وبلاگ

زمستان1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

 

عنوان

 

فصل اول : مقدمه

 

کلیات تحقیق

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف جزئی

فرضیه های تحقیق

اصطلاحات و مفاهیم کلیدی

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق

ترکیب در زبان فارسی

صفحه

 

 

 

3

4

4

 

4

5

5

 

 

8

8

ترکیب در زبان انگلیسی

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : تعریف صرف یا ساختواژه

واج شناسی

صرف یا ساختواژه

نحو

معنی شناسی

واژه

تصریف

اشتقاق

واژه سازی

صرف تصریفی

صرف اشتقاقی

بازشناسی وازه های مرکب از گروه های نحوی

ملاک آوایی

ملاک صرفی

ملاک نحوی

16

 

22

24

25

25

25

25

26

26

30

30

31

31

31

33

33

34

34

جایگاه دستگاه صرف در نظام زبان

ریشه و پایه

انواع کلمه از نظر ساخت درونی

ماهیت زایایی صرفی

موانع واژه سازی

عوامل درون زبانی

عوامل برون زبانی

انواع واژه سازی

روشهای بیان مفاهیم تازه

بخش دوم

رابطه میان هسته نحوی و هسته معنایی

انواع کلمه از نظر معنا

هسته نحوی در کلمات برون مرکز

هسته نحوی در کلمات متوازن

اهمیت هسته معنایی

بخش سوم

تعریف اسم مرکب

اسم مرکب فعلی

الگوهای ساخت اسم مرکب فعلی در زبان فارسی

35

36

36

37

38

39

40

42

42

43

 

46

46

50

50

51

52

52

53

 

واژه های مرکب فعلی

صفتهای مفعولی مرکب مرخم

مصدر مرکب مرخم

صفت مرکب فاعلی مرخم

تغییر مقوله صفت

هسته و وابسته در صفتهای مرکب فاعلی مرخم

واژه های مرخم مشتق از فعل مرکب

اهمیت صفت مرکب فاعلی مرخم

اسم های مرکب هسته آغاز

واژه های مرکب بدون  هسته – برون مرکز

واژه های متوازن

الگوهای ساخت اسم مرکب فعلی در زبان انگلیسی

بخش چهارم

مجموعه اسامی مرکب فعلی در زبان فارسی

مجموعه اسامی مرکب فعلی در زبان انگلیسی

فصل پنجم :

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

چکیده

زبان های فارسی و انگلیسی هر دو از زبان های هند و اروپایی و زبان ترکیبی هستند. مراد از ترکیبی این است که می توان از پیوستن واژه های زبان به یکدیگر، یا افزودن پیشوندها و پسوندها بدانها برای بیان معانی و مفاهیم تازه بهره گرفت و بدین گونه هزاران واژه ی تازه با معانی تازه ساخت. یک واژه، گاه می تواند چند بار صورت ترکیبی پیدا کند. مثلا از واژه”خرد” می توان “خردورز” ، “خردورزی” و”خردورزانه”را ساخت.

واژه های مرکب در زبان فارسی را از نظر نوع ساخت می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:غیر فعلی و فعلی.

“اسم مرکب فعلی” به آن دسته از کلمات مرکبی اطلاق می شود که یک جزء آن ها از مشتقات فعل باشد و درنقش اسم مورد استفاده قرار گیرند. الگوهای ساخت این نوع اسامی در دو زبان فارسی و انگلیسی مورد تحقیق این رساله است. بعلاوه از نظر معنایی، به مقوله هسته دار بودن یا نبودن آن ها پرداخته شده و توان زبان را برای این نوع واژه سازی نشان داده است.

حدود یک صد و شصت اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و یک صد اسم مرکب در زبان انگلیسی مورد پژوهش قرار گرفته است.

از آن جایی که تداوم، رشد و پویایی یک زبان تا زمانی ادامه دارد که در آن زایایی وجود داشته باشد و “ترکیب” از مواردی است که به زایایی و ساخت واژه های جدید در زبان کمک زیادی می کند، بررسی ترکیبات مختلف در زبان مورد توجه بوده و هست. اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی یکی از مهم ترین و زایاترین ترکیب هاست که در این رساله با آوردن لیستی از این نوع اسامی در هر دو زبان به مقایسه آن ها پرداخته شده ونهایتا” شباهت های زیادی در این نوع ترکیبات در دو زبان مذکور یافت شد.

واژه های کلیدی : صرف، تصریف، ترکیب، اسم مرکب. اسم مرکب فعلی.

