اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.[1]
فصل اول-کلیات تحقیق
الف-بیان مساله
از آنجا که ساختار دمکراتیک از جمله قانون اساسی در ایران سابقه زیادی ندارد و اولین قانون اساسی ایران مربوط به سال 1285 شمسی است که بدنبال انقلاب مشروطیت تصویب شده و بلافاصله بعد از تصویب دست خوش تغییر و در هیچ دوره ای به خوبی اجرا گردیده است، مردم ایران با اهمیت حقیقی قانون اساسی آشنا نبوده و در حال و هوایی انقلابی ناشی از سرنگونی سلسله پادشاهی چندین هزار و ساله شادمان از عبور از استبداد به آزادی ابزارهای حقوقی محافظت از آزادی و تامین برابری را در نظر نگرفتند. [2]
قانون اساسی فعلی ایران در تاریخ 12 فروردین 1358 از طریق رفراندم به تصویب مردم رسید. این قانون تامین آزادیهای مشروع، عدالت، برابری و رفع تبعیض از آحاد مردم را در بخشهایی از اصول سوم،نوزدهم و بیستم پذیرفته است، اما همه حقوق ناشی از این قانون منوط و موکول به رعایت و پیروی از مذهب رسمی کشور یعنی شیعه 12 امامی شده است.ضرورت انطباق همه قوانین با مقررات اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی برای همیشه و پذیرش اصل ولایت فقیه و رهبری فقیه درکشور از یک طرف و تاکید بر اشتراک زبان و خط فارسی تمرکز قدرت سیاسی در اختیار ولایت فقیه و نیروهای تحت امر او از طرفی دیگر. جامعه متکثر ایران را با تبعیضات و نابرابریهای مختلفی از جمله تبعیضات مذهبی و اتنیکی روبرو ساخته است، که در دو بخش مورد بررسی قرار میدهیم.[3]
از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، وبه نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزاما باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشی.
اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفا در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرا در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد..
همچنین فضیلت دادن و حقوق برتر ایجاد کردن برای یک باور و نادیده گرفتن سایر باورهای مذهبی بخصوص ناباوران به اسلام و ادیان شناخته شده در اصل دوازده، از یک طرف وتاکید اصل چهارم قانون اساسی به ضرورت همه قانونگذاریها بر اساس باور مذهبی شیعی و تدوین قوانین و مقررات مختلف بر همین اساس در سالهای گذشته و هم اکنون هرنوع فعالیت مذهبی و عدم پیروی از مذهب شیعه را غیر ممکن ساخته است، و تبعیض بخشی از سیستم حاکمیتی را تشکیل داده است.نگارنده در موارد زیادی دفاع از اقلیتهای مذهبی در پروندههای مختلف در ایران برعهده داشته ام، تجربه شخصی حاصل از این موارد تبعیض آشکار نسبت به این افراد است، بطور نمونه دفاع داستانهای ایران و قضات دادگاههای انقلاب از آراء خود علیه اقلیتهای مذهبی در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام که طبق ماده 500 قانون مجازات اسلامی ایران جرم محسوب میگردد، چنین است.” از آنجاییکه کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد،
هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام و جرم محسوب میگردد.” این موضوع در تمام پروندههای زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش؛ نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.[4]بدین سان هرنوع فعالیت مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد. بخشی از این موارد شامل است به :
منع انتخاب شدن بعنوان رهبر یا عضویت در شورای رهبری ایران به موجب صراحت اصل یکصدو هفتم، بموجب این اصل فقط اندکی از روحانیون شیعه در شرایط خاص ازاین حق برخوردارهستند.
منع دسترسی به تمامی مناسب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفا برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یکصدو بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند.
عضویت مجلس خبرگان، نماینگی مجلس شورای اسلامی برای اقلیتهای شناخته نشده ،وجود ندارد( اصل 64).
مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است.
اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه درعمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی امکان مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعضات است.
تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعا منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است.
برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است.
تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است. [5]
سامان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده براساس ساختار قانون اساسی ایران هر نوع اندیشه مخالف با مذهب رسمی را نفی و سرکوب می نماید. مقررات اجرایی که بر اساس قانون اساسی و با اتکاء به تاکید اصل چهارم آن مبنی بر لزوم انطباق همه قوانین با مقررات شریعت در اجتماع ایران جریان دارد، از نوعی خشونت سامان یافته علیه همه اندیشه های مخالف حکایت داردبرای نشان دادن سامان یافتگی و هدفدار بودن خشونت علیه سایر آیین ها و اندیشه ها، کافی است به ماده 513 قانون مجازات اسلامی بعنوان نمونه توجه کنید. این قانون مقرر داشته است:” هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمهی طاهرین یا حضرت صدیقهی طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم سابالنبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.”
بر اساس این قانون کودک 16 ساله بهایی بنام نسیم که شخصا وکالتش را برعهده داشتم در سال 2008 به اتهام” خندیدن” هنگام قرائت دعای صبگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفا به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد.[6]
اگر ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با استفاده از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمیگردید.
مهمترین تبعیضی که نسبت به اقلیت های قومی در قانون اساسی ایران وجود دارد، در اصل 15 قانون اساسی رخ داده است، بموجب این اصل زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی شناخته شده است. با این اصل نوشتن و آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات سایر اقوام پذیرفته نشده است. تمام ادارات دولتی و حتی سازمانهای غیر دولتی در مناطق غیر فارسی زبان ناچار هستند زبان فارسی را زبان ارتباطی و مکاتبه ای خود داشته باشند.[7]
با وجودی که بخش دوم اصل پانزده قانون اساسی استفاده محدود از زبان و خط محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های محلی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد دانسته است، تا کنون شاهداجرای همین میزان ناچیز نیز نبوده ایم و علیرغم اینکه اصل 15 قانون اساسی تامین کننده حقوق گروههای اتنیکی نمی باشد، در حد ناقص همین اصل نیز تاکنون غیر فارسی زبانان اجازه استفاده از زبان بومی خود در مدارس بدست نیاورده اند.برخی از موارد و مظاهر تبعیض نسبت به اقلیت های قومی بر مبنای قانون اساسی ایران بشرح زیر است.
