گفتار اول: بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای هنگامی‌که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می‌یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه‌های مناسب و مؤثر ضمن پیشگیری از وقوع تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیانی گوناگونی دارد که صورت مؤکد آن اجرایی مجازات است. لیکن مجازات، سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصر و مسئوول شناخته شده باشند. بنابراین نخستین گام، بررسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانونگذار و پایبندی به اجرای دستورهای او است. واکنش اجتماعی بستگی تام به نتایح این تشخیص دارد. هرگاه مسئوولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد، ولی اگر بزهکار قانوناً مسئوول اعمال خود شناخته نشود، هر آینه مجازات او بیهوده خواهد بود. برخورد یا مبارزه هر جامعه با جرایم موجود امری واضح و بدیهی است. مسأله جرایم رایانه‌ای هم از این قاعده بیرون نمی‌باشد و حتی می‌توان گفت به دلایل چندی مثل تراکم اطلاعات ذخیره شده، آسیب‌پذیری سیستم‌ها و …، این مبارزه باید دقیق و شدیدتر هم باشد. از جمله این تدابیر برای مقابله با این دسته از جرایم، می‌توان به تدابیر کیفری اشاره نمود. پاسخ کیفری عبارت هستند از واکنش رسمی در برابر هر جرم «حقوق کیفری به خاطر سامان‌دهی چنین پاسخی که شدیدترین شیوه کنترل محسوب میشود- از دیگر نظام‌های کنترل رسمی و غیررسمی متمایز شده است. کیفر با هر نظریه و هدفی توجیه شود جزء جدایی ناپذیر نظام کیفری است که باید در هر دعوایی که به اثبات مجرمیت و مسئوولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان می‌انجامد تعیین و اعمال شود.»[۱] همانطور که می‌دانیم اصل فرعی بودن حقوق جزاء اقتضاء میکند، مقابله کیفری با تعرضات رایانه‌ای و به عبارت دیگر جرم‌شناختی این عمل و اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل صورت پذیرد و در درجه اول اقدامات غیرکیفـری اولـویت داشته باشند. گستـرش جرایم رایانه‌ای در اغلب کشورها سبب گردید، نارسایی تدابیر غیرکیفری آشکار شود و بر همین اساس برخی از کشورها با استفاده از ابزارهای کیفری به عرصه مبارزه با تعرضات رایانه‌ای گام نهند. امروزه دیگر ضرورت به کارگیری تدابیر کیفری در خصوص این تعرضات، برکسی پوشیده نیست در همین راستا انجمن بین‌المللی حقوق جزاء توصیه‌های ذیل را ارائه می‌نماید: «الف- توسعه فناوری انفورماتیک، منافع و ارزش‌های جدیدی را به وجود آورده است که مستلزم حمایت کیفری است. به ویژه برای حفظ تمامیت سیستم‌های انفورماتیک و داده‌ها و اطلاعاتی که در آن انباشته و نگاهداری میشود. ب- با توجه به این که حقوق جزائی سنتی فاقد مقررات و اصولی در این زمینه می باشد ، قوانین موجود باید اصلاح شوند و قوانین جدید وضع گردند. ج- در هنگام وضع قوانین و مقررات جدید نیز باید به صراحت، دقت و تعریف جرایم در قالب عناصر عینی تأکید شود. د- قلمروهای حقوقی مشابه حقوق جزاء، نیز باید به منظور اجتناب از تعارض قوانین، تقویت و تجدید شوند.»[۲] همچنین ماده ۲۵، رهنمود شورای اروپا در حمایت از داده‌ها، مشعر به این است که: «هر دولت باید برای شخصی که مقررات ملی پذیرفته شده و به موجب این رهنمودها را به کار نمی‌بندد، پیش‌بینی‌هایی برای وضع مجازاتهای بازدارنده به عمل آورد.»