وبلاگ

گفتار اول:توافق در مورد نحوه ملاقات با طفل

 

درماده 1174 قانون مدنی تصریح شده است: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.

 

گفتار دوم:نفقه کودک در صورت توافق در مورد حضانت

 

نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث و سایر هزینه های ضروری از جمله درمان و تحصیل می باشد. با توجه به ماده 1198 قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می باشد.بنابراین حتی زمانی که حضانت فرزند به مادر سپرده شود نیز پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر

 

پدر (با وجود داشتن استطاعت مالی )از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید.

 

ماده53  قانون جدید حمایت خانواده مقرر می دارد:هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

 

طبق ماده 1199قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه این پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا این که حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد. طبق همین ماده در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم توانایی آنها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می گیرد . هرگاه مادر هم فوت نماید یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می گیرد.

 

نکته دیگر آنکه،هرچند حضانت به موجب قانون تا هفت سالگی طفل به عهده مادر است و پس از آن تا رسیدن به سن بلوغ و انتخاب فرزندان حضانت آنان به عهده پدر است اما این حکم مطلق نیست و ممکن است بنا بر مصلحت طفل و به موجب رای دادگاه حضانت طفل تغییر یابد.در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچکدام از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود ماده 1173 قانون مدنی این‌گونه بیان می‌دارد که ‘هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در 

 

نیروی کار ماهر در این صنعت کم می باشد و با وجود تاکید مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های اجرایی بر لزوم استفاده از نیروی ماهر، صنعت ساختمانی با کمبود نیروی ماهر و کارآمد روبرو است.

 تعلیم و تامین نیروی انسانی:
مشکلات موجود در این زمینه از جمله عبارتند از عدم کفایت دانسته های در دسترس صنعت ساختمانی و دولت در مورد عرضه و تقاضای نیروی کار، ناکافی بودن آموزش نیروی کاری و ناتوانی در استفاد کامل از برنامه های تعلیماتی و آموزش حرفه ای موجود. (نونالی، س. و. (۱۳۷۴). روشها و مدیریت کارهای ساختمانی. ترجمه: محمد تقی بانکی. ویرایش ششم. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر.)

 

3- ضرورت انجام تحقیق.. 8
4- سوالات تحقیق.. 9
5- اهداف تحقیق.. 10
6- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 11
7- روش کار. 11
8-ساختار تحقیق.. 12
فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 13
مبحث اول- معنا، ضرورت و هدف تفسیر. 13
گفتار اول- معنا و مفهوم تفسیر. 14
گفتار دوم- ضرورت تفسیر قرارداد. 15
گفتار سوم- هدف تفسیر. 19
مبحث دوم- تمایز مفهوم تفسیر با سایر مفاهیم مشابه. 20
مبحث سوم- معنا و مفهوم قراردادهای بین المللی.. 24
گفتار اول- مفهوم قرارداد. 24
گفتار دوم-معیار بین المللی بودن قرارداد. 27
مبحث چهارم-مفهوم بیع. 31
مبحث پنجم-پیشینه بیع بین المللی کالا. 33
فصل سوم-روش ها و اصول کلی حاکم بر تفسیر قراردادهای بیع بین المللی کالا 36
مبحث اول- روش های تفسیر قراردادهای بین المللی.. 36
مبحث دوم- موضوعات و موجبات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 42
گفتار اول- موضوعات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 42
گفتار دوم- موجبات تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 43
گفتار سوم- قلمرو تفسیر قرارداد بیع بین المللی کالا. 45
مبحث سوم- مذاکرات مقدماتی، رفتار متعاقدین قرارداد و اوضاع و احوال موجود. 54
مبحث چهارم-قانون و کنوانسیون های حاکم بر قرارداد های بین المللی.. 55
مبحث پنجم- عرف و اصول کلی حقوقی.. 58
مبحث ششم- کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. 62
مبحث هفتم- اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای بین المللی.. 67
گفتار اول- اصل تقدم تفسیر به زیان تنظیم کننده 67
گفتار دوم-قاعده تفسیر به زیان متعهدله. 70
گفتار سوم- قاعده تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت.. 71
گفتار چهارم- اصل حسن نیت.. 71
گفتار پنجم- اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد. 75
گفتار ششم- اصل تفسیر براساس خصیصه بین المللی.. 77
گفتار هفتم- اصل تفسیر براساس زبان تنظیمی قرارداد. 78
مبحث هشتم- ایجاد هماهنگی بین اصول تفسیر. 81
فصل چهارم-بررسی و تفسیر کنوانسیون بیع بین المللی کالا.. 88
مبحث اول-نحوه انتقال مالکیت کالا در کنوانسیون. 89
مبحث دوم-نحوه تسلیم کالا در کنوانسیون. 91
گفتار اول- محل تسلیم. 91
گفتار دوم- زمان تسلیم. 93
مبحث چهارم- تسلیم اسناد مربوط به کالا. 96
مبحث پنجم- مطابقت کالا. 98
گفتار اول- مطابقت قراردادی.. 98
گفتار دوم- مطابقت حکمی.. 99
مبحث هفتم ـ عدم امكان فسخ قرارداد به عنوان قاعده 106
گفتار اول- مفهوم تغییر اساسی كالا. 106
گفتار دوم- زمان ارزیابی توان ردّ كالا. 107
مبحث هشتم- استثنائات وارده 108
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. 114
1-نتیجه گیری.. 115
2-پیشنهاد ها 116
3-فهرست منابع. 120
كتب.. 120
مقالات.. 121
پایان نامه. 123
4-چکیده انگلیسی.. 124