کودکان مناطق وسیعی از ایران سالهای شروع مدرسه را در شرایط بحرانی و اضطراب سپری می نمایند، این کودکان در خانه به زبان مادری حرف میزنند، و بدون تسلط به زبان فارسی ناچارند حتی از معلمی که زبان ترکی، یا کردی،ترکمنی، بلوچی و عربی را میداند، به زبان فارسی تحت آموزش قرار گیرند، فقدان روشهای آموزشی مناسب برای این دانش آموزان، آنها را در موقعیت نابرابر با هم سن وسالان خود قرار میدهد و امکان بازمانده شدن از تحصیل در آنها بسیار است. نظلم آموزشی همه مناق ایران یکسان است، دانش آموزی که زبان مادری او فارسی است با سایر دانش آنوزان بصورت یکسان آموزش میگیرند، و از هیچ روش آموزشی برای آموزش زبان فارسی برای آنها استفاده نمیشود.
تسلط زبان فارسی سبب عدم توجه به زبان های محلی و به تدریج تضیف و نابودی ادبیات، فرهنگ و موسیقی این زبانها را در پی داشته و خواهد داشت.
زبان فارسی زبان ادرات دولتی و دادگاههای دادگستری است. نوشتن و صحبت کردن به زبان فارسی برای ساکنین مناطق قومی به آسانی و روانی ساکنین مناطق فارسی زبان نیست، بنابراین به دلیل عدم استفاده از مترجم در دادگاهها و در ادارات دولتی حقوق مردم مناطق قومی امکان تضییع بیشتر دارد.
زبان و ادبیات بعنوان یکی از ابزارهای توسعه انسانی شناخته میشوند،عدم رواج رسمی زبانهای محلی در مناطق قومی ایران یکی از عوامل توسعه نیافتگی مناطق قومی ایران محسوب میگردد.
تسلط زبان فارسی در سالیان متمادی نوعی ناسیونالیست فرهنگی در ایران ایجاد کرده که به تدریج زبانهای بومی و قومی را نادیده گرفته و به زبان فارسی منزلت برتر داده و موقعیت نابرابر برای زبان های قومی و محلی فراهم نموده است. [8]
اگر چه ممکن است گفته شود آموزش زبان مادری میتواند مانع دست یابی کودکان در آینده به دانشگاههای فارسی زبان گردد، در پاسخ این ایراد میتوان گفت آموزش زبان فارسی در ابتدای آموزش رسمی برای کودکی که زبان فارسی زبان مادری او نیست، اضطراب شدید، و عدم برابری در فراگیری در یک سیستم یک پارچه و سراسرس در تمام کشور را برای کودکان بلوچ، ترکمن، کرد یا ترک که زبان فارسی را نمیداند فراهم می نماید. این نابرابری میتواند سبب باز ماندن از آموزش همه جانبه و ترک تحصیل در سالهای اولیه آموزش گردد و هرگز آنها را به دانشگاه نزدیک نکند. در حالیکه آمارها نشان از بالا بودن آمارهای بازماندگان از آموزش و تحسیل در مناطق قومی بیش از سایر مناطق دارند. از آنجاییکه خشونت رسمی به هر نوع عمل سامان یافته و مستمری که به درد و رنج عده ای منجر میشود تعریف میگردد، الزام به فراگیری زبان غیر مادری در سنین اولیه آموزش رسمی سبب ایجاد درد، رنج و بازماندن از تحصیل قبل از پایان دبیرستان افزایش داده است. این مشکل در باره دختران بیش از پسران به ویژه در عشایر کوچ نشین ترکمن صحرا بیشتر است، به نحوی که جامعه قومی ترکمن صحرا با این مشکل سخت روبرو است.[9]
البته آموزش زبان غیر مادری و نابرابری در داشتن امکانات آموزشی و دسترسی به معلمین بهتر سهم ساکنان حاشیه ها و مناطق بومی غیر فارسی زبان همزمان با هم در حال اتفاق است، هنوز
سیرتکاملی نظریه های رهبری:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”
سیرتکاملی نظریههای رهبری
تقریباپیش ازسالهای1950میلادی تاکنون نظریههای رهبری فرازونشیبهای متعددی راپشت سر گذاشته است. درواقع تکامل نظریههای رهبری شامل چهاردسته زیراست:
نظریههای صفات مشخصه رهبری :برطبق این نظریه رهبران به طورمادرزادی رهبر متولدمیشوند،بنابراین رهبری قابل آموزش نیست درواقع برخی صفات مشخص یاویژگیهای شخصیتی مشخص دارندکه آنهاراازغیررهبران متمایزمیکند.برخی ازاین صفات مشخص رهبران،هوش وذکاوت،اعتمادبه نفس،تمایل به مسئولیتپذیری،تحمل ابهام،قاطعیت،جذابیت و نظایراینهامیباشد.تحقیقات تجربی نشان میدهدکه رهبری فرآیندی پویاست وازموقعیت به موقعیت دیگرهمراه باتغییررهبروپیرووضعیت تغییرمییابدبه هرحال اگرچه ویژگیهای شخصیتی معین ممکن است درموقعیتی معین مفیدباشد،اماهیچ گونه ویژگیهای جهان شمولی نیست که بتواند موفقیت رهبری راتضمین کند(زالی،2005).نظریه صفات مشخصه بااین که توانست معیارهای روشنی رابه منظورتوصیف خصلتهای عمومی موردنیازرهبران ارائه دهد،درعین حال به طورکلی ازتوصیف ماهیت پدیده رهبری غافل ماند.این نقیصه بزرگ دردرون خودکاستیها و نارساییهای گوناگون رادربرداشت که شماری ازمهمترین آنهاعبارت بوداز:نادیده گرفتن سهم پیروان درتکوین پدیده رهبری؛دخیل ندانستن شرایط محیطی دراثربخشی فعالیتهای رهبری؛ عدم ارائه روش برای تبیین چگونگی نفوذرهبر برپیروان؛برقرارنبودن رابطهای روشن بین ویژگیهای موردنیازرهبرواقتضائات خاص سازمانی(سنجقی،1380).
نظریههای سبکهای رفتاری:بانمایان شدن ضعفهای مختلف نظریه صفات مشخصه درتوصیف رهبری،به تدریج توجه پژوهشگران به سبکهای رفتاری رهبری معطوف شد،به عبارت روشنترتوجه محققان ازشخص رهبربه رفتاررهبرتغییریافت. دراین رویکرد عقیده براین است که رهبرساخته میشودنه این که رهبربه طورمادرزادی رهبرمیشود.بنابراین این نظریه مخالف مفروضات نظریه صفات مشخصه رهبری است(زالی،1383).نظریههای رفتاری رهبری شامل تحقیقات زیراست:1-مطالعات دانشگاه ایالتی اوهایو2-مطالعات رهبری میشیگان3 -مطالعات پویایی گروه توسط کرت لوین[1]4-سیستمهای چهارگانه مدیریت توسط لیکرت[2]5-شبکه مدیریت(رهبری)توسط بلبک وموتن[3]پژوهشگران نظریههای رفتاری، به دنبال مهمترین رفتاریاسبک رهبری بودند، امامطالعات وتحقیقات بعدی نشان دادکه هیچ بهترین سبکی وجودندارد.
