وبلاگ

 سازمانی که تأثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذارند، تعریف می‌شود. واضعات این مفهوم معتقدند که هوش کسب و کار، شرکت‌ها را برای تصمیم گیری در همه عوامل مؤثر بر سازمان و شرکت توانمند می‌سازد. اما هوش سازمانی ترکیبی از تمام مهارت‌های لازم برای وجود سازمان است. این مهارت‌ها عبارتند از: قابلیت  تطابق با تغییر، سرعت در کنش و واکنش، انعطاف پذیری و حساسیت به داشتن ذهنی باز، توانایی تصور کردن  و توانایی نوسازی. این مهارت‌ها هستند که به تغییرات منتهی می شوند، در عمل و عکس العمل سریع می شوند، انعطاف پذیر و راحت بودن را شامل می‌شوند و قادر به استفاده از تخیل می‌باشند (ملک زاده، 1389، 33).

2-1-10  قانون آلبرشت

« وقتی افراد با هوش در یک سازمان استخدام می شوند تمایل به حمایت گروهی یا  کند ذهنی دسته جمعی پیدا می کنند ». هرکدام از این افراد باهوش می خواهند رو به بالا تفویض شوند وبه سطح ریاست برسند از این رو به شکل انفرادی عمل می کنند و در ساختن مفهومی برای رسیدن به واقعیت و تعالی سازمانی

کوتاهی می کنند. هر کارمند باهوش در سازمان مانند سیلویی است که به تنهایی ذخایر بسیاری را در خود نگه داشته است، اما با یکدیگر در تعامل نیستند (آلبرشت، 2003).

از نظر آلبرشت (2003) کند ذهنی جمعی بخش ضروری یا اجتناب ناپذیر از حیات یک سازمان نیست. افراد باهوش به دلخواه خود اجازه می دهند که چنین امری اتفاق بیفتد و رهبران نیز با رفتار خود یعنی پذیرش و چشم پوشی کردن از آن اجازه گسترش آن را می دهند. نداشتن مهارت اجرایی، جنگ‌های اداری، مبارزات سیاسی در همه سطوح، نبود هدایت، سازماندهی نامطلوب، قوانین و رویه‌های نامناسب، همه هم پیمان می شوند تا از به کارگیری همه توان مغزی یک مؤسسه  که برای آن هزینه شده است، جلوگیری کنند. چیزی که به آن حماقت دسته جمعی گفته می شود، ممکن است انسان‌ها خیلی باهوش و برای انجام کارهای بزرگ توانمند باشند، اما نیروی جمعی مغز آنها به هدر می رود. آلبرشت در مقابل واژه کند ذهنی جمعی، از واژه هوش سازمانی استفاده می کند و تنها راه درمان ذهنی در سازمان را بهره گیری از مدل هوش سازمانی می‌داند.

2-1-11  ابعاد هوش سازمانی از نظر کارل آلبرشت

کارل آلبرشت، مفهوم هوش سازمانی را در سال 2003 در کتاب « قدرت اذهان در کار » به هفت بعد تقسیم بندی می کند که در شکل 2-3 نشان داده می شود. هر یک از هفت بعد هوش سازمانی در برگیرنده مجموعه ای از رفتارها، یک مشخصه ساختاری، یک فرآیند یا یک روش خاص عملی نیست، بلکه یک ویژگی است. هر یک از این ویژگی‌ها یا هوش‌ها، چندین پیش بینی کننده یا عواملی علی دارند. این پیش بینی  کننده‌ها می توانند ساختارهای سازمانی روشن، رهبری شایسته، محصولات و فرآیندهای متناسب با تقاضای محیط کسب و کار، مأموریت‌های منسجم، اهداف روشن، ارزش‌های هسته ای و سیاست‌هایی که حقوق و رفتار کارکنان را  مشخص می کنند شامل می‌شود. در هر بعد، ما می توانیم چندین پیش بینی کننده داشته باشیم که می‌تواند در حداکثر 

گفتار نخست: رکن قانونی
منظور از رکن قانونی، جرم­انگاری یک عمل در قانون مجازات است زیرا تنها قانون می تواند می‏تواند اعمال مخالف یا ضد نظم اجتماعی را بشناسد و بدون وجود متون قانونی تصور جرم ممکن نیست و به عبارت دیگر، عنصر قانونی جرم با تدوین قانون زائیده می گردد.[2]

الف) تشریح رکن قانونی
در کشور ایران با جرائمی ماننده ارتشاء، قانونگذار برای اولین بار در سال 1304 به فکر مجازات افتاد. لذا برابر ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ارتشاء عبارتست از: قبول کردن وجه یا مال از طرف مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف رسمی آنها بوده مجازات ارتشاء تا میزان صد تومان انفصال دائم از خدمت دولت و تأدیه غرامت معادل دو برابر رشوه و از صد تومان تا پانصد تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت معادل سه برابر رشوه و مازاد بر پانصد تومان و علاوه بر مجازات­های فوق، حبس تأدیبی از دو ماه الی یکسال بود.

