معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
آن چه تا کنون بیان شد، معیارهای عام و خاص تعیین صلاحیت دادگاه ها بود اما دراین قسمت به مهم ترین معیارهای انحصاری صلاحیت پرداخته می شود.
الف) دعاوی مصرف کننده
اعطای صلاحیت انحصاری به این معنا است که دادگاه های دیگر نمی توانند به آن موضوع رسیدگی کنند ولو این که آن ها نیز به موجب مقررات دیگر صلاحیت داشته باشند. بر خلاف اصول عام صلاحیت دادگاه ها که مشخص شده هستند در برخی از مواد کنوانسیون ها و قوانین کشورها از صلاحیت انحصاری که بر عهده دادگاه دیگری غیر از دادگاه صلاحیت دار عام می باشد، اشاره گردیده است. در کنوانسیون بروکسل دو، مبنای صلاحیت انحصاری از مواد ۱۵ تا ۱۷ بر اصل حسن نیت و انصاف مبتنی است. اعمال اصل مندرج در این مواد با اصل تناظر »[۱] تطابق دارد. صلاحیت مندرج در مواد مذکور، کاملاً متمایز از صلاحیت عام و خاص است.۳این مواد، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که مصرف کنندگان مقیم در کشور دیگر اتحادیه، قرارداد منعقد می کنند، حق صلاحیت قضایی اعطا نموده و میان مصرف کننده و تولید کننده، در رجوع به محاکم حالت تعادل ایجاد می کند، در جایی که مصرف کننده باید در یک کشور خارجی اقامه ی دعوا کند، در نتیجه این مواد ، حرج مذکور از عهده ی وی برداشته می شود. مصرف کننده باید در کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند و تولید کننده نیز فقط در کشور محل اقامت مصرف کننده می تواند وی به دادرسی فرا خواند. بند ۱ماده ی۱۶ کنوانسیون مذکور مقرر می دارد که مصرف کننده می تواند، در دادگاه صالح محل اقامت خود و هم چنین در دادگاه صالح محل اقامت تولید کننده، اقامه ی دعوا کند.
در بند ۲ این ماده نیز چنین آمده که تولید کننده، فقط می تواند در محاکم کشور محل اقامت مصرف کننده، علیه او اقامه ی دعوا کند.۱
این مقررات، آمره هستند و با توافق طرفین قابل چشم پوشی نمی باشند، مگر این که توافق طرفین یکی از شرایط سه گانه مندرج در ماده ۱۷ کنوانسیون بروکسل را دارا باشد. به موجب این شرایط، انتخاب دادگاه باید پس از بروز اختلاف صورت گیرد؛ توافق طرفین، امکان مراجعه ی مصرف کننده به دادگاه هایی علاوه بر موارد مذکور در ماده ی ۱۶ این کنوانسیون را فراهم می آورد؛
هم چنین از طریق شرط مندرج در قرارداد، می توان اقامتگاه مشترک طرفین در لحظه ی انعقاد قرارداد را به عنوان دادگاه صالح اعلام کرد، مشروط بر آن که چنین شرطی به موجب قانون مقر دادگاه معتبر باشد.