[۳] پاسخ کیفری به هر جرم در قوانین کیفری معمولاً گوناگون و از نظر میزان متفاوت است. در اغلب موارد، امکان انتخاب یک یا چند نوع کیفر مختلف به دادرس داده شده است. برای نمونه، در قانون جرایم رایانه‌ای دادرسان مخیر شده‌اند که از میان کیفرهای حبس و جزای نقدی، یک یا هردو نوع را برگزینند. وانگهی، دادرسان باید میزان هر یک از این کیفرها را در محدوده مشخص شده در قانون برای هر مجرم تعیین کنند، با نگاهی به مواد قانون راجع به جعل رایانه‌ای در نظام کیفری ایران ملاحظه می‌کنیم که مجازات در نظر گرفته شده برای جعل رایانه‌ای در ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال، هر دو مجازات می‌باشد و مجازات لحاظ گردیده در ماده ۵۸ قانون تجارت الکترونیکی، یک تا سه سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بوده است و مجازات تعیین شده در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که نظر به مواد ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸ ، ۱۰۳ ، ۱۰۴ و ۱۰۶ آن قانون می‌باشد با توجه به مجازات لحاظ شده در مواد قانون اخیرالذکر به فراخور احوال، مجازات حبس می‌باشد. از نظر سیر تحول تاریخی، ضمانت اجرای کیفری جرم جعل در حقوق ایران، در قوانین قبل از انقلاب عمدتاً حبس بوده است و در مقررات جاری، جزای نقدی نیز در برخی مصادیق به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده است. جزای نقدی در زمره مجازاتهای تعزیری و اصلی و یا تطمینی است و بنا به تعریف عبارت است از الزام محکوم علیه به استناد حکم محکومیت و به پرداختن مبلغی وجه نقد به نفع دولت اصولاً در جرایمی که داعی و انگیزه مرتکب آنها کسب منفعت و سودجویی است مناسبتر چنین است که مرتکب به مجازات فانی تهدید شود و برای مرتکب این جرایم، جزای نقدی پیش‌بینی گردد که در مقایسه با حبس از کارایی بیشتری برخوردار بوده و معایب زندان را نیز ندارد و میتواند به عنوان جانشین مطمئن برای مجازات حبس عمل نماید. همانگونه که دیدیم در قانون جرایم رایانه‌ای و در ماده ۶ آن که برای جعل رایانه‌ای جرم‌انگاری و تعیین مجازات گردیده است، مجازات جزای نقدی در کنار مجازات حبس پیش‌بینی شده است که قاضی مختار است با توجه به شدت جرم ارتکابی در سایر قرائن و احوال متهم را باید به مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم کند. در مواردی که قاضی مختار است بین مجازات حبس یا جزای نقدی یکی را انتخاب کند، در صورت محکوم نمودن متهم به جزای نقدی، این انتخاب قاضی میتواند راهکاری برای اعمال سیاست حبس زدایی دانست. با این کار، فرد محکوم از معایب مجازات حبس در امان می‌ماند و هزینه‌ای اضافی به دولت تحمیل نشده بلکه مبلغی نیز به صندوق دولت واریز میشود. باید بپذیریم که جزای نقدی در بعضی موارد میتواند کیفر مناسبی برای جعل رایانه‌ای باشد. چرا که در جعل رایانه‌ای همانند بعضی از جرایم رایانه‌ای چون کلاهبرداری مرتبط با رایانه و … انگیزه مادی وجود دارد. بنابراین در آنجا که جزای نقدی پاسخ کیفری مناسبی به مجرمیتی«پول‌پرست» و جرایم ارتکاب یافته با انگیزه سودجویی است، میتواند در آن دسته از جرایم رایانه‌ای که با انگیزه مادی ارتکاب می‌یابند، مثمر ثمر واقع شود. همچنین از آنجا که در قانون جرایم رایانه‌ای که جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم مندرج در این قانون می‌باشد، قانونگذار برای اشخاص حقوقی هم مسئوولیت کیفری قائل شده است، جزای نقدی میتواند مجازات مناسبی برای جرایم رایانه‌ای ارتکابی اینگونه اشخاص محسوب شده و حتی جنبه بازدارندگی داشته باشد. نکته مثبتی که قانونگذار در تصویب قانون جرایم رایانه‌ای به آن توجه داشته است، پیش‌بینی ماده ۵۳ می‌باشد. در این ماده چنین مقرر شده است: «میزان جزاهای نقدی در این قانون بر اساس نرخ تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.» از آنجا که یکی از مجازاتها ملحوظ شده برای جعل رایانه‌ای، جزای نقدی می‌باشد لذا حکم مندرج در ماده ۵۳ قانون جرایم رایانه‌ای به جعل رایانه‌ای نیز قابل حصری است. پیش‌بینی این ماده در قانون باعث میشود که با توجه به نرخ تورم میزان جزاهای نقدی این قانون تغییر کرده و این نوع مجازات همواره اثر تسریعی و ارعابی خود را حفظ کند. در