عدم هم­سویی زوجین در جهات مختلف موجب اختلاف زناشویی بین زوجین می­ شود؛ ۳- تشابه نظرات زوجین به عنوان عامل تداوم­بخش زندگی مشترک شناخته شد؛ ۴- وجود بیماری­های جسمی، روانی و اختلالات رفتاری اعلام نشده از سوی همسران و خانواده­های آن­ها عامل سستی روابط بین زوجین تلقی شد.

در ادامه­ی مطلب به ارائه نظرات پژوهشی در مورد برخی از مهم­ترین عوامل شناخته شده در بهبود کیفیت زندگی زناشویی و افزایش رضایت از آن به تفکیک اشاره شده است.

 

1. مهارت­ های ارتباطی[۱]

ارتباط نقش مرکزی در ازدواج ایفا می­ کند (بورلسون و دنتون[۲]، ۱۹۹۷) به گونه­ای که از لحاظ ویژگی­های زناشویی مشخّص شده است که ارتباط موثر و کارآمد میان شوهر و همسر مهم­ترین جنبه­ خانواده­های دارای عملکرد مطلوب می­باشد (گریف، ۲۰۰۰). بک وجونز[۳] (۱۹۷۲؛ به نقل ساپینگتون، ۱۳۸۲) متوجه شدند که رایج­ترین مشکل در ازدواج­های نا آرام و پر دردسر همانا ارتباط ضعیف است. به عبارت دیگر موضوعات ارتباطی ممکن است نگرانی­ها و دل مشغولی­های اولیه­ی برخی زوج­های مراجعه کننده برای درمان باشد (کار، ۲۰۰۰). رویکردهای ارتباطی اغلب با سه فرض اساسی به بررسی ازدواج و روابط زناشویی می­پردازند: ۱- تعارض­های زناشویی غیر قابل اجتنابند، هدف درمان­های ارتباطی حذف کامل این تعارض­ها نیست بلکه تلاش می­ کنند تا به آن­ها جهت دهند و آن­ها را در مسیرهایی سازنده به کار اندازند؛ ۲- ارتباط در دو سطح کلامی و غیر کلامی روی می­دهد و یکی از دلایل اصلی بروز اختلاف­های زناشویی، ناهماهنگی پیام­هایی است که به طور همزمان توسط این دو سطح منتقل می­شوند؛ ۳- همسران در شیوه ­های برقراری ارتباط با یکدیگر تفاوت دارند (سهرابی، ۱۳۸۲). در کل، یک فرض عمومی این بوده است که علّت بسیاری از مشکلات ارتباطی زناشویی، مهارت­ های ارتباطی ناکارآمد از طرف همسران می­باشد و مطابق با این دیدگاه ادونوهیوو کراچ[۴] در ۱۹۹۶ بیان کردند که آموزش ارتباط به عنوان کوششی جهت ترمیم رابطه مسئله­دار، مؤلفه­ای مهم در بسیاری از رویکردهای درمان زناشویی است (بورلسون و دنتون، ۱۹۹۷).

 

 

 

۲- تقابل[۵]

یک منبع بسیار با اهمیت رضایت­مندی در ازدواج عبارت است از پاداش­هایی که طرفین به یکدیگر می­ دهند. زن و شوهرهای شادکام در عوض پاداش­هایی که از یکدیگر دریافت می­ کنند به همدیگر پاداش می­ دهند، اما رفتارهای تنبیه کننده طرف مقابل را نادیده می­گیرند. آن­ها در مورد رفتار خوب تقابل دارند اما رفتار ناخوشایند طرف مقابل را تلافی نمی­کنند، بر عکس، زوج­های ناراضی رفتار پاداش دهنده یکدیگر را نادیده می­گیرند اما دائماً با تنبیه کردن رفتار نامطلوب طرف مقابل، دست به مقابله به مثل می­زنند (ساپینگتون، ۱۳۸۲) به عبارت دیگر تعامل­ها در زوج­های گرفتار، اغلب با رفتار منفی متقابل مشخص می­ شود. اگر یکی از طرفین، رفتاری منفی از خود نشان دهد، طرف دیگر نیز پاسخی شبیه آن می­دهد و بدین ترتیب، زنجیره­ی تعامل منفی پیش رونده آغاز می­ شود (اشمالینگ و دیگران، ۱۳۸۳).