[۲]
احکام استثنایی مذکور در ماده ی ۱۶ کنوانسیون منوط به وجود شرایطی است که در ماده ی ۱۵ آن آمده است. بر طبق بند (ج) ماده ی مذکور، قرارداد باید به طرفیت شخصی منعقد شده باشد که فعالیت های تجاری یا حرفه ای را در کشور اقامتگاه مصرف کننده صورت می دهد؛ یا آن که به هر وسیله، این فعالیت ها را به سوی کشور مصرف کننده یا کشورهایی که کشور مذکور جزء آن ها است، جهت دهی کرده باشد. بدین ترتیب، هرگاه یک مصرف کننده ی مقیم اتحادیه اروپا، کتابی را از سایت آمازون خریداری کند، همواره می تواند در دادگاه های اقامتگاه خود اقامه ی دعوا نماید و نیازی نیست برای اقامه دعوا به آمریکا برود، حتی اگر سایت آمازون در شرایط عمومی خود، صلاحیت انحصاری دادگاه های اقامتگاه تاجر یا محلی دیگر را که به سود وی است، پیش بینی کرده باشد. این امر مشروط بر آن است که سایت مذکور فعالیت ها و تبلیغات خود را متوجه کشور خریدار یا گروهی از کشورها نموده باشد که کشور اخیر یکی از آن ها است. کنوانسیون ۲۰۰۰ بروکسل، جهت دهی فعالیت ها به سوی کشور مصرف کننده را به عنوان معیار صلاحیت استثنایی دادگاه های این کشور برگزیده است، در حالی که کنوانسیون ۱۹۶۸ بروکسل، در ماده ۱۳ ضابطه ای دیگر، یعنی « انجام تلاش هایی توسط تاجر در کشور مصرف کننده برای فروش محصولاتش » را پیش بینی کرده بود۱. به موجب این ماده، شرط صلاحیت دادگاه های کشور خریدار، این بود که انعقاد قرارداد در کشور محل اقامت مصرف کننده مسبوق به دعوتی خاص، خطاب به وی یا از طریق تبلیغات بوده و مصرف کننده، اقدامات ضروری برای انعقاد قرارداد را در کشور خود صورت داده باشد.۲[۳]
دیوان دادگستری اروپا ، در دعوای جوهان علیه بای، مقرر کرد که به عنوان یک قاعده کلی ، هدف مواد ۱۵ تا ۱۷ کنوانسیون بروکسل، حمایت از طرفی است که فرض می شود در معامله موقعیت ضعیفی دارد. طرفی که از انعقاد معامله هدف تجاری و مغابنه ای دارد، از قلمرو حمایت کنوانسیون خارج می شود؛ مگر آن که هدف تجاری وی ناچیز و کم اهمیت باشد۱.[۴]
ب)دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری
در ایالات متحده و در اروپا یک وفاق غیر قابل خدشه وجود دارد که اعتبار حقوق مالکیت های فکری ثبت شده را تنها در کشوری که حق مزبور در آن جا ثبت شده می توان مورد اعتراض قرار داد[۵].
درکشورهای عضو کنوانسیون بروکسل و لوگانو نیز همین نتیجه- براساس کنوانسیون های مزبور- حاصل می گردد.
نسبت به دعاوی عدم اعتبار حق مالکیت فکری بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون های مزبور دادگاه های کشوری که آن حق در آن جا به ثبت رسیده است را صالح برای رسیدگی به دعوای مرتبط با اعتبارآن حق می داند.[۶] اعمال این ماده به اقامت خوانده در آن کشور ها بستگی ندارد، بلکه کافی است که حق مالکیت فکری در آن کشور ثبت یا به ودیعه گذاشته شده باشد که در این صورت حتی اگر هیچ یک از طرفین دعوا مقیم کشورهای عضو معاهده نیز نباشند باز این ماده قابل اعمال است.البته باید توجه داشت که بند ۴ ماده ۱۶ در صورتی که ثبت آن حق در کشوری غیر از کشورهای متعاهدصورت پذیرفته باشد قابل اعمال نیست ولی با وجود این دادگاه های اروپایی می توانند نسبت به رسیدگی به اعتبار حق مالکیت فکری ثبت شده در کشورهایی که عضو کنوانسیون های بروکسل و لوگانو نمی باشند براساس قواعد داخلی و یا در صورت مشابهت قضیه با بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون از خود نفی صلاحیت نمایند.البته تعیین دادگاه صالح همیشه به آن سادگی که در فوق مطرح شد نمی باشد.
فرض نمایید خوانده که به سبب نقض حق مالکیت فکری علیه اواقامه دعوا شده است در دفاع از خود ادعای عدم اعتبار آن حق را نماید، حال با لحاظ اینکه در این دعوا ادعای نقض حق از سوی خواهان و عدم اعتبار آن از سوی خوانده مطرح شده است چه دادگاهی صالح برای رسیدگی به این پرونده می باشد؟
بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل بیان گر این امر می باشد که هر گاه دعوای مطروحه نزد دادگاه به نحوی مربوط به ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری باشد خواه مساله ناشی از دفاع خوانده یا دعوای متقابل باشد ، این دادگاه کشور محل ثبت حق است که برای رسیدگی صلاحیت انحصاری دارد.