نظریههای اقتضایی:بنابه نقایصی که درنظریات فوق وجودداشت عامل وضعیت و موقعیت به عنوان متغیری دیگرواردمباحث رهبری شدبه آن دسته ازنظریههایی که به وضعیت و موقعیتهای رهبری تأکیدمیکندنظریههای وضعیتی یااقتضایی میگویند.همه این نظریههایک فرض اساسی مشترک دارند:رهبری موفق هنگامی اتفاق میافتدکه سبک رهبری یاموقعیت (وضعیت)منطبق باشداین نظریههابرانعطاف پذیری تأکیددارند(زالی،1383).نظریههای اقتضایی شامل نظریه های زیرمیباشد:1 – نظریه اقتضایی فیدلر [4]2-نظریه مسیر-هدف[5]3-نظریه یامدل تصمیمگیری(نظریه رهبری مشارکتی)ورم وبتون[6]4-نظریه رهبری وضعیتی هرسی وبلانچارد[7]این نظریهها،درجه کارآیی واثربخشی هرسبک خاص
ازرهبری رامنوط به وجوداوضاع متناسب باآن میپندارد وبراین باوراست که اساساوجودسبک برتررهبری به گونهای که بتواندبه مثال امری جهانشمول درتمامی زمینههای گوناگون موضوعیت داشته باشد کاملامنتفی است. براین اساس، چنانچه سبک یاالگوی رفتاری معینی از رهبری دروضعیت خاص به اثربخشی بیانجامد، نمیتوان انتظار داشت که همین الگودردیگروضعیتهااثربخش باشد(سنجفی،1380). این نظریه بادونظریه قبل متفاوت است. این نظریه پیشنهادمیکندکه مدیران بایدسبکی راانتخاب کنندکه بایک موقعیت در یک زمان معین،بهترین سازگاری راداشته باشد.
نظریه رهبری تحولآفرین:به رغم هم مسیرشدن بسیاری ازتحقیقات ومطالعات مربوط به رهبری، امروزه صاحبنظران رشته مدیریت شاهدپیدایش جریان فکری جدیدی دراین زمینه هستند. این جریان فکری غالباتحت عنوان نظریه رهبری تحولآفرین مطرح شده است (زالی،1383).
[1].Kurt Levin
[2].Likert
[3].Blake& Mauton
[4].Fiedler
[5].Path –goal theory
[6].Vroom &Yetton
[7].Hersey &Blanchard
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
1-2-بیان مساله 14
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش 16
1-4-اهداف پژوهش 17
1-5-سوالات پژوهش 18
1-6-قلمرو پژوهش 19
1-6-1- قلمرو زمانی 19
1-6-2- قلمرو مکانی 19
1-6-3- قلمرو موضوعی 20
1-7-روش پژوهش 20
1-7-1- جامعه آماری 20
1-7-2- روش نمونه گیری 20
1-7-3- شیوه تحلیل داده ها 21
1-8-واژه های کلیدی پژوهش 21
1-9-خلاصه 22
فصل دوم
2-1- مقدمه 25
2-2- نام تجاری 25
2-2-1- تعریف نام تجاری 26
2-2-2- مروری بر تحولات نام تجاری در ایران 27
2-2-3- جایگاه و اهمیت نام تجاری 28
2-3- بنیان و اساس تصویر ذهنی 30
2-3-1- تعریف ذهنیت و برداشت از نام تجاری 31
2-3-2- جایگاه و اهمیت ذهنیت و برداشت از مشتری 31
2-4- حکومت بر ذهن مشتری با استفاده از نام تجاری 33
2-5- نگرش مصرف کننده و نحوه شکل گیری آن 34
2-6- کارکردهای نام تجاری 36
2-7- ساخت نام تجاری شرکت 39
2-8- گرایش به نام تجاری 42
2-9- رهبری نام تجاری 45
2-10- مدیریت دارایی نام تجاری 47
2-11- تعاریف و مفاهیم جایگاه یابی 50
2-11-1- جایگاه یابی نام تجاری 53
2-11-2- جایگاه یابی مجدد 54
2-11-2-1- تصویر نام تجاری 55
2-11-2-2- هویت نام تجاری 55
2-12- خرده فروشی 56
2-12-1- تعریف خرده فروشی 56
2-12-2- انواع خرده فروشی 57
2-12-2-1- خرده فروشی فروشگاهی 57
2-12-2-1-1- خرده فروشی بر اساس سطح خدمات 58
2-12-2-1-2- خرده فروشی بر اساس ترکیب کالا برای فروش 59
2-12-2-1-3- خرده فروشی بر اساس قیمت های فروش 61
2-12-2-1-4- خرده فروشی بر اساس کنترل مجاری فروش 62
2-12-2-1-5- نحوه گردهمایی فروشگاهی 63
2-12-2-2- خرده فروشی غیر فروشگاهی 63
2-12-3- اهداف خرده فروشی 65
2-12-4- تصمیمات بازاریابی خرده فروش 65
2-12-4-1- عوامل تاثیرگذار درون فروشگاهی 67
2-13- تجربه مشتری 82
2-13-1- پیشینه تجربه مشتری 82
2-13-2- تعریف تجربه مشتری 83
2-13-3- انواع تجربه مشتری 83
2-14- پوشاک 85
2-15- پیشینه تحقیق 88
2-15-1- تحقیقات مرتبط خارجی 88
2-15-1-1- مطالعات دین 88
2-15-1-2- مطالعات اسکات و دیویس 89
2-15-1-3- مطالعات آرتور چنگ هیوسی چن 89
2-15-1-4- مطالعات کاپفرر 91
2-15-1-5- دیدگاه ناکس 91
2-15-1-6- دیدگاه کلر و لمن 92
2-15-1-7- دیدگاه گوین و گوین 94
2-15-1-8- دیدگاه فلور 95
2-15-1-9- دیدگاه ساگار 98
2-15-1-10- مطالعات استین کیم و دل و لوویر و ریچارد 99
2-15-1-11- مطالعات یو، پارک و مکلینز 99
2-15-1-12- مطالعات جونز 100
2-15-1-13- مطالعات بک استروم و جوهانسون 100
2-15-1-14- مطالعات برمن و ایوانز 102
2-15-1-15- مطالعات یو، پارک و مکلینز 107
2-15-1-16- مطالعات سئو و لی 108
2-15-1-17- مطالعات آرچ وودساید و مارتین والسر 109
2-15-1-18- مطالعات لیچنیگ، ورتفگر و جیگمولر 109
2-15-2- پیشینه داخلی 110
2-16- نتیجه گیری 113
فصل سوم
3-1- مقدمه 115
3-2- روش تحقیق 115
3-2-1- طبقه بندی انواع هدف بر مبنای هدف 116
3-2-2- طبقه بندی انواع هدف بر حسب روش 116
3-3- مدل تحقیق 117
3-4- جامعه آماری 119
3-5- نمونه آماری 119
3-6- روش گردآوری داده ها 120
3-7- روایی و پایایی تحقیق 123
3-7-1- بررسی روایی پرسشنامه 123
3-7-2- سنجش پایایی پرسشنامه 123
3-8- روش تحلیل داده ها 125