 

۳- مهارت­ های حل مسئله[۶]

تعارض محصول الزامی زندگی مشترک است (برنشتاین و برنشتاین، ۱۳۸۲) بین دو نفر همیشه احتمال اختلاف نظر وجود دارد و شیوه اداره و حلّ اختلاف ها با شادکامی ازدواج ارتباط دارد (ساپینگتون، ۱۳۸۲). ظرفیت قبول اختلاف نشانه صمیمیت و نشانه یک خانواده سالم است. اختلاف سالم و خوب، سازنده است، و لیکن در خانواده­های مسئله دار، مسایل را انکار می­ کنند یا می­پذیرند که با هم مخالفت نکنند، یا لب از سخن فرو می­بندند و منزوی می­شوند (برادشاو[۷]، ۱۳۷۲). زوج­های ناراضی ظاهراً مشکل را نادیده می­گیرند. اما این زوج­ها، مشکلات خود را از یاد نمی­برند، در عوض آن­ها را همچون سندی لاک و مهر شده حفظ می­ کنند تا بعدها در یک مشاجره بزرگ مجدّداً آن را به جریان بیندازند (ساپینگتون، ۱۳۸۲). این در حالی است که در خانواده­های دارای کارکرد خوب، زوج­ها نه تنها به وجود تعارض زناشویی اذعان دارند بلکه این تعارض و مشکلات به شیوه موثّری حل می­شوند (گریف، ۲۰۰۰).

 

۴- عوامل شناختی

شواهد فزاینده­ای وجود دارد که شیوه ­های درک، تفسیر و ارزیابی زوج از یکدیگر و رویدادهایی که در روابط­شان اتفاق می­افتند، تأثیر مهمی بر کیفیت روابط آن­ها می­گذارد (باوکام، اپستین، سایر زوشر[۸]، ۱۹۸۹؛ به نقل عطوفی­سلمانی، ۱۳۸۲). آلبرت الیس[۹] (۱۹۷۶؛ به نقل اپستین و دیگران، ۲۰۰۵) تأثیر منفی “باورهای غیر منطقی” یا در نهایت معیارهای غیر واقع­نگرانه­ای که افراد در مورد روابط صمیمانه دارند را بر الگوهای تعامل و رضایت همسران مورد تأکید قرار دارد. سلیمانیان (۱۳۷۳) دریافت که میزان تفکرات غیر منطقی باعث نارضایت­مندی زناشویی می­گردد. هالفورد (۱۳۸۴) بیان می­ کند زوجین مشکل­دار، بیشتر مشکلات رابطه­شان را به همسرشان نسبت می­ دهند و فکر می­ کنند وی از روی عمد به گونه­ای ناخوشایند با آن­ها رفتار می­ کند. در مقابل، زوجین خوشبخت، احتمالاً بیشتر رفتارهای منفی را به شرایط محیطی موقت نسبت می­ دهند.

 

1. sinha & mukerjee
2. Winch
3. Ellis

[۱] . communication skills

[۲] . Buvleson & Denton

[۳]. Beck & Jones

[۴]. oponohue & Crouch

[۵] . reciprocity

[۶] . Problem-solving skills

[۷] . Bradshaw

[۸] . Bavcom, Epstein, Sayerz & sher

[۹] . Albert Ellis

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

 

چکیده ۱

فصل نخست: کلیات پژوهش… ۲

۱-۱-مقدمه. ۳

۱-۲-بیان مسئله. ۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت  تحقیق. ۶