از سوی دیگر در ماده ی ۱۶ کنوانسیون بروکسل مقرر شده است که، هنگامی که دعاوی عمدتا” به موضوعی مرتبط هستند که دادگاه های دولت متعاقد دیگر به استناد ماده ی ۱۶ نسبت به آن صلاحیت دارند دیگر دادگاه ها باید از خود نفی صلاحیت کنند.بدین ترتیب در مثال فوق درصورتی که کشوری که حق مالکیت فکری را به ثبت رسانده با کشوری که مقر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای نقص می باشد مغایر باشد. با این معضل مواجه خواهیم شد که دو دعوای کاملا” مرتبط با هم باید در دو دادگاه جداگانه و در دو کشور متفاوت اقامه شود که این نتیجه چندان مطلوب نمی باشد و باعث به وجود آمدن احکام متفاوت از هم می-شود. دعوای فورت داج [۷] نشان داده است که دادگاه های انگلستان تمایل دارند تا از نتیجه فوق الذکر اجتناب نمایند.در این دعوا شرکت اکزو دعوای نقض حق خود را در هلند اقامه کرد شرکت فورت داج تلاش کرد تا شرکت مزبور را ملزم سازد که دعوای خود را در دادگاه های انگلستان مطرح کند.با این استدلال که دعوا شامل بررسی اعتبار حق مالکیت فکری انگلیس است و لذا مطابق با بند ۴ ماده ی ۱۶ کنوانسیون بروکسل منحصرا” در دادگاه- های انگلستان قابل احراز است.دادگاه انگلیس نیز این پرسش را که آیا یک حق مالکیت فکری انگلیس نقض شده است یا نه،متضمن یک ارزیابی ضروری از قلمرو و اعتبار حق مالکیت فکری انگلیسی دانست.بنابر این از منظر انگلیسی ها دعوای نقض حق مالکیت فکری نیز باید در نزد دادگاه کشوری طرح شود که آن حق در آنجا به ثبت رسیده است ولی این امر تفسیر اشتباه از بند ۴ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل می باشد و این تفسیر به وسیله ی دیوان دادگستری اروپایی صورت نگرفته است.
[۱] - Principle of Contradiction.
۳-Dicey and Morris,conflict of laws ,12ed(Londan: 1993),p1342.
۱ - Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the recognition and Enforcement of Judgments in civil and commercial Matters, 2001 OJL 12 Art. 16(1) and Art. 16(2) of Brussels l. Brussels I ensures the continuity of the Judicial heritage contributed by the ECJ in its Interpretation of the Brusseles convention. consequently, where appropriate, this research often recourses to ECJ decisions, which were delivered under the Brussels convention.
۱-Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Civil and Commercial Judgements(Signed on 27 September 1968).
۲ - همایون مافی ، سام محمدی ، حسین کاویار ، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰،ص ۸۴ .
۱ - Case C- 464/01, Johann Gruber v.Bay Wa AG, delivered on 20 Jan. 2005, Para. 39. Compare With Giuliano/Lagard Report on the law applicable to contractual obligations (Official Journal 1980 C282:23, Para.2), where the report manifests similar construction.
[۵].C Beitzk , Les obligations Delictuelles en Droit international Prive, Rel Cours 1965,p115.
[۶] - تحت عنوان صلاحیت انحصاری ،بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل چنین مقرر داشته است: دادگاه های زیر بدون لحاظ اقامتگاه از صلاحیت انحصاری برخوردارند……(بند۴) در رسیدگی های مرتبط با ثبت یا اعتبار اختراعات…….. دادگا ه های کشور های عضو معاهده که آن حق در آن کشور به ودیعه و یا ثبت رسیده است.
[۷] - FORT Dodge Animal Health ltd v.AKzO Nobel Nv and another (1998)Fleet Street Reportss OF Industrial property cases 222 , 246 - 47.
دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری
در مواد ۵ و۶ کنوانسیون بروکسل تحت عنوان صلاحیت انحصاری شماری از حالات را بر شمرده است که در صورت مقیم بودن خوانده در یکی از کشورهای متعاقد، وی در دیگر کشورهای عضو قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود.
در رابطه با دعاوی مرتبط با حق مالکیت فکری بند ۳ ماده ی ۵ و بند ۱ ماده ی۶ کنوانسیون دارای اهمیت می باشند.
بند۳ از ماده ی ۵ کنوانسیون بروکسل مقرر می داردکه:شخص مقیم در یکی از کشورهای عضو ممکن است در دیگر کشور متعاقد مورد محاکمه قرار گیرد (بند ۳) در امور راجع به جرم و شبه جرم، مسئولیت مدنی، خوانده را می توان در دادگاه های کشور محل وقوع حادثه ی زیان بار مورد تعقیب قرار داد. مطابق بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل و دعوی فورت داج که در آن پرونده مسأله هم به نقض حق و هم به اعتبار آن مربوط بود که با توجه به بند ۴ ماده ۱۶ و تفسیر دادگاه انگلیس باید دعوا در انگلیس – دادگاه کشوری که اختراع درآن جا به ثبت رسیده – اقامه شود.[۱]
این دیدگاه در پرونده ی کاین کنترولز به طرفیت سوزو[۲] به شدت مورد انتقاد واقع شده است چرا که خوانده با پیش کشیدن دفاع عدم اعتبـار حق مالـکیت فکـری به راحتی می تواند دادگاه صالـح برای رسیدگی به دعـوای نقض حق مالکیت فکری را از صلاحیت بیندازد.
