چالش های زیرساخت ارتباطی
دفاتراسنادرسمی ازطریق بستراینترانت به سامانه ثبت الکترونیک اسناد(www.ssaa.ir) متصل می شوند.برای این منظور۱۵۰مگابایت اینترانت ازشرکت مخابرات استان تهران برروی بسترفیبرو۱۵۰ مگابایت اینترانت ازشرکت پردیس برروی بستررادیو درنظرگرفته شده است.[۱]
باتوجه به وضعیت زیرساخت ارتباطی درایران ‚سیستم طراحی شده وابسته به برخط بودن دفاتربوده ‚به دلیل قطعی اینترنت (ازجمله قطع بودن ویاکاهش پهنای باندسراسری‚ایراددرسوییچ های مناطق مخابراتی تامین کننده اینترنی ودیگرموارد)‚دربرخی مواقع امکان دسترسی به سامانه وثبت سندوجودندارد.قطع شدن ارتباط باسرورسازمان ثبت ازطریق)VPN‚(VisualPrivate Network‚یکنوع شبکه خصوصی ومجازی جهت ایجادامنیت ارتباط بین دفاتراسنادرسمی وسازمان ثبت )نیزبروخامت اوضاع می افزایدکه علت رابایددرعدم اجرای شبکه ملی اطلاعات ازسوی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات جستجوکردکه به رغم پیگیری مدیران سازمان ثبت دراین خصوص اززمان اجرای سامانه ‚تغییرچندانی دراین خصوص به وجودنیامده است.[۲]
به نظرمی رسداین ساختارارتباطی برای تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی مناسب نیست واین بسترموجت محدودیت های بسیاری درنحوه اجرای فعالیت دفاترباتوجه به مقتضیات حرفه وتکالیف متعددقانونی آنها درقبال مراجعین می شود.
گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه
به گزارش مرکزپژوهش مجلس شورای اسلامی :"چنانچه لازم نباشدکه سردفتران دفاتراسنادرسمی ازشبکه اینترنت به اینترانت وصل شوند‚میزان امنیت شبکه ارتقاءمی یابد.اماامنیت ارتباطی سامانه درداخل یعنی VPN اینترانت باتوجه به اینکه ازIP رنج ۱۰ استفاده شده است تاحدزیادی تامین می شود.
عدم پیش بینی سایت پشتیبان این سامانه درنقطه ای بافاصله زیادازمرکز ایران ‚چالش امنیتی دیگری است که درگزارش فوق مدنظرقرارگرفته شده است واختصاص سایت پشتیبان درنقطه ای خارج ازمرکزکشور‚به عنوان راهکارحل این مشکل پیشنهادشده است که به واسطه آن ملاحظات پدافندغیرعامل نیزرعایت گردیده وقابلیت اتکابه سیستم رابالا می برد.تحقق این امربه دلیل کمبوددرمنابع پروژه میسرنگردیده است.
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه
ازنظرفنی وکارشناسی ‚اشکالات فنی وساختاری سامانه درزمره اشکالات جزئی امامؤثردرکاربری بهترسامانه به شمارمی روند.
بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی
درگزارش فوق الذکرباتاکیدبراینکه دسترسی آسان وکاربرمحوربودن ازویژگی های مهم یک سامانه اطلاعاتی است ‚اشکالات ساختاری وشکلی موجوددرسامانه ثبت آنی رادلیل بی توجهی به این امرقلمدادنموده ودرادامه به شرح ذیل آنان رابرشمرده است.
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه
نمای ظاهری برنامه متشکل ازپنجره های متعددبوده که سبب شلوغی وسردرگمی برنامه شده است به نحوی که کاربرهربارناگزیرازتعویض پنجره هاوبزرگ کردن صفحات وجابجایی درجهت های مختلف می گردد.وپیشنهادشده است که نمای اصلی برنامه به صورت تمام صفحه ظاهروپنجره های فرعی به صورت کشویی درزیرهریک ازآنها ایجادومورداستفاده قرارگیرد.