خصوص مجازات حبس لحاظ شده برای بزه جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای باید اذغان نمود که قانونگذار در تصویب این قانون نظر به سیاست سخت‌گیرانه در مبارزه با جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم رایانه‌ای داشته است و بنابراین یکی از مجازاتها برای جعل رایانه‌ای مجازات حبس می‌باشد. در ماده ۲۶ این قانون، در خصوص تشدید مجازات چنین مقرر شده است: «در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به پیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره و سازمان یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسب انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند. ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد. ج) داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد. د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد. ه) جرم در سطح گسترده‌ای ارتکاب یافته باشد.» در ماده ۲۷ قانون جرایم رایانه‌ای آمده است: «در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه میتواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند: الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال. ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال. ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.» همانگونه که ملاحظه کردیم قانونگذار در قانون جرایم رایانه‌ای با وضع کردن مواردی در خصوص تشدید مجازات و تکرار جرم سعی بر آن داشته است در جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای همانند سایر جرائم رایانه‌ای در نظر گرفته در این قانون و تعیین مجازات، از قوانینی راجع به جعل سنتی عقب نمانده و آن‌را به نحوی کامل نشان دهد اما با این وجود مواد قانون موصوف واحد ایراداتی می‌باشند. که در گفتار بعدی بدان اشاره می‌نماییم. مجازات اصلی جرم جعل رایانه‌ای به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، ترکیبی از جنس و جزای نقدی اعلام شده است، که توأماً مورد حکم قرار می‌گیرد. مرتکب جرم جعل علاوه بر پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی ثابـت، به یـک تا سه سال حبس نیز محکوم می‌گردد. به علاوه دادگاه میتواند حسب شدت جرم و خصوصیات مجرم، نسبت به صدور مجازاتهای تتمیمی موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، اقدام نماید. ملاحظه میشود که مجازات این جرم، در مقایسه با جعل در مفهوم سنتی، ملایم‌تر تعیین شده است، ولی رویکرد قانونگذار همچنان بر تعیین مجازات سالب آزادی در خصوص جرم استوار است، که نشانگر شدت جرم و اهمیت حمایت از جامعه در برابر ارتکاب چنین جرایمی است. به نظر میرسد، قانونگذار امیدوار است تا با بهره‌گیری از ارعاب ناشی از اعمال مجازات سالب آزادی، با گسترش روزافزون این پدیده مجرمانه مبارزه نماید. شروع به این جرم نیز قابل مجازات است و دادگاه میتواند، مرتکب را به حداقل مجازات حبس مقرر در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، محکوم نماید و برای مدت یکسال از وی سلب آزادی نماید. نهایتاً اینکه مجازات جرم جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح صرفاً مجازات حبس می‌باشد و قانونگذار به این یک نوع مجازات بسنده نموده است و از امتیازاتی که در نفی مجازات جزای نقدی که برای جعل رایانه‌ای بر شمردیم محروم مانده است و در نگاه انتقادی در گفتار بعدی به این موضوع اشاره خواهیم نمود. بانگاهی به مواد قانونی راجع به جعل رایانه‌ای در حقوق ایران و مواردی که مطرح نمودیم مشخص گردید که مجازاتهای در نظر گرفته شده منحصر به حبس و جزای نقدی برای این نوع بزه می‌باشد. قابل توجه است که مجازات شلاق و اعدام برای این جرم در نظر قانونگذار نبوده است چرا که این دو مجازات در