به اعتقاد دیوان دادگستری اروپا بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون بروکسل بدین معناست که خوانده ممکن است به انتخاب خواهان در دادگاه محل وقوع خسارت یا دادگاه محل وقوع حادثه ای که منشأ خسارت یا منجر به خسارت شده است مورد تعقیب قرار گیرد. در دعاوی نقض حق مالکیت فکری محل وقوع خسارت جایی است که تولیدات ناقص حق به بازار آن کالا ضربه بزند.[۳] دادگاه های محل وقوع خسارت تنها می توانند به جبران خساراتی رأی بدهند که در قلمرو سرزمین آنان وارد شده است ولی در صورتی که دعوای نقض در جایی اقامه شود که محل وقوع حادثه ای باشد که منشأ خسارت در آن جا است یا منجر به خسارت شده باشد دادگاه مزبور صلاحیت صدورحکم به جبران تمام خسارات را دارد.[۴]
در مورد دعوای نقض حق مالکیت فکری، اعتبار آن حق می تواند به وسیله دعوای متقابل یا به عنوان دفاع در پرونده نقض حق مطرح شود. پیروزی در دعوای متقابل این نتیجه را در پی خواهد داشت که آن حق دیگر اعتبار نخواهد داشت و چنانچه در دفاع از پرونده نقض حق بی اعتباری آن حق محقق گردد، هیچ نقض حقی اتفاق نیفتاده، بلکه خود حق بی اثر می- شود. خوانده دعوی نقض حقی که می خواهد مسئله بی اعتباری آن را مطرح کند می تواند به وسیله دعوای متقابل ابطال و یا شکوائیه (دادخواست) بی اعتباری آن را مطرح نماید.
دادگاه های رسیدگی کننده اصل را بر معتبر بودن آن حق ادعایی می دانند مگر این که این دعاوی مطرح شود. هر دادگاهی که صلاحیت بین المللی برای بررسی ادعای نقض حق دارد هم چنین صلاحیت رسیدگی و بررسی دعوای تقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری را نیز دارد. مبنای صلاحیت بین المللی در کنوانسیون های موجود که در مطالب پیشین ملاحظه گردید و در ماده ۹۳ قواعد صلاحیت مرتبط با نقض حقوق جامعه اروپایی بیان شده است که در رابطه با تمام دادرسی های نقض حق اجرا می شود و همان طور که تشریح گردید صلاحیت انحصاری دادگاه ها نه تنها راجع به تمام دعاوی نقض حق بلکه همچنین برای دعاوی متقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری نیز می باشد.
در حقوق ایران، پاسخ به این سوال که رسیدگی به دعاوی ناشی از حق مالکیت فکری
که دارای یک عنصر خارجی می باشد در صلاحیت انحصـاری چه دادگـاهی است بسیـار مشکل می بـاشد چـرا کـه مانند کشورهای اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع نشده است و مشخص نشده است که دادگاه های ما در چه زمینه ای صلاحیت انحصاری دارند و در رابطه با مالکیت فکری رویه ی ثابت و مشخصی نیز شکل نگرفته است.
مطابق ماده ی ۹۷۱ قانون مدنی، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود . لذا چنان چه در دادگاه ایران دعوایی اقامه شود دادگاه همان قواعد صلاحیتی را که از نظر حقوق داخلی مقرر است در محیط حقوق بین المللی نیز اجراء می کند.
بنابراین در این گونه دعاوی هرچند مال مورد دعوا در خارج از ایران واقع شده باشد حتی اگر متداعیین هر دو تبعه ی خارجی باشند دادگاه ایران برای رسیدگی دارای صلاحیت می باشد. ماده ۱۱ قانون آ.د.م نیز بر این معنا صراحت دارد که محاکم ایران در تمام مواردی که مورد مراجعه مدعی قرار می گیرند همواره صالح اند، حتی اگر خوانده خارجی و مقیم خارج بوده و تعهد نیز در خارج به وجود آمده باشد.[۵] حال باید دید که آیا نتیجه ی به دست آمده با این کلیت قابل قبول می باشد یا خیر.
