وبلاگ

۳سازمان ترکیب وماموریت دادسرا

سازمان قضائی فرانسه، همانطورکه امروزه دیده میشوداصولا بموجبب تصویبنامه شماره ۱۲۷۳-۲۲دسامبر ۱۹۵۸تشکیل شد .غیر از دیوانعالی کشورکه درپاریس قراردارد ووظیفه اصلی آن نظارت دراجرای قوانین واحکام قطعی دادگاهها میباشد، قلمروفرانسه درداخل خاک اروپا وخارج از آن (مارتینیک ، گاولوپ، رئیون نیون ، گویان )میان سی وچهار دادگاه استان تقسیم شده است که هریک از آنها نیز درحوزه قضائی خود دو نوع دادگاههای نخستین دارند:دادگاهای شهرستان و دادگاههای بخش[۱].

دادسرای دیوانعالی کشور مرکب است از دادستان کل ، یکنفر دادیار اول ودادیاران دادسرای استان نیز از دادستان استان ، یک یا چند نفر دادیار ومعاونین اداری تشکیل میشود،دادسرای شهرستان مرکب است از دادستان شهرستان دادستان های معاون ، معاونین اداری اول ومعاونین تصویبنامه مذکور درفوق قبلا تصریح میکرد که دادستان شهرستان می تواند درکلیه موارد، وظایف دادسرا را دردادگاههای بخش حوزه قضائی خود نیز انجام دهد، این تصویبنامه یک رویه نستبا قدیمی دیوانعالی کشوررا توجیه میکند:وقتیکه نظم عمومی مورد توجه باشد، به دادستان شهرستان اجازه میدهد که امور مدنی را درمحاکم صلح نیز بعهده بگیرد تصویبنامه ۱۰ژویه ۱۹۷۰آمد ومنطقه عمل دادستان شهرستان را به همه دادگاههای نخستین حوزه قضائی خودگسترش داد.از اینرو پس ازآن دادسرا میتواند درهمه دادگاهها حتی دادگاه بازرگانی یا هیئت های حل واختلاف میان کارفرما وکارگر نیز که مراجع اختصاصی میباشد ، مداخله کند که سابقا درآنها حاضر نمیشد مامورین دادسرا نیز مانند دادرسان نشسته تابع قانون استخدام قضات وقاعده منع اشتغال به بعضی مشاغل میباشند ووظایف آندو بهم شباهت کامل دارد.

داوطلبان خدمات قضائی ، باستثنای آنانکه دوره کارآموزی را انجام داده اند وتعدادشان نسبتا محدود است که بیشتراز طرف کانون وکلا میآیند ، درمدرسه ملی قضائی یکدوره کارآموزی که از راه مسابقه برای مردان وزنان دارای گواهینامه لیسانس حقوق باز است ، طی میکنند ، پس از دادن امتحان از مدرسه فارغ التحصیل میشوند آ نا نکه گواهینامه کارآموزی قضائی دارند ، با فرمان رئیس جمهوری بترتیب میتوانند بدون تمایز به سمت دادرسان نشسته یاایستاده منصوب شوند. به همین جهت انتصاب دادرسان دادسرا برخلاف دادرسان دادگاه ، نیازی به کسب نظر شورای عالی قضائی ندارد.

یکنفر صاحبمنصب دادسرا طی خدمت میتواند بمشاغل نشسته منصوب شود وبرعکس دادرسان نشسته نیز میتوانند به صا حب منصبی دادسرا برسند. چون دادرسان ایستاده ونشسته نزد یکدیگر کارمیکنند ونیز مبتوانند تغییر سمت دهند ، میان آنان روح واحدی بوجود میآید که همان وحدت روح هیئت قضات است وعملا دراستقلال داد سرا تاثیر بزرگی دارد.

یکی از مشخصات صاحبمنصبان داد سرا غیر قابل تجزیه بودن آنهاست ، دادسرا یک پیکر واحدی است باین معنی که هریک از اعضا ء آن نزد دادگاه ، نماینده تمام دادسرا است ومیتواند طی یک دادرسی متناوبا عوض شود ، وبه این ترتیب دادسرا یک هیئت واحدی را تشکیل میدهد که حافظ منافع جامعه میباشد ، این امر بمداخله مامورین دادسرا کمتر جنبه شخصی میدهد ودر نتیجه آزادی بیشتری بآنان تفویض میکند.

