وبلاگ

نظارت بر اختیارات قضایی قاضی تحقیق

در فرانسه بر خلاف ایران که قاضی تحقیق زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می کند از استقلال کاملی نسبت به دادسرا برخوردار است و دادستان هیچگونه تفوقی نسبت به باز پرس ندارد و نظارت بر قاضی توسط رییس شعب تحقیق صورت می گیرد و دادستان مانند سایر اصحاب دعوا صرفا می تواند به تصمیمات قاضی تحقیق اعتراض کندکه این اعتراض شامل تصمیمات قضایی و غیر قضایی می شود ولی اصحاب دعوا صرفا می توانند به تصمیمات قضایی قاضی تحقیق ااعتراض کنند

 ۳-۹-۱ نحوه ارجاع به قاضی تحقیق

 رسیدگی توسط قاضی تحقیق یا به موجب درخواست تعقیب توسط دادستان صورت می گیرد , یا پس از اینکه شکایت و اقامه دعوای خصوصی توسط بزه دیده از جرم صورت گرفت  قاضی تحقیق مجاز به رسیدگی می گردد

 ۳-۹-۲ قلمرو رسیدگی

محدودیت قاضی تحقیق در رسیدگی به این شکل است که فقط می تواند به جرایمی که در درخواست تعقیب داد ستان قید شده رسیدگی نماید . اگر در جریان تحقیق، اعمال جدیدی کشف گردد، قاضی باید دادستان شهرستان را مطلع سازد؛ او فقط در صورتی که دادستان درخواست تعقیب مکملی را صادر نماید، می‌تواند در مورد این اعمال شروع به تحقیق نماید.

«درخواست تعقیب می‌تواند علیه شخص با نام یا بی‌نام صادر شود» (ماده ۸۰ ق.آ.د.ک)؛ اما قاضی می‌تواند تحقیق خود را به تمامی اشخاص گسترش داده و آنها را تحت بررسی قرار دهد.

۳-۹-۳همکاری قضات تحقیقاتی

همکاری قضات تحقیق در واقع تدبیری است که قانونگذار فرانسه برای تسریع در روند رسیدگی کیفری و همچنین حصول هرچه بیشتر عدالت در فرایند تحقیقات پیش بینی نموده است, این اقدام در واقع برای رسیدگی به پرونده های مهم و پیچیده  برای رییس دادگاه شهرستان پیش بینی شده بود تا بتواند در صورت لزوم یک یا چند قاضی تحقیق به قاضی مسوول تحقیقات اضافه کند.

هم اکنون با باز نویسی که در ماده ۸۳ قانون ایین دادرسی کیفری صورت گرفته است رئیس دادگاه برای هر تحقیق، یک هیأت گروهی مشتمل بر سه قاضی تحقیق را که یک نفر آنها از مرحله بدوی، وظایف قاضی هماهنگ کننده را انجام می‌دهد، انتخاب می کند واین گروه میتواند تصمیماتی در خصوص اعلام پایان تحقیقات قرارهای ختم تحقیقات ومنع تعقیب بگیرد.

 ۳-۹-۴ صلاحیت محلی قاضی تحقیق

در حالت معمول که شخص تحت تعقیب در حوزه قضایی قاضی تحقیق ساکن است یا به دلیل جرایم ارتکابی در حوزه قضایی دادگاه دستگیر و نگهداری میشود از نظر صلاحیت محلی قاضی تحقیق محدودیتی در رسیدگی ندارد. در صورت لزوم نیز قاضی تحقیق به همراه مدیر دفتر خود می تواند با اطلاع به دادستان شهرستان حوزه دادگاه خود به تمامی مناطق قضایی سرزمین فرانسه برای تعقیب جرایم حضور پیدا کند  دادستان اخیرالذکر، دادستان شهرستان حوزه‌ای که قاضی تحقیق در آنجا حضور می‌یابد را از موضوع مطلع می‌سازد.

در رابطه با پیگیری جرایم تروریستی و سازمان یافته که امنیت کشور را به مخاطره می اندازند مراجع اختصاصی در پاریس تشکیل شده است.