اکثر کشورها در دعاوی حق مالکیت فکری ثبت شده، دادگاه کشوری را صالح به رسیدگی می دانند که آن حق در آن جا به ثبت رسیده باشد. دلیل این امر نیز به این مسأله باز می گردد که مسأله ی حقوق مالکیت فکری به حقوق عمومی بسیار نزدیک است و مرجع اعطاء کننده ی حق مالکیت فکری جزئی از هیأت حاکمه می باشد و کشوری که از آن توسط دارنده حق تقاضای ثبت و حمایت از آن شده است تنها مرجعی است که می تواند نسبت به اعتبار آن حق رأی دهد و اگر دادگاه کشور دیگری غیر از کشوری که تقاضای حمایت از حق در آن صورت پذیرفته خود را صالح به رسیدگی بداند در واقع در شئون مرتبط با حاکمیت آن دولت دخالت نموده است که موضوعاً از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج می باشد[۶]. این موضوع هم چون موضوع تابعیت می باشد همان طور که یک کشور نمی تواند تابعیت کشور دیگری را به یک شخص اعطاء یا از او سلب نماید به همین صورت نمی تواند به عدم اعتبار حق مالکیت فکری که در کشور دیگری غیر از کشور مقر دادگاه به ثبت رسیده است رأی دهد. مضافاً بر اینکه در صورت رسیدگی و صدور رأی در آن موضوع امکان اجرای حکم صادره در خارج از آن کشور بسیار کم می باشد.در ایران نیز دادگاه ها دعاوی مرتبط با ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری را در صلاحیت محاکم ایران می دانند لذا می توان با تفسیر دوجانبه از این موضوع اظهار داشت که محاکم ایران نسبت به آن دسته از دعاوی که راجع به اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری خارجی باشد خود را صالح به رسیدگی نمی دانند.
[۱] - همان ص ۴۴٫
[۲]- Coin contrel LTL v.Suzo Intenational (uk) Ltd. and others, (1997) 3 All.E.R.45.
[۳]-Fritz Blumer, Patent Law and International Privatelaw on both sides of the Atlantic ,Geneva,janurary 2001 ,p30
[۴]- Shevill v.press – Alliance SA (1996) 3 All ER929,HL.
[۵] - عبدالله شمس، پیشین،ص۴۲٫
[۶] -لیلا رئیسی ،پیشین، ص ۶۸ .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………… ۱
- پرسشهای پژوهش…. ۲
- فرضیه های پژوهش…. ۲
- ضرورت پژوهش…. ۳
- هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
- پیشینهی پژوهش…. ۴
- روش پژوهش…. ۴
- محدوده پژوهش…. ۵
- ساختار پژوهش…. ۵
فصل اول: کلیات تحقیق ۶
مبحث اول: مفهومشناسی.. ۷
گفتار اول: مفهوم سبب… ۷
بند اول) مفهوم لغوی سبب… ۷
بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب… ۹
الف) سبب در اصطلاح فقهی.. ۹
ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان.. ۱۴
گفتار دوم: مفهوم علّت… ۱۷
بند اول) مفهوم لغوی علّت… ۱۷
بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت… ۱۸
الف) علّت در اصطلاح فقهی.. ۱۸
ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان.. ۲۲
گفتار سوم: مفهوم شرط.. ۲۵
بند اول) مفهوم لغوی شرط.. ۲۵
بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط.. ۲۶
الف) شرط در اصطلاح فقهی.. ۲۶
ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان.. ۲۸
مبحث دوم: مقایسه سه مفهوم علّت، سبب و شرط.. ۲۹
مبحث سوم: انواع سبب… ۳۳
مبحث چهارم: تفسیر دوگانهی سبب… ۳۵
مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت… ۳۷
گفتار اول: مفهوم معاونت… ۳۷
گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب… ۳۸
گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب… ۳۸
- از نظر مفهوم و مصداق.. ۳۸
- از نظر همکاری با مباشر. ۳۹
- از نظر وحدت قصد. ۳۹
مبحث ششم: بررسی فایدهی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت… ۴۰
فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫ ۴۲
مبحث اول: انواع تسبیب… ۴۳
گفتار اول: سبب واحد. ۴۳
بند اول) تسبیب محض…. ۴۴
الف) تبیین تسبیب محض…. ۴۴
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۴۶
- ایجاد جنایت از طریق حمل شیء ۴۶
- ترساندن مجنیٌعلیه. ۴۷
- پرتکردن خود بر روی دیگری.. ۴۸
- پرتکردن دیگری بر روی ثالث… ۴۹
- حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. ۴۹
- فراخواندن شخص از محل اقامتش…. ۵۲
- قراردادن مانع در جای نامناسب… ۵۴
- قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. ۵۵
- در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوطشدن دیوار یا بنا ۵۵
- متمایل به سقوطنمودن دیوار دیگری.. ۵۶