۱-۴-فرضیات تحقیق. ۶

۱-۵-پیشینه تحقیق. ۷

۱-۶-اهداف تحقیق. ۱۰

۱-۶-۱-هدف اصلی.. ۱۰

۱-۶-۲-اهدافی فرعی.. ۱۰

۱-۷-جنبه نو آوری تحقیق. ۱۰

۱-۸-روش تحقیق. ۱۰

۱-۹-سازماندهی تحقیق. ۱۱

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظریه تحقیق.. ۱۳

۲-۱-تعریف حقوق ثبت احوال. ۱۴

۲-۲-ارکان ثبت احوال. ۱۵

۲-۲-۱-ثبت.. ۱۵

۲-۲-۲-احوال شخصیه. ۱۶

۲-۳-ویژگی های حقوق ثبت احوال. ۱۷

۲-۳-۱-قلمرو حقوق ثبت احوال. ۱۷

۲-۳-۲-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. ۱۸

۲-۴-تعریف سند. ۱۹

۲-۴-۱-تعریف لغوی سند. ۲۰

۲-۴-۲-تعریف حقوقی سند. ۲۱

۲-۴-۲-۱-تعریف های به کار رفته در قانون. ۲۱

۲-۴-۲-۲-تعریف های متکی به قانون. ۲۳

۲-۴-۲-۲-۱-اسناد دولتی.. ۲۳

۲-۴-۲-۲-۲-اسناد اداری.. ۲۴

۲-۴-۲-۲-۳-اسناد تجاری.. ۲۴

۲-۴- انواع سند. ۲۵

۲-۴-۱-اسناد رسمی.. ۲۵

۲-۴-۱-۱-انواع اسناد رسمی.. ۲۵

۲-۴-۲-اسناد عادی.. ۲۶

۲-۴-۲-۱-انواع اسناد عادی.. ۲۶

۲-۵-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. ۲۶

۲-۵-۱-تعریف اسناد سجلی.. ۲۷

۲-۵-۲-ماهیت حقوقی اسناد سجلی.. ۲۸

۲-۵-۲-۱-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. ۲۸

۲-۵-۲-۲- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی.. ۲۹

۲-۵-۲-۳- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی.. ۳۰

۲-۶- انواع اسناد سجلی.. ۳۲

۲-۶-۱-دفتر ثبت کل وقایع. ۳۲

۲-۶-۲-دفتر ثبت وفات.. ۳۲

۲-۶-۳-شناسنامه. ۳۴

۲-۶-۴-کارت شناسایی.. ۳۴

۲-۶-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی.. ۳۵

۲-۶-۱-تشریفات صدور اسناد سجلی.. ۳۵

۲-۶-۱-۱-اعلام واقعه. ۳۶

۲-۶-۱-۲-رعایت مهلت اعلام. ۳۶

۲-۶-۱-۳-تصدیق اعلام. ۳۸

۲-۶-۱-۴-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. ۳۸

۲-۶-۲-تشریفات ابطال اسناد سجلی.. ۳۹

۲-۶-۲-۱-اجرای اصل صحت.. ۳۹

۲-۶-۲-۲-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی.. ۳۹

۲-۷-مندرجات اسناد سجلی.. ۴۰

۲-۷-۱-وقایع چهارگانه. ۴۲

۲-۷-۱-۱-تولد. ۴۲

۲-۷-۱-۱-۱-اعلام تولد. ۴۲

۲-۷-۱-۱-۲-تصدیق پزشک یا دونفر گواه ۴۴

۲-۷-۱-۲-وفات.. ۴۴

۲-۷-۱-۲-۱-اعلام واقعه وفات.. ۴۴

۲-۷-۱-۲-۲-تصدیق گواهی وفات.. ۴۶

۲-۷-۱-۲-۳-مندرجات سند ثبت وفات.. ۴۶

۲-۷-۱-۳-ازدواج و طلاق. ۴۷

۲-۷-۲-نام. ۴۸

۲-۷-۲-۱-تعیین کننده نام کوچک… ۴۹

۲-۷-۲-۲-مشخصات لازم برای نام کوچک… ۵۰

۲-۷-۲-۲-۱-وحدت نام. ۵۰

۲-۷-۲-۲-۲-مجاز بودن نام. ۵۰

۲-۷-۳-تعیین نام خانوادگی.. ۵۱

۲-۸-تغییر مندرجات اسناد سجلی.. ۵۱

۲-۸-۱-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی.. ۵۱

۲-۸-۲-تغییر در تاریخ تولد. ۵۲

۲-۸-۲-۱-شرایط تغییر تاریخ تولد. ۵۳

۲-۸-۲-۲-آثار تغییر تاریخ تولد. ۵۴

۲-۸-۲-۲-۱-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن.. ۵۴

۲-۸-۲-۲-۲-مبنای تحدید قابلیت استناد. ۵۵

۲-۸-۳-تغییر نام کوچک… ۵۶

۲-۸-۳-۱-شرایط ماهوی.. ۵۷

۲-۸-۳-۱-۱-نام ممنوع. ۵۷

۲-۸-۳-۱-۲-تشرف به دین اسلام. ۵۸

۲-۸-۳-۱-۳-تغییر جنسیت.. ۵۸

۲-۸-۳-۱-۴-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص… ۵۸

۲-۸-۳-۲-شرایط شکلی.. ۵۹

۲-۸-۳-۲-۱-درخواست کننده تغییر نام. ۵۹

۲-۸-۳-۲-۲-مرجع صالح برای تغییر نام. ۵۹

۲-۸-۴-تغییر نام خانوادگی.. ۶۰

۲-۸-۴-۱-مرجع صالح.. ۶۱