به نظراینجانب به تقلیدازسامانه های ثبت نام‚روندبرنامه می تواند چندمرحله ای باشد.به این صورت که نواربالای نمای اصلی برنامه همه مراحل رانشان دهدوهرمرحله که طی می شودبه طوراتوماتیک وخودکاربه مرحله بعدبرود.؟؟
ب) ریزبودن فونت برنامه
ریز بودن فونت برنامه اشکال دیگری است که به عنوان نقص دراین برنامه مدنظرقرارگرفته شده است .البته همانگونه که درگزارش اشاره شده است چندان مهم نبوده وباافزایش آن به راحتی مرتفع می گردد.
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین
“برخی ازعبارات ومفاهیم به کاررفته درسامانه ‚منطبق باقوانین ومقررات موردعمل فعلی ورویه جاری دفاتراسنادرسمی نیست.به عنوان مثال عبارت “صدورسند"به عنوان اولین پنجره درقسمت خدمات ثبت ‚صحیح نیست زیرافعالیت اصلی دفتر‚تنظیم وثبت سنداست نه صدورسند."[۳]
باتوجه به مطالب بالا هرچندتهیه کننده محترم گزارش جهت تاییدایرادخودبه ماده(۴۹)قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ومواد(۱۸) و(۳۰)قانون دفاتراسنادرسمی استنادکرده است که کاملا حائزاهمیت است ‚اما ازآنجایی که صدورسندنیزبخشی ازمراحل تنظیم سندوصدالبته درزمره فعالیت های اصلی دفترخانه می باشدلذادراین زمینه هیچ مقایرتی وتضادی وجودندارد که بتوان به عنوان یک نقص آن راموردتوجه قرارداد.
د) جایگزینی عبارت
ایرادشده است که عبارت “جستجوی پرونده های باز” جایگزین عنوان “کارتابل پرونده های باز"گرددتاضمن پاسداشت زبان پارسی مفهوم درست تری به ذهن متبادرگردد.
البته ضمن تائیدوتکریم نظرایشان شایدبتوان به عنوان یادآوری اشاره کردکه معمولایک فردباسواد که به عنوان کاربررایانه تعیین می شودانتظارمی رودکه ازعبارات مصطلح دراین زمینه آگاهی ودانش متوسطی نسبت به آن داشته باشد.
[۱] - علوی ‚فاطمه ‚ بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی ‚ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ‚شماره مسلسل ۱۳۳۵۶‚ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲
[۲] - [۲] - علوی ‚فاطمه ‚ بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی ‚ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ‚شماره مسلسل ۱۳۳۵۶‚ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲
[۳] - [۳] - علوی ‚فاطمه ‚ بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی ‚ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ‚شماره مسلسل ۱۳۳۵۶‚ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲
جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد
مبحث اول : تخلفات ثبتی [1]
قانون ثبت درباب ششم که تحت عنوان جرائم ومجازات هاست چندموردراضمن مواد101و103ذکرکرده است که جنبه جزائی نداردوهمانطورکه درماده 103 تصریح شده است فقط تخلف اداری محسوب می شوند.این کاردرحقیقت مسامحه درتعبیراست.
یعنی ازتخلفات اداری مشروحه درآن موادکه دردادگاههای اداری (فعلأهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری )رسیدگی می شودوارتباطی باقوه قضائیه ومراجع جزایی(اعم ازدادسراودادگاههای کیفری)نداردبه«جرائم »تعبیرکرده است.[2]
تخلفات ثبتی دارای ماهیتی متفاوت ازجرائم ثبتی ودرواقع یک تخلف اداری هستندکه اصلأ جرم نیستندوازطرفی ازلحاظ مرجع رسیدگی هم متفاوت هستند‚که ذیلأبه برخی ازآنان اشاره می شود:
گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.
برابرماده 101 قانون ثبت ‚هرگاه یکی ازاعضاء ثبت اسناد واملاک سندی راکه مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی داشته باشد‚ثبت کندازیک سال تاسه سال خدمات دولتی منفصل خواهدشد.
گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین
برابرماده102ق.ث.‚هرگاه یکی ازاعضاءثبت اسنادواملاک مرتکب یکی ازتخلفات زیرشود‚به یک سه سال انفصال ازخدمات دولتی محکوم می گردد:
بند اول : ثبت سندقبل ازاحراز هویت متعاملین بامتعهد
بند دوم : ثبت سند قبل ازاحرازاهلیت متعاملین با متعهد
بند سوم : ثبت سندقبل ازاحرازقابل ثبت بودن آن
مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک
برابرباب ششم قانون ثبت درحوزه املاک ‚دونوع جرم وجوددارد:
گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند
بند اول :معامله معارض
ماده 117قانون ثبت می گوید:«هرکس به موجب سندرسمی یاعادی نسبت به عین یامنفت مالی (اعم ازمنقول یاغیرمنقول) حقی به شخصی یا اشخاصی داده وبعد نسبت به همان عین یامنفعت به موجب سندرسمی معامله تعهدی معارض باحق مزبوربنماید به حبس بااعمال شاقه ازسه سال تاده سال محکوم خواهدشد.»
براساس ماده117 ق.ث.‚اصل برمعامله دوم است. یعنی اگرمعامله دوم باسندرسمی باشد‚معامله معارض نام دارد‚چه اینکه معامله اول باسندرسمی باشدیاعادی .نکته قابل توجه این است که اگرمعامله اول به صورت عادی باشدبایدقانونأ معامله صحیحی باشد.مثلأ معامله راجع به ملک ثبت شده‚اگربه صورت عادی واقع شود‚این معامله ‚معامله صحیحی نیست چون معامله راجع به ملک ثبت شده بایدبه صورت رسمی باشد.
اگرمرتکب معامله دوم راباسندعادی انجام دهد‚موردازشمول ماده 117 قانون ثبت خارج است که دراین موارد مرتکب ممکن است به عنوان کلاهبرداریاباعنوان مجرمانه دیگری قابل تعقیب باشد.
بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع
ماده 103قانون ثبت می گوید:«هریک ازمستخدمین واجزای ثبت اسنادواملاک عامدأ تصدیقاتی دهدکه خلاف واقع باشددرحکم جاعل اسنادرسمی خواهد بود.»
هریک ازدوجرم فوق (بندهای الف وب )ازجرائم عمومی است که بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است وگذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب آنها نمی شود.
[1] - اسماعیلی ، عسگر ،بازرس دفترخانه های اداره ثبت اسنادشهرستان ماکو ،مقاله حقوق ثبت جرائم ومجازات ها ، نشریه سند ،شماره 81 ، تیر92
[2] اسماعیلی ، عسگر ، بازرس دفترخانه های اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان ماکو ، مقاله حقوق ثبت جرائم ومجازات ها ،نشریه سندشماره 81 ، تیرماه 1392-
جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است
قانون ثبت برای کسانی که ملک دیگران را برای خود به ثبت دهند یا با ثالثی تبانی کنندوملک بنام شخص ثالث ثبت شود‚درمواردی مجازات کلاهبرداری تعیین نموده است.این جرائم به دوگروه قابل تقسیم می باشد:
بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری
این اعمال درحکم کلاهبرداری هستندوحکم قانون به دلیل تشابهی است که درعناصرتشکیل دهندجرم کلاهبرداری با اعمال یادشده وجود دارد.این جرائم عبارتند از:[۱]
الف )- تقاضای ثبت ملک با علم به انتقال قبلی به غیر(ماده ۱۰۵ ق.ث)
ب) – تقاضای ثبت به عنوان ماترک باعلم به سلب مالکیت قبلی ازمورث(ماده ۱۰۶ ق.ث)
ج)– تقاضای ثبت ملک بدون تصرف(ماده ۱۰۹ ق.ث)
د )– تقاضای ثبت ملک رهنی بدون ذکر حق مرتهن (ماده ۱۱۶ ق.ث)
بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر
این اعمال راقانونگذار جرم خاصی محسوب نکرده ولی برای آن مجازات کلاهبرداری وخیانت درامانت درنظرگرفته است.این جرائم عبارتنداز:
الف) – تقاضای ثبت ملک ازطرف امین به عنوان مالک(ماده ۱۰۷ ق.ث)
ب) – ثبت ملک به نام غیریا با تبانی امین (ماده ۱۰۸ ق.ث)
ج ) – عدم اعتراض متولی یانماینده اوقاف برثبت(ماده ۲۸ق.ث)[۲]
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد
ماده۱۰۰قانون ثبت :«هریک ازمستخدمین واجزای ثبت اسنادواملاک وصاحبان دفاتراسنادرسمی عامدأ یکی ازجرائم زیر رامرتکب شوند‚جاعل دراسنادرسمی محسوب ‚وبه مجازاتی که برای جعل وتزویراسنادرسمی مقرراست ‚محکوم خواهندشد:
اولأ- اسنادمجعوله یامزوره راثبت کند.