چکیده
وجود «قراردادهای بیع بین‌المللی» میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت ، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود.ما در

 

این پایان نامه سعی نمودیم تا بررسی کامل و همه جانبه ای از تفسیر قرارداد در بیع بین المللل داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

واژگان كلیدی: تفسیر، قراردادهای بین المللی، اصول و قواعد، حاکمیت اراده، کنوانسیون بین المللی بیع کالا.

فصل اول-کلیات تحقیق

1-مقدمه
یک اصل کلی در نگارش قرارداد، مقید نبودن به یک الگوی ثابت است؛ زیرا قرارداد تبلور توافقات طرفین است و باید کلیه توافقات منعکس گردد و لذا به جای تاکید بر الگو، باید به توافقات تاکید داشت؛ حال آنکه متاسفانه کپی برداری به جای الگو برداری در تهیه قرارداد شایع است و همین موضوع در اجرای قراردادها اختلافات زیادی را به وجود آورده است.
برای این كه قرارداد در مسیر اجرای خود به مانعی برخورد نكند، باید طرفین، نزاع و اختلافی ، در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی و نحوه اجرای آن نداشته باشند. نیاز به بحث از تفسیر قراردادها نیز آنگاه ضروری و اساسی جلوه می كند كه خللی در اجرای مفاد قرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجاد شود.
تفسیر قرارداد، نقطه شروع سایر مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات، توصیف یا عنوان گذاری بر روی نام عقد، تکمیل نقایص قرارداد، با عرف و قانون تکمیلی و تعدیل قرارداد است؛ از این رو از اهمیت بسزایی برخوردار است.
آنچه در محدوده تفسیر قرارداد قرار می گیرد، هر امری است که به مفاد قرارداد استناد داده می شود؛ خواه بتوان آن را به قصد طرفین مستند نمود یا نه.
از سوی دیگر، از آنجا که عقد با توافق طرفین شکل گرفته است، زمانی که بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود و دامنه اعمال یک قرارداد، مطرح می‌شود، بایستی همواره قصد[1] طرفین به عنوان مدار تفسیر مدنظر قرار داده شود که هم در مرحله تکوین و تحقق آن و هم در مرحله اجرا و تعیین آثار آن مورد توجه قرار گیرد.
البته هر قراردادی مبتنی بر سیستم حقوقی معینی است و توافق طرفین در داخل آن نظام حقوقی و تا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد، معتبر است؛ لذا هم محتوای قرارداد و هم تفسیر صورت گرفته از آن، با هدف احراز تعهدات طرفین در مقام اجرا، با محدودیت هایی روبرو خواهد بود.