اینگونه جرایم که جنبه اصلاحی و ارعابی خود را از دست می‌دهند و همچنین تعیین مجازات شلاق و اعدام در جرایم رایانه‌ای برخلاف اصل تناسب جرم و کیفر، می‌باشد. بنابراین قانونگذار این دو مجازات را لحاظ ننموده است. [۱] -محمودی جانکی، فیروز، «نظام کیفردهی، هدف‌ها و ضرورت‌ها»، کتاب تازه‌های علوم جنایی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۸ ص ۶۶۷. [۲] - مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های ۱۶ و ۱۷، ص ۴۵۶. [۳] - آنابوی و آدری هورتن، حمایت از داده‌ها «شورای اروپا» ترجمه: ناهید جعفرپور ص ۲۳.
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
- پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
- دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
- دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
- دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
- دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
- دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
- دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
- دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
- دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
- دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
- پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
- پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه
ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد:… و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. در فقه می‌گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو او است منع کند. ولایت او ساقط میشود و دختر میتواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید. ممانعت ولی از ازدواج دختر با کفو خود را اصطلاحاً عضل می‌نامند و اتفاق دارند که در صورت عضل اجازه ولی ساقط میشود. در مورد کفو نیز در این بحث تعریف و معیار خاصی بدست نداده اند و فقط گفته اند اگر دختر مایل باشد با کسی که شرعاً و عرفاً کفو اوست ازدواج کند و پدر یا جد پدری مخالفت کند، اجازه او ساقط میشود. ولی اگر دختر بخواهد با کسی که کفو او نیست، ازدواج کند و پدر او را منع کند، این عمل او عضل محسوب نشده و موجب سقوط ولایت او نمی شود. در مبحث مربوط به شرط کفائت (هم کفو بودن) در نکاح هم کفو بودن را به مسلمان بودن معنی کرده اند و در این که آیا شیعه بودن شوهر وتوانایی او در انفاق نیز مشمول هم کفو بودن و شرط در صحت نکاح است یا خیر، بین فقها اختلاف نظر است. بسیاری از آنها مخصوصاً تمکن از انفاق را شرط در صحت نکاح و مندرج در مفهوم کفائت (هم کفو بودن) نمی دانند ازدواج با افراد فاسق و مخصوصاً شارب الخمر نیز مکروه شمرده شده است. روایت معروفی از پیامبر اکر (ص) وارد شده است که فرمودند(( مومن کفو مومن است.)) فقها معمولاً اشاره می‌کنند که سیره و رویه اسلام و در واقع عرف اسلامی بر این است که در ازدواج باید دین و خلق طرف را مورد لحاظ قرار داد و نسب وحسب و شغل وموقعیت و ثروت وامثال آنها نباید معیار انتخاب قرار گیرد. محقق صاحب شرایع می‌گوید: ازدواج آزاد با برده و عرب با عجم و هاشمی با غیر هاشمی و صاحبان مشاغل پایین و پست با افراد خانواده دار و بزرگ اشکالی ندارد. و تصریح میکند: اگر مرد مومنی که قادر به انفاق باشد از دختر کسی خواستگاری کرد،هرچند نسبتش پست و پایین باشد، اگر ولی دختر بدین جهت جواب رد به او بدهد گناه کرده است. سیره عملی هم که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده، در مورد ازدواج جویبر با دختر زیادبن لبید از اشراف و تزویج مقداد با دختر زبیر و امثال آنها موید این معنی است که کفو عرفی نیز در نظام اسلامی، دین داشتن و حسن اخلاق و امکان