ثانیأ– سندی رابدون حضوراشخاصی که مطابق قانون بایدحضورداشته باشند‚ثبت نماید.
ثالثأ – سندی رابه اسم کسانی که آن را معامله نکرده اند‚ثبت کند.
رابعأ – تاریخ سندیاثبت سندی رامقدم یامؤخر ‚دردفترثبت کند.
خامسأ –تمام یاقسمتی ازدفاترثبت رامعدوم ویا مکتوم کندیاورقی ازآن رابکشدیا باوسائل متقلبانه دیگرثبت سندی را ازاعتبار واستفاده بیندازد.
سادسأ – اسنادانتقالی راباعلم به عدم مالکیت انتقال دهنده ‚ثبت کند.
سابعأ – سندی راکه بطور وضوح سندیت نداشته یااز سندیت افتاده ‚ثبت کند.
براساس این ماده ‚برای تخلفات مذکور درآن مجازات شدیدی راقانونگذاربرای مرتکبین که مسؤل دفاتراسنادرسمی ومستخدمین ثبت اسنادواملاک هستند‚قائل شده است وآنها رادرردیف جعل دراسنادرسمی قرارداده وباتوجه به اینکه این تخلفات طوری است که بیشترازطرف مسؤل دفاتراسنادرسمی ارتکاب می یابد‚مجازات آن برابرماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی علاوه برجبران خسارت وارده ‚شش ماه تاسه سال حبس وسه تا هیجده میلیون جزای نقدی می باشد.
تاخیردرپرداخت وجوه عمومی‚ تاخیردرارسال آمار‚عدم حضوردرساعات مقرر‚اهمال درامورمربوط به دفترخانه‚ تمرددفتریار‚رفتارخارج ازنزاکت‚ غیبت غیرمجاز‚تاخیردرارسال خلاصه معامله ‚خودداری غیرموجه ازصدوراجرائیه‚ عدم رعایت مواردمربوط به تشکیلات دفترخانه‚قصوردرتبدیل قبوض سپرده وحواله آن به صندوق ثبت‚ امتناع ازثبت سند وخودداری ازتسلیم رونوشت
برخی تخلفات وصف کیفری هم دارد.مانندحضورنداشتن طرفین معامله دردفتروتنظیم سند(ماده ۱۰قانون ثبت)
[۱] - اسماعیلی ، عسگر ، بازرس دفترخانه های اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان ماکو ، مقاله حقوق ثبت جرائم ومجازات ها ،نشریه سندشماره ۸۱ ، تیرماه ۱۳۹۲
[۲] - ما ده ۲۸ قانون ثبت:«هرگاه نسبت به این قبیل املاک بعنوان مالکیت تقاضای ثبت شده ومتولی یانماینده اوقافی که به موجب نظامنامه ‚مکلف به دادن عرض حال اعتراض وتعقیب دعوی وحفظ حقوق وقف یاحبس یاثلث باقی است دراثر تبانی به تکلیف خودعمل ننمایدبه مجازات خیانت درامانت محکوم خواهدشد.»
