وبلاگ

جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد

مبحث اول : تخلفات ثبتی ^[1]

قانون ثبت درباب ششم که تحت عنوان جرائم ومجازات هاست چندموردراضمن مواد101و103ذکرکرده است که جنبه جزائی نداردوهمانطورکه درماده 103 تصریح شده است فقط تخلف اداری محسوب می شوند.این کاردرحقیقت مسامحه درتعبیراست.

یعنی ازتخلفات اداری مشروحه درآن موادکه دردادگاههای اداری (فعلأهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری )رسیدگی می شودوارتباطی باقوه قضائیه ومراجع جزایی(اعم ازدادسراودادگاههای کیفری)نداردبه«جرائم »تعبیرکرده است.^[2]

تخلفات ثبتی دارای ماهیتی متفاوت ازجرائم ثبتی ودرواقع یک تخلف اداری هستندکه اصلأ جرم نیستندوازطرفی ازلحاظ مرجع رسیدگی هم متفاوت هستند‚که ذیلأبه برخی ازآنان اشاره می شود:

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.

برابرماده 101 قانون ثبت ‚هرگاه یکی ازاعضاء ثبت اسناد واملاک سندی راکه مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی داشته باشد‚ثبت کندازیک سال تاسه سال خدمات دولتی منفصل خواهدشد.

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین

برابرماده102ق.ث.‚هرگاه یکی ازاعضاءثبت اسنادواملاک مرتکب یکی ازتخلفات زیرشود‚به یک سه سال انفصال ازخدمات دولتی محکوم می گردد:

بند اول : ثبت سندقبل ازاحراز هویت متعاملین بامتعهد

بند دوم : ثبت سند قبل ازاحرازاهلیت متعاملین با متعهد

بند سوم : ثبت سندقبل ازاحرازقابل ثبت بودن آن

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک

برابرباب ششم قانون ثبت درحوزه املاک ‚دونوع جرم وجوددارد:

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند

بند اول :معامله معارض

ماده 117قانون ثبت می گوید:«هرکس به موجب سندرسمی یاعادی نسبت به عین یامنفت مالی (اعم ازمنقول یاغیرمنقول) حقی به شخصی یا اشخاصی داده وبعد نسبت به همان عین یامنفعت به موجب سندرسمی معامله تعهدی  معارض باحق مزبوربنماید به حبس بااعمال شاقه ازسه سال تاده سال محکوم خواهدشد.»

براساس ماده117 ق.ث.‚اصل برمعامله دوم است. یعنی اگرمعامله دوم باسندرسمی باشد‚معامله معارض نام دارد‚چه اینکه معامله اول باسندرسمی باشدیاعادی .نکته قابل توجه این است که اگرمعامله اول به صورت عادی باشدبایدقانونأ معامله صحیحی باشد.مثلأ معامله راجع به ملک ثبت شده‚اگربه صورت عادی واقع شود‚این معامله ‚معامله صحیحی نیست چون معامله راجع به ملک ثبت شده بایدبه صورت رسمی باشد.

اگرمرتکب معامله دوم راباسندعادی انجام دهد‚موردازشمول ماده 117 قانون ثبت خارج است که دراین موارد مرتکب ممکن است به عنوان کلاهبرداریاباعنوان مجرمانه دیگری قابل تعقیب باشد.

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع

ماده 103قانون ثبت می گوید:«هریک ازمستخدمین واجزای ثبت اسنادواملاک عامدأ تصدیقاتی دهدکه خلاف واقع باشددرحکم جاعل اسنادرسمی خواهد بود.»

هریک ازدوجرم فوق (بندهای الف وب )ازجرائم عمومی است که بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است وگذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب آنها نمی شود.

[1] - اسماعیلی  ، عسگر ،بازرس دفترخانه های اداره ثبت اسنادشهرستان ماکو ،مقاله حقوق ثبت جرائم ومجازات ها ، نشریه سند ،شماره 81 ، تیر92

[2] اسماعیلی ، عسگر ، بازرس دفترخانه های اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان ماکو ، مقاله حقوق ثبت جرائم ومجازات ها ،نشریه سندشماره 81 ، تیرماه 1392-