مقدمه:

زبان گسترده ترین و پیچیده ترین و در عین حال راحت ترین وسیله ارتباط بین انسان هاست این ابزار که دستگاهی منظم و با قاعده (system) است، ویژگی دیگری هم دارد و آن صورت گفتاری و آوایی است. انسان ها از این دستگاه منظم به شکلهای گفتاری و نوشتاری بیشترین بهره را می برند. به نظر می رسد برجسته ترین ویژگی زبان “با نظم بودن” آن است که واحدهای سازنده آن به طور منظم و با قاعده همیشه در صورتهای گفتاری و نوشتاری ظاهر می شوند.

همه زبان شناسان بر این موضوع که توانایی زبان در خلق جمله های تازه بی حد و مرز است اتفاق نظر دارند و می دانند که آدمی از رهگذر همین ویژگی زبان قادر است هر آنچه را در ذهن دارد در قالب الفاظ بیان کند. با توجه به اینکه هیچ انسانی جمله هایی را که بیان می کند از قبل حفظ نکرده این سؤال مطرح می شود که او چگونه از عهده این کار بر می آید؟ پاسخ این است که زبان پدیده ای است با قاعده و وقوف ناخودآگاه آدمی بر قواعد آن به او امکان می دهد تا بی نهایت جمله خلق کند.

نوآم چامکسی این نکته را چنین بیان می کند:

“فردی که زبانی را می داند در حقیقت نظامی از قواعد را فرا گرفته است، نظامی که لفظ و معنا را به طریق خاصی به هم می پیوندد.” (چامسکی، 1972، ص 29 )

پیش نویس جدید
 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :

قیمت :37500 تومان

 

 

پایان نامه قانون حمایت خانواده-:آیین دادرسی دادگاه خانواده
آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده
آیین دادرسی به مفهوم اخص، به نحوه رسیدگی در دادگاه، نحوه اقامه دعوا، تشکیل جلسه رسیدگی، رسیدگی فوری (دستور موقت)، تصمیمات دادگاه، صدور رأی و طرح شکایت از احکام و طواری دادرسی، مربوط می شود.

آیین دادرسی خانواده نیز بسیار گسترده است و شامل نحوه رسیدگی به دعاوی طلاق، نگهداری و حضانت اطفال، فرزند خواندگی و … می شود.( بداغی، ، 1388 ، ص 33)

اما در آیین دادرسی خاص برای دادگاه خانواده، بخش قابل توجهی از قواعد مشترک، بین آیین دادرسی در امور مدنی و خانواده وجود دارد. برای مثال: تشکیل جلسه، تبادل لوایح یا استماع اظهارات طرفین یا طواری دادرسی، همگی مشترک بوده و لذا امکان و نیاز به طرح همه این موارد در این تحقیق وجود ندارد و موضوع این پایان نامه نیز نمی باشد.

آن چه که در این مبحث در زمینه آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده، مورد بررسی قرار گرفته است، ابتدا تبیین ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسی دعاوی خانوادگی و اصول حاکم بر آن است. سپس، بررسی

 

موضع قانون جدید حمایت خانواده نسبت به آیین دادرسی خاصِ دادگاه خانواده و بررسی آن دسته تحولاتی است، که در قانون جدید حمایت خانواده، نسبت به قوانین فعلی صورت پذیرفته است. و لذا بر همین اساس، از ذکر موارد مشترک و تکراری اجتناب شده است. برای مثال قوانین مربوط به طرز واخواهی، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام صادره از سوی محاکم خانواده که تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 است و یا قوانین مربوط به اجرای احکام خانواده، که تابع قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356باشند، هیچ تغییری پیدا نکرده اند و اصلا قانون حمایت خانواده متعرض آنان نشده است.

مبحث ششم-  ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسیِ دعاویِ خانوادگی
آیین دادرسی در تمام نظام های حقوقی در درجه اول از اهمیت قرار دارد؛ زیرا با رعایت این قواعد است که شخص می تواند احقاق حق نماید و رعایت آن موجب می شود، نظم و امنیت در جامعه حاکم شود و اشخاص برای احقاق حق خویش، از توسل به وسایل شخصی پرهیز نمایند و کاملا واضح است،هرچه روابط اجتماعی پیچیده تر می شود، قواعد دادرسی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.در توجیه تدوین و تصویب آیین دادرسی ویژه دعاوی خانوادگی، موارد زیر قابل توجه است:

در ایران با توجه به این موضوع که معیشت مردم از اساسی­ترین برنامه­های بخش اجرایی کشور محسوب و تلاش شده است در برنامه­ی توسعه و سند چشم­انداز فرصت­های برابر، امکانات برابر و اطلاعات برابر، کار و سرمایه­گذاری به گونه­ای عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، لذا سهم بخش تعاون به عنوان یکی از مردمی­ترین بخش­های اقتصاد، بیشتر و مسئولیتش سنگین­تر شده است. بنابراین کوشش در شناخت مفاهیم موفقیت تعاونی­ها و عوامل مؤثر در افزایش آن یکی از شرایط ضروری برای رشد و توسعه­ی شرکت­های تعاونی و دست­یابی به اهداف والای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن می­باشد. در ابلاغیه سیاست­های کلی اصل 44قانون اساسی بر چند موضوع مهم تکیه شده است: 1) افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم. 2) ایجاد تعاونی­ها برای بیکاران برای اشتغال مولد 3) حمایت دولت از تعاونی­ها و اعطای تسهیلات اعتباری و تخفیفات مالیاتی 4) توسعه آموزش­های فنی و حرفه­ای و سایر حمایت­های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی­ها 5) امکان تأسیس تعاونی­های جدید در قالب شرکت تعاونی سهامی عام 6) تأسیس تعاونی­های فراگیرملی 7) اختصاص 30درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی­های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی. در مقدمه سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب قوانین جدید یا تغییراتی در قوانین موجود مورد تأکید قرار گرفته که در نتیجه ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین تعاون را اجتناب ناپذیر می­سازد. لذا پرداختن به این مسئله که قانون بخش تعاون در چه مواردی باید اصلاح شود و چه مواردی باید بر این قانون افزوده گردد، مسئله­ای مهم و ضروری است. از طرفی جایگاه تعاونی­های جدیدالتأسیس در قالب شرکت تعاونی سهامی عام، باید به عنوان مبحث جدیدی مطرح شده و جنبه­های حقوقی آن مشخص شود که در این پایان نامه به این امر مهم نیز خواهیم پرداخت. از طرفی بررسی جنبه های نظارتی دولت و حمایت­هایی که از این نوع شرکت­ها به عمل می­آید از جمله مسائلی است که در این پایان­نامه این مسائل را نیز مورد تدقیق قرار خواهیم داد. بنابراین شناخت قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی و تحولاتی که با هدف پیشرفت عملکرد شرکت­های تعاونی صورت گرفته و نواقصی که در قانونگذاری بخش تعاونی وجوددارد از مهم­ترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود. ما در این پایان­نامه به دنبال تحقق این هدف هستیم.

طرح پایان نامه:

تعاون به عنوان یکی از ارکان سه­گانه­ی اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب، با رویکرد و شکل نوین­تری، از جایگاه ویژه­ای در قانون اساسی کشور برخوردار شده است. به طوری که در اصل 44 قانون اساسی “بخش تعاون” یکی از پایه­های سه­گانه­ی نظام اقتصادی کشور قرار داده شده و سهم تعاون به عنوان یکی از مردمی ­ترین بخش­های اقتصاد، سهم چشم­گیری در برابر “بخش دولتی” و “بخش خصوصی” به خود اختصاص داده است. برای توضیح موقعیت بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور می­توان گفت، به صراحت در اصل 44ق.ا بخش خصوصی مؤخر بر بخش تعاونی است و از طرفی آن­جا که اصل مزبور در تعیین پایه­های سه گانه اقتصادی کشور با تصریح بر این­که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه­ی سه بخش دولتی، تعاونی و

 

خصوصی استوار است، بخش تعاونی را ثانی و بخش خصوصی را ثالث مقرر می­دارد. بنابراین قانون اساسی، در نظام اقتصادی ایران، موقع بخش تعاونی را مقدم بر بخش خصوصی تعیین می­کند.قانون بخش تعاونی در ماده ی 2 با مقرر داشتن این­که ” شرکت­هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت می­رسند تعاونی شناخته می ­شوند” به ذکر مراحل تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی می­پردازد ولی تعریفی از شرکت تعاونی ارائه نمی­دهد. با توجه به اهدافی که برای شرکت­های تعاونی تعیین شده و تقسیم بندی که در قانون بخش تعاونی سال 70 صورت گرفته می­توان شرکت تعاونی را این­چنین تعریف کرد ” مشارکتی است که عده­ای از افرادی که هم­صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دست یابی به منافع مشترک گرد هم می­آیند، و در واقع برای تأمین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل شرکت تعاونی را صورت می­دهند.”