جعل
بند اول : تعریف جعل
الف )- تعریف لغوی جعل
جعل درلغت به معنای ساختن ‚وضع کردن وتزویربه معنای فریب دادن وگول زدن آمده است.وجعل وتزویربه معنای ساختن امری ازروی قصدوبرخلاف واقع است.[1]
ب )- تعریعف قانونی جعل
ماده 523 قانون مجازات اسلامی:«جعل وتزویرعبارت است ازساختن نوشته یاسندیاساختن مهروامضای اشخاص رسمی وغیررسمی‚ خراشیدن یاتراشیدن یاقلم بردن یا الحاق ویامحو یا اثبات یاسیاه کردن یا تقدیم یاتأخیر تاریخ سندنسبت به تاریخ حقیقی یاالصاق نوشته ای به نوشته دیگریابکاربردن مهردیگری بدون اجازه صاحب آن ونظایراینها به قصدتقلب»
حقوقدان دیگری درتعریف جعل می گوید:«جعل وتزویرعبارت است ازقلب متقلبانه حقیقت به زبان دیگری ‚به یکی ازطرق مذکوردریک سندیانوشته »[2]
درتعاریف متعددی که ازجعل ارائه شده ‚ غالبأ هرکدام شامل یک قسمتی ازجعل می شود.درهیچ ماده قانونی نحوه جعل معین نشده است.بنابراین همه مقررات مامفروض برمبنای جعل است .یکی ازظوابط تعریف جعل‚قلب متقلبانه حقیقت درسند‚نوشته یاچیزدیگربه قصداضراربه غیروبه طرق پیش بینی شده درقانون است.
قلب حقیقت اگرمتقلبانه باشدجعل است.یعنی قلب متقلبانه حقیقت درسند‚نوشته یاچیزدیگر.قیدچیزدیگرهم شامل اشیایی می شودکه الان موجودودردسترس ماست ‚هم شامل اشیا واموری می شودکه علوم وفنون وتکنولوژی ممکن است درآینده دراختیارماقراربدهد.[3]
ازلحاظ حقوقی بین سندونوشته ‚رابطه عموم وخصوص مطلق وجوددارد.یعنی هرسندی نوشته است ولی هرنوشته ای سندنیست .آنجاکه نوشته ‚عنوان سندپیدامی کندوتقسیماتی درموردسندوجوددارد‚سندرسمی وسندغیررسمی‚مقررات مربوط به جعل راهم اگربررسی کنیم دودسته می شود:یک دسته شامل اسنادجعل وتقلب دراسنادرسمی است ‚ویک دسته جعل وتقلب دراسنادغیررسمی.باتوجه به تعریف قانون ‚ملاک تشخیص سندرسمی ازغیررسمی مرجع تنظیم است.[4]
بند دوم :انواع جعل
الف )-جعل مادی
جعل مادی عبارت است ازتحریف حقیقت باعملی مادی ضمن باقی ماندن اثرخارجی مادی جعل درنوشته یاسندوغیرآن.قانونگذاردرماده 523قانون مجازات اسلامی ‚مصادیقی ازجعل مادی رابیان کرده است.
ب )- جعل معنوی یامفادی
درجعل معنوی (مفادی ) قلب حقیقت درمطلب ومفادیک نوشته ‚بدون اینکه اثرخارجی داشته باشدبه عمل می آید.به عبارت دیگرجاعل ابتداحقیقت امری رادرذهن خودمنقلب می کندوسپس همان دروغ رابه صورت قلب شده واردسندی می کند.
مثلأچنانچه برای فرارازمقررات قانونی باتبانی سردفتر‚سندانتقالی امروزنوشته شودوتاریخ آن چندروزجلوترقیدگردد‚جعل معنوی صورت گرفته است.
ج)-جعل الکترونیکی
ماده68 قانون تجارت الکترونیک:
هرکس دربسترمبادلات الکترونیکی‚ ازطریق ورود‚تغییر‚ محو وتوقف داده پیام ومداخله درپردازش داده پیام وسیستم های رایانه ای ‚ویااستفاده ازوسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولیدامضاء‚مثل کلیداختصاصی بدون مجوزامضاءکننده ویاتولیدامضای فاقدسابقه ثبت درفهرست دفاتراسنادالکترونیکی ویاعدم انطباق آن وسایل بانام دارنده درفهرست مزبورواخذگواهی مجعول ونظایرآن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی واثباتی نمایدتابا ارائه آن به مراجع اداری ‚قضایی‚مالی وغیره به عنوان داده پیام های معتبراستفاده نمایدجاعل محسوب وبه مجازات حبس از1 تا3 سال وپرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه ملیون ریال محکوم می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران ودفتریاران وبه نقل ازروابط عمومی سازمان ثبت اسنادواملاک کشور‚ریاست محترم سازمان ثبت اسناداظهارنمودکه به منظورارتقای سلامت معاملات درحوزه تنظیم اسنادرسمی وتسهیل دراحرازااصالت اسنادسجلی ‚امکان مشاهده عکس کارت شناسائی ملی افرادازطریقه سامانه ثبت الکترونیکی اسنادبرای تمامی دفاترفراهم شده است.این سرویس ضریت خطادراحرازهویت افراددردفاتراسنادرسمی رابه شدت کاهش خواهددادوامکان سوءاستفاده ازاسنادهویتی جعلی وسوءاستفاده از مدارک هویتی افرادمتوفی راغیرممکن می سازدوازتخلفات دردفاتراسنادرسمی پیشگیری می کند.بنابراین سردفتران می توانندبه صورت برخط علاوه برتطابق مشخصات هویتی فردباپایگاه هویتی ثبت احوال ‚عکس کارت ملی فردرانیزمشاهده واصالت اسنادهویتی رااحرازنمایند.