صاحبمنصبان دادسرا بیشتر تابع سلسله مراتب اداری میباشند ، آنان تحت هدایت ونظارت روسای خود وریاست فائقه وزیر دادگستری انجام وظیفه میکنند . وزیر دادگستری به دادستان ها وتوسط آنان به همه مامورین دادسرا ریاست میکند.دادستان استان میتواند به همه صاحبمنصبان دادسرای حوزه قضائی خود تعلیمات لازم را بدهد ، ودادستان شهرستان نیز به معاونین قضائی واداری خود ریاست میکند. اما دادستان دیوانعالی کشور بدون اینکه دردعاوی موجود در دیوان عالی کشور به دادستانهای استان وشهرستان دستوردهد ، میتواند ملاحظات وراهنمائی های خود را بآنان اعلام کند.

برخلاف دادرسان نشسته که تغییر پذیر نیستند ، سلسله مراتب ا داری موجب تغییر مقام مامورین دادسراست . ولی این تغیر پذیربودن ، اختیارات آنان رانیز به کسی واگذار نمیکند واین بسیارمهم است . گرچه وزیر دادگستری میتواند دردعاوی دستورات لازم را به دادستانها بدهد ولی نمیتواند بجای آنان دردادرسی شرکت کند. به این ترتیب دادستان استان نمیتواند وظایف اختصاصی دادستان شهرستان را انجام دهد، برعکس هراقدام قضائی که مطابق قانون بوسیله یکی از صاحب منصبان دادسرا وبرخلاف دستور مافوق انجام گیرد ، کلیه اثار قضائی خودرا تولید میکند . افزون برآن مامورین دادسرا ، درسلسله مراتب اداری ، مکلف به اجرای دستورات مافوق خود نمیباشند مگراینکه دستور کتبی باشد.درجلسه دادرسی آنان دردرخواستها واظهار نظرهای شفاهی خود استقلال تام دارند، این امر بازمانده یک سنت قضائی میباشد که با ضرب المثل ، اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد ترجمه میشود . پس از اصلاحات قضائی ۲۲دسامبر۱۹۵۸این آزادی بیان صاحب منصبان دادسرا درقانون استخدام قضات نیز قید شد[۲].

سرانجام.گرچه وزیر دادکستری درقبال مامورین دادسرا،اختیارا ت انتظامی دارد ، ولی نمیتواند آنرا علیه آنان به مرحله اجرا بگذارد ، مگر پس از کسب نظر کمیسیون انتظامی که تحت ریاست دادستان دیوانعالی کشور میباشد واعضای آن اکثرا از صاحبمنصبان دادسرا تشکیل میشوند.

[۱]معاونت آموزش قوه قضاییه،همان ص۱۴۷

[۲]معاونت آموزش قوه قضاییه،همان ص۱۵۲

۴ویژگیهای قضات دادسرا

 ۳-۵-۴-۱ تجزیه ناپذیر

قضات ایستاده در روند پیگیری دعوای عمومی میتوانند به تناوب جایگزین یکدیگر در شرکت در جلسات دادرسی و دفاع از کیفر خواست شوند علت این امر نیز آن است که قضات ایستاده در واقع همه اجزای یک پیکر واحد هستند که این جابجایی در میان قضات نشسته امکان پذیر نمی باشد.

 ۳-۵-۴-۲مستقل

قضات دادسرا در هم در مقابل مراجع رسیدگی و دادگاه ها و هم در مقابل مراجعان به دادگستری از استقلال برخوردارند  و هیچگونه مسوولیتی در قبال اعمالی که در راستای تعقیب جرایم و در چهار چوب اختیارات خود انجام می دهند در مقابل طرف زیان دیده از جرم و همچنین دادگاه ها عهده دار نیستند

اگرچه عموماً دادسرا با شخص بزه دیده در ارتباط است ولی می‌تواند تعقیب دعوا را نپذیرد و اگر طرف زیان دیده، دعوای عمومی را به جریان انداخته است، تعقیب اتهام را رد کند؛ برعکس، دادسرا می‌تواند حتی اگر طرف زیان دیده، تصمیم به طرح شکایت نگیرد با شکایت خود را مسترد نماید،دستور به ادامه تعقیب دهد.

۳-۵-۴-۳غیرقابل رد

بر خلاف قضات نشسته که می توانند در مواردی با ایراد رد طرفین دعوا مواجه شوند قضات دادسرا از این ویژگی برخوردار نیستند و از استقلال بیشتری مقابل اصحاب دعوا برخوردارند.

۳-۵-۴-۴عدم مسؤولیت

مانند تمام صاحب منصبان قضایی، دادسرا برای اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می‌دهد، مسؤول نیست.