3-9- خلاصه 126
فصل چهارم
4-1- مقدمه 128
4-2- آمار توصیفی 129
4-2-1- تعداد مراجعه 129
4-2-2- سن 130
4-2-3- درآمد 132
4-2-4- تحصیلات 133
4-2-5- متغیرهای تحقیق 135
4-3- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها 136
4-3-1- آزمون همبستگی پیرسون 136
4-3-2- آزمون فرضیه های تحقیق 138
4-3-2-1- سوال فرعی اول 139
4-3-2-2- سوال فرعی دوم 140
4-3-2-3- سوال فرعی سوم 141
4-3-2-4- سوال فرعی چهارم 142
4-3-2-5- سوال فرعی پنجم 143
4-3-2-6- سوال فرعی ششم 144
4-3-2-7- سوال فرعی هفتم 145
4-3-2-8- سوال اصلی 146
4-3-3- برازش کلی مدل 146
4-4- سایر یافته های تحقیق 147
4-4-1- آزمون ANOVA (تحلیل واریانس یک طرفه) 147
فصل پنجم
5-1- مقدمه 168
5-2- خلاصه تحقیق 168
5-3- تحلیل یافته های پژوهش 169
5-4- محدودیت های تحقیق 177
5-5- پیشنهادات مدیران 177
5-6- پیشنهادات جهت تحقیقات آینده 179
الف- منابع فارسی 181
ب- منابع لاتین 183
ج- پیوست ها 187
فهرست نمودارها
نمودار 2-1- عناصر ساخت نام تجاری شرکت 41
نمودار 2-2- شش قرارداد ساخت نام تجاری شرکت 42
نمودار 2-3- شش ضلعی نام تجاری 44
نمودار 2-4- وظایف رهبری نام تجاری 46
نمودار 2-5- فرایندهای مدیریت دارایی نام تجاری 50
نمودار 2-6- ویژگی های جایگاه یابی 98
نمودار 2-7- عوامل موثر بر جایگاه یابی نام تجاری 99
نمودار 2-8- جنبه های اساسی کسب و کار از دیدگاه خرده فروشان 101
نمودار 2-9- تاثیر ویژگی های مغازه بر احساسات درون فروشگاهی و نگرش 108
نمودار 4-1- نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تعداد مراجعه 130
نمودار 4-2- نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب سن 131
نمودار 4-3- نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب درآمد 133
نمودار 4-4- نمودار فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب تحصیلات 134
فهرست جداول
جدول 2-1- کاربردهای نام تجاری برای مصرف کننده 38
جدول 2-2- تغییر نگرش از مدیریت سنتی نام تجاری 48
جدول 2-3- استراتژی بازاریابی 51
جدول 2-4- انواع خرده فروشی فروشگاهی 58
جدول 2-5- خدمات متنوع خرده فروش 81
جدول 2-6- عوامل خرده فروش 101
جدول 2-7- خلاصه ای از تحقیقات انجام شده درباره متغیرهای عمومی داخلی مغازه 105
جدول 3-1- تفکیک متغیرهای تحقیق در پرسشنامه 122
جدول 3-2- مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق 124
جدول 4-1- توزیع فراوانی اعضای نمونه های آماری بر حسب تعداد مراجعه 129
جدول 4-2- توزیع فراوانی اعضای نمونه های آماری بر حسب سن 130
جدول 4-3- توزیع فراوانی اعضای نمونه های آماری بر حسب درآمد 132
جدول 4-4- توزیع فراوانی اعضای نمونه های آماری بر حسب تحصیلات 133
جدول 4-5- توزیع توصیفی متغیرهای تحقیق 135
جدول 4-6- نتایج آزمون پیرسون 137
جدول 4-7- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی اول) 139
جدول 4-8- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی دوم) 140
جدول 4-9- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی سوم) 141
جدول 4-10- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی چهارم) 142
جدول 4-11- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی پنجم) 143
جدول 4-12- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی ششم) 144
جدول 4-13- نتایج آزمون رگرسیون (سوال فرعی هفتم) 145
جدول 4-14- مقدار ضریب تعیین 147
فهرست پیوست ها
پیوست 1: پرسشنامه 188
پیوست 2: خروجی های نرم افزار SPSS 191
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه:
در دنیای پر رقابت فعلی که محصولات مختلف با به کار گیری روشهای صحیح، امکان موفقیت در بازار را دارند، برای موفقیت باید به دارائیهای نا مشهود شرکت بیش از پیش توجه کرده تا در این عرصه رقابت باقی بمانیم. یکی از مهمترین دارائی های نامشهود، برند و جایگاه آن در ذهن مصرف کننده می باشد. همواره این سوال مطرح است که دلیل اهمیت کمتر نام تجاری در ایران در مقایسه با سایر کشورها چیست؟ و یا اهمیت حفظ و یا احیای نام تجاری تا چه حد شناخته شده است؟
مشتری به عنوان اصلی ترین جزء برنامه های استراتژی های بازاریابی که مدیریت برند هم از زیرمجموعه های آن محسوب می گردد، باید در رأس تحقیقات قرار گیرد چرا که هدف نهایی ما جذب مشتری در درازمدت می باشد. در مورد محصولات مصرفی مثل پوشاک مشتری در خرده فروشی ها بخش عمده دیدگاهش نسبت به برند خاصی که از آن خرید می کند، شکل می گیرد. بنابراین باید به خرده فروشی ها توجه بیشتری نمود تا اولین برخورد مشتری با جلوه ظاهری کل شرکت ما ( همان خرده فروشی ها) منجر به تجربه خوبی از برند ما شود تا بتوانیم در همان اولین تجربه دید مثبتی در ذهن مشتری ایجاد نماییم. در این تحقیق به مراحل این روند تکیه می کنیم تا دریابیم فرایند ساخت برند[1] در سطح خرده فروشی از دیدگاه مشتری چگونه است و تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد.