2- بیان مسئله
هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك عبارت و یا یك سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.
فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.
در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند[2]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، 1376 ص 56) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، 1378 ص123 ).
رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.
قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.
اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.
یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال 1994 توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.
با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.
مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی نیز به منظور یكی كردن قوانین مربوط به حقوق خصوصی، در سال 1928 میلادی در شهر رم تأسیس شده و در سال 1940 در سالنامه خود تغییراتی داده و 41 دولت نیز الحاق خود را به این مؤسسه اعلام كرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی 1944 [3]، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ یكی تهیه طرح قراردادهای بین المللی و یا قوانین یكنواخت در زمینه حقوق و دیگری تحقیق در طرق اجرای قوانین مزبور.
در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال[4] برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا[5] در سال 1980 (معروف به کنوانسیون وین1980 ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.
میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،2001 ص 34). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده 7 کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین[6] قرارداد که در ماده 8 بیان شده است.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین, اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند, در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یك موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است. به دلیل عدم موفقیت كنوانسیون های لاهه 1964, كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها كار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ 10 مارس 1980 كنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این كنفرانس , نمایندگان 62 كشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شركت جستند. این كنفرانس در چهارچوب كار كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات كنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و كنوانسیون بیع بین المللی كالا را در 11 آوریل 1980 به تصویب رساند. كنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال كوشش در جهت وضع مقررات متحد الشكل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی كالا است. كنفرانس سابق الذكر همچنین (پروتكل اصلاحی كنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو كردن قلمرو آن با این كنوانسیون مورد تصویب قرار داد. كار متخصصان شركت كننده در كنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از كنوانسیون بیع كالا مصوب 1964, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند كه موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس كار قرار دهد. كنوانسیون 1980 بیع بین المللی كالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشكیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 كنوانسیون) مقدمه كنوانسیون تصویب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی كالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای مناسبات دوستانه بین دولتها, به عنوان برخی از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بدیهی است امضای این نوع كنوانسیون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهای حقوقی داخلی كشورها می تواند منبع بین المللی حقوق تجارت متحد الشكل گردد. این كنوانسیون مسلماً گام مهمی در جهت استفاده از مقررات سازمان یافته و منطقی معاملات بین المللی است و حسن آن این است كه از عرف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل الهام گرفته و افزون بر این توازنی كافی بین حقوق ملی آمره و نظم عمومی و همچنین آزادی اراده طرفین بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 كنوانسیون در این زمینه, با تفویض اختیاراتی, به طرفین حق داده است تا (شمول كنوانسیون را نفی یا از آثار هریك از مقررات آن عدول نموده و یا آنها را تغییر دهند.
به هر تقدیر, تفصیلی و تحلیلی پیرامون ابعاد, نوآوریها و امتیازات مختلف كنوانسیون و نقش مهم آن در توسعه و تسهیل روابط تجاری بین المللی مستلزم فرصت موسع و مجال دیگری است. ضمناً ترجمه فارسی كنوانسیون از متن انگلیسی آن به عمل آمده و چون كنوانسیون یك متن حقوقی فنی بوده و به لسان متداول در قانوننویسی تحریر یافته است لذا به دقت و وسواس حقوقی در ترجمه متن بیش از روانی و سلاست بیان پای بند بوده ایم هر چند تلاش فراوانی شده كه مفاهیم بخوبی منتقل گردد. [7]
3- ضرورت انجام تحقیق
تفسیر قراردادهای بین المللی به عنوان یکی از ضروریات معاملات در روابط تجاری و اقتصادی همیشه مطرح بوده و گاهاً در صورت رعایت اصول و قواعد آن و تفسیر صحیح عقود، مانع از مشغولیت دادگاهها و مراجع قضایی در خصوص اختلافات حاصل از قراردادها خواهد بود که اکثر آن را اختلافات ناشی از برداشت های متضاد و متعارض از الفاظ و شروط قرارداد شکل میدهد. اگرچه نامحتمل است که طرفین در زبان خود از مفاهیمی کاملاً متفاوت با مفاهیم معمول استفاده کنند، اما همواره تجزیه و تحلیل شرایطی که در قرارداد وجود دارد، مشکل بوده است؛ از این رو

 حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاهای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم می‌داند به عمل آورد و سازمان برنامه بودجه نیز مکلف است به تبع تغییرات و اقدامات مذکور اعتبارات مصوب را بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال دهد.

این امر در جهت بهبود ساختار دستگاهای دولتی و شناسایی اموال و دارایی‌ها و سازمان دهی و مدیریت اشخاص حقوقی از جمله موسسات دولتی و شرکتهای عمومی مرتبط با دولت  قبل از انقلاب  وضع گردیده.  ولی ظرفیت‌های این قانون در جهت ترمیم و احیای دولت جدید و انتقال اموال نامشروع به دولت انقلابی استفاده گردید. بعد از جنگ تحمیلی در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، ادغام دستگاهای اجرایی از جمله شرکتهای تجاری پیش بینی گردید، اما صراحت و تسری آن به شرکت‌های تجاری محسوس نبود .  با وجود مراتب فوق به طور واضح، در قانون برنامه چهارم توسعه، ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف و بیان ماهیت آن پیش بینی شده است و در ماده 105 قانون برنامه ی پنجم توسعه ادغام شرکت‌های تجاری را، مادامی که موجب تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود و به شکل یک جانبه یا ادغام دو یا چند جانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز دانسته است.

 

در بند 16 ماده یک قانون  اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ادغام بدین شکل تعریف شده است : اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

در زمان اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که همان طور که بیان گردید اولین تعریف ادغام در بند 16 ماده یک قانون مذکور بیان گردیده است.  همچنین در همین راستا به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی روش واگذاری[1]، ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی را بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز دانسته است و وزارت امور اقتصاد دارایی را مکلف دانسته نسبت به واگذاری بنگاه‌های ( شرکت‌های مشمول واگذاری) نموده است. لذا شرط لازم جهت ادغام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری ارائه مجوز از سازمان خصوصی سازی  وکسب نظر وزیر اقتصاد می‌باشد.