۲-۸-۴-۲-موارد تغییر نام خانوادگی.. ۶۱

۲-۸-۴-۳-عدم انتخاب نام ممنوع. ۶۲

۲-۸-۴-۴-رعایت حق تقدم. ۶۳

۲-۹-مراجع ناظر به اسناد سجلی.. ۶۴

۲-۹-۱-مراجع اداری.. ۶۴

۲-۹-۱-۱-سازمان. ۶۵

۲-۹-۱-۲-صلاحیت.. ۶۵

۲-۹-۱-۲-۱-صلاحیت ذاتی.. ۶۵

۲-۹-۱-۲-۲-صلاحیت محلی.. ۶۶

۲-۹-۱-۳-آیین دادرسی.. ۶۷

۲-۹-۱-۳-۱-شیوه مراجعه. ۶۷

۲-۹-۱-۳-۲-شیوه رسیدگی.. ۶۸

۲-۹-۱-۳-۳-صدور رای.. ۶۹

۲-۹-۱-۳-۴-نحوه اعتراض به آرا ۶۹

۲-۹-۲-مراجع قضایی.. ۷۰

فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن.. ۷۱

۳-۱-جرایم مربوط به اسنادسجلی.. ۷۲

۳-۱-۱-جرایم عام. ۷۳

۳-۱-۱-۱-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات.. ۷۳

۳-۱-۱-۲-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات.. ۷۵

۳-۱-۱-۳-جعل اسناد سجلی.. ۷۶

۳-۱-۱-۴-استفاده از اسناد سجلی مجعول. ۸۰

۳-۱-۲-جرایم خاص… ۸۲

۳-۱-۲-۱-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. ۸۲

۳-۱-۲-۲-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. ۸۵

۳-۱-۲-۳-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. ۸۶

۳-۱-۲-۴- خرید و فروش شناسنامه. ۹۰

۳-۱-۲-۵- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود. ۹۱

۳-۲-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی.. ۹۲

۳-۲-۱-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق. ۹۲

۳-۲-۲-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی.. ۹۳

۳-۲-۲-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی.. ۹۵

۳-۳-۲-۱-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. ۹۵

۳-۳-۲-۲- مشکلات مربوط به ضمانت اجرا ۹۶

۳-۳-۲-۲-۱- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب.. ۹۶

۳-۳-۲-۲-۲- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی.. ۹۷

فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راه های پیشگیری از آن ۹۹

۴-۱- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی.. ۱۰۰

۴-۱-۱-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی.. ۱۰۰

۴-۱-۲-عامل اقتصادی.. ۱۰۱

۴-۱-۳-۳-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین.. ۱۰۲

۴-۱-۴-فریب در ازدواج. ۱۰۳

۴-۲-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی.. ۱۰۴

۴-۲-۱-پیشگیری کنشی.. ۱۰۵

۴-۲-۱-۱- خطرافزایی.. ۱۰۵

۴-۲-۱-۲- دشوارسازی.. ۱۰۶

۴-۲-۱-۳- افزایش ضریب ایمنی اسناد. ۱۰۶

۴-۲-۱-۴- جاذبه زدایی.. ۱۰۷

۴-۲-۲-پیشگیری واکنشی.. ۱۰۷

۴-۲-۲-۱-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. ۱۰۸

۴-۲-۲-۲- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. ۱۰۹

۴-۲-۲-۳-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود. ۱۱۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۱۲

۵-۱-نتیجه گیری.. ۱۱۲

۵-۲-پیشنهادات و راهکارها ۱۱۵

منابع و ماخذ. ۱۱۹

 

 

مقدمه

در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، ۱۳۹۰، ص۳۰۲).

می دانیم‌ که ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعی ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگی ‌جمعی ‌و ‌حیات‌ اجتماعی ‌گرایش‌ و تمایل داشته  و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون  با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد  مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، ۱۳۹۱، ص ۷).

اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و که مهمترین آنها  سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل کلاهبرداری ).. در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست کـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن کـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهکاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفـری ایـران ارتباط با حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله  سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای قانونی موجود پرداخته شود.

۱-۲-بیان مسئله

می دانیم که انسان به جهت بعد اجتماعی خود، همواره به زندگی جمعی و حیات اجتماعی گرایش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. تاریخ زندگی بشر گواه صادقی بر این مدعاست. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. برای تحقق این قواعد، ناگزیر می باید رابط انسان ها با یکدیگر و با حکومت، بر پایه مدارک هویتی و ارتباط میان یک فرد با حکومت را تنها با وجود اسناد هویتی لازم داشته و اساس تشکیل جامعه مدنی را پی ریزی می نماید. شناخت ابعاد گوناگون هویت دقیق  افراد، می تواند به روشن شدن جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی حقوق انسان ها و روابط فیمابین آنها کمک شایانی نماید. در بین این اسناد مهمترین سندی که وجود یا اهمیت آن ناشناخته بوده و کمتر مورد توجه مردم و دستگاه ها و نهاد های مدنی می باشد، سند ثبت کل وقایع و به عبارتی سند سجلی است که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مأمورین رسمی تنظیم می شوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت ملی و… ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند^[۱] که تقریباً تمامی بخشهای زندگی شهروندان را در بر می گیرند(پیشین).

سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک، و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل داده و هویت و تابعیت افراد را در بعد ملی و فراملی تعیین وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود می بخشد. پس می طلبد که تمهیدات لازم و ضروری درراستای حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هویتی اندیشیده شود. از طرفی نظر به پیشرفت های تکنولوژی در سبز فایل، جعل اوراق و اسناد سجلی با بهره گرفتن از فناوری های روز، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدیهی است روش های مبارزه با این جرایم نیز باید از ظرافت خاص واستفاده از تکنولوژی متناسب برخوردار باشد. به عبارت دیگری تدابیر علمی وعملی بر اساس تحولات و فناوری های روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تکنیکهای مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به کارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امکاناتى که موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جمله راهکارهائى است که از طریق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص۱۰).

کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید.

[۱] - ماده ۹۹۳ قانون مدنی.