صنعت پوشاک در ایران با مشکلات متعددی روبروست. یکی از این موارد عرضه پوشاک و لباسهایی است که بدون برچسب معرفی ویژگی های آن کالا و یا به عبارت دیگر بدون شناسنامه (Brand) در بازار توزیع می شوند، نکته قابل توجه دیگر اینکه اغلب تولیدکنندگان پوشاک در کشور نام و نشان خاص ندارند و کالای اکثر آنان بدون نصب نام و علامت تجاری است که تعداد انگشت شماری از آنها مبادرت به نصب نام تجاری خود بر پوشاک تولیدشده می کنند. بنابراین بر آن شدیم تا عوامل موثر بر ساخت برند را در سطح خرده فروشی پوشاک های ایرانی بررسی نماییم و این عوامل را از دیدگاه مشتری شناسایی کنیم.
1-2- بیان مساله:
نامهای تجاری[2] جزئی از راهبردی اند که با هدف متمایز سازی، عرضه و تدوین می شوند. شرکتها برآنند که انتظارات گروه خاصی از مشتریان را بهتر برآورده کنند. برای این کار شرکتها به نحوی هماهنگ و مستمر آرمانی از مشخصه ها- هم ملموس و هم ناملموس، مشهود و هم نامشهود و به شکلی عملی یا نمادین- تحت شرایطی که از نظر اقتصادی برای آنها شدنی است، فراهم می آورند.( بهجت، 1386)
هر نام تجاری تصویری از ویژگی ها و خصوصیات را در ذهن مشتری تداعی می کند. به عبارتی مجموعه باورهایی که افراد در مورد یک محصول با نام تجاری خاص دارند، تصویر نام تجاری نامیده می شود. کیفیت، اعتبار، مقبولیت، صمیمیت، قابلیت دسترسی، زمان، قیمت تمام شده و … همگی در شکل گیری شخصیت نام تجاری در اذهان مشتریان موثر و تعیین کننده خواهد بود. از این نظر در می یابیم ساختن برند در ذهن مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوریکه بتوانیم در زمینه محصولی خاص اولویت برند را در ذهن مشتری بدست آوریم. (میراحمدی،1390)
پوشاک و پوشش جزو مهمترین موارد ظاهری آدمی است و رفته رفته به معنای ثانویه ای دست یافته بنابراین بازاریابی برای موفقیت در داخل و یا خارج کشور برای این صنعت در داخل کشور امری قابل تامل است و جای کار بسیار دارد بطوریکه نمی توان از مزایای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی ایجاد یک صنعت آن هم با یک بازار داخلی موفق چشم پوشی کرد.اگرچه طبق گزارشات تنها 50 درصد پوشاک مصرفی از واردات تامین می شود ولی منابع داخلی در حدی هست که بتوان این رقم را کاهش داد. هم اکنون در این صنعت ما شاهد حضور برندهای متنوع ایرانی هستیم ولی به جرات می توان گفت بیشتر آنها تنها به صورت یک کارگاه تولیدی باقی مانده و برند آنها هیچ آینده روشنی برای خود نمی بیند.به عبارت دیگر می توان گفت برند آنها در حال مرگ است و یا اینکه اجناس تولیدی خود را با برندهای شناخته شده و تقلبی به بازار مصرف می رساند. در واقع مشکل نداشتن برند شناخته شده و معتبر برای مصرف کنندگان است. این امر دلیلی برای رکود این صنعت با توجه به ظرفیت های موجود شده است. برای ساخت یک برند معتبر در ذهن مشتری بخصوص در این صنعت باید به بررسی روند و شناسایی عوامل موثر بر آن پرداخت. چون هدف نهایی ما ساخت برند با توجه به عوامل موثر بر ذهن مشتری است و تاکید ما بر زمان بعد از ورود برند به بازار است، این تحقیق در سطح ارتباط خریدار با فروشنده یعنی آخرین مرحله تولید و مصرف مورد بررسی قرار می گیرد.(فتحیان،1389)
بررسی این عوامل در سطح خرده فروشی صورت می گیرد زیرا پوشاک کالایی مصرفی و کاملا سلیقه ای است و باید گفت خرده فروشی پوشاک در قرن حاضر بدلیل وجود مشتریانی کاملا آگاه و حساس متفاوت شده است. بنابراین لازم است خرده فروشان نسبت به هر آنچه که مشتریانشان در زمان خرید و حتی بعد از خرید با آنها سر و کار دارند، آگاه و دقیق باشند و شرایط را به گونه ای فراهم کنند که مشتری همواره از آنها به خوبی یاد کند. (دانایی،1389)
در این تحقیق بر آنیم با کمک فروشگاه های خرده فروشی سه برند شناخته شده پوشاک ایرانی ( هاکوپیان، ماکسیم و گراد)، عوامل موثر بر ساخت یک برند از دید مشتری را شناسایی و رابطه آنها را بررسی کرده تا بتوانیم با کمک آن مشکلاتی همچون ناتوانی در قدرتمندسازی برند و کمک به دوام آن در بازار و صنعت و همچنین جلو گیری از مرگ برند را در این صنایع شناسایی کنیم. در واقع هدف ما پاسخ به این پرسش است که عوامل موثر بر ساخت برند را در سطح خرده فروشی در صنایع پوشاک را از دیدگاه مشتریان چیست و نوع و میزان ارتباط آنها به چه صورت می باشد؟
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از مهمترین استراتژی های بازاریابی که تا کنون در ایران چندان به آن پرداخته نشده و مورد توجه نبوده استراتژی های برند و مدیریت آن در صنایع تولیدی می باشد. نکته اصلی این است که نمی توان یک استراتژی بدون هدف واضح و روشن داشت. استراتژی یک برند، فرایندی است که بر اساس آن یک کالا جای خود را در ذهن مشتری باز می کند و باعث می شود که مشتری مزیت های آن کالا را درک کند. برای اینکه از مزایای برندها به طور کامل بهره ببریم نیازمند تجزیه و تحلیل نحوه شکل گیری دیدگاه مشتری به برند ماست. شروع این فرایند در اولین تجربه مشتری از برند ما می باشد که این تجربه در خرده فروشیهای شرکتها آغاز می گردد. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی از اولین گامها در مدیریت برند می باشد.