همانطورکه در گفتار‌های قبلی بیان گردید، یکی دیگر از مواردی که در متاسفانه بدون در نظر گرفتن مسلمات و جایگاه حقوقی در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان شده است، ماهیت نادرست و اشتباه در خصوص بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌باشد. در قانون مذکور ایجاد و تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را فقط در قالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است[2]، در حالی که ماهیت موسسه و شرکت سهامی عام متفاوت می‌باشد،  پس چگونه می‌توان موسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود.  این موضوع زمانی اهمیت بیشتری  دارد که در راستای سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی، موسسات مالی و اعتباری در حال ادغام در بانک‌ها می‌باشد، بدون اینکه قانونگذار مجوز ادغام موسسه در شرکت سهامی عام (بانک) را پیش بینی نموده باشد و ابهام مذکور نیز در این امر را دو چندان می‌نماید.

لذا بنظر می‌رسد هیات و یا شورای واگذاری  شرکت‌های مشمول واگذاری قبل از هر گونه واگذاری موسسات غیر تجاری نسبت به اصلاح ساختار ان از قبیل تغییر ماهیت، اقدام نمایند.  این موضوع در خصوص برخی از موسسات غیر تجاری از جمله موسسه راه آهن، صورت پذیرفت و قبل از هر گونه اقدام ابتدا موسسه مذکور به شرکت سهامی خاص و با رعایت قانون تجارت تبدیل و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام گردید.

[1] – موضوع ماده ی 19 تصویب نامه ی شماره ی181459/ت43178 که مورخ 4/9/1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

چکیده. 1

مقدمه.. 2

فصل اول: کلیات

1-1-بیان مسئله. 5

1-2- پرسش اصلی تحقیق(مسائله تحقیق) 5

1-3- اهداف تحقیق.. 5

1-4-فرضیه. 6

1-5-محدودیتهای تحقیق.. 6

فصل دوم مرورمنابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق

2-1-ژئومورفولوژی.. 8

2-2-قلمرو ژئومورفولوژی.. 8

2-3-انواع ژئومورفولوژی.. 8

2-3-1-ژئومورفولوژی ساختمانی. 8

2-3-2-ژئومورفولوژی فرسایشی. 9

2-4-ژئومورفولوژی ساحلی.. 9

2-4-1-زمینه‌های مطالعاتی ژئومورفولوژی ساحلی را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد 9

2-4-2-طبقه بندی لندفرم ها 10

2-4-2-۱- فرآیندهای دامنه ای…. 10

2-4-2-2- فرآیندهای جریانی (سیال). 11

2-4-2- ۳- فرآیندهای بادی…. 11

2-4-2-4-فرآیندهای ساختاری…. 11

2-4-2-۵-فرآیندهای دریایی…. 12

2-4-3-فرایندهای موثر در شکل گیری سواحل. 12

2-5-تعریف ساحل.. 13

2-5-1-اکولوژی ساحل. 14

2-5-1-1-آب های ساحلی(Costal Water). 15

 