شخصی که مدعی بزه دیدگی قضایی است، فقط می‌تواند به دلیل سوء عملکرد دادگستری، علیه دولت طرح دعوا نماید.

در صورت ارتکاب جرم کیفری، اعضای دادسرا می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند.

۳-۵-۴-۵تغییر پذیر

تفاوت دیگر قضات دادسرا در مقایسه با قضات نشسته این است که بر خلاف قضات دادگاه ها که به دلیل صیانت از استقلال خود عزل ناپذیر هستند قضات دادسرا می توانند توسط وزیر دادگستری  عزل شوند.

  ۳-۵-۵جایگاه دادستان

همانطور که می دانیم دادسرا و در راس آن دادستان وظیفه حفظ حقوق عمومی را عهده دار است و در هر مورد که به نحوی از انحا متوجه نقض احکام و قوانین کیفری شود موظف است با به جریان انداختن تعقیب کیفری و ادامه ی آن تا جای ممکن در جهت حفظ و احیای حقوق در معرض خطر قرار گرفته شده بزه دیده از جرم و همچنین جامعه بکوشد

دادستان به هیچ عنوان نمی تواند پس از اینکه به عنوان نهاد عمومی تعقیب جرمی را به عهده گرفت از ادامه تعقیب انصراف دهد

دادستان در فرایند دعوای کیفری مدعی و طرف دعوا محسوب می‌شود.

برخلاف مدعی دردعوای مدنی، او نمی‌تواند در جریان دادرسی، انصراف یا سازش نماید دادستان می‌توند «ادعای اتهام را ترک نماید» ولی با این وجود، دادگاه باید رأی دهد. استرداد شکایت از سوی بزه دیده، جز در صورتی که شکایت شرط تعقیب باشد، کافی برای ختم دعوا نیست.

دادستان به منظور انجام تحقیق یا طرح درخواست‌های (تعقیب) مقدماتی، دعوای عمومی را با طرح درخواست‌های خود به جریان می‌اندازد؛ قاضی تحقیق فقط می‌تواند براساس این درخواست که علیه شخص معین یا نامعین است، تحقیقات را شروع نماید (ماده ۸۰ ق.آ.د.ک) اگر ارتکاب اعمالی که در درخواست تعقیب ذکر نشده است به اطلاع قاضی تحقیق برسد، او باید دادستان شهرستان را در جریان قرار دهد دادستان در مورد تعقیب این اعمال تصمیم گیری خواهد نمود. او می‌تواند از قاضی تحقیق با یک درخواست تعقیب مکمل، تحقیق در مورد این اعمال جدید را تقاضا نماید.

بازپرس باید همواره دادستان را در جریان رسیدگی قرار دهد.

او می‌تواند به هرگونه استماع، بازجویی، مواجهه، حضور در محل، بازرسی و تفتیش و … اقدام نماید.

نظارت بر اختیارات قضایی قاضی تحقیق

در فرانسه بر خلاف ایران که قاضی تحقیق زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می کند از استقلال کاملی نسبت به دادسرا برخوردار است و دادستان هیچگونه تفوقی نسبت به باز پرس ندارد و نظارت بر قاضی توسط رییس شعب تحقیق صورت می گیرد و دادستان مانند سایر اصحاب دعوا صرفا می تواند به تصمیمات قاضی تحقیق اعتراض کندکه این اعتراض شامل تصمیمات قضایی و غیر قضایی می شود ولی اصحاب دعوا صرفا می توانند به تصمیمات قضایی قاضی تحقیق ااعتراض کنند

 ۳-۹-۱ نحوه ارجاع به قاضی تحقیق

 رسیدگی توسط قاضی تحقیق یا به موجب درخواست تعقیب توسط دادستان صورت می گیرد , یا پس از اینکه شکایت و اقامه دعوای خصوصی توسط بزه دیده از جرم صورت گرفت  قاضی تحقیق مجاز به رسیدگی می گردد

 ۳-۹-۲ قلمرو رسیدگی

محدودیت قاضی تحقیق در رسیدگی به این شکل است که فقط می تواند به جرایمی که در درخواست تعقیب داد ستان قید شده رسیدگی نماید . اگر در جریان تحقیق، اعمال جدیدی کشف گردد، قاضی باید دادستان شهرستان را مطلع سازد؛ او فقط در صورتی که دادستان درخواست تعقیب مکملی را صادر نماید، می‌تواند در مورد این اعمال شروع به تحقیق نماید.