با بررسی های انجام شده توسط وزارت صنایع به این نکته پی برده اند که صنعت نساجی ایران با مشکلات فراوانی روبروست و به طبع آن صنعت تولیدی پوشاک ایران نیز به دلایل فراوانی اعم از عدم حمایت و کنترل دولت در واردات، ضعیف بودن صنعت نساجی یعنی سازنده مواد اولیه این صنعت، وجود برندهای تقلبی خارجی و دیدگاه ضعیف مشتریان پوشاک نسبت به این کالای ایرانی، به طور همزمان با مشکلات خود مواجه است. یکی از مهمترین مشکلات این صنعت عدم توجه به معتبر ساختن یک برند ایرانی در ذهن مشتری است بطوریکه اگر تمرکز و تلاش خود را در رونق سازی این صنعت بگذاریم بی شک با توجه به منابع موجود در ایران جزو موفق ترین کشورها در این زمینه هستیم. واردات بی رویه پوشاک و یا زدن برندهای خارجی بر روی تولیدات ایرانی و یا پوشاک بنجل خارجی به منظور جلب رضایت مشتری ایرانی از جمله مهمترین مشکلات این صنعت است که متاسفانه تولید کننده ایرانی به آن توجه نکرده و به منظور کسب سود در کمترین زمان برند خود را مطرح نمی کند. اهمیت این موضوع به حدی است که تولید کننده به جای توجه به کیفیت تولیدات خود تنها به فروش سریع تولیداتش توجه می کند و یکی از اساسی ترین حقوق مشتریان یعنی حق استفاده از کالای با کیفیت در قبال پول خود را نادیده می گیرد ( دانایی، 1389).
این تحقیق با توجه به این مسئله هم از نظر کاربردی و هم نظری دارای اهمیت می باشد که در ذیل به آنها اشاره شده است:
از دیدگاه نظری:
شناسایی عوامل مترتب بر خرده فروشی
مطالعه و بررسی روشهای مدیریت تجربه مشتری
شناسایی عوامل موثر بر جایگاه یابی برند در سطح خرده فروشی
مطالعه و بررسی روشهای جایگاه یابی برند در ذهن مشتری
مروری تئوریک بر تحولات برند در ایران و جهان
مطالعه و بررسی جایگاه برند در محصولات مصرفی مانند پوشاک
از نظر کاربردی:
آسیب شناسی برند در صنعت پوشاک ایران
شناسایی عوامل و راههای حل مشکل برند در صنعت پوشاک ایران
شناسایی عوامل مترتب بر خرده فروشی در صنعت پوشاک
شناسایی عوامل موثر بر افزایش اعتبار برند پوشاک در ایران از طریق خرده فروشان
کمک به کارگاههای تولید پوشاک و کمک به رونق صنعت نساجی و پوشاک ایران
1-4- اهداف پژوهش
هدف کلی این پژوهش عبارت است از:
شناسایی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی پوشاک ایرانی از دیدگاه مشتریان؛
اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:
تعیین میزان تاثیر تجربه مشتری بر ساخت برند در صنعت پوشاک ایرانی
تعیین میزان تاثیر اولویت برند در ذهن مشتری بر ساخت برند در صنعت پوشاک ایران
تعیین میزان تاثیر تجربه مشتری بر اولویت برند در ذهن مشتری
تعیین میزان تاثیر متغیرهای فضای فروشگاه بر تجربه مشتری از برند
تعیین میزان تاثیر متغیرهای شایستگی فروشنده بر تجربه مشتری از برند
عنوان صفحه
تقدیم به 8
تقدیر و تشكر 9
چكیده 10
فصل اول:کلیات پژوهش 13
مقدمه
بیان مسئله 15
اهداف و ضرورت تحقیق 17
اهداف تحقیق 18
فرضیه های تحقیق 18
تعریف عملیاتی 18
تعاریف نظری 19
فصل دوم
مقدمه 22
تاریخچه شخصیت 22
بخش اول:شخصیت 23
شخصیت از دیدگاه مردم 26
نظریه های شخصیت 26
نظریه های روانشناختی شخصیت 28
نظریه پنج عاملی شخصیت 30
ویژگی های شخصیت 31
رویكرد صفات به شخصیت 35
بخش 2: تعهد حرفه ای 37
مقدمه 37
تاریخچه تعهد حرفه ای 38
مفاهیم تعهد حرفه ای 38
تعهد حرفه ای 42
مطالعه سانتوز 43
مطالعه هاسكت و همكاران 43
مطالعه تسای و همكاران 40
ابعاد تعهد حرفه ای 42
مقیاس های تعهد شغلی 46
انتخاب شغل 48
نیازها 49
تعریف تعهد وجدان كاری 49
عوامل موثر بر تعهد و وجدان كاری 50
پیش بینی كننده های تعهد حرفه ای 51
تعهد حرفه ای پزشكی و مشاغل وابسته 50
مصادیق هریك از اجزاء رفتار حرفه ای 53
چالشهای رفتار حرفه ای 57
چهار محدوده رفتار حرفه ای 65
آموزش و ارزشیابی پروفشنالیسم 68
بخش 3: پرستاری 71
مقدمه 72
تعریف
پرستاری 74
نقش های پرستار 74
پیشینه پژوهش داخل كشور 75
پیشینه پژوهش خارج از كشور 76
فصل سوم:طرح کلی پژوهش
مقدمه 78
طرح كلی پژوهش 78
جامعه آماری و نمونه تحقیق و روش نمونه گیری 78
ابزار تحقیق 78
پایایی 78
روایی 79
شیوه نمره گذاری 80
پرسشنامه تعهد حرفه ای 81
شیوه نمره گذاری 81
روش اجرای تحقیق 82
روش های آماری 82
فصل چهارم:تجزیه تحلیل آمار
مقدمه 84
روایی ابزار اندازه گیری 85
اعتبار پرسشنامه 85
روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات 86
فصل پنجم:بحث و نتیجه
بحث و نتیجه گیری 103
محدودیتها 103
پیشنهادهای پژوهشی 103
پژوهش های اجرایی 104
منابع 105
منابع لاتین 106
ضمائم 108
فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش
1- مقدمه و کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
امروزه حوزه کاربرد فناوری اطلاعات تقریبا به تمامی جنبههای زندگی انسان سایه کشیده شده است. سازمانهای تجاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و خصوصا در دو سه دههی اخیر، سازمانهای مختلف از بزرگ و کوچک در جهت نیل به اهداف استراتژیک خود از فناوری اطلاعات بهره کافی بردهاند. سیر تکامل فناوری اطلاعات در سازمانها را تا به امروز میتوان به سه دوره تفکیک نمود: سیستمها پردازش اطلاعات (DP)، سیستمهای مدیریت اطلاعات (MS) و سیستمهای اطلاعاتی راهبردی (SIS) که دو مورد اول در حقیقت زیرمجموعهای از مورد سوم میباشند. سیستمهای اطلاعاتی راهبردی به آن دسته سیستمهایی اطلاق میشود که بر کاربرد سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در فرایند مدیریت راهبردی در سازمانهای تجاری متمرکزند. هدف این سیستمها کمک به سازمانها به منظور تحقق اهداف رقابتی یا سایر هدفهای راهبردی آنها و در کل ارتقا، پیشبرد و بهبود سازمانها میباشد. بنابراین یک سیستم اطلاعاتی در صورتی استراتژیک خواهد بود که در راستای اهداف کلان و استراتژیهای سازمان ایجاد شده باشد[56]. این استراتژیها سازمان سمت و سوی حرکت سازمان را (با توجه به چشمانداز کلی آن) تعیین نموده و سازمان را در راستای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب یاری می کنند [1].