2-5-1-2-نوار ساحلی (Shore Line). 15

2-5-2-انواع سواحل. 17

2-5-3-عوامل مؤثر در پیدایش انواع ساحل عبارتند از: 18

2-5-4-طبقه‌بندی‌ انواع‌ سواحل. 18

2-5-4-1-طبقه‌بندی زوس‌ (Suess). 20

2-5-4-2-طبقه‌بندی جانسون‌ (Johnson 1919). 21

2-5-4-3-طبقه‌بندی کوتون‌ (Cotton 1952). 22

2-5-4-4-طبقه‌بندی شپارد (Shepard 1973). 23

2-5-4-5-طبقه‌بندی والنتین‌ (Valentin 1952). 24

2-5-4-6-طبقه‌بندی تکتونیکی اینمن و نورستروم.. 25

2-5-4-7-طبقه‌بندی ژئومرفولوژیکی اینمن‌ و نورستروم.. 26

2-6-فرایندهای ساحلی.. 28

2-6-1- جریان گردابی: (Rip curents) 28

2-6-2- جریان ناشی از امواج: (Wave -generated curents) 29

2-6-3-جریان جزر و مدی: (Tidal curents) 29

2-6-4-جریان اقیانوسی(Ocean curents) 29

2-6-5-جریان ناشی از وزش باد: (Wind-generated curents) 29

2-6-6-جریان رودخانه‌ای: (Fluvial curents) 29

2-6-7-اختلاف چگالی(Density curents ) 29

2-7-سیمای ساحل.. 29

2-8-برنامه ریزی.. 30

2-8-1-مزایای برنامه ریزی. 30

2-8-2-عناصر کلیدی برنامه ریزی. 31

2-8-3-دلایل ضرورت برنامه ریزی. 31

2-8-4-انواع برنامه ریزی. 31

2-8-4-1-انواع برنامه ریزی از نظر مدت اجرا 31

2-8-4-2- از نظر مکانی(کلان، بخشی، منطقه ای). 33

2-9 اقلیم. 37

2-9-1- انحراف معیار بارندگی حوضه 37

2-9-2- ضریب تغییرات (Coeddicient of Variation) 37

2-9-3- بارندگی ماهیانه 37

2-9-4- فرسایندگی باران در محدوده مورد مطالعه 38

2-9-5- درجه حرارت.. 38

2-9-6- رژیم حرارتی. 38

2-9-7- رژیم فصلی دما در محدوده مورد مطالعه 38

2-9-7-1- گرادیان حرارتی حوضه.. 38

2-10-پیشینه تحقیق در ایران. 39

فصل سوم روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها

3-1-مقدمه. 44

3-2-داده ها 44

3-3-روش کار. 44

3-3-1روشهای کتابخانه ای. 44

3-3-2-روش میدانی. 45

3-4-موقعیت جغرافیایی و شناخت اجمالی از. 45

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1-اقلیم شناسی.. 49

4-1-1- ایستگاه مورد استفاده در این تحقیق. 49

4-2- طبقه بندی اقلیمی.. 50

4-2-1- روش دمارتن اصلاح شده 51

4-2-2-روش کوپن. 51

4-3-بررسی عناصر اقلیمی منطقه مورد مطالعه. 51

4-3-1-بارش.. 52

4-4-دما 54

4-4-1-میانگین سالانه و ماهانه در جه حرارت.. 55

4-4-2-حداقل و حداکثر دمای ماهانه 56

4-4-3-متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان. 57

4-4-4-متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک منطقه مورد مطالعه 58

4-4-5-ساعات آفتابی. 59

4-4-6-طبقه بندی اقلیمی منطقه 60

4-4-6-1-طبقه بندی ژنتیک…… 60

4-4-6-2-طبقه بندی تجربی…. 60

4-4-7-طبقه بندی اقلیمی به روش ایوانف.. 60

4-4-8-اقلیم بر اساس طبقه بندی. 62

4-4-8-1-طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام دومارتن…. 63

4-4-8-2-طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام آمبرژه. 64

4-5-زمین شناسی رامسر-تنکابن.. 67

4-5-1- عناصر ساختاری حوضه 68

4-5-2- درزه ها 68

4-5-3- گسل ها منطقه 68

4-5- 4- چینه شناسی رامسر تا تنکابن و بررسی وضعیت پایداری سازندها و خصوصات ژئوتکنیک. 68