انفاق است نه بیش از آن. بنابراین بسیار نادر است که دختری بخواهد با پسری ازدواج کند و پدر به لحاظ کفو نبودن از این ازدواج ممانعت نماید، زیرا اگر پسر مسلمان نباشد که حتی با اجازه پدر نیز، ازدواج باطل است. در صورت مسلمان بودن، چون اصل، سلامت و صحت فعل مسلم است، پدر باید بتواند فسق و شرارت او را ثابت نماید تا به عنوان کفو عرفی نبودن او، ممانعت خود را توجیه نماید. در صورتی که دختر کسی را که کفو است برای ازدواج اختیار کند و ولی با او مخالفت کند و فرد دیگری را که کفو است برگزیند، بعضی از فقها معتقدند، نظر دختر مقدم است و عمل پدر عضل محسوب و موجب سقوط ولایت او میشود. با این ترتیب می‌بینیم، عملاً شرط دانستن اجازه ولی در عقد نکاح خاصیت و اثری ندارد و نهایت امر این است که باید کسب اجازه پدر را ممدوح و مستحسن و یا احیاناً واجب دانست. ولی شرط صحت نکاح دختر نیست. فقها به بیان حکم سقوط اجازه ولی در صورت عضل اکتفا کرده و تصریح کرده اند که در این صورت دختر می تواند، مستقلاً اقدام به ازدواج نماید، ولی در این خصوص که این موضوع باید نزد حاکم مطرح و اثبات گردد و او اجازه نکاح را بدهد یا خیر، معمولاً سخنی نگفته اند. بلکه ظاهر، این است که به نظر آنان، نیازی به مراجعه به حاکم و اثبات موضوع نزد او ندارد و دختر خود میتواند، عقد نکاح را واقع سازد. طبعاً اگر ولی، مدعی بطلان نکاح باشد، میتواند به دادگاه مراجعه کند و درخواست خود را مطرح نماید ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ مقرر میداشت ((هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند. دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است، به دفتر ازدواج مراجعه کند و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع میدهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور، میتواند نکاح را واقع سازد. ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر و یا جد داده شود. ولی باید اطلاع مزبور مسلم باشد.)) قانون مدنی لزوم مراجعه به دادگاه و دخالت و رسیدگی دادگاه را در مورد موجه بودن یا نبودن اجازه پدر یا جد پدری پیش بینی نکرده بود و ظاهراً با تأسی از اجماع فقهای امامیه، نفس امتناع پدر و مضایقه او از ازدواج دختر با کفو را موجب سقوط اجازه او و استقلال دختر در امر ازدواج میدانست. فقط برای این که ازدواج در دفتر ازدواج ثبت شود، میبایست سردفتر مطمئن شود که پدر در جریان امر قرار گرفته و مطلع شده است دیگر باید مراتب به اطلاع پدر یا جد پدری برسد و پس از انقضای مدت پانزده روز سردفتر با تشخیص خود میتوانست، عقد ازدواج را ثبت کند. قانون مرجع خاصی را برای ارزیابی و تشخیص موجه بودن یا نبودن ممانعت پدر پیش بینی نکرده بود و ظاهراً تشخیص این امر نیز مانند سایر شرایط صحت نکاح با سردفتر که مسئول انجام ازدواج و ثبت آن است، بود. طبعاً عقدی که واقع میشد، اگر به لحاظ کفو نبودن شوهر مورد اعتراض پدر قرار میگرفت، میتوانست در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفته وعندالاقتضاء بطلان آن اعلام شودبا همه انتقادی که از این ماده میشد که سردفتر مقام قضایی نیست تا بتواند تشخیص دهنده ی موجه یا نا موجه بودن ممانعت پدر باشد چرا تشخیص به عهده دادگاه گذاشته نشد، به نظر میرسد، این ترتیب با موازین فقهی موافق و برای طرفین ازدواج نیزمناسب بود و مشکلی را هم ایجاد نمی کرد. به نظر فقهای اهل سنت مراجعه به دادگاه و اثبات عضل در نزد حاکم و نتیجتاً اقدام و یا اجازه او برای ازدواج دختر لازم است. قوانین برخی کشورهای اسلامی نیز بدین معنی تصریح دارند، مثلاً قانون احوال شخصیه سوریه و قانون خانواده الجزایر، مداخله قاضی و اذن قاضی برای ازدواج، در صورت امتناع پدر را لازم میدانند. به هر حال در اصلاحیه سال ۱۳۶۱، مرجع تشخیص و صدور