برای حرکت به سمت وضعیت موردنظر و حتی پیش از آن برای برنامهریزی بهمنظور شروع این حرکت، بیش از هر چیز ترسیم وضعیت موردانتظار ضروری به نظر میرسد و برای ترسیم این وضعیت، یکی از روشهای مرسوم، استفاده از طرحریزی سناریو محور[1] است، بدین معنا که با ترسیم برخی حالتهای محتمل برای آینده سازمان، ضمن چارهجویی برای مواجهه با هر یک از آن حالات، برترین حالت را به عنوان وضعیت ایدهآل درنظر بگیریم. پژوهشهای بسیاری که در طی سالیان اخیر در این خصوص صورت پذیرفته، ثابت کرده است که میتوان آینده یک سازمان را با توجه به ساختار و نحوه عملکرد هر یک از اجزای آن شکل داد و در واقع به جای موضع واکنشی، از یک موضع سازنده برای مواجهه با چالشهای پیش روی سازمان در مسیر نیل به منظر برازنده بهره جست.
اما ترسیم یک منظر برازنده برای سازمان آنقدرها که شاید در نگاه اول به نظر برسد، ساده نیست. بلکه ترسیم آن نیازمند اجماع طیف وسیعی از دانشها از حوزههای گوناگون اعم از مدیریت استراتژیک، آیندهپژوهی، هدفگذاری، سناریوسازی و غیره است که بایست به منظور طراحی یک آینده مطلوب برای سازمان به صورت همزمان و همروند مدنظر قرار گرفته و در انجام محاسبات و تجزیه تحلیل داده ها جهت تدوین استراتژیهای و تعیین اهداف کلان سازمان به طور مناسب و متناسب با اهمیتشان منظور شوند. شاید انجام چنین محاسبات پیچیده و کلانی که در آن بایست به عوامل بسیار بسیار زیاد، متنوع، متغیر، نامتجانس و از دامنه های گوناگون توجه شود، در اکثر موارد و خصوصا در مورد سازمانهای بزرگ و دارای ساختار و ساز و کار پیچیده از حد توان ذهنی بشر خارج باشد، لذا در دهه های اخیر و با پیدایش و گسترش حوزهی
جدیدی در علوم کامپیوتر تحت عنوان هوش مصنوعی، ایده هایی در بهکارگیری این شاخه از دانش در انجام محاسبات فوق الذکر مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته اند[55]و]59[.
سیستمهای چندعاملی[2] یکی از زیرمجموعه های این حوزه است که هدف اصلی آن حل مسائلی است که به دلایلی از قبیل پیچیدگی مسئله، یا در دسترس نبودن کامل محیط موردنظر، یا عدم قطعیت موجود در سیستم و یا دلایل دیگری از این قبیل، توسط یک عامل منفرد (دست کم به سادگی و در زمان قابل قبول) قابل حل نیستند. عاملها، به عنوان یکی از اجرای اصلی سیستمهای چندعاملی، موجودیتهایی مستقل، خودمختار، هدفمند، با قابلیتهای معمولا قوی در برقراری ارتباط با سایر عاملها و نیز قابلیت تعامل اجتماعی می باشند که دارای یک واحد تصمیمگیر مجزای داخلی هستند که آن عامل را در جهت رسیدن هر چه سریعتر و بهتر به اهداف طراحی مدنظر طراح عامل یاری میکند. همچنین معمولا عاملها از سطحی از هوشمندی برخوردارند که گرچه در مورد هر عامل منفرد ممکن است قابل توجه نباشد، ولی در کل سیستم را به طرز محسوسی در تحقق هدف کلی آن یاری خواهد کرد. مجموع اهداف عاملها به گونهایست که یک هدف کلی و نهایی را برای سیستم تأمین میکند و این اهداف خرد مسلما نبایست با هدف کلی سیستم متناقض باشند.
در این پژوهش قصد داریم به کمک عاملهای هوشمند، راهکاری به منظور ترسیم وضعیت موردانتظار سازمان توسط سیستمهای چندعاملی ارائه کنیم.