4-5-4-1- کمپلکس بریر: Barir Complex…. 68

4-5-4-2- رسوبات پرمین…. 69

4-5-4-3- رسوبات تریاس…… 70

4-5-4-4- رسوبات ژوراسیک…… 71

4-5-4-5- رسوبات سنوزوئیک…… 71

4-5-4- 6-رسوبات کواترنری…. 71

4-5-5-زمین شناسی دریای خزر 72

4-5-5-1-وسعت….. 72

4-5-5-2-ریخت‎شناسی…. 72

4-5-5-3-نهشته‎های بستر.. 72

4-5-5-4-گل‎فشان‎ها و گریفون‎های خزر.. 73

4-5-5-5-جریان‎های دریایی…. 73

4-5-5-6-دمای آب….. 73

4-5-5-7-تغییرات سطح آب….. 73

4-5-5-8-منابع تأمین‎كنندة آب خزر.. 74

4-5-5-9-پی‎سنگ…… 74

4-5-5-10-تركیب شیمیایی…. 74

4-5-5-11-توان هیدروكربنی خزر.. 75

4-6-توپوگرافی.. 77

4-6-1-نواحی جلگه ای. 78

4-6-2- بررسی توپوگرافی حوضه 78

4-6-3-شیب.. 82

4-6-3-1-تهیه نقشه شیب….. 82

4-6-3-2-شیب متوسط…. 82

4-6-3-3-نمای شیب….. 82

4-7- پوشش گیاهی.. 84

4-7-1- نقش پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه 84

4-7-2- نقش پوشش گیاهی در فرسایش خاک.. 84

4-7-3-پوشش گیاهی ناحیه خزری. 84

4-8- ژئومورفولوژی.. 86

4-8-1-ژئومورفولوژی محدوده مورد مطالعه 87

4-8-1-1-زمین شناسی…. 89

4-8-1-2-شکیل و استقرار خاک….. 89

4-8-1- 3-شرح عمومی واحدهای اراضی…. 90

4-9-انواع خاکهای منطقه. 91

4-9-1-خاکهای قهوه ای جنگلی. 91

4-9-2-خاکهای شبه پود زولی. 91

4-9-3-خاکهای قرمز و قهوه ای مدیترانه ای. 92

4-9-4-رندزین(Randzin) 92

4-9-5-تیپ خاک قهوه ای جنگلی با PH اسیدی. 92

4-9-6-تیپ خاک قهو ه ای جنگلی با PH  قلیایی. 93

4-9-7-خاکهای کوهپایه ای ساحلی دریای خزر 94

4-10-ویژگی جلگه های ساحلی منطقه مورد مطالعه. 95

4-10-1-میزان آب رودها 95

4-10-2-مقاومت سنگهای حوضه 95

4-11- هیدرولوژی.. 95

4-11-1- شبکه هیدروگرافی. 95

4-11-2- فرم شبکه آبراهه 96

4-11-3- شبکه آبراهه شاخه درختی. 96

4-11-4- شبکه آبراهه موازی. 96

4-11-5- تعیین ترتیب کلی رودخانه ها و آبراهه های اصلی و فرعی. 96

4-11-6-تراکم آبراهه ها 98

4-11-7- تعیین ضریب دو شاخه شدن (نسبت انشعابات) Bifurcation ratio. 98

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری.. 101

5-2-بررسی فرضیات تحقیق. 104

5-3-پیشنهادات…… 105

منابع و ماخذ… 106

چکیده

اصولا استقرا ر و پیدایش یک منطقه بیش از هر چیزی تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده های طبیعی در مکان گزینی، پراکندگی، حوزه نفوذ توسعه فیزیکی، مورفولوژی و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به صورت یک عامل منفی و بازدارنده عمل می‎کنند. در هنگام برنامه ریزی برای احداث منطقه باید به دینامیسم محیط طبیعی مثل اشکال ژئومورفولوژیکی منطقه و عواملی که از آن ناشی گر می شود مانند سیل، زلزله و باد و گسل. . و. و. وتوجه کافی مبذول داشت و گرنه شهر در آیند ه دچار مشکل خواهد شد. لذا شایسته است قبل از وقوع حوادث تلخ، دردناک و پرهزینه، مسئولان درهنگام برنامه ریزی محیطی نسبت به پیش بینی وقوع اتفاقیه دغدغه لازم را داشته باشند و احساس مسئولیت کنند وعلاوه بر اهمیت دادن به مطالعات ژئومورفولوژی، کار را به متخصصان امر بسپارند. البته ناگفته نماند که علاوه بر مطالعات ژئومورفولوژی، سایر مطالعات جغرافیایی نیز در مکان گزینی و بالا بردن سطح منطقه ها و به خصوص سواحل و برنامه ریزی محیطی اهمیت فوق‎العاده ای دارند و بی توجهی به آن خسارت جبران ناپذیری را در آینده به وجود می آورد. در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که کاربرد مطالعات اشکال ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی موثرند، و باعث گسترش و پیشرفت گردشگری و توریسم نیز می شود رانیز مورد بررسی شود.

واژگان کلیدی: ژئومورفولوژی، برنامه ریزی محیطی، مطالعات، ژئومورفولوژی ساحلی

 مقدمه

محل استقرار سکونتگاهها و سایر تأ سیساتی که انسان ایجاد می کند، کاملاً تحت تأثیر عوامل محیطی به ویژه ژئومورفولوژی و زمین شناسی است. امروزه به تبع رشد جمعیت، توسعه ساخت وسازها اجتناب ناپذیر است و تأثیر نامطلوب نیازهای بشر برروی زمین و همچنین بهره برداری از مناطق اطراف شهرها و روستاها برای ایجاد خانه و تأسیسات اقتصادی و صنعتی گسترشی روزافزون می یابد. صنعتی شدن جوامع و گسترش اقتصاد سرمایه داری مشکل را دو چندان کرده است و اندیشه و تعمق کمتری برروی زمین بنا می شوند. این مشکل در کشورهای در حال توسعه به علت تنگناهای اقتصادی چشمگیرتر است و هنوز هم دراین مناطق به طور مطلوب از فناوری های پیشرفته برای حل مشکلات انسانها یا پیشگیری ازبروز آنها استفاده نمی شود. این امر باعث می شود که بلایای طبیعی همه ساله جان هزاران انسان را بگیرند و خسارتهای هنگفتی به اقتصاد این کشورها وارد کنند. وقوع سیل، زلزله و رانش زمین در کشورهایی مثل ژاپن و آمریکا همانند کشورهای ایران و هندوستان خسارت به همراه ندارد. ژئومورفولوژی یکی از علوم زمین است که مدیران شهری، برنامه ریزان و سایر متولّیان مسائل اقتصادی وفنی را در انتخاب مکانهای مطلوب برای استقرار و توسعه سکونتگاهها و سایر ساخت و سازها کمک می کند. بررسی مشکلات مربوط به انتخاب مکان مناسب برای ایجاد شهرها، چگونگی استقرار ساختمانها درداخل شهرها، آثار توسعه شهرها روی زمینهای اطراف و نظایر اینها موضوعهای مورد مطالعه ژئومورفولوژی است. استقرار شهرها و مناطق مسکونی برروی زمین، چشم اندازهای جدیدی را به وجود می آورد. این چشم اندازها ازجهات مختلفی قابل بررسی اند؛ خلق این بناها ازطرفی موجب تغییرات عمده ای در محیط می شود وچرخه آب، انرژی ومواد را به هم می زند و از سوی دیگرتحت تأثیر محیط طبیعی قرارمی گیرد. بنابراین مطالعه و تحقیق در زمینه محیط طبیعی محل استقرار شهرها اهمیت خاصی دارد و بدون شناخت موقع و مقرّ شهرها ایجاد آنها میسر نمی شود یا با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. احداث ساختمانها و جاده ها با ابعاد مختلف مستلزم شناخت ثبات و پایداری محل استقرار آنهاست. با توجه به تنوع و گستردگی واحدهای ژئومورفولوژیک، گسترش شهرها و توسعه واحدهای مسکونی و صنعتی همواره تحت تأثیر این واحدها قرار می گیرد.