«درخواست تعقیب می‌تواند علیه شخص با نام یا بی‌نام صادر شود» (ماده ۸۰ ق.آ.د.ک)؛ اما قاضی می‌تواند تحقیق خود را به تمامی اشخاص گسترش داده و آنها را تحت بررسی قرار دهد.

۳-۹-۳همکاری قضات تحقیقاتی

همکاری قضات تحقیق در واقع تدبیری است که قانونگذار فرانسه برای تسریع در روند رسیدگی کیفری و همچنین حصول هرچه بیشتر عدالت در فرایند تحقیقات پیش بینی نموده است, این اقدام در واقع برای رسیدگی به پرونده های مهم و پیچیده  برای رییس دادگاه شهرستان پیش بینی شده بود تا بتواند در صورت لزوم یک یا چند قاضی تحقیق به قاضی مسوول تحقیقات اضافه کند.

هم اکنون با باز نویسی که در ماده ۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری صورت گرفته است رئیس دادگاه برای هر تحقیق، یک هیأت گروهی مشتمل بر سه قاضی تحقیق را که یک نفر آنها از مرحله بدوی، وظایف قاضی هماهنگ کننده را انجام می‌دهد، انتخاب می کند واین گروه میتواند تصمیماتی در خصوص اعلام پایان تحقیقات قرارهای ختم تحقیقات ومنع تعقیب بگیرد.

 ۳-۹-۴ صلاحیت محلی قاضی تحقیق

در حالت معمول که شخص تحت تعقیب در حوزه قضایی قاضی تحقیق ساکن است یا به دلیل جرایم ارتکابی در حوزه قضایی دادگاه دستگیر و نگهداری میشود از نظر صلاحیت محلی قاضی تحقیق محدودیتی در رسیدگی ندارد. در صورت لزوم نیز قاضی تحقیق به همراه مدیر دفتر خود می تواند با اطلاع به دادستان شهرستان حوزه دادگاه خود به تمامی مناطق قضایی سرزمین فرانسه برای تعقیب جرایم حضور پیدا کند  دادستان اخیرالذکر، دادستان شهرستان حوزه‌ای که قاضی تحقیق در آنجا حضور می‌یابد را از موضوع مطلع می‌سازد.

در رابطه با پیگیری جرایم تروریستی و سازمان یافته که امنیت کشور را به مخاطره می اندازند مراجع اختصاصی در پاریس تشکیل شده است.

۳-۹-۵ وظایف تحقیقاتی قاضی تحقیق

رسیدگی به هر پرونده در نزد دادگاه ها نیازمند به این است که بدوا  اطلاعاتی در خصوص نحوه وقوع جرم مرتکب جرم و کلیه شرایط و عوامل تاثیر گذار در ایجاد ان مورد بررسی قرار گیرد که این وظیفه معمولا به عهده قاضی تحقیق است

این تحقیقات همچنین می تواند به صورت محدود و یا تحقیقات ابتدایی که توسط پلیس صورت می گیرد باشد. این تحقیقات دارای ویژگیهای زیر می باشد:

جریان تحقیق یا جمع آوری اطلاعات، مکتوب، غیرترافعی، سری و در یک مدت معقول انجام می‌شود.

کتبی: اعمال یا اسناد دادرسی در درون پرونده گردآوری می‌شوند؛ کپی پرونده باید تهیه گردد.

غیر ترافعی: قوانین جدید، حقوق شخص تحت بررسی و شاهد همراه با مشاور را در مواجهه بادادسرا افزایش داده‌اند.

سری: اصل «محرمانه بودن تحقیقات» که همواره در حقوق مورد تأیید قرار گرفته، به نظر می‌رسد در عمل نیز رعایت شده است. «… رسیدگی در جریان تحقیقات به صورت محرمانه انجام می‌گردد، تمام اشخاصی که درجریان رسیدگی حضور دارند، ملزم به حفظ اسرار شغلی هستند(ماده ۱۱ ق.آ.د.ک).

قاضی، پلیس، وکلا در جریان تحقیق شرکت می‌کنند.

روزنامه‌نگاران باید قانون ۱۸۸۱ درباره مطبوعات را رعایت کرده و از انتشار اسناد دادرسی خودداری کنند.

دادستان شهرستان می‌تواند رأساً یا با درخواست مرجع تحقیق با اصحاب دعوا وقایع عینی پرونده را به اطلاع عموم برساند.

حفظ اسرار حرفه‌ای برای وکلا وجود دارد.