اجازه ازدواج برای دختر، در صورت ممانعت غیر موجه پدر، دادگاه مدنی خاص تعیین شد و ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به این صورت درآمد. ((.. و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور، مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی، دادگاه مزبور میتواند، اجازه نکاح را صادر نماید… طبق این اصلاحیه دختر باید، در صورت ممانعت پدر به دادگاه مدنی خاص مراجعه نماید و توسط دادگاه مزبور، مشخصات شوهر، مهر و شرایط نکاح به ولی اعلام شود. پس از گذشت پانزده روز از تاریخ اطلاع اگر پدر یا جد پدری پاسخ نمی دادند یا پاسخشان به تشخیص و نظر دادگاه موجه نبود، دادگاه اجازه عقد نکاح را به دختر میداد و دختر میتوانست براساس آن اجازه عقد نکاح را واقع و آن را به ثبت برساند. ولی اگر به نظر دادگاه ممانعت پدر، موجه تشخیص داده میشد، اجازه نکاح صادر نمی کرد و طبعاً دختر نمی توانست ازدواج نماید. از بیان این ماده اصلاحی بیشتر و روشنتر از بیان ماده قبل از اصلاحیه استنباط میشود که اگر دختری در صورت ممانعت پدر، این ترتیب را رعایت نکند و اجازه دادگاه را نگیرد، نمی تواند مبادرت به عقد نکاح کند و چنانچه تخلف نماید، نه تنها ثبت نکاح او در دفتر ازدواج، مجاز نیست واگر ثبت شود؛ تعقیب انتظامی سردفتر را در پی دارد. این عقد نکاح ماهیتاً نیز اشکال دارد، مگر این که پدر آن را تنفیذ نماید. زیرا صدر ماده می گوید: )) نکاح دختر متوقف به اجازه پدر یا جد پدری است و ذیل ماده وقوع نکاح بدون اذن پدر را با رسیدگی دادگاه و اجازه او امکان پذیر ساخته است. )) هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده ۱۰۴۳ به همان شکل اصلاحی سال ۱۳۶۱ تصویب شد، شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ ۶/۶/۱۳۷۰ به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد: الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی، از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است بدین جهت قسمت ذیل ماده ۱۰۴۳ به شرحی که قبلاً نقل کردیم، بدین صورت درآمد (( … و هرگاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط میشود و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد، با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه ازدادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. )) در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه، موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند، نمی توان بدین جهت نکاح او را باطل دانست، مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود ولی ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است که اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود، تخلف انتظامی محسوب میشود. در این اصلاحیه، دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع آنان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند، رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم میکند
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع QFD گردآوری شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها درباره QFD در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. با فرمت word (پسوند doc) و قابل ویرایش برای صرفه جویی در وقت شما گردآوری شده است پایان نامه ها در مورد QFD : با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید)
رویکرد QFD فازی
پایان نامه ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با بهره گرفتن از مدل ترکیبی BSC و QFD
پایان نامه ارشد : سنجش رضایت مشتریان بانک صادرات کرمان با بهره گرفتن از روش QFD جهت بهبود کیفیت خدمات