شهرها زمین های وسیع و گسترده ای را به خود اختصاص می دهند. این زمین ها از تركیب واحد های مختلف توپوگرافی و مورفولوژیك تشكیل می یابند. هر اندازه كه شهرها توسعه یابند و گسترش پیدا كنند، برخورد آنها با واحد های گوناگون توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر می شود. واحدهای ژئومورفولوژی همیشه با پویایی و دینامیسم محیط طبیعی در ارتباط است، هرگونه اقدام در راستای توسعه و عمران شهر ها به نحوی با پویایی و دینامیسم مذكور، و در نتیجه باپدیدههای مورفولوژیك تلاقی می كند. در این برخورد اگر برخی اصول و نكات ضروری رعایت نشود، تعادل مورفودینامیك محیط، به هم می خورد و خطرات بزرگی غالب تجهیزات و امكانات شهری را مورد تهدید قرار می دهد. گاهی شدت مورفوژنز چنان زیاد می شود كه نتایج جبران ناپذیری به بار می آورد. شهر های فراوانی گاه و بیگاه از به راه افتادن سیل خسارات فراوانی می بینند و یا لا اقل با مشكلات بسیاری رو به رو می شوند. برخی شهروندان از ریزش كوه می نالند، جریان سولی فلوكسیون برخی دیگر را زیر خروار ها آوار می برد. زمین لرزه ها و تكان های زمین نیز موجب ویرانی شهر ها و قصبه ها می گردند. اگر بخشی از این ویرانیها مستقیما به امواج زلزله مربوط باشند؛ بخش مهم دیگری به طور غیر مستقیم در اثر دخالت پدیده های ژئومورفولوژی، كه برخی از آنها خود از تكانهای زمین ناشی می شود حاصل می آید.

لذا اهمیت و ضرورت شناخت ویژگی های محیط طبیعی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناسب برای ایجاد بناها و ساختمان ها، از مناطق نا مساعد، معلوم می شود. برای شناخت بخش اعظمی از ویژگی های محیط طبیعی به مطالعه ژئومورفولوژی نیازمندیم و در سایه كسب اینگونه آگاهی است كه می توان قدمهای موثری در انتخاب مناسب ترین مكان برای ایجاد و گسترش شهر ها و ایجاد كارخانه های عظیم برداشت و نسبت به جلوگیری از خطرات پدیده های طبیعی یاد شده و یا مقابله با آنها اقدامی جدی به عمل آورد.