۳-۹-۵ وظایف تحقیقاتی قاضی تحقیق

رسیدگی به هر پرونده در نزد دادگاه ها نیازمند به این است که بدوا  اطلاعاتی در خصوص نحوه وقوع جرم مرتکب جرم و کلیه شرایط و عوامل تاثیر گذار در ایجاد ان مورد بررسی قرار گیرد که این وظیفه معمولا به عهده قاضی تحقیق است

این تحقیقات همچنین می تواند به صورت محدود و یا تحقیقات ابتدایی که توسط پلیس صورت می گیرد باشد. این تحقیقات دارای ویژگیهای زیر می باشد:

جریان تحقیق یا جمع آوری اطلاعات، مکتوب، غیرترافعی، سری و در یک مدت معقول انجام می‌شود.

کتبی: اعمال یا اسناد دادرسی در درون پرونده گردآوری می‌شوند؛ کپی پرونده باید تهیه گردد.

غیر ترافعی: قوانین جدید، حقوق شخص تحت بررسی و شاهد همراه با مشاور را در مواجهه بادادسرا افزایش داده‌اند.

سری: اصل «محرمانه بودن تحقیقات» که همواره در حقوق مورد تأیید قرار گرفته، به نظر می‌رسد در عمل نیز رعایت شده است. «… رسیدگی در جریان تحقیقات به صورت محرمانه انجام می‌گردد، تمام اشخاصی که درجریان رسیدگی حضور دارند، ملزم به حفظ اسرار شغلی هستند(ماده ۱۱ ق.آ.د.ک).

قاضی، پلیس، وکلا در جریان تحقیق شرکت می‌کنند.

روزنامه‌نگاران باید قانون ۱۸۸۱ درباره مطبوعات را رعایت کرده و از انتشار اسناد دادرسی خودداری کنند.

دادستان شهرستان می‌تواند رأساً یا با درخواست مرجع تحقیق با اصحاب دعوا وقایع عینی پرونده را به اطلاع عموم برساند.

حفظ اسرار حرفه‌ای برای وکلا وجود دارد.

۱حیطه عملکرد تشکیلات دادستانی سلطنتی

دادسرا یا همان تشکیلات دادستانی سلطنتی در انگلستان در واقع می تواند جرایمی را تحت تعقیب قرار دهد که شروع به تعقیب و تحقیقات در مورد انها بدوا توسط پلیس شروع شده و به نتیجه رسیده باشد و از طرف پلیس به تشکیلات دادستانی ارجاع شده باشد. این سرویس ملزم به ادامه‌ی تعقیب نیست، ماده‌ی ۲۳ از قانون تعقیب جرایم اجازه‌ی «بستن پرونده» (یا تقطیع) رانیز داده است. در انگلستان همانند فرانسه، «اصل مقتضی بودن تعقیب‌ها» به طور رسمی به رسمیت شناخته شده است. پس بنابراین، این عمل از نظر قانونی برای «سرویس تعقیب پادشاهی» مبنی بر تنها توقف تعقیبی که خود به طور قانونی موجبات آنرا فراهم ساخته، فاقد ایراد است. ولی این امر همچنین به منظور آنکه دلایل به اندازه‌ی کافی در دست نیست که دست کم منجر به محکومیت متهم شود بوده  و از طرفی به خاطر آن است که چنین تعقیبی، نفعی برای جامعه ندارد. به منظور تشویق این احتمال که انسجام در امر تعقیب محفوظ بماند، ماده‌ی ۱۰ قانون تعقیب جرایم مدیر تعقیب عمومی را ملزم به ذکر اصولی می‌کند که به موجب آن تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب اتخاذ نموده است. در این زمینه قانون نامه‌ای نسبت به دادستانان پادشاهی، عناصری را که دادستان پادشاهی باید در این زمینه مورد ارزیابی قرار دهند، برشمرده است.نسخه‌ی نوین این قانون نامه در ژوئن ۱۹۹۴ چهارده عنصر را به منظور ادامه‌ی یک تعقیب و هشت عنصر را به منظور اعراض از آن، مورد تصریح قرار داده است. در میان عناصری که به عنوان پیش شرط تعقیب به شمار آمده‌اند، شدت بزه ارتکابی، سازمان یافتگی بزه، پیشینه‌ کیفری متهم، و خطر احتمالی تکرار بزه حایز اهمیت‌اند. در میان عناصری که اعراض از تعقیب را توجیه می‌کند، آنچه که خود می‌نمایاند، شدید نبودن بزه، کهنگی آن و نتیجه‌های بالقوه ناگواری است که از تعقیب برای بزه دیده یا خود متهم و امنیت ملی می‌تواند ایجاد شود.