یکی ازشیوه های به مخاطره افتادن اموال واسناد مردم ‚سوءاستفاده جاعلان ازاموال واملاک افرادمتوفی بوده است .جعل اسنادهویتی فردمتوفی واقدام به انتقال اموال واملاک وی مشکلی بودکه گریبانگیرمردم ودفترخانه هابود.دراکثرموارد‚ورثه وقتی متوجه این اتفاق می شدندکه دیگرکارازکارگذشته بودویافتن افرادجاعل وپیگیری وحل مشکل ‚یامدت مدیدی زمان می بردیاعملأ غیرممکن بود.
عبارت"درمحضرمرده زنده شده است."‚حاکی ازاقدام عجیب جاعلان اسناداست که ازمرگ افرادسوءاستفاده واقدام به نقل وانتقال اموال افرادمتوفی می نمایند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران ودفتریاران‚ازجمله ثمره های بارزثبت الکترونیکی اسناد‚غیرممکن شدن تنظیم"سندمرده “تلقی می شود.واسنادموسوم به “سندمرده “که حاصل سوءاستفاده جاعلان ازبی اطلاعی دفترخانه هاازآخرین اطلاعات متوفیات ازاین پس به تاریخ پیوست.
درشیوه جدیدکه دفترخانه هااسنادرابه صورت آنلاین تنظیم می کنند‚باتلاش سازمان ثبت اسناد‚دفترخانه ها به اطلاعات آنلاین ثبت احوال کشورمتصل می شوندوسیستم باتطبیق اطلاعات ‚زنده ومرده بودن افرادی که درحال نقل وانتقال اموال واملاک خودهستند‚به صورت هوشمندازتنظیم سندبنام متوفی جلوگیری می کندوباتذکربه دفترخانه درخصوص متوفی بودن فرد‚اجازه صدورنهائی سندرابرای فردمرده نمی دهد.تاپیش ازاین جاعلان وسوءاستفاده کنندگان ازموقعیت های اموال واملاک مردم ‚باسوءاستفاده ازعدم دسترسی دفاتربه آخرین اطلاعات متوفیات ‚اقدام به جعل اسنادافرادمتوفی وانتقال اسنادواموال آنها می نمودند.
[1] - لغتنامه علامه دهخدا
[2] - اسماعیلی ، عسگر ، بازرس دفترخانه های اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان ماکو ، مقاله حقوق ثبت جرائم ومجازات ها ،نشریه سندشماره 81 ، تیرماه 1392
[3] - نوائی ، نقش وجایگاه اسناددرادله اثبات دعویدرنظام حقوقی ایران براساس جدیدترین منابع حقوقی ،معاونت حقوقی وامورمجلس /www.hum.ir
[4] - همان
چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل
«جعل سندرسمی‚ باوجود امکان تحقق آن به صورت انواع سندرسمی‚ مع الوصف شیوع آن ازجهت کیفیت عقودموضوع جعل سندمجهول‚ متفاوت است.[۱]
بند اول :جعل عقود ناقله
اسنادی که ماهیتأ مادی ومربوط به امورباارزش مادی نباشندمانندتعهدرضایت نامه واقرارنامه کمترموردجعل واقع می شوند.ثانیأ هرچندهدف ونهایی جعل سند‚دست یافتن به دارایی دیگران ازراه نامشروع بوده واموال غیرمنقول باارزش ترین ومهمترین مال دارای ارزش محسوب می شوند.