پایان نامه : تدوین استراتژی های بازرگانی با بهره گرفتن از رویکرد تلفیقی رگرسیون چندگانه، SWOT ، QFD (مطالعه موردی: شرکت ریسندگی خاور)
دانلود پایان نامه: ارائه روشی برای ارزیابی عملکرد و اولویت بندی پروژه ها با بهره گرفتن از مدل ترکیبی BSC و QFD : مطالعه موردی شهرداری اصفهان
پایان نامه ارشد:اولویت‌بندی راه‌حل‌های مدیریت دانش با رویکرد QFD فازی(مورد مطالعه بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور توسعه محصول
مدیریت دانش -لیست همه پایان نامه ها
دانلود همه پایان نامه ها درباره رضایت مشتری
کیفیت خدمات -دانلود همه پایان نامه ها
پایان نامه مطالعه رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده شرکت بیمه البرز در اردبیل براساس مدل سروکوال
پایان نامه ارزیابی عملکرد با محوریت کارت امتیازی متوازن پایدار(SBSc)
پایان نامه شناسایی عارضه ها و مشکلاتی که سازمان به آنها مبتلا است با توجه به وزن و اهمیت آنها
پایان نامه ارشد :مدیریت کیفیت خدمات بانکی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و توسعه عملکرد کیفی
دانلود پایان نامه ارشد : ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور
دانلود پایان نامه ارشد:تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی وضعیت مشتری مداری و عوامل موثر بر آن در بازار زنجان
دانلود پایان نامه ارشد : ارائه راهکاری برای انتخاب مدل هزینه‌ی کیفیت با بهره گرفتن از تکنیک گسترش ویژگی های کیفیت
پایان نامه : معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با بهره گرفتن از تصمیم گیری چندمعیاره
پایان نامه ارشد رشته مدیریت: تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک ارومیه
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید
پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و چابهار
در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره وابستگی شغلی کارکنان درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید. 
/>
فهرست و فصل اول همه پایان نامه های مربوط به موضوع وابستگی شغلی کارکنان
و دیگر موضوعات در سایت به صورت رایگان در دسترس است
تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید
لیست پایان نامه های موجود (به صورت فایل کامل) با موضوع: وابستگی شغلی کارکنان
پایان نامه تبیین وابستگی شغلی کارکنان زندان های استان گیلان با تأکید بر رهبری تحول گرا
پایان نامه تبیین وابستگی شغلی کارکنان زندان های استان گیلان با تأکید بر رهبری تحول گرا
پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی با انگیزش شغلی بازاریابان فروش
پایان نامه رابطه فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی در بین کارکنان شهرداری
پایان نامه تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان شرکت
پایان نامه بررسی تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی
پایان نامه مقایسه میزان شادمانی و رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی شیراز
پایان نامه تعیین تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندسازی کارکنان بانک پاسارگاد
پایان نامه تأثیر ویژگی های شغل بر خلق دانش در کارکنان نیروگاه برق گلستان
پایان نامه بررسی روابط بین سرمایه گذاری سازمان در سرمایه اجتماعی ، تعلق کارکنان ، پیامدهای کاری و عملکرد مشتری
/>
در این صفحه لیست پایان نامه های کارشناسی ارشد درباره جرم انگاری درج شده اند. شما می توانید از محتوای منابع داخل این پایان نامه ها در پروپوزال ، گزارش سمینار ، مقاله ، تحقیق ، پروژه و پایان نامه خودتان استفاده نمایید.
/>
فهرست و فصل اول همه پایان نامه های مربوط به موضوع جرم انگاری
و دیگر موضوعات در سایت به صورت رایگان در دسترس است
تا قبل از خرید پایان نامه کاملا با محتویات آن آشنا شوید