تعریف حقوق ثبت احوال

بنابر یک تعریف مقدماتی از حقوق ثبت احوال این رشته از حقوق عمومی است که به چگونگی ثبت احوال شخصیه  در اسناد سجلی و تغییر مفاد آن می پردازد.  در کشور ما سابقه تاریخی تدوین مقررات در این حوزه از سال ۱۲۹۷ شروع شده و تصویب آخرین قانون اصلی در آن به سال ۱۳۵۵ باز می گردد. اما تعریفی جامع از حقوق ثبت احوال می توان به صورت زیر ارائه داد. از تعاریف ارائه شده از حقوق ثبت احوال بر ثبت وقایع چهارگانه: تولد ، فوت ازدواج و طلاق تاکید می شود(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵، ص ۱۸۵).

در راستای این تعاریف  می توان حقوق ثبت احوال را به عنوان مجموعه قوانین و مقرراتی عریف کرد که به چگونگی تجسم و تبلور احوال شخصیه در اسناد رسمی می پردازد. با استنباط از تعریف فوق« ثبت» و « احوال شخصیه» را می توان دو رکن اصلی حقوق ثبت احوال دانست(میرشکاری، ۱۳۹۰، ص ۱۸).

۲-۲-ارکان ثبت احوال

۲-۲-۱-ثبت

اصطلاح ثبت به عنوان یکی از ارکان حقوق ثبت احوا، تنها محدود به این رشته از حقوق نمی شود. منظور از این اصطلاح هرگونه اقدام تشریفاتی در جهت فراهم آوردن دلیلی مربوط به یک نهاد حقوقی است تا بعدا در صورتاقدامه دعوای احتمالی از آن به عنوان دلیل از پیش فراهم شده استفاده شود. برای مثال زمانی که مالکی سندی  رسمی تنظیم می کند یا در مال مورد معامله بعد از انعفاد عقد تصرف می کند؛ در مرحله ثبت قراردارد. در ثبت گاه دلیلی ایجاد می شود مانند تنظیم سند و گاه دلیل از پیش فراهم شده حفظ می شود، مانند تامین دلیل(شمس،۱۳۸۹، ص۸۶).

می دانیم که موسسان شرکت باید اقداماتی را برای تاسیس شرکت انجام دهند. این اقدامات در مرحله ایجاد شرکت قرار دارد(ماده ۶ لایحه قسمتی از قانون تجارت).

این مرحله تا قبول سمت توسط مدیران و بازرسان ادامه دارد و با قبول آنها نهادی به نام شرکت در عالم واقع شکل می گیرد(ماده ۱۷لایحه مذکور).

با این مقدمه حقوق ثبت احوال را می توان حقوق ناظر به ایجاد دلیل برای احوال شخصیه اشخاص دانست. به عبارت دیگر اوصتف مربوط به احوال شخصیه که فرد در مسیر زندگی کسب می کند، دذ قالب سندی رسمی درج می شود تا هم شناخت هویت و نسب فرد در روابط اجتماعی آسانتر شود و هم به موقع اختلاف ها بتوان به آن برای اثبات استناد کرد. در عین حال اگرچه در تعریف ثبت آورده شد که ثبت مجموعه ای از اعمال تشریفاتی است و بنابراین دخالتی در برقراری آثار ماهوی یک نهاد حقوقی ندارد. اما این نکته نباید سبب شود که قدر این رشته حقوقی چنان که باید شناخته نشود، زیرا حقیقت این است که اهمیت ثبت به ویژه از این جلوه گر می شود که نهادهای حقوقی در قالبی که ثبت رسیده اند قابلیت اثبات و اجرا می یابد نه به نحوی مجرد از آن(میرشکاری، ۱۳۸۸، ص ۵۲).

۲-۲-۲-احوال شخصیه

هر شخص صرف نظراز شغل و مقام خاص خود دراجتماع اوصافی دارد که مربوط بهشخص او بوده و قابل تقویم به پول نیست(صفایی، ۱۳۸۲، ص۱۰).