- روشنکردن آتش و سرایت آن.. ۵۷
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. ۵۸
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. ۵۸
- استناد جنایت به مباشر. ۵۹
- استناد جنایت به سبب… ۶۰
- استناد جنایت به سبب و مباشر. ۶۱
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۶۷
- دستور پزشک به انجام معالجه. ۶۷
- ترساندن مجنیٌعلیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری.. ۶۸
- پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث… ۶۹
- توقف در محلهای غیرمجاز ۷۰
- صدمهرساندن حیوان به دیگری.. ۷۱
- صدمهدیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری.. ۷۲
- متوقفنمودن حیوان در محلهای غیرمجاز ۷۶
- خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان.. ۷۷
گفتار دوم: سبب متعدد. ۷۸
بند اول) سبب متعدد طولی.. ۷۹
الف) تبیین سبب متعدد طولی.. ۷۹
- نظریه های حقوقدانان.. ۸۰
الف) نظریه شرط ضروری.. ۸۰
ب) نظریه برابری اسباب و شرایط… ۸۱
ج) نظریه مستقیم و بیواسطه. ۸۱
د) نظریه شرط پویای نتیجه. ۸۲
هـ) نظریه شرط مناسب نتیجه. ۸۲
- نظریه های فقیهان.. ۸۳
الف) اشتراک در مسئولیت… ۸۳
ب) مسئولیت سبب اقوی.. ۸۴
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. ۸۵
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. ۸۵
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. ۸۶
- نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی.. ۸۷
ب) بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۹۰
- بررسی مادهی ۵۳۵٫ ۹۰
- بررسی مادهی ۵۳۶٫ ۹۱
بند دوم) سبب متعدد عرضی.. ۹۴
الف) تبیین سبب متعدد عرضی.. ۹۴
- نظریه برابری مسئولیت… ۹۵
- نظریه تفاوت در مسئولیت… ۹۵
ب) بررسی مادهی ۵۳۳ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۹۶
مبحث دوم: اشتراک در جنایت… ۹۹
گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت… ۱۰۰
گفتار دوم) بررسی مواد ۵۲۷ و ۵۲۸ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۱۰۱
- بررسی مادهی ۵۲۷٫ ۱۰۱
- بررسی مادهی ۵۲۸٫ ۱۰۳
مبحث سوم: مستثنیات ضمان.. ۱۱۰
گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی.. ۱۱۱
گفتار دوم: قاعدهی احسان.. ۱۱۲
- انجام عملی به مصلحت عابران.. ۱۱۲
- انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری.. ۱۱۳
- رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری.. ۱۱۴
گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری.. ۱۱۵
- عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری.. ۱۱۵
- پرتشدن بر روی دیگری در اثر علل قهری.. ۱۱۵
- ایجاد مانع در اثر عوامل قهری.. ۱۱۶
- افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش بینی نشده………………………………………….. ۱۱۶
- سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش بینی نشده ۱۱۷
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط… ۱۱۸
- توقف در مکان مجاز ۱۱۸
- قراردادن کالا در خارج از مغازه ۱۱۹
- احداث ملک به نحو مجاز ۱۲۰
- سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکنیافتن اصلاح آن………………………………….. ۱۲۱
گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌعلیه. ۱۲۲
- حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه……………………………………………… ۱۲۲
- حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌعلیه در برخورد با آن.. ۱۲۳
- توقف در محلهای غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. ۱۲۴
- آسیبدیدن مصدوم از ناحیهی حیوان و علم وی به خطرناکبودن آن.. ۱۲۴
گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. ۱۲۵
- حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. ۱۲۵
- روشنکردن آتش در ملک خود. ۱۲۵
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۶
فهرست منابع.. ۱۲۹
چکیده به زبان انگلیسی
۱٫ بیان مسئله
بحث سببیّت از مباحث پیچیدهای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد ۳۷ جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد ۴۲ کتاب القصاص و جلد ۴۳ کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار میدهد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد ۳۱۶ تا ۳۱۸ و بابهای ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ می پردازد.
یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:
- اجتماع سبب و مباشر؛
- سبب متعدد.
در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی۷۰ مباشر را ضامن میدانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.
سبب متعدد به نوبهی خود به دو قسمت می شود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش میآید:
- اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ ۲٫ همه عدوانی؛ ۳٫ همه غیرعدوانی.
در حالت اول بنابر مادهی ۳۶۴ ق.م.ا (مصوب ۷۰) فقط شخص متعدی ضامن بود.
در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانونگذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (مادهی ۳۶۴ ق.م.ا مصوب سال ۷۰) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول میباشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، علامهی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.
صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. مادهی ۳۶۵ ق.م.ا (مصوب ۷۰) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخلهی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد مادهی ۳۳۷ ق.م.ا و رأی وحدت رویهی شمارهی ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!
لایحهی قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ و ۲۹/۱۰/۸۸ ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.
۲٫ پرسشهای پژوهش
- رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موضوع سببیّت در قتلهای موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟
- تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟
۳٫ فرضیه های پژوهش
- در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم میباشد.
- تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفتهاند.
علّت در اصطلاح حقوقدانان
«حقوقدانان ایرانی نیز با الهام از منابع فقهی، علّت را رفتار مباشر جرم میدانند؛ رفتاری که با وقوع آن پیدایش معلول، ضروری میگردد».[۱]
اگر عملیات اجرایی قتل به طور مستقیم و توسط مرتکب انجام شود، قتل به مباشرت صورت گرفته؛ مانند اینکه کسی با دست خود گلوی مجنیٌعلیه را فشار دهد و در اثر این فشار بمیرد. در این صورت مرگ مستقیماً از عمل مرتکب حاصل شده و او علّت و مباشر قتل است.
«اما گاه این عملیات به صورت غیرمستقیم و معالواسطه منجر به ایجاد جنایت می شود؛ مانند تیراندازی به مجنیٌعلیه هرچند واسطه قتل وسایل و ابزار است؛ لیکن در هر حال عرف چنین جنایتی را منتسب به جانی میداند».[۲]
«بنابراین ملاک در مباشرت آن است که جنایت عرفاً منسوب به جانی باشد و میان عمل جانی و جنایت رابطه علّیت وجود داشته باشد. هرچند از دیدگاه دقت عقل، عمل منسوب به جانی شمرده نشود؛ مثلاً کسی که با آهن بر سر دیگری میکوبد و او را میکشد در حقیقت خودش علّت مستقیم قتل نبوده است، بلکه آهنِ به کار برده شده علّت قتل است، اما در نظر عرف ضارب، قاتل محسوب می شود».[۳]
«مباشرت دو معنا دارد، یک معنای آن ارتکاب جرم به صورت انفرادی است که در این صورت مباشرت در مقابل شرکت به کار میرود. معنای دیگر آن، ارتکاب جرم به صورت مستقیم و بدون واسطه است که در این صورت، مباشرت در مقابل تسبیب به کار میرود».[۴]
دکتر لنگرودی در تعریف علّت میگوید: «امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند».[۵]
ایشان هنچنین در مبسوط گفتهاند: «علّت(cause) آنچه که وجود یا عدم چیزی به وجود یا عدم آن بستگی داشته باشد؛ مانند سرمای شدید که علّت یخ بندان است و بیع که علّت نقل عوضین به عاقدین است». [۶]
دکتر پاد علّت را اینگونه تعریف کرده اند: «علّت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید؛ مانند قتل با شمشیر و کارد و چوب و خفهکردن با دست و نظایر آن، که همهی اینها از مصادیق علّت تام و مستقیم و بیواسطه و یا قتل بالمباشره است».[۷]
«بنابراین منظور از علّت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد. که در این صورت رابطه انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلاوجه است».[۸]