2-1- تعریف مسئله
از دهه 1980 در علم مدیریت، نگرش مبتنی بر ویژگیهای فردی و رفتاری رهبر، جای خود را به تعیین یک چشمانداز جامع و دقیق از سوی رهبران رده بالای سازمان داد. این جایگزینی به خصوص برای سازمانهایی که مکررا دستخوش تغییر هستند، بسیار حائز اهمیت بود. بنابراین چشمانداز سازمان که تا آن زمان بیشتر جنبهی تشریفاتی و شعارگونه داشت، به تدریج در علم رهبری[3] از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار شد که میتوانست به عنوان ابزار تأثیرگذاری در دست رهبر سازمان مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر آن وجود یک چشمانداز مشترک[4] در میان اعضای سازمان، میتواند به هماهنگی بهتر اعضا در راستای تحقق اهداف سازمان و ایجاد یک مزیت رقابتی در مقایسه با سازمانهای فاقد اینگونه چشماندازها، منجر شود. بسیاری از محققین در حوزه رهبری، داشتن چشمانداز مناسب را برای رهبری اثربخش بسیار ضروری دانسته و آن را لازمهی پیادهسازی استراتژیها در سازمان و از ابزار مدیریت استراتژیک میدانند. چشمانداز در حقیقت منظر برازندهی[5] سازمان را در یک افق معمولا درازمدت ترسیم میکند و سازمان را در گذر زمان به سوی این آینده پیشرو رهنمون میشود. چشمانداز خود میتواند دارای سطوح و مراحل متفاوتی باشد که هر مرحله بیانگر یک وضعیت ایدهآل برای سازمان در یک برهه زمانی مشخص است. اما چگونگی طراحی این وضعیتها نیازمند داشتن دانشی وسیع در حوزههایی متفاوت و متنوع است که شاید از حیطه تواناییهای یک فرد یا حتی یک گروه از مدیران خارج باشد، لذا نیاز به ایجاد ابزار و راهکارهای منسجمی به منظور انجام این مهم در سازمانها امروزه و با توجه به حرکت سازمانها به سوی استفاده راهبردی از اطلاعات، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
مفهوم سیستمهای چندعاملی که در یکی دو دههی گذشته به طرز چشمگیری گسترش یافته و در شاخههای مختلف علوم و فنون رسوخ کرده است، به عنوان ابزار مناسب و قدرتمندی در مدلسازی سیستمهای اجتماعی به کار گرفته شده و کارایی خود را در شبیهسازی این دسته از سیستمها به اثبات رسانیده است. بنابراین ما در این پایاننامه برآنیم تا به کمک سیستمهای چندعاملی و مفهوم عاملهای هوشمند، و از طریق وارد نمودن مفاهیمی همچون آینده پژوهی[6]، طرحریزی سناریو[7]، تنظیم هدف[8] و غیره، وضعیت موردانتظار سازمان را در یک سیستم اطلاعاتی استراتژیک به نحو بهینه و با درنظر گرفتن فاکتورها و متغیرهای مختلف درون و برونسازمانی، طراحی و ارائه کنیم. نتایج این پژوهش میتواند به مدیران ردهبالای سازمان در تصمیمگیریهای مهم و کلیدی و ترسیم استراتژیهای موردنیاز کمک شایانی نماید.
اما برای شرح صورت مسئله ابتدا بایست به بررسی مختصر مدلی بپردازیم که توسط اکبرپور و همکاران ارائه شده]1[ و یک سیستم اطلاعاتی استراتژیک را به کمک مفاهیم مطروحه در سیستمهای چندعاملی و با استفاده از عاملهای هوشمند مدل نموده است (شکل 1‑1).
در این معماری، عناصر سیستم اطلاعاتی راهبردی سازمان در قالب عاملهایی با ویژگیهای خاص خود، مدل شده اند (هر یک از باکسهای خاکستری رنگ نشانگر یک عامل هوشمند در این معماری میباشد) و هر یک وظایف مشخص و متمایزی را برعهده دارند.
عامل شماره 1 با توجه به تحلیل نیازمندیهای ذینفعان سازمان، اهداف کلی را مشخص میکند. خروجی دریافتی از کاربران سیستم میتواند به عنوان پارامترهای مؤثر در تعیین هدف صحیح برای کل سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
عامل شماره 2 مسئول رصد کردن محیط سیستم است. از آنجایی که عوامل بسیاری ممکن است رویکرد، طرحها و استراتژیهای سازمان را دستخوش تغییر نماید، این عامل وظیفه شناسایی، تحلیل، فرموله کردن و دستهبندی مناسب این عوامل را (مثلا به صورت عوامل خارجی، صنعتی، عملکردی و …) بر عهده دارد. بدین ترتیب امکان رصد کردن هوشمندانه و به موقع فرصتها و تهدیدها برای سازمان فراهم خواهد شد. عامل شماره 3 وظیفه تحلیلهای درونی را بر عهده دارد و از طریق پردازش دانشی که از گذشته سازمان حاصل شده، همچنین بهرهگیری از روشهای دادهکاوی و نیز استفاده از دانش سایر عاملها، دید مناسبی از منابع سازمان به دست میدهد. ورودی هر دو عامل فوق “رسالت و مسئولیتهای اجتماعی سازمان” میباشد که قبلا در یک پروسه مدیریت سطح بالا که خارج از معماری سیستم قرار دارد، تعیین گردیده. این عاملها در حین فعالیت با یک واحد تصمیمساز در ارتباط مستقیم و مداومند تا نتایج و خروجیهای خود را امکانسنجی کنند. همچنین عاملهای 2 و 3 با هم در ارتباط مستقیمند و خروجی آنها بلافاصله برای عامل 4 ارسال میشود که مسئول “تحلیل و انتخاب راهبردی” است و بدین منظور از تعامل با عاملهای تصمیمساز نیز بهره میگیرد. عامل شماره 5 سه عمل مختلف انجام میدهد: ساختاربندی مجدد، بازمهندسی و تمرکز دوباره بر سازمان. در واقع این عامل فعالیت موردنیاز را با توجه به اطلاعات دریافتی از مرحله قبل در مدل مدیریت استراتژیک تشخیص میدهد. خروجی این عامل برای کاربران سیستم نیز ارسال میشود. نهایتا عامل 6 مسئول کنترل استراتژیک و بهبود مداوم استراتژیهاست. این عامل که ورودی خود را از عامل 5 دریافت میکند، استراتژیهایی را که نیازمند اصلاح یا بهبود باشند، تعیین نموده و تغییرات لازم را در آنها پیشنهاد میدهد. عامل 6 همچنین بازخورد خود را برای عاملهای 1، 2 و 3 ارسال میکند.
همانطور که پیشتر اشاره شد، عامل شماره 1 با توجه به تحلیل نیازمندیهای ذینفعان سازمان، اهداف کلی و نیز وضعیت موردانتظار را مشخص میکند. هدف ما در این پژوهش ارائه راهکاری به منظور طراحی یک وضعیت موردانتظار و برازنده برای سازمان با کمک عاملهای هوشمند میباشد. وظیفهای که در معماری فوق بر عهده عامل شماره 1 است]1[.
[1] – scenario planning
[2] – multi-agent systems
[3] – leadership
[4] – shared vision