این اوصاف که با عنوان احوال شخصیه از لحاظ ثبوتی در حقوق مدنی مورد توجه قرا می گیرند، از لحاظ اثباتی در حقوق ثبت احوال بررسی می شوند. به عبارت دیگر در حقوق مدنی سخن از این است که آیا فرد محجور است یا خیر؟ متاهل است یا مجرد؟ نسب او چیست؟ در واقع در حقوق مدنی به این اوصاف شخص صرف نظر از علم و جهل افراد می پردازد، اما دغدغه حقوق ثبت احوال این است که چگونه این اوصاف ثبت شود تا در موقع نیاز و اختلاف به آن استناد شود. به این ترتیب با جمع دو رکن فوق، می توان حقوق ثبت احوال را مجموعه مقرراتی دانست که به نحوه احوال شخصیه در اسناد رسمی شیوه تغییر شیوه تغییر این مندرجات و آثار این اسناد حاکم است. همچنین لازم به یادآوری است که به کمک الزامی نمودن ثبت احوال شخصیه است که می توان همواره آمار دقیق از احوال شیخصیه افراد جامعه داشت. برای مثال شمار افرادی که در جامعه متولد شده اند و فوت نموده اند  و یا تعداد ازدواج ها و طلاق هایی که واقع گردیده است با استناد به اسناد ثبت احوال قابل دسترسی است آمارهایی می توان در تحلیل وضعیت جامعه یاری رسان باشد. از همین رو به موجب  بند ز ماده ۱ قانون ثبت احوال « جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار ان » از جمله وظایف سازمان ثبت احوال کشور قرار داده شده و بر اساس تبصره ماده ۲ قانون فوق « نحوه جمع آوری و انتشار امار انسانی به پیشنهاد سازمان ثبت احوال پس لز جلب نظر مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد». جدا از این فایده، همان  طور که گفته شد، اسناد تهیه شده به موجب حقوق ثبت احوال ، همانند تامین دلیل به کار می آید: یعنی دلیل برای اثبات احوال شخصیه ایجاد می شود تادر مواقعی که اثبات هویت لازم است، مورد استناد قرا گیرند. این ویژگی از دشواری های اثبات خواهد کاست و در نتیجه نقش مهمی در پیشگیری از وقوع اختلافات دارد. به علاوه در مواقع بروز اختلاف و تردید در احوال شخصیه افراد، به کمک اسناد ثبت احوال می توان به سرعت  اختلاف ها و ابهام ها را کنار زد( میرشکاری، ۱۳۹۰، ص ۲۱).

ویژگی های حقوق ثبت احوال

مقررات حقوق ثبت احوال بر کلیه اتباع ایرانی صرف نظر از محل شکونت آنها و بر کلیه ساکنان کشور ایران صرف نظر از تابعیت آنها حکومت دارد، از نطر دیگر قواعد این رشته حقوقی، الزامی بوده و توافق بر خلاف آن نافذ نیست.

۲-۳-۱-قلمرو حقوق ثبت احوال

قانون ثبت احوال از لحاظ قلمرو اجرا دارای دو بعد مرزی و برون مرزی است. دارای برون مرزی است به این معناست که کلیه اتباع ایرانی چه درداخل کشور و چه در داخل از آن  مشمول این قانون هستند. در عین حال دارای بعد برون مرزی است، زیرا برخی مقررات آن بر تمامی سکنه ایران صرف نظر از تابعیت آنها حاکم است. برای مثال ماده ۱۲ قانون ثبت احوال در راستای بند ه ماده ۱ همان قانون که صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه را از جمله وظایف سازمان ثبت احوال می داند، مقرر می دارد« ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند، باید به نماینده یا ماور ثبت احوال اعلام شود»(پیشین، ص۲۴).