لیکن جاعلین اصولأ ازجعل اسنادبه صورت عقودناقله که مستقیمأ مالی راکه درتملک آنهاقرارمی دهد خودداری نموده وازآنجایی که ازنگهداری شدن سوابق مالکیتی اشخاص دربایگانی اداره ثبت وسایرارگان های ذیربط مطلع اندخودرابااستفاده ازاین گونه اسنادمجهول درخطرنمی اندازند.بنابراین جعل ‚به صورت عقودبیع ‚صلح ‚وقف وغیره نادراست.
بند دوم :جعل سند وکالت
شایع ترین وآسان ترین سندی که سوءاستفاده کنندگان ازاسنادمجهول برای اکتساب منافع مادی بدان متمسک می گردندجعل سندوکالت است.
وکالتنامه خصوصأ بااوصاف تام الاختیاروبلاعزل ‚درعین حال که برای اغفال وگمراه نمودن مال باخته ‚سندرسمی محسوب می شود‚مع الوصف به طورمستقیم نیز جزءعقودناقله که اصولأ انعقادآن مستلزم طی تشریفات قانونی وثبتی است نمی شود.لذابه منظورپیشگیری ازامکان سوءاستفاده ازاسناد به طورکلی‚بویژه اسنادوکالت مجهول ‚توصیه می شودکه :
الف) - ازآنجایی که تنهامرجع رسمی صدوروکالت نامه دفاتراسنادرسمی بوده وامروزه باتوجه به وسایل ارتباطی ‚امکان اخذ اعتبار وکالتنامه ازدفاترصادرکننده به صورت کتبی یاحداقل شفاهی فراهم است بنابراین به عنوان مطمئن ترین راه ‚می توان اصالت اسنادرابااستفاده ازوسایلی مانندفاکس وتلفن به دست آورد.
ب)- بایدشکل ظاهری سندرسمی مراعات شده باشد.به عنوان مثال سندروی اوراق بهادارتنظیم شده ودارای امضاءسردفترودفتریارومهربرجسته دفترخانه باشد.
لازم به ذکراست که باتوجه به الکترونیکی شده کلیه عقودومعاملات دردفاتر‚استفاده ازاوراق بهادارمنسوخ گردیده ودرعوض مفادومطالب مربوطه درفرم های مخصوصی که درسامانه ثبت آنی تعریف وجدول بندی شدهاست‚ درج گردیده وپس ازتائیدنهائی توسط امضای الکترونیکی سردفتر‚برروی برگه های A4چاپ می شود.امضای الکترونیکی حکم مهربرجسته سردفترراداردودیگرنیازی به ممهورنمودی اسنادبه مهرمذکورنمی باشد.
ج ) - معمولأ اسنادمجهول بافونت مخصوص دستگاه های چاپگرموجوددردفاتراسنادرسمی نبوده بلکه به صورت دست نویس نوشته می شود.
د) - غیرمتعارف بودن مندرجات سندمی توانددلیلی برای تردیددراصالت سندباشد.به عنوان مثال شماره ثبت سنددردفتراسنادرسمی بالاتر ازحدمعمول باشد.ویاشماره اوراق چاپی مذکور درمتن سندباشماره سریال چاپ شده دراوراق ‚مغایرت داشته باشد
ونیزوقتی شماره ثبت دفتراملاک به جای شماره پلاک ثبتی قیدیاپلاک های فرعی واصلی به نحونا متعارفی نگارش شده باشد.
ه ) - ازآنجایی که محاسبه هزینه های محضراعم ازمالیات نقل وانتقال وحق الثبت وحق التحریرواوراق مصرفی تاحدودی فنی وتخصصی است ‚اصولأ دراسنادمجهول بادقت لازم درج نشده ومبالغ مندرج درصدرسندباذیل آن مغایراست.»
[۱] - بهادر ، محمد حسن ، معاون اداره کل ثبت استان یزد ، مقاله چند توصیه به منظور جلوگیری از جعل اسناد ، نشریه سند ، شماره ۷۱ ، خرداد وتیر ۱۳۹۱