این ماده بموجب ماده 2 قانون «مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی» مصوب دوم تیر ماه 1307 لغو و بجای ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و به شرح ذیل تدوین گردید:

“هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات کشوری و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب و به دو تا پنج سال حبس جنایی درجه دو بعلاوه به تأدیه آنچه که گرفته است محکوم خواهد شد” و نیز هر یک از اشخاص مذکوره فوق هرگاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهند گردید.

همانگونه که ملاحظه می شود، در این ماده:

اولاً- درباره راشی هیچگونه مجازاتی مقرر نشده است.

ثانیاً- میزان مشخصی برای قبول مال یا وجه که رشوه محسوب می شود تعیین نگردیده است.

 شده از طریق سرمایه‌گذاری در تکنولوژی در مقایسه ارزش ایجاد شده از طریق سرمایه‌گذاری در افراد.

8- کنترل مدیریتی : برای کمّی کردن ارزش افراد و دانش فنی آنها بجای فقط داشتن درک ساده‌ای از هزینه‌ها، به عنوان کمکی برای تصمیم‌گیری در سطح عملیاتی.

9- برنامه‌ریزی آینده : آیا مهمترین و با ارزش‌ترین داراییها قادر به خلق شایستگی‌ها اصلی و مزیت رقابتی برای سازمان در آینده است یا نه؟

10- ارزشیابی سازمان : برای مواقعی که سازمان منحل می‌شود و یا یک ادغام و اکتساب  صورت می‌گیرد. (Tayles et al., 2002)

11- شرکتها برای اینکه بتوانند درک بهتری از فرآیند ایجاد (خلق) ارزش داشته باشند و بتوانند دارای بهبودهای چشمگیری در عملکرد خود داشته باشند می‌بایستی به سمت اندازه‌گیری و مدیریت IC بروند. (Guthrie et al., 2001)

پیچیدگی‌ها اندازه‌گیری سرمایه فکری از نظر روس

تأخیر زمانی[1] : جریان سرمایه‌گذاری در یک جنبه خاص از سرمایه فکری ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا اثر خودرا نشان دهد تا بتواند اثر آنرا سنجید برای مثال سرمایه‌گذاری در آموزش.
سرمایه فکری مجموع صفر نیست[2]. یعنی یک سرمایه‌گذاری کوچک دارای اثر بزرگی باشد و برعکس یک سرمایه‌گذاری وسیع ممکن است با شکست مواجه شود.
اصلاً داراییها نامشهود و سرمایه فکری براساس واژه‌های مالی[3] اندازه‌گیری نمی‌شود و بیشتر معیارهای در واحد زمان، تعداد و بصورت نسبت است.
در یک اقتصاد دانشی، رابطه بین هزینه‌های و جریانات نقدی آتی همیشه واضح و مشخص نیست. (Vander Meer – Kooistra et al., 2001)
در پایان باید گفت که شاخصهای اندازه‌گیری سرمایه فکری می‌بایستی از استراتژیهای شرکت  استخراج شود سرمایه فکری هنگامی می‌تواند مهم و مفید باشد که در زمینه خود دیده شده باشد (باید به زمینه سرمایه فکری شرکت توجه کنیم). در واقع از استراتژی یک شرکت، اهمیت اجزای سرمایه فکری و روابط متقابل آن از طریق نقشه‌های استراتژی تعریف و توصیف می‌شود(Vander Meer – Kooistra et al., 2001)

2-1-12)اندازه گیری سرمایه فکری : مدل ها و روش های آن

اصلی ترین رویکردهای اندازه گیری سرمایه فکری  عبارتنداز:

مهندسی برق – قدرت
عنوان:
تخمین موقعیت و سرعت روتور موتور شار محوری
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
در این پایان نامه ابتدا ماشین های سنکرون مغناطیس دائم مورد بررسی قرار گرفته اند. کنترل ماشین های PMSM به علت نیاز به داشتن حسگرهای با دقت بالا که گرانقیمت می باشند و همچنین محدودیت هایی را در زمینه شرایط استفاده (حسگرها در محیط های پر گرد و غبار و همچنین محیط های با رطوبت بالا کارایی لازم را ندارند علاوه بر این موجب افزایش حجم و قیمت تمام شده سیستم محرکه می شوند و قابلیت اطمینان سیستم را پایین می آورند) به وجود می آورند دشوار است و استفاده از روش های بدون حسگر به شدت احساس می شود. کنترل بدون حسگر مزایای زیادی دارد که می توان به کاهش قیمت سیستم محرکه و بالا رفتن قابلیت اطمینان و کاهش نسبت حجم به قدرت موتور اشاره نمود. در این پروژه انواع مختلف روش های کنترل بدون حسگر معرفی شده و از بین آنها روش های بر پایه مشاهده گرها به علت دارا بودن مزایای بیشتر انتخاب شده و برای یک

سیستم محرکه با موتور سنکرون مغناطیس دائم شار محوری پیاده سازی شده اند. مدل ریاضی موتور شبیه سازی شده و یک سیستم کنترلی برای سرعت و جریان انتخاب شده تا موتور را با حداکثر گشتاور در کوتاه ترین زمان به حالت ماندگار با مشخصات سرعت و گشتاور مرجع اعمال شده برساند. دو الگوریتم فیلتر در این پروژه مورد بحث قرار گرفته که عبارتست از الگوریتم کالمن بسط داده شده و الگوریتم کالمن Unsected و ایندو بعد از اعمال به 

 ملاک تعیین مدل حکومت‌هاست. به این معنا که هرچه اقتدار و میزان نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه بیشتر باشد، مدل حکومت به شکل پارلمانی نزدیک‌تر است. در مدل‌های ریاستی مسئولیت دولت در برابر پارلمان کمتر است.

نوع نظام حکومتی ایران در میان حقوق‌دانان جای بحث دارد. اما بنابر نظر اکثر حقوق‌دانان نظام حکومتی ایران یک نظام نیمه‌ریاستی نیمه‌پارلمانی است. هر چند مجلس شورای اسلامی اقتدار کامل بر قوه مجریه ندارد، اما از ابزارهای نظارتی نسبتاً قوی در برابر قوه مجریه برخوردار است.

علاوه‌بر معیار ذکر شده، در هر نظام حکومتی گستره نظارت از حیث موضوع و سازمان باید براساس قانون اساسی و قوانین عادی مشخص شود. گستره موضوعی به این معناست که چه نوع مسائل و موضوعاتی تحت نظارت قرار می‌گیرند، ازاین‌رو قانون ‌باید حیطه موضوعی نظارت و مسائلی که باید توسط مقامات ناظر بررسی و نظارت شود را مشخص کند.

برای مثال، در نظارت سیاسی باید فقط اعمال سیاسی مقامات قوه مجریه نظارت شوند. یا در مسائل اداری فقط کارکرد اداری مقامات اجرایی نظارت می‌شود. بنابراین هیچ مقام ناظری حق ندارد بر غیر از

مسائلی که در قانون ذکر و معین شده است، نظارت کند. به‌عبارت دیگر نظارت باید کاملاً قانونی باشد.

گستره سازمانی به این معناست که چه مقامات و مراجعی باید تحت نظارت باشند. یعنی باید طبق قانون مشخص شود که چه سازمان‌ها و مراجعی مشمول نظارت هستند. در نظام حقوقی ما در برخی از موارد حدود سازمان‌ها و اشخاصی که ‌باید تحت نظارت باشند در قانون مشخص نشده است. (عمیدزنجانی و همکار، 20، 1389)

بند اول: مبانی دینی نظارت
در عصر حاضر بدلیل پیشرفت و گسترش جوامع در جنبه های مختلف ، اهمیت مسئله نظارت به خوبی آشکار است و در نظام­های سیاسی پیچیده امروز، نظارت امری ضروری و  گریزناپذیر است . نظارت از طریق قانون مبنای نظم اجتماعی است، البته نوع نظارت و نظام آن در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است، نظارت باید با در نظر گرفتن نظام سیاسی حاکم، فرهنگ و شرایط اجتماعی جامعه باشد و اگر این اصول رعایت نشود، نتیجه مطلوب نخواهد بود. در شرع مقدس اسلام نیز بحث نظارت در اشکال مختلف قابل مشاهده است . اسلام بالاترین نظارت را نظارت رب تعالی می داند. [1] و همچنین بر نظارت فردی یا خود کنترلی[2] و نظارت همگانی[3] هم اهمیت فراوانی می دهد.

1ـ انعام آیه 59

2ـ بقره آیه 44