بر اساس این ماده دلیل شمول قانون ثبت احوال به موضوع مذکور تولد طفل در ایران است. در ادامه ماده فوق در مقام توجه به بعد  برون مرزی حقوق ثبت احوال مقرر شده است« ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد، به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود». همچنین به موجب بند اول ماده ۲۲ قانون ثبت احوال« وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا امده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مامور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود» و در ادامه همان ماده در بیان قلمرو برون مرزی قانون امده است« وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیک ترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود»(پیشین).

۲-۳-۲-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال

همان طور که می دانیم برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد(کاتوزیان، ۱۳۸۱، ص۵۴).

بر همین مبنا قواعد حقوق ثبت احوال نیز قواعدی الزامی تلقی می شود، چه برای تحقق اهداف این رشته چاره ای جز الزام اشخاص به پاسداشت این قواعد نیست. برای مثال ماهد ۱۲ ق.ث.ا ولادت هر طفل در ایران باید به نماینده یامامور ثبت احوال اعلام شود و یا طبق ماده ۹۹۷ قانون مدنی« هرکس باید دارای  نام خانوادگی باشد، این مقررات جز قواعد الزامی تلقی می شودن و نمی توان افراد را در اجرا یا عدم اجرای آن مخیر دانست. همچنین با توجه به ارتباط قواعد این رشته از حقوق با نظم عمومی باید این دسته از قواعد را به عنوان قواعد آمره شناخت. قواعدی که اشخاص در تراضی برخلاف آن مجاز نیستند. برای مثال تبصره ماده ۴۱ ق.ث.ا در مورد انتخاب نام خانوادگی در زمان تولد مقرر می دارد« نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود….». مفهوم این ماده یعنی انتقال نام پدر به فرزند، از قواعد آمره بوده و نه تنها نیازی به اعلام موافقت پدر نیست، بلکه مخالفت پدر نیز مانع اجرای حکم ماده نخواهد شد. لازم به یادآوری است لزوم رعایت قواعد حقوق ثبت احوال تا اندازه ای است که قانونگذار با تصویب قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۰۵/۱۳۷۰ اقداماتی که به اعتبار اسناد ثبت احوال خدشه وارد می اورد را جرم انگاری کرده است(جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۵۱۹).

۲-۴-تعریف سند

سند^[۱] از جمله مواردی است که در تمام اعصارقرون، ازحکومت های اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است. اولین آثاربجا مانده از سند مربوط به حکومت پارتیان می باشد که در مبحث بجا مانده ازآن زمان دیده می شود. در قانون زرتشتیان نیز در این خصوص بیان شده است که در صورتی که مدعی صحت امضا مهر ذیل سند منعقد بین خود و مدعی علیه را تصدیق نماید چنانچه حروف و عبارات آن قرارداد دست نخورده باشد معتبر و لازم الاجرا بین طرفین خواهد بود و مدعی حق ندارد نسبت جعل به آن بدهد. قضاوت در زمان انوشیروان نیز کلیه معاملات را در دفتر مربوط به خود ثبت می نموده اند که بیانگر توجه خاص به سند می باشد.  در ایران بعد از اسلام نیز دفاتری در اختیار قاضی القضات یا نماینده وی وجود داشت که کلیه اسناد بر اساس احکام معاملات وفقه اسلامی در آن به نگارش در می آمده است. در زمان پادشاهان مغول نیز به جهت سو استفاده عده ای که اقدام به دعاوی زیادی را می نمودند غازان خان به منظورحل این مشکل دستور تحریراسناد توسط افراد متبحر را می دهد و به منظور بر طرف کردن مشکلات قوانین در خصوص حذف اسناد قدیمی را نیز صادر می کند. در زمان صفویه نیز محلی بنام صدر دیوانخانه وجود داشته است که قاضی شرع در آن جا به معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاق نامه می پرداخته است و نسبت به ثبت آن ها نیز اقدام می نمودند(ایمان پورفراش، ۱۳۹۲، ص  ۱۲).

۱-Document