سرویس تعقیب‌های پادشاهی انگلستان برخلاف دادستان اسکاتلندی، یا برای نمونه آلمانی، اختیار پیشنهاد بستن پرونده تحت شرایط را ندارد، از دیدگاه متهم بایگانی کردن پرونده توسط این سرویس، باز هم بسیار بهتر از «اخطار همراه با توبیخ» پیشنهادی توسط پلیس است، زیرا، برخلاف آن یکی، این امر در صورت محکومیت نوین متهم، دوباره علیه وی به کار گرفته نمی‌شود.

سهم پرونده‌های بسته شده توسط سرویس تعقیب پادشاهی، اکنون حدود ۱۳%همه‌ی آنهاست. سهمی که به طور احتمالی، چنانچه متهم را بتواند ملزم به انجام شرایطی که به هنگام بستن پرونده، نظیر جبران زیان وارده به شاکی نماید، اندک به نظر می‌رسد.

اگر «سرویس تعقیب پادشاهی» تصمیم به ادامه‌ی تعقیب بگیرد، پیشنهادهای ضروری را به منظور دادرسی و صدور حکم توسط یک دادگاه اخذ خواهد کرد.

وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری

طبق ماده ۱۵ قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ « ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:

۱ - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۲ - رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

۳ - مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

۴ - سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

۵ - مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.»

با توجه به این که تقریباٌ همه پرونده های کیفری ابتدا در واحدهای انتظامی مطرح می شود آگاهی از وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ضرورت دارد.

ضابطان دادگستری را می توان به دو دسته عام و خاص تقسیم نمود:

ضابطان عام مثل مأموران نیروی انتظامی ، حق انجام تحقیقات نسبت به همه جرائم را دارند مگر جرائمی که قانون تحقیقات در مورد آنها را بطور صریح به سایر ضابطان واگذار کرده باشد.

ضابطان خاص ، حق تحقیق راجع به هیچ جرمی را ندارند مگر مواردی که قانون بطور صریح چنین اجازه­ای را به آنان تفویض کرده باشد. (مثل مأموران سازمان حفاظت محیط زیست)

لازم به یادآوری است که طبق قوانین مختلف برخی از اشخاص که دارای سمت های خاص هستند چنانچه به جرمی برخورد کنند مکلفند آن را به مقامات انتظامی اعلام دارند . مثل بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طبق مواد ۱۸ و ۱۹ قانون امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مکلفند در صورت مشاهده تخلفات مندرج در قانون مذکور به سازنده و فروشنده اخطار نمایند که طبق اصول بهداشتی اقدام کنند و در صورت خودداری از انجام وظیفه و یا سهل انگاری به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد این گروه از اشخاص با این که قانون از آنها به عنوان ضابط دادگستری نام نبرده ولی وظایفی برعهده دارند که شباهت بسیار به ضابطان خاص دارد .

 ۱-۴-۱ضابطان عام

در میان ضابطان دادگستری ، مأموران نیروی انتظامی مصداق بارز ضابطان عام می باشند . نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرائم به جز آنچه که قانون منع کرده است را دارد. علاوه بر این به ضابطان خاص در انجام وظایفشان کمک می نماید.

با توجه به مواد ۱۳ و ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مأموران نیروی انتظامی اعم از کادر (رسمی) و وظیفه ضابطان دادگستری محسوب می شوند.

اداره آگاهی، که بخشی از نیروی انتظامی می باشد، وظیفه کشف و تحقیق جرائم مهم مثل سرقت، کلاهبرداری، قتل های عمدی را بر عهده دارد و معمولاٌ پس از طرح پرونده در واحدهای انتظامی (مثل کلانتری­ها) وارد عمل می شود. مأموران اداره آگاهی نیز از جمله ضابطان عام محسوب می شوند . همچنین واحدهای مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعی و نیز مبارزه با قاچاق کالا از جمله زیر مجموعه های نیروی انتظامی به شمار می­روند.