تعریف حقوق ثبت احوال
بنابر یک تعریف مقدماتی از حقوق ثبت احوال این رشته از حقوق عمومی است که به چگونگی ثبت احوال شخصیه در اسناد سجلی و تغییر مفاد آن می پردازد. در کشور ما سابقه تاریخی تدوین مقررات در این حوزه از سال ۱۲۹۷ شروع شده و تصویب آخرین قانون اصلی در آن به سال ۱۳۵۵ باز می گردد. اما تعریفی جامع از حقوق ثبت احوال می توان به صورت زیر ارائه داد. از تعاریف ارائه شده از حقوق ثبت احوال بر ثبت وقایع چهارگانه: تولد ، فوت ازدواج و طلاق تاکید می شود(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵، ص ۱۸۵).
در راستای این تعاریف می توان حقوق ثبت احوال را به عنوان مجموعه قوانین و مقرراتی عریف کرد که به چگونگی تجسم و تبلور احوال شخصیه در اسناد رسمی می پردازد. با استنباط از تعریف فوق« ثبت» و « احوال شخصیه» را می توان دو رکن اصلی حقوق ثبت احوال دانست(میرشکاری، ۱۳۹۰، ص ۱۸).
۲-۲-ارکان ثبت احوال
۲-۲-۱-ثبت
اصطلاح ثبت به عنوان یکی از ارکان حقوق ثبت احوا، تنها محدود به این رشته از حقوق نمی شود. منظور از این اصطلاح هرگونه اقدام تشریفاتی در جهت فراهم آوردن دلیلی مربوط به یک نهاد حقوقی است تا بعدا در صورتاقدامه دعوای احتمالی از آن به عنوان دلیل از پیش فراهم شده استفاده شود. برای مثال زمانی که مالکی سندی رسمی تنظیم می کند یا در مال مورد معامله بعد از انعفاد عقد تصرف می کند؛ در مرحله ثبت قراردارد. در ثبت گاه دلیلی ایجاد می شود مانند تنظیم سند و گاه دلیل از پیش فراهم شده حفظ می شود، مانند تامین دلیل(شمس،۱۳۸۹، ص۸۶).
می دانیم که موسسان شرکت باید اقداماتی را برای تاسیس شرکت انجام دهند. این اقدامات در مرحله ایجاد شرکت قرار دارد(ماده ۶ لایحه قسمتی از قانون تجارت).
این مرحله تا قبول سمت توسط مدیران و بازرسان ادامه دارد و با قبول آنها نهادی به نام شرکت در عالم واقع شکل می گیرد(ماده ۱۷لایحه مذکور).
با این مقدمه حقوق ثبت احوال را می توان حقوق ناظر به ایجاد دلیل برای احوال شخصیه اشخاص دانست. به عبارت دیگر اوصتف مربوط به احوال شخصیه که فرد در مسیر زندگی کسب می کند، دذ قالب سندی رسمی درج می شود تا هم شناخت هویت و نسب فرد در روابط اجتماعی آسانتر شود و هم به موقع اختلاف ها بتوان به آن برای اثبات استناد کرد. در عین حال اگرچه در تعریف ثبت آورده شد که ثبت مجموعه ای از اعمال تشریفاتی است و بنابراین دخالتی در برقراری آثار ماهوی یک نهاد حقوقی ندارد. اما این نکته نباید سبب شود که قدر این رشته حقوقی چنان که باید شناخته نشود، زیرا حقیقت این است که اهمیت ثبت به ویژه از این جلوه گر می شود که نهادهای حقوقی در قالبی که ثبت رسیده اند قابلیت اثبات و اجرا می یابد نه به نحوی مجرد از آن(میرشکاری، ۱۳۸۸، ص ۵۲).
۲-۲-۲-احوال شخصیه
هر شخص صرف نظراز شغل و مقام خاص خود دراجتماع اوصافی دارد که مربوط بهشخص او بوده و قابل تقویم به پول نیست(صفایی، ۱۳۸۲، ص۱۰).
این اوصاف که با عنوان احوال شخصیه از لحاظ ثبوتی در حقوق مدنی مورد توجه قرا می گیرند، از لحاظ اثباتی در حقوق ثبت احوال بررسی می شوند. به عبارت دیگر در حقوق مدنی سخن از این است که آیا فرد محجور است یا خیر؟ متاهل است یا مجرد؟ نسب او چیست؟ در واقع در حقوق مدنی به این اوصاف شخص صرف نظر از علم و جهل افراد می پردازد، اما دغدغه حقوق ثبت احوال این است که چگونه این اوصاف ثبت شود تا در موقع نیاز و اختلاف به آن استناد شود. به این ترتیب با جمع دو رکن فوق، می توان حقوق ثبت احوال را مجموعه مقرراتی دانست که به نحوه احوال شخصیه در اسناد رسمی شیوه تغییر شیوه تغییر این مندرجات و آثار این اسناد حاکم است. همچنین لازم به یادآوری است که به کمک الزامی نمودن ثبت احوال شخصیه است که می توان همواره آمار دقیق از احوال شیخصیه افراد جامعه داشت. برای مثال شمار افرادی که در جامعه متولد شده اند و فوت نموده اند و یا تعداد ازدواج ها و طلاق هایی که واقع گردیده است با استناد به اسناد ثبت احوال قابل دسترسی است آمارهایی می توان در تحلیل وضعیت جامعه یاری رسان باشد. از همین رو به موجب بند ز ماده ۱ قانون ثبت احوال « جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار ان » از جمله وظایف سازمان ثبت احوال کشور قرار داده شده و بر اساس تبصره ماده ۲ قانون فوق « نحوه جمع آوری و انتشار امار انسانی به پیشنهاد سازمان ثبت احوال پس لز جلب نظر مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد». جدا از این فایده، همان طور که گفته شد، اسناد تهیه شده به موجب حقوق ثبت احوال ، همانند تامین دلیل به کار می آید: یعنی دلیل برای اثبات احوال شخصیه ایجاد می شود تادر مواقعی که اثبات هویت لازم است، مورد استناد قرا گیرند. این ویژگی از دشواری های اثبات خواهد کاست و در نتیجه نقش مهمی در پیشگیری از وقوع اختلافات دارد. به علاوه در مواقع بروز اختلاف و تردید در احوال شخصیه افراد، به کمک اسناد ثبت احوال می توان به سرعت اختلاف ها و ابهام ها را کنار زد( میرشکاری، ۱۳۹۰، ص ۲۱).