علی رغم اینکه در قانون اساسی ایران بر توانمندسازی اقتصادی کشور در بخش تعاون تأکید شده بود ولی به دلیل عدم حمایت از این بخش، تعاون طی سال­های پایانی دهه­ی 60و دهه 70 به حاشیه رانده و موجبات تضعیف و عقب­ماندگی آن فراهم شد تا این­که با اجرایی شدن سیاست­های اصل 44 مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش تعاون، توانمندسازی این بخش مورد تأکید سیاستگذاران و برنامه­ریزان کشور قرار گرفت و در سال 87، به دنبال اصلاح موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در فصل سوم این قانون سیاستهای توسعه بخش تعاون مقرر شده که به دنبال افزایش سهم 3% بخش تعاون به 25% است.

از جمله تحولات صورت گرفته در بخش تعاون واگذاری کلیه امور به اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون، شفاف سازی نظارت بر تعاونی ها، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، اختصاص مزایای فراوان از جمله مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونی­ها است که به نظر می­رسد باعث ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در میان مردم برای سرمایه­گذاری در شرکت­های تعاونی شده و عملکرد شرکت­های تعاونی را در رسیدن به اهداف مقررشده در میان اعضاء بهتر تأمین می کند، چرا که با تشکیل و توسعه شرکت­های تعاونی اصل تمرکز فعالیت­های اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار می­شود و بنیه­ی مالی مردم تقویت شده و سرمایه­های فردی ذخیره می ­شود و در نتیجه اقتصاد ملی کشور به نحو قابل ملاحظه­ای ترقی می­نماید و پس اندازهای کوچک مردم که پنهان می­گردید در راه تولید به کار خواهد افتاد و از طرف دیگر دولت در این امر ناظر بی­طرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی از طریق قوه مقننه سعی دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکت­ها جلب نماید.آنچه که درنهایت اشاره به آن ضروری است اصلاحیه جدید قانون بخش تعاون است که در تلفیق طرح و لایحه ی دولت قرار بود از تلفیق طرح پیشنهادی مجلس و لایحه ی تنظیمی دولت قانون جدیدی در حوزه ی تعاون تعریف و جایگزین قانون بخش تعاون مصوب سال های ابتدایی دهه 70 شود که تا به امروز اتفاق نیافتاده است. به نظر می ­رسد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون از فقدان قانونی واحد و جامع در این زمینه نشأت گرفته به گونه­ای که دیگر نیازی به آئین­نامه ها و دستورالعل­های مختلف نباشد. از طرفی فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت­های تعاونی مصوب1350مورد تردید است. از این رو در اصلاحیه­ی قانون جدید سعی شده مواردی از قانون تعاون مصوب50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ شود و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام بوده حذف و اصلاح گردد مثل؛ حذف مداخله­ی دولت در امور تعاونی­ها که به طور جدی در قانون دیده شده یا شفاف­سازی نظارت بر تعاونی­ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.بنابراین آنچه در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد بررسی تحولات صورت گرفته در نظام قانونگذاری در بخش تعاون در دو دهه­ی اخیر

پایان نامه درباره احراز تقصیر:انواع مسئولیت مدنی
انواع مسئولیت مدنی

در حقوق ایران دسته بندی های مختلفی از انواع مسئولیت صورت گرفته که هر کدام بر اساس معیاری متفاوت می باشد.یکی از این تقسیم بندی ها،تقسیم مسئولیت به دو شاخه اخلاقی و حقوقی می باشد.

 

2-1-2-1- مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد.بنابراین مسئولیت اخلاقی،کاملا جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسئول شناختن فاعل،لازم است که اندیشه و وجدان وی مورد بررسی قرار داده شود.به عبارت دیگر مسئولیت اخلاقی،الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار،اعمال و افکار خود دارد.اگر عمل با حسن نیت باشد،شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد، مسئول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند.

«مسئو

 

لیت اخلاقی از محدوده قانون خارج است و ضمانت اجرای قانونی ندارد.در این نوع مسئولیت حتی در جایی که زیانی وارد نیامده یا زیان فقط به خود شخص مسئول وارد شده هم قابل تحقق است،در اینصورت در آن واحد هم مسئول و هم زیان دیده محسوب می شود.» (سنهوری،4:1384)

 

2-1-2-2- مسئولیت حقوقی وانواع آن

مسئولیت حقوقی،مسئولیتی است که الزام شخص در مقابل اعمال خود و یا اشخاص و اشیایی که تحت اختیار او هستند بوجود می آید و لازمه آن وجود تعهد قبلی است. به عبارت یکی از