1-1-بیان مسئله

در قرن آینده با توجه به افزایش دمای زمین شاهد پیشروی آب دریا‌ها خواهیم بود. در حال حاضر بیشترین مرزهای شمالی ایران با نوار ساحلی مشخص شده‌اند. بنابراین پرداختن به موضوع ژئومورفولوژی ساحلی به عنوان بستر فیزیکی و کالبدی توسعه برای پژوهشگران این حوزه یک نیاز به‌شمار می آید. اصطلاح ژئومورفولوژی ساحلی امروزه مورد توجه و بررسی ویژه ای قرار گرفته است. و به دلیل گسترش شهرهای ساحلی متعدد و پرجمعیت در حاشیه جنوبی دریای خزر در آینده ای نه چندان دور می تواند در زمره یک دانش علمی کاربردی به ویژه در مدیریت محیط نقش آفرینی کند. شناخت مسئله، تحقیق و دستیابی به راه حل ها و شیوه های مناسب جهت مهار، کنترل و کاهش خطرات ناشی از وقوع حوادث طبیعی برنامه ریزی خردمندانه در استفاده بهینه از محیط های طبیعی دارای اهمیت بسیار است. مناطق ساحلی از جمله سیستم هایی بشمار می روند که به حالت موازنه و تعادل استقرار یافته اند و تا زمانی که این تعادل دستخوش تغییر نشود، از ثبات و پایداری برخوردار خواهند بود. امروزه با دخالت انسان برهم خوردن شرایط تعادل و ایجاد حرکات ناپایدار زمین را در مناطق ساحلی شاهدیم. فرایند های ساحلی مسیر رامسر –تنکابن حرکات ژئومورفولوژی شبکه راهها و دیگر تاسیسات آنها را به طور جدی تهدید می کند. در این پژوهش سعی برآن است که با بررسی و شناخت این فرایند ها و حرکات ژئومورفولوژی علل موثر در ایجاد هرگونه تغییر از گذشته تاکنون را مطالعه نموده و در نهایت ضمن بررسی کاربردی ژئومورفولوژی ساحلی توان اکولوژیک، نقاط مستعد ناپایدار و پایدار محیط را به وسیله یک شکل پهنه بندی محیطی ارزیابی نماییم.

1-2- پرسش اصلی تحقیق(مسائله تحقیق)

نقش بررسی و شناسایی فرم ها و فرایندهای ژئومورفولوژی ساحلی ناحیه رامسر – تنکابن در مدیریت محیط چگونه ارزیابی می شود؟

 1-3- اهداف تحقیق

– شناسایی فرم ها و فرایند های ژئومورفولوژی ساحلی ناحیه رامسر – تنکابن

– تهیه شکل پهنه بندی ناحیه مورد مطالعه با تأکید بر ارزیابی ژئومورفولوژیک

 1-4-فرضیه

به نظر میرسد بررسی و ارزیابی عوامل ژئومورفولوژی ساحلی می تواند در راستای برنامه ریزی و زیرساخت های توسعه در ناحیه مورد مطالعه تاثیرگذار باشد.

 1-5-محدودیتهای تحقیق

مهم ترین مشکلات و محدودیت های این پژوهش عبارتند از:

عدم وجود منابع علمی کافی مربوط به ناحیه مورد مطالعه

عدم همکاری سازمانها و مراکز دولتی در زمینه ارائه اطلاعات.

فصل دوم 

مروری بر ادبیات تحقیق

و پیشینه تحقیق
 
 2-1-ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی کلمه ایست که دارای ریشه یونانی می باشد و به معنای شناخت شکل زمین است. در واقع این علم به توضیح در مورد اشکال هندسی سطح زمین وچگونگی بوجود آمدن آنها و تغییرات این اشکال در بسترهای گوناگون می پردازد و در این راستا از مفاهیم قوانین ودانشهای گوناگون بهره می گیرد. مدت زمان زیادی از تدوین آن به عنوان یک دانش قانونمند و مستقل از سایر علوم نمی گذرد البته نمی‎توان بین علوم و دانشها جدایی محض قائل بود و امروزه تبیین قوانین و نظریات در گرو قائل شدن ارتباط بین دانشهای مختلف است.

بعضی معتقدند که ژئومورفولوژی از بستر زمین شناسی و جغرافیا برخواسته است اما در واقع دانشی است که تاثیرات متقابل لیتوسفر – اتمسفر – بیوسفر و دیگر لایه های کره خاکی را مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهد و این مطالعه و نتایج آن ما را در یافتن تصویری روشن ازشکل گذشته زمین و روند حاکم بر آن که منجر به ایجاد شکل کنونی شده است یاری می دهد.

در واقع این علم داده های سایر علوم را به صورتی کاربردی مد نظر قرار داده تا تصویری منطقی از روند شکلگیری ناهمواریهای زمین ارائه دهد. اصول موضوعه این علم که به شناخت فرم ارضی معطوف است، شامل عناصر شکل شناسی و عوامل مؤثر در ایجاد آن می شود (رامشت، 1384، ص 19) و بطور کلی ژئومورفولوژی علم شناسایی اشکال ناهمواریهای زمین است.

2-2-قلمرو ژئومورفولوژی

در مطالعه ناهمواریهای پوسته جامد زمین می‌توان سه ناحیه به شرح زیر تشخیص داد:

1- زمین‌هایی که در آب فرو رفته‌اند (اعماق دریا‌ها و دریاچه‌ها)

2- زمین هایی که خارج از آب هستند یعنی خشکیها.

3- ناحیه تلاقی این دو یعنی ساحل که خود قلمرو ویژه‌ای است.

2-3-انواع ژئومورفولوژی

2-3-1-ژئومورفولوژی ساختمانی