در تعریفی دیگر از مباشرت بیان شده: «گاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی می شود به گونهای که عرف بدون هیچگونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به وی میداند؛ این را مباشرت در جنایت مینامند».[۹] همچنین دکتر گرجی در کتاب دیات گفتهاند: «مباشرت هنگامی است که بتوان تلف نفس را ولو از طریق فراهمآوردن علل، مستقیماً به شخص جانی نسبت داد به شرط آنکه قصد اتلاف یا قصد ایجاد تلف را نداشته باشد و الاّ جنایت عمدی خواهد بود و موجب قصاص میگردد».[۱۰]
«منظور از واژهی “مستقیماً” اعم است از موردی که قاتل هیچگونه وسیلهای به کار نبرد؛ مانند اینکه با ضربات مشت یا با فشاردادن گلوی کسی مرتکب قتل شود یا با وسیلهای باشد؛ مانند تیر زدن به او یا ذبحکردن او با چاقو یا قتل بدون تأویل عرفاً منسوب به او باشد؛ مانند انداختن او در آتش، یا غرقنمودن او در دریا یا انداختن او از بلندی و غیر اینها که با آن صدق می کند که قتل منسوب به او باشد یا عمل مرتکب علّت تامهی نتیجه مجرمانه و یا جزء اخیر علّت تامه باشد چنین کسی را مباشر جرم گویند؛ مانند کسی که با کشیدن کارد به گلوی دیگری موجب کشتن او میگردد، بنابراین به کارگیری وسایلی از این قبیل که عرفاً سبب محسوب نشود، تأثیری در عنوان مباشرت در قتل نخواهد داشت».[۱۱]
همچنین در انتساب مستقیم جنایت به مباشر «منظور وقوع بلاواسطهی فعل جانی نیست، بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علّیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد، تلف از لوازم آن کار است؛ و به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه به اثر آن».[۱۲]
در تعریفی دیگر از مباشر دکتر هادی صادقی گفتهاند: «مباشر به کسی گفته می شود که نزدیکترین علّت قتل را فراهم میسازد».[۱۳]
ایشان در خصوص نزدیکترین علّت قتل اینگونه توضیح دادهاند: «علّت ممکن است بلاواسطه سبب قتل شود یا بالواسطه؛ مانند جراحات کشندهای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد. بنابراین واسطههای مذکور هریک علّت مستقلی محسوب میگردند که از علّت پیشین ناشی شده و موجب پیدایی علّت مابعد خویش میباشد. اصولاً بیان علّت بلاواسطهی قتل خالی از مسامحه نیست؛ زیرا فعلی که جانی مرتکب میگردد، درواقع موجب پیدایش نزدیکترین “علّت به مرگ” است. وقتی جانی کاردی را در قلب مجنیٌعلیه فرو می کند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلکه جراحت وی علّت توقف قلب است و توقف قلب علّت ازهاق نفس و به همین ترتیب همهی افعالی که مسامحتاً علّت بلاوسطهی قتل تلقی میگردند درواقع مولد “علّت” قتل میباشند. پس قتل ممکن است دارای “علّت قریب” و یا “علّت بعید” باشد. بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که به دنبال هم میآیند علّت قریب مرگ را موجب گردد به نحوی که وجود هریک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هریک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به ارادهی جانی ختم شده باشد وی مباشر خواهد بود؛ زیرا فعل او اولین علّتی است که موجب پیدایش علل دیگر جنایت شده است.
از این رو ضابط در مباشرت صدق انتساب قتل به فعل جانی است هرچند جنایت با وسایل و ابزار صورت گرفته باشد، به نحوی که عرف بیهیچ تأویلی قتل را منتسب به قاتل بداند».[۱۴]
[۱]- سید یزدالله طاهرینسب همان، ص ۱۵۵٫
[۲]- سید مهدی حجتی، مجتبی باری، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، چاپ اول، تهران، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۲۳٫
[۳]- عباس زراعت، شرح قانون مجازات، (بخش دیات)، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۶۴٫
[۴]- فهیمه ملکزاده، همان، ص ۳۷۶٫
[۵]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، همان، ص ۴۶۶٫
[۶]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، ج ۴، ص ۲۶۱۳٫
[۷]- ابراهیم پاد، همان، ص ۱۵۹٫
[۸]- محمدهادی صادقی، همان، ص ۷۴٫
[۹]- حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص ۴۵٫
[۱۰]- ابوالقاسم گرجی، دیات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۸۳٫
[۱۱]- حسین آقایینیا، جرایم علیه اشخاص، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص ۴۵ـ ۴۶٫
[۱۲]- محمدهادی صادقی، همان، ص ۷۶٫
[۱۳]- همان، ص ۷۵٫
[۱۴]- همان، ص ۷۵٫
